قاتل بنیتا به قتل عمد مجکوم میشود یا غیرعمد

این روزها حال ما بد است روزی آتنای هفت ساله اسیر دستان تجاوز و مرگ می شود و روز دیگر بنیتای هشت ماهه ربوده و در نهایت جسد بی جانش پیدا می شود

این روزها، روزهای خوبی نیست؛ نه فقط برای خانواده این کودکان معصوم بلکه برای تمام مردم ایران. زیرا داغی که بر دل آن ها نشسته، با قانون گریزی و هنجارشکنی های مدام آمیخته شده است. هنگامی که اصل قانون گرایی و تعهد شهروندان به اجرای قانون از بین می رود، نمی توان به توسعه پایدار و اخلاق باثبات اجتماعی چشم امید داشت. دیروز، ربوده شدن یک اتومبیل همراه با دختری خردسال، در راس خبرها قرار گرفت. در ادامه، پلیس پایتخت از کشف جسد بنیتای هشت ماهه که توسط سارقان خودرو ربوده شده بود، در توابع پاکدشت خبر داد. در پی این اتفاق پلیس آگاهی مشیریه تهران اعلام کرد که به دنبال باز ماندن درب پارکینگ یکی از منازل، خودرویی که در آن دختر هشت ماهه ای قرار داشت، ربوده شده است. پس از سرقت اتومبیل، ماموران انتظامی محل خودرو را پیدا کردند که متاسفانه در اتومبیل پیکر بی جان کودک یافت شد. پرونده اخیر را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ نخست از حیث ضرورت های امنیت اجتماعی و دوم پیشگیری ها و آگاهی های قانونی. در این مورد در مرحله نخست یک سرقت اتفاق افتاده است که در ادامه ارتکاب جرم سرقت، جرمی دیگر یعنی آدم ربایی به آن ضمیمه شده است. از ظاهر امر چنین برمی آید که سارقان در ابتدای امر قصد ربایش یک فرد را نداشته اند اما نتیجه عمل آن ها به هر دو جرم سرقت و آدم ربایی منتهی شده و سرانجام، این دو جرم با سلب جان یک کودک خاتمه یافته است. پس ظاهرا در این پرونده با تعدد جرم مواجه هستیم؛ یکی به دلیل سرقت و دیگری به سبب آدم ربایی. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 به تشریح آدم ربایی پرداخته است.

عنصر قانونی آدم ربایی

طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی، تنها فعل یا ترک فعلی که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر این امر تاکید دارد که هر عمل ضداجتماعی باید توسط قانونگذار منع شده باشد تا بتوانیم مرتکب آن را سرزنش کنیم. قانونگذار در ماده های621 و631 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335، عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و در ماده621 قانون مجازات اسلامی تاکید می کند: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد». همچنین ماده631 قانون مجازات اسلامی در مورد نوزادربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال می گوید که هر کس طفلی را که تازه متولد شده است برباید یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به 6ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی آدم ربایی

عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب می شود؛ یعنی اگر شخصی به هر انگیزه و با حیله و تقلب یا بدون رضایت کسی را برباید، عنصر مادی جرم آدم ربایی محقق شده است. در ماده631 قانون مجازات اسلامی عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال، عنصر مادی این جرم تلقی می شود.

عنصر معنوی آدم ربایی

جرم آدم ربایی در صورتی محقق می شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، عنصر روانی و معنوی را دارا باشد یعنی شخص باید سوءنیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم داشته باشد و در غیر این صورت جرم فوق محقق نخواهد شد. انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی تاثیر خواهد بود و مرتکب با هر انگیزه ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم ربایی شود، مجازات خواهد شد که البته وجود انگیزه شرافتمندانه می تواند یکی از جهات مخففه موضوع ماده22 قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزان مجازات را تخفیف دهد.

مجازات آدم ربایی

طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی، مجازات آدم ربایی پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است و برای مجازات نوزادربایی نیز طبق ماده631 قانون مجازات اسلامی، 6ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است. در صورتی که معلوم شود طفل ربوده شده مرده بوده است، مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

معاونت در آدم ربایی

هرگاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم ربایی و نوزادربایی را تهیه کند یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، به استناد ماده43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم شناخته می شود. مجازات معاون طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می باشد که در مورد جرم آدم ربایی پنج سال و نوزادربایی 6ماه حبس پیش بینی شده است.

کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم ربایی

طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سن شخص ربوده شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام بگیرد یا به ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. اگر شخصی شروع به آدم ربایی کند، یعنی قصد ارتکاب جرم و شروع به اجرای آن کند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد، مرتکب به استناد ماده 41 و تبصره ماده 621قانون مجازات اسلامی به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

در پرونده بتینا اگرچه متهمان در ابتدای امر سوءنیت خاص برای آدم ربایی نداشته اند، اما از لحظه اطلاع از وقوع آدم ربایی می توان این جرم را بر فعل آن ها بار کرد زیرا اگر قصد آدم ربایی نداشتند، می توانستند به عمل ربایش پایان دهند. هرچند در نهایت این اعمال به کشته شدن کودک منتهی شده است و از آنجایی که عامل سلب حیات بتینا، رها کردن وی توسط متهمان بوده است، قتل مستند به ایشان است و احتمالا مجازات قصاص برای آن ها ثابت خواهد بود.

ضرورت برقراری قوانین پیشگیرانه و نظارتی

به هر روی آنچه از پس بازخوانی این پرونده می توان دریافت، بالارفتن خشونت اجتماعی و قانون گریزی شهروندان است. بی تردید نظام حاکمیتی و قانونگذاری می تواند در برقراری امنیت اجتماعی نقش موثری ایفا کند زیرا مسئول صیانت از جان، مال و آبروی افراد، حاکمیت مستقر است. شاید اکنون و پس از رخ دادن جنایات اخیر الزام برقراری قوانین پیشگیرانه و نظارتی و نیز اقدامات موثر در کشف جرم بیش از پیش احساس شود. پس توقع مردم ایران این است که به جای فراموشی، این بار چاره ای درخور و موثر اندیشیده شود.

جنایت نسبت به بنیتا قتل عمد است

محسن شاهین/ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

در خصوص سرقت خودرو به همراه کودک معصومی به نام «بنیتا»، باید گفت از آنجا که فعل ربودن خودرو با علم به وجود کودک پس از سرقت و رها کردن او در درون خودرو انجام پذیرفته است، اقدام این افراد مصداق قتل عمدی قلمداد می شود. با مداقه در قانون مجازات اسلامی و مصادیق قتل عمدی که با قصد مستقیم و قصد تبعی از طریق فعل مثبت و ترک فعل قابل تحقق است، می توان گفت که قتل عمدی با قصد قتل، صرف نظر از عمل یا وسیله مورد استفاده و با فعل نوعا کشنده رخ می دهد و همچنین است زمانی که نه قصد قتل وجود داشته باشد و نه رفتار نوعا کشنده، اما رفتار ارتکابی نسبت به قربانی خاص یا وضعیت زمانی و مکانی، نوعا موجب جنایت یا نظیر آن شود؛ البته مشروط بر اینکه علم و آگاهی به وضعیت خاص یا مکان و زمان وجود داشته باشد. فعل نوعا کشنده، به عمل توجه دارد و نه ماهیت و قاتل باید ثابت کند که نسبت به رفتار ارتکابی آگاهی نداشته است. ولی اگر نوع سوم قتل عمدی را در نظر بگیریم (وضعیت خاص قربانی اعم از پیری، کودکی، بیماری و... یا شرایط خاص زمانی و مکانی مانند هوای گرم یا سرد و...)، در این صورت مدعی قتل عمدی یعنی اولیای دم باید آگاهی و توجه قاتل به این اوضاع و احوال را ثابت کنند تا قتل عمد قابل انتساب باشد. البته ترک فعل نیز زمانی می تواند تشکیل دهنده رفتار قتل عمدی باشد که انجام فعل، وظیفه قانونی مرتکب باشد، توانایی در انجام داشته باشد، رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه یعنی سلب حیات محقق باشد و مجرم دارای عنصر روانی یعنی علم، آگاهی و قصد در ارتکاب باشد. در مانحن فیه، مرتکب یا مرتکبین، یک جرم سرقت و یک جرم قتل عمدی را انجام داده اند و برای هر دو اتهام قابل تعقیب هستند.

قتل بنیتا مصداق قتل عمد نیست

عباس تدین/ وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

هرچند ربوده شدن و به دنبال آن نیز مرگ کودک هشت ماهه بسیار دردناک است، اما در مورد نحوه مرگ بنیتا و به دنبال آن انتساب جرم قتل عمد به سارقان، گمانه زنی های زیادی وجود دارد. در این رابطه برخی قتل این کودک هشت ماهه را مصداق قتل عمد می دانند و برخی دیگر نیز معتقدند به دلیل اینکه سارقان سوءنیت و قصد قبلی برای قتل این کودک نداشته اند، می توان از باب قتل غیرعمد موضوع را مورد بررسی قرار داد. در این زمینه عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که با پیدا شدن جنازه کودک، افرادی که اقدام به سرقت خودرو کرده اند تحت چه عنوانی محاکمه خواهند شد؟ به «قانون» گفت: «به موجب قانون مجازات اسلامی، قتل ناشی از ترک فعل دارای شرایطی است. در مورد قتل عمد، قانونگذار صراحت دارد و اصل براین است که قتل عمد، با فعل قابل تحقق است و زمانی می توانیم فردی را به دلیل ترک فعل، قاتل عمدی بدانیم که دارای شرایطی باشد و یکی از مهم ترین شرایط این است که شخص وظیفه نگهداری طفل یا شخصی را داشته باشد. به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه ای را به وی محول کرده باشد که وی با ترک این وظیفه، منجر به مرگ فردی شود. در موضوع حاضر بعید است بتوانیم قتل عمد را به سارقان منتسب کنیم».

این حقوقدان ادامه داد: «در این مورد خاص، هرچند که سارق، اقدام به سرقت وسیله نقلیه کرده است، اما مطمئنا قصد قتل کودک را نداشته و در واقع رها کردن خودرو در یک منطقه ، باعث مرگ کودک شده است که در اینجا بحث ترک فعل مطرح می شود. بنابراین به اعتقاد من، قتل عمد منتسب به این سارقان نیست؛ مگر اینکه به علت اقوی بودن سبب از مباشر، قضات دلایل دیگری را بررسی کنند و بنابر آن دلایل، بتوانند قتل را به این سارق منتسب کنند که این امر بسیار بعید است».

این حقوقدان با اشاره به تفاوت جرم آدم ربایی و نوزاد ربایی در قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: «در خصوص تفاوت جرم نوزادربایی و آدم ربایی باید گفت که قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دو ماده را به موضوع آدم ربایی و نوزادربایی اختصاص داده است. این دو جرم با وجود اینکه از نظر ماهیت یکسان هستند، اما از نظر مجازات متفاوتند. در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آمده استکه هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد».

این استاد دانشگاه ادامه داد: «اما بحث این است که باید احراز شود شخص قصد یا نیت ربودن طفل را داشته یا خیر. برای مثال ممکن است فردی به قصد انجام عمل دیگری اقدامی کند اما عمل اول، منجر به عمل یا اقدام دیگری می شود که البته در این زمینه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال فردی که سوءنیت دال بر ربودن دیگری را نداشته باشد، برای مثال قصد وی فقط ربودن اتومبیل باشد اما درون این اتومبیل شخص (چه کودک یا بزرگسال) باشد، می توان به وی بحث آدم ربایی را نسبت بدهیم که این موضوع محل اختلاف است».

تدین با بیان اینکه به نظر من به دلیل اینکه هدف شخص ربودن نوزاد یا شخص نبوده است، بحث قتل عمد قابل انتساب نیست و فقط می توانیم بحث سرقت اتومیبل را به این افراد منتسب کنیم، خاطرنشان کرد: «در این صورت بحث مسئولیت مدنی فرد مطرح می شود یعنی طبق قانون فرد به دلیل اتلاف جان دیگری به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. هرچند که بسیار مشکل است که ما در این مورد خاص، بحث آدم ربایی و قتل عمد را به سارق نسبت بدهیم. هرچند این موضوع سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده و این اقدام بار عاطفی و روانی به دنبال داشته است اما به دلیل احساسات عمومی، نمی توان تفسیر مضیق قوانین کیفری را نادیده گرفت. به اعتقاد من در این مورد اگر سوءنیت مجرمانه اشخاص احراز نشود، فقط می توانیم بحث تعزیرات و مسئولیت مدنی را به سارق منتسب کنیم».

روزنامه قانون