درباره حریم خصوصی انتشار عکس های آزاده نامداری جرم است

انتشار عکس های بی حجاب آزاده نامداری واکنش های بسیاری را در فضای مجازی و در بین صاحب نظران و حقوق دانان برانگیخت سوالی که در این زمینه مطرح است این که آیا انتشار عکس های خصوصی آزاده نامداری جرم محسوب می شود آیا در قانون برای مقابله با انتشار عکس های خصوصی افراد ماده ای وجود دارد
مقاله زیر را درباره حریم خصوصی بخوانید

حقوق حریم خصوصی که معمولاً قرین عباراتی همچون آسودگی خاطر و امنیت اسرار و واژگانی از این قبیل بکار گرفته می شود از شاخه های علمی جدیدی است که نیازمند برخی پشتوانه های علمی است و به تعبیر برخی نویسندگان برای درک عالی و کامل مفاهیم این شاخه که به حقوق ارتباطات نیز مربوط می گردد لازم است شما:

1. درک نمایید اصول و مبانی عقلانی وراء قانون را که به منظور حمایت از حریم خصوصی و آرامش خاطر اشخاص است.

2. بیاموزید تمایز میان عناصر چهار شبه جرم حریم خصوصی اشخاص چیست؟

3. بفهمید نقش شبه جرم های وابسته ای را که ممکن است با هم در راستای ادعاهایی درباره ی تهاجم به حریم خصوصی مطرح گردند.

4. بشناسید برخی از قوانین کیفری خاص را که به منظور حمایت از حریم خصوصی و محدود نمودن محتوای رسانه ها می باشد.

5.قادر باشید تحلیل کنید یک سری موضوعات ارائه شده را به منظور تعیین آنکه کدام یک از کارکردهای رسانه به حقوق حریم خصوصی اشخاص آسیب می رساند و کدام یک از آنها بلا اشکال است و کدام یک در مرز مهم و مخاطره آمیز میان این دو قلمرو قرار می گیرند و کدامیک می تواند در حقوق حریم خصوصی کاملاً معتبر تلقی گردند."

به عنوان مثال وقتی در فقه امامیه که پایه حقوق موضوعه ایران نیز بر آن استوار گردیده است(1)گفته می شود : "شهود در جرم زنا باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند ، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدانکنند ، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود بلکه در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف(80 شلاق) قرار می گیرد " معنایش اهمیت فوق العاده به حقوق حریم خصوصی افراد است.

کافیست به یک مساله خصوصی جالب توجه در یکی از کشورهای خارجی که نشانگر اهمیت و جذابیت این شاخه حقوقی است توجه نمایید؛ (البته این تنها نمونه کوچکی از اهمیت این شاخه حقوقی است):

"فرض نمایید شما تهیه کننده برنامه ای خبری برای تلویزون می باشید و قطعه ای ویژه درباره ی زندگی خصوصی معلمین با عنوان «چه کسی فرزندان ما را آموزش می دهد؟» آماده می نمایید.

شایعه های ناخوشایندی در مورد یکی از اساتید روان شناسی به نام خانم" ورا گراندی" از دو دانشجوی دانشکده ی محلی می شنوید؛ در پی شنیدن چنین خبری تصمیم می گیرید آن را مورد بررسی قرار دهید؛ پس از ساعتها کنکاش از طریق فهرستهای پلیس در اداره ی سوابق پلیسی شهر به این نتیجه دست می یابید که خانم «وراء گراندی» هشت سال قبل به دلیل جرم رانندگی در حین مستی بازداشت شده است؛ همچنین دوستی سابق از این خانم به شما می گوید که هنگامی که آنها دانشجویان جدید الورود در دانشکده بودند شبی در عقب خوابگاه دانشجویی پنهان شده و «ماری جوانا» مصرف کردند و البته این راز را به طور جدی تاکنون حفظ کرده بودند؛ این دوست قدیمی همچنین در مورد خانم گراندی می گوید که وی اخیراً ملاقاتهای متعددی برای درمان افسردگی با مرکز روان پزشکان داشته است.

در نهایت شما در می یابید که خانم گراندی خانه ای خارج حومه شهر گرفته است که با حصار چوبی و سبزه تنکی حول آن احاطه شده است؛ لکن شما به همراه یک فیلم بردار از درختان آنسوی جاده بالا می روید بگونه ای که از این موقعیت، بخشی از حیاط پشتی منزل وی را می توانید مشاهده نمایید؛ در این حال شما با بکارگیری دوربین مجهز به لنزی قوی سرتاپای وی را که به طور....همراه مرد بیگانه ای که همسر قانونی او نیست، مورد فیلم برداری قرار می دهید.

مرکز شما این قطعه فیلم را با ارزش تلقی می نماید و بر این پایه در بین چند نمایش احساسی و باور نکردنی، یکی از سه خبرگزاران بر روی آنتن تلوزیونی می آید و اعلام می کند «خانم وراگراندی، معلمی درحال....» و تمام ماجرای وی را در اخبار ساعت 11 شب بر روی کانال هفده بیان می کند.

البته این قضیه سبب نگرانی های اخلاقی و چه بسا بعضاً قانونی جدی برای شما می شود ؛ از دیدگاه قانونی آیا شما کاملاً مجاز به پخش همه ی آن اطلاعات بوده اید؟ بخشی از آن چه طور؟ آیا شما یا مرکزتان قبلاً مراحل قانونی این قضیه را طی نموده اید؟ حتی اگر هرگزجزئیات آنچه در این مورد دانسته اید را پخش نمی کردید؟ چناچه خانم گراندی درصدد شرکت درشورای شهر باشد آیا شما بطور متفاوتی پاسخ نمی دادید؟ "

ریشه ها و علل حقوق حریم خصوصی

حقوق حریم خصوصی امروزه در میان بیشترین توجهات قانونی بالقوه ی نه چندان دور از دسترس و پیچیده قرار دارد که با توده اشخاص جامعه ارتباط دارد،همچنین این رشته از حقوق از قسمتهای نسبتاً بکر و بی ثابت از حقوق محسوب می شود وهرچند نکات بسیار قابل توجهی در حقوق و معارف اسلام حقیقی(شیعه امامیه) در تبیین این شاخه حقوقی قابل طرح است و قرآن ونهج البلاغه و صحیفه سجادیه و بسیاری از منابع امامیه سند این مدعاست .

در این مقاله که بیشتر مد نظر ما تحلیل تطبیقی آن در برخی منابع غربی آن و تبیین ضعف آنهااست ؛ باید توجه نمایید که در واقع هنگامی که این رشته شکل گرفت نه حقوق عرفی (کا من لا) انگلستان ،برای بهره مندی آن سابقه ای را به ارث گذاشته بود و نه حقوق اساسی ایالات متحده امریکا حق حریم خصوصی شخصی را به طور خاص به رسمیت شناخته بود و نه قانون گذاران اولیه اساسا نیازی به شناسایی آن احساس کردند.

اما نزدیک سال (1900م) زمانه به شدت تغییر کرد،چه بسا مهمترین مساله ظهور رسانه های جمعی تجاری بود که بسیار تاثیر گذار و در رقابت با هم بودند؛ بسیاری از موضوعات حقوق حریم خصوصی می تواند در طول شب بصورت عمومی درآید و به نظر می رسد که رسانه ها به شدت متمایل اند که فقط این کار را انجام دهند.

امروزه مردم بخاطر تهاجم به حقوق حریم خصوصی که نه تنها از سوی رسانه جمعی بلکه همچنین از ناحیه پایگاه داده های کامپیوتری، پایگاه های خرید و فروش تلفنی و مراکز الکترونیکی به طور جدی در مورد حمایت آنچه «حق تنها بودن» نامیده می شود، نگران است.

دانش پژوهان حقوقی خارجی غالباً حقوق حریم خصوصی امروزه را به تبعیت از مقاله تاثیر گذاری که شرکای حقوقی (لویس براندیز و ساموئل وارن) در سال 1890 نگاشته اند و در نشریه حقوق هاروارد منتشر شده است مطرح می نمایند.

این مولفین درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصی روزنامه هایی بودند که در آن دوران روزنامه نگاری زرد، به نشر اکاذیب می پرداختند؛ دورانی که این مولفین پیشنهاد دادند که قانون، حریم خصوصی را به رسمیت بشناسد، آنها چنین نگاشتند:«مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهای آشکار درستکاری و استانداردهای اخلاق در جامعه هستند، خبر چنینی دیگر صرفاً منبع اشخاص بی کار و شرور نیست بلکه تبدیل به تجارتی گردیده است که با صنعت و نیز دغلکاری و فریب بدست می آید وبا بکارگیری اشخاص بیهوده، ستون پشت ستون با داستان های دروغین در مطبوعات پر می شود، که صرفاً می تواند با فضولی کردن و تجاوز به حریم خصوصی تا سر حد خانگی دنبال شود!

دشورای و پیچیدگی زندگی، که حاکم به مدنیت پیشرفته گردیده است، برخی انزوا طلبی و کناره گیری های اشخاص را ضروری کرده و مردم بر اثر متمدن شدن فرهنگ نسبت به تبلیغات حسا س تر گردیده اند به گونه ای که خلوت و حریم خصوصی برای اشخاص اساسی تر شده است، لکن اقدام جسورانه و خلاقیت از طریق تهاجم به حریم خصوصی اشخاص بیش از صدمات بدنی صرف، ایشان را در معرض آسیب و رنج روانی قرار داده است! وکشورهای غربی (بر خلاف حقوق اسلام که در این مساله پیشگام بوده است) تازه در اوایل سده 1900 شناسایی حق مدنی حریم خصوصی را آغاز نمودند وبرخی از آنها قانون تصویب کردند و در برخی دیگر دادگاه ها حق مذکور را از راه" کامن لا "توسعه بخشیدند واین قوانین اولیه، استفاده بدون رضایت از نام یا تصویر شخص را برای مقاصد تبلیغی ممنوع شمردند واز این زمان دادگاه ها به تدریج حقوق حریم خصوصی را حتی نسبت به انتشار حقایقی نیز که وقایع خصوصی شرمسار کننده ای را بیان می کند (یعنی همان نوع از حمایت که مولفین سابق الذکر یعنی «براندی» و «وارن»، پیشنهاد داده بودند) بسط و توسعه دادند.

قانون گذاران غربی برای حمایت از حقوق حریم خصوصی اشخاص، مقررات کیفری را نیز برای برخی شرایط خاص ضمیمه آن نمودند وهنگامی که این قرن رو به اتمام بود، دعاوی مرتبط به حریم خصوصی علیه رسانه ها افزایش یافت؛ چنانکه در دهه های پیشین رسانه ها در مقابل اینگونه دعاوی در سده 1990 به صورت موفقیت آمیزی دفاع نمودند لکن هنوز پیروزی و غلبه خواهان دعاوی به اندازه کافی وجود داشت که شاکیان بیشتری را برانگیزاند و هنوز آنقدر مصادیق رفتار گستاخانه رسانه ها بروز نموده بود که قانون گذاری تازه ای را علیه دوربین های مخفی و تاکتیک های خبرنگاران موذی و مشتاق سوژه های جنجالی، تحریک نماید.

قابل توجه ترین نکته در اینجا ،چهار شبه جرم متمایزند که در اغلب کشورها و البته هر یک با قواعد مختلف و مقاصد گونه گون، توسعه یافته است؛

1- تصاحب تجاری نام یا مشخصه.

2- انشاء عمومی موضوعات خصوصی شرم آور.

3- به طور غیرقانونی اشخاص را تحت نظر قرار دادن.

4- دخالت و تجاوز به حریم خصوصی و خلوت فیزیکی اشخاص.

در حال حاضر اکثریت ناچیزی از کشورها همه چهار نوع تجاوز به حریم خصوصی را خواه از طریق قوانین موضوعه و خواه حقوق" کامن لا" به رسمیت می شناسندحال آنکه در حقوق امامیه بسیاری از این مصادیق در قالب فقه و اخلاق طرح شده است به عنوان مثال جرم انگاری جرایمی همچون قذف و اشاعه فحشاء کاملا بر همین معنا منطبق می گردد و در واقع وقتی در فقه امامیه که پایه حقوق موضوعه ایران نیز بر آن استوار گردیده است(1)گفته می شود : "شهود در جرم زنا باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند ، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدانکنند ، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد " معنایش اهمیت فوق العاده به حقوق حریم خصوصی افراد است یعنی حتی به لحاظ زمان این نکته مذکور در حقوق امامیه مورد توجه قرار گرفته است ؛ همین مساله به نحو دیگری در جرم اشاعه فحشا در فقه شیعه مورد نظر قرار گرفته است.

لکن شمار قابل اعتنایی از کشورهای غربی وجود دارند که بصورتی هویدا و آشکار حتی چهار شبه جرم مورد اشاره را به طور کامل نپذیرفته اند و در بسیاری از مصادیق کشورها علناً پرونده های مربوط به مرحله استینا فی را که بطور مستقیم به حقوق حریم خصوصی مربوط اند ،گزارش نکرده اند؛ این امر موقعیت این کشورها را مبهم ساخته است ودر شماری از موارد دادگاه ها از به رسمیت شناختن یک یا چند نوع از این شبه جرم های تهاجم به حریم خصوصی، بصورت خاصی اجتناب نموده اند،اوضاع و شرایط تهاجم به حریم خصوصی غالباً به ترکیب دعاوی شبه جرم پروبال می دهد که این امر نه تنها شامل شبه جرم های آسیب رسان به حریم خصوصی می شود بلکه دعاویی از قبیل فریب یا صدمه روانی را نیز در بر می گیرند واگر چه دعاوی شبه جرم های گونه گون غالباً توسط خواهان دعوی مطرح می شود لکن مهم این است که از ترکیب ذهنی آنها اجتناب شود و البته به منظور ترقی توانایی خود در زمینه تحلیل موقعیت های بالقوه خطرناک برای حریم خصوصی شما بایستی اهداف و عناصر متمایز از هم این شبه جرم ها را بدانید؛ بنابراین با یاد آوری اهمیت این بحث در ادامه مقالات، ان شاء الله با کنکاش پیرامون این چهار شبه جرم به جریم حقوق خصوصی آغاز می نماییم.