کسی خانه ای وام دار می خرد و از فروشنده یک وکالتنامه می گیرد؛ خریدار گمان می کند که معامله ای قرص و محکم انجام داده، اما از نظر قانون عقدی متزلزل اتفاق افتاده است.

فرد دیگری خودرویی می خرد که فروشنده آن تمایلی به طی مراحل اداری ندارد و همین امروز پولش را می خواهد. پس با خریدار تسویه حساب می کند و بین شان وکالتنامه ای تنظیم می شود به این گمان که معامله ای قرص و محکم انجام داده اند غافل از این که آنها پای عقدنامه ای را امضا کرده اند که از نظر قانون، متزلزل و قابل فسخ است.

وکالتنامه ها یا برای انجام کار نوشته می شوند یا برای فروش و نقل و انتقال. وکالتنامه هایی که برای کار (وکالتنامه کاری) نوشته می شوند البته نسبت به وکالتنامه های فروش پیامدهای کمتری دارند، ولی به هر حال هر دو آنها مشمول ماده ۶۵۶ قانون مدنی می شوند. این قانون می گوید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند یعنی عقدی که با اراده ۲ طرف بسته می شود و فقط برای راحت تر شدن امور و رفع نیازهای کوتاه مدت برقرار می شود. پس برخلاف تصور همگانی، خرید و فروش یک ملک یا هر اموال دیگری که با تنظیم یک وکالتنامه انجام می شود، برای خریدار، مالکیت ایجاد نمی کند و می تواند پیامدهایی برای او داشته باشد. در واقع وکالت به عنوان یک عقد فقط برای تسهیل امور ایجاد شده که به صورت رسمی و در دفترخانه ها با حضور موکل و وکیل برقرار می شود. به این ترتیب در وکالتنامه هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند موکل (کسی که وکالت می دهد) تا زمان انجام مقدمات و اسباب مورد وکالت (موضوعی که بابت آن وکالت داده می شود) توسط وکیل (فردی که به او وکالت داده شده) صبر می کند.

پس کل ماجرای وکالت و تنظیم وکالتنامه این است و با وجود این که وکالت مفهومی جز نیابت یک فرد برای انجام امر یا اموری از سوی فرد دیگر ندارد و معامله محسوب نمی شود، اما با تغییر و تحولاتی که امروزه در معاملات مردم و رویه آنها در معاملات رخ داده برخی افراد وکالتنامه را جانشین عقد بیع می دانند. در واقع اگرچه وکالت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به زعم افراد با گنجاندن شرط عدم عزل و نیز شرط عدم فسخ از سوی موکل، این نقل و انتقال محکم می شود اما باز هم جای معامله را نمی گیرد. البته وجود موانع و مشکلاتی که بر سر راه انجام برخی معاملات وجود دارد باعث روی آوردن مردم به عقد وکالت می شود از جمله در مواردی که مالی در رهن است و نقل و انتقال آن بدون اجازه و هماهنگی مرتهن (در رهن گیرنده) امکان پذیر نیست.

نکته: برخلاف تصور همگانی، خرید و فروش یک ملک یا هر اموال دیگری که با تنظیم یک وکالت نامه انجام می شود، برای خریدار مالکیت ایجاد نمی کند و می تواند پیامدهایی برای او داشته باشد

در واقع بسیاری از سازمان ها و ادارات و بانک های رهن گیرنده یا با تغییر راهن (رهن گذارنده) موافقت نمی کنند یا گرفتن این موافقت پروسه ای پیچیده و طولانی دارد که در نهایت افراد را به این سمت سوق می دهد تا با گرفتن وکالت رسمی در دفترخانه درخصوص موضوع مورد رهن یا هر مالی که در پروسه دریافت مجوز برای انتقال به مشکل برخورد کرده اقدام کنند. به همین علت گرچه طرفین این عقد که در واقع طرفین یک معامله هستند به هدف خود در قالب استفاده از وکالت رسمی دست پیدا می کنند، اما در اصل، شکلی که به معامله داده اند همان وکالت است که برای جانشینی معامله انتخاب شده یعنی عقد جایزی که طبق قانون از سوی هریک از طرفین قابل فسخ است. البته راهکاری که عموم مردم برای گریز از ضرر و زیان به آن متوسل می شوند آوردن شرط بلاعزل بودن در وکالتنامه است که به صورت جمله تاکیدی در سند وکالت توسط دفترخانه نوشته می شود. البته توصیه سر دفتران این است که افراد برای اطمینان از عمل خود علاوه بر درج این شرط، از سردفتر بخواهند تا بعضی شروط دیگر را نیز در سند رسمی وکالت درج کند تا وکالتنامه آنها تا حدی از آسیب های احتمالی مصون بماند.

یکی از این شروط ضروری، حق فسخ مورد وکالت و حق انجام مورد وکالت توسط موکل و نیز سلب حق هرگونه عمل مغایر و منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل است که اصولا عامه مردم به این شروط توجهی ندارند، اما در مجموع، نکته مهم در مورد وکالت این است که افراد هنگام امضای وکالتنامه در دفترخانه اسناد رسمی به این موضوع دقت کنند که آیا وکالت آنها بلاعزل هست یا نه و سپس متناسب با هدف خود این شرط را در آن درج یا حذف کنند. در شرایط عادی طبق قانون، وکالت با امتناع یا انصراف هریک از طرفین یعنی وکیل یا موکل قابل فسخ است و هریک از طرفین می توانند با مراجعه به دفترخانه درخواست استعفا یا عزل طرف مقابل را بدهند، اما اگر در وکالتنامه شرط عدم فسخ یا بلاعزل بودن وکیل گنجانده شود این حق از موکل سلب می شود و او نمی تواند راسا با مراجعه به دفترخانه چنین اقدامی انجام دهد. پس ضروری است تا قبل از تنظیم هر سند وکالتی مفاد آن به دقت خوانده شود و در مورد جملات مبهم آن از سردفتر سوال شود و تکلیف امکان فسخ یا ابطال آن نیز به صورت شفاف مشخص شود و همچنین موضع و هدف افراد از دادن وکالت نیز به روشنی بیان شود.

وکالتنامه هایی که بیشترین مورد استفاده را در جامعه دارند وکالتنامه های فروش، انتقال، کاری و اجرایی هستند. از این رو وکالتنامه های فروش از آنجا که فرد وکیل حق هر گونه اقدام درخصوص اموال موکل حتی حق فروش آن را دارد بهتر است مدت اعتبار وکالت در سند قید شود چون با درج مدت اعتبار در سند وکالت این سند از تاریخی که مدت اعتبار آن منقضی می شود دیگر اعتباری ندارد. این در حالی است که تطبیق وکالت با محدوده اختیاراتی که به وکیل داده می شود نیز باید با هم منطبق باشد تا افراد دیگر شاهد کلاهبرداری های احتمالی از سوی وکیل نباشند.

در این میان توجه به مواردی که وکالت را از درجه اعتبار ساقط می کند نیز ضروری است یعنی مواردی مثل فوت طرفین یا جنون و زوال عقل آنها. در واقع یک وکالتنامه هر چقدر هم که با دقت و ظرافت تنظیم شده باشد با فوت یکی از طرفین از درجه اعتبار ساقط می شود. البته فرد باقیمانده در صورت بروز مشکل می تواند با ارائه مستندات به دادگاه مانع ضرر و زیان های احتمالی شود، اما به هر حال این پروسه ای زمانبر است که افراد را به دردسر می اندازد. به این دلیل هم اکنون مرسوم شده که وکیل از موکل دستنوشته ای مبنی بر نداشتن هیچ ادعایی بر مال مورد وکالت حتی پس از مرگ می گیرد تا وراث او نتوانند ادعایی در مورد آن مال داشته باشند. این دستنوشته معمولا روی کاغذ معمولی و توسط طرفین بدون هیچ مهر و نشان نوشته می شود و به عنوان مکمل وکالتنامه درمی آید که البته از نظر قانون جزو اسناد عادی محسوب می شود و جای سند رسمی و قطعیت آن را نمی گیرد.