این روزها مجلسیان درصدد بوده تا با اصلاح برخی مواد و تبصره های ماده ۱۸ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کمیسیون قضائی مجلس روحی تازه در این مواد دمیده و اجرای آن را از سر گیرند . این تغییر که متن آن دراختیار رسانه ها و صاحب نظران قرار گرفت است هرچند نیازمند تصویب در صحن مجلس بوده و هنوز این اتفاق رخ نداده است لکن به نظر میرسد به جهاتی که مفصلا توضیح داده خواهد شد نتیجه ای جز اطاله دادرسی نخواهد داشت.

تبصره دوم ماده ۱۸ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب۲۴/۱۰/۸۵ که درمورخ ۴/۱۱/۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید مقرر می داشت « چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب رابه رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود » این تبصره و قانون آن دارای آئین نامه و دستورالعملی بود که در بهمن سال ۱۳۸۵ مورد تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسیده و براساس آن عمل می گردید . با پایان یافتن مدت ریاست آیت ا... شاهرودی و تکیه آیت ا... لاریجانی بر منصب ریاست قوه قضائیه آئین نامه مذکور توسط ایشان ملغی الاثر و نهایتا تا این تاریخ متقاضیان اعمال ماده ۱۸ علیرغم وجود قانون حاکم به سبب فقدان آئین نامه اجرائی امکانی بر استفاده از این حق قانونی خود نداشته و عملا محاکم و دفاتر استانی و نظارت نیز از پذیرفتن درخواست های مردم خودداری می نمودند

همانطور که فوقا اشاره شد در خبرها خواندیم که نمایندگان محترم مجلس با ایجاد تغییراتی در تبصره ۲ ماده ۱۸ اعمال این ماده را دو مرحله ای کرده واعمال آن را منوط به تشخیص اولیه خلاف بین شرع بودن احکام توسط رؤسای کل دادگستری و سپس دیوان عالی کشور نموده اند . به این مضمون که ظاهرا تجویز اعاده دادرسی که قبلا به تشخیص و تجویز ریاست قوه قضائیه انجام می گردید با اصلاح این تبصره با تشخیص رؤسای دادگستری استان وسپس دیوان عالی کشور صورت می پذیرد . این مصوبه کمیسیون قضائی هر چند در ظاهر اختیار اعمال ماده ۱۸ را از ریاست قوه قضائیه که فردی واحد بوده و تعدادی از رؤسای دادگستری ها تقلیل داده و به اصطلاح دسترسی مردم را سهل تر نموده است ، لکن ذکر چند نکته و مطلب در این مقام خالی از اشکال نیست :

۱) به طور معمول تمام کسانی که حکمی علیه ایشان از سوی مراجع قضائی صادر می گردد ، آن را خلاف قانون و شرع می دانند . فلذا با توجه به آزادی و عدم محدودیت درتقدیم این درخواست ، همگان خواهند توانست از حق خود برای اعمال این ماده استفاده کنند . از طرفی با دو مرحله ای شدن تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام ، احقاق حق مردم در خلال تشریفات اعمال این ماده و محدودیت های موجود قوه قضائیه عملا سالها به طول خواهد انجامید و اثرلازم خود را از دست خواهد داد . ضمن اینکه با فرض کسب نتیجه با توجه به طولانی شدن زمان رسیدگی امکان اعاده وضع به حال سابق با مشکلات لاینحلی روبرو خواهد شد .

۲) از طرفی با توجه به اینکه رؤسای دادگستری ها به سبب وظایف اجرائی متعددی که برعهده دارند به تنهایی قادر بر مطالعه ورسیدگی به تک تک پرونده ها نیستند ، ناچار خواهند بود مانند تشکیلات مشابه قبلی _ که ریاست قوه ایجاد نموده بودند_ عده ای کارشناس را جهت تشخیص خلاف بین استخدام نموده و عملا کارها را بدست این عده بسپارند این موضوع ضمن ایجاد بار مالی برای قوه _که احتمالا در بودجه آن پیش بینی نشده است _ موجب تشتت آرا و نظرات دراعمال این قانون خواهد بود . ضمن اینکه ممکن است حکمی به نظر رؤسای دادگستری استانها خلاف بین تشخیص و با ارجاع آن به دیوان عالی کشور خلاف بین تشخیص نگردد . دراین زمینه در زمان اجرای مقررات ماده ۱۸ دیده و شنیده شده که موردی مشابه از نظر یک فرد [احتمالا کارشناس بررسی کننده ] خلاف بین شرع شناخته نشده و همان مورد از دیدگاه دیگری با مهر خلاف بین جهت تجویزاعاده دادرسی به دادگاه هم عرض ارسال شده است .

۳) ظاهرا شنیده شده است نظر ریاست محترم قوه در خصوص این ماده این بوده که اولا تشخیص این قبیل خلاف بین ها باید حتی الامکان با محدودیت صورت پذیرد یعنی هر کس نباید بتواند با صدور حکم علیه خود درخواست اعمال این ماده را نموده و عملا دادرسی را سه مرحله ای نماید. ثانیا تشخیص خلاف بین شرع ، قائم به ریاست قوه است ونه سایر مقامات . حال با فرض صحت این دیدگاه باید دید سرنوشت اجرای این قانون در صورت تصویب در صحن علنی مجلس به کجا خواهد رسید و آیا موردی مشابه اختلاف قوه مقننه و مجریه بر سر عدم اجرای قانون رخ خواهد داد یا خیر ؟ چرا که در حال حاضر قوه قضائیه برابر قانون مکلف به پذیرفتن این درخواست ها می باشد .اما در عمل با توجه به دستورات صادره از سوی ریاست محترم قوه هیچ یک از مقامات مربوطه و دفاتر استانی درخواست اعمال ماده ۱۸ را از مردم نمی پذیرند !!!

به هر تقدیر ضمن تاکید بر ضرورت وجود یک نهاد نظارتی عالی بر احکام صادره توسط دادگاههای بدوی و تجدید نظر ، معتقدیم که باید تمهیدی اندیشید تا ضمن محدود کردن امکان توسل به این ماده ، این رسیدگی و اظهارنظردر خصوص خلاف بین شرع بودن احکام در حداقل زمان لازم صورت پذیرد . از طرفی با عنایت به برخی اختلافات موجود بر سر تعاریف ارائه شده از خلاف بین شرع موضوع خلاف بین قانون بودن نیز به قانون افزوده شده تااز چالش های موجود و تهافت آرا و نظرات جلوگیری شود.