تعلیق مجدد بررسی مواد مربوط به "ازدواج موقت" در مجلس، در شرایطی صورت می گیرد که روز به روز هاله ابهام غلیظ تری این قسمت از لایحه دولت را در بر می گیرد. با وجود بحث های مختلف در مورد قانونی بودن یا قانونی نبودن تعلیق بررسی این بخش از لایحه دولت، مقاله پیش رو می کوشد تا مساله "ازدواج موقت" را از رویکردی شبه اقتصادی مورد بررسی قرار داده و توجه نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی کشور، مدیران رسانه ای و کارشناسان مسایل اجتماعی و اقتصادی را به تاثیر این قانون بر میانگین مهریه و نیز میانگین سن ازدواج جلب کند.

الف) تاثیر قوانین مربوط به "ازدواج موقت" بر میانگین مهریه:

هر گونه قانونی که به آسانسازی "ازدواج مجدد" منجر شود (چه در چارچوب ازدواج دائم و چه در چارچوب ازدواج موقت)، قطعا به سرعت تاثیر خود را در افزایش میانگین نرخ مهریه نشان خواهد داد و چه بسا باعث شود حتی خانواده هایی که تا کنون به نرخ های مهریه پایین برای دخترانشان رضایت می دادند، به سرعت جزو خانواده هایی شوند که مهریه بالا طلب می کنند. در واقع متداول شدن نرخ های مهریه بسیار بالا در جامعه ما، عمدتا بازتابیست از تلاش زنان برای کسب اطمینان در مورد تحت ظلم واقع نشدن در زندگی مشترک. وقتی قوانین فعلی شوهر را مجاز می داند که علیرغم وجود بسترهای مناسب برای تحصیل و اشتغال زنان، مانع از اشتغال یا تحصیل همسر خود شود; یا حتی در حالت افراطی از خروج همسر خود از منزل جلوگیری کند، طبیعی است که بخش زیادی از زنان تنها در صورتی حاضر به ازدواج می شوند که تضمین های کافی برای ادامه تحصیل یا اشتغال خود داشته باشند و این دسته از زنان در چارچوب حقوقی فعلی، ظاهرا تضمینی بهتر از نرخ های مهریه بالا نمی یابند.

اکنون در صورت تصویب قوانینی در زمینه آسان سازی ازدواج مجدد، قابل انتظار است که بسیاری از زنان مهریه مضاعفی را برای کاهش ریسک ازدواج مجدد همسران خود طلب کنند. طبعا بالا بودن میانگین نرخ مهریه، امریست که تبعات منفی آن مکررا توسط مدیران اجرایی مختلف کشور مورد اشاره قرار گرفته و ظرف سال های اخیر بارها شامل طرح بحث هایی در زمینه تصویب قوانین در زمینه محدود کردن نرخ مهریه بوده ایم. اقدام به تصویب قوانینی برای محدود کردن میزان مهریه، در صورتی که به ریشه های بالا رفتن نرخ مهریه توجه نشود، قطعا هیچ گونه تاثیر مثبتی بر جای نخواهد گذاشت.

در صورتی که زنان از یک سو هیچ تضمینی در مورد امکان ادامه تحصیل و اشتغال خود پس از ازدواج نداشته و حتی (در صورت تصویب لوایح دولت) هر لحظه در معرض ازدواج مجدد همسرانشان قرار داشته باشند، از طرف دیگر از حق طلاق و اتمام زندگی مشترک نیز محروم باشند، تنها راه باقیمانده آنست که نرخ های مهریه بالایی را مطالبه کنند. اکنون اگر قانونگذار بخواهد حق مطالبه نرخ های بالای مهریه را نیز از زنان سلب کند، نتیجه طبیعی چنین اقدامی افت شدید تمایل زنان به ازدواج و ایجاد رکود مضاعف در زمینه ازدواج خواهد بود.

ب) تاثیر قوانین مربوط به "ازدواج موقت" بر میانگین سن ازدواج:

در حال حاضر، رکود حاکم بر بازار تشکیل زندگی مشترک، امری غیر قابل انکار محسوب شده و تاثیر آن بر بالا رفتن میانگین سن ازدواج جوانان به وضوح قابل مشاهده است; مساله ای که بخشی از آن به دغدغه های عمومی (مشکلات اقتصادی فعلی و نامشخص بودن شرایط اقتصادی آینده)، بخشی به دغدغه های خاص مردان (مسایل مربوط به سربازی و نیز کمبود شدید دسترسی به اشتغال دائم) و بخشی هم به دغدغه های خاص زنان (مسایل مربوط به فقدان تضمین کافی برای ادامه تحصیل و اشتغال و نیز نداشتن حق طلاق در صورت مورد ظلم قرار گرفتن در زندگی مشترک) مربوط می شود.

اکنون در صورت تصویب هرگونه قانونی در زمینه آسان سازی ازدواج مجدد، یا حتی طرح مباحثی در زمینه امکان تصویب چنین قوانینی در آینده، دغدغه های زنان در زمینه ازدواج پررنگتر شده و چه بسا شاهد کاهش شدید تمایل آنان برای ازدواج باشیم; مساله ای که قطعا رکود حاکم بر بازار ازدواج را تشدید کرده و سبب رشد بیش از پیش میانگین سن ازدواج خواهد شد.

در پایان توجه به این نکته ضروریست که هر چند تعلیق بخشی از لایحه دولت و عدم تصویب قوانین مربوط به تسهیل ازدواج مجدد، در مجموع اتفاق مثبتی محسوب می شود، اما تا زمانی که حتی فقط بحث احتمال تصویب چنین لایحه ای در آینده در جامعه مطرح باشد، تاثیر آن بر افزایش نرخ مهریه، کاهش تمایل زنان به ازدواج و نیز افزایش سن ازدواج زنان، امری گریزناپذیر خواهد بود.