طرح جدید سازمان ملی جوانان برای ازدواج، بحث های بسیاری برانگیخته است. جوانان و بسیاری از کارشناسان این طرح را دخالت در امور خانواده و باعث تبعیض جنسی بیشتر می دانند. یک نماینده مجلس خواهان انحلال سازمان جوانان شده است.

شاید بیش از ارایه گواهی نامه ازدواج به جوانان، آنچه در طرح و خبرهای رسیده از آن جلب توجه به نظر می رسد برشمردن مواردی است که سازمان ملی جوانان از آن ها به عنوان شرایط عمومی ای نام برده و دختران و پسران برای ازدواج باید واجد آن شرایط باشند.

این سازمان دولتی و متولی امور جوانان به گزینه هایی برای واجد شرایط ازدواج شدن اشاره می کند که سال هاست کارشناسان و فعالان حوزه زنان به آن معترض بوده و در همه فعالیت های خود تلاش کرده اند تا این طرز فکر را تغییر دهند. گذشته از ترویج نابرابری جنسیتی، تعیین چنین شرایط نابرابری میان افراد را ترویج و تشویق می کند، مثلا می گوید پسران چهارشانه و دختران ظریف برای ازدواج مناسب تر هستند. آیا تمام افراد در جامعه ی ما پسرهایش چهارشانه و دخترهایش ظریف ابرو و ظریف مو هستند؟ این شرایط مسلما زاییده ذهن های بیمار و تخیلی هستند.

به هر حال هنوز از میان گفته های متولیان این امر مشخص نیست که دریافت این گواهی نامه توصیه است، اولویت ناشی از تحقیق است یا دستورالعمل. البته اینکه کسانی که این طرح را نوصیه کرده اند چه هدفی را به راستی دنبال می کنند نیز مشخص نیست.

به هرحال می شود گفت سازمان ملی جوانان در رابطه با دولت یک چنین چیزی را پیشنهاد کرده و نه تنها با شرایط امروزی ما بی ارتباط است، بلکه ویژگی هایی را که شمرده و اولویت هایی را که گذاشته است اصولا ربطی به ازدواج و تشکیل خانواده ندارد. آموزش های قبل از ازدواج باید در جهتی باشد که یک خانواده با ویژگی های مدرن و امروزی به آن نیاز دارد یعنی چیزی که یک خانواده ی هسته ای مشارکتی که اساس آن بر برابری میان زن و شوهر است و مشارکت، مسوولیت مشترک، همفکری و همدلی در آن باید وجود داشته باشد، نیاز دارد.

اصولا مشکلی که ما امروزه با خانواده داریم، به این علت است که قانون یکسری ویژگی های خانواده های مدرن را در خودش ندارد و همین طور فرهنگ رنگ و رو رفته های را که به تازگی متولیان امور کشوری مدام سعی در ترویج آن دارند، همخوانی ندارد. حالا اگر واقعا می خواهند آموزشی بدهند، باید در جهت رسیدن به خانواده ی مشارکتی باشد.

البته در شرایطی که سازمان ملی جوانان برای زن و مرد آماده ازدواج عنوان کرده، شرایطی هم به صورت عام برای هر دو زوج در نظر گرفته شده است. این شروط شامل چیزهایی نظیر دینداری، عمل صالح، تقوی، التزام به احکام دین و واجبات، هوشمندی، کفایت عقلانی، عدم ابتلا به بیماری های پیش رونده و سخت درمان، تفاوت سنی مناسب، اصالت خانوادگی و حتی مسایلی که بیشتر سیاسی به نظر می رسد.

باید به صراحت این را اعلام کرد که اقدامهایی از این دست دخالت مستقیم دولت در خانواده است. معمولا در سال های اخیر دولت ها برای کمک به اعضای ضعیف خانواده و یا اصولا برای تشویق افراد به ازدواج توصیه هایی می کنند و تشویق ها و یا پاداشی را در نظر می گیرند. اما این که به صورت مشخص دخالت کنند و تقریبا بگویند که چه کسی با چه کسی باید ازدواج کند یا بهتر است ازدواج کند و باید گواهینامه داشته باشد، در دنیا بی سابقه بوده و بیشتر شبیه به تصمیم هایی است که برای ایجاد نسل نمونه ژرمنی برای آلمانها گرفته می شد.

بر اساس احکام دین هم هیچ شخصی حق تحقیق و تفحص در حریم شخصی و زندگی خصوصی مردم را ندارد.ضمن اینکه فرض ما بر این است که فردی که اقدام به ازدواج می کند از نظر شرعی و نیز روحی روانی عاقل و بالغ است. همچنین ما معتقدیم انسان ها شعور کافی برای بزرگترین تصمیم گیری زندگی شان را دارند و اگر نیاز به مشاوره داشته باشند افراد متخصص و کارآمدی وجود دارند که مشورت بگیرند اما نیازی به اجبار نیست.

متاسفانه این سازمان به جای اینکه با سازمان های دیگر هماهنگ شود و برای جوانان اشتغال زایی کند تا آنها اعتماد به نفس پیدا کنند، هر از چند گاهی به ابداع چنین طرح های بی پایه و اساسی اقدام می کند. سازمان ملی جوانان متاسفانه به جای رفع علت ها همواره به دنبال معلول هاست که صورت مساله ها را پاک کند.

شاید آنهایی که مبدع این طرح هستند خبر ندارند که در حال حاضر آمار طلاق ها در تهران به ۱۳ درصد رسیده است و براساس بررسی های صورت گرفته علت این امر چیزی جز فقدان شغل و درآمد نیست.

در گذشته افراد با حداقل میزان کار، درآمد کافی و در نهایت استقلال مالی داشته اند و هیچ وابستگی به پدر و مادر نداشته اند. اما طی سالهای اخیر نه تنها شغل مناسب و درآمد مکفی برای جوانان برنامه ریزی نشده بلکه با تبلیغات ناصحیح و به نوعی منفی با افزودن مقدار ناچیزی به وام های ازدواج عملا جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله را مجبور به ازدواج کرده ایم و دقیقا براساس آمار مستند، بیشترین رده سنی طلاق در همین سنین اتفاق افتاده و این یعنی اینکه آنها به پول پدر و مادر نیاز داشته اند و از سوی دیگر از نظر روحی روانی نیز به استقلال لازم نرسیده بودند. براساس نظریه های کارشناسی اصل مساله طلاق، تورم، فقر و بیکاری است و بزرگترین آسیب اجتماعی جامعه ما تورم است نه اعتیاد.

ما باید در بحث ازدواج و آسیب های آن از متخصصان مسایل اجتماعی مدد بگیریم که همانا مددکاران اجتماعی هستند. مسایل ازدواج با ۱۰یا ۱۰۰ تا تحقیق و پژوهش حل نمی شود. شخصیت آدم ها پس از زندگی مشترک یا در جریان آن شناسایی و مشخص می شود. متاسفانه در ازدواج هایی که در حال حاضر رخ می دهد یا پسرها همیشه محتاج خانواده زن بوده اند و یا برعکس زن و یا همان همسر از طریق شوهرش وابستگی به خانواده او دارد و نتیجه چنین موضوعی به وضوح مشخص است.

اگر این سازمان به راستی نگرانی ودغدغه طلاق را دارد باید اینگونه که شرح آن رفت ماجرا را مورد بررسی قرار داده و برای آن راهکار ارائه دهد.

باید به همه موارد یاد شده این را هم اضافه کرد که اجرای طرح گواهی نامه تخصصی قبل از ازدواج امری غیرقانونی است و در ابتدا باید به سمع و نظر نمایندگان مجلس برسد.