چندی پیش لایحه حمایت از خانواده و بحث انگیزترین بخش آن یعنی ماده ۲۳ مجدداً سر زبان ها افتاد و در رسانه های گروهی نیز بازتاب گسترده یی یافت. ماده ۲۳ سابق این لایحه که مقرر می داشت؛ «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است» با انتقاد و ایراد گسترده حقوقدانان و فعالان اجتماعی روبه رو و موجب شد این ماده توسط مجلس شورای اسلامی حذف شود. حال با گذشت دو سال و نیم از این موضوع، خبرگزاری ها و رسانه های گروهی از جایگزینی ماده یی به جای ماده ۲۳ سابق و تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر می دهند.

وفق ماده جایگزین شده «رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای مرد مخاطره آمیز باشد، محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حداقل پنج سال یا جزای نقدی منجر به پنج سال بازداشت بر اثر عجز از پرداخت آن یا حبس و جزای نقدی که مجموعاً منجر به حداقل پنج سال بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوءرفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و غایب شدن زن (با رعایت ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی)، عدم تمکین زن از شوهر»۱، ۱۰ شرط الحاقی به ماده ۲۳ سابق است که براساس آن مرد می تواند با مجوز دادگاه ازدواج مجدد کند البته با تکیه بر این نکته که در صورت وجود موارد نه گانه فوق الاشعار (به جز رضایت همسر اول)، شوهر مجاز خواهد بود بدون رضایت همسر اول و تنها با مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد کند.

با اندکی مداقه در ماده پیش گفته به وضوح می توان دریافت آنچه ذیل عنوان «شروط ازدواج مجدد مرد» مطرح شده و به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز رسیده است همان ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده (مصوب۱۳۵۳) است، البته با تفاوت هایی. قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسیده است تا اصدار نظریه فقهای شورای نگهبان در ۹/۵/۶۳ ،۲ علاوه بر اینکه مبین تشریفات ازدواج مجدد مرد بود، ملاک و مناط عمل برای آن نیز محسوب می شد.

وفق این قانون تصویب شده در سال ۱۳۵۳، علاوه بر اینکه در تمام موارد ازدواج مجدد شوهر، این حق برای همسر اول وجود داشت که اگر بخواهد از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند، همچنین اگر مردی بدون رعایت شروط قانونی و اجازه دادگاه همسر دوم اختیار می کرد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شد تا اینکه فقهای شورای نگهبان در تاریخ۹/۵/۶۳ مجازات متعاقدین و عاقد را در عقد ازدواج مجدد شوهر که بدون رعایت ضوابط قانونی ماده۱۷ قانون حمایت از خانواده و مراجعه به دادگاه صورت گرفته، شرعی ندانستند. اصدار این نظر فقهای شورای نگهبان موجب حذف جنبه کیفری از ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه شد و عملاً دیگر ضمانت اجرای قانونی برای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده (مصوب ۵۳) وجود نداشت. همین سرآغاز رویه یی بود که دیگر اجازه دادگاه برای اختیار کردن همسر دوم توسط مرد لازم و ضروری دانسته نشد چون اساساً ضمانت اجرای قانونی تخطی از آن حذف شده و تکلیف قانونی که سابقاً مقرر شده بود دیگر بیشتر شبیه یک توصیه اخلاقی بود. در چنین شرایطی قانون پابرجا ماند ولی در فقدان قدرت به کار بستن آن.

اگرچه با مراجعه متقاضی ازدواج مجدد به دادگاه، رسیدگی توسط محاکم صورت می پذیرفت لیکن دیگر عدم مراجعه به دادگاه و سپری نکردن سیر قانونی مقرر در قانون حمایت از خانواده (مصوب۵۳) مستوجب کیفر و مجازات نبود که وجود آرا ی محاکم (به ویژه شعب دیوان عالی کشور) مبنی بر عدم نیاز به تحصیل اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد مرد، اثباتی بر این مدعاست؛ رویه یی که تاکنون نیز استمرار یافته است.

در چنین شرایطی از وجود مجازات برای عدم ثبت ازدواج دائم در قانون مجازات اسلامی نیز نمی توان الزام به تحصیل اجازه دادگاه را استنباط کرد چه اینکه طی همه این سال ها (از زمان صدور نظریه فقهای شورای نگهبان تاکنون) آرای بسیاری از محاکم مبین عدم نیاز به تحصیل اجازه برای ازدواج مجدد مرد بوده است لیکن از طرفی هم مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم (موضوع ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی) به قوت خود باقی بوده و محاکم نیز جرم عدم ثبت واقعه ازدواج دائم را مورد حکم قرار داده اند. گذشته از آنچه پیشتر گفته شد اکنون که نمایندگان محترم در قوه مقننه اقدام به الحاق شروطی ۱۰گانه برای ازدواج مجدد شوهر کرده اند تامل و تدقیق در نکات ذیل لازم و ضروری است.

۱) با بررسی رسانه های گروهی مختلف که خبر از تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می دهند با اظهاراتی متهافت از سوی نمایندگان عضو این کمیسیون روبه رو می شویم. در بیانات یکی از اعضای محترم این کمیسیون سخن از محکومیت قطعی زن به مدت حداقل پنج سال و غیبت او به مدت چهار سال به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر به میان آمده ولی در اظهارات عضو دیگر، از محکومیت قطعی زن به مدت یک سال حبس و غایب شدن به مدت یک سال.

همچنین در اظهارات یکی از اعضا، مدت ترک زندگی خانوادگی توسط زن (به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر)، «شش ماه» بیان شده لیکن در بیانات عضو دیگر اساساً مدتی برای این مقوله ابراز نشده است.۳ در چنین حالتی بی درنگ این پرسش به ذهن متبادر می شود که آیا ماده ۲۳ لایحه مطروحه اساساً به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده است؟ اگر چنین است، ماده مطروحه به چه شکل به تصویب رسیده که دو روایت مختلف از نص ماده قانونی توسط نمایندگان محترم بیان می شود؟

۲) در تعریف قانون سخن از قاعده حقوقی است که دارای ضمانت اجرا باشد۴ و قانونگذار نیز مقامی تعریف می شود که باید از قدرت مخصوصی که داراست ضمانت اجرای قانون را فراهم کند،۵ حال با این تفاسیر آیا وضع شروط و تشریفاتی برای ازدواج مجدد شوهر بدون ضمانت اجرای متناسب با آن را می توان اساساً عمل قانونگذاری نام نهاد؟ آیا به آنچه به این شرح مورد تصویب قرار می گیرد، «قانون» اطلاق می شود؟ بی تردید پاسخ منفی است. ضمانت اجرای قانون تضمین کننده رعایت آن است و حاکمیت قانون در سایه آن جامه عمل می پوشد. از دیگر سو فقدان ضمانت اجرای قانون نشان از عدم عزم مقنن برای اجرای قانون دارد لذا وفق اظهارات عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتظار می رود ضمانت اجرایی متناسب برای عدم رعایت تشریفات قانونی ازدواج مجدد شوهر، در نظر گرفته شود.

۳) مستفاد از محتویات رسانه های گروهی و با استناد به اظهارات نمایندگان محترم مجلس، موضوع ماده ۲۳ مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ذیل عنوان «ازدواج مجدد شوهر» به تصویب رسیده است. ازدواج دوم، ازدواج مجدد و همسر دوم الفاظ مطلقی هستند که دایره شمول آن، هم ازدواج دائم را دربرمی گیرد و هم ازدواج موقت را، از این رو مقتضی است صراحتاً شروط مقرر برای ازدواج مجدد و ضمانت اجرای عدم ثبت واقعه ازدواج برای ازدواج موقت نیز منظور شود و به تنظیم آیین نامه یی در این خصوص موکول نشود گو اینکه فلسفه وضع شروط و همچنین ضمانت اجرا برای ازدواج مجدد (که همانا حفظ و حمایت از کیان خانواده است) تفاوتی در ازدواج مجدد دائم با ازدواج مجدد موقت ندارد.

۴) یکی از عمده تفاوت های ماده ۲۳ مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) به رسمیت شناختن «حق تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه برای همسر اول در صورت اختیار کردن همسر دوم توسط شوهر» در قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) است.

حال پرسش اساسی این است که چه کسی است که بر عسر و حرج همسر اول در صورت اختیار کردن همسر دوم توسط شوهرش واقف نباشد؟ چه بسیار زنانی که ممکن است از وکالت در طلاق (چه مقید و چه مطلق آن) آگاهی نداشته و نیاز به اثبات عسر و حرج زن در محاکم سرآغاز اتخاذ رویه های متهافتی توسط محاکم در مصداق عسر و حرج شناختن ازدواج مجدد شوهر باشد از این رو بی تردید شفافیت و صراحت قانون مانعی سر راه رویه های متشتت در این مقوله خواهد بود.

۵) با استناد به اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی مبنی بر امکان اجرای «لایحه حمایت از خانواده» به صورت آزمایشی و به مدت پنج سال (وفق اصل ۸۵ قانون اساسی)۶ لازم به ذکر است اصل ۸۵ قانون اساسی مبین این اصل است که مجلس حق تفویض اختیار قانونگذاری را ندارد و مواردی که این حق را مجاز و به رسمیت شناخته، جنبه استثنایی دارد. از جمله موارد استثنایی تفویض اختیار قانونگذاری مجلس به کمیسیون های داخلی آن در مواقعی است که ضرورت به حدی باشد که امر پیش گفته را اقتضا کند.

با عنایت به اینکه طی ۲۵ سال اخیر به دلیل فقدان ضمانت اجرای قانون، عملاً ملاک عمل قاطع و واحدی برای تشخیص ضوابط ازدواج مجدد شوهر وجود نداشته آیا به واقع تصویب این لایحه به حدی از ضرورت رسیده که از طرح در جلسه علنی مجلس بازبماند. لذا بی گمان طرح موضوع در صحن علنی مجلس مضاف بر اینکه مساله مطروحه را در سطح وسیع تری به معرض رای می گذارد از دیگر سو عملکردی وفق اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر استثنایی بودن تفویض اختیار قانونگذاری توسط مجلس خواهد بود.

با همه این تفاسیر پاسخ به چند پرسش بنیادین نه تنها روشنگر سوال بزرگ شکل گرفته در اذهان عمومی جامعه است بل ارائه پاسخی منصفانه و منطقی به آن، ما را به عدالت نزدیک تر خواهد کرد. آیا به راستی مقتضیات زمانی و مکانی حاکم بر جایگاه زن امروز و متعاقباً مطالبات آن، طی ۳۵ سال گذشته هیچ تغییری نداشته که امروز مجدداً به قانون قریب به چهار دهه پیش (آن هم به نحو ناقص) تمسک می شود؟ آیا چنین وضعیت حقوقی با موقعیت زن امروز که استقلال مادی و معنوی را جزء حقوق خود می داند و کرسی های دانشجویی دانشگاه را بیش از مردان از آن خود ساخته است، سنخیت دارد؟ آیا حذف ماده ۲۳ سابق لایحه حمایت از خانواده یک گام به پیش و جایگزینی قانونی به جای آن (که حداقل حقوق مقرر در قانون ۳۵ سال گذشته را هم برای بانوان و مادران این مرز و بوم به رسمیت نشناخته) ، دو گام به پس نیست؟