تقسیم دارایی مشترک تا نیمی از آن، اموالی که همسران مشترکا با هم خریده اند، مسائل مالی از قبیل وام، هدایا، طلاها، نحله و تصاویر و عکس های خانوادگی مواردی هستند که هنگام جدایی باید تکلیف آنها میان همسران روشن شود و تا وقتی که تکلیف این موارد مشخص نشود، دادگاه حکم به طلاق نمی دهد. در مطلب هفته گذشته از زبان سارا عسگریان مقدم، وکیل پایه یک دادگستری با چگونگی حل و فصل مسائلی مانند مهریه، نیم عشر و جهیزیه در زمان جدایی آشنا شدید و در این خصوص اطلاعاتی دریافت کردید.

نفقه حقی است که به زن در قبال تمکین تعلق می گیرد. در گزارش هایی جداگانه به این مساله هم اشاره شد که نفقه هم در قالب شکایت کیفری و هم در قالب شکایت حقوقی قابل پیگیری است. آن گونه که سارا عسگریان مقدم می گوید، ممکن است پرونده مطالبه نفقه پیش از طلاق یا همزمان با دادخواست طلاق مطرح شود. در هر صورت زن باید در دادخواست حقوقی خود برای دریافت نفقه گذشته که در دادگاه خانواده مطرح می شود، این نکته را ذکر کند که از چه تاریخی تا چه زمانی نفقه گذشته می خواهد، مثلا زن می تواند بگوید از اول مهر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۸ یا تا تاریخ صدور حکم.

به گفته وی اگر مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد، تا وقتی حکم طلاق قطعی نشده و صیغه طلاق جاری نشده ملزم به پرداخت نفقه گذشته همسرش است. اگر هم زن بخواهد از همسرش طلاق بگیرد، در صورت اثبات تمکین از همسرش و نیز پا برجا بودن شرایط تمکین، باز هم نفقه گذشته او پا برجاست و می تواند هنگام جدایی آن را از همسرش مطالبه کند.

این وکیل دادگستری در ادامه به این موضوع هم اشاره می کند که در برخی مواقع، زنان وقتی با دادخواست طلاق از سوی همسر خود مواجه می شوند، از حضور در دادگاه و دفاع از خودشان صرف نظر می کنند. در چنین شرایطی ممکن است حکم دادگاه تنها شامل مهریه شود و درخصوص اجرت المثل و نفقه گذشته تصمیمی نگیرد. در چنین شرایطی زن البته می تواند دادخواستی جداگانه بابت نفقه ایام گذشته و اجرت المثل خود به دادگاه بدهد، اما پیشنهاد می شود با حضور در جلسه رسیدگی به پرونده طلاق، در همان پرونده این موارد مطرح شود تا پیگیری موارد دیگر به صورت مجزا منجر به صرف زمان نشود.

نفقه ایام عده

از وقتی که صیغه طلاق خوانده می شود، ایام عده آغاز می شود و از این زمان به بعد مرد باید نفقه ایام عده همسرش را بپردازد. ایام عده همان ۳ ماه و ۱۰ روزی است که زن پس از جدایی از همسرش سپری می کند و پس از آن امکان ازدواج مجدد می یابد. به گفته این وکیل دادگستری، ممکن است در خصوص این موضوع توافقی میان همسران صورت گیرد و به توافقی برسند. در صورت عدم توافق میان آنها نیز این موضوع به کارشناس ارجاع می شود. البته در مواردی که نفقه گذشته به زن تعلق بگیرد و این موضوع کارشناسی شود؛ نفقه ایام عده نیز امتداد همان نفقه گذشته خواهد بود. مثلا اگر زن و مردی قصد جدایی از هم را دارند و زمان طلاق آنها ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۸۸ است و زن نیز نفقه گذشته خود را تا این تاریخ از همسرش طلب داشته باشد، براساس کارشناسی صورت گرفته، ۳ ماه و ۱۰ روز به زن نفقه برای ایام عده پرداخت می شود؛ البته در صورت فاصله زمانی میان کارشناسی نفقه گذشته و ایام طلاق، زن می تواند با توجه به تورم، درخواست کارشناسی مجدد پرونده را مطرح کند.

نوبت فرزندان مشترک می رسد

یکی دیگر از مسائلی که جدایی همسران از یکدیگر را دچار پیچیدگی می کند، وجود فرزند مشترک است. در بیشتر اختلاف های خانوادگی، طرفین برای تحت فشار قرار دادن طرف دیگر از فرزندان مشترک به عنوان ابزار استفاده می کنند و مثلا مرد به این شرط حضانت و سرپرستی فرزند مشترک را به همسرش واگذار می کند که زن از حق خود در خصوص مهریه چشم پوشی کند. در این زمینه هر توافقی که میان همسران صورت گیرد، مورد قبول قانون است. اگر هم توافقی وجود نداشته باشد حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن به پدر واگذار می شود.

عسگریان با ذکر این توضیح اضافه می کند: وقتی فرزند به سن رشد رسید خود او می تواند تعیین کند که با پدر یا مادرش زندگی کند. برای این مساله باید کودک اصطلاحا «رشید» شده باشد. در حال حاضر در دادگاه ها کودکان ۱۳۱۲ ساله در حکم رشید تشخیص داده می شوند و با طرح دادخواست از سوی یکی از والدین در دادگاه می توانند میان پدر و مادر یکی را برای ادامه زندگی انتخاب کنند. پس از صدور حکم نیز برای همیشه حضانت و سرپرستی کودک به یکی از والدین می رسد و تا وقتی شرایط تغییری نکرده این موضوع ادامه دارد. در مورد حضانت فرزند توسط مادر، صراحت قانونی وجود دارد که در صورت ازدواج مادر، پدر می تواند حضانت فرزند را از مادر بگیرد، اما درخصوص پدر چنین چیزی نیست. در این موضوع نیز همسران می توانند در زمان طلاق توافق کنند و با ذکر این توافق در حکم نهایی و در نهایت طلاقنامه، مادر می تواند حتی پس از ازدواج مجدد نیز حضانت فرزندش را به عهده داشته باشد و حتی می تواند بدون اجازه پدر، فرزندش را از کشور خارج کند.

البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حضانت در قانون به معنای نگهداری است و هریک از طرفین که از این حق برخوردار می شود، نمی تواند مانع ملاقات طرف مقابل با فرزند شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، این کار جرم است و با شکایت کیفری قابل پیگیری است.

عکس ها و فیلم های خانوادگی

ازدواج و مراسم های مربوط به آن جزو بخش های جذاب و هیجان انگیز زندگی هر فردی است و طبیعی است افراد در چنین مواقعی به ثبت و ضبط همه صحنه ها و لحظات این امر مهم علاقه داشته باشند. به مرور زمان بر حجم فیلم و عکس ها نیز افزوده می شود که قاعدتا در زمان زندگی مشترک به صورت مشترک نگهداری می شوند و پیش از شکل گیری زندگی یا پس از بروز اختلاف ها نیز ممکن است همه یا بخشی از آن در دست یکی از همسران باقی بماند. وقتی این موارد را با سارا عسگریان مقدم در میان می گذارم و این سوال را مطرح می کنم که دادگاه در این خصوص چه تصمیمی می گیرد؟ او پاسخ می دهد: اثبات این موارد خیلی مشکل است و زمانی هم که از سوی یکی از طرفین در دادگاه مطرح می شود، اگر مرد یا زن حسن نیت نداشته باشند یا قصد آزار و اذیت داشته باشند اثبات آن عمل غیرممکن می شود. مثلا طرفین می توانند ادعا کنند هیچ گاه فیلم را از عکاسی تحویل نگرفته اند یا این که طرف مقابل خودش تحویل گرفته است. آنها می توانند ادعا کنند فیلم ها و عکس ها بر اثر حادثه ای خراب شده و از میان رفته اند. در چنین مواقعی تا وقتی از این عکس ها و فیلم ها که امروز دیگر به برکت وجود تلفن های دوربین دار تعدادشان بی شمار می شود سوءاستفاده نشود، امکان اقدام قانونی وجود ندارد، اما اگر یکی از طرفین این تصاویر را به هر نحوی منتشر کند، این مساله در قالب شکایتی کیفری قابل پیگیری است و مشمول مجازات های خاصی خواهد بود.

پیش به سوی محضر

هر توافقی که میان همسران در زمان طلاق صورت گیرد، هم در نظریه داوری و هم در حکم دادگاه قابل ذکر است. طبق توضیحات این وکیل دادگستری هم اگر چیزی جا افتاد، باید یکی از طرفین تقاضای اصلاح آن را مطرح کند. نکته جالب توجه این است که در یک نوع از طلاق با نام طلاق رجعی، زن و مرد می توانند در ایام عده به همسر خود رجوع کنند. برخی از زنان با این نوع از طلاق از همسر خود جدا می شوند. این زنان با بذل مهریه طلاق می گیرند، اما حق رجوع را از خود ساقط نمی کنند و با رجوع در زمان عده، با ارائه دادخواستی به دادگاه، خواهان دریافت مهریه خود می شوند. دادگاه نیز در این خصوص حکم به محکومیت مرد به پرداخت مهریه حکم می دهد. در مقابل، حق رجوع هم برای مرد پیش می آید. انگار نه انگار که طلاق صورت گرفته است. در چنین شرایطی اگر مرد بلافاصله پس از طلاق اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد یا در آستانه ازدواج مجدد باشد دچار گرفتاری می شود. گاهی نیز مرد در همان ایام عده به همسرش رجوع می کند. به همین دلیل است که معمولا دفترخانه ها در این نوع از طلاق تا پایان ایام عده واقعه طلاق را در شناسنامه ثبت نمی کنند.

پس از صدور حکم طلاق و قطعی شدن آن ۳ ماه زمان برای مراجعه به محضر و اجرای حکم وجود دارد. قطعی شدن حکم طلاق نیز یا با تایید حکم صادرشده در دیوان عالی کشور امکان پذیر می شود یا با موافقت طرفین در مرحله دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر. اگر هریک از طرفین از مدت ۳ ماه برای مراجعه به محضر استفاده نکند و این زمان بگذرد، حکم صادر شده باطل خواهد شد و باید تمامی مراحل منتهی به طلاق از ابتدا تکرار شود.

آن گونه که این وکیل دادگستری می گوید اگر طلاق یک طرفه باشد، فردی که حکم به نفع او صادر شده پس از قطعی شدن حکم می تواند به محضر مراجعه کند و تقاضای جاری شدن صیغه طلاق را خواستار شود. در چنین شرایطی همه آنچه درخصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل و... به تایید دادگاه رسیده باشد، از سوی مرد در محضر پرداخت و صیغه طلاق جاری می شود. در چنین مواقعی اگر طرف اول در محضر حاضر نشود، ثبت طلاق در شناسنامه او با سختی مواجه خواهد شد، مگر آن که او از محضری که صیغه طلاق در آن جاری شده مطلع شود و به آن مراجعه کند. در غیر این صورت، پیدا کردن محضر مستلزم پیگیری ثبت واقعه طلاق از ثبت احوال است.

اما در طلاق های توافقی حتما طرفین باید در محضر حاضر شوند و اگر یکی از طرفین حاضر نشود، صیغه طلاق جاری نخواهد شد. در زمان طلاق سندی چندبرگی با نام طلاق نامه به زن داده می شود. این سند نشان می دهد دیگر میان این زن و همسر قبلی اش رابطه زوجیت وجود ندارد. زنان برای گرفتن گذرنامه باید این سند را ارائه کنند. اعتبار این سند هم مادام العمر است و موارد توافق شده در زمان طلاق از قبیل حضانت، دریافت مهریه، جهیزیه و... در این سند ذکر خواهد شد.

پاک کردن نام همسر از شناسنامه

زنان و مردان در بیشتر موارد پس از طلاق تمایلی به حفظ نشانه های زندگی قبلی ندارند. آنها معمولا با یک خانه تکانی اساسی همه آنچه متعلق به زندگی گذشته است را دور می ریزند. نام همسر نیز یکی از همین موارد است. مطابق صحبت های سارا عسگریان مقدم، پس از طلاق در صورتی که طلاق در زمان عقد انجام شود و زن باکره باشد، با در دست داشتن حکم طلاق زن می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست حذف نام همسرش از شناسنامه را ارائه کند. در چنین مواقعی نام مرد از شناسنامه زن حذف شده و شناسنامه تازه و جدیدی به زن داده می شود. این مساله برای مرد نیز امکان پذیر است. اگر زن و مرد با هم زندگی مشترک داشته باشند، بعد از طلاق می توانند با مراجعه به دادگاه تقاضای دریافت شناسنامه المثنی را مطرح کنند. در چنین مواردی افراد با طرح مفقود شدن شناسنامه تقاضای دریافت شناسنامه المثنی می کنند. در شناسنامه المثنی نیز اثری از نام همسر قبلی وجود ندارد. اگر هر کدام از همسران نیز بخواهند با فردی ازدواج کنند که پیش از این ازدواج کرده و از همسرش جدا شده، می توانند پس از ازدواج با تقدیم دادخواستی به دادگاه عمومی تقاضای حذف نام همسر قبلی را مطرح کنند.

نکته جالب توجه این که اگر همسران با توافق از یکدیگر جدا نشوند و میان آنها مسائل حل نشده باقی بماند، درگیری ها و کشمکش های آنها تا سال ها پس از طلاق نیز ادامه می یابد. یک روز درگیری بر سر گرفتن حضانت فرزند است و روز دیگر بر سر دریافت باقیمانده مهریه. اگر مهریه زن مبلغ قابل توجهی باشد، او همواره منتظر فرصتی است تا با فوت یکی از بستگان مرد که مرد از آن ارث می برد به اجرای احکام دادگاه مراجعه و تقاضای توقیف ارث را به عنوان مهریه مطرح کند. در مواقعی ممکن است کار بالا بگیرد و طرفین به اذیت و آزار یکدیگر بپردازند و برای زندگی بعدی همسر قبلی خود مشکل ایجاد کنند. تجربه ثابت کرده مردان در چنین مواقعی ساز و کار قانونی را به گونه ای فراهم می کنند که درخصوص مسائل مالی رد پایی از آنها باقی نماند. در چنین مواقعی با واگذاری اموال به نزدیکان، حتی در صورت فوت مرد نیز چیزی به همسر قبلی او از بابت مهریه به ارث نمی رسد و پرونده جریانی زن برای دریافت مهریه، با فوت همسرش برای همیشه بسته خواهد شد و حتی از اموال باقیمانده از مرد نیز چیزی به همسر سابقش تعلق نمی گیرد چون احتمالا مرد همه آنها را به نام دیگران کرده است.

برخی دیگر از همسران نیز محل سکونت یا شغل خود را عوض می کنند، اما تا وقتی که توافقی نهایی میان آنها وجود نداشته باشد و تمامی مسائل به صورت ریشه ای حل و فصل نشود، همواره امکان برخورد و تنش وجود دارد؛ مساله ای که می تواند برای هر دو طرف آزاردهنده و سخت باشد و آنها را از ادامه زندگی ساقط کند.

فضه میرباقری