درفقه اسلامی وحقوق ایران مرد، مسؤول پرداخت نفقه ومخارج زندگی است. دراصطلاح حقوق نفقه معادل واژه (Pension) واسمی از مصدر انفاق به معنی صرف كردن است. انفاق درحقوق مدنی عبارتست از «صرف هزینه خوراك وپوشاك و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق كننده (درمورد نفقه اقارب) و خوراك و پوشاك و مسكن واثاث خانه وخادم درحدود مناسبت عرفی با وضع زوجه «درمورد نفقه زوجه » (۱) . واژه نفقه درمورد نفقه اقارب، نفقه زندانی ونفقه زوجه به كار می رود. نفقه زوجه عبارتست از « مسكن و پوشاك واثاث خانه درحدود مناسبت عرفی با وضع زوجه وخادم درصورت عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشی یا نقص عضوی، دارو و اجرت طبیب هم جزو نفقه است» (۲)ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران می گوید« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزینه های درمانی وبهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یامرض» این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۱ است.همانطور كه گذشت درحقوق ایران تأمین نفقه زن برعهده شوهر است وحتی اگر زن بسیار ثروتمند باشد ملزم نیست كه مخارج زندگی را از سرمایه خودش تأمین نماید وجوب نفقه برمرد از مسلمات فقه وبرآیات و روایات عدیده مبتنی است(۳) . به هر تقدیر نفقه زن برمرد واجب است ودراین امر فقر و احتیاج زن شرط نیست حتی اگر زن بی نیازترین مردم باشد مستحق دریافت نفقه از مرد است. (۴)

آنچه ملاك ومعیار نفقه است متعارف وعرف زمان و مكان زندگی زوجین است از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) « نفقه شرعاً اندازه ای ندارد بلكه قاعده این است كه به آنچه كه زن احتیاج به آن دارد ازقبیل غذا و خورش وپوشاك وفرش و پرده ومسكن وخادم و وسائلی كه برای آشامیدن و پختن ونظافت و غیراینها به آن نیاز دارد قیام نموده وفراهم آورد »(۵) دردیدگاه فقهی حضرت امام (ره) درمقام تعیین نوع مصادیق فوق وضعیت مزاج زن و عادت زن وامثال وی مطابق متعارف ملاك ومعیار است و چنانچه زن به خوراكی عادت دارد كه نخوردن آن موجب ضرر وی می شود برمرد لازم است كه آن خوراك را فراهم آورد. بنابراین آنچه درماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران به عنوان مصادیق نفقه ذكر شده است انحصاری نیست بلكه بیشتر جنبه تمثیلی دارد ودرهر حال ملاك عرف محل و وضعیت زن وامثال وی است البته باید موقعیت مالی شوهر نیز لحاظ شده و مد نظر قرارگیرد.(۶) دراینكه آیا هزینه تحصیل زن برعهده مرد است یا خیر می توان دو عقیده اظهار داشت یك عقیده آن است كه بگوییم نفقه فقط شامل نیازهای ضروری با توجه به عرف است كه چون نیز تحصیل جزو نیاز ضروری نیست شامل آن نمی شود عقیده دوم آن است كه ملاك ومبنا عرف است و وقتی كه درعرف ودركلام فقها تأمین هزینه لوازم آرایش جزو نفقه ذكر شده است به طریق اولی مخارج تحصیل كه جزو نیازهای اولیه زندگی امروز است جزو نفقه است . نظر دوم صائب تر به نظر می رسد درماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز «تمام نیازهای متعارف» آمده كه مؤید این معناست اما پرداخت نفقه زن به دو صورت ممكن است یكی آنكه زن به طور مداوم و روزمره درمنزل مرد نیازهای خود را تأمین كرده وآن دو برسر یك سفره ارتزاق می نمایند دوم آنكه زن به طور روزانه یا ماهیانه یا هفتگی نفقه خود را به طور جداگانه مطالبه نماید كه دراین صورت مرد مكلف به پرداخت آن است. از دیدگاه امام خمینی (ره) زن به میزان آنچه از نفقه به وی تعلق می گیرد به طور متزلزل مالك می شود وبا تمكین كامل مالك می گردد ودر هر دو حالت فوق چنانچه حتی یك روز مرد نفقه را نپردازد آن مقدار از نفقه برعهده او مستقر می شود وزن می تواند مطالبه نماید(۷)

برخورداری زن از نفقه مطلق وبی قید وشرط نیست وزن همانگونه كه حق دریافت نفقه را دارد تكلیف به تمكین نیز دارد، به عبارت دیگر درقانون برای تعلق نفقه به زن شرایطی درنظر گرفته است. اولاً نفقه منحصر به عقد دائم است درازدواج موقت زن حق دریافت نفقه را ندارد مگر اینكه درموقع عقد شرط شده باشد یا اینكه طرفین ابتدا با هم توافق كرده باشندو برمبنای آن توافق عقد ازدواج موقت واقع شده باشد . ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی ایران مؤید همین معناست. درعقد دائم نیز درصورتی نفقه به زن تعلق می گیرد كه تمكین داشته باشد دراصطلاح وبا توجه به كلام فقها« تمكین آن است كه تخلیه كند (یعنی آزاد گذارد) میان خود وشوهر درهر جا وهر حال و خود را به دست او دهد مگر درمواردی كه قانون ]و شرع[ او را معذور شمرده است. معذلك تمكین تابع عرف ازمنه وامكنه واقوام است» (۸) نقطه مقابل تمكین نشوز است وزنی كه تمكین نكند ناشزه محسوب می شود. ناشزه در اصطلاح « زوجه ای را گویند كه حقوق ناشی از نكاح را كه برای زوج حاصل شده ایفا نكند درمقابل ناشزه لغت مطیعه (فرمانبر) به كار می رود نشوز زوجه اختصاص به مخالفت درامر وقاع ندارد بلكه نشوز به همه اموری كه شرعاً بر زوجه درمقابل زوج واجب می باشد ناظر است» (۹) از دیدگاه امام خمینی (ره) نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است دراموری كه اطاعت از شوهر بر زن واجب است همانند اینكه امور نفرت آور و چیزهایی كه با تمتع مرد از زن درتضاد است را از خود دور نكند وترك آرایش ونظافت درحالی كه مرد خواهان آن است وهمچنین خروج زن از منزل بدون اجازه مرد (۱۰) ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران می گوید« هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود» تمكیل به معنای تسلیم بی چون و چرای زن درمقابل مرد وتحمل خواسته های نامشروع وی نیست چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسائل پزشكی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهر اجازه نگیرد ناشزه محسوب نمی شود ونفقه او برعهده شوهر است. ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی می گوید« هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت از نزدیكی با وی امتناع نماید وامتناع به علت مذكور مانع حق نفقه نخواهد بود» ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می گوید« اگر بودن زن با شوهر دریك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسكن علی حده اختیار كند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ومادام كه زن دربازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر است» و ماده ۱۱۱۶ هم می گوید «درمورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن به تراضی طرفین معین می شود و درصورت عدم تراضی محكمه با جلب نظر اقربای نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی كه اقربایی نباشد خود محكمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد كرد.»اطلاق ماده ۱۱۱۵ اعم از آن است كه ضرر از ناحیه شوهر وارد شود یا خانواده و دوستان وی و زن در صورت وجود ضررهای مذكور می تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد كه به وی اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه را بدهد و در صورتی كه دادگاه حكم به نفع زن صادر نماید، زن مستحق دریافت نفقه نیز می باشد. از ظاهر ماده چنین استنباط می گردد كه در صورت وجود ضرر مالی، جانی یا شرافتی و در خطر بودن جان و مال و شرافت زن، وی می تواند بلافاصله از منزل خارج شود و نیازی به كسب تكلیف از دادگاه نمی باشد(۱۱) البته پس از خروج از منزل بایستی برای رسمیت بخشیدن به این امر، دادخواست فوق را تقدیم نماید.همانطور كه گذشت، نفقه از لوازم عقد دایم است و در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد، مگر اینكه نفقه در ضمن عقد شرط شده باشد، ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی ایران می گوید «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینكه شرط باشد، یا اینكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد» مقصود از قسمت اخیر ماده آن است كه طرفین در موضوع پرداخت نفقه با هم توافق كرده باشند و سپس براساس این توافق عقد جاری شده باشد. در عقد ازدواج موقت چنانچه مرد نفقه را نپردازد، زن می تواند با اثبات شرط ضمن عقد یا توافق و از طریق تقدیم دادخواست مطالبه نفقه نماید و چون جرم ترك انفاق نیز از خصایص و لوازم عقد دایم است، در عقد موقت زن حق شكایت كیفری ندارد.در ایام عده طلاق رجعی اگر طلاق در حالت نشوز زن واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد، اما اگر در حالت نشوز نباشد، حق نفقه دارد، در طلاق بائن یا فسخ نكاح نیز در ایام عده زن حق نفقه ندارد، مگر اینكه حامله باشد كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی ناظر به این معناست در ایام عده وفات مطابق ماده ۱۱۱۰ سابق زن حق نفقه نداشت، اما با اصلاحیه سال ۱۳۸۱ این ماده می گوید «در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد» . از نظر فقهی زنی كه شوهرش فوت می نماید، در ایام عده نفقه به او تعلق نمی گیرد(۱۲) و ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی سابق نیز تأییدی بر این امر بود، البته اصلاحیه ماده ۱۲۱۰ در مقام تعیین نفقه برای زن از اموال شوهرش در زمان عده وفات نمی باشد، بلكه اصلاحیه در مقام دفاع از زنانی است كه شوهر خود را از دست می دهند و نفقه آنان در ایام عده بر عهده سایر خویشاوندانی است كه نفقه آن زن بر آنان واجب است، همانند فرزندان و والدین كه در باب نفقه اقارب مفصل و مشروح به آن پرداخته شده و از حوصله این نوشتار خارج است.