کودک آزاری نقصان لایحه ای در جهت حمایت از حقوق کودکان

این صفحات حوادث نشریات کثیرالانتشار پراست از اخبار ناگوار کودک آزاری که نیازمند توجه جدی به آن است و هرگونه تعلل در تصویب لایحه حمایت از کودکان و وضع قوانین پیشگیرانه, کودک آزاری بیشتری در جامعه رقم می زند ترس از تاریکی و تنهایی, گوشه گیری, بی اشتهایی و رنگ و روی پریده آثار و علایم کودکان معصومی است که تازیانه آزار و اذیت ناجوانمردانی نه چندان دور, بدن و روح معصوم آنان را خراش داده است کودکانی که سیخ داغ اعتیاد پدر یا سیلی محکم مادر و نگاه های سرزنش آمیز اطرافیان, عرصه را بر آنان تنگ کرده است اما چاره ای جز سکوت و تحمل ندارند و محکمه ای به داد بیگناهی آنان نمی رسد

کودک آزاری معضلی زاییده فقر فرهنگی و اقتصادی است که با تصویب قوانین پیشگیرانه در کنار اجرای سخت گیرانه، می توان به مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش روند کودک آزاری رفت.

**لایحه حمایت از حقوق کودکان، نیازمند حامی

انتشار خبر حادثه دردناک تجاوز و قتل کودکی بی گناه در کنج خانه یا خیابان، چند صباحی جامعه را در بهت و حیرت فرو می برد و فضای مجازی را از همدردی ها و اظهار نظرها آکنده می کند و با گذشت چند روز، بادفراموشی بر این حادثه می وزد و کودکان می مانند و بی پناهی.

حوادث ناگواری که ضرورت تصویب لایحه ای در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را دو چندان کرد و در سال 1388، مسوولان امر در قوه قضاییه را واداشت تا برای نخستین بار، لایحه ای با 54 ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تدوین و به دولت دهم تقدیم کنند که این لایحه پس از بررسی های لازم در دولت به 49 ماده کاهش پیدا کرد و در سال 90 نیز برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

متن اولیه لایحه که مجموعه ای از حمایت های قضایی و حتی حمایت های غیرقضایی را شامل می شد و به نظر می رسید که با تصویب آن، بخشی از مشکلات کودکان حل شود، طریق دولت به مجلس تقدیم و در مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. اما کلیات آن به دلیل تاخیر و تعلل های بسیار در مجلس گذشته به قانون تبدیل نشد و ضررهای نابخشودنی و البته جبران ناپذیری برای کودکان و نوجوانان برجای گذاشت.

در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سو رفتار، بهره کشی، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است. همچنین، در این لایحه پیش بینی شده است که کودکان هم می توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک آزاری می شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می توانند از حمایت های این قانون بهره مند شوند.

حال با گذشت 6 سال از این مساله، باردیگر ضروت بررسی و تصویب این لایحه افزایش یافته و نمایندگان در تلاشند تا با رفع خلاهای قانونی، به میدان مبارزه با کودک آزاری بروند تا بتواند سال ها پاسخگوی مطالبات و خواسته های مردم در این زمینه باشد. اعضای فراکسیون زنان هم در این میان، از تلاش ها و پیگیری های لازم برای سرعت بخشیدن به تصویب این مصوبه فروگذار نکرده اند.

این لایحه در کمسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس بازبینی و بررسی شده و به کمسیون قضایی ارسال شده است تا اصلاح نهایی بر روی آن صورت بگیرد و فراکسیون زنان هم پیگیرآن است. اما به دلیل این که لایحه های دیگری همانند لایحه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان، فشار کاری زیادی بر کمسیون های مربوطه وارد کرده است، لایحه حمایت حقوق کودکان و نوجوانان روندی کُند داشت که در حال حاضر این مشکل برطرف شده و به زودی وارد صحن مجلس می شود.

با این لایحه می توان جلوی بسیاری از جنایت ها و جرایم علیه کودکان را گرفت چرا که در بازبینی آن، مجازات های شدیدی وضع شده و مرتکبان این جرایم، به راحتی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند تا از تکرار جرایم جلوگیری شود.

از سوی دیگر، مجلس دهم هم با توجه به جرایمی که به تازگی رخ داده، عزم خود را برای تسریع در تصویب این لایحه جزم کرده است تا خشونت علیه کودکان به هر نحوی کاهش و درنهایت خاتمه پیدا کند. هر چند ممکن است بر سر جزییات این لایحه در میان نمایندگان عدم تفاهم هایی باشد اما در کلیات آن، اختلاف نظر دارند.

زمانی می توان در کاهش آسیب های اجتماعی از جمله کودک آزاری موفق بود که قوانین حمایتی در کنار قوانین پیشگیرنده همگام شود تا بستر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را فراهم شود. این لایحه هم با ارایه پیشنهادهایی به کمسیون قضایی ارسال شد، پیشنهادهایی همانند مجازات های سنگین، مساله حضانت کودکان آزار دیده از سوی والدین و پاره ای مسایل دیگر در حوزه قوانین پیشگیرانه. پیرو آخرین صحبتی که با رییس کمیسیون قضایی مجلس داشتیم، در این کمیسیون، کمیته ای بر روی این لایحه مشغول به کار است که امیدواریم مصوبات این کمیته با اعمال نظراتی که تکمیل کننده این لایحه است همسان باشد و سپس این لایحه تکمیلی به صحن علنی مجلس برود. چرا که بدون اعمال قوانین پیشگیرانه، هر نوع لایحه ای ناکارآمد خواهد بود.

هر چند نمی توان به طور قطع گفت با اجرایی شدن این لایحه دیگر شاهد کودک آزاری نخواهیم بود چرا که وضع و تصویب قوانین به عنوان وظیفه نمایندگان و مجلس، یک بُعد تقنینی است و بُعد دیگر آن نظارت است. پس تنها در شرایطی می توان شاهد موفقیت این لایحه بود که در کنار اجماع نظرات کارشناسان این حوزه، در روند اجرایی شدن آن هم نظارت شود تا شاهد بهبود وضعیت در زمینه حقوق کودکان باشیم؛ پس انتظار می رود نمایندگان مجلس با نگاهی کارشناسی سریع تر وضعیت لایحه را نهایی کنند.