حفظ رود دره ها

همانگونه که توسعه شهرهای ما نیازمند طرح های جامع وتفضیلی است,بایدبیآموزیم وبیآموزانیم توسعه روستاهای ما نیز می بایست تابع وبرخوردارازچنین طرحهایی در محدوده هریک از روستاهای ما گردد,طرح های کاربردی وحیاتی که براساس بافت جمعیتی والزامات وملاحظات جغرافیای طبیعی ومحیط زیست منطقه تنظیم شده ومورد استناد تمامی گروه های اثرپذیرواثرگذاردر جوامع روستایی ما گردد

● آبادی وناآبادی درکجا آباد وناکجا آباد

تمامی این دیده ها وشندیده ها زنگ خطری است ،درتعرض بی رویه بشری به حریم طبیعت وشکسته شدن اکوسیستم در نواحی مختلف جغرافیایی کشوربراساس ضعف برنامه ریزی یا فقدان برخورداری از برنامه های بلند مدت ومیان مدت لازم که به رغم تمامی تدابیرواقدامات تلاشگران سازمانهای دولتی وغیر دولتی حفاظت محیط زیست وحافظ منابع طبیعی هر روز بر شدت این تعرضات افزوده شده وبه سادگی برخی دست اندرکاران از پیآمدهای بحران سازاینگونه اقدامات ورویه ها گذشته وشانه خالی می کنند.

همانگونه که توسعه شهرهای ما نیازمند طرح های جامع وتفضیلی است،بایدبیآموزیم وبیآموزانیم توسعه روستاهای ما نیز می بایست تابع وبرخوردارازچنین طرحهایی در محدوده هریک از روستاهای ما گردد،طرح های کاربردی وحیاتی که براساس بافت جمعیتی والزامات وملاحظات جغرافیای طبیعی ومحیط زیست منطقه تنظیم شده ومورد استناد تمامی گروه های اثرپذیرواثرگذاردر جوامع روستایی ما گردد.

درحال حاضر تصمیم سازی وتصمیم گیری های صورت گرفته برای نواحی روستایی ما جزء توسعه ناخواسته روستاهادرتبدیل شدن به یک روستا شهر، حاشیه نشینی ناخواسته،تبدیل روستا به سکونت گاه غیر مجازحاشیه شهرها،ترویج بی رویه ویلا سازی،تغییرکاربری غیراصولی اراضی کشاورزی وجنگلها ومراتع ،جاده سازی وساخت وسازهای بی رویه و...چه نتیجه یا نتایجی را به دنبال داشته است؟

با نگاهی به هریک ازنواحی مختلف کشورومنجمله البرزمرکزی،بویژه دررود دره های مختلف ، با دست اندازی وتغییرکاربری فزاینده ورو به رشدی مواجه هستیم،که دیگر دستگاه های نظارتی را یارای مقاومت در برابرخواست توسعه ناپایداردراین نواحی نیست.

درمحدوده نواحی مستعد البرزمرکزی تمامی نواحی دم دستی وهمجواریاحاشیه رود دره ها ی مرتعی ویا دارای کاربری کشاورزی وجنگلی رفته رفته درقالب طرحها،برنامه ها وحتی فقدان وجود طرح وبرنامه ای اصولی به تصرف اشخاص حقیقی وحقوقی درآمده یا درخواهد آمد،واین درحالی است که این رود دره ها هریک بعنوان رگهای حیاتی آبی وتنفسی نواحی پائین دست خود عمل می نمایند.

رشد ویلا سازی وساخت وسازوحتی بهره برداری کشاورزی (باغی وزراعی ودر مواردی شیلاتی غیر مجاز) درچنین نواحی آثار وصدمات جبران ناپذیری را برنواحی پائین دست ،آبهای جاری وسفره های آب زیر زمینی وارد خواهد ساخت.وباافزایش دست اندازی به نواحی میان دست وبالا دست پیآمدی جزء مرگ زود هنگام رود دره ها را به دنبال نخواهد داشت.

این آسیب درحالی صورت گرفته،که درموارد بسیاری اشخاص فاقد سر پناه، کشاورزان حقیقی یا دامداران پرتلاش عاملان اصلی چنین دست اندازیهایی نیستندوهمه این تلاشها تنها برسر تصاحب زمین بیشتروسواری جستن برموجی اقتصادی ،درسودجویی از اراضی برای ویلاسازی ویاشکل دهی باغات تفرجی اختصاصی ونه عمومی شکل یافته است.ودرنهایت حاشیه نشینان،کشاورزان ودامداران چنین نواحی خود رانده شدگان آتی چنین اراضی به عنوان قربانیان ساکن درمحدوده خواهند بود،تا چشم اندازهای اینگونه نواحی باز توسعه یابد.

تنها در استان تهران بانگاهی به رود درهای شمالی شهرتهران وارتفاعات ودامنه های مشرف بر این رود دره ها-رود دره های لواسانات بویژه در محدوده افجه وزایگون،شمشک،دیزین،اوشان وفشم،آهار- رود دره های شهرستانک ،مورود،آسارا،پورکان درجاده چالوس- روددره های شمال شهر کرج سیاهکلان ،براغان وکردان- رود درهای طالقان وبسیاری نقاط دیگرحجمی از تصرفات را شامل شده که این حجم تصرفات صورت گرفته توسط ساکنین بومی وغیر بومی قابل توجه ونیازمندارزیابی زیست محیطی ومدیریت بحران نواحی تحت تصرف خزنده است.

بخش زیادی از این تصرفات با اطلاع از طرحهای توسعه گردشگری طبیعی در این نواحی،بدون اتکا بر پیش طرحهای توسعه در نواحی همجواروعدم توجه به ظرفیت منابع آبی وگسترش ناخواسته راه ها وارتباطات روستایی وزیر ساختهای گردشگری روستایی مبتنی برمدیریت مشارکتی جمعیت بومی محلی صورت گرفته ومی گیرد.

درمواجهه با اینگونه رفتارهای انسانی تعرض آمیز به حریم های طبیعی،تنها خواست واقدام سازمانهای حفاظت محیط زیست ، جنگلهاومراتع وآبخیز داری،نیرو،گردشگری وحتی سازمانهای غیر دولتی NGOs&CBOs کارسازنبوده و نیست،چرا که حجم سودودرآمدحاصل از این دست اندازی ها به اندازه ای است،که هرکس را وسوسه نموده و درنهایت باهر برخورد تنها از شدت آن کاسته شده وبا مرور زمان مجدد میزان دست اندازی ها تشدیدگشته وبا وسعتی بسیاربیش از پیش هر بار تکرار میگردد.

حل مشکل بوجود آمده ومقابله با آن تنها درسایه عزم ملی ممکن است.چرا که این منابع وعرصه های طبیعی تنها متعلق به نسل حاضرنیست وما نمی توانیم ونباید،این گنجینه را به سود خود تلف نمائیم.امرحفاظت از محیط زیست و میراث های طبیعی کشور تکلیف قانونی ما براساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بعنوان یک وظیفه عمومی» واقدامی ملی درجهت حفظ منافع وسرمایه های ملت ایران برای نسل بعداست،که باید به آن توجه شود.

محمد جمادی