صدر دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر شهروندان جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی بسیار هولناک تر و عمیق تری در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، پس مبارزه بر علیه ستم بر زنان، نمی تواند از مبارزه طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی زن با آغاز طبقات و روابط و مناسبات سرمایه داری جدا باشد.

تحلیل های لیبرالی و مبارزه بر علیه نابرابری زن با افق و چشم انداز این تفکر، اولا ستم کشی تاریخی زن را تحریف می کند و دوما، مبارزه زنان را به یک سری تحولات حقوقی در چارچوب سیستم سرمایه داری محدود می کند.

خشونت و تبعیض و ستم بر زنان، از هنگامی که طبقات در تاریخ پدید آمدند، وارد مرحله جدیدی شد. قبل از آن تاریخ، زنان در همه امور مانند مردان سهیم بودند. هم اکنون با وجود این که سرمایه داری در تمام جهان مسلط شده است و فعلا گرایش غالب است اما خشونت بر زنان، از خشونت دولتی گرفته تا خشونت در خانواده، محیط کار و خیابان به شکل های مختلف در جریان است.

خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، هم چنان پدیده ای گسترده و آشکار و شنیع است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت های گوناگون، از سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنه جنسی و محرومیت اقتصادی گرفته تا قربانی قتل های ناموسی هستند. تهدید و خشونت زبانی و کلامی نیز بخشی از این خشونت هاست.

آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تخمین زده است که هر ساله ۵۰۰۰ زن در سراسر جهان توسط خانواده های خود به دلایل ناموسی به قتل می رسند. از هر ۵ زن یک زن در زندگی خود مورد تجاوز و یا در معرض تهدید به تجاوز قرار گرفته است.

تاریخچه ۲۵ نوامبر، روز نفی خشونت بر زنان

تعیین روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان، که در اثر مبارزه زنان و مردان برابری طلب و جنبش زنان و جنبش کارگری به سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه تحمیل شده است. ۴۷ سال پیش در چنین روزی، سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود.

۲۱ سال بعد از این واقعه، یعنی در سال ۱۹۸۱، در کنفرانسی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، از سوی مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شده بود، پیشنهاد تبدیل روز قتل خواهران میرابل به روز نفی خشونت علیه زنان پیشنهاد گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه و جسارت این سه خواهر جان باخته ادای احترام شود و هم توجه افکار عمومی بیش از پیش به سوی نفی خشونت علیه زنان جلب گردد. این تلاش ها به آن جا منجر شد که سال ۱۹۹۹، سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. یک سال بعد نیز، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل، یعنی در سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۲۵ را با این عنوان: «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رساند.

محورهای اصلی این قطعنامه، پیشگیری کشمکش و خصومت در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن ها شامل می شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که عاملان خشونت علیه زنان، به پای میز محاکمه کشیده شوند. اما متاسفانه نه تنها سازمان ملل، اجرای این قطعنامه خود را مانند بسیاری از قطعنامه های دیگرش پیگیری نمی کند و قدرت اجرایی ندارد، بلکه دولت های جانی و ضدزن نیز که عضو سازمان ملل هم هستند، به طور کلی چنین قطعنامه هایی را نمی پذیرند و همواره در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبعیض گسترده و آشکاری بر زنان اعمال می کنند. حتی کشوری مانند ما اگر دختری و زنی مورد تجاوز قرار گیرد جرات این که به یک مرجع حقوقی شکایت ببرد را مطلقا ندارد. زیرا احتمال این که او مجرم شناخته شود و براساس قوانین اسلامی سنگسار گردد، بسیار زیاد است.

در ۷ سال گذشته، یعنی از زمان انتشار قطعنامه «زنان، صلح و امنیت» شورای امنیت سازمان ملل، روز ۲۵ نوامبر، تظاهرات و راهپیمایی ، طرح ها و راه کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و ... ارائه می شود. برای مثال امسال در هند، تلاش ها بیش از پیش معطوف به آن است که تعیین جنسیت جنین ممنوع اعلام شود، تا سقط جنین های دختر که به پدیده ای غیرانسانی و گسترده ای در این کشور بدل شده است تحت کنترل قرار گیرد.

در آلمان، خشونت خانگی علیه زنان، برجسته تر گردید. بنا به آخرین آمارها، آسیب های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی، بیش از مجموعه آسیب هایی است که در حوادثی هم چون رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آن ها ایجاد می شود. در این کشور بزرگ اروپایی، سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو صرف امور پلیسی، قضایی و درمانی می شود که از خشونت خانگی علیه زنان ناشی می شود. هدف از جلوگیری خشونت خانگی علیه زنان، برگزاری بحث و جلسه پیرامون آن ها، به ویژه توسط مسئولان شرکت ها و مؤسسات است که نسبت به زیان های ناشی از خشونت علیه زنان حساس شوند و در جهت آموزش عملی، حقوقی و فرهنگی پیشگیرانه به کارکنان خود تلاش بیش تری کنند.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت روز ۲۵ نوامبر، خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر توصیف کرد. او با تاکید بر این که اعمال خشونت همواره نوعی جنایت و غیرقابل قبول است، از تقویت تلاش های سازمان ملل در مقابله با این پدیده خبر داد. مون، از شورای امنیت خواست که یک سیستم تعقیب و مراقبت برای مبارزه با این گونه جنایات ایجاد کند. دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه خود می افزاید که شخصا قصد دارد هدایت کارزاری را در سازمان ملل به عهده گیرد که تا سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت و معطوف به تشدید حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان و تقویت اراده سیاسی برای مقابله با این پدیده است. بان کی مون، تاکید کرده است که رفع همه انواع خشونت علیه زنان هدف اعلام شده سازمان ملل است.

همچنین لوئیز آربور، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ای از دولت های جهان خواسته است تا اقدامات بیش تری را برای جلوگیری از نقض حقوق زنان و مقابله با موارد تجاوز و اعمال خشونت علیه زنان را صورت دهند.

هر انسان برابری طلب و آزادی خواهی که به حرمت و موجودیت و حقوق و آزادی های افراد احترام می گذارد از دیدن و شنیدن هرگونه خشونت علیه زنان چه اقتصادی و چه فیزیکی و لفظی، دلش به درد می آید. هیچ انسانی اعم از زن و مرد شایسته تحقیر و توهین و بی حرمتی نیست.

هیچ انسان عدالت خواه، نمی تواند نظاره گر بی حرمتی و ستم بر زنان باشد. باید از هر امکان ممکن به مبارزه با آن برخیزد. حال ابعاد این مبارزه به چهاردیواری منزل محدود شود و یا محل کار و تحصیل و به طور کلی در همه عرصه های اجتماعی بست و گسترش پیدا کند.

تحقیر و توهین به زنان، تحقیر و توهین به کل بشریت است. بنابراین، باید شهروندان آزادی خواه و برابری طلب جامعه باید نسبت به بی حقوقی زنان عکس المعل مناسب و پیگیری از خود نشان دهد.

گزارش جهانی خشونت بر زنان

هم زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، صندوق زنان سازمان ملل متحد، یونیفم،(UNIFEM (UN Women۰۳۹;s Fund) گزارشی به شرح زیر منتشر کرده است:

خشونت علیه زنان و دختران مشکلی عظیم و همه گیر است. دست کم یک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جنسی یا به گونه ای در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته است.

در اکثر این موارد، آزارها از سوی یکی از بستگان یا نزدیکان خود زن صورت گرفته است. مسئله خشونت علیه زن، احتمالا یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز است که زندگی ها را ویران و سدی برای رشد و پیشرفت جوامع ایجاد می کند.

آمار و ارقام به دست آمده از خشونت علیه زنان، تصویر وهم انگیزی را از پیامدهای اجتماعی و سلامتی ترسیم می کند.

بر اساس تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نیمی از زنانی که به قتل رسیده اند، به دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده اند.

خشونت یکی از دلایل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان، میان سنین پانزده تا چهل و چهار سال است. در یک بررسی تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۴، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از میان ده عامل برگزیده شده ای که زندگی زنان در این رده سنی را تهدید می کند، میزان مرگ به دلیل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از میزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات اتومبیل، جنگ و یا ابتلاء به بیماری مالاریا بوده است.

علاوه بر این، چندین مطالعه تحقیقاتی دیگر در رابطه با خشونت رو به رشد، و ابتلاء به ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز را آشکار کرده است.

خشونت علیه زن، موجب تضعیف افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود.

خشونت خانگی توسط همسر یا شریک زندگی

خشونت خانگی، توسط همسر یا شریک زندگی شامل حملات جسمی و جنسی علیه زنان در منزل، توسط یکی از افراد خانواده یا شریک زندگی او می شود.

زنان در روابط خصوصی و نزدیک خود با یک مرد بیش از هر موقعیت دیگری در خطر مواجهه با خشونت قرار می گیرند. آن ها در هیچ کجای دنیا از چنین نوع خشونتی در امان نیستند.

از میان ده کشوری که در سال ۲۰۰۵ مورد مطالعه و بررسی سازمان جهانی بهداشت و سلامتی قرار گرفتند، بیش از پنجاه درصد زنان در بنگلادش، اتیوپی، پرو و تانزانیا در خانه و توسط همسران خود مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته اند.

بالاترین این ارقام از کشور اتیوپی بود که در آن جا این رقم هفتاد و یک درصد گزارش شد. تنها در ژاپن با کم تر از بیست درصد، پایین ترین رقم سوء استفاده و آزار جسمی زنان گزارش شد.

یک گزارش قدیمی تر از سوی سازمان جهانی بهداشت و سلامتی، میزان زنانی را که در بریتانیا مورد خشونت خانگی قرار می گیرند سی درصد و در آمریکا بیست و دو درصد گزارش داده بود.

بر اساس تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نیمی از زنانی که به قتل رسیده اند، به دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده اند.

زنان اکثرا به دست مردهایی که از پیش می شناسند، از جمله به وسیله اسلحه، آتش سوزی و یا زیر ضرب و جرح جسمی جان می دهند.

بر اساس یک گزارش سازمان یونیفم که در فاصله سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ میلادی تهیه شد، از میان یک هزار ۳۲۷ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان، سی و شش تن به قتل رسیده بودند. در شانزده مورد ( ۶/۴۴ درصد)، آن ها به دست همسران خود کشته شده بودند.

کمبود خدمات موجود، تعصب ناموسی و ترس، از عوامل اصلی عدم دریافت کمک برای این زنان است. این امر توسط تحقیقاتی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی ۲۴ هزار زن در ده کشور تهیه شده بود، به تایید رسید.

بر اساس این بررسی، بین ۵۵ تا ۹۵ درصد زنانی که مورد سوء استفاده جنسی و جسمی همسران خود قرار گرفته بودند، هرگز برای دریافت کمک به سازمان های کمکی، پناهگاه های ویژه زنان و یا پلیس مراجعه نکرده بودند.

خشونت جنسی

با وجود آن که زنان عمدتا در خطر خشونت از سوی همسران یا دیگر افراد خانواده شان قرار دارند، اما خشونت جنسی از سوی مردان دیگر نیز امری نسبتا عادی است.

برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، یک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گیرد.

بر اساس بررسی مدیرکل مطالعات امور ویژه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، «خشونت جنسی از سوی فردی به جز همسر» به افرادی نظیر بستگان فامیلی، دوستان، آشنایان، همسایگان، همکاران یا افراد غریبه منسوب می شود.

بر آورد میزان خشونت های جنسی توسط این گونه افراد عموما امر مشکلی است، زیرا در بسیاری از جوامع خشونت جنسی برای زنان و خانواده هایشان امری بسیار ناپسند و شرم آور محسوب می شود.

با این حال، برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، یک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گیرد.

سنت های زیان آور

سنت های زیان آور و مصدوم کننده، انواع خشونت هایی را تشکیل می دهند که در برخی جوامع به طور سنتی علیه زنان انجام می شود.

سابقه تاریخی این اعمال به قدری دیرینه است که به عنوان بخشی از فرهنگ آن جوامع پذیرفته شده است. این اعمال شامل ختنه زنان، قتل های جهیزیه ای و ناموسی و یا ازدواج های پیش از موعد می شود. این اعمال سالانه منجر به مرگ و یا از کار افتادگی جسمی و روحی میلیون ها زن در سراسر جهان می شود.

قتل های جهیزیه ای

قتل های جهیزیه ای، از اعمال بسیار غیرانسانی است که توسط همسر و یا حتی دادگاه علیه زن یا خانواده اش به خاطر آن که آن ها قادر به پرداخت جهیزیه نبوده اند، صورت می گیرد.

در برخی فرهنگ ها این جهیزیه به صورت پول پرداخت می شود و میزان آن ممکن است از درآمد سالیانه خانواده دختر نیز فراتر رود.

این گونه قتل ها به ویژه در کشورهای آسیای جنوبی مرسوم است. بر اساس آمار جنایت در هند، ۶ هزار و ۸۲۲ زن در سال ۲۰۰۲ در نتیجه چنین خشونت هایی کشته شده اند.

در بنگلادش، موارد بسیاری از حملات اسیدی مشاهده شده است که اکثرا موجب کوری، از شکل افتادگی یا مرگ قربانیان شده است.

در سال ۲۰۰۲، ۳۱۵ زن و دختر جوان قربانی حملات اسیدی شدند. در سال ۲۰۰۵ این میزان به ۲۶۷ نفر کاهش پیدا کرد.

قتل های ناموسی

در بسیاری از کشورها، زنانی که یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، یا پیش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و یا به ارتکاب خیانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند.

خانواده ها که این گونه رفتارها را بی عفتی تلقی می کنند، با قتل زنان و فرزندانشان به عبارتی دامان لکه دار شده خانواده خود را پاک می کنند.

در بسیاری از کشورها، زنانی که یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، یا پیش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و یا به ارتکاب خیانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند.

بر اساس آمار موسسه جمعیت شناسی سازمان ملل متحد، شمار گسترده قتل های ناموسی در جهان سالانه به پنج هزار نفر می رسد.

بر اساس گزارش ویژه سال ۲۰۰۲ سازمان ملل، بیش ترین تعداد قتل های ناموسی در کشورهای پاکستان، ترکیه، اردن، سوریه، مصر، لبنان، ایران، یمن، مراکش و دیگر کشورهای خلیج مدیترانه صورت می گیرند.

این اقدام میان جمعیت مهاجرین در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و برتیانیا نیز مشاهده می شود. البته این نوع خشونت تنها در کشورهای اسلامی رخ نمی دهد، بلکه در برزیل نیز مواردی بوده است که قتل یک زن توسط همسرش به اتهام ارتکاب خیانت قابل قبول واقع شده است.

بر اساس یک گزارش دولتی در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ میلادی، ۴ هزار زن و مرد پاکستانی به علت ارتکاب خیانت جنسی یا به عبارتی زنا کشته شده اند، اما تعداد زنان مقتول بیش از دو برابر تعداد مردها بوده است.

در مطالعه ای که پیرامون قتل زنان در اسکندریه مصر صورت گرفت، ۴۷ درصد زنان پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، به دست بستگان نزدیک خود کشته شدند. در اردن و لبنان، ۷۰ تا ۷۵ درصد مرتکب شدگان این قتل ها را برادران این زن ها تشکیل می دهند.

ازدواج های زودرس

انجام ازدواج های پیش از موعد قانونی یا زودرس در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی امری رایج به شمار می آید.

این اقدام نوعی سوء استفاده جنسی محسوب می شود، زیرا در اکثر این موارد دختران به زور وادار به ازدواج می شوند و همین مسئله به نوبه خود سلامت جسمی ـ روانی آن ها را به مخاطره می اندازد.

ازدواج های زودرس همچنین خطر ابتلاء به ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز را افزایش می دهد و فرصت ورود به مدرسه و تحصیل از دختران را می گیرد.

پدر و مادرها اکثرا با این ادعا که آینده روشن تری را برای فرزندان خود انتخاب کرده اند، این گونه ازدواج ها را توجیه می کنند. آن ها از ازدواج فرزندان خود برای بهبود وضعیت اقتصادی یا موقعیت اجتماعی خود استفاده می کنند.

گاه وجود ناامنی، اختلافات خانوادگی و بحران های اجتماعی نیز موجب سرگرفتن این گونه ازدواج های زودرس می شود.

براساس گزارش ویژه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، حدود ۵۷ درصد دختران در افغانستان، پیش از سن شانزده سالگی ازدواج می کنند. گفته می شود دلایل اقتصادی نقش قابل توجهی را در این وصلت ها ایفاء می کند.

قاچاق زنان و دخترها

قاچاق زنان شامل ربودن، انتقال و اسارت زنان با توسل به تهدید، ظلم و زور برای استفاده کاری، بندگی و بردگی از آن ها می شود.

افراد در بخش های گوناگون اجتماعی به صورت غیررسمی برای کار اجباری در منازل، مزارع، کارخانه ها، فحشا و یا گدایی در خیابان ها به کار واداشته می شوند.

اچ آی وی، ایدز و خشونت

عدم توانایی زنان برای مشورت یا تصمیم گیری در داشتن یک رابطه امن و سالم جنسی ارتباطی نزدیک با شیوع ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز دارد.

جنایات علیه زنان در درگیری های مسلحانه و شرایط جنگی

امروزه تعداد قربانیان غیرنظامی در درگیری های مسلحانه به مراتب بیش تر از تعداد سربازان و نظامیان است. حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخیر مسلحانه را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

در این گونه شرایط، از جسم زنان به عنوان بخشی از میدان جنگ، در تاکتیک های نظامی استفاده می شود. زنان در جنگ مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، ربوده می شوند، تحقیر می شوند و حتی گاه به زور باردار می شوند.

حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخیر مسلحانه را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی در رم، که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، نخستین قراردادی است که این طیف وسیع خشونت جنسی و تبعیض جنسی را به عنوان یکی از بزرگ ترین موارد نقض حقوق بشر تشخیص داده است.

امروزه تقریبا نیمی از تمامی افرادی که در دادگاه بین المللی جنایی و دیگر دادگاه های بین المللی، نظیر دادگاه هایی که برای مجرمین جنگی یوگسلاوی سابق، روآندا، و دادگاه ویژه سیرالئون برگزار شده است، مظنونین به انجام حملات و تجاوزهای جنسی، یا به عنوان مرتکبین مستقیم و یا به عنوان افرادی که دستور انجام چنین جرائمی را داده اند، متهم شده اند.

خشونت علیه زنان در تمامی جنگ ها و دوران پس از آن، از جمله در افغانستان، بوروندی، چاد، کلمبیا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، پرو، روآندا، سیرالئون، چچن در روسیه، دارفور در سودان، اوگاندای شمالی و یوگسلاوی سابق گزارش شده است.

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، در گزارشی اعلام کرده است: سالانه سه میلیون دختر در خاورمیانه و آفریقا ختنه می شوند. در این گزارش آمده است: در چند کشوری که ختنه دختران مرسوم است ۱۲۰میلیون دختر و زن در زمان کنونی از این رسم ناپسند تاثیر گرفته اند. در حالی که در کشورهایی مانند بنین، بورکینافاسو، جمهوری آفریقای مرکزی، اریتره، اتیوپی، کنیا، نیجریه، تانزانیا و یمن اجرای این رسم با کاهش همراه بوده است، اما هنوز تا محو کلی آن فاصله زیادی دیده می شود هر چند برآوردهای پیشین حاکی از آن بود که سالانه دو میلیون دختر ختنه می شوند، به دلیل جمع آوری مطلوب تر اطلاعات روشن شد که دست کم سه میلیون دختر سالانه از این سنت تاثیر می گیرند.

جمعی از زنان نماینده در مجلس عراق با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده اند که هر ماه به طور میانگین ۱۵ زن در استان بصره به اشکال مختلف کشته می شوند. یکی از نمایندگان زن با خواندن این بیانیه در صحن علنی مجلس عراق از دولت مرکزی و دستگاه های امنیتی بصره خواست که جلو کشتار زنان در این استان را بگیرند. در این بیانیه آمده است، در پرونده همه این زنان مقتول آمده است که به دست افراد مسلح ناشناس و به اتهام های نامعلوم کشته شده اند.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که قتل زنان در استان بصره به اتهام فساد و فحشا افزایش یافته و به بهانه مبارزه با فساد و فحشا، باندهای اسلامی مختلفی تشکیل شده است. گفته می شود این باندها به خانواده های زنان مظنون اطلاع می دهند که باید فرد متهم به فساد را به قتل برسانند و اگر خانواده قادر به این کار نیست آن ها به نیابت از خانواده او را می کشند. این باندها با شعار «پاک کردن لکه ننگ» اقدام به این کار می کنند. البته ناگفته نماند که تاکنون نیز نیروهای اشغالگر آمریکایی، انگلیسی و ... قربانیان زیادی از زنان عراقی گرفته اند.

اساسا در افکار پوسیده و غیرانسانی و سنتی مذهبی و مردسالاری، زن ناموس و مایملک مرد محسوب می شود و حتی در قوانین برخی از کشورها، اگر مردی به بهانه «دفاع و حفظ شرف و ناموس پرستی» به قتل برساند قانون طرف قاتل را می گیرد.

خشونت بر زنان در ایران

شایان ذکر است در کشورهایی هم چون ایران که نهادهای آمارگیری بی طرف علمی و تحقیقی و مستقل از دولت وجود ندارد و روشن است که حکومت اسلامی نیز آماری به جامعه و جوامع بین المللی نمی دهد. بنابراین در آمارهای بین المللی در عرصه زنان، اسم ایران با جدیت برده نمی شود. در حالی که در ایران، زنان از امنیت جانی، امنیت شغلی و اجتماعی برخوردار نیستند. در چنین مناسباتی هیچ گونه حقی برای زنان به رسمیت شناخته نمی شود و حتی در ابتدایی ترین امر خصوصی آن ها، یعنی نوع رنگ و مدل لباس شان نیز دخالت می شود. و فراتر از آن نوع پوشش و چگونگی آن را حکومت تعیین کرده است که عدول از آن جرم محسوب می شود.

در کشور ایران، برای ازدواج دختران ۹ ساله منع قانونی وجود ندارد، در حالی که براساس قوانین این حکومت، دختر تا ۱۸ سالگی حق باز کردن حساب بانکی ندارد؟ دختر و زن بدون اجازه والدین و شوهر حق مسافرت به خارج کشور را ندارد و...

در مناطق محروم ایران، به علت فقر اقتصادی دختران در سن ۹ سالگی به عقد اجباری مردان مسن و چند همسری در می آیند که عملا از طرف خانواده فروخته می شوند.

امروز دختران زیادی توسط باندهای مافیایی که سرنخ آن ها حتی به بعضی از عوامل فاسد دست اندرکار نیز می رسد به کشورهای حوزه خلیح فارس انتقال داده می شوند و به شیخ های پولدار فروخته می شوند. یا در هتل ها و خانه های خصوصی به تن فروشی واردار می شوند.

محمدباقر صابری ظفرقندی، سرپرست اداره کل سلامت روان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت اخیرا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به خبرنگارانی که دائما از آمار بیماران روانی، کودک آزاری، خشونت علیه زنان و ... می پرسیدند، خودداری می کرد و در آمار ارایه شده در این زمینه ها متذکر شد که همه آمارها از نظر او غیرواقعی است و تحقیقات در این زمینه ها پایه های روشی و متدلوژی صحیحی نداشته اند.

او درباره تعداد قطعی بیماران روانی نیز معتقد است ارایه آمار عملی نیست اما می گوید: «یک درصد از جمعیت کشور به اختلالات روانی شدید مبتلا هستند و علاوه بر آن ۲۰ درصد جمعیت کشور نیز درجات متفاوتی از بیماری ها و اختلالات روانی دارند.»

با احتساب جمعیت ۷۵ میلیونی این عدد به حدود ۱۶ میلیون بیمار روانی در کشور می رسد. براساس آمار جهانی و اظهارات مسئولان وزارت بهداشت در سالیان گذشته که از وجود ۲۱ میلیون ایرانی دچار اختلال روانی خبر داده بودند، آمار ارایه شده دیروز کم تر از تعداد واقعی بیماران روانی در کشور به نظر می رسد. او با اشاره به این که اختلال های روانی دومین نوع بیماری در کشور هستند، می افزاید: «زنان بیش از مردان دچار افسردگی می شوند. افسردگی در زنان اولین بیماری است در حالی که افسردگی در مردان سومین علت برای بیماری هاست.» اما وضعیت تخت های مختص بیماران روانی چندان مطلوب نیست و هنوز در بسیاری از بیمارستان ها، بیماران روانی سرگردان اند چرا که جایی برای بستری شدن ندارند. ظفرقندی در واکنش به این نظر، کمبود تخت های بیمارستانی برای بیماران روانی را تایید می کند اما حتی با اصرار خبرنگاران نمی گوید که با کمبود چه تعداد تخت برای بیماران روانی مواجه ایم.

۴۲۰۰ ایرانی در سال خودکشی می کنند. اما صابری ظفرقندی از میان سئوال های متعدد تنها آمار خودکشی در کشور را ارایه می دهد: «سالانه شش نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران خودکشی می کنند.»

به گفته او، اما همه این خودکشی ها موفق نیستند که این امر در میان زنان بیش تر رواج دارد. اقدام به خودکشی در میان زنان بیش تر است اما خودکشی های موفق در میان مردان بیش تر است. او همچنین درباره میزان خشونت خانگی، کودک آزاری و خشونت علیه زنان می گوید: «هیچ آمار جامعی از این خشونت ها در اختیار نداریم. تنها نکته ای که می توان درباره کودک آزاری در ایران گفت این است که برخلاف کشورهای دیگر که اعتیاد و طلاق، عامل اصلی کودک آزاری اند در ایران نداشتن آگاهی به ویژه کم آگاهی مادران دلیل اصلی کودک آزاری است.» (منبع: روزنامه سرمایه)

اساسا عوامل بسیاری در بروز خشونت دخیل است فقر، تبعیض، محرومیت های اقتصادی، فرهنگ و سنت، فشار های اجتماعی، نداشتن قدرت زن، دیدن فیلم های خشن و تجاوزکارانه، عدم حمایت قانون و افکار تبعیض آمیز به زن و...، باعث تداوم خشونت است.

تحقیقات نشان داده است که استقلال اقتصادی زن، فشار و خشونت علیه زن را کاهش می دهد. بنابراین، بیکاری و کار خانگی و عدم استقلال و قدرت اقتصادی زنان را هر چه بیش تر در معرض خشونت قرار می دهد. براین اساس نیز دولت در اعمال خشونت بر زنان نقش مهمی را ایفا می کند. یعنی اساسا برای رهایی زن از جمله از خشونت، تبعیضات و استثمار سرمایه داری و قوانین حکومتی باید مبارزه پیگیری را سازمان داد. و این مبارزه بر علیه بی حقوقی زنان باید پیگیر و بی وقفه تداوم پیدا کند تا تاثیرگذار باشد. نه سالی یک بار به مناسبت روز جهانی زن و یا روز جهانی علیه خشونت بر زنان. این روزها بر مبارزه و اتحاد همبستگی در راه رهایی زن تاکید می شود و با تصویب انتشار قطعنامه و بیانیه، در طول سال برای تحقق مواد آن ها، مبارزه وسیع و گسترده ای سازمان دهی و اجرا می شود.

لازم به تاکید است که هشت مارس، یک جایگاه تاریخی ویژه در جنبش کارگری کمونیستی جهانی دارد و تحقق آن یک دستاورد بزرگ تاریخی به شمار می آید که با مبارزه طولانی به حکومت ها تحمیل شده است.

با برنامه های سالی یک روز سازمان ملل متحد، و با وجود این که این سازمان اجرای مواد قطعنامه های خود را پیگیری نمی کند اساسا قدرت اجرایی نیز ندارد بنابراین، قطعنامه هایش از جمله خشونت علیه زنان تاثیر چندانی ندارد. و مهم تر از همه بی تفاوتی این نهاد بین المللی به استثمار انسان از انسان، هرگز نمی تواند به بهره کشی و خشونت علیه زنان و کودکان نیز پایان دهد. به خصوص در دهه اخیر، عملا سازمان ملل متحد به ابزاری در دست دولت های پیشرفته صنعتی عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل و در راس همه دولت آمریکا، برای پیشبرد رقابت ها و کمشکش هایشان با رقبای خود، در جهت محاصره اقتصادی و لشکرکشی و تجاوز آشکار امپریالیستی تبدیل شده است. بر این اساس، باید کارگران و مردم محروم اعم از زن و مرد دوش به دوش همدیگر و با اتکا به نیروی خویش، باید مبارزه گسترده و پیگیر و مداومی را علیه نابرابری و ستم بر زنان سازمان دهی و رهبری کنند، نه سالی یک روز به گزارش و تبلیغات سازمان ملل که در واقع باید گفت: «سازمان بورژوازی دول» بسنده کرد.

همه انسان ها بدون توجه به جنسیت و ملیت و رنگ پوست و باورهایشان، باید از حقوق و آزادی های برابری برخوردار باشند و دولت ها موظفند این برابری را رعایت کنند. اما متاسفانه چنین نیست. گرایشات تفرقه افکن ملی و مذهبی، مردسالاری و راسیستی و فاشیستی سرمایه داری، با حمایت دولت ها اتحاد و همبستگی و دوستی شهروندان جهان را هم چنان آسیب پذیر ساخته است. در جامعه ای که زن مورد ستم قرار می گیرد سخن از آزادی در آن جامعه، بی معنی است.

ارگان های بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر و در راس همه سازمان ملل متحد، از آن جایی که به نابرابری اقتصادی و استثمار انسان از انسان چشم می بندند و فقط به صدور یک سری قرار و قطعنامه و بیانیه های محکومیت اتکا می کنند و حتی برای اجرای مواد این قوانین خود نیز هیچ دولتی را به طور جدی تحت فشار قرار نمی دهند و فقط بیانیه و قوانین خود را به آن ها توصیه می کند؛ در حالی که هیچ کشوری از جهان، به ویژه در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه و در حاکمیت های دیکتاتوری و ارتجاعی ضدزن، نه تنها قوانین جهان شمولی که به نفع بشریت است را هرگز نمی پذیرند، بلکه به سرکوب سیستماتیک زنان نیز با شدت بیش تر ادامه می دهند.

در چنین شرایطی، باید همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب جوامع به قدرت و همبستگی و مبارزه خود اتکا کنند تا خواست ها و مطالبات خود را بر دولت ها تحمیل کنند. اگر مبارزه سراسری و پیگیری توسط نیروهای کارگری سوسیالیستی و آزادی خواه وجود نداشته باشد حتی در کشورهایی پیشرفته صنعتی که بر اثر مبارزه کارگران و مبارزه مشترک زنان و مردان خواه برخی از خواست ها به دولت ها تحمیل شده، امروز این دولت های به اصطلاح دموکراتیک، در تلاشند دستاوردهای دوره گذشته را یکی پس از دیگری به نفع سیستم سرمایه داری پس بگیرند. برای مثال، دولت های غرب در سه دهه اخیر و به ویژه با عروج ریگانیسم و تاچریسم و سپس بعد از فروپاشی شوروی، تلاش های گسترده ای را در جهت خصوصی سازی و محدود کردن بیمه های بیکاری و حقوق اجتماعی، حقوق کودکان، حق مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و غیره به مرحله اجرا درآورده اند. در کشوری مانند سوئد، که هنوز هم شهروندان آن نسبت به کشورهای دیگر اسکاندیناوی و اروپایی از حقوق و مزایای بیش تری برخوردارند در یک سال و سه ماه گذشته که ائتلاف احزاب راست دولت را در اختیار دارند بسیاری از حقوق و مزایای اقتصادی و اجتماعی را محدود کرده اند و حتی بسیاری از بیمارستان ها را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده اند که در این میان بسیاری از مزایای مزدبگیران از بین رفته است. فشار و استرس و شدت کار در این کشور پیشرفته به خصوص بر روی پرستاران غیرقابل تصور است. مجموعه این مسائل سبب شده است که کیفیت ارایه خدمات به مراجعین درمانگاه ها، بیمارستان ها و خانه های سالمندان بسیار پایین و تنزل پیدا کند. امروز بسیاری از بانک های سوئدی به بازنشستگان وامی بیش تر از ده هزار کرون نمی دهند. این یک تبعیض آشکار در حق بازنشستگان است. امروز در جوامع پیشرفته صنعتی غرب، پیدا کردن کار متناسب با تحصیلات و سن و وضعیت جسمی به یک معضل و مشکل اجتماعی تبدیل شده است. در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه، بیکاری و فقر و فلاکت اقتصادی و سرکوب های سیاسی غوغا می کند.

اگر از سوئد خارج شویم و به ایران و افغانستان و عراق و پاکستان و مصر و عربستان و هند و آفریقا برویم در یک سو، ثروت های هنگفتی را می بینیم که در نزد اقلیتی تاجر و سرمایه دار و دولت های حامی آن ها در سطح انبوه و کلانی انباشته شده است و در طرف دیگر، اکثریت شهروندان این جوامع که در فقر و فلاکت و گرانی و تورم فزانیده ای دست و پنجه نرم می کنند. و در این میان نیز زنان و کودکان بی حقوق ترین اقشار این جوامع هستند. فاجعه و تراژدی انسانی ناشی از سیاست های سرمایه داری محلی و بین المللی را در این کشورها در ابعاد وسیع و گسترده ای مشاهده می کنیم. اکثریت شهروندان این کشورها، انگار به بردگی و بی حقوقی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ابدی محکوم هستند؟! چنین وضعیتی شایسته هیچ جامعه و هیچ انسانی نیست و غیر از خود طبقه کارگر و مردم محروم و کمونیست های این کشورها، هیچ کسی و هیچ جریانی هم خواهان تغییر این وضعیت نیست.

بدین ترتیب، زنان از کشورهای پیشرفته صنعتی تا فقیر، به عناوین مختلف مورد ستم و تحقیر و سرکوب و سوء استفاده قرار می گیرند. در بیکارسازی ها زنان در صدر لیست قرار می گیرند؛ در یک شغل برابر، همکار مرد نسبت به همکار زن خود، حقوق بیش تری دارد؛ مانکن هایی که به دلیل رژیم های غذایی خاص به بیماری های لاعلاج ناشی از لاغری بیش از اندازه مبتلا می شوند و حتی در برخی مواقع جان خود را نیز از دست می دهند؛ زنانی که در بارها و کاباره ها و کلوب های شب شدیدا استثمار می گردند؛ زنانی که در فاحشه خانه های رسمی، خصوصی و خیابان، اسیر باندهای مافیایی هستند؛ زنانی که در خانه مانند برده کار می کنند و هیچ مزدی و حرمتی ندارند؛ زنان و دخترانی که از کشورهای مختلف توسط باندهای مافیایی به کشورهای دیگر انتقال داده می شوند و در اختیار سرمایه داران قرار می گیرند و هیچ آینده ای ندارند؛ زنان و دخترانی که مورد تجاوز قرار می گیرند و از ترس «ناموس پرستی» و «مذهبی» صدایشان در نمی آید و به انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی و جسمی مبتلا می گردند و یا از سر یاس و سرخوردگی و ناچاری به خودکشی دست می زنند؛ دختران کم و سن و سالی که دوران کودکی خود را نه بر روی نیمکت های مدارس، بلکه در زیرزمین های نمور و کم نور بر روی زمین با فرش بافی و غیره سپری می کنند و در سن بیست سالگی چهره های چروکیده شان، آن ها را بیش از پنجاه سالگی نشان می دهد و به بیماری های مسری به ویژه سل و دیگر ناراحتی ریوی مبتلا می گردند؛ دختران کم سن و سالی که هنوز دوران نوجوانی و جوانی خود را طی نکرده شوهر داده می شوند و تمام عمر خود در بردگی جنسی و سرویس دادن به شوهر و فرزندان می گذرانند و قربانی سنت های ارتجاعی و عقب مانده سرمایه داری می شوند؛ زنان و دخترانی که توسط پدر، همسر و برادر مورد تحقیر و توهین و بی حرمتی قرار می گیرند و... از جمله نمونه هایی از تراژدی انسانی و مسائل و مشکلاتی هستند که بر سر راه زیست و زندگی زن گسترده شده است.

در چنین عرصه ای ست که تمام جنبش های اجتماعی جامعه ی جهانی و ایران، باید متحدا برای برقراری آزادی و برابری و رفاه اجتماعی مبارزه کنند و به هرگونه ستم، تبعیض، خشونت و نابرابری اقتصادی، جنسی، ملی و فرهنگی پایان دهند و برابری واقعی زن و مرد را نیز در همه شئونات اجتماعی برقرار نمایند.

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

این مطلب برگرفته‌هایی‌ست از یک مقاله بلند آقای بهرام رحمانی که برای سایت فرهنگ توسعه ارسال کردند.