فقه , چالش ها, کاستی ها و بایستگی های آن

فقه, امروز علاوه بر چالش با طیف شش ضلعی فقه ستیزان ملحدان دین ستیز, عرف گرایان شریعت گریز, اباحی طلبان بی مبالات, سیاسیون لیبرال, متنسکان اقلی گرا, صوفی مابان مسلکی با دو آفت و عارضه افراطی و تفریطی اساسی مواجه است

فقه، امروز علاوه بر چالش‌ با طیف شش ضلعی فقه‌ ستیزان (ملحدان دین ستیز، عرف گرایان شریعت گریز، اباحی طلبان بی مبالات، سیاسیون لیبرال، متنسکان اقلی‌گرا، صوفی مابان مسلکی) با دو آفت و عارضه‌ افراطی و تفریطی اساسی مواجه است:

۱) ظهور بی مبالاتی علمی و رواج اظهارات و افتائات فارغ از دغدغه منطق و مبنا.

۲) فقر جرئت علمی و سیطره‌ نوعی انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد.

جایگزینی اصطیاد مشرب‌مدار به جای اجتهاد منطق محور، تلاش برای بومی‌سازی و شرع اندود کردن نظرات و نظامات وارداتی غربی، اصرار بر اصالـة الحذف و اقلی گرایی در قلمرو شریعت، سیاست‌زدگی و افتائات حزبی، اصالـة التجدد، روشنفکرزدگی، شاذگرایی، اصرار بر تکثر و تکثیر آراء، بدعت گذاری به جای بدیع‌پردازی، رواج فقه ژرنالیستی، مظاهر عارضه نخست است.

انعطال اجتهاد و نوآوری در حوزه‌ فقه علمی (عقائد) و در بخش عمده فقه عملی (احکام اجتماعی سیاسی، و، اخلاق و تربیت) بسندگی به تفقه در فقه فردی و پرهیز از اجتهاد در «اجتهاد» همچنین محدود انگاشتن (دست کم محدود کردن) کاربرد قرآن، سنت فعلی، فطرت و عقل و عدم اعتنای درخور به نقش اصل عدالت مداری تکوین و تشریع، نیز غفلت از خصلت جامع‌نگری، جامعه‌گرایی و دولت پردازی اسلام و نکات بسیار دیگر در استنباط، نشانه‌های عارضه‌ «انسداد اجتهاد» است.

مقاله، ضمن طرح و شرح چهل کژی، کاستی و بایستگی در زمینه‌ فقه‌پژوهی معاصر، ضرورت اقدام و اهتمام گسترده‌ی علمی و اصولی را بر اساس آسیب‌شناسی و نیاز سنجی همه جانبه به منظور تحول و تکامل و روزآمد و کارآمد سازی فقه و حقوق اسلامی نشان داده است.

فقه در کنار اخلاق، «نظام نامة چگونه زیستن» مؤمنان را شکل می‌دهد؛ در عهد ما فقه اسلامی، به خاطر حضور کارساز خود در صحنة تدبیر حیات جمعی مسلمانان ـ به‌ویژه مردم ایران ـ از منزلت و موقعیت ویژه‌ای بر‌‌‌خوردار گشته‌است، و این امر، اینک از سویی فقه و علوم فقهی را در معرض چالش‌ها و چند و چون‌های بسیار نهاده و گروهها یا کسانی را ـ هرچند به دواعی متفاوت- به تنقید و تنقیص‌ ‌فقه و حقوق اسلامی واداشته است، و از دیگر‌سو(و طبعاً) مسؤولیت فقیهان و حقوق‌پژوهان را در ژرفایش ، گسترش و باز‌پیراست علوم فقهی و نظام حقوقی اسلام صدچندان ساخته‌ است.

هرچند فقه ستیزی، پیشینه‌ای دیرین دارد؛ اما به جهت نکتة پیشگفته، طی دهه‌های اخیر، فقه و آموزه‌های دستوری دین (شریعت) برابر با (بلکه افزون بر) همة تاریخ کهن و کَهول خویش، آماج تازش‌ها و چالش‌ها بوده است.

گو این‌که فقه‌ستیزان اندک شمارند، اما مجموعاً طیف فکری چندضلعی و ذووجوهی راـ دست‌کم در ایران ـ‌ تشکیل می‌دهند:

۱) دسته‌ای از آنان، «ملحدان» دین ستیزند که شریعت‌گرایی و التزام به فقه را تحقق عینی دین و وجه بارز و برجستة دین‌داری انگاشته‌اند؛ از این رو با فقه و فقاهت در‌افتاده‌اند.

۲) گروه دیگر، «عرفی‌گرایان» شریعت گریزند که فقاهت را مانع و رادع

سکولاریزاسیون (این جهانی‌سازی حیات) پنداشته با آن از در ستیز درآمده‌اند.

۳) طایفة سوم، «اباحی طلبان» بی‌مبالات و «همه چیز روا انگارانند» که فقه را مزاحم شادخواری‌ها و بی‌بندوباری‌های خویش دانسته و بدان روی ترش می‌کنند.

۴) جمعی دیگر «سیاسیون لیبرال ملی‌گرای»ند که تصور می‌کنند حضور فقیهان و شریعت طلبان در ساحت سیاست، عرصه را بر آنان در قبضة قدرت، تنگ می‌کند؛ بنابراین از دیرباز هرگز رضا به حاکمیت فقه نداده‌اند واکنون نیز هم‌چنان بر این مدعا پای‌می‌فشرند.

۵) پنجمین جریان، «متنسکان مصلحت ناشناس»اند که به‌رغم التزام به ظواهر دینی، جانبدار فقه فردی‌ (و در حقیقت، دین ‌شخصی)اند و نمی‌توانند ادراک کرد که حصر قلمرو شریعت به عرصة خصوصی و مناسک فردی، علاوه بر این که با حقیقت و جامعیت شریعت اسلامی و مقاصد الاهی در تعارض‌است، جز عزلت‌ و انزوای تمام دین و به حاشیه راندن و در نهایت حذف آن از صحنة حیات آدمی معنا و منتهایی ندارد.

۶) دستة ششم، صوفی‌مسلکان «عرفان ناشناس» و «سالکان بی‌سلوک»اند که بی‌خبر از ظرایف و طرایف سختی و سرسختی عرفان، طوطی‌وار، پیوسته از خشونت و انعطاف‌ناپذیری فقه شکوه می‌کنند و بر سخت‌گیری فقیهان خرده می‌گیرند؛ این جاهلان نمی‌دانند که فقه، شرح شریعت است و شریعت نیز شرط طریقت است و شرط حقیقت.

چنان‌که پیدا است، برخی از این شش طایفه در دواعی و دلایل با برخی دیگر مشترک و متحدند و در پاره‌ای مبانی و مواضع با هم متعارض‌اند، اما جملگی در طریق معارضت کلی با کلیت فقه ـ و به‌دلیل تفکیک ناپذیری دیانت از فقاهت، درحقیقت در مقابله با شریعت ـ با هم واحدُالهمّ وَ فاردُالغمّ‌اند.

علاوه بر چالش‌ فقه ستیزی، فقه (= حقوق اسلامی) و اجتهاد در روزگار ما از دو عارضة افراطی و تفریطی دیگر نیز رنج می‌برد:

الف) بی‌مبالاتی علمی و شیاع اظهارات و افتائاتِ فارغ از دغدغة منطق و مبنا.

ب) فقر جرأت علمی و سیطرة نوعی انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد. این مسوده، مجال مناسبی برای شرح در خور این دو عارضة معرفت‌سوز و شریعت‌شکن نیست؛ بنابراین لاجرم به اشارتی به نمودها و نمونه‌های هر یک از این دو آفت بسنده کرده، و تفصیل مقال و مدعا را به فرصتی فراخ حوالت می‌کنیم.

اینک شرح عارضه‌ نخست: چندی‌است که آفات و ناهنجاریهای «روشی»، «رویکردی» و «رفتاری» بسیاری دامنگیر دین‌شناسی و ادبیات معرفت دینی در جامعة ما شده‌است که ضمن ایجاد سر‌گشتگی در اوساط اجتماعی به ویژه نسل جوان، این ناهنجاریها ـ به مثابه جریان موازی ـ موجب تخریب زمینة ظهور جریان اصلاحی اصیل و علمی در قلمرو دین‌پژوهی نیز گشته‌است، ذیلاً به برخی مظاهرآن اشاره می‌کنم‌. (البته به جهت رعایت پاره‌ای مصالح، از ذکر مصداق‌های مشخص و مثال‌های معین اجتناب خواهم‌ورزید) .

۱) در آثار و آرای پاره‌ای خام‌سرایان و آوازه‌طلبان،تدریجاً «اجتهاد منطقً محور»، جای خود را به «اصطیاد مَشربْ‌مدار» می‌سپارد، آن‌چنان‌که گاه برخی از آنان در ورطة قیاس و استحسان، و در غلتیده و از اجتهاد در قبال نص، حتی نقض مصرَّحات قرآنی نیز نمی‌پرهیزند!

۲) سعی بر بومی‌سازی نظرات و نظامات وارداتی غربی، بدون برخورداری از درک درست مبانی و معانی آن‌ و بدون سنجش امکان یا لزوم و نیز پیامدهای زیانبار چنین تلاشی، نمود دیگر این عارضه‌است؛ کوشش در جهت ابتنای فقه بر مبانی معرفتی نسبی‌انگارانه و اصول انسان‌شناسی اومانیستی و فرو‌کاستن شأن فقه قویم و غنی شیعی تا حد تبدیل شدن آن به حاشیه‌ای بر اعلامیة سیاسی و غربی (و نه جهانی) حقوق بشر! از بارزترین نمودهای چنین رویکردی است.

۳) «اباحه‌گرایی» و ابرام بر «اصالة الحذف» در حوزة شریعت و کوشش در جهت به حداقل‌رساندن اوامر و نواهی دینی به هر بها و بهانه‌ای؛ مثلاً گفته می‌شود: معاملات (بالمعنی الاعم = غیر از عبادات) یکسره امضایی‌است و متعلَّق امضاء نیز عرف جاهلیت و جزیره یا سیرة عقلائیة عصر بعثت است و عرف و سیرة اقوام و عقلا نیز ابدی نیست پس تاریخ مصرف بخش عمدة فقه اتمام یافته است! و گاه می‌گویند: فلان حکم در قرآن نیامده‌است! یا گفته‌می‌شود: اوضاع حیات و مناسبات بشر دیگرگون شده و برخی آموزه‌های شرعی قابلیت اجرا ندارد و . . .

۴) سیاست‌زدگی و شیاع استفتائات و افتائات سیاسی (= حزبی)؛ آن‌چنان‌که این رفتار گاه کسانی را که دیده به «عقربة جهت نمای» پیوسته متغیر جریانات سیاسی دو‌خته‌اند، دچار تناقض‌‌گویی و چرخش‌های فتوایی صدوهشتاد درجه‌أی می‌سازد و در مسایل واحدـ به اقتضای چرخش‌های جناحی ـ فتاوای متعارض صادر‌می‌کنند!

۵) تصلب بر «اصالة التجدد» (نوزدگی)؛ آن‌چنان‌که برخی نو‌آوردن و نو‌گفتن را، هرچه که باشد، بالذات ارزشمند انگاشته، از این حقیقت که «حقیقت اگر حقیقت باشد همواره حقیقت است» و روی بر تافتن از آن هیچ‌گاه مباح و معقول نیست، غفلت می‌ورزند.

۶) دین‌فهمی در‌گذشته،گاه از آفت عوام‌زدگی رنج می‌بُرد و اینک مبتلای روشنفکرزدگی نیز شده‌است! (گل بود، به سبزه نیز آراسته شد!) برخی، امروز حتی در فهم و فتوای دینی، تابع خوشایند و بدآیند عناصر و جریانات روشنفکر‌ی‌اند! و ناخودآگاه، درذهن آنان رضایت خدا جای خود را به رغبت جریانات سپرده‌است!

۷) به اقتضای ‌قاعدة «خِالف تُعرَف»، شاذگرایی، تفردّ رأی و متفاوت‌گویی، دأب برخی شده‌است! و گاه بسی فحص و نبش می‌کنند تا مگر احتمال یا قول شگفت و شاذّی بیابند و آن را به عنوان نظر تازه و خاص خود مطرح و در هاله و سایة آن به نام و نسبتی دست‌یابند!

۸) اصرار بر تکثر و تکثیر آراء و عملاً صحه‌نهادن بر انگاره سیالیت معرفت‌دینی و قرائت‌پذیر‌بودن دین مظهر دیگر عارضة بی‌مبالاتی علمی‌است.

۹) بدعت‌گذاری را به جای بدیع‌ پردازی نشاندن، نمود دیگر عارضة عدم پایبندی به مبنا و منطق در فهم دین و دین‌شناسی است. نوآوری دینی عبارت‌است از «ابداع علمی روشمند مبتنی بر مدارک دینی معتبر» و این غیر از بدعت بی‌منطق مبنا نهادن در دین خداست.

۱۰) ژرنالیسم فقهی و فقه ژرنالیستی و خبرسازی‌های عوام‌‌‌پسند و ارائة برخی آرای «جالب توجه!» نیز آفت دیگری است که برخی دیگر از مدعیان، امروز بدان مبتلایند.

مبتلایان به عارضه‌ بی‌مبالاتی علمی، اگر با هم صد تفاوت و تعارض هم داشته‌باشند، در خام‌گرایی و خام‌سرایی و فراغ از مبنا و منطق علمی، جملگی مشترکند و بر کسی پوشیده نیست که ساحت فقیهان فهیم و مجتهدان متضلع و متقی ما از این دست خبط و خطاها مبرا و منزه است.

اما عارضة رکود و رکون علمی و فقر جرأت علمی و سیطره انسداد اجتهاد:

دیری است که قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگیر = فقه علمی (=باورها و بینش دینی) و فقه عملی (= «احکام» و «اخلاق» و «تربیت» دینی) به شاخة «احکام» فروکاسته‌‌شده، و اجتهاد و تفقه در حوزة احکام نیز به حدود تکالیف فردی و عبادی محدود شده‌است، و آن‌چنان‌که باید و شاید، در بخش‌های بینش دینی (عقاید)، منش دینی (اخلاق) پرورش دینی (تربیت) و نیز فقه اجتماعیات و سیاسیات، استنباط پیشرو و فعالی جریان ندارد؛ حاصل مقایسة تنها کم و کیف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پر عنوان، اما کم‌حجم فقه اجتماعیات و سیاسیات، و قضا برای اثبات ادعا کافی است.

با اینکه در روزگار ما ساحت حیات اجتماعی آدمی روزافزون ـ بلکه دمادم ـ در معرض تطور و توسعه است؛ در نتیجه مصب اصلی «حوادث واقعه»، حوزة مناسبات‌اجتماعی است و این بخش، بیش از هر قسمت دیگری حاجتمند اجتهاد و تفریع فروع است.

چنان‌که می‌دانیم، نزد شیعه تقلید نیز باید از سر اجتهاد ـ به معنای عام ـ صورت‌گیرد؛ اما دریغا که اینک حتی پاره‌ای اجتهادات فقه، تقلیدی شده‌است! پرداختن به تدریس و تحقیق در ابوابی مانند: طهارت، صلوة، صوم، زکاة و . . . که افزون بر هزارسال است که فحول فقها در آن محاجه‌ها و مداقه‌های شگفت‌‌کرده به تفصیل به همة فروع در این حوزه پرداخته‌‌اند، راه پیموده پیمودن است ! تکلیف اجتهاد امروز پرداختن به حوزه‌هایی است که هزار مقوله و مسألة مستحدث، پیش روی فقه نهاده و از ارباب فتوا پاسخ می‌طلبد.

اجتهاد در اجتهاد، امروز و مبرم‌ترین رسالت‌ اهل علم دین و اصحاب اجتهاد دینی است که پیوسته باید به طرق علمی و اصولی بدان بپردازند. شاخص‌ترین مفاصل و بارزترین ادوار فقه شیعه، همان ازمان و آناتی است که در رویکرد دینی و روش‌شناسی فهم دین، افول و ارتقایی روی‌داده‌است.

فقه شیعه، دست کم چهار دورة شاخص (ادوار کل و کلان مشتمل بر دوره‌های خرد و جزئی) را سپری کرده‌است:

۱) دورة فقه بسیط حدیثی، عهد «محدثْ فقیهان» نخستین، مانند علی بن‌ابراهیم (ف. ۳۲۸ ق)، شیخ کلینی (ف. ۳۲۸ ق)، ابن قولویه (ف. ۳۶۸ ق) و . . .، رضوان‌الله علیهم.

۲) دورة تدوین اصول فقه و ظهور «متکلم فقیهان» نخستین و مجتهدان عقل‌گرا، مانند: شیخ مفید (ف. ۴۱۳ ق)، سیدمرتضی (ف. ۴۳۶ . ق)، شیخ طوسی (ف. ۴۶۰ ق)، ابن‌جنید اسکافی (ف. ۳۱۸ ق)، حسن‌بن علی‌بن ابی عقیل عمّانی (ف. حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ ق)، ابوالمکارم بن‌زهره (ف. ۵۸۵ ق)، ابن ادریس (ف. ۵۹۸ ق)، محقق حلی (ف. ۶۷۶ ق)، علامة حلی (ف. ۷۲۶ ق)، فخرالمحققین (ف. ۷۷۰ ق)، فاضل مقداد (ف. ۸۲۶ ق)، ابن فهد حلی (ف. ۸۴۱ ق)، شهید اول (ف. ۷۸۶ ق)، شهید ثانی (ف. ۹۶۵ ق) قدس‌الله انفاسهم الزکّیه.

۳) دور‌ة تجدید حیات فقه حدیثی و عهد فقیهان اخباری و نص‌گرایی مانند ملامحمد امین استرآبادی (ف. ۱۰۳۶ ق)، مولی محسن فیض کاشانی (ف. ۱۰۹۱ ق)، محمدبن حسن حـّرعاملی (ف.۱۱۰۴ ق)، یوسف‌ بن‌احمد بحرانی (ف. ۱۱۸۶ ق)، نورالله اسرارهم.

۴) دوره‌ی تجدید حیات اصول و نهضت اصولی‌گری که از عهد استاد الکل علامه وحید بهبهانی (ف. ۱۲۰۵ ق)، آغاز و با ظهور بحرالعلوم (ف. ۱۲۱۲ ق)، کاشف الغطاء جعفربن خضر (ف. ۱۲۲۸ ق)، میرزای قمی (ف. ۱۲۲۱ ق)، شیخ محمدحسین نجفی (ف. ۱۲۶۶ ق)، تا خاتم الأصولیـّین، حضرت شیخ اعظم مرتضی انصاری (ف. ۱۲۸۱ ق)، سلام‌الله علیهم اجمعین و تاکنون ادامه‌می‌یابد.

البته از دوران مشروطه به این سو، در قلمرو فقه حکومت، تحولاتی هر چند بطیء و کم‌رمق آغاز گشت و ادامه یافت و اکنون به یمن وقوع انقلاب اسلامی، سیر و سرعتی بالنده پیدا کرده که بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده است؛ این جنبش و جوشش جدید با همة نارسایی‌ها و کاستی‌هایش می‌رود که به دوره‌ای مستقل و معتنابه در زنجیرة ادوار فقه شیعی بدل گردد.

این ادوار چهار( یا پنجگانه) همه تحت تاثیر تحول در روش و رویکرد فقیهان و فتواگران ما رخ داده است؛ اصولاً هرگونه تحول و توسعه، در هر علم و فنی در گرو تحول و توسعه در رویکردها و روش‌ها است.

اینک در باب این عارضه (فقدان جرأت علمی) نیز به فهرستی از کژی‌ها و کاستی‌ها در فقه پژوهی اشاره کرده و در پی آن، پاره‌ای بایستگی‌ها و ضرورت‌ها را یادآور می‌شویم:

۱) محدود انگاشتن کارکرد قرآن در اجتهاد و گاه قناعت به آن‌چه که به «آیات الاحکام» شهرت یافته (حدود پانصد، و با حذف مکررات، سیصدوپنجاه آیه)، به رغم امکان توسعة سهم قرآن در استنباط با بسط تمسک به آیاتی که می‌تواند در استخراج حکم موضوعات جدید به کار‌آید، به ویژه اگر علاوه بر دلالات «مطابقی آیات» به دلالت‌های «تضمنی»، «التزامی» و . . . نیز اعتنا شود؛ کما این‌که آیات مورد بحث و استشهاد در کتب فقهی ما، هم‌اکنون عملاً از هزار افزون‌تر است.

۲) بی‌مهری به «سنت فعلی» و سیرة معصومان(ع) در استنباط حکمت عملی دین. با اینکه علاوه بر سنت قولی حضرات معصومان، افعال تشریعیة، آن حضرات (ع) می‌تواند مجموعاً به مثابه منبعی مستقل در فهم حکمت عملی دین قلمداد‌شود، و اگر کار علمی درخوری پیرامون آن صورت‌بندد ذخیرة عظیمی برای استنباط احکام اجتماعی، اخلاق و تربیت دینی در اختیار فقیه سیاست و اخلاق و تربیت و پژوهشگران این حوزه‌های معرفتی دین قرار خواهدگرفت.

۳) همچنین بی‌مهری به منبع عقل و عدم اعتنا به سهم و نقش قواعد عقلانی در درک دین و استنباط آموزه‌های حکمی و توسعه و تحکیم علوم فقهی، آن‌چنان‌که شایستة این حجت بدیل‌ناپذیر الاهی است.

۴) غفلت از نقش فطرت و موازین فطری در دین‌پژوهی؛ اگر برابر مدلول صریح آیات محکم و روایات متواتر، به تطابق و تلائم دین و فطرت قایلیم ـ که قطعاً چنین است ـ آیا نباید در مقام تفهم و تحقق دین، از جمله استنباط و اجرای آموزه‌های فقهی، به مثابة یک اصل یا قاعده بدین مهم توجه‌کنیم؟ و آیا این توجه، تبعات و دست‌آوردهای معتنابهی خاصی نخواهدداشت؟

۵) عدم اعتنا به نقش اصل «عدالت مداری تکوین و تشریع» ـ که از ارکان مکتب‌ اهل‌ بیت (علیهم‌السلام) است ـ آن‌چنان‌که گفته‌اند و به حق‌گفته‌اند: «التوحیدُ و العدلُ علویـّان»؛ آیا اگر فقیهی جامع، جامع‌نگر و جامعه‌گرا با لحاظ این اصل اصیل، به تفقه در دین و استنباط احکام الاهی از مدارک معتبر بپردازد، فقه ما نظام‌مندتر و کارآمدتر نخواهد بود؟

۶) اسلام، مسلکی تک ساحت و فردمدار نیست؛ که دینی جامع‌نگر، جامعه‌گرا و جامعه‌گر است، و اگر چنین است که بی‌شک چنین است، آیا نباید این رهیافت، چونان اصلی اصیل و بسان خون در عروق دین‌پژوهی و به ویژه کشف احکام الاهی و فهم اخلاق و تربیت دینی، سریان و جریان یابد؟ الحق باید اذعان کرد که استنباطات برخی کسان، فارغ از چنین رویکردی است.

۷) و اگر اسلام چنان است که در فقرات فوق گفته آمد، آیا نظام سازی و دولت پردازی، تدبیرورزی و دنیاگری ـ و نه دنیاگرایی ـ رسالت فقه و فقیه قلمداد نخواهد شد؟ و آیا هرگز در بیان بلند و برین مصلح سترگ عصرمان، حضرت‌ امام‌خمینی ـ سلام‌الله و رضوانه علیه ـ ژرف اندیشیده‌ایم که «حکومت، فلسفة عملی فقه است»؟ و با توجه به چنین مبنایی، آیا فقه غیرناظر به حاکمیت دین و دولت دینی، فقه کامل و کارآمدی خواهدبود؟!

۸) لازمة خاتمیت و جاودانگی اسلام، انطباق‌پذیری احکام عملی آن با تحولات حیات آدمی است؛ اینک آیا نباید فقه ما به فتح آفاق ناگشوده‌ای چون عرصة فقه تکنولوژی، توسعه، جهانی‌سازی، ارتباطات، بانکداری، ابزارهای مالی مدرن و صدها و هزارها مقوله و مسألة دیگر‌ ‌کمر بندد؟ آیا مسلمانان می‌توانند از کنار این مقولات بی‌طرف و بی‌تفاوت بگذرند؟ و اگر نه، آیا تلفیق مسلمانی و مقولات مدرنی از آن سان که بدان‌ها اشارت شد، بی‌فقه و تفقه دینی ممکن است؟ اگر ممکن نیست که نیست، پس چه کسی باید گام پیش نهد و این فتوح را بیاغازد؟

۹) همچنین و لاجرم، به اقتضای برخی نکته‌های پیشگفته، آیا نباید ساختار فقه دیگر‌گون ‌گشته با لحاظ نظام‌وارگی و ترتیب و ترتب منطقی ابواب، نظم و نسقی دیگر یابد تا خلل و خلأهای آن روشن‌گردد و تا امکان تحول و تکامل این میراث ماندگار فراهم آید؟

۱۰) آیا لحاظ اصول و عناصری چون اصل «تلائم و تعامل» حوزه‌های معرفت دینی (عقاید، احکام، اخلاق، تربیت) و اصل «ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد» ـ هرچند فی‌الجمله ـ و ضرورت توجه به «مقاصد الشـّریعه» در حد معلوم، همچنین اصل «قطعیت کارآمد بودن دین، در تدبیر حیات بشر» و پاره‌ای مبانی و معالم دیگر، نمی‌تواند در استنباط ما تأثیرگذار باشد؟ اصولاً پاره‌ای از مبانی و مفروضاتی که در فقرات فوق معروض افتاد، آیا نمی‌تواند در قالب اصول و قواعد مشخصی سامان‌ یابد و در «فن اجتهاد» جای گیرد و در «فعل اجتهاد» نقش آفریند؟

۱۱) (حقیر این‌جا در مقام طرح بحثم و هرگز درصدد داوری نیستم اما) نظرات و نگره‌هایی چون قاعدة «تراکم ظنون» که به شیخ اعظم ـ قدس سره ـ نسبت داده می‌شود، یا «روش اصطیاد نظامات اسلامی، از رهگذر استقرای آرای فقهی فقها» که از جمله پیش‌نهادهای متفکر مبتکر شهید‌صدر ـ رضوان‌الله علیه ‌ـ است یا نکاتی چون لزوم لحاظ «اولویات در احکام» آن چنان‌که ازبرخی قواعد فقهیـّه قابل اصطیاد است، و ضرورت اهتمام به «رضی العامه» (احترام به افکار عمومی) در کار نظام‌پردازی برای تحقق شریعت، و نیز «حق و سهم عقل و عقلا در قلمرو برنامه، سازمان‌ و آیین دولت دینی» آن چنان‌که اکنون عملاً در جمهوری اسلامی نیز جاری است؛ و بسیاری نکات و جهات درخور اعتنای دیگر، آیا نمی‌تواند مورد واکاوی و ژرف‌نگری قرارگیرد و آن‌گاه و چه بسا قواعدی قابل دفاع از آن‌ها فراچنگ آید که در عمل استنباط بسیار کارساز افتد؟

۱۲) آیا میراث و معارف علمی‌گران قدر شیعی در حوزه‌های گوناگون ــ از جمله در حوزة فقه ــ نیازمند بازنگری و بازنگاری (نقادی و نوسازی) کلان و همه‌جانبه نیست؟ و اگر بازنگری در منطق مبادی، مبانی، ساختار و امهات مسائل دانش‌های دینی روی دهد، پیامدهای مبارک این اقدام عظیم آیا قابل برآورد است؟ کمترین ثمرة این خدمت بشکوه، (اگر تحول در منطق و مبانی نباشد، لااقل) زدودن زواید و استطرادات از علوم، بازچینش ساختار هر علم و تحول در هندسة مجموع علوم دینی، نمایان شدن خلأها و ضرورت‌ها در هر دانش و مجموعة دانش‌های دین‌پژوهی خواهدبود و این دست‌آورد سترگ، آیا قابل چشم‌پوشی است؟

(چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید، از طرح کاستی‌ها آغازیدیم و با التفات در کلام، رفته رفته، به ذکر برخی پیشنهادها روی‌آوردیم؛ اینک برای اتمام فهرست پیشنهادها به پاره‌ای دیگر از بایسته‌ها در جهت تحول، تکامل و توسعة فقه و علوم فقهی اشاره می‌کنیم ، که «هزار بادة ناخورده در رگ تاک است!»)

۱۳) با توجه به نکات پیشگفته و نظر به ضرورت بهره‌برداری از دست‌آورد دانش‌های نوظهور در عرصة معرفت دینی، همچنین پاسخگویی به چالش‌های نوپدید در زمینة دین‌پژوهی و لزوم یکپارچه ساختن و تامین شمول روش‌شناسی اجتهاد، باید اهتمامی ویژه در تنسیق و تاسیس دانشی جامع به عنوان «منطق فهم دین» به کار رود؛ این دانش اگر دانش جدید قلمداد نشود می‌تواند ــ دست‌کم ــ صورت جامع و تکاملی علوم دین‌شناختی سنتی و جدید به شمار‌آید .

۱۴) همچنین علاوه بر منطق فهم دین، به مثابه پیش نیاز استنباط و تفقه دینی، حاجتمند تأسیس یا تنسیق و توسعة دانش‌های دیگری هستیم از قبیل فلسفة دین(مشتمل بر مبانی عقاید، احکام و اخلاق اسلامی)، فلسفة معرفت دینی (مشتمل بر مبانی اجتهاد، نظریة تحول معرفتی دینی، متدولوژی آسیب‌شناسی معرفت دینی و…) ، فلسفة اصول فقه، فلسفة فقه، دانش قواعد فقهیـّه و . . .

به نظر این کمین‌‌، تاسیس و تنسیق فلسفة فقه، اثرگذارترین اقدام‌ها در جهت تحول و تکامل، کارآمدسازی و روزآمدسازی فقه قلمداد می‌شود؛ در این دانش، دست کم مباحث و محورهای زیر باید بررسی شود:

الف) دربارة فلسفة فقه (به مثابه رؤوس ثمانیه آن):

۱) چیستی فلسفة فقه.

۲) پیشینه و کنونة مباحث فلسفی فقه.

۳) نسبت فلسفة فقه با فلسفة معرفت دینی، فلسفة اجتهاد، فلسفة اصول فقه، منطق فهم دین، فلسفة دین، مقاصدالشریعه، علل‌الشرایع، قواعد فقهی و . . .

۴) هویت معرفتی فلسفة فقه.

۵) موضوع فلسفة فقه.

۶) قلمرو فلسفة فقه.

۷) ساختار فلسفة فقه

۸) منابع فلسفة فقه.

۹) روش فلسفة فقه.

۱۰) غایت فلسفة فقه.

ب) چیستی فقه و گزاره‌های فقهی و تفاوت قضایای فقهی و اخلاقی.

ج) ادوار و تطورات فقه (فی الجمله).

د) موضوع و ساختار فقه.

هـ) غایت و کارکردهای فقه.

و) روش‌شناسی فقه.

ز) منابع (مدارک) فقه:

۱) فقه و وحی

۲) فقه و سنت قولی

۳) فقه و سنت فعلی (و سیرة معصوم، سیرة عقلائیـّه، عرف عام و خاص، ‌سیرة‌ و ارتکاز متشرعه و ...)

۴) فقه و عقل

۵) فقه و فطرت

۶) فقه و اجماع

۷) فقه و مصحلت

۸) فقه و عدالت

۹) فقه و ارادة دولت

۱۰) فقه و نظریة انسداد

ح) پویایی و کارآیی فقه. (با توجه به تحول زمان، مکان و انسان)

ط) فقه و نظام‌پردازی.(ارائه مدل حکومت).

ی) نسبت و مناسبات فقه با

فلسفه اسلامی، کلام، اصول فقه، حقوق، اخلاق، قواعد فقهی، تربیت، علوم انسانی، علوم طبیعی، فرهنگ، و . . .

ض) حکم شناسی.

ظ) موضوع‌شناسی و متعلق‌شناسی.

غ)تبدیل رأی و اختلاف آراء، چرایی و چگونگی وقوع تحول و تفاوت در فتاوای (نظریه‌ تحول)

ل) مقارنه (مباحث عمدة تطبیقی میان مکاتب فقهی شیعی و فقه مذاهب).

ق) فقه و کاستگی‌ها و بایستگی‌های کنونی.

ر) آسیب‌شناسی فهم فقهی.

۱۵) بررسی جامع و دقیق موانع نقد و نوآوری در فقه معاصر و ارائة راهکارهای لازم، با بستگی دیگر فقه‌پژوهی است؛ اکنون طیفی از موانع سلبی و ایجابی، تحول و توسعة معارف و علوم دینی از جمله دانش‌های فقهی را دچار وقفه کرده است.

موانع توسعه و تحول معرفت دینی به متغیرهایی اطلاق می‌‌شود که به صورت درونزا یا برونزا، در قبال سعی و کشف علمی محقق، نقش بازدارنده ایفا می‌کند؛ ازاین جهت متغیرهای بازدارنده شامل «وجود مانع» و «عدم مقتضی» هر دو می‌گردد؛ مجموع موانع به گونه‌های گونه‌گون قابل تقسیم و طبقه‌بندی است، از جمله به:

۱) موانع انفسی (بازدارنده‌های درونی)؛

۲) موانع آفاقی (بازدارنده‌های برونی)؛ گروه انفسی، شامل موانع بینشی، نگرشی، معرفت‌شناختی، منشی، روانی، تدبیری، روشی است و گروه آفاقی نیز، موانع اخلاقی، فرهنگی ـ تاریخی، سیاسی و مدیریتی را دربرمی‌گیرد؛ البته تعریف کامل هر یک از انواع، و طرح و شرح مصادیق آن‌ها مجال مناسبی می‌طلبد.

۱۶) دگرگون‌سازی نظام و نحوة آموزش فقه و اصول درحوزه‌‌های علمیه، آن چنان‌که ضمن تامین جامعیت و روزآمدی، آموزش به صورت تخصصی اما پژوهش، به شیوة بینارشته‌ای انجام پذیرد.

۱۷) اصلاح و تبدیل برخی متون درسی فقهی و اصولی، با جهت‌گیری کاستن از زواید و افزودن بر وجه کاربردی تحصیلات حوزوی. الحق اکنون در خلال دورة تحصیل، استعداد و عمر طلاب جوان بسیار اتلاف‌می‌شود.

۱۸) اصلاح برنامة تحصیل دانشجویان رشتة فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، که اینک سخت سست و بس قلیل الجدوی است!

۱۹) جهت‌دهی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها و سطح سه و چهار در حوزه‌ها، در همه رشته‌ها، از جمله فقه و حقوق‌، آن سان که علاوه بر ارتقای این بخش از تحقیقات (که حدود نیمی از توان تحقیقاتی کشور را به خود مصروف و مشغول داشته است) این تلاش علمی بتواند در جهت رشد دانش‌پژوهان و تامین نیازمندیهای علمی کاربردی کشور در هر زمینه مفید افتد.

۲۰) اکنون فقه ـ که به زعم بسیاری نظام حقوقی حاکم در کشور ما است ولی این تصور به‌طور نسبی صحیح است ـ در قبال چالش‌ها و تازش‌ها و جریان‌های فقه ستیزی که در آغاز مقاله بدانها اشارت شد، بی‌دفاع رها شده‌است؛ لذا دفاع عقلانی و علمی از این میراث ماندگار و سرمایة ثمین، از فرایض بر زمین مانده است و عزم فقیهان فَطِن و فاضلان فارغ و لایق را می‌طلبد که بر این مهم اهتمام ورزند.

۲۱) توسعة مطالعه و تدریس تطبیقی «بینامدارسی» فقه شیعه و «بینامذاهبی» فقه اسلامی و «بینامکاتبی» نظام حقوقی اسلام در مقارنه با نظام‌های حقوقی غیراسلامی.

۲۲. دایر کردن کرسی‌های تخصصی نقد و نظریه‌پردازی و ایجاد محیط‌های علمی آزاد برای طرح نظرات جدید فقهی و نقد بی‌مهابا و ملاحظه مشهورات فقهی و اصولی.

۲۳) فراهم ساختن نشست‌های علمی جدی مستمر میان فقهای صاحب فتوا به منظور تقریب آرای فقهی و کاستن از سرگشتگی مقلدین؛ بی‌شک چنین هم‌اندیشی‌هایی بر اتقان فقه ما خواهد افزود و لزوم آن کم از فحص از دلیل و رجوع به آرای پیشینیان در مقام اجتهاد نیست.

۲۴) پیشینه کاوی و تبارشناسی مباحث فقهی و اصولی و مشخص کردن نقاط تاریخی تحول مباحث و مسائل و علل و عوارض تطور در آن‌ها؛ زیرا اطلاع از تحولات و تطورات یک مبحث، قاعده و حکم، بسی در عمل استنباط کارگشا است.

۲۵) نگارش تاریخ تحلیلی جامع فقه و تاریخ تحلیلی جامع اصول؛ متاسفانه حتی یک کار ناقص و نارس نیز در این زمینه در دسترس دانش‌پژوهان جوان فقه و اصول نیست و این نسل از گذشته‌ فخرآمیز خویش بی‌خبر است.

۲۶) تدوین دانشنامه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف مباحث فقهی و اصولی که مراجعه به آراء و مطالعة مباحث را برای فضلا و مشتاقان تسهیل می‌کند.

۲۷) تدوین اصطلاحنامه‌های جامع و معاجم واژه‌شناختی فقهی و اصولی.

۲۸) ترجمةآثار اصیل فقهی شیعی به زبان‌های زندة دنیا و اهتمام لازم برای نشر ودر دسترس قرار گرفتن صورت کتبی و الکترونیکی آن‌ها که در سطح جهان بسی محتاج و مشتاق دارد.

۲۹) تالیف کتب فقهی موضوعی با لحاظ اصول علمی پژوهش و نگارش و به زبان زمان و برگردان آن‌ها به زبان‌های زنده، به انگیزه معرفی غنا، قوت و پویایی و کارایی فقه شیعی به مراکز علمی و حقوقدانان جهان.

۳۰) تنظیم رساله‌های فقهی کاربردی، آسان‌یاب با ساختار جدید و ادبیات دلپذیر و مخاطب‌محور، با منظورداشت جنس، سن، صنف و میزان تحصیلات مکلفین.

فقه، ‌همان حقوق اسلامی است، زیرا فقه« دانش حقوق و تکالیف» است؛ هر چند فقه ما به لحاظ مبادی تصوری و تصدیقی، مبانی و مفروضات، مدارک و منابع، منطق و روش‌شناسی، غایت و فایدت، ساختار و سامانه، با حقوق مصطلح و نظام‌ها و مکاتب حقوقی شناختة جهان تفاوت‌ها و تمایزهای بسیار دارد، اما این تفاوت‌ها در حد ( و از سنخ) همان ناهمگونی‌هایی است که هر نظام حقوقی با نظام‌های حقوقی دیگر دارد؛ پس آن‌چه با عنوان فقه گفته آمد، در‌حقیقت سخن ما در حقوق اسلامی است؛ البته پاره‌ای نکات در خصوص علم حقوق درخور ذکر است که سخن به درازا کشید، به فرصتی دیگر موکول کرده و از طرح آن‌ها درمی‌گذریم.

علی‌اکبر رشاد