تعدد فقیه و وجوهات شرعی

نیک می دانیم که مسائل مالی, مانند خراج, مالیات, زکاتخمس و امثال آن در محدوده منصب ولایت است و در نتیجه, در زمان وجود تشکیلات حکومتی برمحور ولایت فقیه مسائل مالی حکومت نیز در قلمرو اختیارات ولی فقیه بوده و فقیهان دیگر نمی توانند بدون اذن او در حوزه وظایف او مداخله کنند

نیک می‌دانیم که مسائل مالی، مانند خراج، مالیات، زکاتخمس و امثال آن در محدوده منصب ولایت است و در نتیجه، در زمان وجود تشکیلات حکومتی برمحور ولایت فقیه مسائل مالی حکومت نیز در قلمرو اختیارات ولی فقیه بوده و فقیهان دیگر نمی‌توانند بدون اذن او در حوزه وظایف او مداخله کنند. ولی در میان مسائل مالی، خمس که از آن تعبیر به وجوه شرعی می‌کنیم و اکنون بودجه حوزه‌های علمیه را تشکیل می‌دهد، در زمان ما دارای وضعیت ویژه‌ای است که لازم است به صورت جداگانه مورد بحث قرار گیرند. با توجه به مطالب فوق و حالت‌های مختلف این مسئله سعی داریم تا به بررسی این مهم بپردازیم. اقوال مختلف در این مبحث:

در دورانی که تشکیلات حکومتی وجود نداشته باشد، تمامی فقها حق دارند تا آنجایی‌که مقدور است، با رعایت قانون عدم جواز تزاحم، نسبت به اخذ وجوه شرعی و مصرف آن در مصالح مسلمانان اقدام کنند. امام (ره) در این زمینه می‌فرمایند: در صورتی که (تشکیل حکومت اسلامی) ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند.(۱)

اکنون سوال این‌است که در صورت وجود تشکیلات حکومتی به رهبری ولی فقیه- همانند عصر کنونی- آیا همه فقیهان واجد شرایط می‌توانند مداخله کرده و به اخذ و مصرف وجوه شرعی بپردازند، یا آنکه تصرف در آن نیز در محدوده اختیارات ولی فقیه بوده و دیگر فقیهان بدون اذن او حق دخالت در آن را ندارند؟

بررسی آرای فقیهان نشان می‌دهد که در این مسئله ۲ نظریه وجود دارد:

الف) برای تمامی فقیهان دخالت و تصرف در وجوه شرعی جایز است، اگرچه تشکیلات حکومتی براساس ولایت فقیه وجود داشته باشد.

ب‌) مداخله و تصرف در وجوه شرعی، حق ولی‌فقیه است و فقیهان دیگر بدون اذن او حتی دخالت و تصرف در آن را ندارند.

نظر جمعی از فقها و سیره عملی امام (ره) بر قول اول است، امام (ره) با اینکه به تشکیل حکومت پرداخت، فقهای معاصر خود را از دخالت و تصرف در وجوه شرعی منع نکردند، بلکه آنها نیز به صورت مستقل به اخذ و صرف وجوه شرعی در مصالحی که خود تشخیص می‌دادند اقدام می‌کردند.

در مقابل برخی از فقیهان قائل به قول دوم هستند، آیت‌الله معرفت در این زمینه می‌گوید: «گرفتن و به مصرف رساندن وجوه شرعی، همانند خمس، زکات، انفال و ... در اصل حق مقام فقاهت ... از مباحث گذشته روشن گردید... با وجود ولی فقیه منتخب، ولایت عامه منحصر در اوست و دیگر فقهای هم عصر وی، فاقد ولایت هستند. بنابراین، حق اخذ و صرف وجوه شرعی را ندارند. مگر با رخصت و اذن ولی امر مسلمین. (۲)

همچنین ایشان بیان می‌کند: وجوه شرعی باید به پیشگاه مقام رهبری یا با اذن او پرداخت گردد.

استاد عمید زنجانی می‌گوید: ‌مداخله در امور مالی نیز باید به اذن ولی فقیه باشد، زیرا خمس نیز مانند زکات باید در اختیار دولت اسلامی قرار گیرد و در صورت اقامه دولت اسلامی دلیلی بر جواز تصرف فقهای دیگر وجود ندارد. (۳)

▪ مالکیت خمس

برای وضوح بیشتر مسئله باید به وضعیت مالکیت خمس بپردازیم. از این‌رو خمس به دو قسم تقسیم می‌شود: سهم امام و سهم سادات.

در زمینه مالکیت سهم امام، اکثر فقیهان قائل به مالکیت شخص امام معصوم (ع) هستند بر این مطلب برخی از آنان تصریح کرده و برخی دیگر احکامی، همانند ارث را ذکر کرده که لازمه آن مالکیت شخصی است.

شیخ مفید در این باره می‌فرماید: «اگر کسی نسبت به آن بخش از خمس که حق خالص امام (ع) است، آن گونه رفتار نماید که ما گفتیم، دور نیست که به حق رسیده باشد، بلکه او بر درستی استوار است. (۴)

شیخ طوسی (ره) در این زمینه چنین می‌فرمایند:

«سه قسم از اقسام شش گانه خمس از آن امام (ع) است که جانشین پیامبر (ص) می‌باشد. او این اموال را هرگونه که بخواهد، از مخارج خود و خانواده و هر آنچه که وی را لازم است، از هزینه زندگی خود و دیگران مصرف می‌نماید. (۵)

محقق حلی درباره سهم‌های سه گانه امام (ع) می‌گوید:

«آنچه را که پیامبر (ص) یا امام (ع( )از سهام خمس) دریافت نموده‌اند و به وارث آنان منتقل می‌شود» (۶) صاحب جواهر پس از آنکه ملکیت سهم الرسول و سهم ذی‌القربی را برای پیامبر مفروغ عنه دانست، درباره سهم چنین گفت: و همچنین خلافی نیز دانسته نشده است در اینکه سهم الله - عز وجل- حقیقتا ملک پیامبر است که در آن هم چون سایر اموالش به هر نحوی که بخواهد تصرف می‌کند. (۷)

امام خمینی با رد نظریه مشهور، قائل است به اینکه سهم امام ملک شخص امام معصوم (ع) نیست، بلکه از اموال حکومت اسلامی و یکی از درآمدهای دولت اسلام است که باید در اختیار والی اسلامی قرار گیرد و امامان (ع) در عصر خود به عنوان والی در آن تصرف می‌کردند، نه اینکه ملک آنها باشد. ایشان در این باره می‌فرمایند: «اما در مورد سهم امام (ع( )که آن را ملک امام نمی‌دانیم)، بدان جهت است که آنچه از کتاب و سنت فهمیده می‌شود، این‌ست که پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) هر کدام در عصر خود متولیان تصرف در آن سهم بوده‌اند نه اینکه ملک آنها باشد»(۸) وی سپس طی چند صفحه مطلب فوق را اثبات می‌کند.

مرحوم حکیم بدون آنکه نظر قطعی در این باره داشته باشد، گفت: «ممکن است از بعضی نصوص استفاده شود که سهم مبارک امام (ع) ملک شخصی او نیست، بلکه ملک منصب او که منصب زعامت دینیه است می‌باشد» (۹)

اما در مورد سهم سادات، ظاهر عبارت بسیاری از فقها مالکیت سادات را می‌رساند. محقق حلی در این باره چنین گفته است: «و سه سهم دیگر (از سهام شش گانه خمس) مال یتیمان، مسکینان، و در راه ماندگان (آل محمد (ص) است» (۱۰) عبارت بسیاری از فقها بر همین منوال است که ظهور در ملکیت سادات نسبت به سه سهم از سهام شش گانه خمس دارد. امام (ره) سهم سادات را ملک آنها نمی‌داند، بلکه آنها را جزء اموال دولت اسلامی می‌شمارد.

پس از بیان اینکه مطلق خمس (اعم از سهم امام (ع) و سهم سادات) ملک امام (ع) و سادات نیست، چنین می‌فرماید: «اما در مورد سهم سادات که آن را ملک آنها نمی‌دانیم» به این دلیل است که شکی نیست، آنها مورد مصرف این سهام هستند، نه اینکه مالک جمیع سهام سه گانه باشند. (۱۱) ولی سپس با اقامه چندین دلیل به اثبات نظریه خویش می‌پردازد.

▪ مالکیت برای سهام امام و سادات

در صورتی که سهم امام (ع)، ملک امام و سهم سادات، ملک سادات باشد، طبق این فرض در عصر غیبت در اصل و ولایت فقها بر خمس تردید وجود دارد. لذا نوبت به بحث درباره آن که آیا هر فقیهی می‌تواند عهده‌دار تصرف در این اموال شود یا اختصاص به ولی فقیه دارد، نمی‌رسد زیرا براساس این فرض، اموال مذکور برای منصب زعامت و رهبری قرار داده نشده و در نتیجه، از اموال حکومت و دولت اسلام نیست، تا تصرف در آن در محدوده اختیارات فقیه یا ولی فقیه باشد. امام (ره) در این باره چنین می‌فرماید: «پس بنابراین که سهم امام ملک امام باشد، دلیلی بر ولایت داشتن فقیه بر آن نداریم» (۱۲)

آیت الله حکیم براساس نظریه مالکیت امام (ع) نسبت به سهم امام چنین گفت:

«پس هرگاه احراز شود که امام (ع) نسبت به صرف سهم امام (ع) در مورد خاصی راضی است، برای پرداخت کننده جایز است که خود، سهم امام را در مورد آن مصرف نماید، بدون آنکه نیازی به مراجعه به حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) باشد. همان گونه که از کتاب غریه مفید نقل شده و صاحب حدائق به آن میل نموده است. زیرا دلیلی برای این مراجعه وجود ندارد- چنان که صاحب جواهر بدان اعتراف کرده است- و ادله حاکم شرعی بر مال غایب شامل نفس جاعل (که امام باشد) نمی‌شود (۱۳) ابن‌حمزه که قائل به مالکیت امام و سادات است، در زمان غیبت خود مالک را مجاز دانسته که خمس را، اعم از سهم امام و سهم سادات در مورد آن مصرف نماید. (۱۴) و نیز علامه حلی در مختلف (۱۵) و شیخ در مبسوط (۱۶) که قائل به نظریه مالکیت‌اند، تصدی مصرف سهم سادات را در زمان غیبت بر عهده فقها قرار نداده‌اند، بلکه خود مالک را متصدی آن می‌دانند. در نتیجه بنابر فرض ملکیت خمس برای صاحبان آن، اصل ولایت فقها بر این اموال مورد شک و تردید قرار دارد و نوبت به بحث بعدی که آیا تصدی آن اختصاص به ولی فقیه دارد یا آنکه هر فقیهی می‌تواند متصدی آن شود، نمی‌رسد. اما بنابراین که سهم امام و سادات مربوط به منصب رهبری و زعامت امام (ع) است و امامان (ع) در عصر خود به عنوان والی در آن تصرف می‌کردند، نه اینکه ملک آنها باشد. در این صورت باید مسئله را براساس مبانی گوناگون که درباره ولایت فقیه وجود دارد، بررسی کنیم.

▪ مبنای انتصاب:

براساس این مبنا که نظر امام (ره) و بسیاری از فقهاست، همه فقیهان از سوی امام معصوم منصوب به ولایت‌اند، ولی نظر به اینکه اعمال ولایت واجب کفایی است و با توجه به قانون عدم تزاحم، بر فقیهان دیگر لازم است در صورت وجود ولی فقیه از پرداختن به امور حکومتی، از جمله مسائل مالی حکومت و از دخالت در کارهایی که با ولی فقیه تزاحم دارد، خودداری کنند، از این‌رو پرداختن به امری که تزاحم با ولی فقیه نداشته باشد، به حکم منصب ولایتی که از ناحیه امام (ع) دارد اشکالی ندارد، در نتیجه در زمان ماکه حکومت اسلامی وجوه شرعی را اموال دولتی محسوب نمی‌کند و اخذ و مصرف آن خارج از برنامه حکومت انجام می‌گیرد، مداخله فقهای دیگر در وجوه شرعی، تزاحمی با ولی فقیه ندارد، لذا اخذ و مصرف آن برای آنها به حکم منصب ولایت که دارند، به‌جا و درست است اما اگر روزی برنامه‌ها تغییر کند و حاکم اسلامی (ولی فقیه بخواهد با این وجوه به عنوان اموال حکومتی برخورد کرده و به جمع آوری آن بپردازد، در آن هنگام برای فقهای دیگر جایز نیست که بدون اذن ولی فقیه وجوه شرعی را اخذ و مصرف کنند، زیرا در آن صورت این عمل دخالت در حوزه وظایف ولی فقیه محسوب شده و از مصادیق مزاحمت قلمداد می‌شود.

▪ مبنای حسبه:

بر این مبنا نیز حکم مسئله مانند صورت قبل است که معیار، فقط قانون عدم جواز تزاحم است، در نتیجه، براساس مبنای انتصاب و حسبه آنچه در زمان ما معمول است که علاوه بر ولی فقیه سایر فقها نیز اقدام به اخذ و مصرف وجوه شرعی در موارد معین می‌کنند درست و بجا است.

▪ مبنای انتخاب:

براساس این مبنا، فقها از طرف امام معصوم منصوب به ولایت نیستند بلکه زعامت و رهبری فقیه با انتخاب مردم است. در نتیجه، در صورت انتخاب ولی فقیه به وسیله مردم، فقیهان دیگر ولایت نخواهند داشت. لذا طبق این مبنا در صورت وجود ولی فقیه، فقهای دیگر به دلیل نداشتن ولایت، حق اخذ و تصرف در وجوه شرعی را ندارند. زیرا در فرض مسئله، وجوه شرعی از اموال حکومت محسوب شده و تصرف در آن نیاز به ولایت دارد. از این‌رو در عصر کنونی که تشکیلات حکومتی با زعامت ولی فقیه وجود دارد، بنابر مبنای انتخاب و براساس قول به عدم مالکیت امام (ع) نسبت به وجوه شرعی، تصرف دیگر فقیهان در وجوه شرعی بدون اذن ولی فقیه جایز نیست و لذا فقیهانی که قائل به چنین مبنایی هستند، جایز نمی‌دانند که فقهای دیگر بدون اذن ولی فقیه به اخذ و صرف وجوه شرعی بپردازند.

● نتیجه:

از مباحث گذشته به این نتیجه می‌رسیم، همان‌گونه که در اسلام حکومت براساس رهبری شایسته‌ترین فرد که از آن به ولی فقیه یاد می‌کنیم، بنیان نهاده شد به شکل تعدد ولایت‌ها در زمان تعدد فقیهان واجد شرایط نیز توجه شده و پیش‌بینی‌های لازم در این باره انجام گرفته است. تصدی حکومت و دخالت در شئون آن به شیوه واجب کفایی و تاسیس قانون عدم جواز تزاحم براساس دلایل نقلی، طریقه عقلا، بنای حکومت‌ها و قانون حفظ نظم، همه اینها سیاستگذاری‌هایی است که در پرتو آن، مسئولیت حفظ نظام به اداره امور کشور و تامین مصالح عامه مسلمانان که به تمرکز نظارت نیاز دارد، در شرایط یاد شده بر عهده یکی از فقیهان شایسته قرار گرفته و زمینه تعدد ولایت‌ها منتفی می‌شود.

از این‌رو هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط، این مهم را به عهده گرفت، جایی برای ولایت فقیهان دیگر باقی نمی‌ماند و احکامی که از جانب آن فقیه صادر می‌شود، برای همگان حتی برای فقیهان همتراز او نافذ است و مشکلی به نام تعدد ولایت‌ها وجود نخواهد داشت.

سعید دادخواه

پی‌نوشتها:

-۱ امام خمینی، کتاب البیع، ص ۴۲

-۲ محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص ۱۴۲

-۳ همان

-۴ شیخ مفید، المقنعه، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ ص ۲۸۶

-۵ شیخ طوسی، مبسوط، چاپ سوم، تهران، مکتبه المرتضویه، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۶۲

-۶ محقق حلی، شرایع الاسلام، چاپ سوم، قم، دارالمهدی، للطباعه و النشر ۱۴۰۳ ج ۱، ص ۱۳۵

-۷ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه ۱۱۳۶۵ ج ۱ ص ۸۴

-۸ امام خمینی، کتاب البیع، ص ۴۹۲

-۹ سیدمحسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، قم، منشورات، مکیه، آیت‌الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ ج ۹، ص ۵۸۴

-۱۰ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۵

-۱۱ امام خمینی، کتاب البیع، ص ۴۹۰

-۱۲ همان، ص ۴۸۹

-۱۳ سیدمحسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج ۹، ص ۵۸۲

-۱۴ محمدبن علی طوسی ابن حمزه، الوسیله، چاپ اول، قم، منشورات مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۸، ص ۱۳۷

-۱۵ علامه حلی، مختلف الشیعه، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳، ج ۳، ص ۳۵۴

-۱۶ شیخ طوسی، مبسوط، ج ۱، ص ۲۶۴