۲ ۶) «فقیه جامع الشرایط، چه در زمینه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم، تربیت، تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگل ها، معادن، دریاها، چه در سیاست داخلی و خارجی مانند روابط بین الملل، چه در زمینه های نظامی مانند دفاع در برابر مهاجمان، تجهیز نیروهای رزمی و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد. احکام اسلامی، برخی فردی و برخی اجتماعی است، بعضی مربوط به مردم و بعضی مخصوص مجتهد و حاکم است، در همة این موارد، ولی فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفة هر فرد یا گروهی را در جامعة اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، جامعه را به درستی اداره نماید و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم احکام اهم بر احکام مهم، هدایت هرچه بیشتر مسلمین و جامعة اسلامی را محقق سازد» (رک. جوادی آملی، ۱۳۷۹: ص۲۴۴). لذا دستوراتی که حاکم اسلامی در ارتباط با اجرای احکام الهی در جامعه و در تعیین وظایف فرد یا گروه صادر و وضع می نماید، حکم حکومتی نامیده می شود.

۳ ۶) «دستور حاکم اسلامی (نه خداوند) مبنی بر انفاذ و اجرای حکم شرعی یا وضعی یا موضوع آن حکم حکومتی نامیده می شود» (رک. نجفی، ۱۳۹۲: ج۴۰، ص۱۰۰).

۴ ۶) احکام حکومتی، احکامی هستند که حاکم جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می کند و با احکامی که در مقام بیان دستورات الهی است متفاوت می باشد (رک. خمینی، ۱۳۸۵ق: ج۱،ص۵۲). هرچند این تعریف به صورت صریح در کلام امام خمینی (ره) نیامده، امّا مستفاد از کلام ایشان چنین معنایی است. بنابراین احکام حکومتی عبارت است از مجموعه دستورات و مقرراتی که حاکم اسلامی به منظور ادارة درست جامعة اسلامی، تأمین مصالح اجتماعی یا اجرای احکام و حدود الهی، صادر می نماید.

۷) تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی

مهمترین تفاوت های حکم حکومتی با حکم شرعی عبارتند از:

۱ ۷) تشخیص مصلحت در احکام شرعی به عهدة شارع مقدس است، اما حکم حکومتی دائر مدار تشخیص مصلحت حاکم است. اعم از اینکه حاکم مستقیماً آن را تشخیص دهد یا به کمک مشاورین و کارشناسان خبره (مانند مجمع تشخیص مصلحت) این تشخیص صورت گیرد.

۲ ۷) احکام شرعی با وجود موضوع، دائمی و غیر قابل تغییر هستند، اما احکام حکومتی، موقت و قابل تغییر بوده و تا زمان اعتبار مصلحتی که باعث جعل آن شده، معتبر می باشد.

۳ ۷) حوزة حکم حکومتی مسائل اجتماعی و عمومی است؛ زیرا وظیفة حاکم تأمین مصالح اجتماعی و اداره جامعه است. برخلاف احکام شرعی که قلمرو آن مسائل فردی را هم شامل می شود.

۴ ۷) حکم شرعی از جانب خداوند به عنوان شارع، جعل می شود. اما حکم حکومتی به وسیلة حاکم جامعة اسلامی وضع می شود و جزو احکام دینی به حساب نمی آید.

۵ ۷) در احکام شرعی هر فقیهی به نظر خویش عمل می کند و مردم نیز از مرجع تقلید خود پیروی می نمایند. امّا در احکام حکومتی همگان باید از احکام اسلامی پیروی کنند، حتّی فقهای دیگر نیز موظف به این پیروی می باشند. شهید صدر می نویسد: «هرگاه حاکم اسلامی، با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد بر همگان پیروی از آن لازم است، حتی بر کسانی که عقیده دارند مصلحت اندیشی حاکم اهمیّت ندارد» (صدر، ۱۴۰۳ق: ج۱، ص۱۶). امام خمینی می فرماید: «حکم میرزای شیرازی چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الأتباع بود» (خمینی، ۱۳۷۷: ص۱۴۹).

۶ ۷) احکام شرعی، بدون واسطة از کتاب و سنت به دست می آید، اما احکام حکومتی، احکام با واسطة الهی بوده و شارع به حاکم اسلامی اختیار داده که برای مردم احکامی صادر نماید.

۸) نقش مصلحت در احکام حکومتی

از ویژگی های حکومت اسلامی این است که در رأس حکومت، شخصی قرار دارد که از جانب خداوند بر جامعة اسلامی دارای ولایت است. طبق آیات و روایات ذیل پیامبر و امامان معصوم از جانب خداوند بر مردم ولایت دارند.

۱ ۸) «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احزاب،۶). «پیامبر (ص) نسبت به مؤمنان از خودشان ولایت بیشتری دارد».

۲ ۸) «اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء،۵۹). در این آیه علاوه بر اطاعت از خداوند، به اطاعت از پیامبر و اولوالامر نیز فرمان داده شده است.

۳ ۸) «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون» (مائده،۵۵). «ولّی شما تنها خدا و رسول و کسانی که ایمان آورده اند، می باشند، همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند».

۴ ۸) «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم...» (احزاب،۳۶). «برای هیچ مرد و زن مومنی اختیاری نیست، زمانی که خدا و رسولش او را به کاری فرمان می دهند...».

۵ ۸) «و اولوا الأرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله » (احزاب،۶). با توجه به روایات، مقصود از «اولوالارحام» همان پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

همچنین روایات فراوانی نیز بر ولایت ائمه دلالت دارد (رک. کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۱، ص۲۸۹، ج۲، ص۲۰۳؛ حرعاملی، ۱۳۸۱ق: ج۱۱، ص۳۵). از این آیات و روایات استفاده می شود، خداوند برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) نسبت به مردم جعل ولایت کرده است؛ معنای ولایت این است که پیامبر و امام(ره)، سرپرست و صاحب اختیار امت اسلامی هستند. از این روی هر آنچه به منافع و مصالح امت بر می گردد به ولیّ آنها مربوط است و با وجود ولیّ و اراده و تصمیم او، خشنودی یا ناخشنودی مردم اعتباری ندارد (مومن، ۱۳۷۵: ش۶ـ۵، صص ۸۸ـ۸۶؛ هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۱: ش۲۸، صص ۱۱ـ۸).

از ادلة ولایت فقیه استفاده می شود؛ اختیاراتی که پیامبر (ص) و ائمه به عنوان «ولی امر مسلمین» داشته اند، به فقیه جامع الشرایط رهبری نیز داده شده است؛ لذا ولی امر مسلمین اعم از پیامبر، امام و ولیّ فقیه این اختیار را دارد که در دائره مصلحت جامعه اسلامی، مقرراتی وضع و همگان را به انجام آن الزام نماید. بنابراین موضوع حکم حکومتی «مصلحت اجتماعی» است. بنابراین همان گونه که برخی از فقها فتوا داده اند، اگرچه دخالت در اموال و انفس مردم بدون طیب نفس و رضای آنان شرعاً حرام است؛ امّا به مقتضای ادلّه ولایت، ولی امر در صورت تشخیص مصلحت، اجازه دارد، بدون جلب رضایت آنان در ارتباط با اموال و انفس آنها تصمیم گیری نماید.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت می تواند برخلاف حکم شرعی الهی، حکم صادر نماید یا موقّتاً به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد؟ برخی از فقها به جواز و برخی دیگر به عدم جواز حکم نموده اند. امام خمینی می فرماید: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبیّ اسلام(ص) یک پدیدة بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد... باید عرض کنم حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقة رسول الله (ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند... حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است درمواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده تاکنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است» (خمینی، ۱۳۷۱: ج۲۰، ص۱۷۰).

از جملات امام خمینی استفاده می شود، نفس ادله ولایت مطلقه فقیه دلالت بر این دارد که ولیّ امر در حوزة مسائل اجتماعی در دائرة مصالح جامعه دارای اختیارات مطلقه است و در صورتی که مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند، می تواند بر خلاف احکام شرعی، فرمان صادر نماید و مقرراتی وضع کند. مقتضای قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین است؛ زیرا در اصل۱۱۲ق.ا. دربارة مجمع تشخیص مصلحت آمده: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوّبة مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند... به دستور رهبری تشکیل می شود...». لذا در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری است، اگر مصوبه مجلس را مطابق با مصلحت نظام تشخیص دهد، می تواند بر تصویب و تنفیذ آن نظر داده هر چند خلاف شرع یا قانون اساسی باشد.

البته برخی از فقها بر این نظرند که هر چند فقیه می تواند احکامی صادر کند که در ظاهر با احکام شرعی همخوانی ندارد؛ امّا این امر بدین معنا نیست که فقیه نسبت به الغاء و تعطیلی احکام شرعی ـ هرچند موقت ـ ولایت دارد؛ بلکه به این معناست که ادلة ولایت فقیه، دلالت دارد که فقیه موظف یا مختار است، در صورت تزاحم بین احکام شرعی، برای تشخیص حکم اهم میان آنها چاره اندیشی کند و درصدد اجرای آن تلاش کند. در نتیجه برای تعطیلی موقت حکم مهم (غیر اهمّ) فرمان دهد. ادلّة ولایت مطلقه، دلالت بر این دارند که تشخیص ولی فقیه در تعیین اهم در موارد تزاحم و حکم آن، نافذ و مطاع است و همگان حتی فقهای دیگر باید این تشخیص و حکم را به رسمیت بشناسند و ملتزم گردند (رک. جوادی آملی، ۱۳۷۹: صص۲۶۳ ۲۵۱).

۹) فرق احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی

▪ «حکم اولی»؛ حکمی که شارع مقدس برای موضوعی در شرایط عادی و طبیعی با درنظر گرفتن مصالح و مفاسد جعل می کند. مانند وجوب نماز و حج، حرمت شراب، گوشت مردار، دروغ و این حکم بر مبنای نیازهای ثابت و دائمی وضع می شود.

▪ «حکم ثانوی»؛ حکمی که شارع مقدس برای موضوعی در شرایط غیر عادی و استثنایی وضع نماید، مانند: حالت اکراه و اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، ضرر و... این نوع از احکام با توجه به نیازهای ناپایدار و غیرطبیعی وضع می گردد.

▪ «حکم حکومتی»؛ احکامی که از جانب حاکم اسلامی (نه شارع) با در نظر گرفتن مصالح جامعه و نظام اسلامی جهت اجرا صادر می گردد.

بنابراین هر چند اصل ولایت فقیه و اختیارداری حاکم اسلامی برای وضع احکام حکومتی از احکام اولیه است؛ امّا احکامی که از جانب ولی فقیه صادر می گردد، حکم اولی و حکم ثانوی نیست. زیرا واضع حکم اولی و ثانوی شارع مقدس با لحاظ نیازهای طبیعی و پایدار یا غیر طبیعی و ناپایدار می باشد، اما واضع احکام حکومتی حاکم اسلامی با لحاظ مصلحت ادارة جامعه و سامان دادن به امور اجتماعی و تأمین مصالح عمومی است.

البته متعلّق حکم حکومتی حکم اولی یا حکم ثانوی، شرع است؛ امّا به این معنا نیست که گاهی حکم حکومتی همان حکم اولی یا ثانوی است. مثلاً در شرایطی که حاکم اسلامی دستور دفاع از کشور اسلامی در موارد خاص یا اجرای حدّ را صادر می کند، هرچند اصل حکم وجوب دفاع یا اجرای حدود شرعی حکم اولی شرعی است؛ امّا حکمی که حاکم در آن مورد صادر می کند، حکم حکومتی است. بنابراین حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است؛ زیرا حکم حکومتی در همة موارد، حتی برای فقهای دیگر لازم الأتباع است، اما حکم اولی و ثانوی تنها برای فقیه و مقلدان آن الزام آور است.

«حکم حکومتی در طول حکم اولی و حکم ثانوی است و به انگیزة اجرای هر یک از این دو از سوی حاکم صادر می شود. حکم حکومتی یا دستور به اجرای احکام اولی است، مانند: حکم به اجرای حدود و جمع آوری زکات، یا دستور به اجرای احکام ثانوی است، مانند: اجرای حکم ثانوی در قضیة تحریم تنباکو... آنچه از میرزای شیرازی صادر شد، حکم به حرمت نبود بلکه حکم حکومتی به اجرای حرمتی بود که با تحقق عنوان ثانوی محقق شده بود» (رحمانی، ۱۳۸۰: ش۲۸، صص۱۱۷ـ ۱۱۶).

البته باید توجه داشت که هر حکم اولی یا ثانوی مشمول حکم حکومتی از جانب حاکم نمی گردد؛ بلکه فقط حکم اولی یا ثانوی که جنبة اجتماعی و به ادارة جامعه و مصالح عمومی مربوط شود، مورد حکم حکومتی واقع می گردد. همچنین در پاره ای از موارد، دستوراتی را که حاکم صادر می کند، مربوط به حکم اولی و ثانوی نیست. مانند نصب یا عزل مدیران و مسئولان کشوری، گرفتن مالیات از مردم، تعریض خیابان ها جهت رفاه عمومی یا شهرسازی، رؤیت هلال و.... مگر در تعریف حکم حکومتی ذکر شود حکمی که شارع در زمان عروض عنوان خاص، استثنایی و غیر عادی بر روی فعلی نماید؛ حکم ثانوی است. در این حال شارع انجام فعلی را که مشمول عروض عنوان حکم حکومتی شود، لازم و واجب قرار داده است. در این صورت عروض عنوان حکم حکومتی از جانب حاکم، همانند عنوان اضطرار، اکراه و ضرورت، عنوان ثانوی پیدا کرده و حکم شارع بر لزوم اتباع از آن حکم ثانوی شرعی می شود.

۱۰) اهل سنّت و مصالح مرسله

اهل سنت در تعریف مصالح مرسله اتفاق نظر ندارند. برخی از این تعاریف بیان می شود:

«مصالح مرسله؛ مصالحی که در شرع دلیلی بر اعتبار یا الغاء آن نیامـده است و حکمـی بر وفاق یا خـلاف آن وارد نشـده است» (خلّـاف، ۱۳۶۶ق: ص۸۴).

«مصالح مرسله؛ اوصافی که با تصرّفات واهداف شارع متناسب است، ولی دلیل خاص شرعی براعتبار یا عدم آن وجود ندارد و از ارتباط حکم به آن برای مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل می شود» (زحیلی، ۱۴۱۸ق: ص۲۸۶۱).

مصالح سه دسته است، اول مصالحی که در شرع به اعتبار آن حکم شده، مانند: اجرای حد،ّ جهت جلوگیری از جرم یا قصاص برای حفظ نفوس؛ دوم مصالحی که در شرع بر الغاء آن حکم شده مانند تصریح شارع به عدم اعتبار معاملات بدون رضایت و با جلب منفعت از راه فروش مشروبات الکلی؛ سوم مصالحی که در شرع دلیلی بر اعتبار و عدم اعتبار آن نیامده است، مانند: جنگ با مانعین زکات بوسیلة خلیفة اول، وضع مقرراتی جهت حل مشکل ترافیک، جریمة مالی در تخلفات رانندگی و...

ـ یکی از فقهای اهل تسنن می نویسد: «همة علمای مسلمین قائل اند که مصلحت مرسله حجت شرعی است و حکم شرعی بر اساس آن جعل می شود و واقعه ای که به نص یا اجماع یا قیاس یا استحسان، حکمی برای آن اثبات نشده، بر اساس مصلحت مرسل برای آن حکم صادر و تشریع می شود و احتیاجی به شاهدی از شرع بر اعتبار آن نیست» (خلاف، ۱۳۶۶ق: صص ۸۶ ـ ۸۵).

ـ فقیه دیگر معتقد است: «صحابه به اموری که شاهدی بر اعتبارش نبود عمل می کردند به خاطر مطلق مصلحت» (الزلمی، ۱۳۹۶ق :ص۲۸۳).

ـ برخی به جهت اعتبار مصالح مرسله می نویسند: «اگر نص، اجماع و ادلة شرعیه دیگر، موافق با مصلحت باشند به آن عمل می شود و اگر مخالف با مصلحت باشد، تخصیص می خورند و در صورت تعارض، مصلحت مقدم می شود» (مدکور، ۱۳۹۳ق: ص۲۹۱).

به نظر می رسد استنباط حکم شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول است؛ اما مشروط بر این که اولاً مصلحت، جدّی و مهم باشد؛ ثانیاً مصلحت قطعی و حتمی بوده و ظنیّ و احتمالی نباشد؛ ثالثاً دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان بر اساس مصالح ظنّی و احتمالی فتوا صادر نمود چنان که نمی توان هر مصلحتی را ـ هر چند غیر ضروری ـ ملاک فتوا قرار داد؛ رابعاً نمی توان درمقابل نصوص و ادله شرعیه با اعتماد به مصلحت اندیشی فتوا داد. اهل سنت برای مصالح مرسله امثله ای بیان می کنند که در برابر نص دینی است؛ اگرچه به نظر ما اعتبار ندارد، مانند: حذف سهم «مؤلفة قلوبهم» در زکات، حذف سهم «ذوی القربی» در خمس، تعیین خلافت عمر از جانب ابوبکر و حکم عمر به اجرای «سه طلاق» در یک جمله و یک مجلس بدون رجوع.

فقهای شیعه معتقدند بر اساس مصالح ضروری قطعی می توان فتوا صادر نمود و در صورت تزاحم با مصالح پاره ای از احکام به قانون تقدیم اهم بر مهم اقدام نمود. برخی از علمای شیعه در این رابطه معتقدند:

«با دقت در معنای مصالح مرسله می توان تصدیق نمود، نظریه مصالح مرسله با اصول و مبانی شیعه سازگار است. زیرا مقصود از ارسال این است که دلیل خاصّی بر اعتبار و عدم اعتبار آن وجود ندارد، نه آن که تحت عموماتی از قبیل عمومات اضطرار و عسرو حرج قرار نمی گیرند. بنابراین مصالح ضروریه و مصالح حاجیّه که از اهمّ مصالح مرسله به حساب می آیند، در عمومات و اطلاقات ادلّه احکام ثانویه وجود دارند و فقهای شیعه نیز تردیدی در حجیت و اعتبار عناوین ثانویه ندارند و اساساً بنای عقلا و عمل آنان به مصالح مرسله، موجب اعتبار شرعی می شود و منعی هم از جانب شارع ثابت نشده است. بنابراین عمل به مصالح مرسله، عمل به ظنّ نخواهد بود. به علاوه اگر عمل به مصالح مرسله جایز نباشد اموری چون تعیین رهبری، تشکیل حکومت، تعیین قوای سه گانه و سایر امور مرتبط با دولت که نصّ خاصی ندارد، دلیلی بر اعتبار آنها نخواهد بود و پایه های حکومت متزلزل خواهد شد. پس مقصود طرفداران مصالح مرسله این است که باید با اصول کلی اسلام، هماهنگی داشته باشد» (هاشمی، ۱۳۸۱: صص ۱۶ ۱۵).

مصالح مرسله از نظر درجة اهمیت بر سه نوع است:

۱ ۱۰) «مصالح ضروریه» مصالحی که حیات انسان ، قوام و بقای جامعة اسلامی بر آنها متوقف است؛ به گونه ای که عدم توجه به آنها موجب «اختلال نظام» و هرج و مرج گردد.

۲ ۱۰) «مصالح حاجیّه» مصالح مربوط به آن دسته از نیازهایی که به منظور «رفع مشقت و حرج» در نظر گرفته می شوند، اگرچه عدم مراعات آنها موجب اختلال نظام نگردد.

۳ ۱۰) «مصالح تحسینیه یا کمالیه» مصالحی که عدم مراعات آنها موجب اختلال نظام و مشقت و حرج نمی شود، بلکه فقط به منظور حفظ مکارم اخلاق و آداب پسندیده مقرر می گردد مانند: میانه روی و اعتدال در امور زندگی و قناعت در امر معاش» (همان).

برخی از علمای شیعه در مورد مصالح مرسله معتقدند: «در مقام فتوا باید از صدور فتوای مبتنی بر مصالح مرسله پرهیز کرد، مگر آن که فقیه به مصلحت قطعی رسیده باشد و شرایط را فراهم و موانع را منتفی ببیند. ولی حاکم شرعی می تواند بر اساس مصالح مرسله عمل کرده و فرامین خود را مطابق آن پایه ریزی کند. در مسائل اجتماعی، حکومتی و اداری، تحقق قطع و یقین لازم نیست، بلکه ظن عرفی نیز کفایت می کند و اساس صدور فرمان های ولایی بر این اصل مبتنی است» (تسخیری، ۱۳۸۳: ش۴۰ ۳۹، ص۱۰۷).

۱۱) مصلحت در حوزة فقه زنان

در فقه اسلامی احکام فراوانی دربارة زنان وجود دارد. احکامی مانند وجوب پوشش، نصف بودن سهم الأرث زن نسبت به سهم الأرث مرد، نصف بودن دیة زن نسبت به دیة مرد، معادل بودن شهادت یک مرد در محاکم با شهادت دو زن، وجوب تمکین زن در برابر شوهر، لزوم اجازة شوهر در خروج از منزل و نذر، بهره مندی زن از مهریّه، نفقه و.... بحث این است که آیا می توان با تکیة به مصلحت اندیشی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، در این احکام به نوعی بازنگری دست زد و به تغییر این احکام، توسعه و تضیق آن حکم نمود؟

به نظر می رسد احکام الهی بر ملاکات و مصالحی استوار بوده که نوعاً دائمی است و در جریان زمان، دستخوش دگرگونی نمی گردد. زیرا بازنگری در احکام، زمانی ممکن است که ملاکات مزبور در دنیای امروز جاری نباشد یا مصالح اقوایی حاکم باشد. امّا چون ملاکات واقعی احکام، غالباً به صورت قطعی روشن نیست، حتی آنجا که تا حدودی روشن است، باز معلوم نیست که در جعل احکام به گونه علّت حکم یا حکمت حکم، منظور شده و همچنین واضح نیست که فلان مصلحت یا مفسده در آن حدّ و اندازه ای هست که می تواند بر ملاکات احکام فائق آید و آنها را از تأثیر گذاری باز دارد؛ لذا نمی شود در مصلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید و در صورت احراز عدم جریان این ملاک یا احراز حاکمیت ملاک در مواردی می توان نوعی بازنگری در حکم شرعی نمود.

عدم بازنگری در احکام شرعی به این معنا نیست که ولیّ امر مسلمین نمی تواند در حوزه احکام شرعی ـ ازجمله احکام فقهی مربوط به زنان ـ احکام حکومتی صادر نماید. بلکه ولیّ امر مسلمین می تواند باتوجه به اطلاقات ادلّه ولایت و ادلّه ولایت مطلقه، درصورت اقتضای مصلحت اهمّ و اقوا موقّتاً نوعی بازنگری در احکام شرعی نماید. به تعبیر واضح تر جهت تأمین مصلحت اهمّ، وی می تواند احکامی را صادر نماید که با احکام اولیه شرعی همخوانی ندارد. زیرا از ادلّه ولایت مطلقه معلوم می شود که درصورت تزاحم مصلحت اهمّ اجتماعی بـا مصالح و ملاکات احکام شـرعی، ولیّ امر می توانـد جهـت تـأمین مصلحت اهمّ، برخلاف احکام اولیه شرعی، احکام و مقرراتی وضع نماید. همچنین درصورت وجود مصلحت، حاکم مسلمین می تواند در اموال و انفس افراد جامعه دخالت کند و مقرراتی برخلاف ولایت افراد نسبت به مال و جان خویش، وضع نماید.

امام خمینی در این رابطه می فرماید: «ولایت فقیه یک کارش تحدید امور است. مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم می شمرد، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی را که می بیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، محدودش کند به حدّ معینی و با حکم فقیه مصادره بشود» (خمینی،۱۳۷۱: ج۶، ص۲۱۷).

۱ ۱۱) دیة زن

بر اساس فتاوای فقهای شیعه، دیة زن نصف دیة مرد است. این اشکال مطرح می شود که مگر ارزش زن در اسلام کمتر از ارزش مرد است؟ آیا در نگاه اسلام مرد از شخصیت انسانی بالاتری برخوردار است؟آیا اسلام طرفدار تبعیض جنسیتی است؟ معمولاً بیان می شود، دیة مربوط به ارزش و قیمت افراد نیست. در نگاه اسلام، انسان دارای شخصیتی است که قابل مبادله با کالا یا پول نیست. بدین جهت دیه عالم و جاهل، مؤمن و غیرمؤمن، باشخصیت و بی شخصیت، بزرگ و کوچک یکسان است؛ با این که قطعاً ارزش انسانی و شخصیتی آنان یکسان نیست. البته فلسفة دیه، تا حدودی جبران خلأ اقتصادی و خسارت مالی ناشی از فقدان مرد، برای خانواده است و از آن جا که وظیفة پرداخت نفقة زندگی زن و فرزند برعهدة مرد است و معمولاً مرد مدیر مالی خانواده است؛ دیة مرد دو برابر دیة زن مقرّر شده است. این سؤال مطرح است، اگر زن عهده دار پرداخت نفقة زندگی باشد یا زن و مرد با هم هزینة زندگی را تأمین می کنند، ولیّ فقیه می تواند بر تساوی دیة زن و مرد حکم نماید؟

برای جواب به این سوال باید به چند سوال دیگر جواب داد، آیا فلسفه و ملاک مزبور برای دیه ملاک قطعی است؟ به نظر می رسد مدرک و مستندی برای این ملاک وجود ندارد و از حدّ ظن وگمان فراتر نمی رود، لذا نمی توان استنباطات فقهی را بر ملاکات ظنّی و احتمالی استوار نمود. آیا مدیریت مالی خانواده که به عهده مرد است بنابر مصحلت و ملاک بوده؟ این امر به جهت ملاحظة مصالحی بوده که اسلام بر تأمین وتثبیت آن مصالح تأکید و اصرار دارد، از جمله برداشتن تکلیف و دغدغة تأمین معاش از زن به دلیل وظایف و مسئولیت های طبیعی، مانند قاعدگی، بارداری، شیردهی، تربیت فرزند و حفظ زیبایی و طراوت زن که نقش جدّی در بقا و استواری زندگی خانوادگی دارد؛ همچنین به دلیل ضعف جسمی و روحی زن در برابر مرد. بنابراین دلیل قطعی و روشنی موجود نیست که ملاک دو برابر بودن دیة مرد نسبت به زن، ملاک مزبور است. البته اگر ملاک حکم، جبران خسارت اقتصادی باشد، ممکن است شارع به خاطر تغییر عرف، راضی به نادیده گرفتن این ملاک باشد. لذا فقیه نمی تواند باتکیه به ملاک مزبور بر تغییر حکم شرعی فتوا دهد.

این از جهت حکم فقهی است، امّا تغییر حکم براساس فرمان حکومتی ولیّ فقیه در صورت مصلحت اهمّ، آن هم به صورت موقت و مادام المصلحت، اشکال ندارد. به عنوان مثال اگر زن مقتول، سرپرست خانوار باشد یا برای حاکم اسلامی با بررسی های کارشناسانه احراز شود، افزایش دیة زن تا حدّ دیة مرد یا کمتر از آن می تواند باعث تقلیل قتل یا آزار و اذیّت زنان باشد و عدم افزایش آن می تواند، عامل تجرّی و بی احتیاطی افراد در قتل یا آسیب رساندن به زنان باشد؛ می تواند با حکم حکومتی موقت از طریق افزایش دیة زن، از این پیامد های ناگوار جلوگیری نمود.