۱. عدالت برابری نیست، یك نوع مهندسی اجتماعی است كه طی آن هر چیز در جای خود واقع می شود و با مهندسی اجتماعی فردگرا و جامعه گرا نیز فرق می كند، چون در مهندسی اجتماعی فردگرا و جامعه گرا تحولات بسیار بنیادی در جامعه دنبال می شود، بطوری كه هیچ چیز در جای خود قرار نداشته و همه چیز از جای خود خارج می شد، زیرا بر سر تغییر جهان است، نه تفسیر جهان.

۲. چون در غرب عدالت به برابری تفسیر شد، پس برای انجام آن سخت خشونت ورزیده شد(شاهد واضح و آشكار آن، انقلاب فرانسه و انقلاب كمونیستی روسیه و شوروی است). برابر سازی، یعنی یكسان سازی جامعه و از بین بردن تفاوت هایی كه طبیعی هر جامعه است و از بین بردن آن یك نوع خشونت تام می خواهد كه غرب و شرق این خشونت تام را در قالب مدرن سازی انجام داده است، پس عدالت به معنای غربی آن با یك "ویران سازی اجتماعی" همراه بوده است.

۳. عدالت در معنای اسلامی آن یك نوع برنامه همزیستی با طبیعت و همراهی، و همانند سازی زندگی انسان ها با طبیعت(چه از نظر هویتی و چه ماهیتی) است. بنابراین امتیازها و برتری ها در نظر گرفته شده، تبعیض های خدادادی را از بین نمی برد، پس عدالت اسلامی سبب پویایی و رشد است، نه ركود. همانطور كه ایدئولوژی های عدالت طلب(به معنای برابری طلب) به ركود كشانده شدند.

۴. ولی در عدالت اسلامی میزان عمل است نه امتیاز، به همین دلیل شرط لازم امام جماعت و رئیس دولت و قاضی عدالت است؛ یعنی عدم گناه، خلاف مروّت و هنجارشكنی اجتماعی و نیز همراه بودن با جامعه؛ پس عدالت اسلامی در عین پویایی به ثبات بخشی نیز می پردازد و مانند جامعه غربی دچار بی هنجاری نمی شود.

۵. مجری عدالت دولت است ولی، در عدالت اسلامی دولت گرایی(مثل ماركسیسم) وجود ندارد، بلكه یك "دولت گرایی كرامتی" و دولت انسان كاملی یا دولت متحرك به سوی انسان كامل توسط رئیس دولت است، و چون انسان كامل خادم خلق خداست، پس عدالت اسلامی یك نوع "مردم گرایی عدالت گرا" است و مثل ماركسیسم "عدالت گرایی نخبه گرا" نیست.

۶. پس عدالت گرایی حزبی در اسلام وجود ندارد، چرا كه عدالت حزب گرا به معنای بدست آوردن قدرت توسط نخبگان محروم از قدرت در جامعه و چرخش نخبگان است و در عدالت اسلامی كه ملاك عمل است و نه امتیاز، نخبگان ترجیحی بر مردم ندارند. "عدالت مردم گرا به معنای پذیرش تبعیض و كم كردن این تبعیض با عمل"، همان عدالت انسان كامل گرای اسلامی است.

۷. عدالت اسلامی عمل گرا است و از همین جاست كه مكانیسم پویایی جامعه اسلامی در سایه عدالت نیز روشن می شود، چون عمل گرایی با توجه به امتیازات، پویایی دائم جامعه كه هرگز به بحران های فزاینده تبدیل نخواهد شد و دوام آن نیز در پناه ثبات اجتماعی حاصل از عدالت به وجود می آید، به دنبال خواهد داشت. پس عدالت اسلامی پارادوكسیكال ثبات و پویایی اجتماعی است.

۸. عدالت اسلامی یك نوع هارمونی و هماهنگی با محیط و بطور خاص با طبیعت است، پس مهندس آن یك مهندس اجتماعی ـ طبیعی است كه به یك نوع ظرافت خاص خود نیاز دارد و برای آنكه به هدف فوق دست یابد، از یك نوع معنویت بهره می برد، یا به عبارتی چون خود عدالت مسیر است، نه هدف و عدالت برای رسیدن به كرامت انسانی و معنوی است، پس جایی برای خشونت ورزیدن با حیات طبیعی در آن وجود ندارد، چرا كه خشونت از عدالت بدون معنویت به وجود می آید و معنویت اجازه خشونت علیه موجودات زنده دیگر را نمی دهد.

۹. از عدالت اسلامی یك نوع آزادی نیز بیرون می آید، چرا كه عدالت اسلامی تبعیض ها را می پذیرد. دیگر آنكه عدالت بدون معنویت مورد قبول اسلام نیست و چون معنویت و قبول تبعیض بدون آزادی ممكن نیست و معنویت بدون اختیار و آزادی به جایی نمی رسد و حالت صوری پیدا می كند، پس عدالت اسلامی به یك نوع آزادی با هماهنگی، همراهی، سعه صدر، تسامح و تساهل اجتماعی نیاز دارد.

۱۰. آزادی به معنای پذیرش مخالف و توجیه برای همدلی و هماهنگی است، چرا كه عدالت اسلامی برای وصل آمده است نه برای فصل، به همین دلیل آزادی حزبی و لیبرالیستی و آزادی نخبگان منتهی به آزادی حزبی و دمكراسی حزبی، در آن راه ندارد، چرا كه در این نوع آزادی، ظلم و از جمله "ظلم اجتماعی" توسط احزاب های رقیب یك جامعه بر اثر تعامل میان حزبی و میان نخبگان، مثل تجاوز آمریكا به ویتنام و افغانستان پذیرفته می شود.

۱۱. عدم بحران جوامع لیبرالیستی به علت صدور ظلم به دیگر كشورهای ضعیف و صدور بحران به آنهاست، نه به دلیل این نیاز داخلی كه به عدالت، پاسخ گفته باشند، پس در نظام آزادی، تحمیل محدودیت ها به دیگر جوامع، راه نجات از بی عدالتی درونی است و آن آزادی كه در كشور مركز تعریف می شود، آزادی جنسی و آزادی ارزشی خصوصی و آزادی نخبگان در چرخش قدرت در بعد اجتماعی است كه توسط استبداد در كشورهای پیرامونی تأمین می شود؛ چرا كه با استبداد و صدور ارزش افزوده كشورهای پیرامونی به كشورهای مركزی است كه آزادی نخبگان و در بعد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی كشورهای مركزی و آزادی اخلاقی و جنسی آنها تأمین می شود، به همین دلیل استعمار و تجاوز پذیرفته می شود (مثال هند دیروز و عراق امروز).

۱۲. عدالت در كشورهای آزاد نخبه گرا، به معنای گسترش قشر متوسط است؛ قشری كه به شدت پویاگراست و می تواند به بازار نخبگان اقتصادی با مصرف كالا و فكر آنها گرمی بخشد و به چرخش نخبگان حزبی آنها كمك كند، پس قشر متوسط كه مظهر عدالت در آن كشورهاست، یك نوع واسطه استعمار و استثمار قشرهای پایین جامعه به نفع قشرهای بالای جامعه است، پس عدالت در این جوامع به معنای ایجاد و دوام ظلم است كه اساس سرمایه داری جهان امروزی (در قالب نو جهانی شدن) واقع شده است و از آن به عدالت بی پایان تعبیر و تفسیر شد.

۱۳. در این نوع كشورها اشتغال جای عدالت را می گیرد، پس به جای آنكه بر عدالت تأكید شود، بر اشتغال تأكید می شود و حال آن كه اشتغال در چنین كشورها ضدعدالت است؛ چرا كه اشتغال كارگر برای زندگی و حیات كارگر است ولی در واقع اشتغال نیز برای هر چه پول دارتر شدن سرمایه دار و سیاست در همین مسیر حركت می كند؛ چرا كه سیاست اشتغال بر محور بخش خصوصی و سرمایه داری استوار می شود و بیشتر سرمایه محور است تا كار محور و سیاست اشتغال نیز در راستای سیاست كلان سرمایه داری، یعنی سودآوری است تا منافع ابتدایی و حیاتی كارگر. به همین دلیل، بیكاری فصلی و زمان ركود كارگران بسیار طبیعی می نماید و زمانی كه بیمه بیكاری پرداخت می شود، از اموال عمومی جامعه پرداخت می شود تا برای آنكه زمان بعدی، یعنی اشتغال كارگر بحرانی به وجود نیاید و زمینه سود سرمایه دار كه پدیدار شد، دوباره كارگر برای ازدیاد سود بر سر كار رود. سپس بیمه بیكاری و كار نیز در جهت عدالت به كار نمی رود، بلكه برای سود سرمایه دار به كار گرفته می شود.

۱۴. نكته آخر اینكه عدالت اسلامی عدالتی زندگی محور است؛ چرا كه هرچیز باید در جای خود واقع شود و هیچ چیز مثل "حفظ نظام زندگی" نیست كه محور احكام اسلامی واقع شود و خود زندگی است كه جای هرچیز را تعیین می كند، سپس راهنمای قطعی عدالت اسلامی، زندگی مردم و خلق خداست كه براساس فطرت انسانی همگام با فطرت دیگر موجودات در سطح جهان، زندگی خود را شكل می دهند، پس عدالت در جهت پیشرفت به معنای غربی آن واقع نمی شود، بلكه در جهت زندگی است، پس نه جنگ آفرین، بلكه صلح آفرین است و صلح جهانی براساس این مفهوم عدالت شكل خواهد گرفت، نه عدالت بی پایان غربی.

منبع:نشریه پگاه حوزه ، شماره ۱۰۹