فقه و احکام نظام های حکومتی

ظرفیت های تمدنی فقه شیعه

بی گمان نظام سیاسی و سیستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنیادی یک تمدن به شمار می آید؛ چه اینکه به لحاظ عملی، مشکل بتوان زندگی جامعه بشری را بدون نظام سیاسی تصور نمود. نظام سیاسی نه تنها بیانگر وجود مجموعه ای از نهادها، که حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار است که منحصرا مدنیت خوانده شده و درواقع از اساسی ترین اجزای یک تمدن محسوب می شوند. می توان گفت نظام سیاسی در قسمت عمده ای از زندگی بشر نفوذ و رخنه می کند و اصولا زندگی انسان ها در درون نظام سیاسی آغاز می شود و پایان می پذیرد۳۸.

نظام سیاسی در بینش اسلامی، بر مبنای هدفمندی های کلی شریعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم می یابد. این نظام بر این اصل مبتنی است که امام به عنوان شاخص کلی درنظر گرفته شده و با توجه به وظیفه و رسالتی که دارد، جامعه دینی را که همان امت است، سمت و سو می دهد. اگر نظام سیاسی اسلامی را مجموعه ای از عوامل و عناصر متداخل در راستای مدیریت جامعه اسلامی بدانیم،۳۹ و آنگاه با بازپژوهی فقه موجود بپردازیم، به روابط وثیق این دو پی خواهیم برد. چه اینکه فقه شیعه، فقه اداره نظام معاش و معاد و عجین با سیاست و حکومت بوده و تمامی مقررات و قوانین آن براساس نظام سیاسی، حکومت و تشکیلات بنا نهاده شده است. این همه را می شود از روح حاکم بر اسلام و تک تک ابواب و مسائل فقهی فهمید۴۰. رصد ابواب و مسائل فقهی، بیانگر آن است که بخشی از قوانین فقهی موجود، در قامت چارچوب های نظام سیاسی ظاهر شده و ناظر به وضعیت اداره جامعه بشری، حکومت، حاکمیت، مسئولیت های حکومتی، حل تخاصمات اجتماعی، برقراری امنیت، قوای اجرایی، ترویج عمومی اسلام و ارتباط با دول و ملت های دیگر و مسائلی از این دست است.

برای سیاست تقسیمات مختلفی ارائه شده است. از جمله این تقسیمات، تقسیم سیاست به دو بخش سیاست داخلی و سیاست خارجی است۴۱.

الف) سیاست داخلی و فقه

مقصود از سیاست داخلی اصول و احکام سیاسی مربوط به داخل جامعه اسلامی و در ارتباط آحاد جامعه اسلامی با یکدیگر از یک سو و با حکومت از سوی دیگر است. همچنین اجرای احکام و برقراری نظم و انضباط اجتماعی و... از جمله اصول سیاست داخلی است. نقش و تأثیر فقه در سیاست داخلی تأثیری همه جانبه است. فقه از طریق برشماری وظایف هر کدام از طرفین (حکومت و رعیت) و نیز تنظیم قوانین و مقررات اجتماعی و الزام مکلفین به رعایت و اجرای آنها، چارچوب سیاست داخلی را تشکیل می دهد. پرداختن به ریز امور سیاسی و اجتماعی و نیز نقش حاکم و حکومت در امور خرد و کلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سیاست داخلی جامعه اسلامی است۴۲.

ب) سیاست خارجی و فقه

سیاست خارجی نیز به اصول سیاسی حاکم بر روابط جامعه و حکومت اسلامی با دیگر کشورها و جوامع مسلمان و غیرمسلمان است. در میدان سیاست خارجی نیز فقه نقش بسزایی ایفا می کند. در واقع فقه با تبیین چارچوب ها و گاه مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامی با دیگر جوامع نظام سیاست خارجی را تشکیل می دهد. در این بخش فقه، در دو قالب احکام و اصول کلی مانند قاعده نفی سبیل و مانند آن، و نیز احکام خرد مانند نجاست و یا طهارت اهل کتاب و نظایر آن، ساختار سیاست خارجی را تبیین می کند.

ابواب و مسائل فقهی موجود از قبیل نمازهای جمعه و جماعات، خمس و زکات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر، امور حسبه، امامت و ولایت فقیه و حکومت، حج، اسراء، غنائم، صلح، امان، اهل بغی، رباطه، دارالحرب و دارالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، سبق و رمایه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادت، دعوت از کفار، عتق و فک رقبه، تألیف قلوب، اهل ذمه و جزیه، استجاره و امان و... از جمله مصادیق احکام و مسائل سیاسی فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سیاسی و حکومتی و نقش آن در نظام سیاسی جامعه اسلامی است.

۳- فقه و احکام نظام اقتصادی

در میان مسائل موردنیاز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت اقتصاد برای آحاد جامعه به خاطر درگیری روزمره و ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادی است. اما اهمیت این مقوله برای تمدن، به این جهت است که استقلال و قدرت مقاومت و نیز شکوه و عظمت و ثبات سیاسی آن، بستگی ساختار اقتصادی و توانایی تمدن در حل نیازمندی ها، معضلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی است. علاوه اینکه زندگی اجتماعی انسان ها بدون یک نظام اقتصادی شکوفا و رشد یافته، بسی دشوار است و هماره اقتصاد بیمار و فقدان نظام اقتصادی، زمینه را برای نابودی ارزش های اخلاقی و حاکمیت فساد و فحشاء و جرم و جنایت مهیا می کند. اصولاً پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال مطلوب برای یک تمدن، بدون مهیا بودن نظام اقتصادی مستحکم غیرممکن به نظر می رسد. در مقابل، فقه نیز به نظام معیشتی و اقتصادی جامعه توجهی ویژه دارد. یکی از کارویژه های عمده فقه در این زمینه، جعل قوانین و مقررات و نیز راهکارهای اجرایی آنها، برای مدیریت امور معیشتی و اقتصادی جامعه است.

مسائل و موضوعات اقتصادی در یک دسته بندی، تحت عناوینی چند، مورد بررسی قرار گرفته اند: ۱- اقتصاد تشریعی، ۲- اقتصاد تحلیلی۴۳.

در ادامه به تعریف و تبیین این عناوین پرداخته و تأثیر و نقش فقه درمورد هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) اقتصاد تشریعی و فقه

مقصود از اقتصاد تشریعی، بخشی از اقتصاد است که به صورت امر و نهی ها، یا تفسیر و ارزیابی آنها در یک مکتب ارائه شده است۴۴. امر و نهی های فقه اسلامی در ابواب فقهی مختلف مربوط به امور اقتصادی و تجاری از قبیل تجارات، معاملات، عقود و ایقاعات از این دست است. در واقع این بخش ها از فقه اسلامی، در قالب اقتصاد تشریعی ارائه شده است.

ب) اقتصاد تحلیلی و فقه

مقصود از اقتصاد تحلیلی، رفتارهای بشری در زمینه تولید، توزیع و مصرف است۴۵. فقه اسلامی در بخش هایی همچون تشویق به امر کار و تولید ونیز بخش هایی که مربوط به مصرف درست و نهی از اسراف و تبذیر است، اقتصاد تحلیلی را مورد دقت و توجه قرار داده است.

اصولا در فقه اسلامی مقوله تجارت، زراعت و سرمایه گذاری های تولیدی و اموری از این دست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ترغیب روایات به امر تجارت و تولید، زاییده همین احساس مسئولیت فقه در برابر اقتصاد و معیشت جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد بخش عمده کتاب های فقهی به حوزه معیشت و اقتصاد مربوط می شود. در این حوزه افزون بر قواعد کلی که فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوین قانون و بحث در جزئیات نیز پرداخته شده است. کتاب های فقهی نظیر متاجر، مکاسب، مساقات، مزارعه و... همه برای تحقیق در زمینه معیشت و اقتصاد جامعه و تلاشی برای بهبودی سازمان اقتصادی جامعه بشری است۴۶. قواعد کلانی مانند قاعده ید، سلطنت، احسان، صحت و سوق مسلمین از جمله مسائل کلان اقتصادی فقه اسلامی می باشد.مروری بر مکاسب محرمه شیخ انصاری دخالت های ریز و درشت فقه اسلامی در احکام و مسائل اقتصادی جامعه و ارائه چارچوب برای امور اقتصادی جامعه را در مقابل دیدگان همگان قرار می دهد.

بنابراین شاید نتوان ادعا که هم اکنون نظام اقتصادی گرفته شده از منابع فقهی وجود دارد، اما این ادعا قابل توجه است که با توجه به اهتمام فقه اسلامی به مباحث و مسائل اقتصادی و نیز وجود رگه هایی عنیق و عریق از امور اقتصادی در منابع فقه، امکان استخراج نظام اقتصادی از دل فقه وجود دارد. البته این امر نیازمند اصلاح و تبدیل نوع نگاه به فقه از نگاه فردی و خرد به نگاه حکومتی و کلان است.

۴-فقه و احکام نظام حقوقی

حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص- از آن جهت که در اجتماع اند- حکومت می کند. به تعبیر دیگر حقوق روابط اجتماعی را تنظیم می کند و در تعبیر سوم، مجموعه قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند. بنابراین، نظام حقوقی مجموعه ای از قوانین جاری است که مظهر وحدت و انسجام ذاتی آن، دسته ای از اصول و قواعد حقوقی است که به منزله مبادی قوانین و مقررات شناخته می شوند و نمایانگر انقسام و تفریع اصول به فروع، برحسب نیازها و رویدادهای ناشی از روابط اجتماعی هستند که به صورت کلی مصداق های آن قواعد کلی اند۴۷. به تعبیر دیگر، نظام حقوقی مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبط اند که براساس مبانی ویژه در جهت انسجام بخشی اجتماعی در قالب روابط گونه گون انسان ها با یکدیگر و انسانها با حاکمیت ها و تضمین حقوق طرفین تنظیم می شوند. باتوجه به تعریف نظام حقوقی، جایگاه ویژه آن در میان نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن، خودنمایی می کند.

از طرف دیگر، حقوق اسلامی که در قامت فقه خود را به نمایش گذاشته است، از تمامی خصایص و ویژگی های یک نظام برخوردار بوده، برخلاف انگاره برخی، مجموعه دستورهای پراکنده و گسسته نیست که برحسب وضعیت شخص و یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه قوانین یکپارچه و منسجمی است که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است و قوانین و احکام به طور کلی، مصادیق جزئی و موارد خاص آن قواعد مبنایی و اساسی محسوب می شوند۴۸.

باید توجه «روابط انسان» که موضوع اصلی حقوق است، به دو گونه است: روابط انسان با خدا و روابط انسان با انسان های دیگر. روابط انسان ها با یکدیگر نیز اقسام مختلفی دارد که هر کدام در ذیل بخش های مختلف نظام حقوقی می گنجد: ۱-روابط دو انسان در یک جامعه (حقوق خصوصی داخلی)؛ ۲-روابط دو انسان در دو جامعه (حقوق بین الملل خصوصی)؛ ۳- روابط انسان با حاکمیت (حقوق عمومی داخلی)؛ ۴-روابط دو حاکمیت (حقوق بین الملل عمومی)۴۹. در یک تقسیم بندی جزئی تر و دقیق تر، اقسام و اجزای نظام حقوقی عبارت است از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، آیین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری۵۰.

● تعریف اجزای نظام حقوقی

۱)حقوق اساسی و فقه

مقصود از حقوق اساسی، مباحثی از قبیل: حاکمیت، عوامل ساختاری دولت- کشور، منشأ قدرت سیاسی، ماهیت رژیم سیاسی، نظریه تفکیک قوا، طبقه بندی رژیم های سیاسی، قوای مقنن، طریقه قانون گذاری، حقوق فردی و آزادی های عمومی و... می باشد۵۱. سابقه این بخش از حقوق در فقه اسلامی، به مباحث تشکیل حکومت به دست پیامبر اکرم ومسائل بعد از آن بازمی گردد. حقوق اساسی، چنانکه از سرفصل های آن هویداست در بخش های مختلف فقه موجود جریان و سیلان دارد و گاها در بخش هایی از فقه مطرح شده که در وهله اول چنین به نظر می رسد هیچ تناسبی با مباحث حقوق اساسی نداشته باشد. مثلا: در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، از ارتداد بحث شده که امروزه در حقوق فردی و آزادی های عمومی حقوق اساسی جایگاه ویژه ای دارد. یا در کتاب صوم در مبحث رویت هلال از وظایف و اختیارات حاکم و ولی فقیه سخن به میان آمده، یا در مباحث امر به معروف و نهی از منکر از وظایف والی و امور حسبه که از مسائل مهم حقوق عمومی است، مطالبی گفته شده و نمونه هایی از این دست در کتب مختلف فقهی از قبیل اجتهاد، تقلید، نماز میت، حج، مکاسب محرمه و... نیز دیده می شود.

۲) حقوق اداری و فقه

حقوق اداری یکی از رشته های حقوق عمومی است که درباره اشخاص حقوق اداری، چگونگی تشکیلات و سلسله مراتب در آنها، مسئولیت وزارتخانه ها و نهادها و سازمانهای دولتی و... بحث می کند۵۲. موارد و مسائل حقوق اداری اکثرا بحث از قوانین شکلی و اجرایی است و قاعدتا در بخشهایی از فقه سیاسی و در قالب وظایف مستخدمین دولت، عزل و نصب امراء و وزراء مطرح است. همچنین مباحث امور حسبه نیز از جهاتی مربوط به حقوق اداری است. اموال دولت و معاملات دولتی از دیگر موارد دخالت فقه در حقوق اداری می باشد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق اداری به عنوان محکی برای تعیین مخالفت با شرع کارساز است که البته در این صورت این نقش فقه قابل تسری در همه ابواب حقوق است. خلاصه اینکه در بخشی از مباحث و مسائل حقوق اداری، فقه به عنوان محک و معیار نقش آفرینی می کند و بخش هایی از حقوق اداری نیز رأسا از فقه استخراج می شود.

۳) حقوق کار و فقه

حقوق کار بنا بر دیدگاه های اجتماعی واقتصادی مختلف، به گونه های مختلفی تعریف شده است. رد یک تعریف در مورد حقوق کار می خوانیم: «حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد»۵۳.

پاره ای از مباحث طرح شده در حقوق کار فی حد نفسه به فقه نمی باشد مانند تعریف برخی مفاهیم و تحدید آنها همچون موسسه، کارخانه، کارگاه، کارگر، کارفرما و... که در جای جای حقوق از آنها استفاده می شود، و متأسفانه جای آن در فقه خالی است، هر چند در بعضی از زمینه ها موارد مشابهی بین حقوق کار و مباحث اجاره وجود دارد. پاره ای قواعد و مباحث موجود در حقوق کار اما، مانند جبران خسارت، ایفای تعهد، اصل حاکمیت اراده و ... منشاء فقهی داشته و فقها در مورد هر یک از آنها به تفصیل سخن رانده اند. وجود مباحثی از این دست در فقه، نشانه قدرت و استحکام نظام فقهی است و دقت فقها و تفصیل هر یک از قواعد پیش گفته به دست ایشان، مجموعه ای عظیم را فراهم کرده که از زوایای مختلف، نکات مهمی را بررسی کرده اند و حقوق کار نیز به آن گستردگی یا در آن زمینه وارد نشده و یا اگر وارد شده، به هر حال فقه در آن زمینه دست کمی از حقوق ندارد، لذا جدای از نگرش فردگرایانه فقه موجود و طرفداری خواسته یا ناخواسته فقها از مکتب اصالت فرد، این قسمت از حقوق و فقه دارای محورهای مشترک زیادی هستند.

۴- حقوق مدنی و فقه

حقوق مدنی شامل روابط مالی و خانوادگی افراد یک جامعه با یکدیگر است. حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بوده است ولی به تدریج در روابط پاره ای از مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آنها را تابع قواعد مدنی قرارداد، یعنی رعایت مصالح عمومی ایجاب می کند که برای اینگونه روابط قواعدی خاص، وضع شود. ۵۴ بخشی از مباحث مطرح در حقوق مدنی عبارت است از: اموال و تقسیم آن به منقول و غیرمنقول، مالکیت، حق انتفاع، اسباب تملک، مباحث عقود و ایقاعات، تعهدات، شرایط متعاملین، قواعد عمومی معاملات و قراردادها، مباحث ضمان، غصب، اتلاف، مزارعه، مضاربه، جعاله، شرکت، مباحث احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و غیره.

در میان همه بخش ها و ابواب حقوق می توان گفت حقوق مدنی در هر کشور و نظامی بیشترین رابطه و هماهنگی را با شرایع الهی و دستورهای آسمانی داشته است، چه اگر قرار باشد دین برای ارتباطات اجتماعی مردم دارای دستور و قانون باشد، اولین صحنه بروز و ظهور آن تنظیم همین روابط شخصی است که نمود قوی آن در حقوق مدنی است و نقطه عطف و حساس در میان ابحاث حقوق مدنی، مباحث احوال شخصیه می باشد که جایگاه ویژه ای در اثرپذیری از شرایع الهی داشته است.

۵)حقوق تجارت و فقه

حقوق تجارت را چنین تعریف کرده اند: «مجموع قواعدی که بر روابط تجار و اعمال تجاری حکومت می کند. ۵۵ ریشه قواعد حقوقی در حقوق تجارت برگرفته از حقوق مدنی است، اما به دلیل پیشرفتهای اقتصادی، معاملات اقتصادی بزرگ و پیچیده، ایجاد موسسات و شرکتهای بزرگ تجاری و... کافی نبودن حقوق مدنی را مسجل و به تدوین حقوق تجارت منجر شد. در مقایسه بین فقه و حقوق تجاری، تمامی مطالبی که در بخش حقوق مدنی و گستردگی استدلال های فقهی در آن بخش گفته آمد، در اینجا نیز جاری است. فقه می تواند با دقت نظر، پیچیدگی معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه یا عقود جدیدی که مخالفت با شرع ندارد، تطبیق دهد و حتی راه حل جدید ارائه دهد.

۶)حقوق جزا و فقه

درتعریف حقوق جزا گفته اند:«حقوق جزا یا حقوق جنایی، مجموع قواعدی است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند». ۵۶ بخشی از مباحث مطرح درحقوق جزا عبارت است از تعریف جرایم و مجازات و تقسیم بندی آنها، نحوه مجازات، ادله اثبات دعوا، شرایط تحقق جرم، نحوه رسیدگی به شکایات، وده ها عنوان و موضوع متنوع دیگر، در فقه اسلامی مباحث فراوانی در کتب فضا، حدود و قصاص، مباحث تعزیرات و کتاب شهادت و اقرار آمده است که در مجموع برای کشورهای اسلامی قوانین جزای اسلامی را فراهم آورده است. گستردگی قوانین جزایی دراسلام، منجر به این شده که دیگر نظام های حقوقی مواضع متفاوتی را در قبال این بخش از احکام فقهی داشته باشند۵۷.

۷) حقوق بین الملل وفقه

حقوق بین الملل رشته ای از حقوق است که از روابط دو یا چند دولت بحث می کند. اصطلاحات حقوق عام خارجی، حقوق عام ملل، حقوق دولی عام هم درهمین معنا به کار رفته است. ۵۸ برخی از مباحث مطرح دراین شاخه از حقوق عبارت است از: معاهدات بین المللی، دادگستری های بین المللی، حقوق دریاها، مرزهای جغرافیایی، سازمانهای بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی و... چنان که ملاحظه می شود حقوق بین الملل نسبت به دیگر شاخه ها از تنوع و پیچیدگی بیشتری برخوردار است و هم اکنون نیز روز به روز درحال گسترش و تکامل است. گرچه برخی از مباحث این شاخه از فقه مربوط به قوانین شکلی است، اما بخش های مختلفی ازمباحث و قواعد آن را می توان درمیان مباحث فقه ردیابی کرد. مثلاً قواعد عامی که درحقوق بین الملل وجود دارد، همچون ایفای به عهد وعقد، جبران خسارت، عدم تعدی به حقوق دیگران و... در فقه جایگاه خاصی دارد. این بخش از فقه در زمان وجود حکومت اسلامی خود را می نمایاند و چنانکه در زمان پیامبر اکرم (ص) وخلفای ایشان، حقوق بین الملل درقالب بستن پیمان ها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیر مسلمان و کشورهای اسلامی، پذیرش و فرستادن سفیر به دیگر سرزمین ها و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و... به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامی، شاهد حقوق بین الملل محکم و متقنی هستیم که از دل فقه استخراج و درارتباط با دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مورد عمل قرارگرفته است.

خلاصه اینکه با رصد ابواب و مسائل مختلف فقهی به وجود رگه هایی بس عمیق و عنیق از احکام گونه گونه حقوق با شاخه های مختلف آن آگاه می شویم. گرچه شاید نتوان با کنار هم قرار دادن آنچه موجوداست. نظام حقوقی را تدوین و عرضه کرد، اما وجود همین رگه ها بیانگر قابلیت فقه برای تنظیم و ارائه نظام حقوق اسلامی می باشد.

۵- فقه و احکام نظام تربیتی

نظام تربیتی، یکی از نظام های بنیادین در زندگی اجتماعی و انسانی است که زمینه ساز موفقیت انسان درسایر ابعاد می باشد. به همین خاطر این نظام از جمله سازه های مهم تمدنی به شمار آمده و نقش مهمی را درجغرافیای تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربیتی، مجموعه ای از مفاهیم و اندیشه های منتظم و سازمان یافته درباره تربیت است که بین آنها روابط متقابل جریان داشته و به اصطلاح از نوعی همبستگی درونی برخوردارند و بیانگر کیفیت و چگونگی تربیت، به طور اساسی و پایه ای می باشند. ۵۹ اهمیت تربیت و نظام تربیتی در رابطه با تمدن به مسئله تربیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه و مهیا کردن زمینه های موفقیت در سایر ابعاد، بازمی گردد چه اینکه نظام تمدنی، درصدد ساختن جامعه ای نمونه و مدینه ای فاضله برای آسایش و رستگاری آحاد جامعه بشری است. از طرف دیگر بخش مهمی از این هدف، نیازمند تربیت صحیح فرد و جامعه می باشد و این مهم برعهده نظام تربیتی است. اصولا تربیت به فعالیتی منظم و مستمر اطلاق می گردد که در جهت کمک به رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و به طور کلی پرورش و شکوفایی استعدادهای آحاد جامعه حرکت می کند ۶۰ از سوی دیگر، فقه به عنوان برنامه عملی زندگی آدمی، یکی از مهم ترین اهداف خود را تربیت انسانی والهی آحاد جامعه قرار داده است.

● نقش و تاثیر فقه در نظام تربیتی

تاثیر فقه در تربیت و نظام تربیتی، به دو صورت متصور است:

۱) نخست آن که تربیت به عنوان موضوعی در نظر گرفته شود که شامل عرصه ها و عناصر گوناگونی همچون عناصر پیش گفته می باشد، آن گاه هر یک از عناصر فوق به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آنها مورد بررسی قرار گیرد.

۲) دیگر اینکه تربیت و عناصر آن در یک جامعه اسلامی در نظر گرفته شود و آن گاه بررسی شود که فقه کدام یک از این عناصر را می تواند تامین کند. به عبارت دیگر بررسی شود که آیا مثلا می توان اصول، روشها و سایر عناصر تربیت را از فقه استخراج نمود یا خیر؟

شکل نخست تاثیرگذاری فقه روشن و بدیهی است و چه بسا بخشی از رسالت فقه به حساب آید و ایفای این نقش هم محدود به عرصه تربیت و نظام تربیتی نمی شود و دیگر عرصه های نظام های اجتماعی نیز در برمی گیرد. اما شکل دوم نیازمند بررسی و استدلال است. به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه بررسی می کنیم که فقه چه عناصری از تربیت را می تواند عرضه کند۶۱ نظام تربیتی، ترکیبی از عناصر ذیل است: ۱-مبانی، ۲-اهداف، ۳-اصول، ۴-روشها۶۲. در ادامه نقش و تاثیر فقه بر هر کدام از این عناصر را مورد مطالعه قرار می دهیم.

الف) مبانی تربیت و فقه

مبانی تربیت عبارت است از قانونمندی عینی و واقعی فرآیند تربیت که مربوط به هسته است و از واقعیات خارجی حکایت دارد. مراد از تاثیر فقه بر مبانی تربیت این است که احکام فقهی مبتنی بر واقعیات عینی و متکی بر معیارهای واقعی است و بخشی از این واقعیات، واقعیت های تربیت هستند که با کنار هم گذاشتن شماری از احکام شرعی می توان برخی مبانی تربیت را از فقه استخراج کرد.

ب) اهداف تربیت و فقه

اهداف مفاهیمی کلی و عام هستند که جهت فعالیت های تربیتی را نشان می دهند. در یک تقسیم، اهداف به دو دسته میانی و نهایی تقسیم شده است. مقصود از هدف نهایی نهایی ترین هدف و منظور از هدف میانی، هدفی است که در راستای وصول به هدف نهایی قرار می گیرد. در مورد تاثیر فقه بر هدف نهایی گفتنی است گرچه فقه به عنوان بخشی از اسلام، نمی تواند به تنهایی هدف نهایی- تقرب الهی- را تامین نماید، اما می تواند اهدافی را ارائه نماید که در راستای آن هدف نهایی قرار گیرد. به نظر می رسد فقه در اهداف میانی نقش به سزایی داشته و از مجموعه مباحث احکام فقهی می توان برخی از اهداف میانی را کشف و استخراج نمود. اهدافی مانند حفظ سلامت جسم (از طریق مانند احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها و نیز احکام طهارات و...)، حفظ سلامت روحی (از طریق عباداتی مانند روزه، نماز، اعتکاف و...) و حفظ روابط اجتماعی (از طریق انواع عقود، ایقاعات).

ج) اصول تربیت و فقه

اصول تربیت عبارت است از دستور العمل های کلی که راهنمای تدابیر و فعالیت های تربیتی می باشند. حال سؤال این است که آیا فقه چنین دستور العمل هایی دارد یا خیر؟ با بررسی گسترده مسائل و احکام فقهی مشخص می شود که پاسخ مثبت است و فقه اسلامی حاوی دستورالعمل های کلی در زمینه اصول تربیت می باشد. اصولی مانند رعایت توانایی و محدودیت متربی (از جهت جنسیت، مقطع سنی، شرایط زمانی و مکانی و سایر احوالات و شرایط)، اصل تخفیف و مسامحت (مانند وجود جایگزین در احکام، جواز ارتکاب محرمات در حال اضطرار، تخفیف در نحوه انجام برخی واجبات و...)، اصل مثبت نگری (مانند اصل صحت در فعل مسلم، اماریت ید، اصل حلیت، اصل طهارت و...) و اصولی از این دست که از جای جای فقه قابل استخراج است.

● روشهای تربیت و فقه

به طور کلی روشها با نحوه و کیفیت تحقق و تجلی فعالیت ها سروکار دارند و دستورالعمل ها و تدابیری هستند که در فرآیند تربیت مورد استفاده مربی قرار می گیرند. فقه نیز که از مجموعه باید و نبایدهای شرعی تشکیل شده، روشهایی کلی در این زمینه تربیت را ارائه داده است. روشهایی مانند تنبیه (در قالب حدود، تعزیرات و دیات و...)، فریضه سازی و الزام بخشی به مسائل، همراهی باید و نبایدهای شرعی و...

نقش فقه در رابطه با تربیت و نظام تربیتی به همین امور محدود نشده و در امور دیگری مانند ابعاد تربیت (تربیت جسمی، تربیت روحی، تربیت اجتماعی، تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی) و نیز ارکان تربیت (مربی، متربی و محتوا) تاثیرگذار بوده و نقش تعیین کننده ای دارد. ۶۳ البته بیان این نکته ضروری است که نباید انتظار داشت فقه موجود به طور مدون و مشخص، این عناصر مختلف نظام تربیتی را عرضه کرده باشد. آنچه عیان و مشهود است وجود برخی از این عناصر در مجموعه مسائل و احکام فقهی است که بیانگر اهتمام فقه اسلامی به این مقوله است.

● نتیجه گیری

فقه سنتی که میراث گرانقدر و هزارساله شیعه است، در درون خود مشتمل بر مباحث، موضوعات و بسیاری از مبانی است که برای تاسیس وتامین نظام های فقهی مورد نیاز تمدن، لازم است. بررسی نسبت فقه و تمدن با دو نگاه توصیفی و توصیه ای امکان پذیر است. در نگاه توصیفی نگاه ما به فقه موجود و در نگاه توصیفی، فقه مطلوب مدنظر می باشد.

ما به عنوان میراث دار این گنجینه ارزشمند، می توانیم از این ظرفیت عظیم برای تدوین نظام های فقهی و تاسیس تمدن اسلامی استفاده کنیم. اما نکته اینجاست که نگاه حاکم بر این منبع ارزشمند، نگاه فردی است و سراسر آن مالامال از احکام فردی، و لذا به همین صورت نمی تواند نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن را پشتیبان باشد. چه اینکه شاکله و صبغه تمامی این نظام ها، اجتماعی بوده، نیازمند نگاه کلان، جامع و نظام آور است و ناگفته پیداست که مدل استنباط احکام اجتماعی و حکومتی، بسیار متفاوت با روش استنباط احکام فردی است. با این حساب برای استخراج نظام های فقهی مورد نیاز تمدن، ما نیازمند نگاهی کلان، جامع و نظام وار به فقه باشیم. با درانداختن طرحی نو در عرصه استنباط و اجتهاد و نگاهی حکومتی و اجتماعی به فقه، بایستی به سوی استخراج نظام های فقهی و دیگر نیازمندی های تمدنی باشکوه گام برداریم.

حسن ختام این مقاله را نیز جمله یکی از اندیشمندان اسلامی قرار می دهیم که آشکارا تمدن اسلامی را تمدن فقه دانسته است:

اگر روا باشد که تمدن اسلامی را به نام یکی از فرآورده هایش بنامیم، باید بگوییم تمدن اسلام، تمدن فقه است، درست به همان معنایی که می توان تمدن یونانی را تمدن فلسفه نامید وتمدن اروپایی معاصر را به تمدن علم و تکنولوژی توصیف نمود، به واقع وقتی به فرآورده های تمدن اسلامی، چه از جهت کمی و چه از جهت کیفی می نگریم، می بینیم که فقه بی هیچ رقیب و منازعی در مقام نخست ننشسته است۶۴.

منابع در دفتر روزنامه موجود است .