موارد وجوب زکات و خمس

در تمامی واجبات مالی اسلام جزیه, خراج, نذورات, فیء و خمس و زکات از جایگاه واهمیت خاصی برخوردارند آن دو, بویژه خمس مهم ترین بخش از بودجه مالی نظام اسلامی را تشکیل می دهند

در تمامی واجبات مالی اسلام: جزیه, خراج, نذورات, فیء و... خمس و زکات از جایگاه واهمیت خاصی برخوردارند. آن دو, بویژه خمس مهم ترین بخش از بودجه مالی نظام اسلامی را تشکیل می دهند.

از دیرباز, در خمس و زکات, مسائلی, چون: موارد وجوب, موارد مصرف, نصاب و شرایط وجوب, زمان وچگونگی وجوب و... را فقیهان, در کتابها و رساله های فقهی خود, به شرح و بسط, از آن سخن گفته اند. از این میان, آنچه مادر این نوشتار بدان خواهیم پرداخت, منابع خمس و زکات و چیزها و مواردی است که این دو واجب مالی بدانها بسته می شوند. بررسی این که آنها بر چه مالهایی واجب می شوند؟ برهمه مالها یا بر موارد مشخص؟در گونه دوم آیا اشیای زکوی و جاهای مشخص شده, برای هر یک از خمس و زکات, پایدارند, یا ناپایدار, یا می شود اگر موارد یاد شده بس نبود, بر اساس شرایط و معیارها و مصلحت سنجی حاکم اسلامی, به جاها وچیزهای دیگری نیز گسترانده شوند.

برای پاسخ به این پرسشها بایسته است, منابع و موارد وجوب هریک از خمس و زکات را جداگانه به بوته بررسی نهیم.در آغاز, تصویری کلی از موارد وجوب زکات, برابر آنچه در کتابهای فقهی آمده است, نشان می دهیم, تا چهارچوب بحث, روشن شود, آن گاه, به بحث و بررسی مسائل به میان آمده و پاسخ به پرسشهایی که یاد آور شدیم, می پردازیم:

● موارد وجوب خمس

در کتابهای فقهی منابع این واجب مهم مالی را هفت چیز ۱نوشته اند که عبارتند از:

۱) مالها و ثروتهایی که در جنگ با کافران متجاوز, آنان که هیچ پیمانی با مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامی نمی زیند, یا گردنکشان علیه حاکم اسلامی و... به دست می آید اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.

۲) معدنهای طلا, نقره, آهن, سرب, مس, روی, گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده, بیست دینار باشد.

۳) گنجها و دفینه هایی که از دل زمین به دست می آیند, اگر بیش از بیست دینار باشد.

۴) آنچه غواصان از ژرفای دریاها بیرون می آوردند: مروارید, مرجان و... اگر ارزش آن به یک دینار برسد.

۵) مال حلال آمیخته به حرام. اگر اندازه حرام, روشن نباشد و مالک آن هم معلوم نباشد.

۶) زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

۷) سودهای کسبها. درآمدهای انسان در طول سال, از دادو ستد, کشاورزی, دامداری, صنعت و...

در وجوب خمس به چیزهایی که یاد شد, اختلافی نیست و همه فقهای شیعه آن را پذیرفته اند۲.

علمای اهل سنت, در اصل وجوب و تشریع با فقهای شیعه هماهنگی دارند, ولی آنان, خمس را ویژه غنائم جنگی می دانند و دیگر موارد هفتگانه را از سرچشمه های خمس, نمی شناسند. البته آنان نیز, در معدنها و گنجها, بایستگی پرداخت خمس را پذیرفته اند. ولی نه از باب خمس, بلکه از باب زکات. اینان براین باورند که در گنجها و معادن زکات است وا ندازه آن هم یک پنجم. ۳

● موارد وجوب زکات

بنابر نظر مشهور بین فقیهان, زکات, برنُه چیز واجب است. در غلات: گندم, جو, خرما و کشمش. در دامها: گوسفند, شتر و گاو. در نقدینگی: طلا و نقره.

در غلات چهارگانه, اگر پس از خشک شدن, به نصاب لازم: ۲۸۸ من تبریز و ۴۵ مثقال کم, برابر با ۲۰۷/۸۴۷ کیلوگرم برسد, قانون زکات آنها را در بر می گیرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زکات, که در گندم وجو, وقت بستن دانه, در خرما هنگام زرد, یا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه های انگور است, باید زکات آنها را پس از کسر هزینه بپردازد.

زکات غلات چهارگانه, آبیاری شده از آب باران, یا رودخانه و به وسیله دلو, یا موتور و... است که پس از جمع آوری محصول و کسر هزینه ها, باید پرداخت گردد.

در هریک از دامهای سه گانه, نصاب جداگانه ای است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر ۱۲نصاب دارد. اینها اگر در بیابان بچرند و همه سال, رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال, در ملک مالک باشند, صاحبان آنها, باید شماری از آنها را, از باب زکات پرداخت کنند.

در پولهای از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم, که در طلا, نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن, ۱۰۵ و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است,برسند و در تمام سال, از آنِ مالک باشند و... باید مالک (۲/۵ درصد) آنها را از باب زکات, بپردازد.

موارد نُه گانه بالا, که شرایط وجوب, اندازه نصاب آنها و... در کتابهای فقهی و در رساله های عملیه, بیان شده,۴ منابع برآوردن زکات و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه است.

فقهای اهل سنت, غیر از ابن حزم اندلسی, که کشمش را از قانون زکات بیرون می داند, بر وجوب زکات, در چیزهای نه گانه, اتفاق نظر دارند.۵ صرف نظر از ناهماهنگی اندکی که در پاره ای شرایط وجوب هریک و اندازه نصاب آنها, وجود دارد, وجوب زکات را در آنها مسلم می دانند.

علامه در تذکره می نویسد:

(قداجمع المسلمون علی ایجاب الزکاهٔ فی تسعهٔ اشیاء, الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطهٔ والشعیر والتمر والزبیب واختلفوا فی مازاد علی ذلک...)۶

همه مسلمانان, بر وجوب زکات در نُه چیز: شتر, گاو, گوسفند, طلا, نقره, گندم, جو, خرما و کشمش, هماهنگی دارند. ولی در غیر اینها, بر یک نظر نیستند.

صاحب جواهر, در زیر عبارت شرایع, آن جا که موارد نُه گانه زکات را آورده, می نویسد:

(بلاخلاف اجده فیه بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین, بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین...)۷

من بین مسلمانان در این مسأله [وجوب زکات در نُه چیز] اختلافی ندیده ام, تا چه رسد به مؤمنان. بلکه از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین.

بنابر این, وجوب زکات در این نه چیز, روشن و فقهای سنی و شیعه, بر آن اجماع دارند. و نیازی نمی بینیم به اثبات و استدلال و تکرار سخنان دیگران. ناگفته نماند, در این بخش از زکات, نکته هایی است که بحث و بررسی بیشتری را می طلبد. شایسته است محققان و صاحب نظران حوزوی, با دیدی گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مکان, آنها را تجزیه و تحلیل کنند. در منابع هفتگانه خمس, سودهای کسبها, در عصر حاضر, مهم ترین وگسترده ترین نقش را در بر آوردن خمس دارند.

غیر از خمس سود دادو ستد, سایر منشأهای خمس, چنین گسترده نیستند;زیرا اکنون معادن, که از منابع مهم خمس است, بیشتر در اختیار دولت است و حکومت اسلامی, به استخراج آنها می پردازد. روشن است که بر این اساس, موردی برای خمس معادن باقی نمی ماند, زیرا, خمس, حق الامارهٔ است, وقتی اصل مال در اختیار حاکم قرار دارد و در آمد آنها را در مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف می رساند, جداسازی خمس آن, وجهی ندارد, بویژهٔ آن که بسیاری, از جمله: شیخ مفید,۸ شیخ طوسی,۹ سلاربن عبدالعزیز,۱۰ ابن براج,۱۱ معدنها را از انفال و در اختیار امام(ع) می دانند که در این صورت, خمس معدنها چنانکه برخی از فقیهان احتمال داده اند, نوعی حق الاقطاع و یا حق الامارهٔ است که دولت اسلامی, در هنگام واگذاری استخراج به بخش خصوصی, می گیرد.۱۲

البته برخی۱۳ از فقیهان, معادن را از رواهای اصلی و اولی, که همه مردم در استفاده از آنها, یکسانند, دانسته اند. اگر چنین باشد, وجوب پرداخت خمس آن, امری روشن است. و همینگونه است در جاهایی که دولت اسلامی, بر سریر نیست و معدنها را دولت ستم پیشه, به گونه مستقیم, یا باواگذاری آن به افراد, استخراج می کند.

مواردی چون: گنجها, مال به دست آمده از راه شناگری, غنائم جنگی, زمینی را که کافر زینهاری از مسلمان بخرد و مال حلال آمیخته به حرام, به خاطر شرایط و قیود و دایره محدودی که دارند و از آن جا که بسیاری از آنها مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت اسلامی قرار دارند, می توان گفت در عصر حاضر, نمونه های چندانی ندارند.

از این روی, دامنه بحث را نمی گستریم و تنها در سه محور زیر به بررسی می پردازیم:

الف) منابع زکات در نُه چیز.

ب) بررسی زکات نقدین.

ج) ضرورت و گستردگی خمس سودهای کسبها.

پیش از این اشاره کردیم وجوب زکات در چیزهای نه گانه, قطعی و مورد پذیرش دو فرقه است, ولی آیا تنها در همین نه چیز زکات واجب است یا خیر؟ وآیا ویژه ساختن زکات در موارد یاد شده از ناحیه امامان(ع), حکم همیشگی و پایدار است یا خیر حکومتی و ناپایدار.

در بین فقهای شیعه مشهور است که زکات, در همان موارد نه گانه واجب است و در غیر آن نُه مورد, زکاتی واجب نیست. بر آن, ادعای اجماع و اتفاق نیز شده است.

محقق حلّی از اجماع چنین گزارش می دهد:

(ولا یجب فی غیر ذلک وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و به قال الحسن وابن سیرین والحسن بن صالح بن حی وابن ابی لیلا واحدی الروایتین عن احمد۱۴...)

و[زکات] در غیر این [نُه مورد] واجب نیست و این مذهب علمای ما, جز ابن جنید است. [از علمای اهل سنت] حسن, ابن سیربن, حسن بن صالح بن حی, ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت, همین نظر را دارند....

ابن زهره نیز, این نظر را دارد و بر آن ادعای اجماع می کند:

(فزکاهٔ الأموال تجب فی تسعهٔ اشیاء... ولاتجب فیما عدا ماذکرناه بدلیل الاجماع)۱۵

زکاهٔ در نُه چیز از مالها واجب است... ودر غیر آنها واجب نیست, به دلیل اجماع.

مانند این سخنان را علامه در منتهی۱۶ و تذکره۱۷, شیخ در خلاف۱۸, سید مرتضی در ناصریات۱۹و بسیاری دیگر از۲۰ فقها دارند. از عبارت محقق و دیگران استفاده می شود در میان علمای شیعه, ابن جنید اسکافی, وجوب زکات را تنها در موارد نُه گانه نمی داند و در مانند ذرت, عدس, کنجد, برنج و... واجب می داند.

در این باره علامه در مختلف می نویسد:

(اوجب ابن الجنید الزکاهٔ فی الزیتون والزیت اذا کانا فی الأرض العشریه والحق خلاف ذلک وانّما هو مذهب أبی حنیفهٔ ومالک والشافعی فی احد قولیه۲۱)

ابن جنید, زکات زیتون و روغن آن را, اگر از زمینهای عشریه به دست آمده باشند, واجب دانسته است, ولی حق, خلاف این است و آن مذهب ابوحنیفه و مالک و شافعی, در یکی از دو گفتارش است.

و در جای دیگری می نویسد:

(قال ابن الجنید تؤخذ الزکاهٔ فی أرض العُشر من کل ما دخل القفیز من حنطهٔ وشعیر وسمسم واُرز ودُخن وذرهٔ و عدس وسُلت وسایر الحبوب و من التمروا لزبیب)۲۱

ابن جنید گوید: در زمینهای عشری, زکات آنچه داخل پیمانه شود, از: گندم و جو و کنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و دیگر دانه ها و از خرما و کشمش, گرفته می شود.

و در جای دیگر می نویسد:

(أوجب ابن الجنید الزکاهٔ فی العسل المأخوذ من أرض العشر)۲۳

ابن جنید, زکات را در عسلی که از زمینهای عشری به دست می آید, واجب می داند.

از این عبارات, استفاده می شود که ابن جنید اسکافی, زکات را تنها در چیزهای نُه گانه نمی داند.

غیر از ابن جنید, گویا یونس بن عبدالرحمان, از راویان و فقیهان بزرگ واز اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع)۲۴, چنین نظری داشته است. وی, بر این نظر بوده که ویژه بودن زکات در نُه چیز, مربوط به صدر اسلام بوده است و چیزهای دیگری پس از آن, توسط پیامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است. وی, در ذیل روایتی از پیامبر اکرم(ص) ابراز می دارد:

(معنی قوله (ان الزکاهٔ فی تسعهٔ اشیاء و عفا عماسوی ذلک) انّما کان ذلک فی اول النبوهٔ کما کانت الصلاهٔ رکعتین ثم زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعات وکذلک الزکاهٔ وضعها وسنّها فی اوّل نبوته علی تسعهٔ أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب)۲۵

معنای سخن پیامبر که فرموده (ان الزکاهٔ فی تسعهٔ اشیاء وعفا عما سوی ذلک) آن است که آن [واجب بودن زکات در نُه چیز] در آغاز نبوت بوده است, همان گونه نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت رکعت افزود همچنین زکات را در آغاز, بر نُه چیز واجب فرمود, سپس بر همه دانه ها قرار داد.

از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان, برمی آید که وی خواسته, بین روایاتی که زکات را فقط در نُه چیز واجب می دانند و روایاتی که زکات را فراتر از نُه چیز واجب می دانند, جمع کند, از این روی, آن را توجیه کرده است.

در سخن یونس احتمال دیگری نیز هست که در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت.

نعمان بن ابی عبداللّه فقیه و قاضی القضاهٔ حکومت فاطمیان, در نیمه دوم قرن چهارم۲۶ نیز, بر این نظر بوده که زکات, غیر از چیزهای نه گانه را هم در بر می گیرد.

وی, در توضیح این حدیث از پیامبر اکرم(ص): (وماسقت السماء والأنهار ففیه العشر) می نویسد:

(هذا حدیث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه(ص) وفیه أبین البیان علی انّ الزکاهٔ تجب فی کل ما انبتت الأرض, اذلم یستثنی رسول اللّه(ص) من ذلک شیأً دون شییء, وروینا عن أهل البیت(ع) من طرق کثیره وباسناد العامهٔ عن رسول اللّه(ص)۲۷...

این سخن پیامبر(ص) را همگان, شیعه و سنی, ثابت دانسته اند. و در این سخن, به روشن ترین بیان, وجوب زکات بر هر آنچه از زمین می روید, بیان شده است; زیرا پیامبر اکرم(ص) از آن چیزی را جدا نفرموده است. [این حدیث] به راههای زیادی از اهل بیت پیامبر(ص) و از راه اهل سنت, از پیامبر(ص) برای ما روایت شده است.

قاضی نعمان, برای استوار کردن نظر خویش, روایات دیگری را نیز از راههای گوناگون, شیعه و سنی, نقل کرده است. با این حال, وی, فقیه در بار فاطمیان بوده و به باور برخی, از افکار احمد حنبل تأثیر پذیرفته است, از این روی, بیشتر فقهای ما, به نظرات وی توجه چندانی نکرده اند.۲۸

برخی احتمال داده اند که از ظاهر عبارت کافی و نیز عنوانهای باب های زکات و ترتیبی که برای آنها مقرر شده است, امکان دارد استفاده شود که کلینی نیز, معتقد به وجوب زکات, تنها در نُه چیز نبوده است. زیرا وی, پس از ویژه کردن چند باب به اصل وجوب زکات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زکات و ضرورت پرداخت آن, بابی را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه(ص) الزکات علیه). در این باب, دو روایت آورده و سپس باب دیگری را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه ها زکات دارند) و در آن شش روایت آورده است که دلالت می کنند بر وجوب زکات, در بیشتر از نُه چیز.۲۹

ثقهٔالاسلام کلینی, بر شیوه محدثان, نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن, به مستحب بودن غیر موارد نه گانه و یاتقیه ای بودن روایاتی که فراتر از نُه چیز را می گویند, اشاره نکرده است, بلکه پس از آن, باب دیگری را گشوده, با عنوان: (باب واجب نبودن زکات در چیزهایی چون: سبزیها و مانند آن که از زمین می رویند: و در آن, به چیزهایی که زکات در آنها واجب نیست, اشاره کرده است. بر این اساس, برخی احتمال داده اند که این باب, بخشی از دو باب پیش و نشان دهنده آن است که وی, نظر به وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه داشته است.۳۰

علامه مجلسی پس از آن که خود به واجب بودن زکات تنها در نُه چیز, تصریح می کند, می نویسد:

(وبعضی از علما گفته اند که زکات واجب است در حبوب, مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اینها, هرگاه به نصاب جو و گندم برسند, به همان شرائط و مقداری که گذشت)۳۱

شاید منظور علامه مجلسی از (بعضی از علما) ابن جنید باشد, بویژه آن که در مرآهٔ العقول۳۲, تنها ابن جنید را از شیعه, مخالف وجوب زکات, تنها در نه چیز شمرده است ولی از آن جا که محقق و علامه, اصل وجوب زکات سایر دانه ها را, بدون اشاره به شرایط و اندازه آنها, از ابن جنید نقل کرده اند, احتمال می رود, علامه مجلسی, نظر ابن جنید را از آنان گرفته باشد, زیرا کتاب فقهی از وی باقی نمانده است. اگر چنین باشد, این احتمال نیز وجود دارد که مراد وی از (بعضی از علما) فرد دیگری از فقهای شیعه باشد که ما از آن بی خبریم. صاحب جواهر نیز می نویسد این قول به گروهی از علمای شیعه نسبت داده شده, ولی من آن را نیافتم, مگر آنچه از ظاهر کلام صدوق و پدرش۳۳ در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده می شود.

همچنین شیخ صدوق۳۴ و پدر وی, علی بن موسی بن بابویه۳۵, افزون بر چیزهای نُه گانه, زکات مال التجاره را نیز واجب دانسته اند.

از علمای روزگارما, افرادی چون: شهید آیهٔاللّه صدر۳۶, محمد تقی جعفری۳۷ و...۳۸ بر این نظرند که وجوب زکات, غیر از نُه چیز را نیز در بر می گیرد.

محمد تقی جعفری می نویسد:

(بنابر این, زکات به موارد نُه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن, بسی بیشتر و دامنه دارتر است.۳۹)

شهید صدر, به روشنی بیان می دارد:

(زکات, به عنوان یک دید اسلامی, مخصوص مال معینی نیست.۴۰)

البته وی, در حاشیه اش بر منهاج الصالحین۴۱, چنین نظری را ابراز نکرده است. بنابر این از تمامی این گفتارها و مروری که بر آرای برخی از فقیهان داشتیم, استفاده می شود که در میان فقهای شیعه نیز, وجوب زکات, تنها در نُه چیز, صددرصد قطعی نیست و در بین پیشینیان و علمای این روزگار, هستند عالمانی که به گستردگی دایره وجوب زکات نظر داده اند. از این روی, اجماعی بودن وجوب زکات در نُه چیز, همان گونه که برخی از بزرگان ادعا کرده اند, صرف نظر از خدشه های اصولی, قطعی نیست و در اصل راست آمدن آن, تردید است.

اکنون, پیش از آن که به بررسی دلیلهای وجوب زکات فقط در نه چیز, بپردازیم نگاهی می افکنیم به دیدگاههای فقهای اهل سنت در این باره:

فقهای اهل سنت در مسأله نظرگاههای گوناگونی دارند. که مشهور آن, نظری است که زکات را به بیش از نُه چیز واجب می داند. برخی, مانند: ابن سیرین, حسن بن صالح بن حی, حسن, ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت, بسان شیعه, معتقدند به انحصار و جوب زکات غلات در اشیای چهارگانه.۴۲

ابن قدامه, افزون بر اینها, از موسی بن طلحه, شعبی, ابن عمر, ابن المبارک, ابی عبید نیز چنین نظری را نقل می کند.۴۳

(الأنواع التی تجب فیها الزکاهٔ خمسهٔ اشیاء, الأول النعم وهی الابل والبقر والغنم... الثانی الذهب والفضهٔ ولو غیر مضروبین, الثالث عروض التجارهٔ, الرابع المعدن والرکاز, الخامس, الزروع والثمار ولازکاهٔ فیما عداهذه الأنواع الخمسهٔ)۴۴

چیزهایی که زکات بر آنها واجب است, پنج دسته اند:

چهار پایان, که عبارتند از:

۱) شتر و گاو و گوسفند...

۲) طلا و نقره هرچند, مسکوک نباشند.

۳) کالای تجارت

۴) معادن و گنجها

۵) میوه ها و محصولهای کشاورزی. و در غیر این پنج نوع, زکات واجب نیست.

ناگفته نماند آنان که به گستردگی دامنه زکات نظر دارند, در همه موارد بر یک رأی نیستند.

مالکیان و شافعیان, تنها در چیزهایی که بشود ذخیره سازی و خشک کرد و غذای مردم نیز باشند, مانند: گندم وجو, ذرت و برنج واجب می دانند و در مواردی چون گردو, بادام, سیب و انار و... واجب نمی دانند.۴۶

حنبلیان در چیزهایی که افزون بر درخور خشک کردن و نگهداری, درخور پیمانه کردن باشند, زکات را واجب می دانند.۴۱

ظاهریه, ابن حزم وشوکانی, اصلاً زکات مال التجاره را واجب نمی دانند.۴۷ولی ابو حنیفه, در هر چه که از زمین بروید, به جز چند مورد, زکات را واجب می داند به باور وی, به جز هیزم و نی و علف خشک, در همه گیاهان, میوه ها, سبزیها ودانه ها زکات واجب است.۴۸

ابو حنیفه, افزون بر گاو, شتر و گوسفند, زکات اسب را واجب دانسته است, ولی مالک و احمد, بر این نظر نیستند.۴۹

در بین فقهای اهل سنت, ابو حنیفه گسترده ترین نظر را در رابطه با موارد وجوب زکات دارد. بنابر این, این که برخی پنداشته اند, همه علمای اهل سنت پذیرفته اند گستردگی دامنه وجوب زکات را, درست نیست. زیرا ملاحظه کردید که در این مسأله, دیدگاههای گونه گونی داشتند.

هرچند نظر مشهور در بین آنان, همانا, وجوب زکات در بیشتر از نه چیز است.۵۰

▪ دلیلهای انحصار زکات در نه چیز

فقهای شیعه, بر واجب بودن زکات تنها در نه چیز, صرف نظر از شهرت فتوایی بین اصحاب, به دلیلهایی استناد جسته اند, از جمله:

۱) اجماع

بسیاری از فقها از جمله شیخ, در خلاف وعلامه در نهایه ادعای اجماع کرده اند شیخ انصاری در این زمینه می نویسد:

(المعروف بین الأصحاب عدم وجوب الزکاهٔ فیما سوی التسعهٔ الأصناف وعن الشیخینن فی الفقیه والخلاف۵۱ والسیدین فی الناصریهٔ۵۲ والغنیهٔ۵۳ علیه الاجماع, وعن المنتهی أنّ علیه علما وُنا اُجمع ومثله فی المعتبر باستثناء الاسکافی)۵۴

بین اصحاب مشهوراست که زکات درغیر از نُه چیز, واجب نیست. شیخ [صدوق] در (فقیه) وشیخ طوسی در (خلاف) وسید مرتضی در (ناصریات) و ابن زهره در (غنیه) بر آن ادعای اجماع کرده اند و علامه در منتهی گفته (همه علمای ما برآنند) و چنین ابراز کرده محقق در معتبر, ولی ابن جنید را استثناء کرده است.

در عبارت شیخ, چنانکه مصحح در پاورقی عبارت شیخ توضیح داده, در برخی نسخه ها به جای (فقیه) (مقنعه) است چنین بر می آید که همان درست باشد.۵۵

ولی همان گونه که پیش از این اشاره کردیم, نخست این که برخی از فقهای شیعه, مانند ابن جنید و یونس مخالفت کرده اند و و دیگر این که در حجیّت چنین اجماعهایی تردید است, بویژه مستند این اجماعها, روایات باب است و خواهیم دید که در بین روایاتی که دایره زکات را فراتر از نه چیز می دانند) نیز, روایات با ارزشی وجود دارد.

۲) اصالهٔ البرائه

شیخ طوسی در خلاف۵۶ و علامه در مختلف۵۷ وسیدمرتضی در انتصار۵۸ و گروهی دیگر از بزرگان۵۹ در مقام استدلال بر انحصار زکات در اشیای نه گانه, به (اصالهٔ البرائه) نیز تمسک جسته اند. اینان, با اجرای این اصل, می خواهند بگویند, در وجوب زکات تنها در نه چیز, تردیدی نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند , از این روی, اگر به خاطر پاره ای روایات و گفتارها, نسبت به وجوب زکات در دیگر موارد, دچار تردید شویم, می گوئیم اصل برائت است و زکات دیگر موارد بر ما واجب نیست.

پر واضح است که اجرای این اصل, بستگی به آن دارد که ما از ظهور روایات, دائر به وجوب زکات در غیراز موارد نه گانه دست برداریم و یا به گونه ای آنها را توجیه کنیم, همان طور که شیخ, علاّمه و بسیاری دیگر, آنها را حمل براستحباب و برخی نیز حمل بر تقیه کرده اند وگرنه روشن است که با وجود روایات با ارزش و ارجمند, نوبت به اصل نمی رسد.

۳) روایات

در منابع روایی, اخبار گوناگونی دیده می شود که از پاره ای آنها وجوب زکات در اشیای نه گانه استفاده می شود, بدون آن که حکم وجوب را از دیگر موارد نفی کند و دسته ای از روایات نیز, افزون بر تأکید وجوب زکات در نُه چیز, به روشنی وجوب زکات را از جاهای دیگر نفی می کند. در برابر این دو دسته از روایات, روایاتی وجود دارد که نشانگر وجوب زکات, افزون بر نُه چیز, در دیگر موارد است. بنابر این, روایات را در دو گروه می توان خلاصه کرد: گروهی که زکات را تنها در اشیای نه گانه واجب می دانند و گروهی که وجوب زکات را فراتر از نه مورد, می دانند. اکنون, در این جا به گزیده ای از روایات هر دو گروه اشاره می کنیم:

الف) روایاتی که زکات را تنها در موارد نه گانه واجب می دانند.

از روایات بسیاری وجوب زکات, تنها در نه چیز استفاده می شود.۶۰ شمار این روایات, چنان زیاد است که صاحب جواهر۶۱ و آقای سید هادی میلانی۶۲ آنها را متواتر دانسته اند و برخی چون آقای سید ابوالقاسم خویی۶۳ آنها را مستفیضه و متظافره دانسته اند. به نظر می رسد مهم ترین مستند مشهور, همین روایات باشد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

امام باقر و امام صادق(ع) می فرمایند:

(فرض اللّه الزکاهٔ مع الصلاهٔ فی الأموال وسنها رسول اللّه(ص) الزکاهٔ علی تسعهٔ اشیاء وعفا رسول الله عما سواهنّ, فی الذهب والفضهٔ والابل والبقر والغنم والحنطهٔ والشعیر والتمرو الزبیب وعفا عما سوی ذلک)۶۴

خداوند متعال, همراه با نماز, زکات را نیز بر اموال واجب فرمود و پیامبر اکرم(ص) آن را در نه چیز مقرر داشت و از غیر آنها بخشید. در طلا, نقره, شتر, گاو, گوسفند, گندم, جو, خرما و کشمش واجب کرد و در غیر اینها بخشید.

امام صادق(ع) می فرماید:

(الزکاهٔ علی تسعهٔ اشیاء, علی الذهب والفضهٔ والحنطهٔ والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم وعفی رسول اللّه(ص) عما سوی ذلک)۶۵

زکات, بر نه چیز است: طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو, و گوسفند.

و پیامبر خدا, از غیر آنها بخشید.

امام صادق(ع) می فرماید:

(وضع رسول اللّه(ص) الزکاهٔ علی تسعهٔ أشیاء, و عفی عما سوی ذلک علی الفضهٔ والذهب والحنطهٔ والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم, فقال له الطیار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً کثیراً یقال له الارز فقال له ابوعبداللّه(ع): وعندنا حب کثیر, قال: فعلیه شیئ؟ قال: لا, قداعلمتک انّ رسول اللّه(ص) عفا عما سوی ذلک).۶۶

پیامبر خدا, زکات را بر نُه چیز قرار داد و از غیر آنها بخشید. بر طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو و گوسفند.

طیار به امام(ع) عرض کرد: (ومن در آن جا بودم): در پیش ما دانه های زیادی است که به آن برنج گفته می شود. امام(ع) به وی فرمود: در نزد ما نیز دانه های زیادی است.

طیار عرض کرد: پس بر آن زکات است؟

امام فرمود: نه. من که تو را آگاه ساختم که پیامبر(ص) از غیر آن موارد بخشید.

امام باقر(ع) می فرماید:

(لیس فی شیء أنبتت الأرض من الأرز والذرهٔ والدخن, والحمص, والعدس. وسایر الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعهٔ الأصناف وان کثر ثمنه زکاهٔ, الاّ أن یصیر مالا یباع بذهب اَوْ فضهٔ تکنزه, ثم یحول علیها الحول وقدصار ذهباً او فضهٔ فتؤدی عنه من کل مأتی درهم خمسهٔ دراهم ومن کل عشرین دیناراً نصف دینار)۶۷

در چیزهایی که از زمین می روید, مانند: برنج, ذرت, ارزن, نخود, عدس و سایر دانه ها و میوه ها, به غیر از این چهار نوع: (گندم, جو, خرما و کشمش) زکاتی واجب نیست. هرچند ارزش آن زیاد باشد. مگر آن که مال بگردند و به طلا و نقره فروخته شوند وآن طلا و نقره را یک سال نزد خود, راکد نگهدارد. اگر چنین شد, باید از هر دویست درهم, پنج درهم و از هر بیست دینار نیم دینار بپردازد.

در این روایات که اسناد آنها نیز با ارزش است, به روشنی وجوب زکات, تنها در نه چیز استفاده می شود.

صاحب جواهر, پس از آوردن روایات, که به نظر وی, متواترند, مسأله وجوب زکات را تنها در نه چیز, از مسائل تردید ناپذیر می داند.۶۸ غیر از این روایات, روایات فراوان دیگری, که در میان آنها صحیحه و موثقه نیز زیاد است, وجود دارد که این معنی از آنها استفاده می شود.

ب) روایات گسترش

در برابر دسته اول, روایات دیگری نیز وجود دارد که از ظاهر آنها استفاده می شود که حکم وجوب, تنها در نُه چیز نیست, بلکه موارد بسیاری را در بر می گیرد:

زراره از امام صادق(ع) می پرسد: آیا در ذرت زکات است؟ امام می فرماید:

(الذرهٔ والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطهٔ والشعیر وکل ما کیل بالصاع مبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاهٔ فعلیه فیه الزکاهٔ)۶۹

در ذرت و عدس وجو ترش و دانه ها زکات است, مانند زکاتی که در گندم وجو, وجود دارد. و هر چیزی که با صاع [پیمانه ای در حدود سه کیلو] پیمانه گردد و به مقداری که زکات در آن واجب می شود, برسد, پس بر آن نیز زکات است.

در این روایت, که سند آن هم با ارزش است, به وجوب زکات در ذرت و عدس و مانند آن, تصریح شده است, بویژه آن که در ذیل روایت, به عنوان یک قاعده کلی: ( هرچه را بشود پیمانه کرد) ذرت و مانند آن را در بر می گیرد.

محمدبن مسلم از امام(ع) می پرسد از دانه ها, چه چیزهایی زکات دارد؟ امام می فرماید:

(البروالشعیر والذرهٔ والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم, کل هذا یزکی وأشباهه)۷۰

گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوترش و عدس و کنجد, همه اینها, و مانند آنها زکات دارند.

دلالت این روایت روشن است, ولی سند آن اشکال دارد; زیرا نام امام(ع) در روایت نیامده و به اصطلاح, روایت مضمره است.

ابوبصیر از امام صادق(ع) می پرسد آیا در برنج زکات است. امام می فرماید:

(ان المدینهٔ لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه ولکنه قدجعل فیه وکیف لایکون فیه وعامهٔ خراج العراق منه)۷۱

در آن زمان, در مدینه برنج نبود, تا درباره آن چیزی گفته شود و لکن در آن زکات قرار داده شده است. چگونه برنج زکات ندارد, در حالی که همه مالیات عراق از برنج است.

از این روایت استفاده می شود که در زمان پیامبر(ص), در مدینه چون برنج نبوده, از آن سخنی به میان نیامده است وگرنه برنج زکات دارد.

غیر از این روایات, از مرسله ابی مریم, موثقه زراره۷۲ و روایات دیگری نیز, بر وجوب زکات بر غیر از موارد نه گانه دلالت دارند. بنابر این بین این روایات و روایات دسته اول, در ظاهر, ناسازگاری است. دسته نخست, به روشنی وجوب زکات را از چیزهایی مانند: برنج, ذرت, عدس و... بر می داشتند و بر وجوب آن, تنها در همان نُه مورد تأکید داشتند, در حالی که از ظاهر روایات دسته دوم, گسترده بودن حکم زکات فهمیده می شد. از نظر سند نیز, اشاره کردیم که در میان هر دو دسته, روایاتِ با ارزش و درست وجود دارد.

فقهای ما, بر این ناسازگاری آگاه بوده اند و در کتابهای فقهی خود, برای جمع بین روایات, راههای گوناگونی را نشان داده اند:

ـ تقیّه:گروهی از فقیهان, از جمله: سید مرتضی۷۳, شیخ یوسف بحرانی,۷۴ آقاضیاءعراقی۷۵, شهید ثانی۷۶و... روایات دسته دوم را که ناظر به وجوب زکات, در دیگر چیزها, افزون بر آن نه چیز, حمل برتقیه کرده اند و گفته اند: در آن شرایط, که حاکمان فاسد بنی امیه و بنی عباس, حکم می راندند و برای دربارهای پرهزینه خود, باشدت وخشونت به جمع آوری زکات از مردم می پرداختند و از آرا و فتاوای فقهای وابسته, چون: ابن ابی لیلا و ابو یوسف, که زکات را در بیشتر از آن نُه چیز, واجب می دانستند, به عنوان حکم شرعی و وظیفه دینی بهره می جستند. طبیعی بود که در چنین شرایطی, امامان معصوم(ع) برای حفظ پایگاه شیعه و حفظ جان خویش و شیعیان دربرخی موارد, در ظاهر همانند فقهای اهل سنت مطالبی را اظهار کنند.۷۷

اسماعیل اسماعیلی

۱) (نهایهٔ), شیخ طوسی, در: (جوامع الفقهیهٔ)/ ۳۰۰; (مختلف الشیعهٔ), علامه حلی, ج۳/ ۱۸۵ ـ ۱۹۶, دفتر تبلیغات اسلامی.

گروهی از فقها (مال حلال مخلوط به حرام) و (زمینی را که کافر ذمی از مسلمان بخرد) از موارد خمس نیاورده اند و پنج مورد از موارد هفت گانه را ذکر کرده اند.

ر . ک:(الانتصار), سید مرتضی علم الهدی, در (جوامع الفقهیهٔ)/ ۱۵۵; (غنیهٔ النزوع) ابن زهره, در: (جوامع الفقهیهٔ)/ ۵۰۷; (وسیله), ابن حمزه, در: (جوامع الفقهیهٔ)/ ۷۱۸.

(المراسم) سلاربن عبدالعزیز دیلمی, در: (جوامع الفقهیهٔ)/ ۵۸۱.

۲) (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۱۶/۵, دار احیاء التراث العربی, بیروت; (نهایه) چاپ شده در: (جوامع الفقهیه)/۳۰۰.

۳) (خلاف), شیخ طوسی, ج۲/ ۱۱۶ ـ ۱۱۹, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین; (خراج), قاضی ابویوسف,/ ۲۱, ۲۲ و۷۰.

۴) (تحریر الوسیلهٔ), امام خمینی, ج۱/ ۳۱۵, دار التعارف, بیروت.

۵) (فقه الزکاهٔ), یوسف قرضاوی, ج۱/ ۱۴۶, مؤسسهٔ الرساله, بیروت. نقل او از: (المحلی) ابن حزم, ج۵/ ۲۰۹; (الفقه علی المذاهب الأربعهٔ), عبدالرحمان جزیری, ج۱/ ۵۹۶, دار احیاء التراث العربی, بیروت.

۶) (تذکرهٔ الفقهاء), علامه حلی, ج۱/ ۲۰۵ مکتبهٔ المرتضویهٔ, قم.

۷) (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۶۵.

۸) (مقنعه), شیخ مفید, ۲۷۸/, کنگره شیخ مفید.

۹) (مبسوط), شیخ طوسی, ج۱/۲۶۴, مکتبهٔ المرتضویهٔ, قم.

۱۰) (مراسم), سلاربن عبدالعزیز دیلمی, چاپ شده در (جوامع الفقهیه)/ ۵۸۱.

۱۱) (مهذب), ابن براج, ج۱/ ۱۸۶, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم.

۱۲) (دراسات فی ولایهٔ الفقیه), حسینعلی منتظری, ج۳/ ۶۲, ۳۴۰, دار الفکر, قم.

۱۳) (معتبر فی شرح المختصر), محقق حلی/ ۲۹۶; (تذکرهٔ الفقهاء), علامه حلّی ج۱/ ۲۵۴.

۱۴) (معتبر فی شرح المختصر), محقق حلی/ ۲۵۸.

۱۵) (غنیه), در (جوامع الفقهیهٔ)/ ۵۰۴.

۱۶) (منتهی المطلب), علامه حلی, ج۱/ ۴۷۳.

۱۷) (تذکرهٔ الفقهاء), ج۱/ ۲۰۵.

۱۸) (خلاف), ج ۵۴/۲ ـ ۶۱.

۱۹) (ناصریات) سید مرتضی علم الهدی در: (جوامع الفقهیه)/ ۲۴۰.

۲۰) (مبسوط), شیخ طوسی ج۱/ ۱۹۰; (مقنعهٔ) شیخ مفید/ ۲۳۴. (کتاب الزکاهٔ), شیخ انصاری, تراث الشیخ الاعظم, ج۱۰/ ۱۲۸, کنگره شیخ انصاری, قم.

۲۱) (مختلف الشیعهٔ), علامه حلّی ج۳/ ۷۱.

۲۲) (همان مدرک)/ ۷۰.

۲۳) (همان مدرک)/ ۷۲.

۲۴) (رجال نجاشی), تحقیق: محمد جواد نائینی, ج۲/ ۴۲ شماره ۱۲۰۹, دار الاضواء بیروت.

۲۵) (فروع کافی), کلینی, ج۳/ ۵۰۹, دار التعارف, بیروت.

۲۶) (طبقات اعلام الشیعه), شیخ آقا بزرگ تهرانی, قرن چهارم/ ۳۲۴, اسماعیلیان, قم.

۲۷) (دعائم الاسلام), نعمان بن محمد, تحقیق آصف بن علی أصغر فیضی, ج۱/ ۲۶۵, دار المعارف, قاهره.

۲۸) غیر از صاحب دعائم, احمدبن یحیی بن مرتضی, صاحب کتاب (البحر الزخار) از فقهای زیدیه نیز معتقد به گسترش بوده است. ر.ک (البحر الزخار), ج۲/ ۱۴۵, دار لمحکمهٔ, صنعا.

۲۹) (فروع کافی), ج۳/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱.

۳۰) (کتاب الزکات), حسینعلی منتظری, ج۱/ ۱۵۴, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, قم.

۳۱) (بیست و پنج رساله فارسی), محمد باقر مجلسی, تحقیق رجایی, (رساله خمس و زکات)/ ۳۴۷, کتابخانه آیهٔ اللّه مرعشی.

۳۲) (مرآهٔ العقول), علامه مجلسی ج۱۶/ ۲۱, دار الکتب الاسلامیه, تهران.

۳۳) (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۷۲.

۳۴) (مقنع), شیخ صدوق, در (جوامع الفقهیه)/ ۱۴.

۳۵) (فقه الرضا), منسوب به امام رضا(ع), ج۱/ ۱۷۲, تحقیق مؤسسه آل البیت, کنگره جهانی امام رضا; (مختلف الشیعهٔ) علامه حلّی ج۱/ ۷۹.

۳۶) (مجموعه آثار شهید صدر), تصویری از اقتصاد اسلامی/ ۳۳, ترجمه دکتر جمال موسوی, روزبه.

۳۷) (منابع فقه), محمدتقی جعفری/ ۷۸, نور.

۳۸) (تبصرهٔ الفقهاء), محمد صادقی, ج/۲۰۹, فرهنگ اسلامی.

۳۹) (منابع فقه), محمد تقی جعفری/ ۷۸.

۴۰) (مجموعه آثار), مقاله تصویری از اقتصاد اسلامی/ ۳۳.

۴۱) (منهاج الصالحین), سید محسن حکیم, با تعلیق و حاشیه شهید سید محمد باقر صدر, ج۱/ ۴۱۴, دار التعارف, بیروت.

۴۲) (معتبر), محقق حلی,/ ۲۵۸; (انتصار), در (جوامع الفقهیه)/ ۱۵۲.

۴۳) (مغنی) ابن قدامه حنبلی, ج۲/ ۵۵۰, دار الکتاب العربی; بیروت; (فقه الزکاهٔ), ج۱/ ۴۴۹.

۴۴) (الفقه علی المذاهب الاربعهٔ), عبدالرحمان جزیری, ج۱/ ۵۹۴.

۴۵) (فقه الزکاهٔ) یوسف قرضاوی ج۱/ ۳۵۰, ۳۵۳.

۴۶) (همان مدرک); کتاب الزکاهٔ), حسینعلی منتظری, ج۱/ ۱۴۷.

۴۷) (فقه الزکاهٔ)/ ۳۲۳.

۴۸) (همان مدرک)/ ۳۵۴; (سلوک الملوک), فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی, تصحیح محمدعلی موحد/ ۲۳۶, خوارزمی, تهران.

۴۹) (سلوک الملوک)/ ۲۳۵.

۵۰) (الجامع لاحکام القرآن), محمدبن احمد انصاری قرطبی, ج۷/ ۱۰۰, دار احیاء التراث العربی, بیروت; (بدایهٔ المجتهد و نهایهٔ المقتصد), ابن رشد قرطبی, ج۱/ ۲۵۰, دار المعرفهٔ, بیروت.

شیخ محمود شلتوت مفتی ورئیس اسبق جامع الأزهر مصر, در باره اختلاف آراء و عقاید فقها در باب زکات می نویسد:

(هذه الفریضهٔ تکون معظم جهاتها فی الأصل والمقدار محل خلاف بین العلماء وبالتالی تکون باختلافهم فیها مظهر تفرق فی الواجب الدینی بین المسلمین جمیعاً لاختلافهم فی التقلید و تعدد السبل. هذا یزکی مال الصبی والمجنون, وذاک لایزکیه, وهذا یزکی مایستنبته الانسان فی الأرض وذاک لایزکی انّما نوعاً خاصاً او ثمرهٔ خاصهٔ, وهذا یزکی الدین وذاک لایزکیه, وهذا یزکی عروض التجارهٔ وهذا لایزکیها وهذا یزکی حلیّ النساء وذالک لایزکیه, وهذا یشترط النصاب وذاک لایشترط وهذا وهذا الی آخر ما تناولته الآراء فیما تجب زکاته ومالاتجب, و فیما تصرف فیه الزکاهٔ ومالاتصرف.)

ر.ک.فقه الزکاهٔ), ج۱/ ۱۱. نقل وی از: (الإسلام عقیدهٔ وشریعهٔ)/ ۱۰۹, دار العلم, مصر.

بیشترین قسمتهای این واجب (زکات) هم در اصل وهم در مقدار, مورد اختلاف علماست و اختلاف علما در آن, سبب اختلاف همه مسلمانان در واجب دینی شده است; زیرا آنان در تقلید و شمار راهها, با هم اختلاف دارند. این زکات مال کودک و دیوانه را واجب می داند و آن دیگری واجب نمی داند. این, هرچه را از زمین می روید, مشمول زکات می داند و آن دیگری نمی داند, مگر نوعی خاص و یا میوه ای خاص را. این زکات دین را واجب می داند و آن دیگری واجب نمی داند, این, زکات مال التجارهٔ را واجب می داند و آن واجب نمی داند. این, زیور آلات زنان را مشمول زکات می داند و آن دیگری نمی داند. این, نصاب را شرط می داند و دیگری نمی داند و... در مورد هرچیزی که آرای فقها آن را در برگرفته که برچه واجب است و بر چه واجب نیست و همین طور در مورد مصرف زکات که در چه مصرف میشود و در چه نشود…

۵۱) (خلاف), شیخ طوسی ج۲/ ۶۳.

۵۲) (ناصریات), سید مرتضی علم الهدی, در (جوامع الفقهیه)/ ۲۴۱.

۵۳) (غنیه), در (جوامع الفقهیه)/ ۵۰۴; (منتهی), ج۱/ ۴۷۳; (معتبر)/ ۲۵۸.

۵۴) (کتاب الزکات), شیخ اعظم انصاری/ ۱۲۸.

۵۵) مصحح, در پاورقی توضیح داده که در برخی نسخه ها به جای (فقه) (مقنعه) است, ولی نه در فقیه و نه در مقنعه, چیزی که نشان دهنده اجماع باشد و جود ندارد.

امّا از عبارت شیخ مفید در مقنعه, در چند صفحه پس از صفحه ای که مصحح یاد کرده اند, استفاده اجماع می شود. شیخ در باب (حکم الحبوب بأسرها فی الزکات) در مقام جمع بین روایات, روایات گسترش را حمل بر استحباب مؤکد می کند و کنار گذاشتن. دسته ای از روایات را (روایات مفید حصر) مخالفت با اجماع فرقه محقه می داند. ظاهراً (اجماع فرقه محقه) در عبارت شیخ مفید, همان اجماع وجوب زکات تنها در نه چیز است مقنعه/ ۲۴۵.

۵۶) (خلاف) شیخ طوسی ج۲/ ۶۳.

۵۷) (مختلف الشیعهٔ) علامه حلّی ج۳/۷۰.

۵۸) (انتصار), سید مرتضی علم الهدی, در: (جوامع الفقهیه)/ ۱۵۲.

۵۹) (غنیه), ابن زهرهٔ در: (جوامع الفقهیه)/ ۵۰۴.

۶۰) (وسائل الشیعهٔ), شیخ حر عاملی, ج۳۲/۶ ـ ۳۸, بیروت.

۶۱) (جواهر الکلام), ج۱۵/۶۵.

۶۲) (محاضرات فی فقه الإمامیهٔ, کتاب الزکاهٔ), آقای سید هادی میلانی, تقریر: فاضل حسینی میلانی, ج۱/ ۲۹۰ دانشگاه فردوسی مشهد.

۶۳) (مستند عروهٔ الوثقی, کتاب الزکاهٔ), سید ابوالقاسم خویی, تقریر: مرتضی بروجردی ج۱/۱۳۸.

۶۴) (فروع کافی), ج۳/ ۵۰۹.

۶۵) (وسایل الشیعه), شیخ حر عاملی, ج۶/ ۳۶, دار احیاء التراث العربی. بیروت.

۶۶) (همان مدرک).

۶۷) (همان مدرک)/ ۴۱.

۶۸) (جواهر الکلام) ج۱۵/ ۶۹.

۶۹) (وسایل الشیعهٔ), ج۶/ ۴۱.

۷۰) (همان مدرک)/ ۴۰.

۷۱) (همان مدرک)/ ۴۱.

۷۲) (همان مدرک)/ ۳۹, ۴۰.

۷۳) (انتصار) سید مرتضی علم الهدی, در: جوامع الفقهیه)/ ۱۵۲; (ناصریات), از: (جوامع الفقهیه)/ ۲۴۱.

۷۴) (حدائق الناضرهٔ), شیخ یوسف بحرانی, ج۱۲/ ۱۰۸, انتشارات اسلامی, قم.

۷۵) (شرح تبصرهٔ المتعلمین), آقا ضیاء عراقی, ج۲/ ۳۹۴, انتشارات اسلامی, قم.

۷۶) (منتقی الجمان), جما الدین حسن, ابن شهید ثانی, ج۲/ ۳۶۳, انتشارات اسلامی, قم.

۷۷) شدت خفقان و ظلم در بنی عباس به اندازه ای بود که برخی از فقهای اهل سنت نیز به آسانی نمی توانستند بر خلاف رأی و نظر قاضیان و فقیهان رسمی, عقیده ای ابرازکنند. ابوحنیفه در یک مورد که بر خلاف نظر ابن ابی لیلا, فقیه رسمی حکومت و قاضی مشهور کوفه فتوا داده بود, مورد مؤاخذه قرار گرفت و از ابراز آراءش ممنوع شد. به گونه ای که از باز گفتن نظراتش به فرزندان و خانواده اش هم هراس داشت و می گفت:(امیر من را از فتوا دادن منع کرده است) طبیعی بود که در چنین شرایطی ائمه(ع) به مراتب بیشتر از ابوحنیفه تحت فشار حکومت بودند; از این روی, امام صادق(ع) در ردّ آراء ابولیلا گاهی تقیه می فرمود: (امّا قول ابن ابی لیلا فلااستطیع رده) ر. ک (کافی), کلینی ۷/۶۲; (وفیات الأعیان), ابن خلکان, ج/.

۷۸) (حدائق الناضرهٔ), ج۱۲/۱۰۸.

۷۹) (مصباح الفقیه), حاج آقا رضا همدانی/ ۱۹.

۸۰) (فروع کافی), ج۳/۵۱۰.

۸۱) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۳۳.

۸۲) (همان مدرک) ۳۶, ۴۰.

۸۳) (همان مدرک)/ ۴۰.

۸۴) (همان مدرک)/۳۶.

۸۵) (همان مدرک)/۳۹.

۸۶) (همان مدرک)/۴۱.

۸۷) (کتاب الزکاهٔ), حسینعلی منتظری ج۱/۱۶۲.

۸۸) (فرائد الأصول) شیخ انصاری ج۲/ ۷۸۱, انتشارات اسلامی, قم.

۸۹) (منتهی), ج۱/۴۷۳. (معتبر)/ ۲۵۸.

۹۰) (شرح تبصرهٔ المتعلمین), ج۲/ ۳۹۴.

۹۱) (وسایل الشیعه) ج۶/ ۴۱.

۹۲) (مقنعه) شیخ مفید/ ۲۴۴ ـ ۲۴۵.

۹۳) (الاستبصار) شیخ طوسی ج۲/ ۴, دار التعارف, بیروت.

۹۴) (مختلف الشیعه), ج۳/ ۷۱; (نهایهٔ الاحکام), شیخ طوسی ج۲/ ۳۲۱.

۹۵) (الدروس الشرعیهٔ فی فقه الامامیهٔ) شهید اول, ج۱/ ۳۲۹. انتشارات اسلامی, قم.

۹۶) (مستند عروهٔ الوثقی کتاب الزکاهٔ), ج۱۹/۱۴۰; (حدائق الناضرهٔ), ج۱۲/۱۰۸; (مصباح الفقیه)/ ۱۹; (مجمع الفایده) محقق اردبیلی ج۴/ ۴۳, انتشارات اسلامی, قم.

۹۷) (محاضرات فی فقه الامامیه, کتاب الزکاهٔ) سید هادی میلانی ج۲/ ۸۹.

۹۸) (مصباح الفقیه)/ ۱۹.

۹۹) (کتاب الزکاهٔ) شیخ انصاری/ ۱۲۹.

۱۰۰) (شرایع), محقق حلّی, ج۱/ ۱۴۲, دار الأضواء, بیروت.

۱۰۱) (کافی) ابو الصلاح حلبی/ ۱۶۵, مدرسه امیرالمؤمنین(ع), اصفهان.

۱۰۲) (مصباح الفقیه)/۱۹; (کتاب الزکاهٔ) شیخ انصاری/ ۱۲۹.

۱۰۳) (فروع کافی), ج۳/ ۵۱۰.

۱۰۴) سوره (بقره) آیه ۱۹۵.

۱۰۵) سوره (تغابن), آیه ۱۶.

۱۰۶) سوره (انفال), آیه ۳.

۱۰۷) در بیش از هفتاد مورد با تعبیرهای گوناگون توصیه به انفاق شده است, از جمله: سوره (بقره), آیات: ۳, ۱۱۰, ۲۱۵, ۲۵۴; سوره (توبه), آیه ۳۴; سوره (حج), آیه ۳۵; سوره (طلاق), آیه ۷.

۱۰۸) (توبه), آیه ۱۰۳.

۱۰۹) (دراسات فی ولایهٔ الفقیه), حسینعلی منتظری ج۳/ ۲۵, دار الفکر, قم.

۱۱۰) (تهذیب), شیخ طوسی ۴/۶۷; (استبصار) شیخ طوسی ج۲/ ۱۲, دار التعارف, بیروت.

۱۱۱) (مجموعه آثار شهید صدر), مقاله تصویری از اقتصاد اسلامی/ ۳۳.

۱۱۲) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۵۱.

۱۱۳) (خراج), ابو یوسف/ ۷۷.

۱۱۴) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۳۲ ـ ۵۱.

۱۱۵) سوره (توبه) آیه ۱۰۳.

۱۱۶) سوره (بقره) آیه ۱۱۰.

۱۱۷) (همان سوره), آیه ۹۵.

۱۱۸) (دراسات فی ولایهٔ الفقیه), ج۳/ ۲۶.

۱۱۹) تفسیر (فرقان), محمد صادقی ج۱۰/۱۴۹, فرهنگ اسلامی.

۱۲۰) (فروع کافی), ج۳/ ۵۱۰.

۱۲۱) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۳۶.

۱۲۲) (فروع کافی), ج۳/۵۰۹.

۱۲۳) (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۶۹.

۱۲۴) (استبصار), ج۲/ ۴.

۱۲۵) (مجمع الفائدهٔ والبرهان) محقق اردبیلی ج ۴/۴۴. (مدارک) سید محمد موسوی عاملی ج۵/ ۴۵, مؤسسه آل البیت.

۱۲۶) (وسایل الشیعه), ج۶/۳۵.

۱۲۷) (همان مدرک) /۳۳, ۳۹ و۴۱; (فروع کافی) ج۳/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱.

۱۲۸)

۱۲۹) (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۹.

۱۳۰) (خراج)ابو یوسف)/ ۷۱.

۱۳۱) (وسائل الشیعه), ج۶/۴.

۱۳۲) (همان مدرک)

۱۳۳) (مجموعه آثار شهید صدر), مقاله تصویری از اقتصاد اسلامی/ ۳۴ ـ ۳۶.

۱۳۴) (همان مدرک).

۱۳۵) (کشف الغطاء), شیخ جعفر کاشف الغطاء/ ۳۲۵.

۱۳۶) (دراسات فی ولایهٔ الفقیهٔ), ج۳/۲۵; (کتاب الزکاهٔ), حسینعلی منتظری, ج۱/ ۱۶۶; (منابع فقه), محمدتقی جعفری ۴۴ ـ ۸۷.

۱۳۷) (وسایل الشیعه) ج۶/ ۳.

۱۳۸) افزون براین, آنچه در مورد فلسفه تشریع زکات گفته شده, چون: از بین بردن فقر و محرومیت و... از آیات و روایات استفاده شده اند. در حقیقت, آنها حکمتهای این تکلیف عبادی اند, نه علت وجوب آن, بنابراین, مشکل بتوان وجوب زکات را از احکام, منصوص العلهٔ شمرد, به گونه ای که هرجا مثلاً فقربود, وجوب باشد و هرجا نبود, نباشد.

۱۳۹) (کافی), ابو الصلاح حلبی/ ۱۶۴.

۱۴۰) (خلاف), ج۲/ ۱۱۶, ۱۸۱; ج۴/ ۲۲۳.

۱۴۱) (مبسوط) شیخ طوسی, ج۱/ ۲۳۶.

۱۴۲) (انتصار), چاپ شده در (جوامع الفقهیه)/ ۱۵۵.

۱۴۳) (مفردات) راغب اصفهانی, ماده: (زکا)/ ۲۱۳, دار المعرفهٔ, بیروت; (تذکره), ج۱/ ۲۰۰.

۱۴۴) (مرآهٔ العقول), مقدمه, مرتضی عسکری,/ ۷۳, دار الکتب الاسلامیهٔ تهران; (معالم المدرستین), مرتضی عسکری, ج۲/ ۹۷.

ظاهراً این نامه را نویسنده از (سیره ابن هشام) و (فتوح البلدان) گرفته است, ولی اندکی با آنچه در آن دو کتاب آمده تفاوت دارد. کلمه (واعطیتم) در متن بعد از کلمه (الزکاهٔ) وقبل از کلمه (من) وجود دارد. (وآتیتم الزکاهٔ واعطیتم من المغانم خمس الله) که مقداری معنای جمله با آنچه آقای عسکری نوشته تفاوت می کند. ر.ک.

(السیرهٔ النبویهٔ), ابن هشام, ج۴/ ۲۳۵, دار احیاء التراث العربی, بیروت; (فتوح البلدان), بلاذری/ ۸۲, دار الکتب العلمیه, بیروت.

۱۴۵) (خلاف), ج۲/ ۷۵ ـ ۹۰.

۱۴۶) (جوامع الفقهیه)/ ۱۵۳.

۱۴۷) (همان مدرک)/ ۵۰۵.

۱۴۸) (تذکرهٔ), ج۱/ ۲۱۵.

۱۴۹) (منتهی), ج۱/ ۴۹۳.

۱۵۰) (مدارک الاحکام), ج۵/ ۱۱۵.

۱۵۱) (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۱۸۰.

۱۵۲) (تهذیب), ج۴/ ۸.

۱۵۳) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۱۰۶.

۱۵۴) (الفقه علی المذاهب الاربعه), ج۱/ ۶۰۵.

۱۵۵) (منهج الصالحین), ج۱/ ۴۲۰.

۱۵۶) (همان مدرک); (طرح گسترده اقتصاد اسلامی) شهید سیّد محمدباقر صدر, ترجمه فخرالدین شوشتری/ ۱۲۴, بدر.

۱۵۷) (الفقه علی المذاهب الخمسه), ج۲/ ۷۶.

۱۵۸) (مجمع الرسائل), محمد حسن نجفی, صاحب جواهر, با حاشیه سید محمدباقر شیرازی/ ۴۸۷, مؤسسه صاحب الزمان, مشهد; (کتاب الزکاهٔ) حسینعلی منتظری ج۱/ ۲۸۰.

۱۵۹) (معتبر)/ ۲۶۵.

۱۶۰) سوره (توبه), آیه ۳۴.

۱۶۱) (الإسلام یقود الحیاهٔ)/ ۱۹۷, دار التعارف, بیروت.

۱۶۲) (طرح گسترده اقتصاد اسلامی)/ ۱۳۴.

۱۶۳) (مجمع الرسائل)/ ۴۷۸.

۱۶۴) (فقه الامام جعفر الصادق), محمد جواد مغنیه ج۲/۷۶, دار التعارف, بیروت.

۱۶۵) (مقنعه), شیخ مفید ۲۷۴, کنگره شیخ مفید.

۱۶۶) (جوامع الفقهیه)/ ۳۰۰.

۱۶۷) (معتبر)/ ۲۹۲.

۱۶۸) (تذکره), ج۱/ ۲۵۱ ـ ۲۵۳.

۱۶۹) (سرائر) ابن ادریس