حکم یا موضوع

چند سال پس از انقلاب این مساله چنان عادی شد که الان به ذهن کسی نمی رود که رهن همان رباست البته به تعبیر عده ای

چند سال پس از انقلاب این مساله چنان عادی شد که الان به ذهن کسی نمی رود که رهن همان رباست (البته به تعبیر عده ای). توجیه شرعی آن هم این است که همزمان رهن و اجاره می کنند و مبلغ رهن را بابت قرض الحسنه! و طبیعی است که این همان کلاه شرعی مشهور است. یا دادن و گرفتن بهره بانکی از بدیهی ترین رفتارها محسوب می شود. در نتیجه این مشکلات است که برخی از آقایان علما از صدور فتوا عبور کرده و وارد مصادیق و موضوعات نیز شده اند. حتی برخی از آنان پا را فراتر گذاشته اند و وارد مسائل کارشناسی شده اند. کافی است به این دو اظهارنظر که از سوی دو روحانی مشهور بیان شده توجه کنیم: «امروز سود ۲۲ درصدی بانکی، تولیدکننده را از پا درآورده و دادن آمار روی کاغذ نیز بر سر سفره مردم نان نمی شود و برای این وضعیت نابسامان اقتصادی باید فکری جدی کرد»؛ «اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی توان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانک های ربوی درمان شود... اقتصاد و تولید با این بانک ها سامان نمی گیرد.»

این اظهارات فراتر از حکم فقهی است و به طور خاص وارد حیطه موضوع شناسی شده است. البته ایرادی ندارد که آقایان علما از منظر کارشناسی اظهارنظر کنند، چرا که هرکدام از آنان به تناسب ممکن است در زمینه ای خاص صاحبنظر باشند، ولی در این صورت باید مخاطب متوجه باشد که این اظهارنظر کارشناسانه است و قابلیت نقد و رد از سوی هر کارشناس دیگری را دارد و لزوما یک موضع فقهی و حلال و حرامی محسوب نمی شود. این مشکل به گونه ای است که دست اندرکاران امور متوجه ماجرا شده اند، در نتیجه رییس سابق مرکز موضوع شناسی احکام فقهی چنین گفته است: «اینکه برخی می گویند تعیین مصداق در شأن فقیه نیست به معنای عدم توجه فقیه به موضوع نیست زیرا اگر موضوع برای فقیه واضح نباشد نمی تواند استنباط درستی داشته باشد و حکم مطابق با موضوع را صادر کند. فقیه دو مقام دارد که یکی تفقه و استدلال و دوم انذار و ابلاغ است؛ فقیه در استنباط حکم شرعی در مقام اول است و در افتاء و نوشتن رساله در مقام ابلاغ است؛ در مقام اول تعیین مصداق در شأن فقیه نیست ولی در مقام دوم سیره فقها بر این است که تعیین مصداق کنند.»

خواننده نمی داند که این تفکیک از کجا آمده، ولی در هر حال ایرادی ندارد و می پذیریم به شرطی که اعتبار موضع کارشناسی و موضوعی آنان در عرض سایر افراد باشد و نه غالب و حاکم بر آنان. به عبارت دیگر مردم نیز هرکدام به تناسب که بخواهند و خود را صالح بدانند، در موضوعات تصمیم خواهند گرفت و الزامی به تبعیت از نظرات موضوعی آقایان نخواهند داشت در حالی که این مساله در مورد فتاوا فرق می کند و الزام به تبعیت مقلد از مجتهد وجود دارد. به نظر نمی رسد که از یک سو علاقه ای به عدم اظهارنظر در امور موضوعی وجود داشته باشد و از سوی دیگر این اظهارنظرات در مواجهه با نظر کارشناسی دیگر لزوما از قوت و استحکام کافی برخوردار نیست. بنابراین وضعیت شکاف و تعلیقی که میان فتوا و موضوع به وجود آمده، به این سادگی قابل حل نیست. راه حل مرحوم امام که اجتهاد در صدور فتوا براساس مکان و زمان بود، شاید می توانست رافع مشکل باشد ولی آن راه حل در نهایت مستلزم تجدیدنظرهای پایه ای می شد که بعید است کسی آمادگی پذیرش آن را داشته باشد.