نظریه های جهانی شدن اغلب درصدد تعریف، مفهوم بندی، توصیف و تبیین این فرایند در قالب مفاهیم انتزاعی و فرضیه های کلی هستند. بنابراین برای دستیابی به تصویری روشن تر و عینی تر از فرایند جهانی شدن باید به شناخت نمودها و مصداق های آن همت گماشت.

۱) سیاسی :

جهانی شدن فرایندی است که در آن فرایندهای اجتماعی و فواصل زمانی و مکانی خود را از دست می دهند و ماهیت غیر مرزی پیدا می کنند. در واقع مقصود از جهانی شدن سیاست این است که مسائل و مباحثی که قبلا به حوزه داخلی و حیطه حاکمیت دولت ها تعلق داشتند ، با گذشت زمان ابعاد جهانی بیشتری پیدا می کنند. برخی از مسائل مانند مهاجرت، تخریب محیط زیست یا سلاح های کشتار جمعی ماهیتا جهانی هستند. برخی دیگر مانند بحران های داخلی کشورها به لحاظ فشارهای متعددی توسط دولت ها، شرکت های فرا ملی، سازمان های غیر دولتی و نظام های ارتباطات جهانی به طور خودکار ابعاد جهانی پیدا می کنند.

از منظر سیاسی، جهانی شدن تاثیرات شگرفی در فرهنگ و مناسبات سیاسی در سطح جهانی از خود بر جای خواهد گذاشت. ترویج اندیشه جهان وطنی در سطح روابط بین الملل و اقوام، ارتقای دموکراسی و رشد فرهنگ سیاسی در سطح جهان، تبدیل اقتدار سنتی جوامع به قدرت نظام مند و رقابتی، رشد و گسترش حقوق شهروندی، تقویت و رشد آگاهی در قالب جامعه مدنی، تحول در بینش های سیاسی، تغییر شیوه نگرش به حیات سیاسی، تبادل اطلاعات، عقاید، افکار و ارزش های سیاسی در سطح کلان و بین المللی و نهاد مند شدن تکثر و آزادی انتخاب در قالب مدل های توسعه سیاسی و جامعه مدنی، بخش قابل توجهی از تاثیرات جهانی شدن در عرصه سیاسی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. در این بین برجسته ترین نمود سیاسی جهانی شدن، سقوط نظام های تمامیت خواه و اقتدار گرای سیاسی، گرایش به دموکراسی و تکثر (پلورالیسم ) سیاسی و احترام به حقوق بشر است.

۲) اقتصادی

در تعریف جهانی شدن بیش از هر چیز مفهوم و جنبه اقتصادی آن غلبه دارد تا ابعاد سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی آن. دلیل آن ناشی از تکامل یافتگی بیشتر بعد اقتصادی جهانی شدن بر سایر ابعاد و جنبه های آن و تقدم زمانی وقوع آن است. به همین دلیل به مقوله جهانی شدن بیشتر با نگاه اقتصادی نگریسته می شود. جهانی شدن از بعد اقتصادی از تبدیل جهان به جهانی بدون مرزهای اقتصادی و نظام های اقتصادی در حال ادغام خبر می دهد که در آن بنیان های جهانی مشترک و شرکت های بین المللی صاحب نفوذ در تمام اقتصادهای داخلی ، بدون دخالت و رهبری دولت ها هدایت می شوند.

در واقع بخش های اقتصادی متاثر از جهانی شدن به مرحله ای می رسد که خود را از دولت های ملی مستقل می داند. جهانی شدن اقتصادی پدیده ای بسیار مهم و اساسی است که به ویژه در تحلیل طبیعت و ساختار نظم اقتصادی و سیاسی بین المللی در دوران پس از جنگ سرد مورد استفاده قرار می گیرد. گروهی از صاحب نظران و دانشمندان سیاست و اقتصاد و بین الملل معتقدند که جهانی شدن اقتصاد مربوط به مجموعه ای از عوامل و عناصر جهانی و بین المللی می شود که در صدد عمومی کردن و تسریع ارتباط متقابل و وابستگی متقابل میان دولت ها و نیز میان جوامع مدنی در سطح سیستم اقتصاد سیاسی بین الملل برآمده اند.

در سطح تحلیل و دیدگاه صرفا اقتصادی، سازمان همکاری اقتصادی، توسعه( OECD ) عنوان می دارد که جهانی شدن اقتصاد اساسا معرف روندی است که در برگیرنده گسترش و توسعه تجارت بین الملل و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، بین المللی شدن روز افزون بازارهای پولی، مالی و اعتباری و نیز رشد و گسترش بازارهای سرمایه خارجی است.

جهانی شدن اقتصاد، قدرت کنترل دولت ها بر نقل و انتقالات مالی و فناوری را کاهش می دهد و به تعامل میان علت ها می افزاید. همچنین رقابت سرمایه را از محدوده های جغرافیایی خاص خارج کرده که در آن حد و مرزهای جغرافیایی در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید نقل و انتقالات مالی کمترین نقش را خواهند داشت. ارتباط سرمایه و کالا بدون توجه به مرز دولت ملت ها برقرار می شود. جهانی شدن اقتصاداین مفهوم را در بردارد که تصمیمات و اقدامات اقتصادی در یک بخش از جهان نتایج مهمی را برای اشخاص و اقتصادهای دیگر دربردارد.

۳) فرهنگی

یکی دیگر از ابعاد جهانی شدن ، بعد فرهنگی و تاثیرات آن بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت ها و کشورهاست. بسیاری از روشنفکران و تحلیل گران پدیده جهانی شدن را بیشتر با توجه به بعد فرهنگی و اثرات اجتماعی آن مورد توجه قرار داده اند.

از بعد فرهنگی، جهانی شدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان و مکان و پیدایش شرایط جدید جامعه جهانی فرهنگ است. این بعد از جهانی شدن بر اقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روی مشکلاتی تمرکز دارد که فرهنگ جهانی با بهره گیری از رسانه های جمعی برای هویت های ملی و محلی به وجود می آورد.

می توان رابطه فرهنگ و جهانی شدن یا واکنش های فرهنگی به این فرایند را در قالب سه دسته طبقه بندی کرد:

۱) همگونی فرهنگی;

۲) خاص گرایی فرهنگی

۳) تحول فرهنگی .

همگونی فرهنگی:

فرهنگ ها در برابر فرایند جهانی شدن منفعل می شوند و حتی ضمن پذیرش فرهنگی که جهانی شدن حاصل آن است، ویژگی های خود را از دست می دهند.

خاص گرایی فرهنگی:

برخی از نظریه پردازان مدعی هستند که واکنش فرهنگی در برابر فرایند جهانی شدن به هیچ روی صرفا انفعال، استحاله و تسلیم نیست. در بیشتر موارد واکنش فرهنگ ها با مقاومت و حتی مقابله پر تنش همراه است که معمولا در قالب توسل به عناصر هویت بخش زمانی، دینی، قومی و نژادی نمود می یابد.

تحول فرهنگی:

به هیچ روی نمی توان دنیای پیچیده و متنوع فرهنگی را صرفا عرصه تسلیم یا ستیز دانست. به بیان دیگر عملکرد و نیروی تفاوت زدا و تفاوت زا در عرصه فرهنگ جهانی بخشی از واقعیت است. بازی فرهنگی در صحنه جهانی بازی همه یا هیچ نیست و نوع همزیستی ، اختلاط و تعالی فرهنگی هم امکان دارد.

جهانی شدن فرهنگی عبارت است از شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی. این فرایند موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می آورد و همه خاص های فرهنگی را به چالش می طلبد. در واقع در عرصه جهانی شدن یک واگرایی فرهنگ در سطح ملی و یک همگرایی فرهنگ در سطح کلان و جهان در حال شکل گیری است.

حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی :

در مورد ارتباط جهانی شدن و حمایت از حقوق سیاسی باید گفت، رژیم های حقوق بشری غربی بر ابعاد سیاسی، مدنی و فردی تاکید می ورزند و حقوق بشر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در اولویت دوم قرار دارند.

توسعه نیافتگی بدترین شرایط را برای پیشبرد حقوق بشر فراهم می سازد. رهایی از فقر و نیاز متضمن توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی به نوبه خود نیازمند مشارکت در تصمیم گیری در سطوح داخلی و جهانی است اما در هر دو حوزه داخلی و جهانی مشارکت در تصمیم گیری نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی و تصمیم گیری است. ( اخوان زنجانی ، ۱۳۸۱ : ۱۰۰ ). زمانی که مسئله رعایت حقوق بشر وارد مرحله اجرایی گردید این واقعیت آشکار شد که از یک سو از بین بردن شرایطی که مانع پیشرفت رعایت حقوق بشر می شود و از سویی دیگر، جلوگیری از پایمال کردن حقوق انسان ها، همراه و نیازمند دموکراسی است.

دموکراسی در داخل مرزها و در سطح جهان شرط لازم برای دفاع از حقوق بشر است. در نتیجه از طریق دموکراسی مساله حقوق بشر عمیقا با مشروعیت دولت ها پیوند خورده است، چنانکه در اعلامیه کنفرانس های جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۲ خاطر نشان شده: دموکراسی، توسعه، رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی به هم وابسته و لازم و ملزوم یکدیگرند.

دیدگاهی که اغلب سازمان ها و نهادهای اقتصادی جهان مطرح می سازند، این است که: اولویت جامعه بین المللی ایجاب می کند که برای رشد اقتصادی و نه ترویج مستقیم حقوق بشر تلاش کنیم.

نهادهای اقتصادی جهانی از جمله شرکت های فراملی معمولا قبل از اینکه حاضر به سرمایه گذاری شوند، خواستار وجود برخی شرایط در کشور می شوند که همین شرایط به حمایت از حقوق سیاسی منجر می شود این شرایط سرمایه گذاری که گاهی ملزومات حکومت دموکراتیک نامیده می شود می تواند شامل پذیرش حاکمیت قانون، اقدامات شفاف و روشن حکومت و نهادهای محلی و حل اختلافات بین المللی باشد. بنابراین جهانی شدن اقتصاد که به صورت استفاده از تهدید عدم سرمایه گذاری یا کاهش سرمایه گذاری جلوه می کند، می تواند منجر به ایجاد یا اصلاح نهادهای سیاسی مسئول برآوردن خواسته های مردم شود.

یک نمونه از اقدامات بین المللی که جهانی شدن اقتصاد را با دموکراسی پیوند می دهد تصمیم همه کشورهای کمک کننده بزرگ در سال ۱۹۹۲ دایر بر توقف سرمایه گذاری در مالاوی تا زمانی که رئیس جمهور باندا ، با نقض آشکار حقوق بشر در آن کشور برخورد نکرده باشد. از این رو بین جهانی شدن اقتصاد و حمایت از حقوق سیاسی رابطه مثبت وجود دارد. مطمئنا موسسات اقتصادی جهانی می خواهند تنها با تحمیل شرایط حکومت دموکراتیک و اهمیت دادن به عوامل غیر اقتصادی در تصمیم گیری هایشان رابطه ای مثبت بین این دو ایجاد کنند.

دموکراسی و توسعه از جهات عمده ای با یکدیگر در ارتباطند ، به این دلیل که دموکراسی تنها مبنای دراز مدت را برای مدیریت رقابت گروه های نژادی مذهبی و فرهنگی فراهم میآورد به طوری که خطر منازعه نژادی را به حداقل می رساند. آنها با یکدیگر پیوند دارند و به این دلیل که دموکراسی ذاتا به مساله حکومت نسبت داده می شود و بر همه ابعاد و تلاش های ناظر بر توسعه تاثیر می گذارد. آنها با هم ارتباط دارند به این دلیل که مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم گیری که بر زندگی شان تاثیرگذار است یکی از اصول اساسی توسعه به شمار میرود. افزایش استاندارد زندگی در مقیاس های مختلف گرایش به ظهور تدریجی دموکراسی دارد.

حقوق اقتصادی شامل حق افراد برای بهره مندی از سطح مناسب زندگی و حق فرد و گروه برای دستیابی به توسعه است. حق بهره مندی از سطح مناسب زندگی با نیازهای اساسی برای زندگی با نیازهای اساسی برای زندگی پایدار از جمله خوراک ، سرپناه ، پوشاک و مراقبت های بهداشتی در ارتباط است.

حق توسعه هر چند هنوز به عنوان یک حق انسانی محل مناقشه است به معنای این است که " هر فرد انسانی و همه مردم حق دارند که در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت و نقش داشته باشند و از آنها بهره مند شوند; توسعه ای که در آن همه حقوق بشر و آزادی های اساسی می تواند به طور کامل تحقق یابد. بر این اساس می توان گفت که رشد اقتصادی، حکایت از حقوق بشر را ارتقا می بخشد; زیرا رشد اقتصادی خواه به طور مستقیم از طریق اشتغال و افزایش درآمد، یا به طور غیر مستقیم از طریق بهبود و تعمیم این امکانات برای تعداد بیشتری از مردم موجب افزایش دسترسی به مراقبت های بهداشتی، خوراک، پوشاک و سر پناه می شود. همچنین جهانی شدن میتواند به بهبود شرایط مردم کشورهای در حال توسعه کمک کند. در مجموع رشد اقتصادی از طریق جهانی شدن تا حدی منجر به حمایت از حقوق اقتصادی همچون بهره مندی از سطح مناسب زندگی و حق توسعه می شود.

یکی از اجزای سازنده جهانی شدن اقتصاد، صنعت ارتباطات است. صنعت ارتباطات با ارائه، اطلاعات، یک جز» حیاتی حمایت از حقوق بشر است. این سیستم ارتباطات جهانی می تواند در جهت مقاومت علیه سلطه و خودکامگی از سوی گروه های حقوق بشر ، اطلاعات و کمک در اختیار آنها قرار دهد و از آنها حمایت کند، سازمان های غیر حکومتی حقوق بشر نظیر عفو بین الملل در یک فضای مملو از اطلاعات در اوج شکوفایی خود هستند.

زمانی که مردم به حقوق بشر پی می برند و از تخلفات از حقوق بشر آگاهی می یابند، به احتمال زیاد در مقام حمایت از آن بر می آیند.

افزون بر این سیستم ارتباط جهانی، توانایی حکومت ها در پنهان کردن اقداماتشان، از جمله اقدامات ناقض حقوق بش را از دید عمومی کاهش می دهد. این افشاگری می تواند به تغییر خط مشی سیاسی از سوی دولت مورد نظر منتهی گردد. افزون بر این ، اطلاعات عرضه شده از رهگذر صنعت جهانی ارتباطات می تواند از سوی سایر دولت ها به فشار بین المللی و حتی اقدام علیه دولت مورد نظر نیز ختم شود.

نویسنده : ندا مهاجرانی