افغانستان برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ در رده بندی های جهانی در ارتباط با شاخص های آزادی اقتصادی قرار گرفت. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ افغانستان دستخوش تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی شد که یکی از نکات مثبت حاصل از آن، حرکت سریع رشد اقتصادی در این کشور بود. بخش مسکن نقش مهمی در این میان برعهده داشت، چراکه فقدان زیرساخت ها و بالطبع نیاز بسیار بالا برای آن جهت توسعه متوازن، بخش مسکن را بیش از سایر بخش ها به رشد واداشت.

● دمکراسی، بی دمکراسی!

افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان در زمینه اصول دمکراسی است. پس از اتحاد کشورهای غربی برای از پای درآوردن طالبان که به سرکردگی آمریکا صورت پذیرفت، وضعیت دمکراسی در افغانستان تا حدودی امیدوارکننده شد، به طوری که با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ احساس می شد افغانستان می تواند توسعه سیاسی و اقتصادی را تجربه کند. مضاف بر آن که رشد اقتصادی قابل توجه دورقمی افغانستان در سال ۲۰۰۷ این امیدها را بیش از پیش افزایش می داد.

اما این وضعیت تداوم زیادی نداشت، چراکه فقدان قوانین امنیتی و نظارتی و وجود فساد مسؤولان دولتی در نواحی و استان های مختلف افغانستان، سرمایه گذاران خارجی را نگران کرد و دیری نپایید که با فرار سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی افغانستان روندی معکوس به خود گرفت. همچنین، رشد و حجم بالای اقتصاد زیرزمینی در افغانستان که بیشتر در زمینه فعالیت های غیرقانونی و قاچاق مخدر است و دولت یارای مقابله با آنها را ندارد، دلیل دیگری برای سرمایه گریزی از افغانستان بوده است. به موارد فوق باید عدم رعایت حقوق مالکیت را نیز بی افزاییم که دلیل دیگری برای فرار سرمایه از افغانستان است. سرمایه گذار خارجی در افغانستان، حق آن را ندارد که مالک قطعی بنگاه خود باشد و تنها می تواند آن را برای ۵۰ سال اجاره کند که این مسأله بسیار تعجب برانگیز است.

● شاخص های اقتصادی

وضعیت شاخص کسب و کار در افغانستان حال و روز خوشی ندارد. اگرچه تشکیل یک شغل و کسب گواهی نامه های لازم برای تأسیس آن در افغانستان بسیار سهل است، اما به دلیل فقدان دولتی قدرتمند که بتواند امنیت و حیات بنگاه را در سیطره فعالیت های قانونی تضمین کند، بنگاه های تولیدی علاوه بر مشکلات سرمایه اولیه، نمی توانند آینده روشنی را برای خود ترسیم کنند و این مسأله سبب شده افغانستان از بُعد شاخص کسب و کار در رتبه ۱۶۳ جهان قرار گیرد. همچنین عدم کارایی در تجارت بین الملل افغانستان و از آن مهمتر، درجه بالای فساد اداری، نگاه مجامع بین المللی را به این کشور ناامید گردانده و نتیجه آن بوده که در حال حاضر، افغانستان نمره ای در شاخص تجارت بین الملل کسب نکرده است. بر اساس آخرین اطلاعات گمرک افغانستان، متوسط وزنی نرخ تعرفه در این کشور در پایان سال ۲۰۰۷ معادل ۹/۵ درصد بوده است.

● شاخص مالی و دولت

افغانستان به لحاظ مالی و مالیاتی، نرخ تقریباً معتدل و متوسطی دارد، به طوری که هر دو نرخ مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت ها، حداکثر نرخی معادل ۲۰ درصد دارند. مالیات بر فروش – که در کالاهای متفاوت از ۲ تا ۵ درصد طبقه بندی شده اند از دیگر صور نرخ های مالیاتی افغانستان به شمار می روند. همچنین در سال های اخیر، درآمد مالیاتی کل در این کشور برحسب درصدی از محصول ناخالص داخلی (GDP) معادل ۴/۶ درصد بوده است.

اما حجم دولت در اقتصاد افغانستان آنچنان وسیع و گسترده نیست، چراکه کل مخارج دولت – که شامل تمامی مصارف و مخارج جاری و عمرانی می شود – به طور متوسط رقمی معادل ۶/۱۱ درصد GDP بوده است. اما در سال های اخیر دولت عملکرد مناسبی نداشته و در روند بازسازی سازمان ها و ارگان های تحت مالکیت خود بسیار کُند عمل کرده است. علاوه بر این، لوایح تجاری که می باید در حمایت از بخش خصوصی و خارجی در مجلس مطرح شوند، همواره به تأخیر می افتند که این مسأله، نقطه کوری برای اقتصاد افغانستان به شمار می رود.

● شاخص های کلان

علیرغم ثبات نسبی تورم در ۵ سال گذشته، وجود تورم دورقمی ۱۱ درصدی سنوات اخیر، سبب شده تصمیم گیری های بلندمدت اقتصاد افغانستان به انحراف کشیده شوند. در حال حاضر، شهرداری مسؤولیت نظارت بر قیمت کالاهایی چون تخم مرغ، شیر، پنیر، نان، گوشت و سبزیجات را در شهرهای بزرگ برعهده دارد و این مسؤولیت از حوزه نظام بازرگانی خارج است.

در کنار مشکلات عدیده و بیشمار اقتصادی حال حاضر افغانستان، نظام بانکی این کشور ظاهراً اوضاع بهتری دارد، چراکه دارایی بانک های افغانی در چند سال گذشته از رشدی ۲۲۵ درصدی برخوردار بوده و از رقم ۴۰۰ میلیون دلار به ۳/۱میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. در دهه جاری ۱۶ بانک مجوز فعالیت در افغانستان دریافت کرده اند که در میان آنها سه بانک دولتی و پنج شعبه از بانک های خارجی به چشم می خورد. علیرغم نظام به نسبت قابل قبول بانکداری این کشور – البته در قیاس با دیگر بخش های اقتصادی آن وجود ارتباطات، پرداخت وام های بی دلیل و بدون ضامن کوتاه مدت و بلندمدت، کارایی را در نظام بانکی افغانستان به شدت پایین آورده که حاصل آن هم چیزی جز عقب ماندگی و عدم توسعه در افغانستان نبوده است. در حال حاضر، فساد بالا و نظام ناکارآمد قضایی به عنوان سرچشمه مشکلات فوق به شمار می روند.

بنا بر رده بندی فساد در کشورهای دنیا، افغانستان از میان ۱۸۰ کشور دنیا در رده دوم فاسدترین کشورها قرار گرفته و سومالی تنها کشوری است که گوی سبقت را از افغانستان ربوده است. با جمع بندی مطالب فوق، به نظر می رسد راه چاره برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی این کشور، تنها و تنها برقراری دمکراسی واقعی است.