حسنی مبارک ۸۱ ساله مرد محبوبی در مصر نیست. از او به عنوان دیکتاتوری ترسو نامبرده می شود که فقط به بقای خود در کاخ ریاست جمهوری می اندیشد.

اکنون نزدیک به ۳۰ سال است که بر مصر حکومت می کند بدون این که تن به یک انتخابات آزاد و عادلانه بدهد.

وی جامعه با فرهنگ مصر را به جامعه ای بی روح و ساکن بدل کرده است. حسنی مبارک همیشه جوان به نظر می آید. عکس هایی که از او در سراسر مصر پخش می شوند، عموما وی را با موهای مشکی و صورتی بشاش که غالبا از مواهب هنر عکاسی بهره برده اند، نشان می دهند.

مبارک در سال ۱۹۸۱ پس از ترور انور سادات رئیس جمهوری سابق مصر به قدرت رسید. سرهنگی که در بسیاری از جنگ های مصر با اسرائیل حضوری موثر داشت و بسیاری از جبهه ها را خود فرماندهی کرد. به رغم این که کشورش از لحاظ مدنی و اجتماعی از جامعه روشنفکری مدرن و آزاد بهره می برد اما او هیچ گاه اصول دموکراسی را رعایت نکرد و همواره حقوق مدنی شهروندانش را زیر پا گذاشت. به زور در انتخابات صوری که غالبا از سوی منتقدان و رقیبانش تحریم می شد، خود را بر مردم تحمیل می کرد و جالب آن که همیشه آرایی بالای ۸۰ و ۹۰ درصد برای خود در نظر می گرفت. ارقامی که همیشه مورد آزار خاطر مردم مصر بود و آتش انتقادها را علیه وی شعله ور می کرد.

مبارک در طول ۲۹ سال حکومتش هیچ گاه به اعتراض های مردم مصر توجهی نکرد. با این حال کمتر رویه خشن علیه مطبوعات و رسانه های منتقدش به کار گرفت، گرچه خیلی از دگراندیشان، منتقدان و روزنامه نگاران را به زندان انداخت. اما در مقایسه با بسیاری از دیکتاتورهای جهان خصوصا عرب بسیار معتدل تر رفتار کرده است.

کار مبارک به جایی رسیده که مردم مصر برای کنار رفتنش لحظه شماری می کنند. این روزها فرعون مصر نیز خود می داند که هر روز به زمان کنار گذاشتن قدرت نزدیک می شود.

حسنی مبارک پس از انتخابات سال ۲۰۰۵ جمال را به طور جدی برای جانشینی اش به پیش انداخت. اما این کار با مخالفت های بسیاری روبه رو شد. مخالفت های درونی طبیعی بود اما آنچه برای حسنی مبارک کمی غیرقابل پیش بینی می آمد مخالفت های بین المللی به ویژه آمریکایی ها بود.

به گونه ای که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش بارها اجازه سفر به جمال برای قدم گذاشتن به خاک آمریکا را ندادند چرا که نمی خواستند توجیه های او را برای رسیدن به قدرت به هر قیمتی که شده، بشنوند. اما مبارک مثل همیشه به همه انتقادها بی اعتنا بود. به فاصله کمی پس از انتخابات ریاست جمهوری پسرش را به ریاست حزب ملی یعنی حزب حاکم که خود دبیرکلش بود، منصوب کرد.

به ناگاه چند ماه پیشتر زنگ خطر به صدا در آمد; البرادعی استعفا داد و زمزمه هایی از کاندیداتوری وی شنیده شد تا جمعه ورود قریب الوقوع محمد البرادعی به قاهره و استقبال پرشور مردم از وی زنگ خطر را برای دیکتاتور مصر به صدا در آورد; رفته رفته نگاه ها به قاهره و مصر معطوف می شود تا این کشور عرب زبان روزهای گرم و پرالتهاب سیاسی را تجربه کند; شاید هم شاهد درگیری های خونین باشد.

در کوچه و بازار مصر برخی از مردم البرادعی را مردی دارای ملاک های تغییر و پیشرفت در مصر یاد می کنند. آنها امید دارند مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی بتواند جامعه مرده مصر را به حرکت درآورد.

"جنبش مردمی مستقل حمایت از البرادعی"، "جنبش ضد موروثی کردن (ریاست جمهوری)" و حزب "کفایه" (از احزاب اصلی مخالف) و "جناح ششم آوریل" همگی بر این مساله توافق نظر دارند که البرادعی توانایی کمک به تلاش ها در زمینه بازنگری در ماده ۷۶ قانون اساسی مصر را دارد، ماده ای که مانع اصلی در برابر شرکت برخی از کاندیداهای برجسته احزاب مخالف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۱ است.

نکته جالب اینجاست که برخی از سران اصلی احزاب مخالف مصر که حتی احتمال می رود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۱ مصر با البرادعی رقیب باشند، از نامزد شدن وی برای پست ریاست جمهوری دفاع کرده و در نظر دارند از ورود قریب الوقوع مدیرکل سابق آژانس به قاهره استقبال گرمی به عمل آورند.

روز دوشنبه البرادعی و عمرو موسی با یکدیگر دیدار کردند تا آرام آرام البرادعی گام های خود را برای ریاست جمهوری مصر برداد.

چالش های فراروی البرادعی بسیار عظیم است اما نامزدی او برای احراز پست ریاست جمهوری مشکل نیست بلکه اجرای خواسته هایی است که همه آن را فریاد می زنند. از زمان فعالیت گروه های معارض در مصر جهت تغییر اوضاع سیاسی که توسط جنبش کفایه در سال ۲۰۰۵ آغاز شد، پاسخگویی نظام به خواسته های این معارضان مطابق با دیدگاه های خود نظام بود و این نظام مصر بوده است که دیدگاه های خود را بر خواسته ها تحمیل می کرد. اوج این تحمیل خواسته زمانی بود که حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر با تغییر ماده ۷۶ به ویژه با تعیین شروط برای نامزدی جهت احراز پست ریاست جمهوری تمام این احزاب را غافلگیر کرد.

به رغم تاکید معارضان مبنی بر اعمال فشار بر دولت جهت تن دادن به خواسته هایشان، مبارک تغییر ماده ۳۴ قانون اساسی را بعد از آن مطرح کرد. اما تسلیم در برابر آنچه که معارضان می گویند، سخت است زیرا اصلاحاتی که نظام حاکم مصر صورت می دهد، جدای از طرح موروثی کردن قدرت نیست. پذیرش موضع گیری تند جمال مبارک، پسر حسنی مبارک بر اساس قواعد یک بازی قدیمی است، البته طرح قواعد جدید برای بازی سیاسی نیز مهم است و اصلاحات قانون اساسی، زمینه را جهت رقابت ظاهری نامزدی حزب حاکم با هر اسم و عنوانی باز می کند.

علاوه بر آن نمی توان از جنجال رهبران معارض علیه طرح موروثی سازی قدرت که موجب فرمولی شدن آن شد، غفلت کرد و همین مساله به پایان حمایت های مردمی از برخی سیاستمداران که تنها در جهت منافع شخصی شان تلاش می کنند، کمک کرد.

این هیاهو و جنجال درباره نامزد جایگزین به نفع نامزد حزب ملی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود چون معارضان نتوانستند یکی از اعضای خود را برای نامزدی جهت این پست معرفی کنند، اما چالش واقعی که به نظر می رسد البرادعی زود متوجه آن شد، همان قواعد بازی سیاسی است که مهره های آن چیده شده است و همین قواعد کنونی بازی سیاسی مصر او را تحت فشار قرار خواهد داد، زیرا شروط نامزدی برای پست ریاست جمهوری از نظر یک نامزد مستقل او را ملزم می کند تا به موافقت ۲۵۰ عضو پارلمان در دو مجلس مردم و شورا و شوراهای محلی که اکنون تحت اختیار حزب حاکم هستند، دست یابد. این شروط همچنین نامزد هر حزبی را ملزم می کند که حزبش در پارلمان نماینده داشته باشد و نامزد این حزب یک سال در هیات عالی حزب یک سیاسی فعالیت داشته باشد.

البرادعی احتمالا با استفاده از نیاز مردم به تغییر و جلب توجه آنها آرایشان را با خود همراه خواهد کرد اما نگرانی مبنی بر این که تجربه ایمن النور، رهبر حزب الغد تکرار شود، نیز وجود دارد. آیا البرادعی در تغییر قواعد بازی پیروز خواهد شد یا این که تغییر در قواعد بازی از توان او خارج خواهد بود؟" البرادعی با مقبولیت بین المللی و داشتن روابط خوب با مقامات پشت پرده مصر خود را در لباس منجی مقابل فرعون مصر معرفی کرده است و دیدن روزهای تاریخی در مصر که آینده این کشور را تحت الشعاع قرار دهد دور از ذهن نیست.

علی ودایع

منتشره در روزنامه مردم سالاری