حقوق دریایی

بهره برداری از اقیانوس ها ودریا ها به لحاظ حمل ونقل، تجارت ،منبع عذایئ ودارویئ امنیت ملی و منابع معدنی و......

از جایگاه بسیار ویژه در جهان امروز بر خوردار بوده وروز بروز بر ا همیت این جایگاه افزوده میکردد . بهره برداری پایدار از اقیانوس ها و دریا ها نیازمند به وجود قوانین دریایئ می باشد و بشر برای تدوین یک مجموعه جامع از قوا نین دریایئ سالهای زیادی را صرف نموده است .

اقیانوس ها مد ت زیادی با دکترین آزادی دریا ها(freedom of the seas) اصلی که در قرن ۱۷ میلادی بر قرار شده بود ،اداره میگردیدند . تحت دکترین فوق منا طق دریایئ تحت قوانین کشورهای ساحلی به نواری باریک محدود میگردید و بستر دریا ها ی آزاد برای همه و متعلق به هیجکس تلقی میگردید . با پیشرفت تکنولژی در قرن بیستم میلادی ، بهره برداری لجام گسیخته از منا بع و ذخا ئر دریایئ و رقا بت شدید در این زمینه آغاز گردید.

درسال ۱۹۵۸ کنفرا نس سازمان ملل در مورد حقوق دریا، تدوین قوا نین در زمینه حقوق دریا را مورد توجه قرار داد و ادامه این تلاش ها در د هه های بعد وتشکیل کمیته های مرتبط و نیز کنفرانسیون های بعدی سازمان ملل در را بطه با حقوق دریا منجر به تدوین و توسعه قوا نین دریایئ در دهه های ۱۹۸۰و۱۹۹۰ میلادی گردیده و تلاش ها در این زمینه کماکان ادامه دارد.

نقش دریا درتوسعه و امنیت ملی کشورجا۰ا ایران با بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس ،دریای عمان و دریای خزر ا نکارناپذیر میباشد .ا همیت وجود قوا نین دریایئ در کشورما چند زما نی است که مورد توجه قرار گرفته و در این را بطه تلاشها همچنان ادامه دارد.

لیکن تا با مروز تنها بخش کوچکی از مسائل و زمینه های اختلاف و تنازع در دریا ها حل و یا روشن شده وقواعد حقوقی مدون هنوز مقبولیت عام در جامعه بین المللی کسب نکرده است ، زیرا هنوز کشورهای پیشرفته صنعتی آمادگی بر خورد منصفا نه با مسا ئل جاری جهان برای تنظیم روا بط عادلانه بین کشورهای غنی و فقیر و شمال و جنوب را ندارند. کشور ما به گواهی تاریخ معا صر، از سالها پیش در صدد اعمال حاکمیت درخلیج فارس بوده است،اما به علل د سیسه های استعمارگران بندرت در این راه توفیق یافته است .درمقاطعی از تاریخ تلاشها و ا بتکارات ناتمام و ناکام ما نده و در برهه هائی نیزقوا نینی تدوین و تصویب شده است ،.هچنین قرارداد هایئ دو یا چند جانبه در زمینه تعیین حدود حاکمیت با کشورهای ساحلی خلیج فارس منعقد شده که در جای خود مفید وحا ئز اهمیت میباشد. اما نمیتوان ادعا کرد که در حا ل حاضر تمام ا بعاد حقوقی مسئله حاکمیت ایران درخلیج فارس شفاف و حل وفصل شده باشد .ولذا در صورت عدم شناخت ویا قلت آگا هی از حقوق مشروع خود در منا طق مختلف خلیج فارس، ما نند آبهای داخلی ، دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی ، منطقه انحصاری ماهیگیری ، فلات قاره ، تنگه هرمز، اروند رود و ....... قادرنخواهیم بود در مواقع مقتضی منا فع و مصالح کشور خود را در مجامع بین المللی حفظ و از آن دفاع کنیم . به عبارت دیگر منا فع مشروع و بر حق ما درگرو آگاهی از ا بعاد مختلف این مسئله است .

جزوه حاضر نیز کوششی است ،هر چند مختصر وناقص به منظور ا طلااع و روشن کردن جنبه های مختلف موضوع حا کمیت ایران درخلیج فارس ،امید است این بررسی مقدمه ا ی باشد برای بررسی های عمیق تر برای شنا خت مسا ئل مختلف خلیج فارس ، آبرا هی که بدون اغراق نبض نظم سیاسی واقتصادی جهان به شمار می آید...

منتخب تعاریف بین المللی در خصوص حاکمیت کشور ج .ا .ا در سواحل و مناطق مختلف خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

خط مبداء (base line ):

عبا رتست از خطی که حد فاصل بین خشکی و دریا رامشخص می کند که از ا تصال تعدادی نقاط قراردادی (نقاط مبداء) بوجود می آید و برای تعیین محدوده آبهای داخلی وهمچنین ا ندازه گیری عرض دریای سرزمینی (آبهای ساحلی) بکار میرود. نقاط مبداء درسواحل ایران در خلیج فارس ۲۵ نقطه است که درپست ترین جزر دریا و برا بر تصویب نامه ماده ۵ کنوا نسیون ژنو تعیین شده است.

آبهای داخلی (internal water ):

عبارتست از آبهای وا قع بین سواحل و خط مبداء، شامل : خلیج های کوچک وخلیج های بزرگ تاریخی ، خورها ، مصب رودها ، بنادر ولنگرگاههای واقع در مجاورت سواحل آبهای داخلی ازهر لحا ظ جزء قلمرو حکومت است و دولت ساحلی بهر نحو که ما یل با شد میتواند درآن اعمال حاکمیت کند. آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از ۱۲ مایل دریایئ تجاوز نکند جزء آبهای داخلی محسوب میشود. بنا براین براساس این قانون تمامی آبهای بین جزیره های قشم ، لارک ، هرمز ، هنگام ، و لاوان با بد نه اصلی کشور ، جزو آب های داخلی محسوب شده و در اسناد سازمان ملل متحد نیز ثبت گردیده است.

آبهای ساحلی یاآبهای سرزمین(territorial sea) :

منطقه ای ا ز دریا که از خط مبداء شروع و تا عرض ۱۲مایل دریایئ ( ۳ /۲۲کیلو متر) ادامه دارد.این حد شامل فضای فوقا نی ، کف وزیر کف دریا نیز میگردد۰ در مواردی که سواحل ایران مجاور یا مقا بل سواحل کشوردیگری باشد ،اگر به ترتیب دیگری بین طرفین توا فق نشده باشد ، حد فاصل بین آبهای ساحلی ایران وآن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء دو طرف بیک فاصله باشد. بموجب ماده ۳۸ کنوانسین حقوق دریاها ، عبور ترا نزیتی کشتی و هواپیما های سایر کشورها ازآ بهای سرزمینی کشور ساحلی حاشیه تنگه ، بدون ایجاد ضرر برای کشور ساحلی ( معا بر اجباری تعیین شده درآبهای ساحلی ) بلامانع میباشد.

برابر ماده ۳۹ کنواسین حقوق دریا ها ، کشتی ها و هواپیما ها ئیکه میخواهند از حق عبور

ترا نزیتی استفاده کنند ، موظف به رعا یت تکا لیفی بشرح ذیل میباشند :

عبور بدون تاخیر و وقفه از تنگه ۰

خوداری از توسل بهر گونه تهدید یا استعمال نیرو علیه حاکمیت و تمامیت

ارضی واستقلال سیاسی کشورهای ساحلی حا شیه تنگه ۰

رعایت مقررات مربوط به ایمنی در دریا ،پیش گیری از تصادم در دریا .

حفظ محیط ذ یست ،جلوگیری از آلودکی دریا ۰

ملزم بودن هواپیما ها به رعایت اصول و قواعد ایمنی ۰

کشورهای ساحلی تنگه های بین المللی مجاز میباشند بموجب مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۳ کنوا نسیون جدید حقوق دریا ها ، مقررات ، قوانین و دستور العملها ئی در خصوص ایمنی دریا نوردی خطوط ترا نزیتی ، جلوگیری از آلودکی ، امور صیادی ، تخلیه بارگیری۰۰۰۰۰به ا طلااع کشورهای بهره بردار برسا نند و براجرای آن نظارت کنند

هر جزیره متعلق به ایران ، اعم از اینکه داخل دریای ساحلی یا خارج از آن باشد ، دارای دریای ساحلی مخصوص به خود ، طبق این قانون میباشد .

جزایری که در فاصله کمتر از ۱۲ ما یل دریایئ ، از هم واقع ا ند :

مجموعا در حکم جزیره واحدی بوده و حد دریای ساحلی آنا ن از جزیره ای محسوب میگردد که نسبت به مرکز مجمع الجزایر از همه دورتر است.

دریای آزاد (mare liberum):

عبارتست از کلیه قسمتهای دریا که جزء آبهای داخلی و دریای ساحلی یک کشور نباشد ۰

قابل ذکر است که آزادی کشیرانی در دریای آزاد به این معنی نیست که هر کشتی تابع قانون و مقررات دولتی است که پرچم آنرا افراشته و بطور کلی دول دیگر نمیتواند در دریای آزاد ، کشتی مذکور را توقیف کرده یا آنرابازرسی کنند .

در مورد ناو های جنگی ودولتی غیر تجاری این حق بصورت مطلق شناخته شده است ، لیکن در کشتی عای تجاری استفاده از این مصو نیت در صورتی است که کشتی در حمل و نقل برده دخالتی نداشته و یا کشتی دزدان دریایئ نبا شد

منطقه فلات قاره (continental shelf) :

منطقه ای از کف و زیر کف دریا ،بعد از محد وده آبها ی ساحلی تا عمق ۲۰۰ متر و یا هر عمق که ا مکان بهره برداری از کف دریا را بد هد گسترش مییا بد و حق بهره برداری از منابع طبیعی کف وزیر کف دریا و حیوا نا ت کف نشین دریا ها را به کشور ساحلی واگذ ار مینماید .

د ر خلیج فارس، فلاات قاره طبق توا فق های سیا سی با کشور های ساحلی جنوب خلیج تعیین گردیده است .

۱) منطقه انحصاری اقتصادی (economic exclusive zone) :

از خط مبداء شروع شده و تا عرضی که کشور ادعا نموده است ، ادامه دارد .

۲) منطقه انحصاری ماهیگیری (fishing exclusive zone ) :

منطقه انحصاری مامیگیری ایران در خلیج فارس حد آبهای روی فلات قاره ایران میباشد این حد برا بر موا فقطنامه های منطقه ای با دول عربستان ، قطر ، بحرین تعین نگردیده و تا حصول توافق ، حد خارجی منطقه ا نحصاری ماهیگیری ایران بر ا سا س حقوق بین الملل یعنی خط منصفی که جمیع نقاط آن از خط مبداء طرفین به یک فاصله باشد ، تعین خواهد شد.

در دریای عمان منطقه انحصاری ما هیگیری ایران ۵۰ مایل دریایئ ازخط مبداء تعین گردیده است .

درنقاطی که حدود فلات قاره توا فق نشده باشد ، مادام که ترتیب دیگری بین طرفین توا فق نشده باشد ، منطقه انحصاری ما هیگیری ، ایران خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء دریای سرزمینی طرفین به یک فاصله باشد .

ماهیگیری و کلیه فعالیتها ی مربوطه در منطقه انحصاری ماهیگیری ایران توسط خارجیان ممنوع است ، مگر اینکه قبلا" ا. دولت ایران اجازه تحصیل شده باشد. این مقررات به حق کشتیرانی . که طبق موازین ومقررات بین المللی انجام شود ، لطمه ای وارد نخواهد ساخت .

۳) منطقه مجاور یا منطقه نظارت (contiguous zone ) :

منطقه یا کمربندی از دریا در پشت محدوده آبهای ساحلی، بعر ض۱۲ مایل دریایئ ((جمعا" ۲۴ مایل )که در آن برای جلوگیری از ما هیگیری عیر مجاز ، قاچاق ، مهاجرت عیر مجاز ، حفظ محیط زیست ، مقررات گمرکی و ما لی و عیره ، کشور ساحلی میتواند دخالت نماید .

لیلا پولادی

لیلا پولادی