دو حزب اصلی در صحنه سیاست انگلیس با بحران جدی رو به رو شده اند.

نمایندگان این احزاب در پارلمان و بعضی مقامات کابینه اصلی و کابینه در سایه این کشور (کابینه ای که متشکل از نمایندگان حزب مخالف است) با اتهام استفاده از بودجه دولتی برای مصارف شخصی و فریب مالیات دهندگان رو به رو هستند.

ماجرا از یک سال پیش و با حکم دادگاه عالی انگلیس شروع شد که دستور داد فهرست هزینه های شخصی نمایندگان مجلس به همراه فاکتور این هزینه ها بررسی و بعد به صورت علنی منتشر شود.

گزارش مفصلی که به فهرست این هزینه ها مربوط می شود توسط مراجع دولتی تا ۲ماه دیگر منتشر خواهد شد. اما پیش از آن روزنامه دیلی تلگراف که روزنامه ای متعلق به جناح محافظه کار است، در مجموعه گزارش هایی ابتدا جزئیات هزینه های شخصی نمایندگان و وزرای حزب کارگر از بودجه عمومی را منتشر کرد و بعد همین کار را برای نمایندگان حزب راستگرای توری هم تکرار کرد. رهبران هر دو حزب از مردم عذرخواهی کرده اند اما این پایان ماجرا نیست.

کشور انگلیس روزهایی جنجالی را می گذراند. هر روز مطبوعات، نام تازه ای را از میان نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی منتشر می کنند و می گویند از بودجه در اختیارش که از ناحیه مالیات مردم تامین می شود، استفاده شخصی کرده است. این یک دعوای جناحی و حزبی نیست زیرا نام نمایندگان پارلمانی و مقامات دولتی از هر دو حزب عمده صحنه سیاسی انگلیس یعنی حزب چپ کارگر و حزب محافظه کار توری در این افشاگری ها به چشم می خورد. گوردون براون، نخست وزیر انگلیس و دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار توری، هفته پیش رسما به خاطر این اقدامات اعضای احزابشان از مردم انگلیس عذرخواهی کردند اما این کار هیچ تاثیری در سیر نزولی پرشتاب محبوبیتشان در افکار عمومی کشور انگلیس نداشته است.

براون این روزها دوران سختی را می گذراند. نظرسنجی هایی که به تازگی انجام شده نشان می دهد که میزان محبوبیت حزب او در میان افکار عمومی این کشور به ۲۶ درصد نزول کرده و این حزب را از نظر محبوبیت مردمی در رده سوم و بعد از احزاب رقیب محافظه کار توری و لیبرال دموکرات قرار داده است. آنچه این نامحبوبی را در روزهای اخیر دامن زده اخبار و گزارش های رسانه های انگلیسی درباره استفاده شخصی بعضی وزرا و نمایندگان پارلمانی حزب کارگر از منابع مالی در اختیارشان است.

این شرایط علاوه بر اینکه بحث درخواست از نخست وزیر برای کناره گیری از قدرت را دامن زده است، جایگاه حزب کارگر انگلیس در آستانه انتخابات پارلمان اروپا که ۳ هفته دیگر برگزار می شود را به شدت متزلزل کرده است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که براون برای مقابله با این فشارها، دست به تغییرات گسترده در کابینه می زند و وزرایی را که به استفاده شخصی از مالیات رای دهندگان و بودجه در اختیارشان متهم هستند را برکنار می کند. ژاک اسمیت، وزیر مسکن و هازل بلرز، وزیر امور اجتماعی در صف مقدم این تغییرات هستند.

روزنامه دیلی تلگراف لندن که روزنامه ای نزدیک به محافظه کاران است، هفته هاست که هر روز در صفحات نخست خود با عکس و شرح و تفصیلات و گاه با طنز و کاریکاتور و خلاصه با استفاده از همه شگردهای مطبوعاتی و رسانه ای، فهرست هزینه های شخصی را منتشر می کند که نمایندگان پارلمان و مقامات دولت از بخش بودجه دولتی خود انجام داده اند. این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود در صفحه نخست چنین تیتر زد: خانم وزیر میلیونر، ۲۵ هزار پوند برای محافظت از منزلش در لندن خرج کرد. در توضیح این خبر هم آورده است که باربارا فولت وزیر گردشگری کابینه انگلیس که وظیفه سازمانی اش تشویق گردشگران برای گذراندن تعطیلات در لندن است، طی ۴ سال گذشته از بودجه دولتی که در اختیار داشته بیش از ۲۵ هزار پوند صرف حفاظت بیشتر از منزلش در لندن کرده است.

دلیل آن هم این بوده که مدتی پیش یک ناشناس او را تا نزدیک خانه تعقیب کرده است. این در حالی است که این وزیر، همسری میلیونر دارد که نامش در فهرست ثروتمندان مجله فوربس هم آمده است. دیلی تلگراف در ادامه این خبر به خوانندگان خود وعده می دهد که در روزهای آینده اخبار تازه ای درباره هزینه های شخصی وزرا و نمایندگان پارلمان منتشر می کند.

آنچه که باعث شده این روزنامه انگلیسی به افشاگری درباره هزینه های شخصی مقامات این کشور دست بزند، استفاده این مقامات از بودجه ای به نام «بودجه مسکن دوم» است که براساس قانون به نمایندگان پارلمان تعلق می گیرد. نمایندگان پارلمان معمولا در طول هفته چند روز را در حوزه انتخابیه خود و چند روز را در منطقه وست مینیستر در لندن که پارلمان در آن واقع است می گذرانند. بودجه مسکن دوم به آنها امکان می دهد که در هر دوی این مناطق خانه ای داشته باشند و زندگی کنند. براساس قانون، نمایندگان یکی از این ۲منطقه یعنی یا وست مینیستر یا منطقه حوزه انتخابیه خود را به عنوان مسکن دوم انتخاب و اعلام می کنند و از دولت و از بخش بودجه عمومی برای تامین هزینه های آن خانه پول دریافت می کنند.

این هزینه معمولا صرف اقساط بانکی خانه، اجاره خانه، قبوض آب و برق و گاز و تلفن، مبلمان و تجهیزات خانه می شود. حداکثر این بودجه برای هر نماینده ۲۴هزار و ۲۲۲ پوند است. نمایندگان پارلمان و بعضی مقامات انگلیسی به نوعی قانون را فریب داده اند و خانه ای را که خانواده اشان در آن زندگی می کنند و هزینه های بالایی دارد، به عنوان خانه دوم اعلام کرده اند و هزینه های سنگینی برای آن طلب نموده اند. قانون درباره تغییر آدرس این خانه دوم برای مقامات، محدودیتی قرار نداده و آنها می توانند چندبار در سال این خانه را تغییر دهند. بعضی از آنها خانه دوم را به فروش می رسانند و برای خرید یا فروش آن مالیاتی نمی پردازند.

همچنین کسی از آنها برای دریافت بودجه هایی که برای این خانه دوم طلب می کنند، رسید نمی خواهد. روزنامه دیلی تلگراف در افشاگری های خود به این نکته رسیده که بسیاری از نمایندگان پارلمان و وزرای کابینه هزینه های هنگفتی مثلا برای نظافت خانه دوم طلب کرده اند که اصلا معقول نبوده و نمی توانسته صرف نظافت شود. این مقامات حتی برای غذایی که در خانه دوم می خورند می توانند از بودجه دولت پول بگیرند.

● آغاز ماجرا

این قانونی است که سال هاست در انگلیس اجرا می شود و روزنامه ها بارها درباره نقاط ضعف آن که می تواند موجب سوء استفاده از آن شود، هشدار داده اند. اما آنچه موجب شد که این ماجرا اکنون به این صورت گسترده بروز کند و منتشر شود؛ اتفاقی است که یک سال پیش افتاد. سال گذشته دادگاه عالی انگلستان به درخواست دادگاه مربوط به اطلاعات این کشور حکم داد که همه جزئیات هزینه های نمایندگان پارلمان از جمله رسیدها ی هزینه ای آنها بررسی و منتشر شود.

نمایندگان پارلمان چندماهی وقت تلف کردند اما فایده ای نداشت. این بررسی ها انجام شد و ریز فهرست و جزئیات آن قرار است ۲ماه دیگر علنی شود. این جزئیات بسیار دقیق است اما قرار است بخشی از آن که می تواند برای دیگران مزاحمت ایجاد کند مانند نشانی خانه هایی که نمایندگان طی چند سال گذشته عوض کرده اند، منتشر نشود.

اکنون با انتشار این اخبار و بازتاب بسیار منفی ای که در میان جامعه انگلیس داشته، نمایندگان پارلمان و دولت انگلیس، خود خواستار اصلاح قانون استفاده از بودجه دولتی شده اند. براون از چند ماه پیش اصلاحیه ای در این باره تهیه کرده بود که با مخالفت عده ای از نمایندگان پارلمان رو به رو شد. اما اکنون و در فضای کنونی این مخالفت ها فروکش کرده است.

● ضربه به چپ و راست

با اینکه نام نمایندگانی از هر ۲حزب کارگر و توری در افشاگری ها دیده می شود، اما حزب حاکم کارگر ضربه بیشتری دیده است. روزنامه دیلی تلگراف ابتدا اسامی مقامات و نمایندگان این حزب را به عنوان سوءاستفاده کنندگان از مالیات مردم فاش کرد و بعد از چند روز به مقامات حزب توری نیز پرداخت. یکی از نزدیکان براون در ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ که دفتر نخست وزیر است به روزنامه گاردین گفت: ما ( اعضای حزب کارگر) حالا دیگر از نظر مردم یک مشت متقلب فریبکار نفرت انگیزیم و این برای آینده حزب بسیار خطرناک است. براون هم در جمع نمایندگان این حزب در پارلمان، خواستار رعایت بیشتر و دقیق تر قانون شد

البته براون خود از کسانی است که نامش در میان سوءاستفاده کنندگان از بودجه عمومی وجود دارد. او متهم است که هزینه نظافت منزل برادرش را پرداخت کرده است. البته دفاع او این است که یک شرکت نظافت منزل، کار نظافت منازل او و برادرش را به طور مشترک انجام داده و پول هم یکجا پرداخت شده است.

تجربه نشان داده که در جامعه سیاسی و اجتماعی انگلیس تا موضوعی حل نشود، مردم به هیچ کدام از مواضع و موفقیت های طرف یا حزب آسیب دیده توجه نشان نمی دهند. به همین دلیل حزب کارگر به دنبال آن هستند تا در اسرع وقت کاری برای ترمیم چهره خود در افکار عمومی انجام دهند. اکنون آنی ترین کاری که آنها می توانند بکنند و تحلیلگران هم در این باره توصیه کرده اند این است که پیش قدم شوند و جزئیات کامل هزینه های اعضای این حزب را منتشر کنند. اما حتی اگر این کار هم انجام شود، ابتکار عمل به هر حال از دست احزاب سیاسی خارج شده و اوضاع در کنترل نیست.

از سوی دیگر در حزب توری هم اوضاع چندان خوب نیست. میزان محبوبیت این حزب البته ۳۹درصد و خیلی بیشتر از حزب حاکم کارگر است اما مردم انگلیس دیگر به چشم یک اپوزیسیون پاک به این حزب نگاه نمی کنند. دیوید کامرون، رهبر این حزب قصد دارد مقاماتی که به اتهام استفاده شخصی از بودجه دولت نامشان مطرح شده برکنار کند. او نیز هفته گذشته به خاطر این رسوایی ها از مردم انگلیس عذرخواهی کرد. ۳ تن از اعضای این حزب در پارلمان رسما موارد مطرح علیه خود را پذیرفته اند.

آنها متهم هستند که از بودجه دولتی برای مواردی مانند ساختن استخر شخصی، استخدام معلم خصوصی برای فرزندان و حتی یونجه برای اسب هایشان استفاده کرده اند. کامرون به مقامات حزب توری دستور داده که هیچ گونه دفاعی از خود در مقابل این اتهامات ارائه نکنند چرا که نوعی بهانه به حساب می آید.

با بروز این رسوایی، اکنون این احتمال وجود دارد که احزاب کوچک تر انگلیس مانند حزب سبزها و حزب ملی بریتانیا بیشترین سود را از این اوضاع ببرند و جای احزاب کارگر، توری و حتی لیبرال دموکرات که در نظر سنجی ارتقای درجه یافته را در پارلمان بگیرند.

در انگلیس نمایندگان پارلمان سالانه ۶۳ هزار پوند معادل ۶۸هزار یورو حقوق دریافت می کنند. این نمایندگان همچنین در سال بیش از ۹۰هزار پوند برای استخدام کارمند پول دریافت می کنند و قانونی هم وجود ندارد که نمایندگان را از استخدام اعضای خانواده و نزدیکانشان به عنوان کارمند منع کند.

● حقوق و مزایای نمایندگان پارلمان در کشورهای اروپایی

حقوق و مزایای نمایندگان پارلمان در کشورهای اروپایی همچنان در کل این قاره بحث های زیادی را دامن زده است. رسانه ها و منتقدان در این کشورها از اینکه نمایندگان از پول های دولت و مردم برای استخدام معلم خصوصی فرزندانشان یا لوکس کردن خانه هایشان استفاده می کنند همواره گله مند هستند. مثلا در فرانسه نمایندگان پارلمان که تعدادشان به ۵۷۷ نفر می رسد، علاوه بر حقوق ماهانه ۵۱۸۰ یورویی، ماهانه می توانند از ۵۷۹۰ یورو هزینه دولتی و عمومی برای مصارفی که فاکتور آن را ارائه کنند و به حوزه انتخابیه یا سفرهایشان مربوط می شود، استفاده کنند. اما آنچه اعتراض بسیاری را در این کشور برانگیخته اینها نیست.

منتقدان به مزایای اضافی که شامل نمایندگان مجلس می شود، اعتراض دارند که از جمله آن، استفاده از وام مسکن با بهره بسیار پایین تا سقف ۷۶هزار یورو است. از سوی دیگر بعد از اتمام دوره نمایندگی، اگر نتوانند شغلی پیدا کنند تا ۶ماه از حقوق نمایندگی برخوردار خواهند شد. باز هم اگر کاری پیدا نکردند تا دو سال و نیم دیگر از این حقوق البته در حدی کاهش یافته برخوردار خواهند شد.

در سوئد اما اگر چه نمایندگان از همین سطح از حقوق و مزایا برخوردار هستند اما همه شهروندان می توانند هر وقت که بخواهند از سرویس های اطلاعاتی درباره ریز جزئیات درآمدها و هزینه های همه مقامات دولتی خبر بگیرند و در این باره تحقیق کنند. ایتالیا بیشترین حقوق و مزایا در میان کشورهای اروپایی را به نمایندگان پارلمان خود می پردازد. تعداد نمایندگان پارلمانی در ایتالیا به نسبت جمعیت این کشور زیاد است به صورتی که در این کشور برای هر ۶۰ هزار نفر یک نماینده پارلمان وجود دارد. این رقم در انگلیس برای ۹۰ هزار نفر یک نماینده است و در آلمان برای هر ۱۱۲ هزار نفر. در آمریکا هم برای هر ۵۶۰ هزار نفر

یک نماینده مجلس وجود دارد.