احزاب حاضر در ساختار سیاسی فعلی روسیه به چهار گروه عمده احزاب توده ای (مانند حزب کمونیست که از پشتوانه واقعی مردمی برخوردار است)، احزاب سازمانی (همانند حزب یابلاکا که از سال ۱۳۷۲ بدون پشتوانه واقعی و صرفاً در اثر تصمیمات سیاسی در ساختار سیاسی فعال است و هم اکنون هیچ نماینده ای در دوما ندارد)، احزاب قدرت (همانند حزب اتحاد در سال ۱۳۷۸ و حزب روسیه متحد در سال ۱۳۸۲ که توسعه و بقاء آنها منوط به حمایت های وسیع دولت است) و احزاب تابعه قدرت (احزاب ضعیفی که برای کسب منافع با حزب قدرت همراهی یا ائتلاف می کنند، همانند نقش ابتدایی حزب اتحاد نیروهای راست) تقسیم می شوند. به گزارش ایراس احزاب روسیه در دهه ۷۰ (۹۰ م) با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده و برگزاری نسبتا آزاد انتخابات در این دهه توانستند با ورود به دوما هر چند به طور نسبی به قدرت قابل ملاحظه ای دست یابند و به همین واسطه در فرایندهای سیاسی مشارکت مؤثر داشته باشند.

دوما در این دهه متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی کشور با برخورداری از تکثر و تنوع محل بحث، تقابل اندیشه ها و تقویت روندهای قانونی بود. جناح ها و گروه های مختلف در آن حضور داشتند، اغلب بطور فعال در تعیین دستور جلسات دوما، ارائه طرح و ابراز نظر در خصوص مسائل مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مشارکت می کردند و در برخی موارد جناح های مخالف از جمله حزب کمونیست دولت و سیاست های آن را در جنبه های مختلف از جمله در حوزه سیاست خارجی به چالش می کشیدند. ظهور پوتین در عرصه سیاسی روسیه (با کسب اکثریت ۵۳ درصدی در انتخابات اسفند ۱۳۷۸ و ۷۱ درصدی در انتخابات اسفند ۱۳۸۲) از یک سو و ظهور حزب متحد روسیه در این عرصه با در اختیار داشتن اکثریت دوما (با حدود ۳۰۵ کرسی) اثرات قابل ملاحظه ای بر توزیع قدرت سیاسی و حوزه اقدام احزاب مختلف به ویژه احزاب مخالف داشت. اولین و مهمترین این اثر احساس بی نیازی دولت از تعامل و گفتگو با احزاب مخالف بود. در این دوره کلیه کمیته های دوما در اختیار حزب روسیه متحد، حزب طرفدار دولت بود و احزاب دیگر حاضر در این نهاد به نحوی ضعیف بودند که در اغلب موارد توان اعمال نفوذ مؤثر برای تعیین دستور جلسات دوما و کمیته های تخصصی آن و تصویب لوایح و طرح های مورد نظر خود را در حوزه های مختلف از جمله حوزه سیاست خارجی را نداشتند.

با این ملاحظه اگر از سیستم حزبی دوره یلتسین می شد با تسامح به عنوان یک سیستم چند حزبی یاد کرد، در دوره پوتین سیستم «یک و نیم حزبی» تثبیت شد. به این معنا که در این سیستم در یک سو حزب اکثریت روسیه متحد با نفوذ و قدرت بسیار در نهادهای تقنینی و اجرایی فدرال و منطقه ای حضور داشت و در سوی دیگر تعدادی احزاب قدیمی و جدید با توان اندک نفوذ زیر تأثیر این شرایط فعالیت می کردند. در اغلب موارد احزاب از هر سه جناح عمده حاضر در دوما (چپ ها از جمله حزب کشاورزان ، راست ها از جمله حزب یابلاکا و ناسیونالیست ها از جمله لیبرال دموکرات ها و حزب مام میهن) نیز در موضع گیری های خود دقیقاً به نحوی عمل نمی کردند که بیانگر تعهد آنها به اصول حزبی و ایفای نقش آنها به عنوان یک مخالف و یا یک متحد مؤثر دولت باشد.

رویکرد تمرکز قدرت پوتین و تأثیر آن بر محدوده اقدام احزاب همان گونه که پوتین بارها و به روشنی تأکید کرده بود، تمرکز قدرت و ایجاد دولتی قدرتمند یکی از اصول اساسی شیوه حکومت مداری او در هر دو حوزه داخلی و خارجی بود. او تمرکز قدرت در دولت را کارآمدترین سازوکار رفع مشکلات، بحران ها و نابسامانی های سیستمی و مهم ترین اصل توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه در مرحله فعلی (دوران گذار) می دانست و بر همین اساس از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز جزم و بر ارجحیت «دیکتاتوری قانون» بر «حاکمیت قانون» تأکید نمود. او توانست در مدت نسبتا کوتاه از طریق اصلاحات «از بالا» راهبرد تثبیت و تمرکز قدرت در کرملین را تا حد قابل ملاحظه ای به انجام برساند. در این بین تشدید محدودیت ها در قانون احزاب به عنوان یکی از پایه ها و جنبه های اصلی سیاست تمرکز قدرت دولت او، از عوامل اصلی کاهش تکثرگرایی در سیستم حزبی و کاهش توان احزاب در اعمال تأثیر مؤثر بر فرایندهای سیاسی در دوره وی بود. بر اساس قانون جدید احزاب و ضمیمه آن که در سال ۱۳۸۳ (که به نحوی تشدید محدودیت های قانون تیر ۱۳۸۰ بود) به تصویب رسید جریان های سیاسی برای احراز شأنیت یک حزب حداقل باید چهار شرط مهم را حائز می بودند؛

۱) حداقل در نیمی از کل مناطق روسیه دارای شعبه های منطقه ای باشند.

۲) در هر یک از این شعبه ها باید حداقل ۵۰۰ عضو و در سایر مناطق حداقل ۲۵۰ عضو داشته باشند.

۳) حداقل اعضای حزب کمتر از ۵۰ هزار نفر نباشد.

۴) کاندیداهای احزاب باید حداقل هر ۵ سال یک بار در انتخابات محلی، منطقه ای و فدرال پیروز شوند.

با استناد به همین قانون حدود ۲۱ حزب به علت فقدان شعبه های کافی منطقه ای غیرقانونی اعلام شدند. اداره ثبت فدرال وزارت دادگستری روسیه نیز دی ۱۳۸۴ اسامی ۳۲ حزب سیاسی را اعلام کرد که از این تعداد ۲۵ حزب باید مجدداً به ثبت می رسیدند. مهر ۱۳۸۱ در دوما قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن از اواخر سال ۱۳۸۵ حداقل آراء کسب شده لیست انتخاباتی احزاب برای عضویت در دوما از ۵ درصد به درصد افزایش می یافت. به اعتقاد تحلیلگران این گونه اقدامات معطوف به منظوری هدفمند بود که طی آن زمینه برای شکل گیری یک سیستم پارلمانی متشکل از دو یا سه حزب عمده بستر سازی و مشکلات عدیده ای برای ورود سایر احزاب به ویژه احزاب کوچک تر به عرصه سیاسی فراهم می آورد. هر چند بررسی اجمالی انتخابات سال ۱۳۸۲ دوما به ظاهر حاکی از شکل گیری یک سیستم چندحزبی است و احزاب متعدد (۲۳ حزب) با گرایش ها و دیدگاه های مختلف و هویت و اساسنامه مشخص در این انتخابات شرکت کردند، اما واقع امر آن است که در این انتخابات نسبت به دور قبل تکثر واقعی حزبی کمتری به چشم می خورد.

در دوره های قبل دوما سیستم حزبی بر اساس دیدگاه ها، منافع و نفوذ نسبی احزاب و نخبگان مختلف شکل گرفته بود، اما وضعیت در دومای چهارم حاکی از دامنه وسیع قدرت پوتین و حزب طرفدار او در این نهاد به تحمیل دیدگاه های خود به نخبگان سیاسی و حزبی و استفاده از قدرت و نفوذ آنها در جهت اهداف خود بود. تأیید تقریباً کلیه لوایح مهم ارائه شده از سوی دولت پوتین با اکثریت آراء از سوی دوما از سال ۱۳۷۹شاهدی بر این مدعا و حاکی از عدم پویایی و فعالیت واقعی احزاب در دوره پوتین است. نکته شایان یادآوری این که تأکید دولت پوتین بر استمرار ویژگی مهم فرهنگ سیاسی روسیه مبنی بر وجود دولت قدرتمند تنها یکی از عوامل ضعف سیستم حزبی روسیه بود. علت مهم دیگر ناکارآمدی سیستم حزبی روسیه پس از شوروی بی ریشه بودن احزاب، عدم ارتباط نخبگان حزبی با جامعه، عدم مسئولیت پذیری و پایبندی احزاب به اصول حزبی خود، نفوذپذیری شدید آنها از اقتدار دولتی و اساساً نخبه محور بودن آنها بوده است. اغلب این احزاب از بدنه اصلی جامعه فاصله گرفته و ساختار نخبه محور بر آنها حاکم است، به این معنا که سیاست های آنها از بالا تعریف و تبیین می شود و نظرات گروه ها و طیف های پایین تر مطمح توجه قرار نمی گیرد.

مرور تحولات سال های اخیر نیز نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه ها و عملکرد نخبگان آنها و پیامدهای منفی این امر بر رابطه آنها با جامعه دارد. این تحولات به انگیزه های نخبگان در پیگیری منافع شخصی خود شکل منسجم تری داده، به نحوی که شکل گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه کرده است. اغلب احزاب حاضر در این سیستم حزبی به لحاظ عدم پشتوانه مردمی به «محافل دوستانه» شباهت بیشتری دارند، لذا به نظر می رسد به همین واسطه حائز تعریف حزب که عبارت از گروهی از شهروندان با آرمان های مشترک و تشکیلات منظم که با اتکاء به پشتیبانی مردم برای کسب قدرت و یا شرکت در آن مبارزه سیاسی می کنند، نباشند. به عنوان مثال حزب میهن تمام روسیه تنها برای پشتیبانی از نامزدی پریماکف در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و به همین دلیل پس از پیروزی پوتین در انتخابات علت وجودی خود را از دست داد و فعالیت آن بسیار محدود شد. این حزب تا فروردین ۱۳۸۲ به عنوان یک حزب مخالف در دوما فعال بود اما پس از آن با بازبینی اساسی اصول خود به حزب اتحاد، حزب رقیب خود پیوست و حزب روسیه متحد را شکل داد. تغییر در اصول و مواضع اساسی این حزب حاکی از بی ریشه بودن ماهیت احزاب در سیستم حزبی روسیه است.