با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در کشوربولیوی که بر طبق نتایج اولیه حدود ۶۰ درصد به اصلاحیه مورد نظر "اوه مورالس" رئیس جمهوری این کشور رای مثبت دادند، آمریکای لاتین بار دیگر در مسیر یک انتخاب راه قرار گرفته است. در حالی که مورالس در لاپاز پایتخت بولیوی در جمع هواداران خود روبروی کاخ ریاست جمهوری گفت "حالا مردم حاشیه جامعه نیز همان حقوقی را دارند که دیگران دارند" آقای "روبن کوستاس" یکی از رهبران اپوزیسیون فاصله کم ۲۰ درصدی بین آراء را برای مخالفان یک پیروزی می داند. برگزاری این همه پرسی و پیروزی مورالس به لحاظ داخلی از آنجا با اهمیت تلقی می شود که بعد از چالش های بین رئیس جمهوری و چهار فرماندار مخالف در استان های ثروتمند که تا آستانه فروپاشی کشور پیش رفت، به دست آمده است. بومیان سرخپوست به عنوان حامیان اصلی وی با رای آری به این همه پرسی برای اولین بار در تاریخ این کشور نسبتا فقیر توانستند از حاشیه به متن آمده و حقوق برابر با اروپائی تباران را به دست آورند.

همچنین بر طبق قانون اساسی اصلاح شده از این پس کنترل دولت بر ثروت ها و منابع عظیم گاز بیشتر از پیش شده است و آقای مورالس می تواند به شعارها و اهداف برابری خواهانه خود به نفع بومیان جامه عمل بپوشاند. از طرف دیگر برگزاری مسالمت آمیز و موفق این همه پرسی بعد از آشوب های سال گذشته، مشروعیت دولت مورالس را در عرصه داخلی و بین المللی در شرایطی که همه پرسی زیر نظارت باز بین المللی انجام شده است دو چندان خواهد کرد. حمایت گروه کشورهای عضو اتحادیه ی آمریکای جنوبی در میانه ماه سپتامبر ۲۰۰۸ در سانتیاگو مرکز شیلی از دولت قانونی مورالس در جریان تحرکات تجزیه طلبانه استانداران شورشی، نشان داد که موجودیت دولت بولیوی توسط جامعه جهانی و کشورهای منطقه کاملا پذیرفته شده است. هم اکنون نیز اظهارات "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر سپاسگزاری از دولت و مردم برای برگزاری مسالمت آمیز و دمکراتیک این همه پرسی مشروعیت دوچندانی را به دولت مورالس و نتیجه ی این همه پرسی داده است. توافق بین رئیس جمهوری بومی با مخالفان تا حدود زیادی در فضای دمکراتیک انجام پذیرفته است و هم اینک مخالفت دوباره با اصلاحات به آزمون گذاشته توسط اپوزیسیون نه وجهه حقوقی داشته و نه به لحاظ اخلاقی می تواند جامعه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد. نتیجه همه پرسی در بولیوی می تواند برای ونزوئلا متحد اصلی این کشور در منطقه نیز از اهمیت زیادی برخوردار باشد چرا که در این کشور نیز در طی روزهای آتی همه پرسی اصلاحات قانون اساسی برگزار می شود. رقابت نزدیک بین هواداران "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا و مخالفان در جریان این همه پرسی با توجه به شکست این آزمون در سال ۲۰۰۷ با کمتر از هفت دهم درصد، امیدهای وی را بیش از گذشته تقویت می کند زیرا که مسائل آمریکای لاتین در طی تاریخ یک صد ساله ی اخیر همچون زنجیر در هم تنیده بوده و از هم تاثیر گرفته است.

برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در بولیوی و در گذشته نیز در ونزوئلا فراتر از اینکه در ساخت درونی این کشورها تاثیر عمیق و تعیین کننده یی خواهد داشت، برای دیگران نیز حامل درس های آموزنده یی می باشد. اول اینکه ساز و کار دمکراتیک در تصمیم گیری ها توسط جناح حاکم و پذیرش پیامدهای پیروزی یا شکست، درست همان گونه که در سال ۲۰۰۷ با شکست چاوز انجام گرفت، مشروعیت رقابت دمکراتیک را در مبارزات سیاسی نهادینه می کند. دوم نظارت باز بین المللی و محافل مستقل مدنی در طی برگزاری هر گونه انتخابات یا همه پرسی نه تنها نقض حاکمیت ملی تلقی نمی شود که می تواند موجب مشروعیت ذاتی ساخت حاکم حتی در صورت شکست نیز تلقی شود. در سال ۲۰۰۷ وقتی چاوز با کمتر از هفت دهم درصد شکست خورد و این نتیجه را بدون هیچ اما و اگری پذیرفت توانست یک شکست تاکتیکی را به یک پیروزی استراتژیک در جهت تعهدات دمکراتیک خود نسبت به آرای واقعی مردم تبدیل کند.

سوم اینکه برگزاری انتخابات و همه پرسی در منطقه آمریکای لاتین که توسط چپ گرایان هم اکنون اداره می شود نشان داد که آنان برخلاف پوپولیست های خاورمیانه یی ماندگاری و مشروعیت حاکمیت خود را نه بر اساس نظارت استصوابی، دستکاری در آرای جناح رقیب و جریان یک طرفه رسانه یی که بر مبنای دمکراتیزاسیون اجتماعی در طی یک انتخابات سالم به دست آورده اند. چهارم اینکه چپ آمریکای لاتین شعار عدالت اجتماعی خود را به عکس نمونه پوپولیست های خاورمیانه یی که شعار چپ داده و با تبعیت محض از دستور العمل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای حذف کامل تعرفه های بازرگانی و نفی حمایت های دولتی از حوزه اقتصاد ملی، بهداشت عمومی و آموزش، گردش به راست می کنند، یک حرکت ساختارمند را به سمت سوسیالیزه کردن جوامع خود شروع کرده اند. هم اکنون اتحاد بولیواری یا شعار "سوسیالیسم قرن بیست و یکم" توسط هوگو چاوز، در کنار رویکرد عدالت طلبانه ی اقتصادی به نفع طبقات پائین جامعه و بومیان کشورهای آمریکای لاتین در حوزه سیاسی نیز تا به امروز به دمکراسی موجود متعهد مانده است.

در حوزه سیاست خارجی نیز این گروه از کشورها هم زمان با مخالفت با هژمونی ایالات متحده و غرب در ساختار جهانی و تداوم مناسبات با کشورهای منتقد این نظم یکجانبه همواره به مقررات و مناسبات هنجارمند بین المللی وفادار مانده اند و راهبرد خود را نه بر اساس درک انتزاعی از ایدئولوژی و انزوای سلب گرایانه، که دقیقا بر اساس کسب منافع ملی و گسترش روابط با محیط بیرونی سامان داده اند. در آمریکای لاتین از چپ ترین حکومت ها چون کوبا، ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، نیکاراگوئه تا سوسیال – دمکرات های حاکم در برزیل، آرژانتین، شیلی و ملی گرایان هندوراس موج جدیدی شروع شده است که خواهان یک نظم عدالت طلبانه در چارچوب جامعه دمکراتیک می باشد و پیروزی کنونی مورالس و احتمالا موفقیت چاوز در آینده نزدیک در این چارچوب قابل فهم است.