سخنان نوری المالکی نخست وزیر عراق در اردن مبنی بر اینکه توافقنامه امنیتی عراق و امریکا به دلیل اختلاف ماهوی در دیدگاه های طرفین به بن بست رسیده است، سوءتفاهمی را در سطح رسانه های ایران و جهان پدید آورد که بلافاصله مقامات عراقی درصدد رفع و رجوع آن برآمدند. ابتدا هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک با رد سخنان مالکی گفت این مذاکرات به بن بست نرسیده و حتی ما در آستانه رسیدن به توافق بر سر آن هستیم. در پی آن برهم صالح معاون نخست وزیر عراق در گفت وگوی مفصلی با روزنامه الشرق الاوسط توضیح داد که این مذاکرات ادامه دارد. وی تاکید کرد هرگز توافقنامه محرمانه یی بین امریکا و عراق امضا نخواهد شد و هرگونه توافقنامه یی باید از تصویب پارلمان عراق بگذرد. وی همچنین یادآور شد؛ عراق تهدیدی برای همسایگان خود غاز جمله کشورهای عربف نخواهد بود و هر توافقنامه یی که حاکمیت عراق را نقض کند برای ما قابل پذیرش نیست. پس از این دو نیز سایر مقامات عراقی از جمله محمود عثمان نماینده پارلمان در گفت وگو با شبکه العربیه و مجید الشیخ سفیر عراق در ایران در گفت وگو با روزنامه اعتماد هر یک به سهم خود کوشیدند ابهام های موجود پیرامون این توافقنامه را برطرف کنند و یادآور شوند که روند گفت وگوها همچنان ادامه دارد. محمود عثمان سخنان نوری المالکی و هوشیار زیباری را مکمل یکدیگر دانست و یادآور شد المالکی در اردن گفته است؛ «پیش نویس» اولیه به بن بست رسیده و بنابراین ما در جست وجوی پیش نویس های جدید و راه حل های تازه یی هستیم که مذاکرات دو کشور به نتیجه برسد. خبرهای ارسالی طی روزهای گذشته از عراق نیز نشان می داد موضوع توافقنامه نه تنها به بن بست یا «انتها» نرسیده است بلکه رهبران سیاسی عراق نوری المالکی را مامور کرده اند این گفت وگوها را در دو سطح ادامه دهد. سامی العسکری از مقامات نزدیک به نوری المالکی گفت که عراق دو هیات را مامور کرده است درباره «توافقنامه امنیتی» و «موضوع همکاری های بلندمدت امریکا و عراق» این مذاکرات را در امریکا پیش برده و به نتیجه برسانند. به این ترتیب می توان این سوءتفاهم را کنار زده و نتیجه گرفت که مذاکرات امریکا و عراق بر سر نحوه همکاری آینده دو کشور در همه زمینه ها اعم از امنیتی و نظامی تا سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نه تنها به بن بست نرسیده که همچنان ادامه دارد.

موضوع سوءتفاهم هم از سخنان مقامات عراقی در ایران امر تازه یی نیست و سال گذشته نیز سخنان جلال طالبانی رئیس جمهور عراق پیرامون معاهده ۱۹۷۵ الجزایر تا حدودی همین سوءتفاهم را به وجود آورد و بلافاصله محافل سیاسی و مطبوعاتی در ایران را برآشفت. در آن زمان نیز طالبانی به طوری نسنجیده درباره معاهده الجزایر حرف هایی زده بود که گرچه در عراق و در بین کردها تا حدی قابل فهم بود ولی برای همسایه یی چون ایران که تجربه جنگی هشت ساله در اثر تجاوزات عراق را پشت سر گذاشته بود نمی توانست به هیچ وجه قابل قبول یا حتی درک باشد. آن زمان نیز گرچه این خبر بازتاب های گسترده یی را در پی داشت اما بلافاصله از سوی طالبانی تکذیب شد و نشان داد فقط یک سوءتفاهم ساده بوده است. گرچه آن زمان مقامات عراقی حرفی را زدند که خوشایند ما نبود اما این بار نوری المالکی حرفی را زد که کاملاً خوشایند ایران بود لیکن در هر دو حال سوءتفاهمی بود که باید برطرف می شد.

این دو تجربه حداقل نشان می دهد در عراق حرف ها و سیاست ها از همدیگر جداست بنابراین به جای توجه به اظهارنظر برخی افراد باید به سیاست های کلی و جهت گیری اصلی مناسبات در این کشور توجه کرد. واقعیت این است که امروزه عراق شبیه دوره صدام حسین نیست که یک تنه همه سیاست ها را تعیین می کرد و با اراده فردی خود آنها را به اجرا می گذاشت. او به سادگی و بدون اینکه تناقضی در سیستم سیاسی کشور پدید آید می توانست یک روز هم پیمان بلوک شرق باشد و روز دیگر با بلوک غرب از در آشتی درآید یا در بین این دو بلوک بندی جهانی به همان شیوه یی که خود تشخیص می داد بندبازی متهورانه خود را به نمایش بگذارد. در حال حاضر عراق کشوری است تکثرگرا که با وجود همه ناامنی ها و ناملایمات پایه هایی از دموکراسی و فدرالیسم در آن شکل گرفته است. از این رو در این کشور همه حرف ها زده می شود و حرف همه آدم ها اعم از سیاستمداران تا مردمان عادی از جناح ها، احزاب و گروه ها گرفته تا فرقه های گوناگون مذهبی و حتی جریان های شورشی و تروریستی شنیده می شود. در چنین فضایی می توان ادعا کرد هیچ فردی به تنهایی تعیین کننده نیست حتی اگر نخست وزیر یا رئیس جمهور عراق باشد و برای داوری در مورد عراق باید به همه این حرف ها توجه کرد و در ورای آنها سیاست های کلی را در نظر داشت تا دچار سوءتفاهم نشد.

یکی از این سیاست های کلی حضور یک نیروی ائتلاف بین المللی در عراق است که در راس آنها ۱۴۰ هزار سرباز امریکایی قرار دارند. برای خروج عراق از وضعیت اشغال و بند هفتم منشور سازمان ملل متحد (که دولت عراق بیش از امریکا بر آن اصرار می ورزد) اقتضا می کند تا پایان سال جاری میلادی وضعیت این نیروها مشخص شود. برخی از شرکت کنندگان در این ائتلاف بین المللی نیروهای خود را از عراق خارج کرده و برخی در حال خروج هستند. در این میان امریکایی ها پیشنهاد توافقنامه یی را داده اند که به اعتقاد بسیاری یک نوع «کاپیتولاسیون» را بر عراق تحمیل می کند. این توافقنامه که فقط اطلاعات جسته گریخته یی از آن منتشر شده با مخالفت جدی محافل داخلی و خارج از عراق مواجه شده است. حتی کشورهایی نظیر انگلستان با این توافقنامه مشکل داشته و برای خود از آن سهمی می خواهند.

فراموش نکنیم نخستین بار این مطبوعات انگلیسی بودند که محتوای توافقنامه را افشا و در نقد آن مطالبی نوشتند. کشورهای عرب نیز هر یک به گونه یی با آن مشکل دارند و در بین کشورهای همسایه عراق، ایران نسبت به آن حساسیت بیشتری دارد که کاملاً قابل درک است. یکی از دلایل اصلی سفر اخیر نوری المالکی به ایران اطمینان بخشیدن به ایران و رفع نگرانی های این کشور بود. با این حال تصور اینکه امریکا با آن همه هزینه یی که در عراق کرده سرانجام مانند سایر شرکت کنندگان در این ائتلاف بین المللی خاک عراق را ترک کند، ساده اندیشی خواهد بود. اهداف امریکا در عراق چنان که بارها مقامات این کشور یادآور شده اند راهبردی است و بخشی از این اهداف با خواسته های درونی عراق نیز همخوانی دارد. از این رو اگر این توافقنامه با بازتاب منفی گسترده عراقی ها مواجه شد دلیلی بر آن نمی شود که فرمولی به نام «همکاری بلندمدت امریکا و عراق» نیز با همین واکنش مواجه شده یا مقامات عراقی در سطوح مختلف خواستار قطع همکاری امریکا با این کشور شوند. به همین دلیل است که پیوسته عراقی ها با امریکا در حال رایزنی هستند و می خواهند راهی برای ادامه این همکاری پیدا کنند. حتی اگر به گفته نوری المالکی این راه به «بن بست» رسیده باشد آنها خواهند کوشید تا راه های جدیدتری را جست وجو کنند. بر همین سیاق می توان تصور کرد حتی اگر ۱۴۰ هزار سرباز امریکایی نیز از عراق خارج شوند دلیلی بر آن نمی شود که این همکاری قطع یا منتفی شود.

با توجه به این سیاست های راهبردی و کلی است که می توان اظهارات برخی از مقامات عراقی را به گونه یی فهمید که دچار سوء تفاهم نشده و در عوض بتوان برای تعامل آینده با آنها برنامه ریزی کرد. تعاملی که می تواند بر مبنای برآیند کلی از مناسبات داخلی عراق و سیاست ها و جهت گیری های بین المللی و منطقه یی آن باشد. در همین چارچوب است که می توان به جای فرصت سوزی و رد و بدل کردن یکسری حرف ها و تعارفات کلی و کلیشه یی حداقل در طول سفر مقامات بلندپایه عراقی به ایران تکلیف جنگ هشت ساله و پیمان صلح دو کشور همسایه را روشن کرد یا به جای ارشاد و راهنمایی مقامات عراقی از آنها خواست توافقنامه مشابهی را با ایران امضا کنند به نحوی که تضمین کننده صلح و ثبات و نحوه مراودات آینده دو کشور همسایه باشد.