در تاریخ ۳۱ ماه مارس سال جاری، دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به پرونده حزب عدالت و توسعه را که محکوم به تقض قوانین سکولار ترکیه بود پذیرفت و کشور را به سوی بی ثباتی هدایت کرد. با وجود آنکه هنوز مشخص نیست که نتیجه این پرونده چه خواهد بود، اما حزب عدالت و توسعه چه برنده این پرونده باشد چه بازنده از این ماجرا با قدرت بیشتری بیرون خواهد آمد.

حزب عدالت و توسعه در ترکیه باید از حوادث اخیر بسیار شادمان باشد. در تاریخ ۳۱ ماه مارس سال جاری، دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به پرونده این حزب را که محکوم به تقض قوانین سکولار ترکیه بود پذیرفت و کشور را به سوی بیثباتی هدایت کرد.

با وجود آنکه هنوز مشخص نیست که نتیجه این پرونده چه خواهد بود، اما حزب عدالت و توسعه چه برنده این پرونده باشد چه بازنده از این ماجرا با قدرت بیشتری بیرون خواهد آمد. در واقع، تنها واقعیت موجود در فضای سیاسی ترکیه بخصوص از سال ۲۰۰۷ که دولتی سکولار و مسلمان پا به عرصه گذاشته است این است که حزب عدالت و توسعه روز به روز قدرت بیشتری پیدا می کند.

دلیل اصلی قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه تعهد این حزب برای تکثیر دموکراسی و توجه بیشتر به روند پرونده ترکیه در اتحادیه اروپا است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، این حزب سیاستی مبنی بر مشارکت سیاستمداران را دنبال کرد و تلاش کرد تا با لیبرال ها، رسانه ها و مردان بزرگ اقتصادی کشور در خصوص پرونده های مهم از جمله پرونده ترکیه در اتحادیه اروپا همکاری کند.

در مذاکرات سال ۲۰۰۵، حزب عدالت و توسعه از پیشبرد این پرونده در اتحادیه اروپا جلوگیری کرد و نقش یک بازنده را به خود گرفت. در بهار سال ۲۰۰۷، دادگاه قانون اساسی ترکیه مانع انتخاب عبدالله گل، وزیر امور خارجه این کشور به عنوان رئیس جمهور ترکیه شد.

حزب عدالت و توسعه این اقدام دادگاه قانون اساسی را به عنوان اقدامی علیه خواسته مردم و انتخاب مردی دین باور به عنوان رئیس جمهور قلمداد کرد و با برگزاری انتخابات زودهنگام توانست نزدیک به نیمی از آرای مردم را در انتخابات پارلمانی جولای ۲۰۰۷ به دست آورد. در ماه آگوست همان سال این حزب با اتکا به پشتوانه مردم دوباره تلاش کرد عبدالله گل به رئیس جمهور ترکیه شود.

این در حالی بود که دیگر تلاشی برای سیاست همکاری از طرف حزب عدالت و توسعه به چشم نمی خورد.تا اواخر سال ۲۰۰۷،این حزب نوپا که با اکثریت رای مردم به قدرت رسیده بود همکاری با سایر گروه های سیاسی را از یاد برد. در عوض در ماه فوریه سال ۲۰۰۸، قانونی را تصویب کرد که طی آن به دانشجویان دختر دانشگاه ها اجازه داده شد بتوانند از پوشش اسلامی در کلاس های درس استفاده کنند و موضوعی را به یکی از مسائل مهم سیاسی کشور تبدیل شده بود پس از سه هفته بحث به اجرا در آورد.

حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۷ حزبی قابل اعتماد بود، قدرت حزب عدالت و توسعه ورای شاخه های دولت گسترش پیدا کرد. روزنامه نگاران ترک اعلام کردند که سهم حزب عدالت و توسعه در رسانه های ترکیه پیش از این ۵۰ درصد بود.مقامات آمریکایی نیز این سهم ترکیه در رسانه ها را تایید کردند. هرچند که حزب عدالت و توسعه دیگر در میان قدرتهای بزرگ اقتصادی همانند گذشته جایگاهی نداشت اما این حزب در همان جایگاه از حمایت نام های جدید بهره می برد که به قدرت حزب عدالت و توسعه کمک می کنند. تصمیم ماه گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه حمایت عمومی از حزب عدالت و توسعه را افزایش داد. اگر دادگاه قانون اساسی حکم به تعطیلی حزب عدالت و توسعه دهد تنها در راه قدرتمندتر کردن شاخه جدیدی از حزب عدالت و توسعه گام برداشته است.

حزبی اسلامی که نماینده عموم مردم است.البته، رهبران حزب عدالت و توسعه تمامی این گزینه ها را پیش بینی کرده اند. در تاریخ ۱۵ مارس، رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه، با اشاره به آیه ۱۷۹سوره اعراف که در آن خداوند به نتیجه فکر نکردن که همان جهل و غفلت است اشاره می نماید:" آنان گمراهانند. همان بی خبران و غافلانند". فردای آن روز وی اعلام کرد که دادخواست ارائه شده به دادگاه قانون اساسی با خواسته مردم تناقض دارد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه برای آنکه از قدرت گرفتن بیشتر حزب عدالت و توسعه جلوگیری کند، ممکن است حکم به تعطیلی این حزب ندهد. یکی از احتمالاتی که وجود دارد این است که دارایی های فردی حزب را مصادره کند و یا اجازه برداشت هر گونه کمک مالی از صندوق دولتی را به این حزب ندهد. اما حتی چنین کارت زردی به حزب عدالت و توسعه، موجب قدرت گرفتن بیشتر این حزب می شود. این پرونده از آنجا که در جامعه ترکیه به عنوان حکمی علیه خواست عمومی و دین برداشت می شود موجب قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه خواهد بود. دادگاه های ترکیه نقش خود را به خوبی بازی نکرده اند اما در عمل این دموکراسی ترکیه است که به دادرسی نیاز دارد.

قدرت حزب عدالت و توسعه که توانایی ایجاد توازن در رای دادگاه را دارد از نظر سیاسی دادرسی نظام سکولار این کشور را تضعیف می کند. در نتیجه اقدام بعدی حزب عدالت و توسعه به مراتب از هر اقدام دادگاه قانون اساسی این کشور مهم تر خواهد بود.

در شرایط یکسان، یک دهه پیش، دادگاه قانون اساسی این کشور حزب رفاه اسلامی را تعطیل کرد و حزب عدالت و توسعه با قدرت بیشتری از میان ویرانه های حزب رفاه اسلامی سربلند کرد. اما مشخص نیست که اقدام اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز همان نتیجه را در برداشته باشد. آنچه مشخص است این است که ترکیه به سوی یک انقلاب آرام گام بر می دارد.

درحالی که اقدامات اخیر علیه حزب عدالت و توسعه نتیجه خوبی برای دموکراسی نیست، راه کار دیگر می تواند بهتر از آنچه که امروز شاهد آن هستیم نباشد.حزب عدالت و توسعه در جامعه ترکیه از جایگاهی برخوردار است که می تواند با حمایت عمومی در راس امور در ترکیه قرار بگیرد.دادگاه قانون اساسی ترکیه به زودی سرنوشت حزب عدالت و توسعه را رقم خواهد زد اما این نکته را نباید فراموش کرد که هیات منصفه دادگاه در آینده دموکراسی ترکیه نقشی نخواهند داشت.