اتحادیه اروپا شدید ترین بحران را از زمان وحدت پولی در سال ۱۹۹۹تجربه می کند، از سال ۲۰۰۸بحران مالی از یونان شروع شد و به تدریج به اسپانیا،پرتغال و ایتالیا نیز سرایت کرد هم اکنون بحران سرتاسر اروپا را در نوردیده و آمارهای مراکز پولی ومالی معتبر جهانی نشان می دهد که هیچ چشم انداز روشنی از خوش بینی نسبت به برون رفت از بحران دیده نمی شود؛ اجرای برنامه های سخت گیرانه ریاضتی توسط کشورهای بحران زده نیز غیر از دامن زدن به شورش های اجتماعی و افزایش تورم و بیکاری در سطح کشورهای اتحادیه نتیجه دیگری نداشته است .مقاله پیش رو که در تابستان سال جاری میلادی در واشنگتن کوارترلی منتشر شده است سعی در پاسخ به این سوال دارد که سقوط اتحادیه اروپا چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ سرویس خارجی

مقدمه

آمار رسمی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا ( یورو استات ) برای نیمه اول سال ۲۰۱۲میلادی نشا ن می دهد که نرخ بیکاری در کشورهای حوزه یورو به۴/۱۱ درصد افزایش یافته است. میزان بیکاری در منطقه یورو نیز بار دیگر افزایش یافته است به طوری که در یک سال گذشته شمار بیکاران در منطقه یورو ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر افزایش یافته است . بیشترین میزان بیکاری در منطقه یورو نیز به ترتیب به اسپانیا با ۲۵درصد و یونان با ۲۴ درصد تعلق دارد .براساس این گزارش نرخ بیکاری در آلمان، قوی ترین اقتصاد منطقه یورو هم در این ماه افزایش یافته و به ۵/۵ درصد رسیده، است با توجه به آمارهای منتشر شده مجموع بیکاران حوزه یورو به رقم ۱۸ میلیون افزایش یافته است که در مقایسه با سال گذشته میلادی با افزایش دو میلیون نفری مواجه بوده است. همچنین طبق داده های منتشر شده از سوی موسسه آمار اروپا موسوم به «یورواستات» از ابتدای تابستان امسال ۱۲۳هزار نفر دیگر نیز بر اثر بحران اقتصادی در اروپا شغل خود را از دست داده اند. تحلیلگران معتقدند با توجه به بحران اقتصادی در منطقه یورو و رکود حاکم بر اقتصاد کشورهای عضو، نرخ بیکاری تا پایان سال میلادی جاری همچنان به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. دفتر آمار اروپا «یورو استات» همچنین افزایش نرخ تورم را نیز در اروپا تائید می کند.

در تحلیل رسانه ها و کارشناسان اقتصادی اروپا که گزارشات مراکز معتبر آماری نیز ان را تائید می کندکمترین درجه ای از خوشبینی در خصوص رفع بحران اقتصادی در این مجموعه دیده نمی شود. سیاستمداران اروپایی نیز با ارائه بودجه های سخت گیرانه برای سال ۲۰۱۳ خود را برای ورود به فاز تازه بحران اقتصادی آماده می کنند. در چنین شرایطی سخن گفتن از بهبود وضعیت اقتصادی اروپا عملا ممکن نیست. اگرچه کشورهای یونان و اسپانیا در بدترین وضعیت اقتصادی ممکن قرار دارند،اما دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نیز از بحران اقتصادی به شدت متضرر شده اند.

در شروع روند همگرایی در قاره اروپا کشورهای عضو به عنوان واحد هایی مجزا که در زیر یک مجموعه جمع شده اند برنامه های ملی خود را عملی می کردند، اما زمانی که یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی فراگیر و به عنوان پول واحد پذیرفته شد، همه کشورها موظف شدند جدا از ضوابط بانک های ملی خود، ضوابطی را که بانک مرکزی اروپا مطرح می کند، اعمال کنند. یکی از این شاخص ها این بود که بدهی هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه نباید در هر سال بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد و استقراض آنان هم به گونه ای باشد که کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص ملی باشد. با گذشت زمان، کشور های فقیرتر این اصل را نادیده گرفتند و شروع به استقراض از بانک های کشورهای غنی مثل آلمان و فرانسه کردند و با انباشت این قرض ها با مشکلاتی مبنی بر نا توانی در بازپرداخت بدهی های قبلی مواجه شدند و در نتیجه از استانداردهای بانک مرکزی اروپا عدول کردند. این کشورها لازم بود برای حفظ موقعیت خود در حوزه یورو، استانداردها را مراعات کنند، لزوم پایبندی به این امر افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های خدمات اجتماعی و عمومی مانند بیمه و آموزش رایگان بود تا بازپرداخت اوراق قرضه را آسان کنند. این امر از یک سو باعث شد تا دولت ها زیر فشارها جنبش های اجتماعی و نارضایتی عمومی قرار گیرند و از سوی دیگر نیز میزان بدهی برخی دولت ها مثل یونان بیشتر از میزان پاسخگویی آنان بود. هم اکنون بحران از یونان به ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و کشورهای مرکز اروپا نیز کشیده شده است. چنان که آمارها نشان می دهد هیچ چشم انداز روشنی از بهبود شرایط دیده نمی شود. کم کم زمزمه های سقوط یورو در مرحله اول و سقوط اتحادیه در مرحله بعدی بیش از پیش شنیده می شود. شورش های اجتماعی بیش از پیش سرتاسر اتحادیه را فرا گرفته و دولت ها یکی پس از دیگری سقوط می کنند

خطر در کمین است

اتحادیه اروپا درگیر شدیدترین کشمکش سیاسی،اقتصادی و دیپلماتیک خود برای حفظ وحدت پولی و همگرایی شده که اساس و شالوده سیاست های اروپای غربی در طول ۵۰ سال گذشته بوده، شده است در این میان امکان سقوط یورو وتبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن بر اروپا و سایر مناطق جهان سیاستمداران و اقتصاددانان غربی را نگران کرده است.انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به وضوح در این باره گفته است:اگر یورو سقوط کند، اتحادیه اروپا از هم خواهد پاشید. نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه نیز گفته است:سقوط یورو به سقوط اروپای واحد منجر خواهد شد؛یورو تضمینی برای صلح در قاره ای است که در زمانی نه چندان دور جنگ های وحشتناکی در آن اتفاق افتاده است.

دنی رودریک استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد نیز هشدار داده است:بدترین سناریو در این میان تکرار کابوس بعد از رکود وحشتناک سال های ۱۹۲۹ ۱۹۳۳در اروپا است که این بحران اقتصادی شدید به پیروزی افراط گرایی منجر شد. نازیسم و فاشیسم نیز فرزندان شوم این دوره هستند.

با افزایش حمایت از احزاب سوسیالیست و پوپولیست در کشورهای مجارستان، یونان، هلند،فنلاند و فر انسه به نظر می رسد که نشانه هایی از تکرار حوادث بحران دهه ۳۰ در اروپا در حال تکرار شدن است.با وجود این غیر از واکنش رهبران عصبی به این بحران هنوز استباط درستی وجود ندارد که سقوط یورو و پایان همگرایی در اروپا چه تبعاتی برای این قاره و سایر نقاط جهان خواهد داشت ؟ با توجه به شدت بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ گریبان اروپا را گرفته سقوط یک خطر قریب الوقوع برای آن است، حتی اگر این اتفاق نیز نیفتد این مسئله به صورت یک خطر مهم و بالقوه همواره در کمین اروپا خواهد بود.

آیا سقوط یورو به پایان دموکراسی در اروپا منجر خواهد شد؟ آیا اقتصاد جهانی می تواند بدون اقتصاد اروپا به حیات خود ادامه دهد؟شالوده و ساختار اروپا بعد از پایان پروژه همگرایی چگونه خواهد بود؟سقوط اروپا چه تبعات و الزاماتی برای آمریکا،چین و خاورمیانه خواهد داشت؟ یکی از ستون های اصلی نظم موجود جهانی اروپا است؛ سقوط یورو یا اتحادیه چه تاثیری در نظم جهانی و سیاست بین الملل در دهه آینده خواهد داشت؟

نتایج سقوط اتحادیه به نظر می رسد که در پنج سرفصل قابل بررسی باشد؛

تاثیر فوری فروپاشی اتحادیه اروپا بر اقتصاد جهانی خواهد بود و دوره جدیدی از رکود در اقتصاد جهان آغاز خواهد شد و کشورها برای در امان ماندن از تبعات بحران مالی اروپا به حمایت گری اقتصادی روی خواهند آورد و با کاهش همگرایی،نظم اقتصاد جهانی با دوره ای از بی ثباتی و ناپایداری روبه رو خواهد شد.

نتایج ژئو پلتیک بحران اقتصادی اروپا برای خود این قاره نیز قابل توجه است اگر چه تاریخ نعل به نعل تکرار نمی شود و سیر حوادث نشان دهنده تکرار دوران وحشتناک رکود دهه ۳۰ نیست ولی دموکراسی های شکننده و ضعیف اروپا ممکن است تحت فشار بحران ا قتصادی به سمت و سوی افراط گرایی و ملی گرایی مخرب کشیده شوند.

تداوم روند فعلی به تثبیت و تقویت جایگاه رهبری آلمان در اروپا منجر خواهد شد ولی ضدیت با آلمان نیز به همان اندازه در کشورهای پیرامونی اروپا و کشورهایی که از این بحران اقتصادی بیشترین صدمه را دیده اند رشد خواهد کرد.

رکود اقتصادی در نتیجه واگرایی در اروپا، اقتدار سیاسی را در مناطقی از جهان که مشروعیت حکومت ها در آن ضعیف و شکننده است مثل چین و خاورمیانه به چالش خواهد کشید و این مسئله می تواند تنش های بین المللی را تشدید کند.

واگرایی، اروپا را در تاثیر گذاری به سیاست جهانی به شدت ضعیف خواهد کرد. تاثیر فوری و شدید آن بر اتحاد فراآتلانتیک خواهد بود تحلیل منابع و توجه اروپا به مسائل داخلی از نقش آفرینی این اتحاد به میزان زیادی خواهد کاست. که در نهایت ممکن است نظم چند قطبی موجود جای خود را با نظمی جدید عوض کند.

فروپاشی، تاثیرات بسیار بدی بر اروپا و نظم جهانی خواهد گذاشت اما تاثیرات مخرب فروپاشی آشفته و بدون برنامه ریزی بسیار شدید تر خواهد بود. بحران در حال حاضر بیشتر در اروپای پیرامون (یونان، پرتغال، اسپانیا،ایتالیا و ایرلند)خود نمایی می کند.اما سقوط نامنظم بر همه اروپا،آمریکا و جنوب آسیا تاثیر خواهد گذاشت.در این وضعیت رهبران قدرت های بزرگ برای کنترل و مدیریت تاثیرات فروپاشی منابع خود را به کار خواهند گرفت که این وضعیت منجر به تشدید بحران در کشورهای پیرامون و تشدید شکاف و انشقاق با مرکز در اروپا منجر خواهد شد.

فروپاشی چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

سقوط و فروپاشی اتحادیه اروپا و منطقه یورو ممکن است در قالب دو سناریو اتفاق بیفتد؛

۱. نخست شکلی از فروپاشی است که اجازه می دهد یورو و اتحادیه اروپا به حیات خود به سختی و کج دار و مریز ادامه دهد.نرخ پایین رشد اقتصا دی،نرخ بالای بیکاری و بروز آشوب های اجتماعی از ویژگی های این وضعیت هستند.

۲. دومین شیوه همان سقوط آشفته و نامنظم است که باعث فروپاشی یورو و اتحادیه اروپا می شود.

۳. سناریوی سومی نیز در این میان وجود دارد و آن غلبه بر بحران است،به دلیل فقدان چشم انداز روشن نسبت به غلبه کشورهای اروپایی به بحران، افزایش ملی گرایی، تداوم وضعیت وخیم پولی و مالی و ارائه آمارها و ارزیابی های نا امید کننده از احیای مجدد و رونق اقتصادی دوباره، عمدا تبعات سناریوی موفقیت اروپا در برون رفت از این بحران بررسی نمی شود.

بحران یورو در نتیجه ایجاد وحدت پولی در غیاب وحدت سیاسی و مالی به وجود آمد.این وضعیت زمینه ساز سوء استفاده کشورهای پیرامون و ضعیف اروپا را برای دهه اول هزاره سوم میلادی به همراه داشت که بدهی های هنگفتی را برای هر دو بخش دولتی و خصوصی روی دست این کشورها بعد از شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸میلادی بر جای گذاشت. کشورهایی که شدیدترین تاثیرات را از این بحران پذیرا شدند یونان،پرتغال،ایرلند،اسپانیا و ایتالیا بودند. همگی این کشورها با بدهی های گسترده و ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی خود مواجه هستند. مذاکرات و گفت و گوهایی که درباره راه های برون رفت از بحران بین کشورهای عضو اتحادیه انجام شده و می شود متمرکز شده است بر شیوه های رسیدن به یک وضعیت با ثبات اقتصادی در اقتصادهای پیرامونی اروپا از طریق ایجاد اصلاحات، برنامه های ریاضتی که کشورهای بحران زده اروپا در پیش گرفته اند تا کنون موفق نبوده و بیشتر رکود را تشدید کرده است.

دیدگاه غالب در بین کارشناسان این است که بحران می تواند حل و فصل شود به شرط آن که منطقه یورو به سمت تشکیل یک وحدت پولی،مالی و سیاسی حرکت کند؛جایی که همه تصمیمات کلیدی اقتصادی در سطح اتحادیه گرفته شود و همه کشورها ملزم به اجرا ی آن باشند. به هر حال شرایط سیاسی موجود به هیچ وجه نشانه هایی از حرکت به این سمت و سو را در اروپا نشان نمی دهد. کشورهای بحران زده پیرامون مایل به اجرای برنامه های مبهم ریاضتی و رفتن زیر چتر آلمان نیستند. کشورهای مرکز نیز به شدت در مورد قربانی کردن استقلال و حاکمیت مالی و پولی خود و متعهد شدن درقبال کشورهای بحران زده دچار شک و تردید هستند.فقدان راه حل برای فروپاشی اروپا لازم است ولی کافی نیست حداقل چهار عامل دیگر نیز برای توضیح فروپاشی لازم است؛

۱. اجرای اصلاحات اقتصادی به منظور برون رفت از بحران با شکست مواجه می شود این وضعیت به بروز اولین سناریوی فروپاشی منجر می شود بقای شکننده اجرای برنامه های ریاضتی بدون مشخص شدن خط پایانی برای آن باعث کاهش نرخ رشد از یک سو و افزایش شورش های اجتماعی و تنش های منطقه ای بین کشورهای اروپایی شده و در این وضعیت کشورهای عضو منطقه یورو با خوشحالی و رضایت در صورت پیدا کردن شیوه ای که بتوانند بدون تعهد به الزامات همگرایی هزینه های اقتصادی خود را کاهش داده و رونق اقتصادی را برای خود به ارمغان بیاورند؛ اتحادیه اروپا را ترک خواهند کرد.

۲. برنامه های اتحادیه برای انجام اصلاحات ریاضتی ممکن است در سطح تصمیم گیری ملی کشورهایی که این برنامه در آنها قرار است اجرا شود، رد شود که این مسئله خود به فروپاشی منجر خواهد شد. موانع سیاسی فدا کردن حاکمیت ملی در این میان مهم هستند و شامل رفراندوم، اکثریت های پارلمانی مخالف این برنامه ها، و سایر رویه های تصمیم گیری است. برخی کشورها ممکن است در تصویب این برنامه ها برای اجرا شکست بخورند و به این نتیجه برسند که تبعات و هزینه های خروج از اتحادیه کمتر از ماندن در آن و تحمل این برنامه های طاقت فرسا و کمر شکن است. به هر حال اجرای برنامه های ریاضتی یک تصمیم سیاسی است و برای اجرای آنها باید فرایند های قانونی در کشورهای بحران زده طی شود شکست در توجیه افکار عمومی برای پشتیبانی از اجرای آن و ترس از تبعات اجتماعی، خود از موانع عمده محسوب می شود.

۳. منطقه یورو ممکن است به این نتیجه برسد که ادامه حیات آن منوط به هرس کردن شاخ و برگ های پوسیده و زائد است.برخی از کارشناسان و رهبران سیاسی معتقدند اتحادیه اروپا ممکن است بر بحران غلبه کند و حتی از آن منتفع نیز بشود در صورتی که یک یا دو عضو ضعیفتر مثل یونان را از اتحادیه اخراج کند.

۴. شوک اقتصادی به سیستم ،رهبران اروپا ممکن است این امید را داشته باشند که می شود از فروپاشی پول واحد اجتناب کرد اما در این وضعیت منطقه یورو در مقابل بحران های بی ثبات کننده ناگهانی آسیب پذیر خواهد ماند، فروپاشی بانک های بزرگ اروپایی و سقوط بازار مبادله اروپا از تبعات این وضعیت است.هر کدام از این شرایط ممکن است به سرایت بحران و نیز شکست اتحادیه اروپا در زمینه تعهدات پولی و مالی به کشورهای عضو منجر شود. در این وضعیت شوک های اقتصادی و سیاسی پیش بینی نشده که از خارج از چارچوب اتحادیه به آن تحمیل می شود نیز خود جای تامل دارد و ممکن است به وخیم تر شدن اوضاع بیش از پیش منجر شود.

فروپاشی اتحادیه اروپا ممکن است در قالب یکی از سناریوهای فوق اتفاق افتد اما در صورت فروپاشی چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

به مخاطره افتادن اقتصاد سیاسی بین الملل

تاثیر فوری فروپاشی یورو و اتحادیه اروپا بر اقتصاد جهانی خواهد بود بدترین سناریو که دیدگاه غالب اقتصاددانان بزرگ،نهادهای مالی و سازمان های بین المللی می باشد این است که فروپاشی نامنظم اتحادیه منجر به بازگشت به پول های ملی خواهد شد که به احتمال قوی خود باعث بروز دوره جدیدی از رکود و پایان دوره همگرایی خواهد بود که اقتصاد سیاسی بین الملل بعد از جنگ سرد بر مبنای آن شکل گرفته بود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه« OECDS »در گزارش ۲۰۱۱خود این هشدار را داده است.

ویلیام بوتر اقتصاددان برجسته نیز در این باره می گوید: فروپاشی یورو نه تنها پنج اقتصاد پیرامونی اروپا شامل یونان،ایرلند،پرتغال،اسپانیا و ایتالیا را از دور خارج می کند بلکه سیستم بانکی اروپا را و سیستم مالی اتلانتیک شمالی و بقیه سیستم بانکی جهانی را نیز به زیر می کشد ، بحران مالی جهانی منجر به گسترش و تشدید رکود جهانی اقتصاد منجر شده و تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۱۰ درصد و بیکاری در غرب به بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

سایر تحلیلگران نیز از تبعات فروپاشی یورو تحلیل های مشابهی می دهند.موسسه بانکداری آن لاین پیش بینی کرده است که منطقه یورو همراه با آلمان در اولین سال فروپاشی با سقوط اقتصادی ۹ درصدی مواجه خواهد شد در این وضعیت تورم در کشورهای پیرامونی اروپا نیز به سرعت دوبرابر خواهد رسید. کریستین لاگارد رئیس بانک جهانی نیز هشدار داده است که اقتصاد جهانی ممکن است با دوره ای از رکود،حمایت گرایی، انزوای اقتصادی شبیه آنچه که در دهه ۳۰ اتفاق افتاد مواجه شود.

به دنبال این فروپاشی بسیار محتمل خواهد بود که کشورها برای ایزوله کردن خود در مقابل شوک های ناشی از بحران اقتصاد جهانی به سمت حمایت گرایی پیش روند یعنی همان رویه های که بعد از دوران رکود دهه ۳۰ به جنگ جهانی دوم منجر شد.در وضعیتی که پول های ملی جای پول واحد را بگیرد بی ثباتی و بی اعتمادی نیز به سرعت در اقتصاد سیاسی جهانی رشد کرده و کشورهای با پول ضعیف و وضعیت اقتصادی شکننده در این میان قربانی خواهند شد.از آنجایی که اتحادیه اروپا شریک تجاری مهمی برای آمریکا و نیز چین است به دلیل پیچیدگی، درهم تنیدگی و وابستگی مناسبات اقتصادی این سه شریک به هم دیگر در صورت فروپاشی اروپا، آمریکا و چین نیز از تبعات منفی آن در امان نخواهند بود. چرا که اروپا بازار بسیار خوبی برای محصولات چینی وآمریکایی محسوب می شود ورکود اروپا و بدتر از آن فروپاشی یورو واتحادیه باعث رکود و تشدید بحران اقتصادی در آمریکای شمالی و شرق آسیا خواهد شد.

در این وضعیت یک جابه جایی قدرت نیز اتفاق می افتد؛ اروپا ضعیف شده و از قدرت تاثیر گذاری آن در مناسبات اقتصادی کم می شود در عوض بازیگران دیگری که از این وضعیت استفاده کرده و قدرت پولی و مالی خود را تقویت کرده اند جای قدرت های سنتی را می گیرند.تنزل جایگاه اروپا به معنی سخت شدن فرایند مدیریت جهانی سازی نیز خواهد بود بدین معنی که در شرایط بی ثباتی اقتصادی و سیاسی زمینه برای گسترش پوپولیسم، رقابت های امپریالیستی بر سر منابع و بحران های اقتصادی مستعد خواهد بود.

آیا شرایط دهه ۳۰ تکرار می شود؟

نظم اقتصادجهانی در شرایط بحرانی کنونی ممکن است شبیه بحران بین دو جنگ جهانی اول و دوم در سال های۱۹۲۹ ۱۹۳۳باشد این هشداری است که خیلی از کارشناسان و رهبران نسبت به تکرار آن وضعیت که به بروز فاشیسم و نازیسم در اروپا و در نهایت به بروز جنگ خانمان سوز جهانی دوم منجر شد بشود. اما در این میان دلایلی نیز وجود دارد که روزنه های امید را روشن نگه می دارد.بزرگترین خوش شانسی این است که بحران فعلی در شرایط یک محیط بین المللی خوش خیم اتفاق می افتد که در آن گرایش به جنگ مثل دهه ۳۰ نیست. در محیط داخلی کشورهای اروپایی نیز ایدئولوژی های مخربی مثل فاشیسم و نازیسم در قدرت نیستند و رقابت ایدئولوژیک بین افراط گرایان جریان ندارد. هرچند این هشدار جدی است که این احزاب در دموکراسی های ضعیف و شکننده ممکن است از این وضعیت استفاده کرده و قدرت را به دست بگیرند.

مورد دیگری که وضعیت فعلی را از شرایط دهه ۳۰ متمایز می کند این است که بحران دهه ۳۰ به دلیل وضعیت پس از جنگ اول و عهدنامه غیر عادلانه ورسای که به کشورهای شکست خورده جنگ از جمله آلمان تحمیل شد به وجود آمد.افکار عمومی و شرایط داخلی در دهه ۳۰ بسیار مستعد رشد افراط گرایی بود در حالی که چنین وضعیتی در حال حاضر در اروپا وجود ندارد.

اما چنان که ذکر شد دلایلی نیز برای نگرانی وجود دارد و آن قدرت گرفتن احزاب و گروه هایی هستند که با وعده های پوپولیستی سعی در دست کاری افکارعمومی برای کسب قدرت می کنند. در تحقیقی که اخیرا توسط دو اقتصاددان انجام شده است نشان می دهد که از ۱۹۱۹ تا کنون اجرای برنامه های ریاضتی با آشوب سیاسی و بی ثباتی اجتماعی همراه بوده است. رشد پوپولیسم و ملی گرایی نیز مانعی برای همکاری بوده است.دموکراسی اروپایی هم اکنون و به دنبال این بحران در معرض طوفان بی اعتمادی،واگرایی و بی ثباتی قرار دارد دیگر در میان نگاه شکاک کشورها به همدیگر پیگیری روندهای همکاری و همگرایی بسیار کار سختی خواهد بود.

افزایش ضدیت با آلمان

بزرگترین طنز ژئوپلتیک بحران منطقه یورو این است که در حالی که اتحادیه پولی طوری برنامه ریزی شده است که نفوذ آلمان را در اتحادیه اروپا محدود کند ولی بحران اخیر به افزایش قدرت و نفوذ آلمان و قدرت رهبری این کشور حد اقل در عرصه اقتصاد سیاسی منجر شد. بعد از جنگ سرد هدف کشورهایی مثل فرانسه از مطرح کردن اتحاد پولی تلاش برای ممانعت از انزوای آلمان در اتحادیه اروپا به وسیله اروپایی کردن آن به جای آلمانی کردن اروپا بود به دلیل تجربه جنگ دوم وآتش افروزی آلمان نازی تلاش بر این بود که از برتری جویی المان در اتحادیه جلوگیری شود،حال سیاستمداران آلمانی به دنبال این بحران تصمیم گرفته اندکه بهترین راه برای خروج اتحادیه از بحران و تبدیل نشدن آن به یک موزه همچنان که انگلا مرکل هشدار داده است؛ آلمانیزه کردن اتحادیه است. آلمانیزه کردن اتحادیه به این معنی است که سایر دولت های عضو متقاعد شوند اصلاحات اقتصادی مورد نظر آلمان را پیگیری کنند و یا حداقل برلین در اتخاذ سیاست های اقتصادی کشورهای عضو نفوذ داشته باشد. افکار عمومی مردم آلمان به نظر می رسد مخالف اتخاذ این سیاست باشند نظر سنجی که در ژانویه ۲۰۱۱ از مردم آلمان شده است نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد مردم این کشور هیچ باور و اعتقادی به اتحادیه اروپا ندارند و بیش از ۷۰ درصد نیز هیچ نقشی برای اتحادیه در آینده کشورشان قائل نیستند.

مرکز اصلاحات اروپا نیز در گزارش خود این نگرانی را منعکس می کند. در گزارش این مرکز آمده است معنی بحران اخیر این است که آلمان برای اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپا به رهبر بلامنازع این قاره بدل شده است. مردم المان از این ناراحت هستند که چرا باید کشورشان هزینه اسراف، ولخرجی، و بی کفایتی کشورهای بحران زده را بپردازد و چرا باید هزینه برون رفت از بحرانی که آنها هیچ تقصیری در به وجود آمدن آن نداشته اند از جیب مالیات دهندگان آلمانی تامین شود.

دیدگاه دیگری نیز در آلمان وجود دارد مبنی بر این که در صورتی که اتحادیه اروپا از این بحران خارج شود خود آلمان نیز منتفع خواهد شد و برلین برای این که قدرت رهبری خود را برای دهه های بعدی در اروپا حفظ کند و نیز مانع ایجاد یک بلوک ضد آلمانی در اتحادیه شود و نیز مانع رشد احساسات ضد آلمانی در کشورهای بحران زده شود ناچار است سیاست های ملایمتری را در پیش بگیرد.

براوردها نشان می دهد به لحاظ اقتصادی هرچند آلمان از فروپاشی اروپا متضرر خواهد شد ولی از آنجا که ثروتمندترین عضو اتحادیه است و قدرت اقتصادی برتر با زیرساخت های قوی در اتحادیه است برلین می تواند بعد از فروپاشی اقتصاد خود را باز سازی کند و یک بلوک اقتصادی هرچند ضعیف با محوریت خود شکل دهد ولی به لحاظ سیاسی فروپاشی اتحادیه برای آلمان بسیار فاجعه آمیز خواهد بود. آلمان بدون قدرت اتحادیه قادر به ایفای نقش فراقاره ای در مناسبات بین المللی نخواهد بود و مجبور می شود یک سیستم منطقه ای سیاسی و اقتصادی ضعیفتر و بدون تاثیر گذاری سیاسی و اقتصادی که اتحادیه داشت حول محور برلین ایجاد کند.

بدترین سناریویی که برای آلمان دنبال می شود این است که با وجود این که کشورهای بحران زده پذیرفته اند که برای برون رفت از بحران مجبورند که هژمونی اقتصادی آلمان را بپذیرند ولی تحمیل سیاست های طاقت فرسای ریاضتی از سوی برلین به کشورهای عضو و تحت فشار قراردان آنها و دخالت در فرایند تصمیم گیری ملی کشورهای عضو به نحوی که در برخی موارد استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای بحران زده مثل یونان نیز توسط برلین خدشه دارشده است باعث رشد احساسات ضد آلمانی در اروپا شده است.در طول دو سال گذشته احساسات ضد آلمانی به شدت در کشورهای پیرامونی اروپا که بیشتر در معرض بحران بوده اند رشد کرده است.در اعتراضات و شورش های اجتماعی که در کشورهای بحران زده و به ویژه یونان وایتالیا در ماه های اخیر انجام شده است استفاده از نمادهایی که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل را با نمادهای دوران نازی به نمایش در می اورد به شدت افزایش پیدا کرده است. که این نشانه ای بر تائید این مدعا است.

احساسات ضد آلمانی با تداوم وضعیت فعلی در اروپا ادامه خواهد داشت . اگر آلمان سیاست سخت گیرانه و سازش ناپذیری خود را نسبت به بحران اقتصادی ادامه دهد.امری که ماریو مونتینی نخست وزیر تکنوکرات ایتالیا نیز در مصاحبه با روزنامه آلمانی«دی والت» در ژانویه ۲۰۱۲ به آن اذعان کرد.

آسیب های شدید نظم غربی

اروپای غربی در طول سال های بعد از جنگ دوم به عنوان شریک و مکمل ایالات متحده در ایجاد و رهبری نظم بین المللی بوده است ناتو بدون شک مهمترین نقش را در مدیریت جنگ سرد بر ضد شوروی و نیز تثبیت دموکراسی در اروپای غربی داشته است.در طول سال های گذشته ناتو دایره مداخلات خود را در بالکان،افغانستان و شمال افریقا گسترش داده است. به صورت سیاسی و دیپلماتیک نیز اروپا و امریکا به دنبال گسترش و تثبیت هنجارهای غربی در مناطق مختلف جهان و بویژه خاورمیانه بوده اند هرچند بین اروپا و امریکا درباره نحوه پیاده سازی این ارزش ها اختلاف نظرهایی وجود داشته است.

اگر اروپا فرو بپاشد ستون و حامی اصلی فرا آتلانتیک نظم بین المللی فرو خواهد پاشید. در صورتی که اروپا با وجود بحران و به سختی به حیات شکننده خود ادامه دهد در این وضعیت نیز کشورهای عضو اتحادیه به دلیل بروز دوره هایی از بی ثباتی اقتصادی،سیاسی و اجتماعی بیشتر متوجه مدیریت بحران های داخلی خواهند شد و اروپای ضعیف قادر به اختصاص منابع برای نقش آفرینی در چالش های

بین المللی نخواهد بود.در صورت کاهش بودجه های نظامی به دلیل الزامات برنامه های ریاضتی شکاف بین آمریکا و اروپا بیشتر شده و ناتو نیز که بازوی نظامی نظم بین المللی فعلی است تضعیف خواهد شد.

در شرایطی که بازوی نظامی و اقتصادی مهم نظم بین المللی تضعیف می شود ایالات متحده به عنوان بانی و پشتیبان نظم فعلی یا باید خود هزینه های کمر شکن حفظ نظم را بر عهده بگیرد و یا در ائتلاف و اتحاد با قدرت های در حال رشد در آسیا و آمریکای لاتین مثل هند،برزیل و چین ترتیبات نهادها، رژیم ها و سازمان های بین المللی سیاسی، پولی و مالی جدیدی برای مدیریت چالش های بین المللی تاسیس کند. سناریوی بدتری نیز برای اروپا و آمریکا وجود دارد و آن است که آمریکا نیز که مانند اروپا دچار بحران پولی و مالی شدیدی شده است قادر نباشد به این بحران فائق بیاید و کشورهای در حال رشد چین در این میان بسیار محتمل است جای آمریکا را بگیرند. هژمون جدید و متحدانش نهادها،سازمان ها و رژیم های مختص به خود را تاسیس می کنند و جایگاه قدرت های برتر فعلی نیز در مدیریت و تاثیر گذاری به روندهای بین المللی در حد قدرت های درجه دو وسه تنزل می کند.

مترجم : سید محمد امین آبادی

منبع: واشنگتن کوارترلی،تابستان ۲۰۱۲میلادی