درس گفتار امسال که منحصراً به یک موضوع اختصاص یافته بود، تنها توانست پیشدرآمد این موضوع باشد. موضوعی که انتخاب شد، «سیاست بیولوژیک» بود: استنباط من از این سیاست شیوه ای بود که از قرن هجدهم به این سو تلاش کرد مشکلاتِ پراتیکِ حکومت را عقلایی کند؛ مشکلاتی که پراتیکِ حکومت با آن ها ازطریق پدیده هائی مواجهه شد که سرشت نمای مجموعه ی پدیده هائی هستند که توسط سیاست جمعیتی ساخته شدند:

سلامتی، بهداشت، نرخ زادوولّد، طول عمر، نژاد.... همان طور که می دانیم، این مشکلات فضای فزاینده ای را از قرن نوزدهم تاکنون اشغال کرده اند و امروز نیز هر اهتمام سیاسی و اقتصادی را موجه جلوه می دهند.

من بر این نظرم، که ما نمی توانیم این مشکلات را از چارچوب عقلانیت سیاسی به خصوص از «لیبرالیسم» که این مشکلات در درونش بروز کرده اند و به نقطه اوج خود رسیدند، جدا کنیم، زیرا این مشکلات ازطریق ارتباط با لیبرالیسم شکل یک چالش به خود گرفته اند. پدیده «جمعیت»، همراه با تاثیرات و مسائل مختص به خود، چگونه می تواند در نظامی که در صدد احترام به سوژه حقوقی و آزادی تصمیم گیری است، مورد توجه قرار بگیرد؟ می توان این مشکلات را به چه نامی و برطبق کدام قواعد می توان هدایت کرد؟ برای نمونه می توان مجادله ای را مد نظر قرار داد که در انگلستان، در اواسط قرن نوزدهم، ازحیث قانونگزاری در رابطه با نظام بهداشتی در گرفت.

باید از «لیبرالیسم» چه چیزی استنباط کرد؟ من،برای پاسخ به این پرسش، به تاملات پاول وین درباره جهانشمولی های تاریخی تکیه می کنم و به ضرورت محک زدن یک روش نومینالیستی در علم تاریخ. من با تأسی از پاره ای گزینش های روشمند تلاش کرده ام «لیبرالیسم» را نه نظریه، نه ایدئولوژی ، و نه به هیچ وجه شیوه ای، که جامعه درآن خود را به نمایش می گذارد، تلقی کنم، بلکه یک پراتیک، یعنی «شیوه عمل» که معطوف به هدف بوده و خود را ازطریق بازتابش پیگیر تعدیل می کند. بنابراین سزا است که لیبرالیسم را به عنوان اصل و روش عقلانی سازی حکومت داری واکاویم – عقلانی سازی که، و این خصیصه آن است، از قاعده درونی اقتصاد بهینه فرمانبرداری می کند. درحالی که هر گونه عقلانی سازی حکومت داری معطوف به آن است که تاثیرات خود را با کمینه ساختن تاحدممکن هزینه ها (هم در معنای سیاسی هم درمعنای اقتصادی) بهینه کند، عقلانی سازی، به سبک لیبرال، از این اصل حرکت می کند که حکومت طبعاً مساله این جا بر سر نهاد «دولت» نیست، بلکه بر سر این فعالیت است که حکومت کردن بر رفتار انسان ها در چارچوب یک کشور و با ابزارهای حکومتی مجاز نیست غایت باشد، و نه خود حمل بر حقِ حیات خود است و بهینه سازی اش نیز، در بهترین شرایط ممکن، جایز نیست اصل تنظیم کننده حکومت را تشکیل دهد. به این طریق لیبرالیسم با آن «عقل حکومتی» متارکه می کند که از اواخر قرن شانزدهم بدین سو در وجود و تقویتِ دولت غایتی را جست وجو کرده است که قادر است حکومت مندی فزاینده را توجیح و رشدش را تنظیم کند. علم نیروهای امنیت اجتماعی که در قرن هجدهم توسط آلمانی ها بوجود آمده بود، خواه به این دلیل که فاقد شکل بزرگ حکومتی بودند، خواه به این دلیل که تنگاتنگی تقسیماتِ ارضی به واحدهائی منتهی شد که با لوازم در دسترس فنی و مفهومی دوران خیلی ساده قابل کنترل بودند، همیشه در لوای این اصل قرار گرفت: هیچ وقت به اندازه کافی و وافی دقت نمی شود، خیلی چیزها از چشم ما دور می ماند، بسیاری از حوزه های زندگی از تنظیم و تعدیل شانه خالی می کنند، نظم و اداره ناقص هستند – خلاصه، حکومت خیلی کم می شود. علم نیروی های امنیت اجتماعی شکلی است که اصلِ عقلِ حکومتی تحت سلطه فنآوری حکومت به خود گرفته است: به اعتباری «کاملا طبیعی» است که این علم به مشکلات جمعیت، که لازم است درحد امکان بزرگ و تاحد ممکن فعال باشد، روی می کند: تردیدی نیست که امنیت، نرخ زادوولد و بهداشت در قدرتِ حکومت جای مهمی دارند.

تاروپود لیبرالیسم آغشته به این اصل است: « حکومت همیشه بیش از حدّ می شود» یا این که دستکم همواره باید سوءظن داشت که حکومت خیلی زیاد می شود. حکومت مندی جایز نیست بدون «نقد» اعمال شود؛ نقدی که خیلی رادیکال تر از آزمون بهینه سازی است. حکومت مندی نه تنها باید درباره مناسب ترین لوازم (یا به صرفه ترین) برای رسیدن به اهدافش پرس وجو کند، بلکه درباره امکان و مشروعیتِ نیتِ خود در رسیدن به این اهداف. در این سوظن که ما همیشه با خطر زیاده روی در حکومت کردن مواجهیم، این سئوال نهفته است: «اصلا چرا باید حکومت کرد؟» ازهمین روی به سختی می توان نقد لیبرال را از معضلِ «جامعه»، که برای این دوران جدید است، جدا کرد: به نام لیبرالیسم تلاش می شود بدانند چرا ضروری است که حکومت وجود دارد، تاکجا زندگی بدون حکومت ممکن است، کجا دخالت حکومت مفید نیست یا مضر است. عقلانی سازی پراتیکِ حکومت در مفاهیم عقل حکومتی متضمن بهینه سازی آن تحت شرط حداکثری است، تاجائی که وجود حکومت بی واسطه مستلزم اعمالِ دولت است. نقطه عزیمت تفکر لیبرال وجود حکومت نیست تا بعد در حکومت کردن وسیله رسیدن به هدفی را، که خود را مظهر آن می داند، ببیند. برعکس، تفکر لیبرال از جامعه، که در رابطه درهمتافته برون بودی و درون بودی با حکومت قرار دارد، حرکت می کند. و جامعه است که حکومت را هم زمان به عنوان شرط و غایت ممکن می کند تا این سئوال پیش نیاید: چطور می توان حداکثر و با کمترین هزینه حکومت کرد؟ بلکه برعکس این سئوال پیش کشیده شود: چرا باید حکومت کرد؟ چه چیزی ضرور می کند دولت داشت و چه اهدافی باید حکومت در رابطه با جامعه دنبال کند تا حیات خودش را توجیح کند؟ ایده جامعه امکان می دهد که فنآوری دولت رشد کند، فنآوری که از این اصل حرکت می کند که همواره می توان و باید از خود پرسید آیا دولت ضروری است و چرا مفید است، وقتی الان «بیش ازاندازه» یا «مبالغه آمیز» است – یا دستکم به عنوان ضمیمه اضافه می کند؛ ضمیمه ای که می توان راجع به آن همیشه سئوال کرد و باید سئوال کرد آیا ضروری است و به چه کار می آید.

به جای آن که از تمایز دولت و جامعه مدنی اصلی جهانشمول ساخت، تمایزی که مجال می دهد همه نظام های مشخص را مورد بررسی قرار داد، می توان تلاش کرد در آن شکلی از شِماسازی دید، که یک ویژگی مختص به فنآوری حکومت است.

به همین جهت نمی توان گفت که لیبرالیسم یوتوپیایی بوده است که هرگز تحقق نیافته است، مگر وقتی هسته لیبرالیسم را فرافکنی های دانست که صورتبندی شان را لیبرالیسم ازطریق تحلیل های اش و نقدهای اش به دنبال خواهد داشت. لیبرالیسم رویائی نیست که با واقعیت تصادم می کند و در حک کردن خود بر روی واقعیت تیرش به خطا می رود. لیبرالیسم ابزار نقد واقعیت را می سازد – و این دلیل چند ریختی بودن و بازگشتی بودن آن است – سلاح نقدِ واقعیت: نقد حکومت مندی اولیه که تلاش می شود خود را از آن رها کرد؛ نقد حکومت مندی فعلی که سودای اصلاح و عقلانی کردن آن را در سر می پروراند، وقتی آن را از پائین مورد بازبینی قرار می دهد؛ نقد حکومت مندی که آدم در مقابل آن می ایستد و مایل است سواستفاده از آن را محدود کند. به طوری که ممکن است با لیبرالیسم در اشکال متفاوت اما مجازی به منزله شمای تنظیم پراتیک حکومت و به عنوان موضوع اپوزیسیون گاهی رادیکال مواجهه شد. اندیشه سیاسی انگلیسی، در قرن هجدهم و در نیمه اول قرن نوزدهم، قویاً مهر این اشکال مختلف کاربرد لیبرالیسم را خورده است ، و این با قوت بیشتری درباره تحولات یا ابهامات بنتام و بنتام گرایان صادق است.

بازار قطعاً به منزله واقعیت و اقتصاد سیاسی به عنوان نظریه در نقد لیبرالی نقش مهمی بازی می کنند. بااین همه، لیبرالیسم، همان طور که کتاب مهم پی یر روانولون تائید می کند، نه پیامد نه تحقق آن ها است. بازار، در نقد لیبرال، بیشتر نقش «تست»، مکان ممتاز تجربه است که برمبنای آن می توان آثار زیاده روی حکومت مندی را محاسبه کرد و حتا اندازه گرفت: تحلیل سازوکارهای «گرانی» یا به طور کلی، تجارت گندم، در اواسط قرن هجدهم هدفش این بود نشان دهد که از کدام نقطه به بعد حکومت کردن همواره به معنای زیاده روی در حکومت کردن بود. قطع نظراز این که مساله بر سر تابلوی فیزیوکرات ها یا «دست نامرئی» آدم اسمیت بود، یعنی بر سر تحلیلی که معطوف به آن است در شکل «قطعیت» ارزش سازی و گردش ثروت را آشکار کند، یا برخلاف آن، بر سر تحلیلی که مستلزم نامرئی بودن ارتباط میان کوشش افراد برای رسیدن به سود و رشد ثروت جمعی است، درهرحال اقتصاد ناسازگاری اصولی میان شکوفایی بهینه روند اقتصادی و بهینه سازی رویه های حکومت را عیان می کند. ازاین طریق اقتصاددانان فرانسوی و انگلیسی قرن هجدهم قویاً توسط مرکانتلیسم و کامرالیسم [i] از هم متمایز می شوند تا ازطریق بازی مفاهیم؛ آن ها تامل درباره پراتیک اقتصادی را از هژمونی عقل حکومتی و از اشباع شدن ازطریق مداخلات دولتی آزاد می کنند، و با بکاربردن پراتیک اقتصادی به منزله معیار « زیاده روی در حکومت کردن»، آن را «مرز» [حوزه] عملِ حکومت معین می کنند.

لیبرالیسم قطعاً نه از بازتابش حقوقی نه از تحلیل اقتصادی سرچشمه می گیرد، و نه اندیشه جامعه سیاسی مبتنی بر قیدوبندهای قرارداد است که لیبرالیسم را بوجود آورد. بااین حال، همان طورکه در بررسی فنآوری حکومت لیبرال روشن شد، تعدیل به شیوه حقوقی ابزاری ساخت که بسیار کارآتر از حکمت یا اعتدال حکمروایان بود. (فیزیوکرات ها بااین حال به دلیل سوظن شان به حقوق و نهادهای حقوقی بیشتر به آن گرایش داشتند این تعدیل را در برسمیت شناسی قوانین «طبیعی» اقتصاد توسط حکمرانی مستبد، که ازلحاظ نهادی به قدرت نامحدودی آراسته بود، جست وجو کنند.) لیبرالیسم این تعدیل را به خاطر تمرکز بر حقوق، که گویا مختص لیبرالیسم می باشد، در «قانون» جست وجو نکرد، بلکه چون قانون هم اشکال مداخلات کلی را، در عین حذف اقدامات ویژه، فردی و فوق العاده تعریف می کند، و هم مشارکت افراد تحت حکومت درحین تدوین قانون، در نظام پارلمانتاریستی، موثرترین نظام اقتصاد حکمروایی کردن را تشکیل می دهد. نتیجتاً، دولت حقوقی، حکومتِ قانون، سازماندهی یک «نظام پارلمانی انتخابی واقعی» در سرتاسر آغاز قرن نوزدهم با لیبرالیسم درهم تنیده اند، اما همان گونه که اقتصاد سیاسی نخست به مثابه معیار حکومت مندی فزاینده به کار برده شد و نه ازلحاظ طبیعی و نه به نیروی توافق لیبرال بود، و حتا به سرعت رویکردهای ضد لیبرال به دنبال داشت (ازجمله در اقتصادملی قرن نوزدهم و در نظام های اقتصادی برنامه ای قرن بیستم)، نه دمکراسی و دولت حقوقی ضرورتاً لیبرال بودند، لیبرالیسم نه ضرورتاً دمکراتیک بود نه به اشکال حقوقی مقید بود.

ازهمین روی من تلاش خواهم کرد که در لیبرالیسم نه یک دکترین کمابیش منسجم بنگرم، نه سیاستی که تعداد معینی از اهداف کمابیش روشن را دنبال می کند، بلکه برعکس شکلی از بازتابش انتقادی درباره پراتیک حکومت تلقی کنم؛ این نقد چه بسا از درون یا از بیرون بیاید؛ ممکن است به یک نظریه معین اقتصادی یا یک نظام حقوقی معین تکیه کند، بدون این که ارتباط ضروری و واضح موجود باشد. مساله لیبرالیسم، درمعنای مساله «زیاده روی» در حکومت کردن، یکی از ابعاد ثابت آن پدیده جوان در اروپا بود که درظاهر نخست در انگلیس بروز کرد: یعنی «زندگی سیاسی». این سئوال حتایکی از عناصر بنیان ساز لیبرالیسم است، زیرا زندگی سیاسی تاآن جائی وجود دارد که «افراط» ممکن در پراتیکِ حکومت کردن ازطریق این واقعیت، که موضوع مباحث عمومی درباره «خوب یا بد بودن» آن، «زیاد یا کم» بودن آن است، محدود است.

قطعاً مساله بر سر «تفسیر» مبسوطی از لیبرالیسم نیست، بلکه بر سر طرح ممکن یک تحلیل است – بر سر طرح «خرد حکومت مندانه» است، یعنی سنخ های عقلانیت است که در رویه هایی به کار رفته اند که ازطریق آن ها، مدیریت دولتی رفتار انسان ها را اداره می کند. من در صدد بوده ام که چنین تحلیلی را درباره دو نمونه معاصر به کار ببرم: درباره لیبرالیسم آلمانی سال های ۱۹۶۲ ۱۹۴٨ و لیبرالیسم آمریکائی مکتب شیکاگو. لیبرالیسم، در هر دو مکتب، خود را نقدِ ضدعقلانیت مختص «افراط» حکومت و بازگشت به فنآوری حکومت کردن مقتصدانه در متنی با مولفه های دقیق ، آن طور که گویا فرانکلین گفته بود، معرفی کرد.

این «افراط» در آلمان، رژیم جنگ، یعنی نازیسم، بود. اما، گذشته ازاین، در اقتصادِ دولتی و اقتصادِ برنامه ای برآمده از دوره ۱۹۱٨ ۱۹۱۴ و دوره بسیج عمومی ذخایر و انسان ها، و هم چنین در «سوسیالیسم دولتی» بود. لیبرالیسم آلمان، پس از جنگ جهانی دوم، توسط مردانی، که از زمان سال های ۱۹٣۰ ۱۹۲٨ به مکتب فرایبورگ تعلق داشتند ( یا دستکم از آن الهام گرفته بودند) و بعدها نشریه Ordo ارگان خود را بنیان گذاشتند، تعریف، اصول برنامه ای اش صورتبندی و تقریباً در عمل به اجرا گذاشته شد. مردانی مانند اویکن [ii] ، و. رئوپکه [iii] ، فرانتس بوهم [iv] ، فون روستوف [v] ، در نقطه ی تلاقی فلسفه نئوکانتی، پدیدارشناسی هوسرلی و جامعه شناسی ماکس وبر، که در برخی نکات با مکتب اتریش هم نظر بودند، و ارتباط تجلی یابنده ای را در تاریخ میان فرایندهای اقتصادی و ساختارهای حقوقی در نظر داشتند ، سه جبهه مختلف را هدف نقد خود گرفتند: سوسیالیسم روسی، ناسیونال سوسیالیسم و سیاست مداخله دولتی، که ملهم از نظریات کینز بود؛ اما آن ها چیزی را هدف گرفتند که تنها دشمن خود دانستند: یک سنخ از حکمروایی اقتصادی که سازوکارهای بازار را، که به تنهائی قادر بودند تعدیل را از طریق قیمت سازی تامین کنند، به گونه نظام مندی انکار کرد. اٌردولیبرالیسم [vi] که هم وغمش پرداختن به درونمایه های اساسی فنآوری حکومت لیبرال بود، در صدد آن بود که تعریف کند اقتصادبازار، که در درون یک چارچوب قانونی و نهادی سازماندهی شده بود ( اما نه برنامه ریزی شده بود نه هدایت شده)، می تواند چه باشد؛ چارچوبی که ازیک سوی ضمانت ها و محدودیت های حقوقی را عرضه خواهد کرد و ازسوی دیگر تضمین خواهد داد که آزادی روندهای اقتصادی فشارهای اجتماعی ایجاد نمی کنند. بخش اول درسگفتار وقف بررسی این اردولیبرالیسم شده بود، که در زمان آدئناور و لودویک ارهارد الهام بخش تصمیمات اقتصادی سیاست جمهوری فدرال آلمان بودند.

بخش دوم درسگفتار پاره ای از وجوه آن چه را که نئولیبرالیسم آمریکایی نامیده می شود، وارسید. نئولیبرالیسم آمریکائی نیز که کلا در ذیل عنوان مکتب شیکاگو تقسیم بندی می شود، به منزله واکنش به «افراط در حکومت» شکل گرفت. در این نگاه، «افراط در حکومت» از زمان سیمون در سیاست New Deal ، در اقتصاد برنامه ای زمان جنگ و در برنامه های کلان اقتصادی و اجتماعی وجود داشت که درحین بخش اعظم دوران پس از جنگ، مورد حمایتِ دستگاه اجرائی دمکراتیک قرار گرفته بود. نقدی که به نام لیبرالیسم اقتصادی اقامه شد، مانند اُردولیبرال های آلمانی، حقانیت خود را ازطریق خطری می گیرد که در توالی اجتناب ناپذیر دخالت دولت در امور اقتصادی، باد کردن دستگاه دولتی، نظارت بی حدّ و اندازه دستگاه اجرائی، دیوان سالاری، سختگیری همه سازوکارهای قدرت بازتاب یافت؛ درهمان حینی که تحریف های تازه اقتصادی اتفاق افتادند که به مداخلات تازه منجر شدند.

بااین همه، آن چه توجه من را به این نئولیبرالیسم آمریکایی جلب می کند، این نکته است، که مساله بر جنبشی است که کاملا با آن چه که در اقتصاد بازار با سمتگیری رفاه اجتماعی در آلمان دیده می شود، متضاد است: درحالی که نظریه اقتصاد بازار با سمتگیری رفاه اجتماعی بر این عقیده است که تنظیم قیمت ها ازطریق بازار – تنها بنیاد یک اقتصاد عقلانی اساساً آن قدر شکننده و بی ثبات است که باید ازطریق سیاست داخلی و سنجیده مداخلات اجتماعی ( که شامل حمایت از بیکاران هستند، پوشش نیازهای بهداشتی، سیاست مسکن و غیره) حمایت شود، توسعه پیدا کند و «سروسامان» داده شود، نئولیبرالیسم آمریکائی بیشتر در صدد است که حوزه عقلانیت بازار را بسط دهد، شمای تحلیلی را تلقین و معیارهای تصمیم گیری را در مورد حوزه هائی پیشنهاد کند که منحصراً یا در در درجه اول اقتصادی نیستند، مانند خانواده و نرخ زادوولد، بزهکاری و سیاست مقتضی درباره کیفرهای حقوقی.

آن چه که اکنون به طبع این ناگزیر باید بررسی شود، شیوه ای است که درآن مشکلات خاص زندگی و جمعیت در درون فنآوری حکومت طرح شد؛ حکومت هائی که هرچند ازاین که همیشه حکومت های لیبرال بوده باشند، فاصله داشتند، اما از پایان قرن هجدهم به این سو مدام تحت سیطره مساله لیبرالیسم بودند.

زیرنویس:

[i] Kameralismus معمولا واریانت آلمانی مرکانتیلیسم تلقی می‌‌شود. کامرالیسم سیاست اقتصادی حاکم در اروپای قرن شانزدهم تا هجدهم بود. اما در کانون کامرالیسم حمایت و پشتیبانی و اشاعه اقتصاد کشاورزی و رشد جمعیت بود تا حمایت و پشتیبانی از تجارت. کامرالیسم – روایت آلمانی- از لحاظ موقعیت و آغازگاه خود با مرکانتیلیسم سایر کشورهای اروپایی دیگر فرق داشت و هدف اصلی آن بازسازی کشوری بود که درطی جنگ سی ساله نابود شده بود.

[ii] والتر اویکن (۱۷ ژانویه ۱٨۹۱ - ۲۰ مارس ۱۹۵۰) یکی از اقتصاددانان معروف المان و بنیانگذار مکتب اُردولیبرالیسم.

[iii] ویلهلم روپکه (۱۰ اکتبر ۱٨۹۹ - ۱۲ فوریه ۱۹۶۶) یکی از پدران فکری اقتصادبازار اجتماعی شمرده می‌‌‌شود.

[iv] فرانتس بوهم (۱۶ فوریه ۱٨۹۵-۲۶ سپتامبر ۱۹۷۷) سیاستمدار، اقتصاددان و حقوقدان آلمانی و از بنیانگزاران اقتصاد بازار اجتماعی در آلمان.

[v] آلکساندر روستوف (٨ آپریل ۱٨۵۵-٣۰ یونی ۱۹۶٣) اقتصاددادن آلمانی

[vi] اُردوُلیبرالیسم معرف یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است، و روایت آلمانی نئولیبرالیسم تلقی می‌شود. ایده اُردوُلیبرالیسم نخستین‌‌بار در سال ۱۹٣۷ در نشریه نظام اقتصاد توسط مکتب فرایبورگ (والتر اویکن، فرانس بوهم، هانس گروسمان-دوئرت) به کار رفت، و در سال ۱۹٣۹ در کنفرانسی در وین تشریح شد و از آن‌‌زمان تاکنون مشخصه «راه سوم» (میان اقتصاد دولتی ازیک‌‌سو و اقتصاد لسه فر لیبرالی ازسوی‌دیگر) است. اُردوُلیبرالیسم در آلمان – در کنار آموزه اجتماعی مسیحی- شالوده‌‌ی اقتصاد بازار همراه با تامین اجتماعی کمک کرد. لودویگ ارهارد وزیر اقتصاد آلمان در سال‌‌های پس از جنگ جهانی دوم نماینده این مکتب اقتصادی بود. این مکتب معتقد است که اقتصاد بازار آزاد بدون چارچوب حقوقی به انحلال بازار می‌‌انجامد، و به‌‌همین‌‌جهت نیاز به نظام حقوقی-سیاسی است تا رقابت به‌‌شیوه منظم ممکن شود و "اقتصاد در خدمت بشریت" قرار بگیرد. زیرا در صورت فقدان چنین چارچوب حقوقی-سیاسی، انحصارات قدرتمند پدید می‌‌آیند، که قیمت‌‌ها را کنترل کرده و بدین‌‌طریق بر بازار حکمرانی می‌‌کنند.

میشل فوکو - مترجم: کوروش برادری

منبع:

Michel Foucault

Dits et Ecrits- Band III

Suhrkamp verlag, ۲۰۰٣, Frankfurt am Main