۱) انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.

با آنکه از ایام باستان، گاه گاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسوولا ن به چشم می خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن <گزینش> را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج ترین شیوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امری جدید است، زیرا پیش از اینها فرمانروایان جوامع نیز از زمره داده های طبیعی تلقی می شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل و رنگ افراد، قابل انتخاب کردن نبود، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع، توسط جبری خارج از اراده مردم بر آنها تحمیل می شد. اندیشه حاکمیت ماوراء الطبیعه ای، با ریشه مشترک و صور کم و بیش متفاوت، در اغلب نقاط عالم غلبه داشت. مختصر، اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می آمد؛ نه انتخاب و گزینش.

۲) به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه، در این مملکت گذارده شد. در آغاز، سلطنت مطلق زیرفشار طبقه اشراف زمیندار و نجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی و قوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواست های روزافزون این طبقه روبه رشد، برای مشارکت در اینگونه تصمیم گیری های مملکتی مالا دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که <نمایندگان> بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند. این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد و پایه انتخابات را به گونه ابتدایی و ساده آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام، شیوه های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت امری اتفاقی زودگذر، به صورت نظامی منسجم در آمد و کم کم وارد شبکه حقوق اکثر کشور های عالم گردید.

۳) اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده سالا ری و ایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور و نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت. انقلا بیون اروپا، با رد فلسفه حاکمیت مردم که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گراییدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی کم وکاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به دنبال می آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه پردازان می خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده تر، اکثر انقلا بیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند، و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می شمردند. بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می دیدند که از خلا ل انتخابات، آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیشی، برگزیدگان و نخبگان سر برآورند و زمام قدرت را به دست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با آرمان های زمان داشت، از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم، در عمل مواجه با اشکالا تی نیز بود. به ویژه آنکه در دولت کشور های بزرگ، امکان اجتماع همه مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی، دموکراسی غیرمستقیم بیشتر پذیرفتنی به نظر می رسید.

۴) امروزه جز در برخی از خرده دولت ها، مانند سوئیس یا در ایالا ت آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم، کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده اند، تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی، چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راه های وصول به قدرت از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه خود انتخابی و امثال آن، یا از میان برداشته شده یا جنبه فرعی و استثنایی یافته اند.

۵) در حال حاضر، در چارچوب این مبحث، دوگونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی انتخاب رئیس دولت کشور در رژیم های جمهوری و دیگری انتخابات نمایندگان مجالس مقننه اهمیت این دو نوع انتخابات، از لحاظ جوهره سیاسی ویژه آنهاست و اینکه هر فرد به عنوان شهر وند، ضمن رای دادن، در واقع سرنوشت جامعه ملی را رقم می زند. در حالی که امروزه، ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمون ها، بخش ها، شهرستان ها، استان ها و حتی در موارد بسیاری شهر ها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه وسعت میدان دموکراسی تلقی می شود. لکن، هیچکدام از این نوع انتخابات ویژگی های انتخابات سیاسی را که در وهله نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینش های مذکور، هرچند که اهداف سیاسی و اجتماعی نیز مدنظر رای دهندگان است، ولی مالا در محدوده مسائل محلی و چارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت کشور.

۶) نظریه مربوط به نماینده سالا ری، در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. در این چارچوب مساله به طریق زیر بیان می شود: تظاهرات اراده نماینده قانونی شخص، دارای همان ارزش و آثار حقوقی است که اگر این اراده توسط شخص، فی النفسه بروز کند، چنین نظریه ای بیش از سال ۱۷۸۹، نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلا ب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. بر این محور، <نمایندگان> به کسانی اطلا ق می شود که آنچه <می خواهند> از جانب همه ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند، در حقیقت ملت است که به وسیله آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ملی از رهگذر آنان تظاهر می کند، لذا اعمال نمایندگان، خواه عمل قانونگذاری خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست. نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه، در چارچوب حقوق عمومی و برحسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القا می کند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی به وسیله بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خود را از همه ملت دریافت می دارد. در غیر این صورت، اگر نماینده حوزه انتخابیه ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است و حال آنکه حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همه ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده همه ملت به شمار می آید و از جانب کلیت ملی سخن می گوید و عمل می کند. دو دیگر آنکه، عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده و انتخاب شونده نمی شود تا بتوان نماینده را که پدیده ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات، رضایت خود را به سود وی اعلا م می کند و نامزد نمایندگی نیز بنا به ملا حظات سیاسی و علا قه به انتخاب مجدد شدن با رغبت درصدد اجرای تعهدات خود بر خواهد آمد و به این دلا یل می توان نوعی پدیده قراردادی را در این روابط ملا حظه کرد. لکن می دانیم که در حقوق، تمامی تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قراداد نمی شود. مضافا به اینکه، در انتخابات، طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزد های مختلف احزاب گوناگون، هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می پسندد. آرا، قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد ناممکن است. محدوده این قرارداد مفروض، چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه، نامشخص است، زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومتگران، چیزی نیست که بتوان آن در زمان اجرای انتخابات، کاملا پیش بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم گیری و اعمال نظر در سیاست عمومی کشور که مهم ترین رسالت وی می باشد، دارای استقلا ل وسیعی است؛ یعنی در برداشت های خود از مسائل آزاد است، خود تصمیم می گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را برمی گزیند.

۷) یکی از مشخصات انتخابات خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات <البته در چارچوب قوانین> آزاد است و هم رای دهنده می تواند از میان نامزدهای مختلف اعلا م شده، آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه او تطبیق می کنند برگزیند. اینگونه انتخابات راریمون آرون <انتخابات متعارض> Election contestee و آندره هوریو <انتخابات مبارزه ای> Election Disputee می نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می کنند. در حالی که در برخی کشور ها اقتدارگرا، نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلت های فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشور های دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت سایر احزاب و گرایش های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود، در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انخابات، فهرست نامزد ها را تعیین می کند و به اطلا ع رای دهندگان می رساند که آنان باید لزوما به همین نامزد ها رای دهند. یعنی انتخابات بیشر جنبه تاییدی و خصیصه پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزد های گوناگون. در پایان باید نتیجه گیری کرد که خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت های انتخاباتی، در برخی از ممالک، مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن، عملیات انتخاباتی امری بی قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است، در آغاز انتخابات در این کشور، اگر در حوزه ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی شد، شیوه عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای دهندگان را مجاز نمی شمردند و نامزد واحد می توانست بدون انجام اعمال انتخاباتی به پارلمان راه یابد.

علی شاملو

منابع و ماخذ: ‌ بایسته‌های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی <شریعت پناهی>، استاد فقید دانشگاه تهران ‌