تاثیر شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی بر کشورهای خاورمیانه

نفت به عنوان یک کالای استراتژیک قبل از اینکه ماهیت اقتصادی داشته باشد تابع مسائل سیاسی است, این کالا با توجه به حجم عظیم معاملات روزانه خود وزن قابل توجهی از سهم بازار در تعاملات اقتصادی فی ما بین کشورها را به خود اختصاص داده است

طرح مسئله

نفت به عنوان یک کالای استراتژیک قبل از اینکه ماهیت اقتصادی داشته باشد تابع مسائل سیاسی است ، این کالا با توجه به حجم عظیم معاملات روزانه خود وزن قابل توجهی از سهم بازار در تعاملات اقتصادی فی ما بین کشورها را به خود اختصاص داده است. از این رو روابط میان واحدهای صنعتی و کشورهای صادر کننده نفت از حیث همین ماهیت اهمیت دو چندان یافته است.

نقش این کالای اقتصادی در توسعه کشورهای صادر کننده عمده مواد خام و نفتی که عموما کشورهای جهان سوم و خاورمیانه را به خود اختصاص داده جایگاه ویژه ای است. لذا عموما کشورهای صادر کننده نفت که ساختار اقتصادی آنها مبتنی بر اقتصاد متمرکز دولتی است در بر نامه ریزی های اقتصادی خود برای درآمدهای نفتی جایگاه ویژه ای را قائل می شوند.

کشورهای صادر کننده نفت که اکثرا دغدغه توسعه را با خود دارند در تلاش هستند تا با پیوستن به سازمان تجارت جهانی روند توسعه اقتصادی خود را تسریع بخشند. هر چند در این مسیر با مشکلات عدیده ای رو به رو می شوند از جمله این مشکلات می توان از ساختار اقتصادی متمرکز نام برد ، مشکل دیگر تک محصولی بودن اقتصاد آنهاست ، اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت که بیش از چهل تا پنجاه درصد صادرات آنها را در بر گرفته لذا برای عبور از این وضعیت مستلزم جذب سرمایه برای پویایی در بخش اقتصادی هستند از این رو پیوستن به سازمان تجارت فرصت های عدیده ای را پیش چشم روی آنها می گذارد تا بتوانند بخش های مسکوت اقتصادی خود را تحرک بخشند. مشکل دیگری که چنین کشورهایی با ان رو به رو هستند بحث قوانین سازمان تجارت است که در صورت عضویت هر یک از این کشور ها بر اساس اصل دولت کامله الوداد مشمول قوانین و ضوابط سازمان تجارت جهانی خواهند شد. چنانچه نفت و مسائل انرژی در چهار چوب قوانین سازمان تجارت جهانی مطرح شود اثرات شمول این کالا در ابعاد مختلف بر ماهیت سیاسی و اقتصادی این کشورها اثر خواهد گذاشت. بنابراین تامل در مباحث قانونی و ضوابط حاکم بر این سازمان و بررسی اثرات ناشی از جهانی شدن نفت و انرژی در چهارچوب قوانین سازمان تجارت موضوع بررسی مطلب پیش روست چرا که مطرح شدن بحث نفت در قالب سازمان تجارت جهانی ماهیت سیاسی ان را تغییر داده و لذا تحولات بازار نفت تابعی از مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد شد. در صورت تحقق چنین وضعیتی روابط میان واحدهای سیاسی صادر کننده و وارد کننده متغییر کرده و اهمیت و بعد استراتژیکی ان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. بنابراین تحلیل وضع شمول نفت در مذاکرات آتی و قوانین سازمان تجارت جهانی در ترسیم آینده وضع بازار نفت در خاورمیانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سوال اصلی

مشمول شدن نفت در سازمان تجارت جهانی چه اثرات مثبت و منفی ای بر کشورهای صادر کننده نفت می گذارد؟

فرضیه

• نفت به یک کالای معمولی و اقتصادی تغییر ماهیت خواهد داد.

• ماهیت روابط استراتژیکی وارد کنندگان عمده نفتی و قدرت های بزرگ با صادر کنندگان نفت و هم پیمانان آنها تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

• کشورهای صنعتی و قدرت های بزرگ ترجیح می دهند نفت به عنوان یک کالای سیاسی باقی بماند.

• دولتهای صادر کننده نفت در برخی موارد از ترس عدم کنترل بر بازار زیر بار شمول نفت در سازمان تجارت نمی روند.

متغییر ها

متغییر مستقل: ورود نفت به سازمان تجارت جهانی

متغییر وابسته: کاهش تاثیر دولت ها بر قیمت گذاری های نفتی و کوتاه شدن دست ان از دخالت در امور بازارها

روش تحقیق

تحلیلی ، توصیفی

مذاکرات نفت در گات

بحث نفت تا سال 1970 در گات مطرح نبود و هیچ گونه مذاکره ای در مورد تعرفه نفت و فرآورده های نفتی تا این زمان انجام نشده بود ، در دور اروگوئه کاهش عمده ای در تعرفه های فرآورده های نفتی بر اساس اصل دولت کامله الوداد ایجاد شد در موافقت نامه عمومی تجارت و خدمات چهارچوبی برای مذاکره در باره تعهدات تجارت و خدمات مرزی نظیر لوله نفت و حمل دریایی و حضور بازرگانی مانند سرمایه گزاری خارجی در میدان های نفتی و توزیع بنزین و جابه جایی اشخاص حقیقی نظیر ورود افراد خارجی برای انجام خدمات اکتشاف و دیگر خدمات انجام شد.(حائریان اردکانی . ص ، 135 )

شوک نفتی دهه 1970 آسیب پذیری کشورهای متکی به واردات نفت را نشان داد و باعث شد که در مذاکرات دور توکیو (1973 – 79 ) مسئله جلوگیری از محدود کردن صادرات به رهبری امریکا مطرح گردد. در دور اروگوئه اقداماتی در جهت شمول نفت و فرآورده های نفتی در مذاکرات صورت گرفت این کار بیشتر در حوزه مذاکره کننده درباره محصولات تولید شده از منابع طبیعی بود. موضوع اصلی مذاکره این گروه درباره قیمت دوگانه نفت در کشورهای صادر کننده نفتی و رفع محدودیت از صادرات بود. گروه زیادی از کشورهای در حال توسعه با انجام مذاکره توسط گروه یاد شده مخالفت کردند. آنها معتقد بودند که وظیفه گروه مذاکره کننده درباره تولیدات حاصل از منابع طبیعی مذاکره در مورد جنگل ، ماهیگیری ، فلزات و مواد معدنی غیر فلزی و سعی بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت این محصولات است. طبق این نظر مذاکرات باید روی مسائل دسترسی به بازار نظیر تعرفه ها ، افزایش تعرفه و عوامل غیر تعرفه ای متمرکز شود. ( همان )

همچنین کشورهای مختلف در مورد قیمت دوگانه و محدود کردن صادرات نفتی و عوامل دیگری که بر صادرات مواد اولیه اثر می گذارد متفاوت بود. گروهی عقیده داشتند که محدود کردن صادرات باید با توجه به قسمت الف بند 2 ماده 11 و بند ز ماده 20 و بند 9 ماده 18 که محدودیت صادرات را در کمبود شدید ، صرفه جویی و نیازهای توسعه مجاز می دانند اعمال شود. ایالات متحده معتقد بود که مذاکرات باید در چهارچوب اصول حاکم بر تجارت محصولات تولید شده از منابع طبیعی باشد و به صورت ماده ای از معاهدات گات دراید در مقابل جامعه اروپا معتقد بود که قیمت دوگانه و محدودیت صادرات بوسیله گروه مذاکره کننده سوبسیدها و عوارض جبرانی انجام شود. یکی از اصول اولیه نظام تجارت بین الملل نحوه حمایت مجاز دولت ها از محصولات داخلی است. حمایت فی نفسه در گات منع نشده است ولی در ماده 11 در مورد حذف محدودیت های کمی آمده است که هیچ محدودیتی بغیر از حقوق گمرکی مجاز نیست و مالیات ها و سایر عوارض چه از طریق ایجاد سهمیه ، مجوز صادرات و واردات و چه بوسیله روش های دیگر نباید هیچ یک از طرفین قرارداد در مورد واردات و یا صادرات یک کالا وجود داشته باشد. با این مفهوم ماده 13 ( عدم تبعیض در اعمال محدودیت کمی ) تکمیل می گردد. در مجموع مقررات یاد شده به این معنی است که هرگونه حمایت از صنایع داخلی باید فقط از طریق اعمال تعرفه باشد ( بوسیله اثر بر قیمت کالا ) نه بوسیله عواملی نظیر محدودیت های کمی ، مجوز واردات و صادرات و اجازه قبل از واردات که به طور مستقیم بر حجم کالای وارد شده اثر می گذارد ، بند یک ماده 11 می تواند برای کشورهای صادر کننده نفت که در حال حاضر به بخش های خصوصی اجازه فعالیت در تمام مراحل صنعت نفت را داده اند و یا در این جهت حرکت می کنند اهمیت داشته باشد در حالی که به حداکثر رساندن تولید ممکن است معقول ترین سیاست کشورهای صادر کننده نفت در سالهای آینده باشد. ممکن است با سیاست اوپک در تنظیم محدودیت برای کنترل قیمت در بازار در تعارض باشد. (همان . ص ، 136 ) از طرف دیگر با وجود ممنوعیت کمی که شامل واردات و صادرات می شود قسمت ب بند 2 ماده 11 ، محدودیت های کمی که برای بازاریابی در بازار جهانی لازم است را مجاز می داند. قسمت یاد شده توسط هیئت داوران گات چنین تفسیر شد که گمان می رود می تواند مجوزی برای ایجاد محدودیت های کمی برای صادرات نفت و فرآورده های آن باشد. تهیه کنندگان ماده ذکر شده توافق کردند که بسیاری از استثنائات عام گات در ماده 20 ذکر شده است. از این استثنائات بندهای ز ، ط و ح بیشتر به نفت مربوط است و انتظار میرود که اعضای سازمان تجارت جهانی در آینده بیشتر بر این استثنائات تکیه کنند. این استثنائات که در ماده 20 عنوان شده مشروط هستند ، یکی از این استثنائات که در سالهای اخیر مورد توجه زیاد دوست داران حفظ محیط زیست قرار گرفته است بند ب ماده 20 می باشد که اجازه استفاده از وسایل لازم برای حفاظت از جان و سلامتی انسان ، حیوان و گیاه را می دهد. بند ز ماده 20 استثناء دیگری در مورد با صرفه جویی در منابع طبیعی پایان پذیر در صورتی که از این وسایل همراه با محدودیت بر تولید کننده و صادر کننده نفت را در رابطه با تنظیم سیاست های صادراتی برآورده می سازد. (همان )

نکته اصلی این استثناء ارتباط ان با محدودیت های تولید و مصرف داخلی است به عبارت دیگر درموقع بروز اختلاف تجاری در مورد محدودیت های صادرات در بخش نفت سوال اساسی حدود محدودیت های تولید و یا مصرف داخلی و درجه مطابقت ان با محدودیت های صادراتی است. باید یادآوری کرد که بند ز ماده 20 ممکن است علیه کشورهای صادر کننده نفت استفاده شود همانطور که ایالات متحده در مورد بنزین در مقابل ونزوئلا و برزیل عمل کرد. ( همان . ص ، 138 )

بند ح ماده 20 که معیارهایی را برای پیگیری بین دولت ها در موافقت نامه کالایی دارد نیز به صادر کنندگان نفت مربوط می شود و کشورهای عضو اوپک می توانند در این رابطه از این ماده استفاده کنند. یک استثناء دیگر در گات که ممکن است به نفت مربوط شود استثناء امنیت ملی در ماده 21 است. موارد این استثناء به شرح زیر است:

الف ) در خواست اطلاعاتی از طرف متعاهد که افشای ان مغایر با امنیت ملی باشد.

ب ) جلوگیری از فعالیت های طرف متعاهد که برای حفاظت از امنیت ان ضروری است.

این فعالیت ها ممکن است مربوط به موارد زیر باشد:

• مواد هسته ای و یا مواد مشتق از آن

• قاچاق اسلحه ، مهمات و هرگونه کالای دیگری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تجهیز واحد های نظامی به کار رود.

• در زمان و یا سایر مواقع اضطراری با تعهدات در قبال منشور سازمان ملل متحد درمورد حفظ صلح و امنیت بین الملل ( همان )

موافقت نامه های تاثیر گزار بر ساختار بازار نفت

1 – موافقت نامه گات : گات در 1994 یک موافقت نامه چند جانبه میان کشورهای عضو است که قالب رفتاری تجارت بین المللی از جمله صادرات و واردات را تعیین می کند مهمترین قواعد گات رعایت دولت کامله الوداد است که رفتار ملی و محدودیت مقداری را ممنوع می داند. ( مهدوی ، خسرو شاهی . ص ، 152 )

2 – موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی : در دور اروگوئه موافقت نامه یارانه و اقدامات جبرانی تدوین شد که بر اساس آن یارانه و هر نوع کمک مالی دولت به صورت انتقال مستقیم وجوه ، چشم پوشی از درآمد دولتی قابل وصول یا تامین کالا و خدمات دولتی اطلاق شود. ( همان . ص ، 154 )

3 – موافقت نامه حقوق ضد دامپینگ : بر اساس این موافقت نامه محصول دامپینگ شده به قیمتی پایین تر از قیمت متعارف خود در بازار داخلی کشور هدف عرضه شده و قیمت صادراتی ان پایین تر از قیمت محصولات مشابه در بازار کشور صادر کننده است. این توافق نامه می تواند در صدور فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی تاثیرات مهمی داشته باشد . عرضه انرژی ، نفت و گاز ارزان به این صنایع در کشورهای صادر کننده نفت و گاز همواره از نظر دیگر کشورها ، عاملی برای دامپینگ در کشورهای وارد کننده محسوب می شود. طبق توافق نامه در صورتی دامپینگ تلقی می شود که عرضه نهادهای تولید کننده نفت ، مواد خام ارزان نفت و گاز تقریبا به طور یکسان در اختیار صنایع صادراتی قرار گیرد و از این رو نمی توان آن را مصداق دامپینگ دانست. به هر حال ورود نفت به مذاکرات سازمان تجارت جهانی و عضویت کشورهای صادر کننده نفت می تواند تاثیر چشم گیری بر کاهش عوارض و تعرفه ها داشته باشد. (همان . ص ، 155 )

4 – موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت: این موافقت نامه شامل فهرستی از موضوعات قانونی است که بر اساس آن مقررات فنی تنظیم شود. در این فهرست موضوعات زیست محیطی قرار دارد و از آنجا که نفت و فرآورده های آن به طور مستقیم بر محیط زیست تاثیر گذارند. در صورت ورود نفت و گاز به مذاکرات سازمان تجارت جهانی تولید و تجارت جهانی نفت از موافقت نامه مذکور متاثر خواهد بود. (همان)

5 – موافقت نامه عمومی تجارت و خدمات: این موافقت نامه اگر چه به صورت مستقیم تجارت نفت و فرآورده های نفتی را تحت تاثیر قرار نمی دهد اما به دلیل تاثیر مهمی که بر تولید نفت دارد تجارت ان را غیر مستقیم دستخوش تحول می سازد و این امر از طریق بوجود آمدن تحولاتی است که ساختار خدمات مرتبط با نفت به انجام می رسد. ( همان . ص ، 157 )

6 – موافقت نامه تعیین کشور مبدأ: قانونگذار مبدأ تعیین می کند که منشأ محصولی که تولید ان در چند کشور صورت گرفته کدام است. امروزه بیشتر محصولات در نتیجه همکاری چند کشور تولید می شود و گاه به راحتی نمی توان منشأ اصلی محصول را از نظر تجارت بین الملل تعیین کرد سه ملاک مهم برای مبدأ هر محصول به کار می رود :

• تغییر طبقه بندی تعرفه ای: این ملاک مبدأ محصول را کشوری می داند که انجام عملیات ساخت ، تولید ، فرآوری در آن به تغییر در طبقه بندی تعرفه آن محصول منجر شود.

• درصد ارزش افزوده: بر اساس این ملاک عامل تعیین کننده منشأ محصول این است که در کدام کشور بیشترین ارزش افزوده ایجاد شده است.

• ملاک فر آیند ساخت و تولید: این ملاک عملیات مهم و کلیدی را مبنای تعیین کشور مبدأ قرار داده است. (همان . ص ، 158)

نفت و سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی محلی برای انجام مذاکرات در مورد موضوعات مربوط به موافقت نامه ها و همچنین مذاکرات در مورد روابط تجاری چند جانبه و چهارچوبی برای ایجاد روابط بهتر تجاری و اجرای قوانین تجاری بین اعضاست چون دو گروه از اعضا ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت هستند این تعریف می تواند در مورد آنها نیز صدق کند ، امید کشورهای در حال توسعه این است که بتوانند از منابع طبیعی انرژی خود به طور موثر در راه توسعه استفاده کنند و برای فروش محصولات نفتی خود به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند. (حائریان . ص ، 131)

پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی به علت اهمیتی که نفت در اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت دارد ، اعتباری که این سازمان در بین کشورهای جهان کسب کرده و مزایایی که کشورهای صادر کننده نفت از وارد شدن بحث نفت در سازمان یاد شده می بینند اکثر این کشور ها خواهان شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی هستند به علاوه کشورهای صادر کننده نفت که تا کنون عضو سازمان یاد شده نبوده اند نیز تمایل به عضویت این سازمان دارند. (همان)

نفت به عنوان یک کالای اقتصادی وزن قابل توجهی در معاملات بازارهای جهانی دارد هرچند ماهیت سیاسی ان تابعی است از روابط میان واحد های تولید کننده و مصرف کننده که جنبه استراتژیکی ان را مورد توجه و اهمیت قرار داده است.

با این وجود مطرح نشدن نفت به عنوان یک کالا در سازمان تجارت جهانی خود مسئله ای است که متاثر از همین ماهیت قلمداد می شود هرچند که ساختارهای اقتصادی کشورهای مبدأ صادر کننده نیز در آن دخیل هستند ، برخی معتقد اند که نفت به عنوان یک کالای سیاسی منجر شده تا قدرت های بزرگ و صنعتی از ورود این کالا به سازمان تجارت جهانی را ممانعت به عمل آورند تا در سایه روابط سیاسی در قالب بازار اوپک به اعمال نفوذ خود بر کنترل بازار بپردازند و از طرفی نیز کشورهای صادر کننده را که عمدتا رضایت دارند با پیوستن نفت در بازارهای جهانی درآمد نفتی شان را افزایش دهند منع کنند. چرا که با شمول نفت در سازمان تجارت جهانی ، حقوق گمرکی بر واردات نفت در کشورهای وارد کننده صنعتی کاهش می یابد و با افزایش تقاضا برای نفت درآمد کشورهای صادر کننده افزوده می شود.

ورود نفت به بازارهای جهانی به معنی این است که عوامل سیاسی و روابط غیر متعادل بین کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت دیگر نقشی در تعیین قیمت این کالا نخواهد داشت و نفت از حالت یک کالای استراتژیک به یک کالای معمولی بدل خواهد شد. پیوستن کشورهای صادر کننده در سازمان تجارت جهانی و ورود شرکت های چند ملیتی بین المللی نفتی در این کشورها سبب افزایش رقابت و کارایی در بخش نفت خواهد شد و بالتبع این کارایی به بخش های دیگر اقتصاد کشورهای صادر کننده سرایت خواهد کرد اما در مقابل کشور های عمده صادر کننده نفت خام اختیار سیاست گزاری انرژی خود را از دست خواهند داد.

کشورهای پیشرفته مصرف کننده در غیاب قانونمندی در تجارت نفت ، از یک طرف به مسئله وجود قیمت های دو گانه در کشورهای صادر کننده نفت اعتراض دارند و از طرف دیگر به علت پایین بودن نسبی هزینه تولید نفت در این کشورها ، این کالا به وفور با قیمت پایین به بازار جهانی عرضه شود. در مجموع آنها خواهان کاهش قیمت نفت صادراتی و افزایش قیمت نفت مصرفی در کشورهای در حال توسعه هستند این خواست قطعا باعث رکود و رشد اقتصادی در این کشورها خواهد شد که مغایر با تمهیدات سازمان تجارت جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه است. به علاوه وجود انواع تعرفه ها و مالیات های داخلی که بر نفت و فرآورده های نفتی در کشورهای مصرف کننده اعمال می شود سعی اوپک را در عرصه نفت به قیمت متعادل باطل می سازد ، در برخی از موارد مالیاتی که به مصرف کننده تحمیل می شود نود در صد قیمت فروش نفت می رسد همچنین کشورهای مصرف کننده بر کاهش وابستگی خود به نفت اقدام به پرداخت سوبسید های سنگین برای توسعه انرژی های دیگر و ذخیره سازی نفت خواهند کرد.

قوانین سازمان تجارت جهانی در حوزه مسائل انرژی

الف) مسئله قیمت گزاری در حوزه انرژی: مسئله قیمت گزاری دو نرخی در کنار موضوعات مربوط به محدودیت های صادراتی بر بعضی از کشورهای تجارت کننده در نشست وزیران گات در 1982 مطرح شده است و باز در دور مذاکرات اروگوئه با این دید که باید برای هدایت این گونه رویه ها قوانین جدی وضع کرد مطرح شدند. از آنجا که قیمت گذاری دو نرخی با قوانین سازمان تجارت هماهنگ نیست لذا یافتن سازو کارهای قابل قبولی که بتواند بر اساس آن قیمت های داخلی را کمتر از قیمت جهانی نگه داشت و دسترسی به آن را کنترل کرد مشکلات خودش را به دنبال دارد. چنین سازو کارهایی شامل:

محدودیت های صادراتی

مالیات و عوارض صادراتی

وضع مقررات استفاده دولت از داده های انرژی ارزان می باشد.

در طول مدت مذاکرات اروگوئه برخی شرکت کنندگان به دنبال بسط مفاد گات به صورتی بودند که بتوان بر اساس اختیارات سیاست گزاری بخش انرژی را به نحوی محدود کرد. پیشنهاد ها عمدتا به قیمت گزاری دو نرخی و محدودیت های صادراتی مربوط می شد. موضوع قیمت گذاری دو نرخی در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی مطرح شد و از کشورهای خواهان عضویت خواسته شد تا از معرفی نظام دو نرخی قیمت دست بردارند.(صادقی شاهدانی . ص ، 4)

ب) عوارض مالیاتی صادرات و واردات و اقدامات کشورهای خواهان عضویت:کشورهای خواهان عضویت موظف اند تا عوارض و مالیات صادرات و واردات خود را بر اساس شرایط سازمان تجارت جهانی تنظیم کنند. این شرایط در موارد و مفاد 11 – 17 – 20 – 21 موافقت نامه های 1994 گات ذکر شده است لذا برخی کشورهای تازه عضو شده همانند استونی ، گرجستان مالیات را به حداقل رساندند و کشورهایی چون عمان موافقت کرده تا شرکت ملی نفت خود را بر اساس ماده 17 به عنوان شرکت دولتی محسوب نماید که هر یک از الزامات کنترل صادرات را تا پیش از الحاق باقی می ماند با شرایط سازمان تنظیم کند. (همان)

ج ) مقررات یارانه: داده های انرژی عرضه شده در قیمت های کمتر از بازار جهانی در صورتی که در اقتصاد در دسترس همه باشند و به تولید صادراتی اختصاص نیافته باشند جزو یارانه غیر قابل تعقیب محسوب می شوند. کشورهای صادر کننده نفت معتقد اند که مزیت نسبی ان ها در منابع طبیعیشان قرار دارد که می توانند از آن در جهت تقویت فر آیند توسعه کشور خود بهره برداری کنند از طرف دیگر نیز اگر داده های انرژی به طور مستقیم با تولید کالاهای صادراتی ارتباط نداشته باشد اما تنها در اختیار صنایعی خاص باشد می توان این داده های انرژی را به عنوان یارانه تلقی کرد و بر اساس موافقت نامه یارانه قابل تعقیب ، قانونی می باشد. اما در صورتی که این یارانه ها به تولید کنندگان داخلی در بازارهای وارداتی زیان برساند ، تولید پایین دستی آن در معرض عوارض متقابل قرار می گیرند ، بدیهی است اگر تمام صنایع داخلی از انرژی ارزان قیمت جهانی استفاده کند موافقت نامه یارانه و اقدامات مقابله کننده به عنوان یارانه ویژه محسوب نخواهد شد و بنابراین قابل تعقیب نمی باشند. با وجود تعیین ویژه بودن یا نبودن یارانه تفاسیر مختلفی را مطرح می کنند و از این رو شرایط خاصی قابل مناقشه می باشد. (همان)

نفت در مسیر جهانی شدن

امروزه یکی از مباحث مهم در همه کشورها فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی اقتصاد است در این فرآیند نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در قالب تجارت بین الملل جایگاه استراتژیکی دارند. حامل های انرژی به خصوص نفت خام از جمله این کالاها است که لحاظ ان در بین کالاهای سازمان تجارت جهانی مسائل مختلفی را مطرح کرده است. از آنجا که قیمت نفت تحت تاثیر عوامل روانی ، عرضه و تقاضا و ... است قرار گرفتن آن در فهرست کالاهای سازمان تجارت جهانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این عوامل تاثیر می گذارد. اصولی مانند رفتار ملی و محدودیت مقداری به ترتیب بر این عوامل تاثیر گزار است. علاوه بر این موافقت نامه های عمومی تعرفه و تجارت ، تجارت خدمات و موانع فنی فرا راه تجارت هم می تواند شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی را به سمت رقابتی شدن سوق دهد.( مهدوی ، خسرو شاهی . ص ، 135 ) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی ، به علت اهمیت نفت در اقتصاد کشورهای صادر کننده بیشتر این کشورها خواهان شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی هستند علاوه بر این کشورهای صادر کننده نفتی که تا کنون عضو این سازمان نبوده اند به عضویت این سازمان تمایل دارند. (همان . ص ، 136)

پس از بحران نفت خام در دهه 1970 برخی کشورها تلاش کردند تا با استفاده از موافقت نامه های تجارت محدودیت را در صادرات نفت خام کاهش دهند. وابستگی به درآمدهای نفتی به چهار دلیل وضعیت خطرناکی را برای صادر کنندگان نفت به دنبال دارد.

I. چنانچه قیمت کالایی مانند نفت ثابت نباشد طراحی و هماهنگی برنامه توسعه اقتصادی این کشورها بر مبنای درآمد حاصل از فروش نفت ان کاری بسیار دشوار خواهد بود به گونه ای که تغییرات پیش بینی نشده قیمت ان می تواند توسعه اقتصادی را با چالش جدی رو به رو سازد.

II. گرچه نفت خام را می توان بر اساس معیارهایی به انواع سبک و سنگین دسته بندی کرد اما باز هم کالایی اولیه محسوب می شود که از تجارت بین صنعتی ممانعت می کند.

III. منابع طبیعی نفت خام محدود و تجدید ناپذیر است.

IV. کشورهای صادر کننده نفتی با توجه به مزایای رقابتی در تولید و صادرات این کالا در مسیر توسعه اقتصادی برای آثار منفی و جانبی بیماری هلندی را در نظر بگیرند. این بدان معناست که تقویت ارزش پول ملی در مقابل پول خارجی به دلیل درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی و کاهش قدرت رقابت میان کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی و در نتیجه تبدیل کالاهای قابل مبادله بین المللی به کالاهای غیر قابل مبادله بین المللی که در نهایت ضربه ناگهانی به تولید و اشتغال خواهد زد می شود. (همان . ص ، 137)

مزایای نفت در سازمان تجارت جهانی

یکی از دلایل استثناء شدن نفت در مذاکرات گات و سازمان تجارت جهانی ، عدم عضویت صادر کنندگان عمده نفت در این سازمان قبل از دهه 1990 است. روی این اصل اغلب کشورهای صادر کننده نفت اکنون در حال مذاکره برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هستند. شمول نفت در این سازمان باعث کمتر شدن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای شده و با ورود به بازار ، حذف یا کاهش مالیات هایی که مصرف کننده می پردازد و دیگر عواملی که علیه منافع تولید کننده است می شود به علاوه صادر کنندگان نفت از مکانیزم رفع حل اختلافات سازمان تجارت جهانی بهره می گیرند. (همان . ص ، 134)

موانع شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی

نفت به عنوان یک کالای استراتژیک اهمیت خود را قبلا در دو جنگ جهانی نشان داده است در مذاکرات گات اغلب حوزه های نفتی در آمریکای شمالی ، خاورمیانه ، و شرق آسیا تحت کنترل شرکت های چند ملیتی که در مالکیت شهروندان آمریکایی ، انگلیسی و هلندی بود قرار داشت و این شرکت ها برای اینکه در کنترل این منابع مشکلاتی نداشته باشند راضی به طرح مسئله نفت در گات نبودند چرا که ورود بحث نفت به گات ان را سیاسی می کرد علاوه براین در این زمان صادر کنندگان عمده نفت عضو سازمان تجارت جهانی نبودند. سازمان تجارت جهانی که در اصول ، خود را مدافع تجارت آزاد در جهان می داند درخواست گروهی از کشورهای خلیج فارس را برای قرار دادن نفت در دستور کار این سازمان رد کرده است. نظام تولید ، توزیع و قیمت گذاری نفت رقابتی نیست لذا منافع این تجارت به طور عادلانه بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده تقسیم نمی شود. مقایسه درآمدهای کشورهای اروپایی از مالیات بر فروش نفت با درآمد کشورهای صادر کننده نفت از صادرات شاهدی بر این مدعاست در سال 1998 درآمد مالیات بر فرآورده های نفتی که نصیب چهار دولت اروپایی شده بیشتر از یازده کشور عضو اوپک بوده است. (همان . ص ، 132) علاوه بر این اروپا سعی دارد برای حفظ قدرت و ثروت خود با ایالات متحده رقابت کند. کشورهای اروپایی ناچارند برای تثبیت اوضاع سیاسی و حفظ قدرت خود اقشار مختلف جامعه مانند کارگران ، کشاورزان و هنرمندان را یارانه پرداخت کند. پرداخت این یارانه ها تنها از طریق دریافت مالیات بر درآمدها از جمله نفت میسر است. با ورود نفت در سازمان تجارت جهانی دولت های اروپایی از میلیاردها درآمد مالیاتی محروم خواهند شد به همین منظور دولت های اروپایی کشورهای صادر کننده نفت غیر عضو سازمان تجارت جهانی را که قصد مطرح کردن نفت در مذاکرات این سازمان را دارد تهدید به عدم الحاق می کنند. (همان . ص ، 133)

تاثیر جهانی شدن نفت بر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی

گروههای مختلفی که تحت تاثیر تجارت نفت در چهارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی که تعرفه آنها در حال کاهش است و قیمت آنها در بازار رقابتی تعیین می شود به چند دسته تقسیم می شوند. این کشورها شامل کشورهای عضو و غیر عضو سازمان تجارت ، کشورهای عضو اوپک ، دولت های وارد کننده نفت ، کشورهای درحال توسعه وارد کننده نفت و کشورهای صادر کننده غیر اوپک می باشند علاوه بر آن سازمانهایی نظیر آژانس بین المللی انرژی ، اتحادیه منطقه ای نفتا و شورای منشور انرژی هم از این تاثیر برکنار خواهد ماند. (همان . ص ، 145) وقتی بحث نفت مانند دیگر کالاها در مذاکرات سازمان تجارت قرار گیرد قیمت گزاری در شرایط آزاد و رقابتی صورت می پذیرد. عوامل سیاسی و روابط غیر متعادل بین کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت دیگر نقشی در تعیین قیمت نفت نخواهد داشت و نفت از یک کالای استراتژیک به یک کالای معمولی تبدیل خواهد شد. (همان)

در صورت شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی محدودیت های زیر برای کشورهای عضو ایجاد خواهد شد.

• اولین امتیازی که کشورهای صادر کننده نفت عضو در این رابطه کسب می کنند دفاع این کشورها از منافع تجاری خود در چهارچوب مقررات و تشکیلات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی است. از آنجا که کشورهای صادر کننده نفت به علت فقدان نفوذ سیاسی و اقتصادی کافی قادر به ایجاد تعهدات یکجانبه برای طرف تجاری خود نیستند در چهارچوب مقررات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی می توانند به حقوق خود برسند.

• دومین امتیاز ، امکان دسترسی به بازار برای کشورهای صادر کننده نفت است که شاید برای بعضی از این کشورها به علت اینکه کالاهای متنوعی صادر نمی کنند اهمیت زیادی نداشته باشد.

• یکی از محدودیت هایی که عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کشورهای عضو ایجاد می کند مطابقت سیاستهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با سیاستهای این سازمان است. مهمترین مسئله در سیاست های نفتی کشورهای صادر کننده نفتی دو قیمتی بودن محصول آنهاست. قیمت فراورده های داخلی ارزان تر از قیمت صادراتی آنهاست و کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت از این طریق می توانند با کاهش هزینه سوخت ، قیمت تمام شده صادرات صنعتی خود را کاهش دهند و به توانایی خود در رقابت با بازارهای بین المللی بیافزاید. بر اساس اصل رفتار ملی ، اعضای سازمان تجارت جهانی نمی توانند یک نظام دو قیمتی بر کالاهای خود اعمال کنند و کشور های غیر عضو پس از عضویت این امتیاز را از دست خواهند داد.

• کاهش حقوق گمرکی بر واردات نفت بر اساس اصول اولیه تشکیل گات است. با کاهش تدریجی حقوق گمرکی قیمت تمام شده نفت برای مصرف کننده کاهش می یابد و باعث افزایش تقاضا می شود.

• تسری این کاهش به کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بر اساس اصل دولت کامله الوداد است.

• کاهش مالیات بر پالایش و فروش محصولات نفتی در کشورهای عضو بر اساس اصل دولت ملی

• ایجاد محدودیت کمی بر صادرات و واردات بر اساس اصل 20 (استثناء عام) و اصل 4 (امنیت ملی) از این قاعده مستثنی است. (همان . صص ، 145،146)

علاوه بر موارد فوق الذکر مشمول شدن نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی می تواند بر واحد ها و فعالیت های اقتصادی مختلف در کشورهای صادر کننده نفت عضو سازمان تجارت جهانی اثر بگذارد اولین واحد متاثر از تغییر بخش تولید نفت است. با تغییر قیمت و رقابتی شدن چندین تحول در بخش تولید رخ می دهد.

بالا رفتن کارایی بخش نفت: با عضویت کشورهای صادر کننده نفت در سازمان تجارت جهانی شرکت های خارجی مجاز به فعالیت در این کشورها دهند بود. در محیط رقابتی جدید شرکت های داخلی برای حفظ رقابت ناچار به استفاده بهینه از منابع خود اعم از نیروی کار ، تکنولوژی و مواد اولیه هستند همچنین نیروی کار داخلی از ترس از دست دادن موقعیت شغلی و کار خود ناچار به بهبود کیفیت کار و افزایش کارایی است. به کار گیری نیروی متخصص و کارآمد هزینه تمام شده تولید را کاهش می دهد. (همان . ص ، 147)

افزایش کارایی بخش های متنوع اقتصادی: بهبود کارایی و استفاده از تکنولوژی جدید و مهارت انسانی و مدیریتی پیشرفته در بخش نفت در دراز مدت به بخش های دیگر هم سرایت می کند.

کاهش نیروی کار در بخش نفت: به دنبال افزایش کارایی در این بخش نیاز به افراد کمتری پیدا خواهد شد ، چون صنعت نفت یک صنعت سرمایه بر است و نسبت به صنایع دیگر به نیروی کار کمتری نیاز دارد. البته این کاهش نیرو تاثیر چندانی بر نرخ بیکاری ندارد.)همان)

با کاهش مالیات وضع شده بر مصرف نفت در کشورهای صنعتی وارد کننده نفت قیمت محصولات برای مصرف کننده کاهش می یابد و تقاضای ان بالا می رود.)همان . ص ، 148)

افزایش دسترسی به بازار و تنوع در صادرات: اغلب کشورهای جهان سوم علاقه مند به دسترسی به بازار های کشورهای پیشرفته جهان هستند که رسیدن به آن کار آسانی نیست. یکی از مزایای مهمی که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از آن برخوردارند دسترسی آنها به بازار محصولات در اثر تثبیت تعرفه است با این مکانیزم کشورهایی که مزیت نسبی بیشتری در تولید نفت خام و فرآورده های نفتی دارند در شرایط بازرگانی مساوی از وضعیت بهتری برخوردار خواهند بود. (همان)

کاهش کنترل بر صنعت نفت توسط دولت های صادر کننده نفت: حفظ و کنترل نفت برای کشور های صادر کننده از اهمیت خاصی برخوردار است. عضویت این کشورها در سازمان تجارت جهانی با ورود شرکت های چند ملیتی همراه خواهد بود که در فضای رقابتی برای کسب سهم بیشتر در بازار های جهانی همراه است لذا بازار نفت تابع شرایط رقابتی با قول های صنعتی بزرگ کنترل نفت را از دست دولت ها در خواهد آورد و لذا شرکت های داخلی را که توان رقابت در شرایط جهانی را نداشته باشند تضعیف خواهند نمود.(همان . ص ، 149)

تناقضات ساختاری در قوانین اوپک و سازمان تجارت جهانی

اوپک به عنوان یک سازمان تاثیر گزار بر بازار نفت تابع قوانین خاص خود است لذا برای بررسی رابطه و مقایسه این سازمان با سازمان تجارت جهانی در صورتی که نفت وارد بازار جهانی شود و مشمول قوانین سازمان تجارت جهانی گردد ضروری به نظر می رسد.

ساختارهای این دو سازمان بسیار متفاوت اند. سازمان تجارت جهانی یک مجمع چند جانبه متشکل از کشورهای عضو است که هر کشوری آزاد است برای الحاق به آن مذاکره انجام دهد در حالی که اوپک عمدتا تولید کننده عمده نفت خام است ، بنابراین سازمان تجارت جهانی بر بخش های مختلفی نظارت دارد. بر این اساس منطق وجودی سازمان تجارت جهانی برقراری تجارت آزاد بوده در حالی که منطق اوپک به عنوان یک سازمان بین دولتی در دست داشتن قیمت نفت خام بوده است. ابزار ، اهداف و سازوکارهای اجرایی در مورد هر یک متفاوت.ت است. به طور کلی سازمان تجارت جهانی در مورد وضع موانع تجاری از طریق تحریم اقدامات محل کننده استفاده از محدودیت های کمی بر واردات و صادرات و مشوق کاهش متقابل و حذف تعرفه های وارداتی است اما اوپک مخالف رقابت میان اعضا برای به دست آوردن سهم بازار بوده و در پی تنظیم قیمت ها با کنترل بر عرضه محصول است. (مهدوی ، خسرو شاهی . ص ، 150، 151)

فرجام سخن

اهمیت نفت به عنوان یک کالای استراتژیک زمانی می تواند دستخوش بازی های سیاسی قرار گیرد که کنترل بازارهای نفتی در اختیار دولت ها باشد. در این صورت روابط دولت ها و کشورهای صادر کننده و وارد کننده بزرگ و عمده این ماده حیاتی بر اهمیت و جایگاه آن در مناسبات فی ما بین این دولت ها افزوده است. لذا تولید کنندگان عمده نفت که اکثرا جزو هم پیمانان منطقه ای استراتژیک غرب قرار دارند به شدت متاثر از روابط تولیدی خود در حوزه مسائل نفت و انرژی هستند. از طرفی نیز کشورهای صادر کننده نفت که عمدتا ساختاری مبتنی بر دولت های متمرکز و رانتیر دارند توان پاسخ گویی لازم به خواست های بلند مدت جوامع خود را ندارند و در آینده با مشکلات عدم توسعه یافتگی و عدم مشروعیت دست و پنجه نرم می کنند. لذا حکام خاورمیانه ای که عمدتا کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را تشکیل می دهند همواره دغدغه شان رسیدن به سطوحی از توسعه یافتگی است تا حاکمیت خود را در آینده بدون نفت تضمین نمایند. بنابراین توجه به برنامه های توسعه ای با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی یکی از راهبردهای اساسی آنها در جهت تحول و اصلاح ساختار اقتصادی برای مشروعیت بخشی به حاکمیت سیاسی خود خواهد بود. افزایش توان اقتصادی آنها نقش مهمی در فرآیند بازیگری آنها در منطقه و در نهایت جهان خواهد گذاشت. لذا سازمان تجارت جهانی به عنوان ابزاری برای ایجاد تحولات اساسی در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی فرصت های جدیدی را پیش رو ای کشور ها گشوده است . همچنین این سازمان زمینه ساز سرمایه گزاری های جدید در بخش های متنوع اقتصادی برای این کشورها فراهم آورده هر چند در فرآیند جهانی شدن اقتصاد این کشور ها موانع عدیده ای بر سر راه آنها است اما عموم کشورهای در حال توسعه خواهان همکاری با نظام اقتصاد جهانی هستند. در این میان ورود به این بازار عظیم اقتصادی و سرمایه ای با توجه به تک محصولی بودن این کشورها فضای رقابتی را از آنها ربوده بنابر این همکاری میان تولید کنندگان عمده بازار نفت با سازمان تجارت به شدت متاثر از مسائل انرژی است.

نفت به عنوان یک کالای سرمایه ای زمانی که در جهت فراهم آوردن زیر ساخت های اقتصادی در این کشورها مورد توجه قرار گیرد می تواند تحول اقتصادی و در نهایت تحرک اقتصادی را برای این کشورها فراهم کرده و زمینه ورود رقابتی را به بازارهای جهانی تسهیل نماید.

اما پیوستن کشورهای عمده نفتی به سازمان تجارت جهانی علاوه بر موانع ساختاری موانع قانونی ای را نیز برای آنها ایجاد خواهد کرد ، لذا شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی کشورها را ملزم به انجام تعهداتی خاص خواهد نمود. از جمله این تعهدات کاهش حمایت خود از صنعت نفت خواهد بود مسئله ای که دست دولت را از دخالت در امور بازار نفت کوتاه خواهد کرد. مسلما چنانچه چنین مواردی تحقق یابد کنترل بازار تابعی از مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد شد و بعد سیاسی روابط بین دولت های تولید کننده و مصرف کننده عمده نفتی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و لذا انرژی به عنوان یک عنصر اقتصادی تغییر ماهیت خواهد یافت.

عمده کشورهای اروپایی و آمریکا مسلما ضمن حمایت خود از بازارهای آزاد تجارت به دلیل نوع رابطه ای که با هم پیمانان خود در شرایط کنونی دارند تلاش می کنند از شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی ممانعت به عمل آورند تا از تغییر رویکرد هم پیمانان منطقه ای خود در قبال مسائل منطقه ای و جهانی جلوگیری نمایند و زمینه های همکاری میان آنها دچار مشکل نشود.

علاوه بر موارد فوق الذکر مقررات حاکم بر سازمان تجارت و حذف تعرفه ها عمده کشورهای اروپایی را از درآمدهای سر سماور مالیاتی محروم خواهد ساخت از طرف دیگر کشورهای عمده نفتی خاورمیانه که از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی در مناسبات منطقه ای خود استفاده می کنند علیرغم علاقه خود برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و به خصوص قرار گرفتن نفت در مناسبات این سازمان در شرایط کنونی تعلل می ورزند. آنها بیشتر سعی دارند به منظور حفظ بازار در چهار چوب قواعد اوپک به نقش کنترلی خود بر بازار ادامه دهند.

اما به راستی مذاکرات آینده پیوست چنین کشورهایی به فرآیند اقتصاد جهانی چگونه خواهد بود ؟ آیا غرب استراتژی مشخصی در قبال شرایط وضع موجود ندارد؟ آیا برای عبور از وضعیت کنونی به سمت جهانی شدن اقتصاد می توان تدابیری اندیشید که کشورهای منطقه خاورمیانه هم در آن به سمت همگرایی روی آورند؟ مسلما پاسخ به این سوالات متغییر های متعددی را در بر می گیرد که بررسی هر کدام از آنها خود مقوله ای جدا گانه را طلب می نماید. اما آنچه به نظر می آید استراتژی کشور های غربی در مواجه با شرایط کنونی گسترش گام به گام توسعه اقتصادی در قبال کشورهای منطقه است این بدان معناست که با عضویت روزافزون کشورهای منطقه در سازمان تجارت جهانی ، موانع ساختاری درونی این کشورها مرتفع گردد و با ادغام اقتصاد این کشورها در اقتصاد بین الملل شرایط برای حضور بازارهای جهانی و شرکت های چند ملیتی که عمدتا غول های اقتصادی جهان محسوب می شوند را فراهم آورند. کشورهای خاورمیانه این توان اجرایی را در خود دارند تا با بهره گیری از درآمدهای نفتی و با برنامه ریزی در بخش تولید ، خدمات و تجارت بازارهای جهانی را تشویق به سرمایه گزاری نمایند.

سرمایه به عنوان موتور حرکت توسعه خود زمینه تحرک اقتصادی را فراهم خواهد آورد و بنا بر اصل تنظیم بازار ، حرکت سرمایه در بخش های متنوع اقتصادی و تسری آن به سایر واحد های اقتصادی توان اقتصادی چنین کشورهایی را بالا خواهد بود. تخصصی شدن کارها ، کارایی در بخش اقتصاد ، متنوع شدن واحدهای اقتصادی بار سنگین برنامه ریزی را از دوش دولت بر خواهد داشت و زمینه توسعه روزافزون را فراهم خواهد آورد هر چند در این فرآیند بحران و رکود گاه و بی گاه را نمی توان در مسیر اقتصاد جهانی نا دیده گرفت اما مسکن هایی چون شرایط تحقق دولت های رفاهی می تواند آسیب پذیری جامعه را در قبال چنین پیش آمدهایی به حداقل ممکن برساند.

فی المجموع نگاه به نفت به عنوان یک کالای سرمایه ای و نه یک کالای مصرفی زمینه تحقق توسعه در میان کشورهای عمده تولید کننده نفت است. نفت در بازارهای جهانی علیرغم تمام موانع و مشکلاتی که دارد در آینده موضوع مذاکرات کشورهای خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواهد بود لذا تحقق شرایط پیش از الحاق برای کشورهای تولید کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا در صورت شمول نفت در مذاکرات آتی کشورهای عمده تولید کننده نفت با تناقضات ساختاری و قانونی مواجه نگردند.

منابع

حائریان اردکانی . محمود ، نفت و سازمان تجارت جهانی ، فصل نامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ، سال 12و 13 ، شماره 44و45 ، زمستان 1381 و بهار 1382

مهدوی . روح الله و خوشکام خسروشاهی . موسی ، سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر بازار نفت خام ، فصل نامه مجلس و راهبرد ، سال بیستم شماره 74 ، تابستان 1392

صادقی شاهدانی . سید مهدی ، جهانی سازی انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی ، فصل نامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی ، دوره چهارم ، شماره 12 ، پائیز 1392 ، ص . 107-132

به اهتمام: سینا آذرگشسب