دین و دولت در عصر قاجار

با تاسیس قاجاریه, تحولی در موقعیت سیاسی و اجتماعی علما و روحانیان شیعه ایران در جهت افزایش نسبی اعتبار و نفوذ سیاسی, اجتماعی و اقتصادی آنان در جامعه به وجود آمد

با تاسیس قاجاریه، تحولی در موقعیت سیاسی و اجتماعی علما و روحانیان شیعه ایران در جهت افزایش نسبی اعتبار و نفوذ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان در جامعه به وجود آمد. هر چند بخشی از نفوذ اجتماعی و موقعیت روحانیت شیعه در ایران عصر قاجاریه تداوم موقعیت و نفوذ سیاسی اجتماعی به وجود آمده در آستانه تشکیل حکومت قاجاریه و نخستین مراحل تکوین و پویش این سلسله بویژه در مقایسه با موقعیت متزلزل علما در سال‌های فترت میان انقراض سلسله شیعی مذهب صفویه تا برآمدن حکومت قاجار، عامل مهمی بود که به افزایش نسبی نفوذ روحانیت در جامعه ایران انجامید. خاندان قاجار برای کسب مشروعیت دینی و مقبولیت اجتماعی در جامعه مذهبی ایران به جلب حمایت علما نیازمند بود. نیاز سلطنت به برخورداری از حمایت روحانیت بویژه در هنگام جنگ‌های ایران و روسیه افزایش یافت. نیاز نهاد سلطنت به برخورداری از حمایت علما یکی از علل مهمی بود که افزایش اعتبار موقعیت علما را به دنبال داشت. پیروزی علمای اصولی به رهبری آیت‌الله محمدباقر بهبهانی بر اخباریان و پایان سیطره علمای اخباری که با انکار تقسیم امت اسلامی به دو بخش مجتهد و مقلد، وظایف و اختیارات عملی علما را محدود می‌کردند، زمینه مناسبی را برای افزایش نفوذ اجتماعی علمای شیعی اصولی در میان توده مذهبی جامعه فراهم ساخت.

مقبولیت عمومی اصل «نیابت عامه فقها» و پدید آمدن نهاد مرجع تقلید که تمرکز و سازماندهی مالی و سیاسی علمای دینی را به دنبال داشت، بستر مناسبی را برای علمای اصولی فراهم ساخت تا بتوانند با انتقال بخشی از وظایف و اختیارات امام معصوم(ع) به فقها، بخشی از اطاعت مومنان از امام معصوم را به سود اطاعت مردم از مجتهدان به کار گیرند. تسلط سنتی علمای دینی ایران بر بسیاری از مراکز و مسائل حقوقی، قضایی، عهود و عقود زناشویی، وصایا و معاملات، بهره‌مندی از امتیازات بست‌نشینی، سیاست حمایت از مردم در برابر ظلم و ستم کارگزاران حکومتی، مقابله با نفوذ و دستیازی‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های خارجی در ایران و برخورداری از منابع مالی و درآمدهای ناشی از سهم امام، تولیت مدارس و مساجد و اوقاف دینی، سرپرستی اموال مجهول، دارایی‌های ایتام و مجانین و نذورات شرعی مردم، برخی از زمینه‌های مهمی بود که تحکیم و گسترش مبانی نفوذ فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علما در جامعه را به دنبال داشت. علما و روحانیان غالبا از احترام فراوان در میان مردم برخوردار بودند. به نوشته مادام دیولافوا که در عصر قاجاریه از ایران دیدن کرده است: «علمای روحانی و پیشوایان مذهبی که عموما آنها را مجتهد می‌گویند همیشه در نزد ایرانیان یک مقام و منزلت بسیار عالی داشته و دارند.» (مادام دیولافوا، سفرنامه، ترجمه همایون فره‌وشی، ص۵۹) میان احترام و نفوذ فراوان علما در میان توده اجتماعی، با تلاش علما برای حمایت از توده مردم در برابر ظلم و ستم کارگزاران حکومتی پیوند نزدیکی وجود داشت. سرجان ملکم در شرح مشاهدات خود در عصر قاجاریه در این‌باره چنین نوشته است: «علمای ملت که عبارت از قضات و مجتهدین است به حدی محترمند که از سلاطین کمتر بیم دارند و هر وقت که واقعه‌یی که مخالف شریعت و عدالت است حادث شود، خلق رجوع به ایشان کنند.» (سرجان ملکم، تاریخ ایران، مجلد کامل، جلد دوم، ص ۱۲۴)

نفوذ اجتماعی علما در میان توده مردم که همواره با خطر بالقوه برانگیختن قیام‌های مردمی به رهبری علما بر ضد ظلم و ستم حکومت استبدادی همراه بود، عامل مهمی بود که استبداد و ظلم و ستم حکومت به مردم را تا اندازه‌یی محدود و تعدیل می‌کرد. به نوشته یکی از سیاحان: «ملاها بین محرومین و فرودستان جامعه طرفداران بسیاری دارند. اما دولتیان از ملاها می‌ترسند، زیرا می‌توانند قیام و بلوا برپا کنند. به هر حال این را هم نمی‌توان منکر شد که ترس از آنها وسیله‌یی است که استبداد و ظلم زورگویان را تا اندازه‌یی محدود و تعدیل می‌کند.» (یاکوب ادوارد پولاک. سفرنامه پولاک «ایران و ایرانیان»، ترجمه کیکاووس جهانداری، ص۲۲۵) اما با وجود واقعیت نقش سنتی علما در تعدیل و محدود کردن ظلم و ستم حکومت‌های استبدادی در ایران، مبالغه در این نقش پیوند چندان نزدیکی با واقعیت ندارد.

علمای دینی ایران براساس چگونگی اتخاذ مواضع عملی آنان در برابر حکومت و مناسبات آنان با شاه و دربار به سه گروه اصلی علمای ساکت، علمای معتقد به همکاری با حکومت و علمای مخالف حکومت تقسیم شده بودند. اتخاذ مواضع هر یک از گروه‌های مختلف در برابر حکومت، که شدت و ضعف آن متفاوت و در شرایط مختلف متغیر بود، ماهیت، علل، انگیزه‌ها و کارکردهای مختلفی داشت. سکوت گروهی از علما در برابر حکومت گاه از عامل تقیه و گاه از احتیاط شرعی آنان در داوری درباره حکومت ریشه می‌گرفت. و در حالی که اقدام عده‌یی از علمای معتقد به همکاری با نهاد حاکم برای توجیه سلطنت و حفظ وضع موجود، تحجر فکری یا پیوند مالی با نظام حکومتی یا منافع طلبی و قدرت طلبی شخصی آنان را منعکس می‌کرد، اما همکاری بعضی دیگر از علما با نهاد سلطنت، نه الزاما از منافع‌طلبی شخصی آنان، بلکه تا حدود زیادی از مصلحت‌اندیشی سیاسی و اجتماعی آنان خبر می‌داد.

بیم و نگرانی علما از نفوذ و قدرت‌گیری مخالفان مذهبی مانند اخباریان، صوفیان، بابی‌ها و شیخی‌ها، داعیه شریعت‌طلبی سلطنت، برای ترویج شریعت و اعتقاد آنان به نقش سلطنت به عنوان تنها مرجع قدرت دنیوی برای دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دستیازی‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های خارجی ـ بویژه روسیه ـ که «کفار» محسوب می‌شدند، از مهم‌ترین عللی بود که به همکاری بسیاری از علمای دینی عصر قاجاریه با نهاد سلطنت انجامید. هر چند برخی از آن گروه از علمایی که معتقد به همکاری با حکومت بودند، در مواردی از اعتبار و نفوذ خویش در دربار به سود جلوگیری از ظلم و ستم کارگزاران محلی حکومت به مردم استفاده می‌کردند، اما خواه‌ناخواه هر نوع همکاری آنان با حکومت استبدادی در واقع به سیاست سلاطین برای کسب مشروعیت دینی و توجیه حکومت آنان خدمت می‌کرد.

در برابر آن گروه از روحانیانی که هر یک با درجات متفاوت و انگیزه‌های مختلف به همکاری با نهاد سلطنت پرداختند، گروهی از روحانیان و مجتهدان دینی عصر قاجاریه نیز، از وابستگی به حکومت و همکاری با آن روی برتافته و در صورت لزوم به مخالفت و درگیری با آن برمی‌خاستند. هر چند مخالفت آنان یک مخالفت محدودی بود که هدف سرنگونی نظام سیاسی حاکم بر جامعه را تعقیب نمی‌کرد. اما عامل مهمی برای تعدیل استبداد سیاسی و ظلم و ستم کارگزاران حکومت نسبت به مردم بود.

نفوذ اجتماعی علما در جامعه، برای هیات حاکمه دارای دو نقش و کارکرد متفاوت بود که می‌توانست نتایج و پیامدهای متفاوتی را در جهت تقویت یا تضعیف حکومت به دنبال داشته باشد. از یکسو، حکومت با بهره‌گیری از نفوذ علما برای کسب مشروعیت دینی و مقبولیت اجتماعی خود نیازمند بود، و از سوی دیگر چنان نفوذی خطر بالقوه‌یی بود که می‌توانست علیه حکومت به کار گرفته شود. آگاهی هیات حاکمه به نقش‌ها و کارکردهای متفاوتی که نفوذ اجتماعی علما می‌توانست در جهت تقویت نظام سیاسی حاکم بر جامعه، یا تضعیف آن به دنبال داشته باشد، عامل مهمی بود که به چاره‌جویی حکومت برای ایجاد تعادل و توازن در مناسبات خود با علما و جلوگیری یا کاهش کارآیی نفوذ اجتماعی روحانیان معترض به حکومت، از طریق تلاش برای سلب یا محدود کردن منابع نفوذ علما و روحانیان غیردرباری از یکسو و حمایت از علمای درباری و تقویت آنان از سوی دیگر، انجامید.

حکومت قاجاریه در رویارویی خود با علمای دینی مخالف حکومت با یک چالش اساسی روبرو بود، نه می‌توانست در برابر نفوذ اجتماعی علمای مخالف حکومت که با منافع حکومت مغایرت داشت بی‌تفاوت باشد و هم اینکه هر گونه واکنش و اقدام حکومت برای محدود کردن و تضعیف نفوذ اجتماعی علما می‌توانست واکنش متقابل علما در جهت افزایش مخالفت با حکومت را به دنبال داشته باشد.

همان‌گونه که پاولویچ تصریح کرده است: « در این زمان [قاجاریه] در ایران روحانیون غیررسمی زیادی وجود دارند به نام مجتهد، توده‌های خلق به اینان با نظر تقدیس می‌نگرند. اینان نفوذ غیرقابل بیانی میان مردم دارند... اینان این پرولترهای فکری، چون بینوایان امرار معاش کرده و شریک غم و شادی توده‌های فقیر و سیه‌روز خلق هستند و روی این اصل با حکومت مخالفند. هر قدر حکومت مرکزی می‌خواهد دایره نفوذ روحانیون را محدودتر سازد، بر شدت مخالفت این دسته افزوده می‌شود.» (م. پاولویچ و دیگران. انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمه م. هوشیار، ص ۳۲ و ۳۳)

هر گاه نهاد سلطنت توفیقی در نزدیکی به جمعی از علما و جلب همکاری آنان به دست نمی‌آورد، ناگزیر با بسنده کردن به همکاری و حمایت علما و روحانیان درباری و تقویت آنان و اتخاذ سیاست کاهش اختیارات و در صورت لزوم سرکوب علما و روحانیانی که از همکاری با حکومت و پشتیبانی از مقاصد آنان رویگردان بودند یا به مخالفت برمی‌خاستند، می‌کوشید تا از کارکردها و پیامدهای مخاطره‌آمیز نفوذ اجتماعی علما و روحانیون مخالف ظلم و ستم کارگزاران حکومتی در میان توده مردم بکاهد. محدود ساختن اختیارات و نظارت روحانیون در زمینه‌های امور قضایی، زیارتگاه‌ها و موقوفات و تلاش برای انحصار غالب مناصب و منابع و قدرت‌زا و ثروت‌زای دینی به روحانیون وابسته به حکومت و دربار، برخی از سیاست‌ها و اقداماتی بود که حکومت قاجاریه بر ضد روحانیان مخالف حکومت به کار گرفت.

تلاش‌هایی که از سوی حکومت قاجاریه برای مقابله با گسترش نفوذ و اختیارات علما در جامعه شکل گرفت، بویژه در مقاطعی از سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه از جلوه تندتر و آشکارتری برخوردار بود. هر چند میان ماهیت و انگیزه‌های اقدام دولتمردان اصلاح‌طلبی چون امیرکبیر، با ماهیت و انگیزه‌های اقدام دولتمردان و درباریان مستبد قاجاریه در تلاش برای محدود کردن اختیارات علما و روحانیان برخی تفاوت‌های اساسی وجود داشت، اما خواه‌ناخواه نتایج و کارکردهای یکسان و مشابهی را در جهت تضعیف موقعیت علما و لاجرم واکنش ستیزه‌جویانه بسیاری از علما و روحانیون بر ضد مخالفان خود ـ اعم از نیروهای استبدادگرا یا اصلاح‌طلب حکومت قاجاریه ـ را به دنبال داشت.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که علاوه بر اقدام حکومت مرکزی در زمان سلطنت محمدشاه و صدارت امیرکبیر به سلب حقوق سنتی علما در برخورداری از امتیاز بست‌نشینی، «دولت از راه عدلیه صلاحیت روحانیون را محدود ساخته و قضاوت درباره امور جنایی یا دعاوی املاک بزرگ را از آنان سلب کرده و آنان را از عقد عهود ممنوع می‌سازد. همچنین روحانیون را از نظارت در زیارتگاه‌های مقدس و ثروت‌زا محروم ساخته، به جای آنان مامورین دولتی را منصوب می‌سازد... سرانجام دست به سوی املاک موقوفه مساجد دراز کرده و آنها را به نام خود مصادره می‌کند.» (پاولویچ و دیگران. همان، ص۳۳)

بدون توجه به انگیزه‌های سیاست حکومت مرکزی خواه جبهه استبدادگرا و خواه جبهه اصلاح‌طلب ، برای تضعیف موقعیت و اختیارات علمای دینی و روحانیان، و با وجود تفاوت علما در چگونگی استفاده از قدرت و اختیارات مذهبی و روحانی خود، وجود برخی شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بعضی از روحانیان با درجات متفاوتی دچار فساد مالی، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت و اختیارات مذهبی و روحانی خود بوده‌اند.

میرزا ابوالقاسم قمی عالم بزرگ شیعی در عصر قاجاریه، یکی از علمای بزرگ تاریخ شیعه است که به پیروی از سنت تفکر سیاسی شیعه با انکار اولی‌الامر بودن پادشاه مشروعیت ذاتی حکومت سلطان و واجب الاطاعه بودن وی را نفی کرد. (میرزا ابوالقاسم قمی. ردبر میرزا عبدالوهاب منشی‌الممالک، نسخه خطی، ورق ۶۹ و ۷۰) اما به مقتضای مصلحت‌اندیشی سیاسی، مشروعیت عارضی و از نوع ثانوی یعنی وجوب اطاعت از سلطان در دفع دشمنان دین را به رسمیت شناخت. (میرزای قمی، همان، ورق ۷۰) در افکار سیاسی و اجتماعی میرزای قمی، مفهوم حقوق سیاسی، اجتماعی مردم در برابر حکومت به چشم نمی‌آید. اگر چه از دیدگاه او شایسته است تا سلطان به دادگری برآید، اما سلطان را تنها در برابر خداوند مسوول و پاسخگو شمرده و معتقد است که بنده‌یی را نشاید که «سر از کمند اطاعت سلطان» پیچد. (حسن قاضی طباطبایی، ارشاد نامه میرزای قمی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال بیستم، شماره سوم، ص ۳۷۷ و بعد از آن)

اما شواهد و مدارک تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد نه تنها تلقی این گروه از علما درباره نقش و تلاش حکومت قاجاریه در جهت گسترش دین و دفاع از کشور و مقابله با تباهی‌ها و از هم گسیختگی‌ها، با واقعیت عملکرد حکومت قاجاریه مطابقت نداشت بلکه این گروه از علما در حمایت خود از شاهان قاجار، گام‌هایی فراتر از حد ضرورت برداشتند. در حالی که در عصر سلطنت فتحعلی‌شاه، کشور و جامعه ایران در نتیجه علل و عوامل متعدد و مختلفی ـ از جمله ضعف و بی‌لیاقتی شاه و دربار قاجاریه ـ دوران پریشانی و نابسامانی و تجزیه را تجربه می‌کرد، نراقی در ستایشی مبالغه‌آمیز با عناوین و القابی غیرواقعی از وی یاد می‌کند. (ملا احمد نراقی. معراج السعاده، همان، صص ۱۰، ۱۱ و ۱۲)

کشفی نیز هر چند مکرر از لزوم دادگری سلطان سخن گفته است، اما از سوی دیگر و مکرر فتحعلی شاه را مصداق دادگری و عدالت شمرده و در سرآغاز رساله «تحفه الملوک» خویش از او چنین یاد کرده است: «فرمانروای عرصه جهان و آرایش‌دهنده مملکت ایمان، مولی ملوک العرب و العجم، السلطان المقتدر العادل الباذل القاهر، صاحب المجد و العز و الافتخار، السلطان بن‌السلطان فتحعلی شاه قاجار خدا... ایام دولته.» (سیدجعفر کشفی، تحفه‌الملوک، همان) با شکل‌گیری انقلاب مشروطیت و استقرار نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی در ساختار و نظریه سنتی حکومت و مبنای مشروعیت آن تغییرات مهمی به وجود آمد. در چارچوب نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی، حق حاکمیت ملی به رسمیت شناخته شد. مناسبات سنتی دین و دولت در ایران، در عصر مشروطیت بطور جدی به چالش گرفته شد و ماهیت و مبانی مناسبات دین و دولت دستخوش پاره‌یی تحولات و تغییرات اساسی شد.

لطف‌الله آجدانی