یکی از موضوعهایی که چندی است مورد توجه نمایندگان مجلس و دولتمردان قرار گرفته و به محل بحث و تحلیلهای فراوان تبدیل شده است، موضوع درخواست دولت برای استفاده از ۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۸۹ برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست.

براساس مصوبه مجلس، در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان باید برای این امر اختصاص دهد، ولی دولت اکنون معتقد است سال آینده، سال دوم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه هاست، از این رو در لایحه بودجه نیز با این احتساب، ۴۰ هزار میلیارد تومان را درخواست کرده است.

دولت این پول را درخواست کرده است تا هم بتواند در باز توزیع بیشتر به مردم توجه کند و هم بتواند در روند هدفمندسازی یارانه ها تسریع نماید تا با اجرای این لایحه، بر دوش مردم سنگینی نکند.

دولت می گوید: اگر مجلس درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را تصویب کند، ما در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می شویم، زیرا در صورت تصویب ۲۰ هزار میلیارد تومان، رقمی که به خانوارها برای جبران خسارت اجرای هدفمند کردن یارانه ها تعلق خواهد گرفت، ناچیز خواهد بود. این در حالی است که دولت معتقد است همه ابعاد تورمی و مدیریت مسائل را در همه بخشها با آماده کردن ۱۰ ۱۲ بسته سیاستی کامل مورد بررسی و توجه قرار داده است.

اما مجلس می گوید لایحه مذکور در سال ۸۸ تصویب شده است، اما آغاز اجرای آن از ابتدای سال ۸۹ است و سه ماه پایانی سال ۸۸ باید صرف تصویب آیین نامه ها و ضوابط دیگر می شد. در واقع، برخی معتقدند اینکه قانونی ابلاغ شود، بدین معناست که آیین نامه های آن نوشته شود و ستادهایی که در قانون مطرح شده است، آماده شوند و سپس از سال ۸۹ اجرایی شود.

دولت از ابتدا بر این عقیده بود که هرچه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها زودتر انجام شود، نفع آن برای مردم بیشتر خواهد بود.

اگر چه عده ای این نظر را یک نظر سیاسی می دانند و تلاش می کنند چنین تصمیمهایی را رنگ و بوی سیاسی بدهند، اما من شخصاً معتقدم دولت در اجرای لایحه مذکور، نظرات سیاسی را بر بحثهای کارشناسی اولویت نداده و سعی می کند بهترین نتیجه را با کمترین آسیب از اجرای لایحه پر اهمیت هدفمندسازی یارانه ها به دست آورد.

دولت اگر بنا داشت با لحاظ کردن نکات سیاسی و جنبه های خاص به موضوع نگاه کند، مطمئناً روز اول که اتفاقاً بحث انتخابات نیز مطرح بود، وارد این وادی مهم و البته خطرناک نمی شد.

موضوعی هم که اکنون مدنظر نمایندگان قرار دارد، کمتر رنگ و بوی سیاسی دارد، زیرا بحثها همه از نگاه آماری و کارشناسی مطرح می شود. مثلاً در بحث تورم نکاتی مطرح می شود که همه از نتایج بحثهای کارشناسی در دو طرف است و اساساً به همین دلیل هم هست که ما تأکید کرده ایم بحث درخواست ۴۰ هزار میلیاردی دولت باید در یک فضای کارشناسی، دوباره مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد تا یا یکی از طرفین قانع شوند، یا اینکه بتوانیم به راه حل سومی برسیم که در هر حال نتیجه آن خسارت کمتر و نفع بیشتر جامعه باشد. به هر حال، هیچ کس منکر ایجاد تورم ناشی از اجرای لایحه نیست، اما این تورم با ابزارهای مختلف قابل پیگیری، پیشگیری و کنترل است که باید بنشینیم و راه حل مناسب را پیدا کنیم.

در حقیقت، اختلاف نظرموجود بین مجلس و دولت، موضوع سال اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه هاست، زیرا مجلس این سال را ۸۹ می داند، اما دولت سال اجرای لایحه را سال تصویب قانون یعنی سال ۸۸ می داند و به همین خاطر پول دو سال را یکجا مطالبه کرده است.

به نظر می رسد این موضوع می تواند در رایزنیها و بررسیهای بین نمایندگان دولت و مجلس به نحوی مرتفع شده و هر دو طرف به نتیجه ای برسند که در نهایت باعث تسریع در امور شود. تصمیم رئیس جمهور محترم برای صحبت در صحن علنی مجلس را هم باید در این راستا ارزیابی کنیم تا انشاءا... هر دو طرف به نتیجه مناسب برسند.

به هر صورت، آنچه مهم است، اینکه قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاستهای کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرموده اند، مبنای کار ما در تصمیم گیری در خصوص تصویب لایحه بودجه است و اگر به تصریح قانون عمل شود، به نفع همه خواهد بود، زیرا بدون تردید در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها همه قوا نیازمند همراهی و حمایت از یکدیگر هستند.