«وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخابات ریاست جمهوری، یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان رهبری در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند، بر اساس ضوابط باشد.» حضرت امام خمینی (ره)

اهمیت نقش مردم در عرصه سیاست

در ساختار سیاسی جهان امروز، برگزاری انتخابات و گزینش افراد اصلح یکی از متداولترین اصول دموکراسی محسوب می شود؛ بدین معنا که آنچه که موجب قوام و حافظ این اصول است، صرفا ساختار قانونی نیست، بلکه مشارکت مردم است و این حضور سیاسی، با بارزترین مؤلفه انتخابات، یعنی حق رأی شهروندان همراه است.

از پیش شرطهای لازم برای تحقق قانون، در نظر داشتن این حق و اهمیت مشارکت مردمی است، از این رو رأی ملت به واقع مجرای ارتباطی مردم و حکومت شده و اینگونه تعامل لازم بین این دو قطب محقق می شود. از تدابیر استفاده از نقش مردمی در حکومت، برگزاری انتخابات نه تنها در قوای مجریه و مقننه است، بلکه نهادهای دیگر همچون خبرگان و شوراها نیزحضور مردم را در مقیاسی دیگر روا داشته است تا بتوان بیش از پیش به کارکردهای موفقیت آمیز دیگری از تحقق مردمسالاری دینی دست یافت.

تقید به نام « دین » در کنار مردمسالاری از آن روست که نظام حکومتی ایران از دو رکن اسلام و مردم تشکیل شده است، و دین، جز برای انسان نیست؛ انسانی که در ضمن برخورداری از اختیار و آزادی، طریق هدایت خود را در ارزشهای نهفته در دین می جوید؛ پس نمی توان به واژه دموکراسی که تهی از دین است بسنده کرد، زیرا دموکراسی، یک چارچوب سیاسی و یک قالب صرف است که از اندیشه غرب اخذ شده است. در غرب، دموکراسی در خدمت لیبرالیزم است، حال آنکه در حکومت اسلامی، دموکراسی در خدمت اسلام است؛ به تعبیر دیگر، نگرش دموکراسی غربی به نقش مردم متفاوت از نگرش مردمسالاری دینی به این مهم است؛ در دیدگاه لیبرالیستی غربی، نظر مردم، بی هیچ معیاری قابل پذیرش است، حال آنکه در اسلام، انتخاب باید بر اساس کارویژه هایی باشد که عاری از هرگونه منفعت طلبی های فردی و گروهی باشد. برابری در ثروت و برابری های اجتماعی از اصولی بنیادین هستند که دموکراسیِ تهی از دین نمی تواند به آن دست یابد. اساس دموکراسی باور به ارزش فردیت هر انسان و تصمیم گیری او در مورد امور همگانی جامعه است و چون این سنجه، با دین تلفیق شود، حق سیاسی را با تکلیف دینی عجین می کند و نتیجه آن است که مردم، مناصب حکومتی را در مدار دین به دست افراد شایسته می سپارند؛ آنگونه که به نص صریح قرآن – نساء/۵۸ – ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الی اهلها؛ خداوند امر می فرماید که امانتها (حکومت) را به افراد شایسته بسپارید.

از دیر باز نیز اسلام به حضور مردم و نقش تعیین کننده آنها در امر حکومت اهتمام داشته و «انتخابات» در معنای امروز، به صورت «بیعت» مردم با ولی و حاکم خود صورت می گرفته است، و حتی مشروعیت بیعت تا زمانی بود که حاکم، درخدمت مردم بود، در غیر اینصورت حاکم عزل می شد. از اینرو حق انتخاب، با تکلیف شرعی همراه است که هم مصر بر حضور بوده و هم مؤکد بر انتخاب شایسته.

بنا بر آچه گفته شد، خواست و اراده مردم زیر بنا و ستون مردمسالاری دینی است، و نظم سیاسی محقق نمی شود مگر با نظارت خواست همگانی؛ آنگونه که در نظام اسلامی نیز ملاک انتخاب اصلح، رأی اکثریت است. از ابتدای تاسیس نظام در سال ۱۳۵۷ تا کنون، سرنوشت سیاسی کشور به دست مردم رقم خورده است و حتی از همان آغاز،اصل نظام جمهوری اسلامی در معرض همه پرسی گزارده شد که در نهایت با اکثریت ۲/۹۸ به تصویب رسید.بی تردید یکی از دلایل این اقبال، بی توجهی رژیم پهلوی به نقش مردم بود و چون نظام اسلامی از همان ابتدا درپرتو هدایت یک رهبر دینی، تعالیم اسلام را سرلوحه خود قرار داد و نقش تاثیرگذار مردم در حکومت را در عمل عینیت بخشید، حکومت اسلامی به ثمر رسید؛ حکومتی که در فرموده حضرت امام خمینی (ره)، حکومتی ملی است و حکومت اسلامی، قائم به قانون الهی و آراء ملت است.

انتخابات خبرگان و شوراها

یکی دیگر از نقاط عطف انقلاب اسلامی، برگزاری انتخابات خبرگان و شوراها است که هر یک مبنایی اجتماعی، سیاسی و دینی دارد و باز به لحاظ تاکید بر ارزش بشر و موهبت انتخابگری او، بر شرکت مسئولانه مردم استوار گردیده است. با تامل در اصول قانون اساسی، به اهمیت این دو مقوله می توان پی برد؛ مجلس خبرگان رهبری، شورایی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است، این مجلس، به دلیل ارتباط با بالا ترین نهاد نظام، یعنی نهاد رهبری، نقش مهم و جایگاه ویژه ای دارد.این شورا که توسط انتخابات و بوسیله مردم انتخاب می گردد، هر هشت سال یکبار تشکیل می شود. اما بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» و طبق اصل یکصد و هشتم نیز: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» در بخشی از اصل ۱۱۱ نیز آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گرددیا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد.»

با مداقه در قوانین ذکر شده می توان وظایف خبرگان رهبری را اینگونه تبیین نمود: تعیین رهبر؛ بدین معنا که خبرگان، کسانی را که فقاهت و صلاحیت مرجعیت و رهبری ؛ دارند مورد مطالعه و مشورت قرار می دهند و از میان آنان کسی را که واجد شرایط باشد بر می گزینند. و نیز طبق اصل یکصد و یازده، با توجه به بقا و ضرورت استحکام نظام که با رهبری پیوند خورده است، این تکلیف بر عهده خبرگان مترتب می شود که حتی در صورت فوت یا کناره گیری رهبر، باید فی الفور به تعیین رهبر جدید اقدام شود. نظارت بر عملکرد رهبر؛ مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی وظیفه رسیدگی به امور و وظایفی را دارد که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده مقام رهبری نهاده شده است.آنچه که مسلم است تساوی رهبر با سایر افراد کشور در برابر قانون است؛ یعنی آنکس که مشروعیت حکومت به او پیوند می خورد، با تمام افرادی که تحت حاکمیت او هستند در برابر نظام مقرر و مصوب مورد تایید او یکسان هستند. عزل رهبر؛ اصل یکصد و یازده در حقیقت به استمرار شرایط رهبری تاکید داشته و در دنباله اصل، مرجع تشخیص، مجلس خبرگان است نه هر دسته یا گروه یا شخص.

در اصل یکصدم قانون اساسی چنین آمده است: « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب می کنند....» اجرایی کردن مصوبات قانون، از ضرورتهای رسیدن به مرحله تکامل در مردمسالاری دینی است. تشکیل شوراها نیز یکی دیگر از بسترهای مشارکت هرچه بیشتر مردمی است. اصل بر آن است که شوراها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و از آنجا که وظایف شوراها به بخش، ناحیه و شهر یا استان خود محدود می شود، وظایف آنها نیز خرد بوده و بر سطوح بالاتر حق اعمال نظر ندارند. این شوراها بیشتر جنبه مشورتی، تقویتی و ارشادی دارند و در واقع نقش اهرمی کمکی برای متصدیان مناصب کلان کشور را دارند ضمن آنکه در برنامه های عمرانی و رفاهی نقش بسزایی ایفا می کنند. یکی از وظایف مهم شورای شهر، انتخاب شهرداراست، که اخیرا با مصوبه کمیسیون امنیت ملی، مقرر شده شهردار توسط مردم انتخاب شود. صرف نظر از حواشی قابل نقد در این مقوله، خواست و اراده مردم در نظام جمهوری اسلامی میزان است. رابطه فرد با دولت در اجرای درست قوانین معنا می یابد و حکومت اسلامی با اتکاء به آراء مردم توانسته است دو بعد اسلامی و مردمی بودن را به خوبی تحقق ببخشد.

نویسنده: مریم چراغی