تاکنون روند تنظیم سند بودجه سالیانه چنین بوده است که دولت، بخشنامه و بودجه سال آینده را در تابستان قبل ابلا غ می کرد و از دستگاه های اجرایی خواسته می شد بودجه سال آتی خود را در چارچوب بخشنامه ابلا غی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

سازمان نیز در تعامل تنگاتنگ با دستگاه ها، پیش نویس بودجه را تهیه می کرد. این پیش نویس پس از بررسی در کمیسیون حل اختلا ف مرکب از معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان و وزیر ذیربط، به هیات دولت رفته و پس از تصویب در دولت، سرانجام تقدیم مجلس می گردید. این روش که به سال های پیش از انقلا ب برمی گردد و متاثر از تجربه جهانی است، مبنای تصویب بودجه کشور است. تردیدی در وجود اشکالا ت احتمالی روش کنونی بودجه نویسی نیست. در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شده است در خصوص اصلا ح نظام بودجه نویسی اقدامات بایسته را انجام دهد.

دولت نهم در تداوم بدعت های ساختارشکنانه خود به جای عمل به تکلیف قانونی خود در اجرای ماده مذکور و تلا ش برای شفاف سازی بیشتر و پاسخگویی بهتر، درست برعکس شیوه ای را در پیش گرفت که امکان نظارت مجلس را محدود و پاسخگویی را مسدود کرده تا دست خود را برای هر نوع تصرف در بودجه عمومی کشور باز بگذارد.دولت پس از انحلا ل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرجع نظارت داخلی بودجه را از مقابل خود برداشت و از آنجا که متولی خاصی برای تدوین بودجه ندارد، مجبور به پاک کردن صورت مساله یعنی عدم ارائه بودجه به صورت جامع و کامل گردیده است و به دنبال آن در پی حذف نظارت مجلس بوده تا هیچ سد و مانعی و ناظری را در نحوه تخصیص منابع عمومی نداشته باشد. در شیوه جدید بودجه نویسی ایرادات جدی وجود دارد که کارشناسان اقتصادی از طیف های سیاسی مختلف کشور را وادار به واکنش نموده است که به اهم آنها اشاره می شود:

۱) کم کردن ردیف بودجه دستگاه های اجرایی از حدود ۶۰۰ ردیف به ۴۴ ردیف که با نص صریح ماده ۶۸ قانون محاسبات کشور تعارض جدی دارد. به موجب این ماده، بودجه تمامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به صورت جداگانه و کامل به تصویب مجلس شورای اسلا می برسد.

۲) انتقال تخصیص منابع دستگاه ها از دستگاه تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وزارتخانه ها و تمرکز بودجه در وزارتخانه ها که امکان جابه جایی غیرقانونی و سلیقه ای را برای وزرا و مدیران فراهم آورده است.

۳) تمرکزگرایی در بودجه که با قانون برنامه چهارم توسعه کشور و سیاست های اعلا می دولت تعارض جدی دارد و همه نگاه ها را به مرکز کشور معطوف خواهد کرد.

۴) احیای سیستم ناهنجار منطق چانه زنی و گشودن باب اعمال سلیقه های شخصی و سیاسی مدیران در تخصیص منابع به دستگاه ها و مناطق کشور.

۵) افزایش بی انضباطی مالی دولت به دلیل حذف نظارت سازمان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مجلس شورای اسلا می و باز بودن دست دولت برای تغییرات دلخواه.

۶) عدم ذکر شرکت های دولتی ای که از وزارتخانه ها بودجه عمرانی دریافت می کنند و یا شرکت های سودده بزرگ مانند شرکت ملی نفت و توانیر در قانون بودجه و تولید ابهامات مختلف.

۷) امکان شروع طرح های عمرانی بزرگ توسط وزارتخانه ها بدون نیاز به تصویب مجلس که با ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم که اجازه شروع طرح های جدید را نمی دهد تباین دارد.

۸) حذف اختیاراتی که مجلس با اهرم دیوان محاسبات اعمال می کرد و نیز نظارت دقیقی که به دخل و خرج کشور داشت.

۹) نادیده گرفتن برخی تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور و سند چشم انداز و اهداف کمی و کیفی آن و در نهایت عدم تحقق آنها.

۱۰) جایگزین شدن <حساب سپرده ذخیره ارزی دولت> به جای <حساب ذخیره ارزی> کنونی که این امر به معنای سلب کامل اختیارات مجلس در زمینه تنظیم وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی است.

۱۱) در چارچوب پیشنهادی جدید، مرجع نهایی اولویت بندی بودجه و نحوه تخصیص آن به دستگاه های اجرایی به جای مجلس، وزرا و استانداران خواهند بود.

۱۲) نحوه بررسی و تصویب بودجه مطابق با شیوه پیشنهادی در مجلس نامعلوم است، عدم وجود اسناد مورد نیاز موجب می شود تا احتمال به هم ریختن چارچوب کلی بودجه در اثر پیشنهادها و تغییرات احتمالی در مجلس تقویت شود.

۱۳) لا یحه جدید، بدون تبصره است. با این شیوه بودجه کشور به کیسه هایی تقسیم می شود که زیر نظر مسوولا ن اجرایی هزینه می شود و این در حالی است که بودجه باید با جزئیات باشد و توسط نمایندگان مردم بررسی و مشخص شود که هر ریال آن برای چه هدفی و چگونه هزینه شود.

۱۴) از مشکلا ت لا یحه جدید، کلی گویی و عدم ذکر شاخص ها است. این لا یحه به صورت کتاب تفصیلی مانند سنوات گذشته تقدیم نمی شود، بلکه چند جدول و سرفصل تعیین می شود. در صورتی که بخشنامه بودجه باید اهداف کمی داشته باشد که قابل اندازه گیری باشد.

با این اوصاف اگر بخواهیم از شیوه جدید بودجه نویسی بلکه بدعت جدید در این مقوله تعریفی درست ارائه کنیم باید گفت دولت به دنبال دریافت <چک سفید> از مجلس برای تنظیم و اجرای بودجه است و مدل مطلوب او، آزاد گذاشتن کامل دست دولت برای هر نوع تصرف و خرج و جهت گیری در بودجه است.این شیوه باعث کاهش جدی اختیارات نظارتی مجلس و افزایش چشمگیر قدرت تصمیم گیری و مانور دولت و شخص رئیس جمهور در نحوه تخصیص منابع کشور و مصرف آن است. به تعبیر اقتصاددان برجسته کشور، دکتر طبیبیان <مردم دنیا ۵۰۰ سال با حکومت ها جنگیده اند تا کنترل مصرف درآمدهای کشور از دست حکومت ها خارج شده و در اختیار نمایندگان مردم قرار بگیرد و در کشور ما نیز ۱۰۰ سال طول کشید تا خرج کردن درآمدهای دولت از دست حکومت ها خارج شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت اما دولت نهم خیلی ساده با برداشتن تبصره ها و خلا صه کردن بودجه سال آتی می خواهد نظارت نمایندگان مردم به مصارف بودجه را کاهش دهد تا بتواند بدون تصویب جزئیات بودجه به وسیله نمایندگان مردم، دست خود را در هزینه کردن منابع عمومی باز کند.>

در پایان باید گفت در شیوه پیشنهادی هیچگونه اطلا عاتی که حقوق قوه مقننه و نمایندگان را در بودجه تامین کند، در اختیار مجلس شورای اسلا می قرار نمی گیرد و نظارت مجلس به شدت کاهش یافته و کم رنگ شده است، اکنون باید به انتظار نشست که آیا مجلس به کاهش اقتدار و اختیارات خود تن خواهد داد و چک سفید برای هزینه کرد بودجه عمومی به دولت خواهد داد؟