طی حكمی از سوی ریاست محترم جمهوری دكتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز،منصوب شد .

دكتر الهام علاوه برسمت وزیر دادگستری هم اینك سخنگوی دولت و عضوشورای نگهبان نیز می باشد او در حالی چهارمین سمت خود را می گیرد و جانشین سردار نقدی می شود كه سردار نقدی چند روز پیش از سمت خود استعفاء كرد و رسانه ها و مطبوعات گمانه های مختلفی را در این مورد مطرح نمودند .

سردار نقدی كه آذرماه ۸۴ از سوی رئیس جمهور به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شده بود، طی این مدت تلاش فراوانی برای مقابله با شبكه های قاچاق سوخت، احیاء فرهنگ خرید كالای تولید داخل با ابزار مبارزه با قاچاق كالای خارجی و پیگیری تخلفات دانه درشت ها و مفسدین اقتصادی به كار بست.

در یكی از آخرین موارد اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نام "حمید باقری درمنی" به عنوان یك ابرقاچاقچی و بزرگ ترین بدهكار سیستم بانكی،بود.

در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از پرونده های رسیدگی نشده باقری درمنی، علاوه بر تأكید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانكی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ كیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: "با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ كه در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حكم شماره ۲ پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره كلیه اموال مكشوفه، قاچاقچی حمید باقری درمنی را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محكوم كرد.

به هر ترتیب پس از اتفاقات رخ داده در جریان این پرونده و چند پرونده ی مشابه، سرانجام خبرگزاریها استعفای سردار نقدی خبر دادند وبرخی مطبوعات نیز افشای پرونده بنیاد بهزیست را نیز از عوامل فشار برنقدی و استعفای وی عنوان نمودند .

به هر حال با عنایت به یكی از اصلی ترین محورهای شعار دولت دكتر احمدی نژاد كه همان مبارزه با فساد و گسترش عدالت اجتماعی بود ، توجه به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز باید از اولویت های دولت كنونی باشد و برای ریاست آن وجود فردی توانمند كه بتواند با تلاش و اهتمام خود به صورت "تمام وقت" فعالیت نماید ، ضروری است .

متاسفانه براساس آمارها حجم پرونده های كه ستاد در آن درگیر است اعداد بسیار بزرگی را نشان می دهد .

بر اساس آمارهای اعلام شده جمع پرونده های قاچاق كه توسط كارشناسان ستاد در دستگاه های مختلف كاشف، گمرك، قضایی و تعزیرات در دست رسیدگی است ۵۳۰ پرونده و رقم جریمه آنها بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال است .

از این پرونده ها تعداد ۱۹۶ فقره و با مبلغ ۱۰ تریلیون و ۱۸۱ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال مربوط به سالهای ۷۶ تا ۸۴ است و تعداد ۳۲۴ پرونده مربوط به سالهای ۸۵ و سه ماه اول ۸۶ بوده كه رقم جریمه آن ۱۲ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد ریال و ۸۵۴ میلیون و ۴۱۳ هزار ریال است.

همه این آمارها نشان دهنده جایگاه حساس و مهم ستاد در عرصه مبارزه با قاچاق كالا وارز می باشد.به علاوه فراموش نكنیم معمولا متخلفان این پرونده ها افراد عادی نیستند بلكه مفسدانی هستند كه با زد وبندها و ایجاد رانت های گوناگون در سطوح مختلف هرگاه منافع شان در خطر باشد با جوسازی و فشارهای مختلف بر سر اجرای عدالت موانع گوناگونی را فراهم ساخته ومانع اجرای عدالت می شوند؛ همانانی كه سردار نقدی را به گفته مطبوعات واداربه استعفاء كردند .

همچنین اگر هم به این سخنان رییس جمهور که در آخرین سفر استانی و در جمع مردم گفته بود« قلدری که شیلنگ ۸ اینچ به بیت المال وصل کرده و با یک پمپ و برق سه فاز می مکد و به حساب و جیب خود می ریزد و بستگان خود را منتفع می کند» دقت كنیم باز هم به جایگاه خطیر ستاد پی خواهیم برد .

سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا با این اوصاف ، برای ریاست ستاد ، نیاز به فردی نیرومندتر كه بتواند باصرف وقت بیشتر و تمركز برمبارزه با مفاسد اقتصادی تمام انرژی و هم وغم خود را بر یك كار متمركز نماید احساس نمی شود ؟

آیا ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا كه چهارمین سمت رسمی جناب دكتر الهام می باشد با توجه به مشغله های فراوان ایشان توان ومجال مناسبی را برای جناب الهام باقی خواهد گذاشت تا به وظایف بسیار خطیر و حساس ستاد برسد ؟ ستادی كه در قرار است جلوی بخش قابل توجهی از فساد اقتصادی جامعه را بگیرد ؟

به هر حال ضمن احترام به دكتر الهام ، به نظر می رسد در شرایط كنونی با توجه به جایگاه حساس ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز به مدیری تمام وقت برای هدایت سكان ستاد نیاز است تا با صرف تمامی وقت وتوان خود در راه مبارزه با مخربان اقتصادی تلاش نماید .