امنیت ملی و سیاست خارجی

اگر امنیت ملی هر کشوری به وضعیت, استحکام, قدمت و بنیان های ساختارهای داخلی آن کشور منتهی نمی شود بلکه ماهیت و چگونگی تحولات و تعاملات منطقه ای و بین المللی آن کشور می تواند باعث تقویت آن شود

دیگر امنیت ملی هر کشوری به وضعیت، استحکام، قدمت و بنیان های ساختارهای داخلی آن کشور منتهی نمی شود بلکه ماهیت و چگونگی تحولات و تعاملات منطقه ای و بین المللی آن کشور می تواند باعث تقویت آن شود . به عبارتی امنیت ملی هر کشوری به امنیت منطقه ای و بین المللی ربط وثیقی پیدا کرده است.

دیگر آن که حفظ و گسترش امنیت ملی خود تا اندازه زیادی به چگونگی پی ریزی و اقدام معطوف به نتیجه در سیاست خارجی بستگی دارد. سیاست خارجی بدون در نظر گرفتن امنیت ملی صرفاً می تواند سریال تکراری باشد که آخر آن را همه می دانند. واقعیت این است که امروزه دولت ها با چالش های نوینی مواجه شده اند که توفیق در آنها مستلزم فراست سیاسی و درک چهره جدید قدرت و امنیت است. گویا اینکه دولت ها دیگر نمی توانند ثروت بدهند و اطاعت بخرند، مشروعیت آنها به طرز بی نظیری با کارآمدی پیوند خورده است.

البته مشروعیت نیز خود دچار تحول مفهوم شده. دیگر مشروعیت، فقط شرط اطاعت و فرمانبرداری داخلی نیست. شرط اصلی مشروعیت مقبولیت نزد جامعه بین الملل است. به هر حال مشروعیت نیز خود یکی از عوامل گرانسنگ ترفیع امنیت ملی است که جنبه بین المللی آن در حوزه سیاسی خارجی هر کشوری قرار می گیرد.

کسب چهره و پرستیژ امروزه دیگر نه برای شهروندان خود بلکه نزد شهروندان جامعه جهانی کسب مشروعیت و مقبولیت است. خاطره «مصطفی العقاد» کارگردان معروف عرب و سازنده فیلم های مشهوری چون «محمد رسول الله...» و «عمرمختار» در این زمینه عبرت آمیز و غم انگیز است. العقاد می گوید؛ «هنگامی که فیلم عمرمختار را در یکی از جشنواره های سینمای امریکا به نمایش درآوردم، برای اولین بار، دیدم که یک امریکایی برای یک عرب دست می زند.»

این برداشت شهروندان غرب یا امریکایی از مردم خاورمیانه جدا از ریشه های تاریخی و فرهنگی به نوع نگاه برساخته آنها از دولت هایشان است. اینجا است که نظر یک شهروند ژاپنی یا امریکایی در مورد یک دولت تاثیر بسیاری در مقبولیت و مشروعیت آن دولت در جامعه بین المللی به طور روندی دارد.

شاید این مقوله ارتباط میان مشروعیت بین المللی با امنیت ملی و سیاست خارجی باشد که بسیاری سخن از جامعه مدنی جهانی دارند. جامعه ای که در آن چنان امور به هم تنیده شده که فرد، شرکت های چندملیتی و غیره عوامل تاثیر گذار بر حوزه سیاست، قدرت و امنیت هستند.

با این سخنان حوزه ارتباط میان امنیت ملی و سیاست خارجی حوزه ای مکمل مشروعیت و مقبولیت می شود. به عبارتی اگر کشوری برای حفظ امنیت ملی خویش، سیاست خارجی بر مبنای عقلانیت و توجه به حوزه نرم داشته باشد هم در سطح داخلی و هم جامعه بین المللی توانایی کسب اعتبار، پرستیژ و مهم تر از آن مشروعیت و مقبولیت را داراست.

● امنیت ملی و سیاست خارجی در ایران

در منظر رئالیستی سیاست خارجی کشوری موفق و کارآمد ظاهر می شود که بتواند در قبال تهدیدات نظامی خارجی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را به خطر می اندازد و خوب عمل کند. ولی تئوری های جدید مطالعات امنیتی مانند مکتب کپنهاگ اگرچه امنیت ملی را مرکز ثقل (گرانیگاه) مطالعات خود لحاظ کرده ولی معتقد است که دولتی اگر نتواند امید به زندگی را در بین شهروندان تامین و تضمین کند، از لحاظ امنیت اجتماعی و امنیت عمومی فاقد کارآمدی باشد، امنیت اقتصادی و زیست محیطی را تامین ننماید فاقد هر گونه امنیت ملی است.

همین مکتب کپنهاگ که نماینده اصلی آن پروفسور باری بوزان است معتقد است که امنیت دیگر آن مفهوم سنتی خود که در چارچوب مدل وستفالیایی بود از دست داده و امروزه امنیت چندبعدی شده است. بوزان معتقد است که امنیت ملی و امنیت بین المللی به وسیله امنیت منطقه ای معنا و مفهوم می یابد.

پس سیاست خارجی مناسب هر کشوری با توجه به منظر کپنهاگ سیاستی است که به امنیت چندبعدی توجه ویژه و همچنین برای کسب امنیت ملی خویش نگاه ویژه ای به امنیت منطقه ای خود داشته باشد. سیاست خارجی از آن جهت بایستی به امنیت نگاه چندبعدی داشته باشد که مثلاً تهدیدات اقتصادی متفاوت از تهدیدات نظامی است، تهدیدات اقتصادی خارجی ممکن است از جانب اقتصاد جهانی صورت بگیرد، چرا که هیچ کشوری به تنهایی توان مقابله با اقتصاد جهانی را ندارد و تصمیمات آنها، هر چند هم غیرمنصفانه باشد، امنیت اجتماعی را متاثر می سازد.

بازیگران اقتصاد بین المللی ممکن است تصمیم بگیرند که توان یک دولت را در زمینه تامین مایحتاج نیروهای نظامی و تهیه نیازهای اولیه مردمش تحت تاثیر قرار داده، بدین وسیله به امنیت اجتماعی و ثبات رژیم حاکم صدمه وارد کنند. اینجاست که عقلانیت در سیاست خارجی بایستی وارد صحنه شود و با توجه به امنیت چندبعدی، امنیت ملی و مقبولیت تا حد زیادی بحران وارده را مدیریت کند. در همه کشورها، هر چند که تهدیدات اقتصادی و زیست محیطی مهم ترین مساله امنیتی آنان در قرن بیست ویکم به شمار می آید، اما آنان فکر می کنند که تهدیدات نظامی خارجی مهم ترین معضل است.

به عقیده رهبران این کشورها ارتباط مستقیمی بین امنیت اجتماعی و مشروعیت یا امنیت ملی وجود ندارد. ولی امروزه مشروعیت موثرترین عامل در امنیت ملی هر کشوری است.یکی دیگر از ابعاد سیاست خارجی پویا برای ترفیع امنیت ملی توجه معطوف به حوزه نرم است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اگرچه توانسته افکار عمومی در خاورمیانه و امریکای لاتین را به خود جلب کند ولی افکار عمومی غرب که تاثیر عمده ای بر حوزه سیاستگذاری خارجی دارد را نتوانسته به خوبی جذب کند.

افکار عمومی در کشورهای عرب خاورمیانه فاقد هر گونه تاثیرگذاری بر حوزه تصمیم گیری رهبرانشان است ولی تلاش برای جلب افکار عمومی غرب به وسیله توجه حوزه نرم افزاری سیاست خارجی می تواند در ترفیع امنیت ملی کشور مفید ظاهر شود. مثلاً تظاهرات ضدجنگ و یا مخالفت افکار عمومی و احزاب با تحریم های اقتصادی علیه ایران خود یک کارت برنده در دست مجریان سیاست خارجی است.

اینجاست که همین افکار عمومی جامعه مدنی جهانی هستند که تا حد زیادی امنیت بین الملل را تعریف و مشخص می کنند.نگاه دیگر سیاست خارجی پویا و موفق توجه به امنیت منطقه ای است. تا زمانی که امنیت در عراق و افغانستان یا خلیج فارس امنیت ایجابی نباشد، ما نمی توانیم از امنیت ملی صحبت کنیم.

گسترش تروریسم در عراق و یا ترانزیت قاچاق مواد مخدر از افغانستان و یا حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس تاثیر زیادی بر ماهیت امنیت ملی کشور می تواند داشته باشد. در سطح منطقه ای همان طور که تامپسون می گوید، مذاکره، چانه زنی با بازیگران منطقه ای و تعامل و مذاکره مستقیم با کشورهای ذی نفوذ در منطقه خود تامین کننده امنیت منطقه ای و سپس امنیت ملی است.

این راهکار خود سیاست خارجی پویا و موفق و کارآمدی را می طلبد که به دور از هرگونه تنش، مذاکره و چانه زنی را برای کاهش مشکلات در صدر برنامه خود قرار دهد. پس نقش سیاست خارجی برای ارتقای هم امنیت ملی و هم امنیت اجتماعی و امنیت منطقه ای نقشی مهم و تاثیرگذار تلقی می شود. نقش سیاست خارجی پویا در برابر ابعاد مختلف امنیتی و بالا بردن پرستیژ و مشروعیت بین المللی خود عنصری مهم برای ترفیع امنیت ملی محسوب می شود.

امروزه کشورها برای جایگاه امنیت ملی خود به دیپلماسی و سیاست خارجی پویا روی آورده اند.مثلاً کشورهای شرق اروپا با کمترین پیشرفت در حوزه های اقتصادی و فنی در حوزه بومی دارای پرستیژ و نگاه ویژه ای در سطح جامعه بین الملل هستند.

این کشورها با بهره مندی از سیاست خارجی و دیپلماسی به تنهایی توانسته اند هم از لحاظ اقتصادی و بین المللی و هم از لحاظ امنیت اجتماعی به حد بالایی از استانداردها برسند. لهستان امروزه آنقدر اهمیت دارد که پیشنهاداتش در مقابل آلمان در اتحادیه اروپا مشروع و مورد احترام است. پس دنیای امروز، دنیای عقلانیت، کارآمدی و تخصص است؛ دنیایی که کارگزاران برای امنیت ملی خویش بایستی قواعد بازی را به وسیله سیاست خارجی و دیپلماسی پویا به خوبی وارد باشند.

نبی الله ابراهیمی