سرانجام سوال از رئیس جمهور چه خواهد شد سوال ها به قوه قضاییه می رود

قانون اساسی فقط به چند اصل مجلس پرداخته و نحوه عملکرد مجلس, قواعد و مقررات حاکم بر اداره آن و حدود اختیاراتش, به محتوای آیین نامه داخلی مجلس که حاکم بر تشکیلات, طرز کار, وظایف و اختیارات آن است, برمی گردد که گفتیم با رأی دوسوم نمایندگان به تصویب می رسد

نخست اقدامات قانونی بعد از خاتمه جلسه سؤال و وظیفه مجلس در قبال رأی منفی به رئیس جمهور در چهار مورد از سؤالات پنج گانه؛ آیین نامه داخلی مجلس تنها قانونی است که بعد از تصویب مجلس، برای تأیید به شورای نگهبان نمی رود و قانونی است که با اکثریت دوسوم نمایندگان تصویب شده، تغییر می کند یا اصلاح می شود.

قانون اساسی فقط به چند اصل مجلس پرداخته و نحوه عملکرد مجلس، قواعد و مقررات حاکم بر اداره آن و حدود اختیاراتش، به محتوای آیین نامه داخلی مجلس که حاکم بر تشکیلات، طرز کار، وظایف و اختیارات آن است، برمی گردد که گفتیم با رأی دوسوم نمایندگان به تصویب می رسد.

اولین آیین نامه داخلی مجلس در 18/2/1362 به تصویب رسید. آیین نامه فعلی در 18/1/78 به تصویب رسید که اصلاحات محدودی نیز در سال های بعد، به ویژه سال 1391 در آیین نامه صورت گرفت. یکی از اصلاحات به الحاق تبصره ای ذیل ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد. تا این تاریخ، مفاد ماده 213 آیین نامه داخلی درباره سؤال از رئیس جمهور معین نبود؛ یعنی بعد از آنکه رئیس جمهور در مجلس حاضر می شد و به سؤال طراحان پاسخ می داد، اقدام بعدی معلوم و معین نبود. برای اولین بار که محمود احمدی نژاد به مجلس فراخوانده شد، تازه نمایندگان به اشکال اساسی ماده 213 پی بردند و در 19/2/1391 ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد.

برابر اصل ماده، رئیس جمهور موظف است در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال، در جلسه علنی مجلس حاضر شود و به سؤالات در یک ساعت پاسخ دهد.

نمایندگان نیز نیم ساعت وقت دارند در مقابل رئیس جمهور در قبال سؤال یا سؤالات طرح شده مطالبی بیان کنند؛ اما تبصره 1 و 2 ماده 213 مقرر می دارد «تبصره 1- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هریک از سؤالات از نظر قانع کننده بودن به صورت جداگانه رأی گیری می شود. تبصره 2 – چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می شود». تصویب این تبصره ها نه تنها راهگشای عملکرد مجلس و رئیس جمهور در پرسش و پاسخ به آن نشد، بلکه بر ابهامات اجرائی آن نیز افزوده و جای تعجب است چگونه نمایندگان مجلس که بعد از سؤال از رئیس جمهور سابق به تنگناهای قانونی دراین باره پی برده بودند، دقت لازم را در تصویب تبصره ها لحاظ نکرده و بر گره کور ماده 213 اضافه کردند. در تبصره 2 ماده 213، دو علت برای طرح سؤال از رئیس جمهور در نظر گرفته شده است:

1-نقض قانون

2- استنکاف از قانون؛

یعنی باید نمایندگان در سؤال طرح شده، موارد و مصادیق نقض قانون یا استنکاف از قانون را روشن کنند، موضوعی که با تأسف در جلسه اخیر مجلس در سؤال نمایندگان و در پاسخ رئیس جمهور به آن اشاره نشد. جای تعجب است که رئیس جمهور حقوق دان و همراهان وی به خصوص معاونت حقوقی، دکتر لعیا جنیدی که در مجلس حاضر بودند و اتفاقا جزوه ای هم در همان روز در صحن علنی پخش شد، این سؤال را از نمایندگان طراح از طرف رئیس جمهور نپرسیدند که مثلا درباره سؤال اول – کدام قانون نقض – یا از کدام قانون در اجرا استنکاف شده است؟

نمایندگان طراح سؤالات هم اعلام نکردند که کدام قانون به وسیله رئیس جمهور نقض یا مورد استنکاف واقع شده است؟ به باور نگارنده طرح سؤال از رئیس جمهور در فضایی التهابی صورت گرفت و هیچ یک از نمایندگان و رئیس جمهور به این مهم توجه نکردند و هم اکنون مجلس پس از ختم جلسه سؤال از رئیس جمهور بر سر دوراهی قرار گرفته است. سخنان رئیس مجلس درباره ارجاع نشدن پاسخ ها به قوه قضائیه و نیز دیگر نمایندگان راهگشای ابهامات قانونی نیست.

مجلس هم بعد از رأی گیری نسبت به سؤالات قانونا نمی تواند تغییری در وضع به وجودآمده بدهد زیرا قاعده فراغ که یکی از قواعد عمومی علم حقوق است، زمانی اعمال می شود که مرجع تصمیم گیرنده نسبت به موضوعی که صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن را داشته، اظهارنظر نهایی نکرده باشد و عملا از باب ورود ماهیتی مجدد به موضوع مشمول قاعده فراغ است و حق ورود مجدد در موضوع مختومه را ندارد. به قاعده فراغ از باب روشن شدن موضوع اشاره کردم والا اصل این قاعده برمی گردد به تصمیمات قضائی دادرسان. مشخص نیست قانع نشدن نمایندگان از پاسخ چهار سؤال از پنج سؤال طرح شده برمی گردد به نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون؟

از طرفی ماده 213 و تبصره های آن مرجع یا نهادی را مسئول احراز آن در نظر نگرفته است. اگر بپذیریم هیئت رئیسه مجلس اداره کننده مجلس است و برابر ماده 25 آیین نامه رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه در مورد انجام وظیفه محوله در آیین نامه داخلی مجلس مسئولیت مشترک دارند، از کجای قانون استنباط می شود که تشخیص این مهم یعنی نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون برعهده هیئت رئیسه است یا کل نمایندگان که باید به رأی گذاشته شود؟ به باور نگارنده وجود ابهام در تعیین مرجع تشخیص نقض قانون یا استنکاف از قانون درخصوص سؤال از رئیس جمهور نمی تواند اختیاری برای هیئت رئیسه قائل شود یا جزء وظایف هیئت رئیسه به شمار آید. این ابهام در سخنان کاملا متفاوت رئیس مجلس و نمایندگانی که مورد سؤال خبرنگاران بعد از جلسه رأی گیری قرار گرفته اند نمود عینی پیدا کرده است. اگر این حق برای هیئت رئیسه در نظر گرفته شود که مرجع تشخیص است، لابد هیئت رئیسه باید مصادیق و موارد را تعیین کند. اگر هیئت رئیسه باید هیئت یا کمیته یا کمیسیونی را تشکیل دهد یا این نهاد بررسی کند که رئیس جمهور در مورد سؤالات چهارگانه در کجا قانون را نقض و در چه مورد یا مواردی استنکاف ورزیده است،

این هم تکلیف مالایطاقی است و از آن مهم تر تعیین اینکه کدام قانون مورد نظر است. جای تعجب است چند نفر از نمایندگان طراح سؤال یا نماینده طراحان در طرح موضوع در صحن علنی مجلس تحصیلات حقوقی و بعضا عضویت در کمیسیون قضائی مجلس را داشتند اما این ابهام ابتدایی و ساده را ندیدند و برطرف نکردند.

هم اکنون مجلس بر سر چند راهی قرار گرفته است. نخست با وضعی روبه رو است که بعد از ختم جلسه پاسخ به سؤالات باید این سؤالات را به قوه قضائیه بفرستد. البته باید روشن کند چه اتفاقی افتاده؛ یعنی رئیس جمهور قانون را نقض کرده یا مستنکف از اجرای قانون بوده؟ کدام قانون، به چه دلیلی قانون نقض یا مورد استنکاف واقع شده است؟ برای نمونه، مسئله ارز و سکه که سؤال شد، باید مشخص باشد کدام قانون محدودیت فروش سکه و ارز را اعلام کرده است؟ دولت ارز خارجی به دست می آورد و نمی تواند همه این ارزها را عینا هزینه و خرج کند.

باید بخشی از آن را به ریال تبدیل کند و تبدیل ارز به ریال راهی غیر از عرضه آن به خریداران و در اینجا به وارد کنندگان کالا یا مسافران ندارد. وقتی فلان وارد کننده با ارائه اسناد مثبت تجاری در ازای واردکردن کالای مورد نیاز، ارز دریافت می کند و بعدا این فرد حقیقی یا حقوقی تخلفاتی انجام می دهد - مثلا بخشی از ارز را در بازار آزاد می فروشد یا کالایی را که با ارز دولتی وارد کرده است، به قیمت ارز آزاد در بازار می فروشد- تخلف دولت کجاست؟

رئیس جمهور چرا باید پاسخ گوی افرادی باشد که هم اکنون به عنوان مفسد اقتصادی ارز دریافتی را در غیر موارد خرج و ثروت اندوزی کرده اند؟ قوه قضائیه با محاکمه آنان به وظایف خود عمل می کند؛ در همین زمان رئیس جمهور را که در جرم این افراد دخالتی نداشته، در مجلس مورد سؤال قراردادن درست است؟ یا در موضوع سکه که در سخنرانی نمایندگان طراح سؤال هم بارها آمد که فلان جوان فلان تعداد سکه خریده است و ثروت اندوزی کرده است، فی الواقع رئیس جمهور در همین مورد یا موارد دیگر چه تخلفی انجام داده است؟ چه فرقی می کند بین فردی که 10 سکه خریده یا 38 سکه؟ مگر قانونی داریم که از منشأ پول خریداران پرس وجو شود؟ نمی دانم نمایندگانی که از دفاع رئیس جمهور و پاسخ ایشان در همین مورد سکه و ارز قانع نشدند، به کدام قانون می خواهند متوسل شوند و عملکرد رئیس جمهور را مصداق ماده 213 آیین نامه داخلی بدانند؟ غیر از ابهاماتی از این دست که هم اکنون مجلس را به چالش کشیده است، ابهامات بعدی در حوزه قوه قضائیه به چشم می خورد. تبصره ماده 213 مقرر می دارد «اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به سؤالات قانع نشدند، موضوع مورد سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب و آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می شود».

فرض شود هیئت رئیسه مجلس اجازه دارد رأسا یا به وسیله کمیته یا کمیسیونی نقض قانون یا استنکاف از قانون را موضوعا و مصداقا تعیین و به قوه قضائیه ارسال کند، سازمان قضائی رسیدگی کننده به موضوع در کجا تعریف شده است؟

در بند 10 اصل 110 قانون اساسی درباره عزل رئیس جمهور از سوی دیوان عالی کشور با درنظرگرفتن مصالح نظام پس از صدور حکم به تخلف او از وظایف قانونی اشاره شده است. نوع دیگر عزل هم رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس جمهور مطابق اصل 89 است. البته ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس هم از مواردی است که در این موضوع به صراحت تعیین مرجع صالح نکرده است. ماده 236 آیین نامه داخلی هم به غیر از ماده 213 آیین نامه وجود دارد که به صورت عام در مواردی که رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه های زیرمجموعه آنان، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون کرده باشند،

باید دست کم 10 نفر از نمایندگان یا هریک از کمیسیون های مجلس موضوع را به هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند. هیئت رئیسه بلافاصله موضوع را برای رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می دهد و کمیسیون حداکثر در مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت واردبودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی کند.سؤالی که در مدت این چند روز از سوی افراد مختلف از جامعه حقوقی می شود این است که نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشدند.

راه حل چیست؟ راه حل در تبصره 2 ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس آمده است «در صورتی که مجلس درباره رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به واردبودن گزارش مجلس بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت»، نظر و نگاه حقوقی نگارنده این است در فرض تأیید قوه قضائیه مبنی بر نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون از سوی رئیس جمهور در فرض فعلی، اتفاق خاصی برای رئیس جمهور نمی افتد و حتی نمی تواند مقدمه استیضاح او شود؛ بلکه باید دو نوبت دیگر هم یا برابر ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس یا حسب ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس سؤال یا سؤالاتی از رئیس جمهور پرسیده شود و... این مقدمات نمی تواند بدون رعایت نصاب امضای نمایندگان مطابق اصل 89 باشد؛ زیرا در ماده 236 به صراحت آمده است (در صورت رعایت مفاد اصل 89) و در اصل 89 قانون اساسی هم به صراحت آمده است «در صورتی که دست کم یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند – و سرانجام – دوسوم کل نمایندگان مجلس - به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دهند، مراتب برای اجرای بند 10 اصل صدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد».

نتیجه نهایی اینکه طرح سؤال از رئیس جمهور و هزینه های آن و حواشی به وجودآمده و درنهایت حتی در صورت تأیید آن از سوی قوه قضائیه و سپس صدور رأی مبنی بر تخلف رئیس جمهور از اجرای قانون یا استنکاف از اجرای قانون، به تنهایی هیچ گونه اثر حقوقی ندارد.

نعمت احمدی