چرا باید در انتخابات ریاست جمهوری رأی بدهیم

شرکت در انتخابات یکی از اجزای مجموعه مؤلفه هایی است که مشارکت معنی دار در ساحت سیاست را به نمایش می گذارد

این نمایش در ذات خود از منظر تحلیل های سطح توسعه، با هزینه های هماهنگی رابطه برقرار می کند. گفته می شود مهم ترین فلسفه وجود همه کوشش های معطوف به برنامه ریزی توسعه، کاستن از هزینه های هماهنگی است. این یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های کشورهای در حال توسعه است. این کشورها نه به دلیل کمبود منابع، یا کمبود سرمایه انسانی، بلکه به دلیل هزینه های سرسام آور هماهنگی آنها در کوشش های معطوف به توسعه است که ناکام می مانند. در کشور ما مسئله انبوه ناهماهنگی ها در سطوح اجرائی و در مناسبات بین دستگاه ها و بین قوا و البته بین مجموعه آنها با گروه های اجتماعی و مردم هزینه های بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل می کند و متأسفانه به اندازه اهمیتی که هزینه های هماهنگی در سرنوشت کشور ما دارد، مطالعه های بایسته و تمهیدات نهادی متناسب برای حداقل سازی این هزینه ها درنظر گرفته نشده است. اگر مشارکت سیاسی بخواهد کاهنده هزینه های هماهنگی باشد، به یک مجموعه بسترسازی های نهادی پیش و پس از رأی دادن نیازمند است که یکی از دلایل تردید مردم در مشارکت این است که به واسطه فقدان بسترهای نهادی پسینی و پیشینی، احساس مؤثربودن میان شهروندان ایجاد نمی شود. یکی از مهم ترین بسترهای نهادی پیشینی برای این قضیه، مسئله مشارکت سازمان یافته و با اتکا به اعتماد، به صلاحیت ها و شایستگی های احزاب سیاسی است. ما متأسفانه در این زمینه با کاستی ها و محدودیت های بسیار جدی ای روبه رو هستیم. یکی از بسترهای نهادی بسیار مهم و پسینی برای مشارکت هم وجود نهادهای تخصصی مدنی کارآمد است که ما متأسفانه در این باره هم کمبودها و محدودیت های بسیار جدی داریم؛ بنابراین در اینجا دو سخن می توان گفت؛ سخن نخست خطاب به ساختار سیاسی است که باید بدانند اگر در توسعه خواهی خود صادقند، باید بسترهای نهادی پیشینی و پسینی مشارکت سیاسی را هم تشویق کنند تا این تردیدهایی که گاه و بی گاه برای بخش هایی از مردم پدید می آید به حداقل برسد.

نکته، سخنی با مردم است؛ با وجود تنگناهای نهادیی پشتیبانی کننده از مشارکت سیاسی مردم، تجربه تاریخی نشان داده در همین حد هم که مردم مشارکت فعال و آگاهانه می کنند، هم می تواند منشأ دستاوردهای قابل اعتنا باشد و هم می تواند از هزینه های غیرقابل جبران، پیشگیری کند. نمونه اعلای این مسئله را می توان در مطالعه مهرماه سال ١٣٩٢ که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده بود، ببینیم. در آن مطالعه مرکز پژوهش ها نشان داده بود که در دوره هشت ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ کشور برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با هشت ساله مشابه پیش از آن دوره، پنج برابر دلار نفتی بیشتری هزینه کرده است. این به معنای آن است که مردم به شکل مناسبی در همین سطح، مشارکت نکرده اند، بی سابقه ترین سطوح ناکارآمدی، فساد و وابستگی اقتصادی بر کشور تحمیل شده و برآوردهای ما نشان می دهد زمان لازم است تا کشور بتواند از آن خسارت ها کمر راست کند. اکنون هم به اعتبار شرایط بسیار پیچیده منطقه ای و جهانی در کنار انبوه گرفتاری ها و بحران های کوچک و بزرگی که کشور ما را دربر گرفته است، هر نوع سهل انگاری در انتخابات می تواند هزینه هایی حتی گسترده تر نسبت به دوره دولت احمدی نژاد داشته باشد.

پس ما در کوتاه مدت نیازمند این هستیم به مسیری رأی دهیم که کشورمان را با تکیه بر علم و قانون و برنامه و مشارکت جویی معنی دار عامه مردم به سوی توسعه هدایت کند. تجربه هشت ساله مورد اشاره نشان داد که یکدستی در قوا قادر به جلب مشارکت بخش بزرگی از نیروهای مؤثر اقتصادی- اجتماعی نیست. بنابراین ناکارآمدی، گسترش فساد و تحمیل وابستگی می تواند با وجود ادعاها و شعارهایی که حامیان و نمایندگان آن رویکرد دارند، کشور را با مسائل بسیار پیچیده تری روبه رو کند. ما باید در حد مقدورات از جهت گیری های معطوف به علم، قانون، برنامه و مشارکت حمایت کنیم و در عین حال بدانیم رأی دادن نقطه پایانی انجام مسئولیت شهروندان نیست. حمایت معنی دار از فردی که انتخاب می شود، در برابر زیاده خواهی های غیرمولدها و آزمندی بی پایان آنها یک مسئولیت همگانی است که در غیاب آن تحقیق توسعه غیرممکن به نظر می رسد. همان طور که مطالعه وعده ها به شکل سازمان یافته و مدنی و اصرار و پیگیری برای تحقق آنها هم رکن دیگری از تداوم سازوکارهای اعمال مشارکت در شرایط کنونی با همه محدودیت هایش است.

امیدوارم مردم ایران که با تکیه بر درایت از اندیشه مطلق انگارانه همه یا هیچ عبور کرده اند و این بلوغ را یک بار در سال ١٣٩٢ به نمایش گذاشته اند، بار دیگر برای تعیین سرنوشت خودشان و پیشگیری از هزینه های هماهنگی و راه یافتن به مسیر توسعه پای صندوق های رأی بیایند.

فرشاد مؤمنی . اقتصاددان