چشم انداز توسعه اقتصادی در ایران با نگاهی به ظرفیت های سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا

شاکله اقتصاد هر کشوری در گرو فعالیت های نیروهای کار و طبقات اجتماعی آن در یک بستر تاریخی به جایگاه کنونی خود در عرصه نظام اقتصادی حاکم بر آن کشور تشکیل داده است

چکیده

شاکله اقتصاد هر کشوری در گرو فعالیت های نیروهای کار و طبقات اجتماعی آن در یک بستر تاریخی به جایگاه کنونی خود در عرصه نظام اقتصادی حاکم بر آن کشور تشکیل داده است. آنچه در این فرایند مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته به خصوص از زمان پیدایش اقتصادهای مدرن در قالب یک اقتصاد توسعه یافته در بستر نظام جهانی روند پروژه نوسازی در اقتصاد های ملی و در حال توسعه است. پروژه ای که با هدف ایجاد تحرک در صنایع کشورهای در حال توسعه ، با هدف خارج کردن اقتصادهای عموما رانتی حاکم بر جوامعه در حال توسعه که از آن با عنوان فرایند نوسازی اقتصادی یاد می شود ، پروژه ای که توان تحرک مجدد به صنایع و اقتصادهای بیمار چنین کشوهایی را به انها بر خواهند گرداند و عملا اقتصادهای کشورهای در حال توسعه را در فرایند تقسیم کار جهانی به مشارکت دعوت خواهد کرد.

فرایند نوسازی اقتصادی نیازمند برنامه ریزی دقیقی در جهت مشارکت در اقتصاد جهانی است از این رو یکی از برنامه های اجرایی دولت ها که در دستور کار هیئت حاکمه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار می گیرد روند اجرایی کردن چنین پروسه ای است . لذا در این راه نیازمند شناخت دقیق ابزارها و ظرفیت هایی هستیم که در اختیار کشورهای در حال توسعه گذاشته شده تا با بهره برداری از این ابزارهای بتوان این فرایند را اجرا و به سرانجام مطلوب برسانیم.

از انجایی که چنین فرایندی نیازمند شناخت دقیق مسائل حقوقی و اقتصادی پیچیده است قصد داریم در این مجال از یکی از ابزارها و پتانسیل های نظام جهانی که از آن با عنوان سازمان تجارت جهانی یاد می شود به عنوان فرصتی در جهت پیشبرد این هدف مورد بررسی قرار دهیم و با بر شمردن قوانین و بررسی قوانین و اصول حاکم بر این سازمان افق توسعه اقتصادی ایران در این در چشم انداز نوین روابط میان ایران و جامعه جهانی ترسیم نماییم.

مقدمه

عموم کشور هایی که در فرایند شکل گیری اقتصادهای کلان توانسته اند از مرحله انباشت سرمایه زودتر عبور کرده و سرمایه های کلان موجود در دست طبقات سرمایه داری را زودتر در خدمت تجارت و صنعت به نیروی مولد و صادرات وابسته به آن تبدیل نمایند از اقتصاد های قوی تر و قدرت مندتری در عرصه نظام بین المل بهره مند گشته اند لذا می بینیم که پیوند اقتصاد های بزرگ جهانی که در فرایند شکل دهی به نظام اقتصاد بین الملل از عوامل اصلی و سهیم در این فرایند بودند و بنای چنین نظامی را در جهان ریخته اند همان هایی هستند که مرحله انباشت سرمایه را در اختیار نیروی مولد و تولید زودتر به کار گرفته اند و مسلما نقش موثرتری در شکل دهی به این نظام اقتصادی ایفا کرده اند.

در فرایند تبدیل سرمایه به نیروی مولد و اقتصاد تجارت محور می توان به دو عنصر مهم اشاره کرد یکی از آن عناصر بوجود آمدن راهای ارتباطی میان واحد های شهری و کشوری بود که زمینه ساز ترانزیت کالا و خدمات را سهل نمود و امپراطوری های جهانی را در تعامل با دیگر نقاط جهان تشویق می کرد. درهمین راستا مسئله پیدایش صنعت دریانوردی توانست دورترین نقاط جهان را مورد هجوم قدرت های امپراطوری جهان قرار دهد تا تجارت و مرکانتیلیسم حاکم بر روابط تجاری روح بشریت را به تسخیر خود دراورد. حرص و طمع و تب طلا که حاصل سودهای کلان ناشی از تجارت بین واحدهای سیاسی بود منجر به انباشت سرمایه های عظیم در دست امپراطوری های جهان شد در این مرحله از رشد تکاملی جوامع رونق اقتصادی منجر به این شد تا در بین کشورهای جهان به نوعی تقسیم کار بین المللی ابتدایی شکل گیرد.

اما مسئله دوم پیدایش انقلاب صنعتی بود ، انقلابی که حاصل فرایند انباشت سرمایه و پیوند ان با دانش و تکنولوژی بود. انقلاب صنعتی در حقیقت قدرت سرمایه داری را به قدرتی غیر قابل مهار تبدیل کرد. قدرتی که با بهره گیری از ماشین و به حاشیه راندن نیروی کار انسانی بار دیگر نظام طبقاتی را دستخوش تغییرات عمده و جوامع را دچار اشفتگی سیاس و انقلابات سیاسی متعدد نمود.

رویکرد انتقادی به مسئله سرمایه داری برگرفته از روابط نیروهای کار و کارفرمایان و مشکلات و بحران های بوجود امده در این دوره از نظام نوپای سرمایه داری شکل گرفت تا مباحثی چون عدالت ، و بازگشت به اقتصادهای متمرکز با هدف تقسیم عادلانه ثروت در قالب ایدئولوژی در نظریات نظریه پردازان ان عصر نمود پیدا کند.

اما امروزه روایت های جدیدی از نظام سرمایه داری در عصر نوین اقتصادهای جهانی شده می توان قرائت کرد چراکه با بوجود امدن پدیده هایی چون دولت رفاهی و سیستم های کنترولی چون سیاست های پولی و مالیاتی می توان به نوعی بر این لجام گسیختگی پدید آمده از سرمایه داری قرن هجده و نوزدهم فائق آمد و مسائلی چون روابط ناعادلانه کارگر و کارفرما را در قالب تدوین قوانین عادلانه و مجموعه قوانینی برای حفظ حقوق طبقات گوناگون اجتماعی سامان داد.

امروزه روز مسئله ادغام اقتصادهای جهانی در یکدیگر نه به عنوان یک لازمه بلکه به صورت یک ضرورت در امده است چرا که بقاء و دوام اقتصاد کشورها و توسعه انها وابسته به تعامل با دیگر و واحدهای اقتصادی جهان در جهت رفع نیازهای یکدیگر است.

از روح اقتصاد کلیسایی تا کالبد اقتصادهای نوین

آن نگاه حاکم بر یونان باستان که تا قرن سیزدهم میلادی بر تمام مباحث علوم انسانی و از جمله اقتصاد سایه افکنده بود با شکل گیری جوامع نوین و جامعه جهانی از بین رفت. اقتصادهای مبتنی بر تعالیم کلیسا که مروج قناعت و زهد و ریاضت بود جای خود را اقتصاد سوداوری یا مرکانتیلیسم داد. مرکانتیلیسم توسط تجار اروپایی ای ترویج می شد که توانسته بودند به بازارهای بکر خاورمیانه و مدیترانه راه پیدا کنند و از این طریق سود سرشاری را نصیب خود و اقتصادهای حوزه امپراطوری شان نمایند. روح سوداگرایی که در تعالیم کلیسا روزی عین گناه بود به هدف غایی مبدل گشت. ثروت اندوزی و افزایش قدرت مرکزی و مداخله دولت در اقتصاد روح حاکم بر اقتصاد تا قرن هجدهم شد ، در این قرن فضا برای انتقاد از این سوداگرایی فراهم امد و روشنفکران آن روزگار با پرچمداری دکتر "فرانسوا آکنه" بر این رویه تاختند و خواستار کوتاه شدن دست دولت در اقتصاد گردیدند. "آکنه" بر این باور بود که بشر باید در فعالیت های اقتصادی خود آزادانه رفتار نماید. این انتقادها که بر مرکانتیلیسم حاکم بر اروپا شکل گرفت در قالب مکتبی تحت عنوان "فیزیوکراتها" معرفی شد که هدفش نفی دخالت دولت در اقتصاد بود ، با رونق یافتن این مکتب دانشمند اسکاتلندی به نام "آدام اسمیت" در سفری که به فرانسه داشت با روح این نظریات آشنا شد و در بازگشت به کشور کتابی را به رشته تحریر دراورد که انقلابی در تئوری اقتصادی جهان به پا کرد. وی در سال ( ۱۷۷۶.م ) کتاب ثروت و ملل را نوشت و در آن به تحلیل ماهیت افزایش ثروت ملل پرداخت ، این تحلیل در قالب نظریاتی با عنوان مکتب "کلاسیک" پا به عرصه علم اقتصاد نهاد و در واقع پایه گذار دانشی گردید که آن روز وجود نداشت. آنها بر این باور بودند که قوانین اقتصادی تابع نظم و قوانین حاکم بر طبیعت هستند و این تاثیر روح فیزیوکرات ها بر کلاسیک ها را نشان می دهد. کلاسیک ها به عدم دخالت دولت در اقتصاد باوردارند و معتقدند که مکانیسم بازار بوسیله عرضه و تقاضا توان تنظیم روابط اقتصادی را دارد و بازار به صورت طبیعی به صورت تعادل در می آید. آنها بر این باورند که ورود عناصر خارج از تعادل به بازار منجر به بر هم خودن طبیعت بازار و اختلال در نظام تنظیم بازار می گردد. همچنین آنها نقش پول در بازار را صرفا به عنوان یک وسیله مبادله ای می دانند و معتقد اند پول در بازار نقش چندان موثری ندارد. هر چند این نظریات در سال (۱۸۱۵.م) با بوقوع پیوستن جنگ فرانسه و انگلیس با بحران مواجه شد و درواقع بوجود آمدن وضع بد انسانی و بیکاری نیروهای کار و افزایش بحران انتقاداتی را متوجه این نظریات کرد اما به هر روی باید چنین فرایندی را در دولت های نوین امروزی و نظام حاکم بر پدیده اقتصاد جهانی به عنوان بحران های زود گذر اقتصادی پذیرفت امروزه مازاد تولید و افزایش صادرات با همان نگاه به مسئله کمیابی در اقتصاد جهانی کشورها را مجبور کرده تا در وضعیتی مزیت نسبی و یا در مزیت مطلق در این نظام سهیم و شریک باشند. امروزه با روی کار آمدن دولت های رفاهی و سیاست های اعمال شده مالیاتی و پولی همچنین با بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی و پیرو ان گروه بانک جهانی فرصت های توسعه و برقراری تقسیم ثروت در میان ملت ها و دولتها فراهم آمده است به طوری که امروزه می توان روح حاکم بر کالبد اقتصاد جهانی را ترکیبی از نظام اقتصادی کلاسیک و مرکانتیلیسم دانست.

روابط اقتصادی واحدهای سیاسی از منظر اقتصادهای جزیره ای و ملی

آنچه از آن به عنوان اقتصادهای ملی یاد می شود در واقع بهره برداری از ظرفیت های درونی یک واحد اقتصادی که عوامل تولید ، توزیع و یا خدمات و مصرف در را درگیر فرایند چرخه گردش مالی می کند. اقتصادهای ملی در اولویت برنامه های خود نگاه به تامین نیازهای درونی واحد اقتصادی خود دارند و سعی دارند خود را از پیوند در چرخه اقتصاد جهانی دور نگه دارند و یا به صورت محدود در آن شریک گردند.

کشورهایی که عمدتا با اقتصادهای معیشتی ادراه می شوند دارای ساختاری ساده و عموما کشاورزی هستند در این مقوله جای می گیرند البته این بدان معنا نیست که کشورهای توسعه یافته در نظام جهانی در تولید محصولات کشاورزی در مقیاس صنعتی و بزرگ بهره برداری می نمایند اقتصادهای عقب افتاده ای دارند بلکه مسئله در این میان مسئله اقتصادهای معیشتی سنتی و ساده و یا نیمه صنعتی است که مبتنی بر دولت های رانتی بنا شده باشد. عموم کشورهای رانتی صادراتی مبتنی بر تولید محصولات خام به منظور فرایند تولید در کشورهای صنعتی را دارند چرا که اقتصاد آنها توان ، دانش و یا سرمایه لازم در جهت بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی را در رقابت با بازارهای جهانی ندارد. چنین جوامعی عموما به خاطر ساختارهای مستحکم رانتی حاکم بر جوامع خود توان تحرک اقتصادی را ندارند و انباشت سرمایه عموما حول محور دولت شکل می گیرد که عمده درامدهای آن نیز صرف هزینه های جاری کشور می گردد در این میان نیروهای اجتماعی و فعالین اقتصادی حول محور اقتصاد متمرکز شکل خواهد گرفت و ظرفیت های دیگر اقتصادی عموما بدون تبدیل شدن به توانایی های بالفعل بلاستفاده خواهند ماند.

بعد از اینکه تعریفی از مفهوم انچه به عنوان اقتصادهای ملی از آن یاد می شود دادیم می توانیم با نگاهی به مسئله اصل کمیابی در منابع موجود در جهان بر این مسئله تاکید نماییم که عموما پیدایش روابط اقتصادی میان واحدهای اقتصادی بر همین اصل و در اصل بر رفع نیازهای بشری و احساس نیاز صورت گرفته است.

همانطور که می دانیم منابع طبیعی و خدادادی در روی این کره خاکی که بر روی آن زندگی می کنیم به طور مساوی تقسیم نشده است و تا ابد نیز موجود نخواهد بود لذا اصل تقسیم کار جهانی بر اساس همین اصل شکل گرفته چرا که جوامع انسانی ذاتا نیاز به همکاری و تعاون برای رفع نیازهای انسانی دارند و انچه زندگی بهتری را می تواند برای انسانها رقم بزند و زمینه توسعه را فراهم اورد در گروه همین تعاون و همکاری است.

واحدهای سیاسی جهان که تحت عنوان دولت ها و حکومت ها از آن یاد می شود هر یک در شرایط و محیطی با مختصات جغرافیایی و اقلیمی و طبیعی مختلفی زیست می کند و همین بشر را بر آن داشته تا برای رفع نیازهای خود چشم به دیگر نقاط جهان داشته باشد. لذا در عصر استعمار می بینیم که این رفع نیاز در قالب خشونت ، سرکوب و جنگ و نمود و بروز پیدا می کرد از این رو بود که کشور ها پس از استقلال در صدد راهی برامدند تا با تعاون بتوانند ظرفیت های وجودی خود را در جهت رفع نیازهای یکدیگر به اشتراک بگذارند.

پدیده اقتصادهای ملی در زمان دولت – ملت های از روابط فی مابین دو یا چند کشور در قالب بستن عهدنامه ها و قراردادهای تجاری شکل گرفت تا در این مسیر اقتصادهای ملی بتوانند با ایجاد شرایط مطلوب در صدد رفع نیازهای یکدیگر بر ایند از این رو قوانین مدونی در جهت تنظیم روابط میان قراردادهای کشورها به صورت عمومی وجود نداشت. پیدایش قراردادهای چند جانبه و ادغام به مرور اقتصادها در یکدیگر کشورها را بر ان داشت تا با وضع قوانینی عمومی بتوانند روابط میان واحدهای سیاسی و اقتصادی خود را در چهارچوبی جهانی ساماندهی کرده و به صورت برابر از بازارهای مشترک یکدیگر در جهت رفع نیازهای خود بهره جویند.

در همین راستا در سال (۱۹۴۸.م) هاوانا در کوبا میزبان ۵۶ کشور از کشورهای جهان شد تا سازمانی را بنیان نهند که کشورهای عضو بواسطه آن روابط تجاری فی ما بین خود را افزایش دهند. منشور هاوانا پیمان جامعی بود که علاوه بر موضوع بازرگانی مسائلی چون توسعه اقتصادی ، اشتغال کامل ، بازرگانی دولتی ، فعالیت های کارتل ها را نیز در بر می گرفت. این منشور خواستار تاسیس یک سازمان تجارت بین المللی برای نظم بخشیدن به تجارت جهانی بود.

این موافقت نامه در اول ژانویه ۱۹۴۸ به حضور ۲۳ کشور به اجرا درامد که تا مارس سال ۱۹۹۳ حدود ۱۰۸ کشور عضو و ۲۵ کشور به صورت غیر رسمی در ان فعال بودند. این سازمان که نام "گات" بر آن نهادند بر پایه اصل تجارت آزاد و تقسیم کار بین المللی و مزیت نسبی تشکیل شد و اعتقاد آن بر پایه اصل برد-برد برای کشورهای عضو این سازمان بود.

دستیابی به یک نظام تجارت بین المللی آزاد و بدون تبعیض ، ارتقاع سطح زندگی مردم در کشورهای عضو ، فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی ، افزایش درامدهای واقعی و سطح موثر در اقتصاد اعضاء ، بهره برداری کامل و کارا از منابع ، گسترش تولیدات و تجارت بین المللی کالاها ، رفع موانع و مشکلات سر راه گسترش تجارت جهانی از مواردی است که در منشور این سازمان به عنوان اهداف مطرح شده در گات تعریف گشته بود. گات در صدد بود تا با برگزاری کنفرانس های سالیانه میان اعضاء اهداف خود را تحقق بخشد.

سازمان تجارت جهانی

بعد از فروپاشی شوروی در سال (۱۹۹۱.م) و پایان جنگ سرد فرصت مناسبی برای ایجاد بستر جهت توسعه تجارت بین کشورها بوجود آمد و در دور هشتم گات که در سال ۱۹۸۶ شروع شده بود بعد از چند سال اختلاف بین آمریکا ، اروپا و ژاپن در دوم دسامبر (۱۹۹۳.م) سند نهایی تهیه و در آوریل سال بعد ۱۹۹۴ در مراکش به امضاء ۱۱۷ کشور رسید و سازمان تارت جهانی در نهایت در اول ژانویه ۱۹۹۵ (۱۱ دی ۱۳۷۲.ش) جایگزین گات شد.

در اصول مندرج در منشور سازمان تجارت جهانی آمده است که سازمان تجارت جهانی سازمانی است که به اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد ( طبق این اصل اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید این امتیاز یا تعرفه بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد البته این اصل استثناء نیز دارد که به همگرایی اقتصادی مانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور مربوط می شود این استثناء بدین معناست که سازمان تجارت جهانی ، سایر پیمانهای تجاری مانند اتحادیه اروپا یا نفتا را نیز به رسمیت می شناسد) باور دارد.

همچنین این سازمان از محدودیت های غیر تعرفه ای در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات را ممنوع کرده است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه گمرکی مجازند از منابع داخلی حمایت نمایند.

از دیگر اصول مندرج در این سند آمده است که پس از حذف موانع تجاری و غیر تعرفه ای ، کشورها می بایست تعرفه های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به تدریج آن را کاهش دهند البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت مواجه هستند استثنا قائل شده است.

سازمان تجارت جهانی برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه ، برقراری نظام تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراوردههای این کشور مجاز کرده است.

از دیگر اصول مندرج در این سند می توان از ممنوعیت فروش به زیر قیمت تمام شده (دامپینگ) نام برد. همچنین تاکید شده است که کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملا یکسانی داشته باشند.

انجام مشورت در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضاء و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طرفین مذاکره از دیگر اصول مطرح شده از طرف این سازمان است.

اهداف سازمان تجارت جهانی بر پایه شش اصل معین شده است:

۱ . ارتقای سطح زندگی مردم کشورهای عضو سازمان

۲ . تامین اشتغال کامل

۳ . بهره برداری بهینه از منابع

۴ . حفظ محیط زیست

۵ . توسعه تولید و تجارت و بهره وری از بهینه از منابع

۶ . افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از تجارت بین الملل

منتقدان به سازمان تجارت جهانی که عموما گروههای چپ مارکسیستی ورشکسته و سرخورده از وقایع دهه ۱۹۹۰ هستند با زیر سوال بردن این سازمان و ابزاری دانستن آن در دست قدرت های امپریالیستی جهان آن را نمادی از سرمایه داری جهانی توصیف کرده که برای به کرسی نشاندن حرف شرکت های چند ملیتی و چپاول ملت های مظلوم جهان ماموریت ویژه یافته اند. گویا بدون در نظر گرفتن شرایط و سازمان های تابعه مثل بانک جهانی ، بانک ترمیم و توسعه و سازمان ها و نهاد های پولی و مالی دیگر که همه در جهت بسط و زیر ساخت سازی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و جهان سوم می توانند نقش موثری داشته باشند در صدد اند تا شکست های دهه ۹۰ خود را زیر سایه توهمات مارکسیستی پنهان و یا انتقام وهمیات از دست خورده خود را از جهان مدرن بگیرند.

انها بر این اصرار دارند که آمریکا و شرکایش در عرصه جهانی فعال بوده و به دنبال منافع قدرت آمریکا هستند. از دیگر انتقاداتی که سازمان تجارت جهانی را مورد هجمه قرار می دهد این است که این سازمان به دنبال قبضه سرمایه های کشوهای جهان سوم است که این مسئله نیز با توجه به شرایط سازمان و مسئله تقسیم کار بین المللی و اصول مندرج در این سازمان به خودی خود باطل خواهد بود چرا که این سازمان سعی کرده است تا به صورت یک باشگاه اقتصادی فرایند تقسیم کار بین المللی را بوجود آورد تا هر کشور بر اساس توانایی های بالقوه و پتانسیل های موجود در کشور خود در فرایند مشارکت اقتصادی در جهان شریک گردد.

ظرفیت های بالقوه اقتصادی ایران گروگان ساختار اقتصاد رانتی

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه سالهاست اقتصادش اسیر ساختار رانتی و نفتی شده است دولت هایی که تا کنون در این کشور بر روی کار آمده اند همواره یکی از آرزوهای خود را برای رسیدن به توسعه ای پایدار رها شدن از وابستگی به صنعت نفت و کوچک سازی دولت در بخش اقتصادی مطرح کرده اند. اقتصاد رانتی وابسته به نفت مسئله ای است که بیش از صد سال ساختارهای اقتصادی ما را شکل داده و بسیاری از ظرفیت های تولیدی ما را به خاطر ساختار پیرامونی اقتصاد تک محصولی تحت الشعاع خود قرار داده است به طوری که رهایی از این معضل چنان برای دولت ها هزینه بر است که کمتر دولتی جسارت آن را پیدا می کند تا در این خصوص ورود کرده و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور دست به اقدامات جدی بزند. از این رو نحوه مدیریت این پروسه به عنوان پروسه ای گذار به یک اقتصاد توسعه یافته نیازمند تغییر نگرش در سطح مدیریت کلان اجرایی کشور است در واقع شرط اولیه برای به تحقق رساندن آرزوی دیرینه مدیران اجرایی و رده بالای کشور تغییر د نگرش از مدیریت اقتصاد متمرکز به سمت اقتصاد خصوصی و جهانی است.

دومین مسئله در مورد نوع نگاه به مسئله درامد زایی در مورد کالاهای سرمایه است. منابع طبیعی به عنوان یک کالای سرمایه ای آسان ترین راه برای تامین هزینه های عمومی کشور به حساب می آیند به همین منظور دولت هایی که اقتصاد انها در گروه فروش این منابع است باید با تغیر نگرش نسبت به این مسئله به سمت خصوصی سازی حرکت و با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت منابع هزینه های عمومی کشور را تامین و سرمایه های طبیعی را صرف اجرای سیاست های توسعه ای و ایجاد ساختار ها و بستر های مناسب اقتصادی کنند که خود این امر نیز در درازمدت می تواند در رونق بخشیدن به اقتصاد های در حال ظهور و ساختار اقتصادی پویا و توسعه یافته کنند. پس تغییر نگرش در نوع نگاه به کالاهای سرمایه ای شرط دیگر برای به ثمر رساندن پروسه توسعه اقتصادی و اصلاح ساختارهای اقتصاد رانتی است.

اما بر این نکته نیز باید تاکید کرد که هرچند تغییر نگرش نسبت به مسئله فوق می تواند به عنوان شرط لازم برای تغییر در اصلاح ساختار اقتصادی مطرح است اما شرط کافی محسوب نمی گردد لذا شناخت ظرفیتهای بومی و منطقه ای در اقتصادهای محلی و حمایت از بخش خصوصی در جهت برداشتن بار اقتصادی از روی دوش دولت و مردمی کردن اقتصادهای محلی و ملی و برنامه ریزی مداوم در جهت تحقق این اهدف از دیگر شروط برای به تحقق پیوستن یک اقتصاد توسعه یافته و گام مهمی در جهت تحرک اقتصادی برای حرکت و ادغام ظرفیت های اقتصادی کشور در اقتصاد بازار بین الملل محسوب می گردد.

یکی از مشکلات عمده ای که همواره در ایران در مسیر توسعه اقتصادی با آن مواجه بوده است نبود سرمایه کافی برای ایجاد تحرک در صنایع خُرد و صنایع مادر بوده است لذا در این بخش لازم است بر این مسئله تاکید نماییم که در بخش خصوصی و سیاست ها خصوصی سازی باید به مسئله گردش آزاد سرمایه در کشور نگاه ویژای داشت. ورود سرمایه به کشور و سرمایه گذاری در صنایع خُرد و مادر علاوه بر صرفه جویی در منابع مالی و پولی زمینه ورود تکنولوژی و دانش لازم و به روز را برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با صنایع بزرگ جهان فراهم می آورد. افزایش تولید و رونق اقتصادی و شکست انحصارات تولیدی می تواند زمینه رقابتی شدن بازارها را فراهم کرده و علاوه بر بهبود کیفیت در اجناس مسئله پیدایش تولیدات تابعه یک کالا را فراهم و نیروی کار بیشتری را جذب بازارهای اقتصادی کرده و در جهت رفع معضل بی کاری نیز موثر واقع گردد.

اجرای سیاست های اقتصاد بازار آزاد و حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب آزاد شدن ظرفیت های بالقوه و راکد اقتصادی شود و بخش هایی که به سبب نبود سرمایه و مشکل دولت درتامین بودجه لازم جهت شکوفا شدن از اقتصاد کشور خارج شده اند را به چرخه تولید و اقتصاد کشور باز گردانند. همچین در این پروسه دولت می تواند با سرمایه گذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی برای راه اندازی و حمایت از تشکیل دولت های رفاهی با حداکثر تسهیلات برای اقشار آسیب پذیر جامعه علاوه بر حل مشکلات آنها و حمایت از چنین اقشاری که همواره در همه کشورها وجود دارد زمینه بهبود و رفاه حداکثری جامعه را فراهم و در اجرای سیاست های عدالت اجتماعی اقداماتی جدی تر را برای کیفی تر کردن زندگی مردم بردارد.

اهدا تسهیلات و بهبود کیفیت اموزش در کشور ، تحول در نظام سلامت کشور و به خصوص صنعت بیمه و سرمایه گذاری در این بخش توسط سرمایه گذاری خارجی و داخلی ،‌ رفع مشکلات مسکن و جوانان و ورود بخش خصوصی به این بخش و به علاوه تحول در نظام تولیدات کشاورزی به عنوان یکی از عقب مانده ترین بخش صنعتی کشور که بسیاری از منابع مالی ما را به هدر داده و علاوه بر ان بسیاری از منابع ابی و حیاتی ما نیز بدان اختصاص می یابد را سامان دهی کند و بسیاری از مشکلاتی را که در آینده با آن روبه رو خواهیم شد از جمله بحران آب را بهبود بخشد.

بخش خودرو سازی ما که روزی در رقابت با بازارهای جهانی و شرکت هایی چون فیات و ... بود امروز به دلیل نبود سرمایه کافی به قیمت های زیر تولید در بازارهای منطقه ای به فروش می رسد مسلما رقابت در این صنعت بزرگ که یکی از صنایع بزرگ داخلی ما محسوب می گردد می تواند زمینه توسعه و ورود این صنعت به بازارهای جهانی را فراهم آورد و علاوه بر آن در یک بازار رقابتی مبحث کیفی شدن و خودروها و هماهنگ شدن آنها با استانداردهای جهانی می تواند تحقق یابد.

ورود و توسعه صنایع بزرگ دیگر به کشور مثل صنایعی چون کشتی سازی و هواپیما سازی با توجه به امکانات لازم و بازارهای مناسب به لحاظ قیمتی تمام شده در کشور می تواند مورد توجه بسیاری از صنعتگران خارجی و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و ساخت چنین صنایعی در ایران باشد. سرمایه گذاری در بخش پزشکی که ما در این عرصه جز بخش های مهم دنیا محسوب می گردیم همچنین صنایع پیراپزشکی و تجهیزات و لوازم پزشکی می تواند به عنوان بخش هایی از اقتصاد بالقوه کشور باشد که برای ورود به بازاهای جهانی مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.

تمام مواردی که دربالا ذکر شد تنها بخش هایی از صنایع بزرگ و مادری بود که می تواند قابلیت های تولیدی کشور را افزاش دهد البته مسلما بخش ها تابعه و بوجود امدن کارتل های جانبی در کنار چنینی صنایعی می تواند خود منجر به ایجاد هزاران بخش دیگر در اقتصاد کشور گردد که همه این ها نوید بخش اقتصادی پویا و رونق اقتصادی و در نهایت پیشرف کشور را فراهم آورد امروز ایران به عنوان کشوری مستعد با ظرفیت های اقتصادی و اقلیمی مناسب مانند درختی است که به آن مواد معدنی و آب کافی برای ثمردادن هر چه بیشتر آن نمی رسد لذا لازم است تا با برنامه ریزی و حرکت درست در اجرای سیاست های توسعه اقتصادی این درخت تنوند از نهایت ثمرات خود منطقه و جهان را اشباح کند.

ایران و اروپا در فصل نوین روابط خارجی

قدرت های اروپایی علاقه بسیاری به بازارهای ایران طی سالهای گذشته نشان داده اند. ایران به عنوان یک کشور و یک قدرت منطقه با بازرار های مصرفی بکر همواره مد نظر کشورهای اروپایی بوده و هست به طوری که اگر موانع اقتصادی و سیاسی بر سر گسترش مناسبات میان ایران و اروپا نباشد چشم انداز توسعه روابط در بسیاری از موارد چشم اندازی مثبت و روشن تلقی می گردد. وجود بازارهای مصرفی ، در اقتصاد در حال توسعه ایران ، فرصت های سرمایه گذاری تولیدی مناسب ، فرصت تولید با هزینه های کم تر از غرب ، نزدیکی به منابع خام تولید ، نیروی کار متخصص ارزان تر از بازارهای اروپا ، همچین نیاز به صادرات مازاد تولید به آسیای مرکزی از طریق تزانزیت کالا از ایران و ... همه از فرصت هایی است که اروپا به عنوان فرصتی طلایی برای سرمایه گذاری در ایران از آن یاد می کند.

ایران نیز با توجه به نیاز به سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی و سرمایه های نوین و دانش اروپایی از هر گونه فرصت برای بهبود روابط و با این اتحادیه استقبال خواهد کرد لذا باید این نکته را در نظر داشت که در این بازه زمانی که در آن به سر می بریم یک فرصت تاریخی برای هر دو طرف بوجود آمد تا با برنامه ریزی مناسب در جهت بهبود روابط گامهای محکم و چشم انداز روشنی را ترسیم کرد. باید در نظر داشت که اروپا امروز برای خروج از رکود و تسکین بخشیدن به بحران اقتصادی چند سال اخیرش نیاز به بازارهای جدید دارد و ایران به عنوان یک قدرت منطقه از ظرفیت های داخلی و منطقه ای بسیاری برای تبدیل شدن به یک بازار فروش و ترانزیت کالا در منطقه را دارد و این فرصت سبب شده تا اروپا در این مقطع تاریخی به ایران به عنوان فرصتی برای حل مشکلات داخلی اش نگاه ویژه ای داشته باشد ، از جهت دیگر نیز ایران پس از گذران سالها تحریم و فشار اقتصادی به دنبال بازسازی بخش های آسیب دیده اقتصادی خود است و چشم انداز توسعه روابط با اروپا و سازمان تجارت جهانی را به عنوان پل عبور از مشکلات اقتصادی و اجرای سیاست های توسعه اقتصادی در دستور کار دستگاه دیپلماسی و روابط خارجی کشور قرار داده است.

ایران در صدد است تا با اروپا و سازمان های منطقه ای در قالب بستن معاهدات دو جانبه و چند جانبه روابط اقتصادی منطقه ای و بین قاره ای خود را توسعه بخشد و از این رو اتحادیه اروپا مهمترین سازمانی است که می تواند در جهت بهبود روابط میان ایران و کشورهای صنعتی جهان به عنوان پل واسطه ای قرار گیرد تا در نهایت ایران بتواند اقتصادش را در پیوند با اقتصاد جهانی و استفاده از ظرفیت های سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل ادغام کند و در تقسیم بین المللی کار در نظام اقتصاد جهانی مشارکت فعال داشته باشد.

توسعه روابط با اتحادیه اروپا را می توان در یک نگاه استراتژیک و جهانی نیز چشم انداز مناسبی برای آن متصور شد به طوری که نگاه به مسئله انرژی و تامین انرژی برای اروپا به خصوص گاز یکی از مسائل مهمی است که طی چند سال گذشته دستخوش حوادث منطقه ای نیز بوده و ما شاهد بودیم که در مسئله اوکراین تقابل بین اروپا و غرب و بازی با انرژی توسط بازیگرانی چون روسیه توجه اروپا را به ایران برای تامین گاز مورد نیاز اروپا به خود جلب کرده و اروپاییان قصد دارند با تنوع بخشی به منابع تامین انرژیشان به عنوان یک ابزار استراتژیک آسیب های جانبی خود را در مناسبات سیاسی جهان میان قدرت های بزرگ به حداقل برسانند لذا این فرصتی است طلایی تا ایران با اجرای پروژه خط لوله ایران – اروپا و تامین متابع گازی برای کشورهای این اتحادیه هم در بخش گاز سرمایه گذاری کرده و سرمایه جذب کند و این بخش را توسعه بخشد و هم با ادغام اقتصاد اروپا و وابسته کردن نیاز مهم کشورهای اروپایی به منابع ایران از ابزارهای استراتژیکی لازم در مناسبات سیاسی فی مابین خود و اروپا بهره جوید.

نتیجه گیری

تمام انچه در این مقوله جای گرفت نگاهی بود به مسئله توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیت های اقتصاد جهانی که نویسنده این مقاله سعی کرده بود توسعه اقتصاد سرمایه داری را در یک بستر تاریخ از ظهور تا فرایند جهانی شدن به صورت اجمالی برسی نماید و چشم انداز اقتصادی ایران را در طی فرایند ادغام در نظام بین الملل جهانی ترسیم نماید.

آنچه به عنوان پی شرط اجرای سیاست های توسعه اقتصادی در این مقوله بر ان تاکید شده بود تغییر نگرش مدیریتی در سطح اقتصاد محلی و ملی بود که آن را پیش زمینه ظهور اقتصاد توسعه یافته تلقی می کرد و دیگر تاکید بر برنامه ریزی برای فرایند اجرایی کردن سیاست های اقتصاد توسعه ای و رهایی از ساختار های رانتی و در نهایت ادغام در نظام اقتصادی جهانی به منظور مشارکت فعال در اقتصاد نظام بین المللی بود.

همچین سعی شده بود تا با بررسی قوانین حاکم بر سازمان تجارت جهانی زمینه ها و پتانسیل های این سازمان را در اجرای سیاست های اقتصاد توسعه ای مورد واکاوی قرا داده و در پیش چشم مخاطب ترسیم نماییم و در نهایت چشم انداز روابط میان ایران و اروپا را به عنوان یک فرصت پدید آمده در این مقطع تاریخی برای اجرای هرچه بهتر برنامه توسعه اقتصادی مد نظر قرار داده ایم.

سینا آذرگشسب