مقدمه

هستی عالم بر پایه نظم استوار است؛ هر پدیده ای در دستگاه آفرینش جای خاصی داشته، نقش ویژه ای را عهده دار است؛ کرات آسمانی با سرعتی حساب شده و دقیق، در مدار معینی حرکت می کنند، شب و روز با نظم شگفت آوری در پی هم می آیند و هر چیزی به اندازه و کیفیت مناسبی آفریده شده است. خداوند می فرماید:

( اِنّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ ) ما همه چیز را به اندازه آفریدیم.

اهمیت نظم و انظباط در زندگی بشر

نظم شگفت آور عالم هستی که هر اندیشمند را به حیرت وا می دارد، معلول تدبیر خداوند حکیم و مدبر است؛ خدای حکیم و توانایی که نظم را در دستگاه پهناور و عظیم آفرینش مقرر داشته، در زندگی فردی انسان و روابط اجتماعی او نیز آن را می پسندد.

قرآن کریم، علاوه بر تشریح چگونگی نظم حاکم بر جهان و استناد آن به وجود آفریننده ای دانا و حکیم، حاوی دستورات و برنامه های انسان ساز برای بندگان خدا و اجتماع بشری در جهت نظم بخشیدن و سامان دادن به افکار، اعتقادات، گفتار و کردارشان است.

امیر مومنان در این باره می فرمایند:

( اَلا اءِنَّ فیهِ عِلْمَ ما یَاءْتی وَالْحَدیثَ عَنِ الْماضی وَ دَواءَ دائِکُمْ وَ نَظْمَ ما بَیْنَکُمْ )

همانا در قرآن، دانش آینده، اخبار گذشته، داروی درد شما و [ آیین ] نظم و انضباط میان شما، نهفته است.

تمامی آیاتی که درباره قوانین و مقررات حاکم بر فرد و جامعه اسلامی نازل شده، برقرار کننده نظم و انظباط در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. این آیات نشان می دهد که اسلام همواره پیروان خویش را به داشتن یک برنامه صحیح و منظم دعوت می کند و از آنان می خواهد که به اصول و موازین دین پایبند بوده، طبق برنامه ای که خداوند برایشان تنظیم کرده، زندگی کنند.

اولیای بزرگوار اسلام، رعایت نظم و انظباط در کارها را از جمله مهم ترین مسائل در زندگی انسان شمرده، آن را مورد تاکید قرار داده اند.

علی علیه السلام در ضمن وصیتنامه ای خطاب به دو فرزند بزرگوارش امام حسن و امام حسین ( ع ) می فرماید:

( اءوُصیکُما وَ جَمیعَ وَلَدی وَ اَهْلی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتابی بِتَقْوَی اللّهِ وَ نَظْمِ اَمْرِکُمْ )

شما و همه فرزندانم و هرکس که نامه ام بدو رسد، به ترس از خدا و نظم در کارهایتان، سفارش می کنم.

از سوی دیگر، نگاهی گذرا به حجم انبوه کتاب های قوانین و مقررات و سرمایه گذاری عظیمی که در امر قانونگذاری و تنظیم و اجرای آن شده و می شود و اهمیتی که ملت های جهان به اجرای نظم و قانون در کارهای خود می دهند، ضرورت نظم و انظباط در زندگی فردی، و اجتماعی بشر را بیش از پیش آشکار می سازد.

نظم در برنامه های دینی

اسلام به عنوان دینی جامع و جهانی، بر برنامه ریزی در زندگی فردی و اجتماعی پیروانش تاکید کرده، به آنان سفارش می کند که تمامی کارهای خود را طبق برنامه و بطور منظم انجام دهند و از بی نظمی بپرهیزند. در همین زمینه، مهم ترین احکام و مقررات خود را با نظم حاکم بر جهان، هماهنگ ساخته، مسلمانان را به رعایت دقیق آن فراخوانده است، تا آنجا که آنان بایستی اوقات نمازهای روزانه را با توجه به گردش منظم منظومه شمسی و حرکت زمین تعیین کنند، بطوری که ( برای مثال ) اگر نماز ظهر را حتی یک دقیقه پیش از رسیدن نیمروز یا نماز صبح را پیش از طلوع فجر اقامه کنند، از ایشان پذیرفته نیست.

آثار نظم و انظباط

نظم و انظباط در کارها، آثار و برکات فراوانی برای فرد و جامعه در پی دارد که برخی از آن ها عبارتند از:

بهره گیری بیشتر از زندگی:

استفاده بهتر و بیشتر از زندگی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و استعداد، نیازمند برنامه ریزی دقیق و رعایت نظم در تمامی فعالیت هاست. فردی که برای اوقات شبانه روز خود برنامه ای تنظیم کرده، کارهای شخصی و اجتماعی اش را در زمان مورد نظر انجام می دهد، بهره بیشتری را از آن خود و دیگران خواهد ساخت.

از این رو امام کاظم ( ع ) به برنامه ریزی، تنظیم کارها و بهره گیری صحیح از وقت اشاره کرده، می فرماید:

( بکوشید که وقت خود را به چهار قسمت کنید: بخشی برای مناجات با خدا، بخش دیگر برای امرار معاش، بخش سوم برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیوب تان را به شما می گویند و در دل به شما اخلاص می ورزند و بخش چهارم برای لذت ها و کامجویی های مشروع؛ تا برای سه بخش دیگر نیرو بگیرید. )

نتیجه بخشی کارها:

حاکم کردن نظم و انظباط در کارها، موجب می شود که هر کاری بجا و بموقع انجام پذیرفته، نتیجه بخش و سودمند باشد. فردی که در جلسات، سخنرانی ها، رفت و آمدها، وعده ها و ... نظم را رعایت می کند، فعالیت هایش از نتیجه بهتر بیشتری برخوردار خواهد شد.

امیر مومنان با توجه به تاثیر نظم در نتیجه بخشی کارها، بر انجام این امور روزانه در وقت خود سفارش کرده، می فرماید: ( وَ اءَمْضِ لِکُلِّ یَوْمٍ عَمَلَهُ، فَاِنَّ لِکُلِّ یَوْمٍ ما فیهِ ) ( کار هر روز را در همان روز انجام ده ( و آن را به روز بعد موکول مکن )؛ زیرا برای هر روز کار خاصّی است. ( که مجال انجام عقب افتادگی ها را نمی دهد. ))

تنظیم افکار:

از جمله عوامل موثر در نظم فکری انسان، رعایت نظم در رفتار فردی و اجتماعی است. کسی که در تمامی کارهایش پایبند به نظم است، افکار گوناگونش نیز از یک طبقه بندی و تنظیم خاصی برخوردار شده، با داشتن این ویژگی برجسته و پسندیده، پله های رشد و کمال را بهتر و سریع تر طی خواهد کرد.

جلوگیری از اتلاف عمر دیگران:

کسی که در زندگی خود منظم است و کارهایش را بر اساس یک برنامه ریزی حساب شده انجام می دهد، در برخورد با دیگران نیز نظم را رعایت کرده، از تلف شدن وقت و عمر آنان جلوگیری می کند، زیرا با اجرای نظم و سامان دادن فعالیت هایش، موجب خواهد شد که دیگران در مدت زمانی که با او هستند، بیشترین بهره را برده، عمرشان پربارتر گردد.

نظم دهی به دیگران:

فردی که زندگی، رفتار و حتی فکرش را منظم کرده و به این ویژگی پسندیده، آراسته شده است، الگوی موثری برای دیگران بوده، از همین راه آنان را به اجرای نظم و انظباط در کارها وا خواهد داشت.

پیامدهای بی نظمی

همان اندازه که نظم و انظباط سر منشاء آثار و برکاتی است، بی نظمی نیز پیامدها و نتایج ناهنجاری را در پی دارد که برخی را به اختصار بر می شمریم:

ایجاد هرج و مرج:

رعایت نکردن نظم در رفتار فردی و اجتماعی، موجب هرج و مرج و نابسامانی کارها می شود و انسان را از دستیابی به نتیجه مطلوب باز می دارد؛ کسی که به برنامه ریزی اهمیتی نمی دهد، رفت و آمدش با دیگران را به نظم در نمی آورد، بموقع در جلسات سخنرانی و درس حاضر نمی شود، بدون هماهنگی و وقت قبلی مزاحم دیگران، بویژه شخصیت های برجسته ـ که هر لحظه عمرشان برای جامعه مفید است ـ می شود و ... چنین شخصی به دلیل بی نظمی در کارهایش به نتیجه مطلوب دست نمی یابد و همواره در زندگی دچار هرج و مرج و سردرگمی بوده، جامعه را نیز به این سو خواهد کشاند.

خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی:

انسان موجودی اجتماعی است و نیازمند داد و ستد، رفت و آمد، نشست و برخاست و ... با دیگران است و برای اینکه بتواند عضو مفید و مؤثری در جامعه باشد، باید مواظب عملکرد خود ـ بویژه در ارتباط با جامعه ـ بوده، شخصیت و اعتبار اجتماعی اش را حفظ کند.

از جمله عواملی که شخصیت اجتماعی انسان را تحت الشعاع قرار داده، آن را خدشه دار می کند، بی نظمی در کارها و در برخورد با دیگران است، زیرا افراد جامعه بروشنی در می یابند که فرد بی انضباط و نامنظم، موجب هرج و مرج در کارها و هدر رفتن وقت و عمر آنان شده، از پیشرفت و ترقی شان جلوگیری می کند. به همین دلیل او را از میان خود رانده، برایشان ارزش چندانی قائل نمی شوند.

از این روست که علی علیه السلام، خدشه دار شدن آبرو و شخصیت اجتماعی را موجب پستی و حقارت می داند: ( مَنْ بَذَلَ عِرْضَهُ ذَلَّ ) ( کسی که به آبرویش بی اعتنایی کند، پست می گردد. )

همو انسان را از کاری که سبب زشتی و از بین رفتن آبرویش در جامعه می شود، برحذر داشته است:

( لاتَفْعَلْ ما یَشینُ الْعِرْضَ وَ الاِْسْمَ ) ( کاری که آبرو و نامت را زشت می کند، انجام مده. )

پایمال شدن حقوق دیگران:

رعایت نکردن نظم، موجب پایمال شدن حقوق افراد و ستم بر آنان است. کسی که کارهای مردم را بـه تاخیر می اندازد و به بعضی اجازه می دهد که ساعت ها وقتش را بگیرند، در نتیجه فرصت ملاقات با دیگران و انجام کارشان را از دست می دهد و نمی تواند بموقع جهت تدریس در کـلاس درس، جهت انجام کار در محل کار و غیره حضور یابد، ... چنین فردی به دلیل بی نظمی در کارها، حقوق دیگران را پایمال کرده و به آنان ستم روا داشته است.

امیر مؤمنان بی توجهی به حقوق دیگران را از جمله دلایل تنهایی و بی یاوری انسان معرفی می کند:

( مِنْ دَلائِلِ الْخِذْلانِ الاِْسْتِهانَةُ بِحُقُوقِ الاِْخْوانِ ) ( از دلایل [ تنهایی و ] دوری انسان از دیگران، سبک شمردن حقوق برادران دینی است. )

و امام صادق علیه السلام آن را موجب پستی و خواری انسان می داند:

( تَرْکُ الْحُقُوقِ مَذَلَّةٌ ) ( پایمال کردن حقوق دیگران سبب خواری انسان است. )

هدر رفتن سرمایه ها:

از بین رفتن امکانات مادی نیز یکی از پیامدهای بی نظمی است. به عنوان نمونه، اگر کسی برای برگزاری یک جشن، افراد زیادی را دعوت کند و پس از تهیه امکانات و غذا به دلیل بی برنامه گی و عدم اطلاع بموقع میهمان ها، جشن برگزار شود، امکانات او هدر رفته است، همچنین یک شرکت معاملاتی که با سرمایه گذاری مردم راه اندازی شده است، به سبب بی نظمی و بی توجهی به برنامه ریزی صحیح در فعالیت های اقتصادی اش نتواند بموقع سود مشترکین خود را بپردازد و ... .

بدیهی است که در تمامی این موارد به دلیل بی نظمی و اختلال در برنامه ها، سرمایه و امکانات مادی افراد به هدر رفته و موجب لطمه اقتصادی دیگران و از دست رفتن سرمایه های آنان نیز خواهد شد.

امام علی علیه السـلام با توجه به تاثیر بی برنامه گی و بی نظمی در از دست دادن سرمایه های مادی، می فرماید:

( سوُءُ التَّدْبیرِ مِفْتاحُ الْفَقْرِ ) ( بی برنامگی [ و بی نظمی در کارها ] کلید فقر و تهیدستی است. )

مبحث اول:

سرمایه گذاری و انواع سرمایه گذاران

کارل مارکس گفت که شما باید فراتر از فیزیک بروید تا « مرغی را که تخم مرغ طلایی می گذارد » لمس کنید، آدام اسمیت احساس کرد که شما باید « نوعی واگن هوایی » ایجاد کنید تا بتوانید به همان مرغ برسید اما هیچ کس به ما نگفته است که مرغ کجا پنهان شده است؟ سرمایه چیست؟ چگونه تولید می شود؟ و چگونه با پول ارتباط پیدا می کند؟

تعریف سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است. ) به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.

سرمایه گذاری را به روش های مختلفی تقسیم بندی می کنند:

بر اساس موضوع سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت، که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.

بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری:

بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.

بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری:

از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجه اند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( ریسک ) چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت:

سرمایه گذاری با ریسک متناسب

سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر( سفته بازی )

سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی ( قمار )

سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده، رسیک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار کم، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.

انواع سرمایه گذاران

سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند:

اشخاص حقیقی:

گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند. در برخی موارد، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد، ممکن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.

اشخاص حقوقی:

این اشخاص که معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند، متنوع و برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیرند:

بانک ها:

مؤسساتی هستند که معمولاً به دو دلیل وارد بازار می شوند: اول که بیشتر رایج است کسب بازده از وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم که معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار. در این نقش بانک ها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی که برای آنها عدم تعادل وجود دارد، نقش متعادل کردن بازار را ایفا می کنند.

شرکت های بیمه:

شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند: جریان ورودی که معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد و جریان خروجی که عمدتاً شامل خسارت های پرداختی، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است. برای اینکه بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود، شرکت های بیمه معمولاً سعی می کنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری کنند. یکی از بازارهای جذاب برای این قبیل شرکت ها، بازار اوراق بهادار می باشد. شرکت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی، تأثیر بسزایی در این بازار دارند.

صندوق های بازنشستگی:

این مؤسسات نیز مانند شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند؛ یک دسته وصولی های مربوط به کسور بازنشستگی افراد که غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه رقم کمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی که معمولاً رقم قابل توجهی می باشد. ( جریان خروجی ) صندوق های بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی، وجوه در دسترس خود را برای کسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشکال مختلف سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یکی از رایج ترین آنها می باشند. این مؤسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی، تأثیر بسزایی در بازار دارند.

شرکت های سرمایه گذاری:

شرکت های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد اوراق قرضه، منابع مالی پس اندازکنندگان و افراد را جمع آوری کرده، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. اهمیت این مؤسسات در این است که افراد، با پس انداز اندک خود، شاید به راحتی نتوانند در اواق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری کنند اما این قبیل شرکت ها، با یک کاسه کردن وجوه، آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می کنند. شرکت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند که موارد زیر از اهم آنهاست:

اداره حساب های مختلف سرمایه گذاران، سرمایه گذاری مجدد سودهای سهام آنان.

سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری کارا ( پورتفوی )

بررسی و کنترل مستمر سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک ( بطور مثال حداقل بازده لازم، حداکثر ریسک قابل قبول و ... )

ارزیابی مستمر اوارق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا.

با توجه به به مقیاس عمل گسترده، معمولاً هزینه سرمایه گذاری برای این شرکت ها حداقل می شود.

شرکت های دارنده یا مادر:

شرکت های مادر یا دارنده، شرکت هایی هستند که سهام یک یا چند شرکت فرعی را به منظور کسب کنترل آنها در جهت تحقق یک هدف مشترک در دست دارند. لازم به ذکر است که سهام کنترل کننده لزوماً ۵۱% نبوده و حتی ممکن است برای شرکت هایی که سهام آنها به طور گسترده ای پراکنده شده، این میزان حتی کمتر از ۱۰% باشد. از آنجا که در بازار بورس اوراق بهادار، بخاطر معاملات مستمر سهام، تغییرات مالکیتی رخ می دهد لذا این شرکت ها به منظور حفظ موقعیت کنترلی خود دائماً در بازار حضور می یابند.

شرکت های کارگزاری:

واسطه های مالی هستند که بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار، نقش تسهیل کننده مبادله را بر عهده دارند. در ایران، اساسنامه این شرکت ها به آنها اجازه داده تا میزان ۲۰% حجم معاملات، مشروط بر اینکه از میزان سرمایه آنها تجاوز نکند، برای خود خرید و فروش کنند.

سایر اشخاص حقوقی:

معمولاً شرکت ها وجوه مازاد خود را جهت کسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار ( سهام عادی یا ممتاز ) یا تمام آن، به امید جذب یا ادغام شرکت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شرکت اصلی می باشد.

نکته های قرآنی سرمایه چیست؟ سرمایه دار کیست؟

سرمایه چیست؟

بدن و قوا و استعدادها، بطور کلی جان و مال انسان همه « سرمایه هایی » هستند که باید آنها را بکار انداخت و از آنها نفع گرفت. گروهی، این سرمایه های نفیس زندگی و عمر را از دست می دهند و در برابر آن مالی مختصر یا بسیار، خانه ای محقر یا کاخی زیبا، فراهم می سازند. گروهی دیگر، تمام سرمایه را برای رسیدن به مقامی از دست می دهند. گروه هایی، آن را در مسیر عیش نوش و لذات زودگذر مادی از دست می دهند.

همۀ این ها سرمایه اند ولی برخی از آنها، سرمایۀ زودگذر و برخی دیگر ماندگار و باارزش. مسلماً هیچ یک از این ها نمی تواند بهای آن سرمایۀ عظیم باشد.

سرمایه دار کیست؟

از نظر جهان بینی اسلام، دنیا بازار تجارت است و مردم در آن معامله گر. فروشنده، مردم اند و خریدار خداوند. متاعِ معامله، جان و مال است. بدون تردید هر سال و ماه و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه ای که از عمر انسان می گذرد، مقداری از سرمایه را از دست داده است. در برابر آنچه از دست می دهد، چه چیز دریافت می کند؟ این مال و جان را به چه کسی می فروشد؟ به چه کسی بفروشد سود می کند؟ در مقابلش چه چیز دریافت کند سود می برد؟

برخی در این بازار سود می برند و سرمایه جمع می کنند، برخی هم ضرر، همانگونه که در حدیثی از امام هادی «علیه السلام» می خوانیم: (الدّنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون) (دنیا بازاری است که جمعی در آن سود می برند و جمع دیگری زیان.)

اما کسی که می خواهد سرمایه دار واقعی شود، در تهیۀ نوع جنس و انتخاب مشتری باید دقت کند. در قرآن کریم می فرماید: (ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة) در این آیه « خداوند » خود را « خریدار » و « مؤمنان » را « فروشنده »، و بهای معامله را، این گونه معرفی می کند. (أنّه لیس لأنفسکم ثمن إلاّ الجنّة فلا تبیعوها ألاّ بها) (برای وجود شما، بها و قیمتی جز بهشت نیست، مبادا آن را به کمتر از آن بفروشید.) بنابراین اگر سرمایه های بزرگ خود ( عمر و مال ) را به غیر از خدا به کس دیگر بفروشیم، در این بازار ضرر کرده ایم، به این دلیل که:

۱) خدا تنها تاجری است که، سرمایه های کم انسان را نیز خریداری می کند: (فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره)

۲) عیوب جنس را اصلاح می کند و رسوا نمی سازد.

۳) از سوی دیگر، بهای عظیم ( بهشت ابدی ) را در برابر آن می پردازد (خالدین فیها)

۴) پاداش را چند برابر می دهد (اضعافا مضاعفة)، گاه ده برابر و گاه تا هفتصد برابر و گاه بیشتر (فی کلّ سنبلة مائة حبّة و الله یضاعف لمن یشاء) و همان گونه که در دعا از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است: (یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر) (ای خدایی که حسنات کم را می پذیری و گناهان بسیار را می بخشی.)

۵) در معامله با خدا، سود یقینی و قطعی است (وعدا علیه حقّا) و یا می فرماید: (و من اوفی بعهده من الله)

۶) در مزایده با خداوند هر چه هست حقّ و به سود انسان است، بر خلاف دیگران که یا قصد جدّی نیست یا بی انگیزه و دروغ است، یا غلّو، یا از روی هوس و یا برای طرد کردن رقیب است.

۷) بالاترین رستگاری تنها در سایه ی معامله با خداوند است (ذالک هو الفوز العظیم) چرا که در دعای « ماه رجب » از امام صادق «علیه السلام» می خوانیم: (خاب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرّضون إلاّ لک) (آنها که بر غیر تو وارد شوند، مأیوس خواهند شد، و آنها که به سراغ غیر تو آیند، زیانکارند.)

معنی ضرر و سود

به عقیدۀ قرآن کریم، خسارت مال، قابل جبران است، اما خسارت در انسانیت، بالاترین خسارت ها است و قابل جبران نیست.(ان الخاسرین الّذین خسروا انفسهم) و همۀ انسان ها را در معرض ضرر و زیان می داند و می فرماید: (إنّ الانسان لفی خسر) (انسان ها همه در زیانند). فخر رازی در تفسیر این آیه، سخنی را نقل می کند که حاصلش چنین است: « یکی از بزرگان پیشین می گوید: معنی این سوره را من از مرد یخ فروشی آموختم، او فریاد می زد و می گفت: (ارحموا من یذوب رأس ماله ارحموا من یذوب رأس ماله!) (به کسی که سرمایه اش ذوب می شود رحم کنید، به کسی که سرمایه اش ذوب می شود رحم کنید.) پیش خود گفتم، این است معنی (انّ الانسان لفی خسر) عصر و زمان بر او می گذرد، عمرش پایان می گیرد، و ثوابی کسب نمی کند و در این حال زیانکار است. آیۀ مورد بحث می گوید: همۀ کسانیکه در این بازار، عمر خود را به هوس های خود یا دیگران بفروشند، در این بازار بزرگ خسارت سنگین کرده اند که قرآن چنین تعبیراتی در مورد آنها دارد:

تجارت بد انجام داده اند (بئسما اشتروا به انفسهم)

تجارتشان سودی ندارد (فما ربحت تجارتهم)

زیان کردند (خسروا انفسهم)

زیان آشکار کردند (خسرانا مبینا)

در زیان غرق شدند (لفی خسر)

قرآن کریم تنها راه جلوگیری از ضرر و زیان را موارد ذیل معرفی می کند:

۱) ایمان بیاورند و سعی در جلب رضای خدا باشند (آمنوا)

۲) نجات از خسارت زمانی است که انسان درصدد انجام کارهای نیک باشد گرچه موفق به انجام آنها نشود (عملوا الصالحات)

۳) مؤمن نباید تنها به فکر خود باشد، بلکه در فکر رشد و تعالی دیگران نیز باشد (تواصوا بالحقّ)

۴) در راه حق، تنها ایمان برای به مقصد رسیدن کافی نیست، بلکه باید خود و دیگران را به صبر و استقامت و پایداری توصیه کرد (و تواصوا بالصبر)

اگر انسان خود را تحت تربیت الهی قرار ندهد و تسلیم فرمان او نگردد، و جان و مال خود را به غیر از خدا با کس دیگری معامله کند، ضرری غیر قابل جبران کرده است.

سرمایه از دیدگاه اقتصاد

سرمایه، در اقتصاد، عبارتست از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور.

این مبلغ از کم کردن بدهی های موسسه از جمع دارایی آن بدست می آید. بعبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی ها و تعهدات یک موسسه آنچه از دارایی باقی می ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است. به طور مثال اگر در یک موسسه جمع دارایی ها ۳۱۳۰۰۰۰ ریال و جمع بدهی های موسسه ۱۳۰۰۰۰ ریال باشد آنگاه سرمایه موسسه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود، که از تفاضل دارایی و بدهی بدست می آید. حال اگر این موسسه مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال وام دریافت کند، مجموع دارایی ها به ۳۱۵۰۰۰۰ ریال و میزان بدهی های به ۱۵۰۰۰۰ ریال افزایش پیدا می کند. در نتیجه تفاضل این دو مجدداً عدد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بدست می آید. ملاحظه می شود که گرفتن وام عملاً موجب افزایش سرمایه نمی شود. زیرا علی رغم افزایش دارایی موجب افزایش بدهی نیز می گردد.

به طور کل سرمایه از دو طریق افزایش می یابد:

سرمایه گذاری شخصی

سود حاصل از عملیات موسسه

انواع سرمایه

بر اساس نوع شرکت سرمایه به سه طریق مطرح می گردد:

در شرکت های فردی سرمایه متعلق به یک فرد ( صاحب موسسه ) می باشد.

در شرکت های غیر سهامی سرمایه متعلق به دو یا چند شریک می باشد.

در شرکت های سهامی سرمایه به تعدادی سهم تقسیم می گردد.

سرمایه فرهنگی و انواع آن

می توانیم میان سرمایه فرهنگی و دارایی های اقتصادی « معمولی » تمایز قائل شویم. سرمایه فرهنگی هم ارزش فرهنگی می آفریند و هم ارزش اقتصادی، سرمایه « معمولی » فقط ارزش اقتصادی می آفریند.

تحلیلگران اقتصادی معاصر سه شکل گسترده سرمایه را تشخیص می دهند. اولی، سرمایه فیزیکی ( مادی ) یعنی موجودی کالاهای واقعی مثل گیاهان، دستگاه ها، بناها و جز آن که در تولید کالاهای بیشتر نقش دارند که از همان آغاز علم اقتصاد شناخته شده و مورد بحث قرار گرفته است. در دوره متاخرتر، گری بکر و دیگران نوع دومی از سرمایه، سرمایه انسانی، را تشخیص دادند که از درک این امر ناشی می شود که تجسم مهارت ها و تجربه در افراد نشان دهنده موجودی سرمایه یی است که درست به اندازه سرمایه مادی در تولید ستانده در اقتصاد اهمیت دارد.

جدیدتر از همه، پیرو افزایش آگاهی از تاثیر مشکلات زیست محیطی بر فعالیت اقتصادی، پدیده سرمایه طبیعی است که مورد قبول اقتصاددانان قرار گرفته است، یعنی موجودی منابع تجدید شدنی و تجدید نشدنی که به وسیله طبیعت فراهم می شود و فراگردهای بوم شناختی یی را در بر می گیرد که حاکم بر وجود و کاربرد آنها است. گرچه ایده « طبیعت » به عنوان تامین کننده خدمات را می توان ناشی از علاقه اقتصاددانان سیاسی کلاسیک به زمین به عنوان یک عامل تولید دانست، و برای مارشال و نئوکلاسیک ها نیز مهم بوده است، ولی همان طور که صلاح الصرافی اشاره می کند، تحلیل رسمی سرمایه طبیعی بسیار جدید است و هسته رشته فرعی در حال ظهور اقتصاد بوم شناختی را تشکیل می دهد.

سرمایه فرهنگی، همان طور که اکنون آن را دقیق تر تعریف خواهیم کرد، می تواند جایگاه خود به عنوان نوع چهارمی از سرمایه را به دست آورد که آشکارا متمایز از سه نوع دیگر است. می توانیم سرمایه فرهنگی را به عنوان یک دارایی تعریف کنیم که مجسم کننده، ذخیره کننده یا تامین کننده ارزش فرهنگی علاوه بر هر گونه ارزش اقتصادی است که می تواند داشته باشد. همچون دیگر انواع سرمایه، مهم است که بین موجودی ها و جریان ها { خدمات، کالاها و جز آنها } تمایز قائل شویم. موجودی سرمایه فرهنگی، که به طور عام یا خاص توصیف می شود، به کمیت چنین سرمایه ای در یک زمان مفروض اشاره می کند و بر حسب واحد شمارش مناسبی از قبیل کمیت های مادی یا یک ارزش گذاری تجمعی اندازه گیری می شود. این موجودی سرمایه ای به مرور زمان منجر به ایجاد جریانی از خدمات می شود که ممکن است برای تولید کالاها و خدمات بیشتری مصرف یا استفاده شود.

سرمایه فرهنگی به دو صورت وجود دارد. اولاً، ممکن است ملموس باشد، یعنی به شکل بناها، محل ها، مکان ها، مناطق، آثار هنری مثل نقاشی ها و مجسمه ها، مصنوعات و نظایر آنها باشد. سرمایه فرهنگی شامل، اما نه محدود به، میراث فرهنگی ملموس است. چنین سرمایه ای شاید واجد همان ویژگی های ظاهری سرمایه مادی یا انسانی باشد. مثل سرمایه فیزیکی (مادی) که به وسیله فعالیت انسانی به وجود می آید، برای دوره ای از زمان می پاید، اگر دوام نیابد می تواند از بین برود، به مرور زمان موجب جریانی از خدمات شود، می تواند از طریق سرمایه گذاری منابع جاری در تولید آن افزایش یابد، معمولاً می تواند خرید و فروش شود و دارای ارزش مالی قابل اندازه گیری است. ارزش فرهنگی آن خواه به صورت موجودی یا جریان را می توان به نوبه خود با استفاده از انواع نماگرها یا ضابطه های ارزش فرهنگی که در بحث های قبلی خود به آنها اشاره کردیم، تعیین کرد.

ثانیاً، سرمایه فرهنگی ممکن است ناملموس باشد، یعنی به صورت سرمایه معنوی به شکل ایده ها، اعمال، عقاید و ارزش هایی باشد که در یک گروه مشترک است. این صورت از سرمایه فرهنگی به شکل آثار هنری از قبیل موسیقی و ادبیات نیز وجود دارد که کالاهای عمومی هستند. در این معنا موجودی سرمایه معنوی می تواند بر اثر بی توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه گذاری جدید افزایش یابد. این موجودی هم به مرور زمان موجب پیدایش جریانی از خدمات می شود. هم حفظ سرمایه معنوی موجود و هم آفرینش سرمایه جدیدی از این نوع نیازمند منابع است.

برای خلاصه کردن بحث، می توانیم هم سرمایه فرهنگی مادی و هم سرمایه فرهنگی غیر مادی موجود در یک زمان مفروض را به عنوان موجودی سرمایه ای در نظر بگیریم که هم بر حسب شرایط اقتصادی و هم بر حسب شرایط فرهنگی به نوبه خود به عنوان یک دارایی ارزش گذاری می شود. این موجودی موجب پیدایش جریانی از خدمات سرمایه ای می شود که ممکن است مستقیماً مورد مصرف نهایی قرار گیرند یا ممکن است با دیگر نهاده ها ترکیب شوند تا کالاها و خدمات بیشتری را تولید کنند که هم ارزش اقتصادی دارد و هم ارزش فرهنگی.

ممکن است این کالاها و خدمات بیشتر خودشان مورد مصرف نهایی قرار گیرند یا به نوبه خود با نهاده های بیشتری ترکیب شوند، و به همین ترتیب. در هر مرحله از این توالی تولید، ممکن است کالاها و خدمات فرهنگی تولید شده به موجودی سرمایه اضافه شوند و سطح یا ارزش آن را در ابتدای دوره بعدی بالا ببرند. به همین منوال، موجودی سرمایه ممکن است به مرور زمان از بین برود و حفظ کردن آن ممکن است نیاز به صرف منابع داشته باشد. تاثیر خالص همه این جمع و تفریق ها از موجودی سرمایه در یک دوره زمانی مفروض، نشان دهنده سرمایه گذاری/ سرمایه برداری در سرمایه فرهنگی طی آن دوره است که هم بر حسب شرایط اقتصادی و هم بر حسب شرایط فرهنگی قابل اندازه گیری است و ارزش اولیه موجودی در ابتدای دوره بعدی را معین می کند.

اکنون از نزدیک تر به ارزش اقتصادی و فرهنگی و رابطه میان آنها، در زمینه سرمایه فرهنگی، نگاه کنیم. یک مورد از سرمایه فرهنگی ملموس تعریف شده پیشین، مثلاً یک بنای تاریخی، را در نظر بگیرید. این دارایی ممکن است دارای ارزشی اقتصادی باشد که صرفاً از وجود فیزیکی آن به عنوان یک بنا، صرف نظر از ارزش فرهنگی آن، ناشی می شود. ولی ارزش اقتصادی این دارایی می تواند، شاید تا حد زیادی، به دلیل ارزش فرهنگی آن افزایش یابد. بنابراین می توانیم یک رابطه علی را مشاهده کنیم: ممکن است ارزش فرهنگی موجب ارزش اقتصادی شود. بنابراین، برای مثال، ممکن است افراد تمایل داشته باشند که برای محتوای فرهنگی تجسم یافته این دارایی مبلغی را بپردازند که بیشتر از قیمتی است که فقط برای وجود فیزیکی آن می پرداختند. به عبارت دیگر، ممکن است یک بنای تاریخی ارزش فرهنگی « خالص » را، مطابق یک یا تعداد بیشتری از معیارهای پیشنهادی قبلی، مجسم کند و در عین حال به عنوان یک دارایی واجد ارزشی اقتصادی باشد که هم از محتوای فیزیکی آن ناشی می شود و هم از محتوای فرهنگی آن.

ارزش دارایی دیگر شکل های سرمایه فرهنگی ملموس را می توان به همین ترتیب تفسیر کرد، گرچه ممکن است اهمیت عناصر متفاوت باشد. برای مثال، آثار هنری از جمله نقاشی ها ممکن است بخش عمده ای از ارزش اقتصادی را از محتوای فرهنگی خود به دست آورند، زیرا ارزش فیزیکی (مادی) خالص آنها (تکه هایی از بوم، قطعاتی از چوب) احتمالاً چشم پوشیدنی است. درباره ارزش اقتصادی و فرهنگی جریان کالاها و خدمات حاصل از دارایی های سرمایه ای فرهنگی مادی می توان اظهار نظرهای مشابهی کرد.

از طرف دیگر، سرمایه فرهنگی ناملموس، رابطه متفاوتی میان ارزش فرهنگی و اقتصادی دارد. برای مثال، موجودی (ذخیره) موسیقی و ادبیات، یا موجودی آداب و رسوم فرهنگی و عقاید، یا موجودی زبان، ارزش فرهنگی زیادی دارند ولی هیچ گونه ارزش اقتصادی ندارند، زیرا نمی توانند به عنوان دارایی مورد داد و ستد قرار گیرند، مگر زمانی که حقوق مربوط به عایدات آتی (برای مثال حق امتیاز ادبی یا موسیقایی) خرید و فروش شود. در عوض، این موجودی ها موجب پیدایش جریان های خدمات می شوند که هم ارزش اقتصادی و هم ارزش فرهنگی دارایی ها را به وجود می آورند. در اینجا هم، بخشی از ارزش اقتصادی چنین جریان های در چارچوب های کاملاً فیزیکی یا مکانیکی وجود دارد، یعنی در قالب کالاهای عمومی که بنا به دلایل کاملاً اقتصادی مورد تقاضا هستند برای مثال، کارکرد فایده گرایانه زبان، یا استفاده از موسیقی پس زمینه در راهروها و آسانسورهای هتل ها. ولی در اینجا نیز احتمال دارد که ارزش اقتصادی جریان خدمات حاصل از این دارایی های فرهنگی، در اکثر کاربردهای شان، به عنوان نتیجه ارزش فرهنگی آنها زیاد شود.

این بررسی ها نشان می دهند که چون ارزش فرهنگی و اقتصادی به طور مستقل تعیین می شود، ولی هر یک بر دیگری تاثیر دارد، رده بندی ارزش گذاری های فردی یا جمعی دارایی های سرمایه ای فرهنگی (یا جریان خدمات حاصل از آنها) به وسیله ارزش فرهنگی و ارزش اقتصادی به احتمال زیاد رتبه بندی ترجیحی مشابه اما نه یکسانی را به وجود خواهد آورد. به عبارت دیگر، همان طور که قبلاً گفتیم، به احتمال زیاد میان ارزش فرهنگی و اقتصادی اقلام سرمایه فرهنگی همبستگی وجود دارد اما این رابطه به هیچ وجه رابطه کاملی نیست.

سرمایه ای به نام وقت

اصطلاحات و واژه های تخصصی که در این قسمت از پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد صرفاً به مفهوم زیر است:

۱) هزینه فرصت: مقدار کالایی که جامعه باید برای آزاد شدن منابع محدود و کمیاب جهت تولید یک واحد بیشتر از کالای دیگری، صرف نظر کند.

۲) وقت: مقدار زمانی است که در اختیار عوامل تولید قرار دارد.

۳) اتلاف وقت: گذشت زمان و وقت عوامل تولید به صورتی که در بهترین فعالیت ممکن به کار گرفته نشود.

۴) اوقات فراغت: زمانی که انسان از کار روزمره فارغ شده و برای تجدید قوا و جبران انرژی از دست رفته لازم دارد تا مجدداً کار تولیدی خود را آغاز کند.

وقت یکی از منابع مهم اقتصادی است. همانگونه که در اقتصاد پس از انجام یک فعالیت اقتصادی هزینه فرصت آن محاسبه می شود، باید در محاسبات اقتصادی هزینه فرصت وقت و گذشت زمان نیز محاسبه گردد. در کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران وقت افراد به میزان زیادی به صورت بیهوده تلف می شود. اتلاف وقت در کشورهای پیشرفته ضد ارزش تلقی می شود ولی در کشور ما این گونه نیست و افراد به آن عادت کرده اند و حساسیت زیادی به آن نشان نمی دهند. منظور از اتلاف وقت در پژوهش حاضر استفاده نشدن وقت در بهترین حالت ممکن است.

وقت تنها عامل تولید است که قابل تجدید شدن نیست؛ سرمایه، زمین و نیروی انسانی از لحاظ مقدار قابل تجدید شدن هستند ولی وقت چون به زمان بستگی دارد و زمان قابل تجدید شدن و بازگشت نیست لذا وقت هدر رفته قابل جبران نیست.

ارزش وقت در حال حاضر

در جوامع پیشرفته وقت ارزش زیادی دارد تمام کارها براساس برنامه از قبل اعلام شده اجرا می شود برای وقت افراد ارزش فوق العاده ای قائل هستند. چنانچه سازمان یا فردی وقت شخصی را هدر دهد با پرداخت هزینه زیان ناشی از اتلاف وقت جبران می شود.

در جوامع توسعه نیافته وقت ارزش زیادی ندارد ممکن است برای انجام کارها برنامه ای از قبل اعلام شود ولی در اجرا بندرت مطابق برنامه پیش می رود. چنانچه سازمان یا فردی وقت شخصی را هدر دهد پاسخگوی زیان ناشی از اتلاف وقت نیست.

در تابع تولید سنتی وقت به عنوان یک عامل تولید در نظر گرفته نمی شود ولی به صورت ضمنی در عامل نیروی انسانی وجود دارد چون میزان عامل نیروی انسانی از روی تعداد نیروی کار و ساعات کار هر کارگر محاسبه می شود. در این بخش از سناریو تابع تولید برای محاسبه وقت استفاده می شود.

سناریو تابع تولید:

ساده ترین مدل تولید تابع تولید کاب داگلاس است. تابع کاب داگلاس به طور وسیعی در کارهای تجربی مورد استفاده قرار می گیرد. شکل کلی مدل به صورت زیر است:

Q = AL K (۱

A= ضریب تکنولوژی، Q= مقدار تولید، L= نیروی کار، K= پارامتر است.

به عنوان مثال اگر فرض کنیم در تابع کاب داگلاس۱۰=A و ۵/۰ است تابع به صورت زیر در می آید:

(۲ Q =۱۰ L۵/۰K۵/۰

اگر فرض کنیم ۸=L و۲۰=K باشد میزان تولید برابر است با:

Q = ۱۰ (۸ ۵/۰ ۲۰ ۵/۰) =۵/۱۲۶ (۳

حال اگر فرض کنیم نیروی کار به طور متوسط روزی ۲ ساعت وقت خود را در ترافیک، صف نانوایی و سایر جاها تلف می کند در این صورت به جای ۸ ساعت، ۶ ساعت کار می کند و میزان تولید برابر خواهد شد با:

Q = ۱۰ (۶ ۵/۰ ۲۰ ۵/۰) = ۵/۱۰۹ (۴

مقایسه (۳) و (۴) نشان می دهد که در صورت روزی ۲ ساعت اتلاف وقت کارگر تولید حدود ۱۷ واحدکاهش می یابد. اگر ۲۰ میلیون نفر هر روز ۲ ساعت وقت خود را بیهوده هدر دهند آن وقت:

(۵) ۴۰۰۰۰۰۰۰ ساعت= ۲ ۲۰۰۰۰۰۰۰ = وقت تلف شده در یک روز

(۶) ۳۰۰ روز کاری= (۱۳ تعطیلی دیگر + ۵۲ جمعه) ۳۶۵

(۷) ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ساعت = ۳۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰= وقت تلف شده در یک سال

(۸) ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ واحد = ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷ = کاهش تولید کل جمعیت در یک روز

(۹) ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد = ۳۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ = میزان کاهش تولید در یک سال

همان طور که ملاحظه می شود در مثال فوق در یک سال حدود ۱۲ میلیارد ساعت وقت هدر می رود و تولید حدود ۱۰۰ میلیارد واحد کاهش می یابد. این یک مثال فرضی است. برای محاسبه دقیق و حتی برآورد تقریبی اوقات تلف شده نیروی کار کشور نیاز به انجام حداقل یک طرح تحقیقاتی در سطح ملی است.

اتلاف وقت و روش های پیشگیری از آن در سطح خرد

اتلاف وقت افراد در زندگی شخصی یا اجتماعی که به صورت پراکنده انجام می شود اتلاف وقت در سطح خرد می باشد و نمونه هایی از آن عبارتند از:

۱) دریافت حقوق و سایر مطالبات نیروی انسانی، صاحبان سرمایه و صاحبان سایر عوامل تولید با صف به معنی وسیع کلمه (صف فیزیکی، مکاتبات و مکالمات مکرر) صورت می گیرد.

۲) پرداخت قبوض آب، برق، تلفن، گاز، جرایم رانندگی و سایر موارد معمولاً با هزینه ایاب و ذهاب و صرف وقت زیاد صورت می گیرد.

۳) ثبت نام تلفن ثابت، تلفن همراه، اتومبیل، حج و سایر موارد مشابه با مراجعات مکرر و صرف وقت زیاد صورت می گیرد.

۴) مراحل ثبت نام و دریافت گواهینامه رانندگی و موارد مشابه آن بسیار طولانی، وقت گیر و دارای هزینه های غیر لازم فراوان است.

۵) صف های اتوبوس شهری و بین شهری گاهی چندین ساعت از وقت افراد را می گیرد.

۶) تشکیل نشدن جلسات در ساعات اعلام شده وقت افراد منظم و منضبط را هدر می دهد چون افراد یاد شده به موقع در جلسات حاضر می شوند و جلسه ممکن است به دلیل عدم حضور یکی از مقامات دیرتر از ساعت اعلام شده تشکیل شود.

اتلاف وقت در سطح خرد و انفرادی دلایل درون زا و قابل کنترل توسط فرد و دلایل برون زا و غیر قابل کنترل دارد. دلایل برون زا مربوط به جامعه می شود که در بخش بعد به آن می پردازیم. اما دلایل درون زا عباتند از:

۱) نداشتن برنامه ریزی فردی در زندگی خصوصی و محل کار،

۲) نداشتن قدرت در نه گفتن به مراجعان،

۳) عدم تفویض اختیار در مدیریت خانواده یا محل کار،

۴) داشتن تلفن های غیر ضروری و مکالمات طولانی،

۵) اشتغال به امور جزئی و کم اهمیت

چون متغیرهای برون زا بر اتلاف وقت افراد مؤثرند برای پیشگیری در اتلاف وقت افراد در زندگی شخصی یا اجتماعی هم جامعه باید برنامه ریزی نماید هم خود افراد سعی کنند وقت خود را تلف نکنند. در این بخش به چند روش پیشگیری از اتلاف وقت در سطح خرد که توسط خود افراد امکان پذیر است اشاره می کنیم در بخش بعدی به روش های پیشگیری از اتلاف وقت کلان اشاره می کنیم که می تواند وقت افراد و جامعه را در سطح وسیعی ذخیره نماید.

برای جلوگیری از اتلاف وقت هر فردی باید:

۱) از خود بپرسد: وقتش چگونه می گذرد؟ در پاسخ به این سؤال و مرور فعالیت های انجام شده در یک روز یا یک هفته هر فردی ممکن است متوجه انجام کارهای غیر لازم مثل سفرهای غیر لازم درون شهری و بین شهری، مکاتبات و مکالمات غیر ضروری شود بنابراین باید در برنامه ریزی بعدی خود آن ها را حذف نماید.

۲) اهداف خود را به صورت مشخص تعیین و اولویت بندی نماید و برای هرکدام زمانی را پیش بینی کند و سعی نماید هر کدام را در زمان پیش بینی شده تحقق ببخشد. فرد باید در حد توانایی خود هدف گذاری نماید و پیشامدهای احتمالی را نیز پیش بینی کند.

۳) محیط کار خود را مرتب سازد. میز کاری به هم ریخته، سهم بالایی در اتلاف وقت دارد. اگر میز خود را در پایان هر روز تمیز و مرتب سازد شروع تازه ای برای صبح روز بعد مهیا خواهد کرد، آنگاه وقت صرفه جویی شده را جهت برنامه ریزی روز بعد صرف می کند.

۴) در مطالعات خود انتخابگر باشد. چون مطالب خواندنی زیادی در دسترس افراد قرار دارد هر شخصی باید مطالب مورد نیاز خود را مطالعه نماید زیرا مطالعه موارد دیگر وقتگیر است و موجب پراکندگی فکری می شود.

۵) برای جستجوی منابع مورد نیاز قبل از هر کاری از اینترنت استفاده نماید.

اتلاف وقت و روش های پیشگیری از آن در سطح کلان

اتلاف وقت افراد در زندگی اجتماعی ناشی از متغیرهای درون زا و برون زا است متغیرهای درون زا فردی است و در سطح خرد بررسی شد متغیرهای برون زا برای فرد در سطح کلان درون زا است و جامعه بر آنان کنترل دارد و می تواند از اتلاف وقت جلوگیری نماید یا لااقل آن را کاهش دهد. اتلاف وقتی را که مسؤولان کشور چه در برنامه ریزی چه در اجرا موجب آن می شوند اتلاف وقت در سطح کلان می نامیم نمونه هایی از اتلاف وقت در سطح کلان عبارت است از:

۱) پروژه های متعددی در سطح کشور شروع شده که نه توجیه اقتصادی و نه توجیه اجتماعی دارد و پس از گذشت مدت زمانی به حال نیمه تمام رها شده است.

۲) برخی از امور از کانال های قانونی قابل پیگیری و اجرا نیستند. لذا مردم از کانال های دیگر از جمله از طریق نمایندگان مجلس انجام امور اجرایی را درخواست می کنند. این امر موجب اتلاف وقت نمایندگان مجلس و سایر افرادی که در گیر مسأله می شوند می گردد.

۳) تبلیغات انتخاباتی به طور قانونی باید یک هفته قبل از روز برگزاری انتخابات صورت گیرد ولی به علت عدم اعتماد کاندیداها به یکدیگر در خصوص رعایت زمان قانونی، و عدم نظارت واقعی برآن حتی از شش ماه قبل تبلیغات به صورت غیر رسمی و در محافل خصوصی آغاز می شود. سه ماه قبل از انتخابات به بهانه سخنرانی و پرسش و پاسخ به صورت علنی تبلیغات و نطق انتخاباتی انجام می شود. با یک حساب سر انگشتی می توان محاسبه نمود که در طول تبلیغات غیر رسمی و غیر قانونی کاندیداها چقدر از منابع ملی از جمله وقت افراد هدر می رود. افرادی که باید قانون گذار باشند به طور آشکار قانون انتخابات کشور را زیر پا می گذارند.

اتلاف وقت درسطح کلان علل مختلفی دارد که برخی از آن ها ساختاری است و ریشه تاریخی فرهنگی دارد و در عرف جامعه ما نهادینه شده است. برخی از آن ها ناشی از شیوه اداره کشور است. در این بخش بدون تفکیک آن ها به علل اتلاف وقت در سطح کلان اشاره می کنیم. تفکیک و ریشه یابی آن ها در حد یک مقاله نیست و نیاز به پژوهش های گسترده چند رشته ای دارد.

۱) عدم شفافیت بازارهای کالا، خدمات، ارز، سرمایه، کار و پول موجب بی نظمی و اتلاف وقت می شود.

۲) گسترش تبعیض، پارتی بازی و رشوه خواری زمینه های اتلاف وقت را برای افرادی که تمایل یا قدرت پارتی بازی را ندارند فراهم می سازد.

۳) تغییر مکرر برنامه های آموزشی، برنامه های ارائه خدمات بخش های مختلف و تغییر نحوه پرداخت بعضی از خدمات(یکبار به صورت نقدی و یکبار از طریق بانک) وقت زیادی را هدر می دهد.

۴) اکثر افراد جامعه برای وقت دیگران و حتی برای وقت خودشان به معنی واقعی کلمه ارزشی قائل نیستند.

۵) دولت یا به طور مشخص سیستم اداره مملکت برای وقت افراد و برای وقت مجموعه عوامل اقتصادی از جمله خودش ارزش زیادی قائل نیست.

۶) نظم، وقت شناسی و دقت در کارها به صورت ارزش فرهنگی در نیامده است. جامعه برای افراد منظم، وقت شناس و دقیق احترام لازم را قائل نیست، بعضی اوقات افراد بی نظم و وقت ناشناس از احترام بیشتری برخوردارند.

پیشگیری از اتلاف وقت در سطح کلان نیاز به هم اندیشی جمعی، احساس نیاز ملی و فعالیت های وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و قضایی دارد. در نتیجه

وقت یکی از منابع مهم اقتصادی است. اتلاف آن موجب افزایش هزینه فرصت منابع اقتصادی دیگرمی شود. اتلاف وقت یک پدیده چند بعدی است اگرچه در سطح خرد توسط افراد و در سطح کلان توسط مسؤولان جامعه تشدید می شود ولی ریشه های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی دارد. پیشگیری از آن نیاز به همت ملی مداوم و مستمر دارد. مدیریت پیشگیری از اتلاف وقت باید برعهده یک نهاد قانونی مثل سازمان مدیریت و برنام هریزی باشد ولی انجام آن بدون همکاری و هماهنگی سایر نهادهای فرهنگی، قضایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست.

مبحث دوم:

هدر رفتن سرمایه های ملی

در ادامه این پژوهش به نمونه هایی از هدر سرمایه های ملی اشاره می کنیم:

۱) زیان های ناشی از راه اندازی نشدن اسکله بزرگ کاوه در شرایطی که هر ۱۲ دقیقه یک شناور از خلیج فارس عبور می کند کشور را از درآمدهای هنگفتی محروم کرده و عواید آن را نصیب شیخ نشین های جنوب خلیج فارس می کند.

اجرای این طرح که از سال ۱۳۷۷ با ۲۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری آغاز شد، امیدواری های زیادی برای رونق اقتصادی قشم ایجاد کرد.

بزرگترین اسکله بخش خصوصی که چند ماه پیش با حضور مسئولان اقتصادی داخل و خارج کشور به بهره برداری رسید، به دلیل مشکلات و ناهماهنگی های بین بخشی در تعطیلی به سر برده و همچنان خاک می خورد.

اسکله یکصد هزار تنی کاوه جزیره بزرگ قشم، در آبان ماه سال ۸۲ با حضور سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی و با پهلو گرفتن یک کشتی ۲۰ هزار تنی اماراتی در کنار این اسکله، به طور آزمایشی به بهره برداری رسید. خانم نصیری مدیر پروژه اکسله کاوه نیز در خصوص توسعه اسکله کاوه گفت: «طرح مطالعاتی برای ساخت بندر کاوه و ایجاد انبارهای اختصاصی، ترانزیت و پشتیبانی نیز در وسعت ۲۷۰ هکتار در حاشیه اسکله صورت گرفته است که با بهره برداری از آن و ساخت پل خلیج فارس، بندر کاوه منطقه آزاد قشم به یکی از مناسب ترین مکان ها برای تخلیه و بارگیری کالاها به مقصد دیگر مناطق جهان تبدیل خواهد شد. وی افزود: بندر کاوه از تنگه خوران به بعد، دارای کانال دسترسی اختصاصی برای هدایت کشتی ها به اسکله کاوه است.»

در همین حال، مهندس فخرالدین انوار، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به آینده اسکله کاوه خوشبین است و می گوید: بزرگترین و کامل ترین اسکله بخش خصوصی در ایران علی رغم تمام مشکلات خود در حال بهره برداری است و در حال حاضر بخش عمده ای از صادرات جزیره قشم بویژه صادرات سیمان به کشورهای عربی از اسکله کاوه صورت می گیرد.

انتظار می رود مسئولان کشور برای راه اندازی و فعال کردن هرچه سریعتر بندر و اسکله کاوه گام های استوارتری بردارند، چرا که با بهره برداری از این اسکله، شناورهای بزرگ امکان پهلوگیری مستقیم در اسکله های ایران را خواهند یافت. این بدان معنی است که شاخص L.D.F در کرانه های ایران هم در سمت واردات و هم در صادرات به سطح بالایی گام گذارده و سطح جدیدی از اقتصاد حمل و نقل دریایی را برای کشور به وجود خواهد آورد.

۲) سال تحصیلی در کشور ما از مهر ماه هر سال شروع و با امتحانات خردادماه پایان می یابد. فصل تابستان نیز زمان برگزاری امتحانات تجدیدی، ثبت نام مجدد، سازماندهی معلمان و برنامه ریزی برای شروع سال تحصیلی بعد می باشد. حجم زیاد مطالب و کتب درسی معلمان را مجبور می کند که در اوایل سال تحصیلی بر اساس روزهای غیرتعطیل، کتاب را بودجه بندی و طرح درس های سالانه خود را آماده نمایند. هر چند سیاست آموزش و پرورش بر حذف تدریجی امتحانات نوبت اول و جایگزینی پرسش های تدریجی و آزمون های تکوینی به جای آن است و درآیین نامه امتحانات برآن تأکید شده است، متأسفانه این رویکرد جنبه عملی به خود نگرفته و در ایام امتحانات نوبت اول بسیاری از مدارس به بهانه های مختلف (کمبود فضا – ایجاد فرصت مطالعه و ...) اقدام به تعطیلی کلاس های درس و آموزش رسمی می نمایند و اگر کاملاً هم تعطیل نشود شیوه نیمه تعطیل به خود می گیرد. وضعیت فضاهای آموزشی و شیوه آموزش و جذابیت مدارس ما نیز به گونه ای است که دانش آموزان از تعطیلی کلاس ناراضی نیستند و گاهی برای آن لحظه شماری می کنند.

خوشحالی ظاهری دانش آموزان نیز باعث می شود خانواده ها نیز به این امر اعتراضی نداشته باشند. در دی ماه سال تحصیلی جاری به علت بارش برف و برودت هوا موضوع تعطیلی کلاس های درس بسیار ملموس تر و واضح تر خود را نشان داده و هر روز در زمان پخش اخبار سراسری و مراکز استان ها دانش آموزان و اولیای آنان گوش به زنگ خبر تعطیلی مدارس بودند. ممکن است تصمیم مسئولین ذیربط به منظور صرفه جویی در مصرف گاز یا ترس از صدمه دیدن دانش آموزان به خاطر لغزنده بودن معابر و حیاط مدارس بوده باشد. باید پذیرفت که با تعطیلی هر ساعت یا هر روز کلاس درس مبلغ زیادی از بودجه کشور هدر می رود، اگر این تعطیلی روزها طول بکشد ارقام ریالی آن نجومی خواهد شد. از طرفی حضور در کلاس درس و استفاده از امکانات آموزشی و پرورشی حق قانونی و مسلّم دانش آموزان است و نباید کاری کرد دانش آموزان از حق و حقوق خود محروم گردند. در بسیاری از مناطق کوهستانی و سردسیر کشورمان سردی هوا و بارش برف امری طبیعی است و مردم این مناطق با آن زندگی می کنند و اگر قرار باشد به این خاطر مدارس را تعطیل کرد باید در طول زمستان مدارس آنان تعطیل باشد.

اگر موج سرما و بارش برف در اکثر نقاط کشور طولانی باشد چاره چیست؟ از طرفی بسیاری از مناطق خصوصاً روستاها گازکشی نشده اند بنابراین نباید به خاطر ترس از قطع شدن گاز مدارس این مناطق را تعطیل نمود. پدر و مادر بعضی از دانش آموزان در شهرها ممکن است که هر دو شاغل باشند و برای حضور فرزندشان در خانه و مدرسه برنامه ریزی نموده اند و ممکن است این تعطیلی ها که در تقویم پیش بینی نشده نگرانی هایی را برای آن ها ایجاد نماید. معمولاً دانش آموزان دبیرستانی در روزهای برفی به سرسره بازی و ... می روند که خطرات آن کمتر از حضور در مدرسه نیست. پس می طلبد به منظور جلوگیری از افت آموزشی و هدر رفتن سرمایه مالی و انسانی در این مورد چاره اندیشی نمود. در زمان برودت هوا، بارش برف و سایر سوانح طبیعی اولین گزینه را تعطیلی مراکز آموزشی قرار ندهیم بلکه با تجهیز مراکز آموزشی به سیستم های حرارتی مناسب و متنوع و با تهیه مواد و امکانات آموزشی و پرورشی سعی شود جز در موارد بسیار ضروری و اضطرار از تعطیلی کلاس های درس خودداری و دانش آموزان از این حق خود محروم نشوند.

در موارد ضروری به شورای آموزش و پرورش و مدیران و مسئولین ادارات آموزش و پرورش و فرمانداران و بخشداران تفویض اختیار شود که براساس موقعیت شهرستان ها و مناطق تصمیم گیری نمایند و زمانی برای جبران ساعات آموزش منظورگردد تا معلمان و دانش آموزان مجبور نباشند بعداً مطالب زیادی را در زمان بسیار کم تدریس و مرور نمایند. موضوع ارزشیابی تکوینی و تدریجی و نمرات مستمر سرلوحه کار معلمان قرار گیرد و طبق آیین نامه امتحانات عمل نمایند و دانش آموزان و اولیای آنان در این زمینه توجیه گردند و در ایام امتحانات نوبت اول مدارس تعطیل نشوند.

۳) در خبرها داشتیم ( مرداد ۱۳۸۹ ) که پرواز شاهرود تهران، تنها با یک مسافر، از شاهرود به تهران آمد.

البته در خبر نیامده بود که این هواپیما چه ظرفیتی داشت اما با توجه به مجموعه هواپیماهایی که در چرخه حمل و نقل هوایی کشور حضور دارند می توان دریافت که این هواپیما حداقل با نود صندلی خالی به پرواز درآمده است و باز ناگفته پیداست که در این پرواز تعداد اعضای کادر پرواز، اعم از خلبان، کمک خلبان و مهمانداران، چند برابر تعداد مسافران بوده است. البته با توجه به بهای بلیط یکسره چنین مسیری حداکثر خسارت وارد آمده به شرکت هواپیمایی مزبور پنج میلیون تومان است و این مبلغ شاید چندان محل اعتنا به حساب نیاید اما آنچه که مهم به نظر می رسد این نکته است که در حال حاضر بسیاری از فرودگاه های کشور با چنین معضلاتی روبرو هستند.

فرودگاه هایی که صرفاً به خاطر فشار فلان نماینده، و یا به دنبال سفر فلان مقام مسئول و یا اعمال نفوذ به همان شخصیت بلند مرتبه، با صرف میلیاردها تومان هزینه طی مراسم با شکوهی افتتاح شدند و حتی شرکت های هوایی موظف شدند که به مقصد آنان پروازهای هفتگی برقرار سازند اما پس از آن به امان خدا رها شده اند. شما در نظر بگیرید که کارکنان فرودگاه موظف هستند که وقتی یک فرودگاه دایر است، سر وقت و سر ساعت بر سر کار حاضر باشند در حالی که در آن فرودگاه در طول روز یا پروازی به زمین نمی نشیند و یا حداکثر یک پرواز می نشیند و بلند می شود و بقیه ساعات روز را کارمندان در بیکاری خسته کننده سپری می کنند.

همانطور که خط هوایی موظف است وقتی پروازی را در فهرست پروازی خود قرار می دهد، سر ساعت طبق قوانین بین المللی پرواز را با هر تعداد مسافر و با همان استاندارد کادر پروازی و مهمانداران و پذیرایی و ... انجام دهد. گمان نکنیم که این معضل اقتصادی نبودن پروازهای داخلی تنها مربوط به مسیر تهران، شاهرود و بالعکس است. بیش از ۶۰ درصد فرودگاه های کشور، غیر اقتصادی به حساب می آیند. بیرجند و بجنورد و خرم آباد و سنندج و ایلام و نوشهر و یاسوج و لامرد و بم و سبزوار و ... هم تقریباً همین مشکل را دارند. و این در حالی است که در همان زمانی که پروازی از بیرجند به تهران با ده مسافر پرواز می کند، هواپیمایی که مثلاً از اهواز به تهران می آید پر است و چندین نفر را هم در لیست پرواز جا گذاشته است!

حال این سئوال پیش می آید که آیا افتتاح فرودگاه در مناطق مختلف کشور کار غلطی است؟ آیا حداقل مراکز کشور و یا شهرهای پرجمعیت نیاز به فرودگاه ندارند؟ آیا از نظر امنیتی می توان پذیرفت که فقط تهران و چند شهر بزرگ کشور فرودگاه و امکانات حمل و نقل مناسب هوایی داشته باشند و سایر مناطق کشور همچنان در محرومیت به سر ببرند؟ به هر حال همین وجود فرودگاه و پرواز باعث می شود که متخصصان و اساتید دانشگاه و پزشکان و جراحان انگیزه پیدا کنند که به این مناطق سفر کنند مثلاً اگر بخواهیم یک استاد میهمان به فلان دانشگاه شهرستان دعوت کنیم باید بتوانیم بلیط هواپیما برایش تهیه کنیم. همین طور فلان متخصص برجسته و یا فلان جراح و پزشک حاذق و ... آن ها را که نمی توانیم با اتوبوس و یا با اتومبیل در یک مسیر چهارصد و یا پانصد کیلومتری به محل خدمت ببریم و در آن ها انگیزه ایجاد کنیم ... پس چه باید کرد؟

حال اجازه دهید از منظر دیگری به مسئله نگاه کنیم. در اقتصاد، اصلی داریم به نام عرضه و تقاضا. یعنی این تقاضا یا نیاز است که موجب عرضه می شود. اما خوشبختانه یا متاسفانه در کشورمان معمولاً این اصل مراعات نمی شود.

یعنی نسبت عرضه و تقاضا به تنهایی تعیین کننده نیست. به همین خاطر است که در موارد متعددی شاهد فعالیت های غیراقتصادی مختلفی هستیم که چون مبنای کارشناسی صحیحی نداشت حیات باروری هم پیدا نکرد. یکی از اصلی ترین دلایل آن هم مدیریت دولتی است، فلان مسئول و یا فلان مقام چون منصوب دولت است لذا ابتدا باید تابع تصمیمات مقام مافوق خود باشد و نه مصالح و منافع مجموعه ای که برآن مدیریت می کند. در بسیاری از مواقع خود مدیر نیز به تمامی بر اساس شایستگی ها و مهارت های تخصصی و مدیریتی و فنی و با شجاعت و اختیارات لازم بر سر کار نیامده است و لذا نمی تواند در برابر دستورات غیرفنی و غیراقتصادی مقاومت کند. نکته دیگر این که حیات مدیریتی او چندان نسبتی با حیات اقتصادی مجموعه اش ندارد. سودآوری و زیان دهی مجموعه اش چندان نقشی در حقوق و مزایا و ارتقای شغلی و یا رشد اقتصادی اش ندارد. ضمن اینکه اختیارات محدودی هم دارد. نه تنها در شرکت های هوایی بلکه در بسیاری از مجموعه های دولتی همین سنت برقرار است. چندان خرده ای هم بر مدیر مربوطه نمی توان گرفت.

مثلاً مدیر این اختیار را ندارد که در هنگام کمبود مسافر، پرواز را لغو کند و یا قیمت بلیط را پایین بیاورد و یا از روش های مختلف و متنوع بازاریابی و فروش خدمات بهره ببرد تا زیان کمتری نصیب مجموعه بشود. همین حال تورهای مسافرتی و شرکت های هواپیمایی بخش خصوصی برای حیات خود در همین ساز و کار موجود روش های مختلفی به کار می گیرند تا ضرر نکنند. چنین قدرت مانوری قاعدتاً در اختیار دولت ها نیست. شرکت هایی نظیر هما و یا آسمان مجبورند که در راستای سیاست های تکلیفی دولت عمل کنند که قاعدتاً در همه موارد اقتصادی نیست و تا این وضعیت هست. فرودگاه های غیراقتصادی و پروازهای غیراقتصادی هم داریم.

اما چه کار می توان کرد؟

به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنم و البته ناگفته پیداست که راهکارهای متنوع دیگری نیز می توان به این فهرست افزود.

الف) استفاده از هواپیماهای مختلف با ظرفیت های مختلف. قاعدتاً در همه جا نباید از هواپیماهای باظرفیت بالا استفاده کرد. هزینه پرواز یک هواپیمای چهل نفره با یک هواپیمای صد و یا دویست نفره کاملاً متفاوت است.

ب ) واگذاری شرکت های هواپیمایی دولتی به بخش خصوصی

ت ) مقاومت در برابر افتتاح و راه اندازی فرودگاه های غیراقتصادی

ث ) دادن اجازه مانور قیمتی به شرکت های هوایی که با ایجاد نوسان در قیمت، از خالی ماندن ظرفیت پرواز جلوگیری کنند.

ج ) بها دادن به خلاقیت و ابتکار و ایجاد تنوع در ارائه خدمات و بکارگیری روش های متنوع در ارائه خدمات متفاوت با قیمت های متفاوت که امکان استفاده از خدمات هوایی با قیمت های پایین تر را نیز مقدور سازد. در حال حاضر حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز پروازهای اقتصادی «اکونومیک» با سرویس ها و خدمات پروازی مختلف برای رونق بخشی به مسافرت هوایی وجود دارد. حتی پروازهایی که مثلاً یک میهماندار دارند، اصلاً پذیرایی ندارند و یا ترکیب صندلی ها را برای افزایش ظرفیت عوض کرده اند و ... که همه و همه باعث می شود قدرت انتخاب مسافران با هر وضع درآمدی افزایش یابد ...

به هرحال اگر امروز برای جلوگیری از اسراف و اتلاف سرمایه ملی و مرگ تدریجی فرودگاه های غیراقتصادی و افزایش زیان دهی شرکت های هوایی چاره ای نیندیشیم، فردا شاید خیلی دیر باشد.

۴) اشاره ای به روند بازنگری قانون کار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: در زمان وزارت آقای میرمحمد صادقی در وزارت کار و امور اجتماعی که فکر می کنم اوایل دهه ۶۰ بود، ایشان با یاری گرفتن از نقطه نظرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن مدیران صنایع، گروه های کاری تشکیل دادند که از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و کارشناسان وزارت کار و نمایندگان سایر تشکل ها و انجمن ها تشکیل شده بود. این گروه های کاری طی جلسات متعدد به توافقات خوبی رسیدند. در آن زمان ۶ کمیسیون مختلف تشکیل شد که هدفشان این بود که فلسفه ها و نقطه نظرات گروه های ذینفع را به هم نزدیک کنند. از آن زمان این تفکر که شرکای اجتماعی باید بنشینند و فلسفه هایشان را یکی کنند، مد نظر قرار گرفت. اما با وزارت آقای دکتر توکلی بر وزارت کار و امور اجتماعی، این کمیته ها تعطیل شدند و قرار شد قانون کار جدیدی وضع شود. ولی در قانون کاری که تهیه شد، خیلی از مسائل از جمله پرورش و تعالی نیروی انسانی و اطمینان از آینده دیده نشد.

به همین دلیل، این پیش نویس قانون خیلی زود با مخالفت های گروه های مربوطه روبه رو شد. پس از آقای توکلی، آقای سرحدی زاده وزیر کار شدند.کار بسیار زیبای آقای سرحدی زاده این بود که برای تنظیم قانون کار جدید، از همه نظر خواستند. کارشناسان وزارت کار هم براساس نظرات گروه ها و ذینفعان مختلف، پیش نویس تعادلی یک قانون کار را تهیه کردند. اما این پیش نویس را در مجلس سوم به اسم حمایت از کارگر، زیرورو کردند. در آن زمان انجمن مدیران صنایع چون هنوز کنفدراسیون صنعت تشکیل نشده بود خیلی تلاش کرد برای مجلس توضیح دهد که کارگر متکی به نیروی خودش بوده و در همه جای دنیا بیشترین حمایت را خود کارگر از خودش می کند و دخالت هیچ نیروی دیگری برای حمایت کارگر لازم نیست. در واقع، حمایتی که از کارگر باید به عمل بیاید، حمایت اجتماعی است، نه حمایتی که بی جهت نیروی کار را به عنوان یک نیروی ضعیف به حساب بیاورد. ولی تفکر در آن زمان، تفکری بود که کارگر یک موجود بی دست و پا و بدون تفکر است که باید از آن حمایت شود.

به هر حال، این قانون که کاملاً دگرگون شده بود، به شورای نگهبان رفت.

اما شورای نگهبان از اغلب مواد آن ایراد گرفت. قانون چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت. اما بالاخره ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرده بود، مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت. در آن زمان آقای سرحدی زاده نامه ای خدمت امام (ره) فرستادند که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از مواد قانون تعدیل شد، ولی آن حالت های افراطی قانون از بین نرفت. در نهایت، قانون یک طرفه ای که کاملاً به ضرر تولید و اقتصاد و به ضرر کارگر و کارفرما و در کل به ضرر اجتماع بود، به تصویب رسید.

وقتی آقای کمالی وزیر کار شدند، با شدت هرچه تمام تر این قانون را اجرا کردند. اما در این میان، یک ماده در قانون کار بود که به کارفرما اجازه می داد تا کارگر را به مدت موقت استخدام کند. این قانون در تمام دنیا هم وجود دارد. برای مثال، شما یک کاری را می خواهید به طور موقت انجام بدهید، لذا استخدام می کنید و با پایان مدت کار، قرارداد و رابطه شما با کارگر پایان می یابد. اغلب واحدهای تولیدی برای رهایی از گرفتاری هایی که قانون کار ایجاد کرده بود، به این ماده متوسل شدند و بدین ترتیب، قراردادهای موقت کار باب شد. البته این تمایل به گرفتاری که خود قانون کار ایجاد کرده بود، برمی گشت، زیرا قانون کار ایران، یک قانون کارا و مؤثر برای یک محیط کار صمیمانه نیست. به همین دلیل، همواره از سوی کارشناسان پیشنهاد بازنگری در قانون کار ارایه می شود. ( در نتیجه هر شخصی در راس کار قرار گرفت ساز خودش را نواخت. )

۵) بر اساس یک آمار غیر رسمی اقتصاد ایران به رغم برخورداری از درآمد ۸/۸۱ میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز، ۷/۱۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و واردات ۵/۶۸ میلیارد دلاری، نرخ رشد اقتصادی اش در شش ماهه اول سال ۸۷ برابر ۸/۲ درصد ( یکی از پایین ترین نرخ های رشد در دهه اخیر ) بوده است. نرخ تورم در سال ۸۷ برابر ۴/۲۵ درصد و نرخ بیکاری۴/۱۰ درصد اعلام شده است که حاکی از دامنگیر شدن وضعیت « رکود تورمی » در اقتصاد ایران است، و هرچند جای ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش خصوصی و دولتی در این گزارش خالی است اما نرخ رشد کل سرمایه گذاری در شش ماهه اول سال ۸۷ رقم ۹ درصد را نشان می دهد که عدم تناسب آن را با ظرفیت و توانمندی های اقتصاد ایران و پاسخگویی به نیازهای موجود جامعه به لحاظ اشتغال و تولید و درآمد روشن است.

مبحث سوم:

بررسی علل و عوامل اسراف ( هدر رفتن سرمایه )

لزوم شناسایی ریشه ها و عوامل اسراف

یکی از مهم ترین عوامل هدایت و رستگاری افراد یک جامعه، اعتدال و رعایت حدود الهی است، اسراف و خروج از اعتدال و تجاوز از حدود الهی، مانع پیشرفت و اصلاح امت و سبب نابودی سرمایه ها و ثروت های مادی و معنوی می باشد. جامعه اسراف گرا، جامعه ای بیمار و مبتلا به بدترین مرض و فساد انگیزترین صفتی است که فرجامی جز هلاکت و بدبختی نخواهد داشت.

بهترین راه پیشگیری از چنین بیماری مهلک و خطرناک و پاکسازی و نجات جامعه مبتلا به این مرض، تمسک به کتاب آسمانی قرآن و اهل بیت (ع) می باشد؛ زیرا اگر جامعه ای به توصیه های قرآن و اهل بیت (ع) درکیفیت مصرف سرمایه های مادی و معنوی عمل نماید و الگوی معرفی شده از سوی این ثقلین را در استفاده از ثروت ها بکار بگیرد، هیچگاه به گناه اسراف و فساد و تباهی و ضلالت و گمراهی دچار نخواهد شد و به سعادت دنیا و آخرت نائل می شود.

ریشه اصلی تمام گرفتاریهای بشر، فاصله گرفتن از دو فیض بزرگ الهی است که برای هدایت و نجات بشر به امانت گذاشته شده است. اجابت دعوت این دو امانت الهی است که می تواند بشر را از تاریکی های گناه و تجاوز؛ رهایی بخشد و مدینه فاضله را به آن ها ارزانی نماید.

بررسی ریشه ها و عوامل اسراف

یکی از مباحث مهم درباره اسراف، شناسایی ریشه ها و عوامل اسراف می باشد، زیرا با شناخته شدن ریشه های این صفت ناپسند و خطرناک می توان راهکاری مناسب و واقعی جهت پیشگیری از مبتلا شدن افراد و جامعه به آن ارائه نموده و برای تطهیر افراد و جامعه مبتلا به اسراف، شیوه های کارسازتری را انتخاب کرد.

با توجه به گسترده بودن دامنه اسراف در مسائل اعتقادی، اخلاقی و اقتصادی، ریشه ها و عوامل اسراف از دو جهت درونی و بیرونی قابل بررسی می باشد.

الف) عوامل درونی

۱) بی ایمانی و ضعف باورهای دینی:

یکی از عوامل و ریشه های ارتکاب گناه و اسراف که در آیات قرآن به آن اشاره شده است، بی ایمانی و کفر به خداوندو عالم آخرت و یا ضعف ایمان و باورهای دینی می باشد، زیرا اگر انسان ایمان داشته باشد و به این باور رسیده باشد که همه سرمایه و ثروت های داده شده به او، از امانت های الهی هستند و روزی فرا خواهد رسید که باید درباره تمام نعمت های داده شده پاسخگو باشد، تمام سعی و تلاش خود را برای استفاده مفید و ارزشمند آن سرمایه، صرف خواهد کرد. یا به این باور، دست پیدا کرده باشد که همین ثروت در اختیار، هم می تواند سبب بهره مندی از زندگی جاودانه در آخرت و هم سبب خلود در جهنم شود، حتماً برای استفاده صحیح از سرمایه های مادی معنوی، برنامه ریزی خواهد کرد و از هرگونه اسراف و ولخرجی، پرهیز خواهد نمود. انسان اگر به این اعتقاد برسد، که تمام سرمایه های مادی و معنوی داده شده به او، فقط برای آزمایش الهی است، تا مشخص شود آیا او در مقابل این نعمت ها، شکرگزار است یا ناسپاس هیچ گاه آن را وسیله گمراهی، تکبر و مباهات بر دیگران قرار نخواهد داد.

با بررسی خصوصیات افراد اسرافکار در جامعه معاصر، می شود فهمید که بسیاری از آن ها به سبب همین عامل که قرآن مطرح نموده است (بی ایمانی یا ضعف ایمان)، مرتکب گناه اسراف می شوند.

۲) تربیت ناصحیح:

یکی از مهم ترین عوامل و ریشه های اسراف، تربیت غلط و ناصحیح می باشد، افرادی که در خانواده های اسراف گر، ولخرج و لاابالی بزرگ می شوند، طولی نخواهد کشید، که همانند خانواده، اسراف گر خواهد شد و در اثر تربیت غلط خانواده، مرتکب این عمل زشت می شود و همانند آن ها رفتار خواهد کرد. زیرا به فرموده حضرت علی (ع)، قلب نوجوان همچون زمین خالی از هر بذری است که هرچه در آن کاشته شود، می پذیرد. فرزندان اگر در همان دوران کودکی از سخنان و سیره عملی پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، میانه روی و اعتدال در مصرف سرمایه های مادی و معنوی را یاد بگیرند، دچار اسرافگری در زندگی نخواهند شد.

البته در این مورد، نباید نقش دیگر مراکز تعلیم و تربیت فراموش گردد، زیرا اگر فرزندی در خانواده، میانه روی و پرهیز از اسراف را یاد بگیرد، ولی در دیگر مراکز تربیتی، مثل مدارس و دانشگاه ها، خلاف آن را بیاموزد و ببیند، شاید تحت تأثیر واقع شود و ناخودآگاه مرتکب اسرافکاری در مصرف سرمایه های مادی و معنوی شود.

یکی دیگر از مراکزی که نقش بسیار مهمی در تربیت جامعه دارد که هرگونه غفلت در پخش برنامه های آن، خسارت جبران ناپذیری را می تواند در هدر دادن و اسراف سرمایه های مادی و معنوی داشته باشد، رسانه ملی کشور (صدا وسیما) می باشد. این رسانه با شبکه های مختلف، همانند لبه شمشیر، هم می تواند با معرفی الگوی غلط و تبلیغات ناصحیح، جامعه را به سوی اسراف و اسرافگری سوق دهد و هم می تواند با معرفی الگوی صحیح و پخش برنامه های مؤثر، جامعه را به سوی پرهیز از اسراف و ولخرجی بکشاند.

یکی دیگر از مراکزی که هم می تواند در سوق دادن جامعه به سوی اسرافگری و تربیت ناصحیح افراد، نقش داشته باشد، و هم در سوق دادن جامعه به سمت دوری از اسراف گری، رسانه های مطبوعاتی و سایت های اینترنتی می باشد. در جامعه معاصر با پیشرفت علم و فناوری و ارتباطات، بسیاری از افراد جامعه از این امکانات پیشرفته استفاده می کنند. اگر دست اندرکاران و مسئولین مربوطه در اطلاع رسانی و پخش برنامه های خویش، هرگونه اسراف و اسرافگری را دامن بزنند مسلماً، مخاطبان آن ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و طولی نخواهد کشید که این مرض خانمان سوز، سرمایه های فراوانی از ملت را نابود خواهد کرد.

۳) احساس بی نیازی و غنا:

یکی دیگر از زمینه ها و عوامل اسراف و طغیان که در قرآن به آن اشاره شده است، احساس غنا و بی نیازی کردن است. ثروت فراوان و غرق شدن در مادیات و رفاه، اگر همراه با ایمان و اعتقاد به خداوند و مالکیت خداوند نباشد، سبب ایجاد روحیه سرمایه داری و بی نیازی و سقوط اخلاقی خواهد شد، چنین انسان هایی با طغیان گری، تجاوز از حدود الهی، حیف و میل، تضییع اموال و اسراف کاری و ولخرجی، زمینه هلاکت و نابودی خویش را فراهم می کنند... در منطق اسلام، سرمایه و اموال، اگر سبب فراهم آوردن سعادت زندگی آخرتی و رفع مشکلات دنیوی شود، و الگوی تعیین شده از سوی خداوند در مصرف آن، رعایت گردد و حق و حقوق صاحبان حق، مثل نیازمندان، یتیمان از آن ثروت، پرداخت شود، چنین سرمایه و ثروتی دارای ارزش است. اما اگر ثروتی زمینه فراهم شدن ارتکاب گناه، مثل اسراف، تکبر و فخرفروشی گردد، هیچ ارزشی ندارد.

امام صادق (ع) با قرائت آیه « و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لایحب المسرفین » فرمودند: « المال مال الله یضعه عند الرجل ودائع و جوز لهم ان یاکلوا قصدا و یلبسوا قصدا و ینکحوا قصدا و یرکبوا قصدا »

« مال و ثروت متعلق به خداست و به عنوان ودیعه و امانت دراختیار مردم قرار داده و برای آن ها مجاز شمرده با رعایت میانه روی بخورند، بپوشند ازدواج کنند و مرکب تهیه کنند. »

آن حضرت در روایتی دیگر فرمود: « لاخیر فیمن لایحب جمع المال من حلال یکف به وجهه و یقضی به دینه و یصل به رحمه » « در کسی که گردآوری ثروت را برای حفظ آبرو، ادای قرض و دستگیری از خویشاوندان دوست ندارد خیری نیست. »

۴) جهل و ناآگاهی:

جهل به آثار منفی و زیانبار گوناگون اسراف و بی اطلاعی از فرجام آن، یکی از ریشه های اسراف می باشد، زیرا اگر اسرافکار بداند، اسراف گریش سبب ضررهای فردی و اجتماعی برای او و خانواده و نسل و ذریه اش و دیگر افراد جامعه می شود، تلاش می کند تا از این عمل خطرناک، پرهیز نماید. یا اگر بداند، اسراف در عالم قیامت، موجب عذاب های غیرقابل تحمل و محرومیت از رحمت و لطف پروردگار می شود، سعی می کند تا با این کار، زندگی آخرتی خود را به نابودی نکشاند.

قرآن مجید، جهل و نادانی را یکی از ریشه های اسراف گری قوم لوط بر شمرده است.

آن ها با اسراف و تجاوز از حدود الهی در مسایل اخلاقی، گرفتار عذاب الهی شدند.

از منظر اهل بیت نیز، جهل و ناآگاهی به عنوان یکی از عوامل اسراف معرفی شده است.

حضرت علی (ع) فرمود: « لاتری الجاهل الا مفرطا او مفرطا » « نمی بینی جاهل را، مگر اینکه تندرو یا کندرو است. »

امام صادق (ع) در بیان سپاه عقل و جهل، هفتاد و پنج صفت زشت را برای سپاه جهل ذکر کرده است، که در مورد یکی از آن موارد، فرمود: « القصد و ضده العدوان » « یکی از سربازان، عقل، میانه روی و ضد آن تجاوز از حد می باشد. »

در بعضی از آیات و روایات، جهل و نادانی ریشه همه زشتی ها و گناهان مطرح شده است.

حضرت علی(ع) فرمود: « الجهل معدن الشر » « جهل و نادانی، منبع و ریشه هر بدی است. »

۵) کمبود شخصیت:

کمبود شخصیت یکی از عوامل اسرافکاری می باشد، بعضی از اسرافگران که به دلایل گوناگون در دوران زندگی دچار سرخوردگی و کمبود شخصیت شده اند، پس از دستیابی به سرمایه و قدرت، برای جبران آن سرخوردگی ها و حقارت ها دست به اسراف کاری و ولخرجی می زنند تا خود را مطرح نموده تا به این وسیله مورد ستایش و تمجید از سوی اطرافیان واقع گردند.

در حدیثی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کسی که ساختمان را از روی ریا بسازد در قیامت به آتش دوزخ افکنده خواهد شد.

شخصی از آن حضرت پرسید: چگونه بنایی با این وصف ساخته می شود؟ حضرت فرمود: بدین صورت که برای بزرگی فروختن بر همسایگان و فخرفروشی بر برادران دینی اش بیش از حد لازم برای خود ساختمان بسازد.

۶) تقلید کورکورانه و چشم و هم چشمی:

با توجه به اینکه، اسراف و تجاوز از حدود الهی یکی از مصادیق روشن گناه است، آن هم گناه کبیره ای است که خداوند، مرتکبان آن را به آتش دوزخ تهدید نموده است. یکی از عوامل ارتکاب گناه و اعمال زشت، که در قرآن به آن پرداخته شده است، تقلید کورکورانه و چشم و هم چشمی می باشد.

در عصر حاضر و جامعه امروزی، نیز با بررسی رفتارهای اسراف گران، مشخص می شود که تقلید از دیگران و چشم هم چشمی، آن چنان آن ها را در گرداب عمل زشت اسراف، قرارداده است که گاهاً این عمل آنان، مشکلات فراوانی را هم برای خودشان و هم برای جامعه به بار آورده است. به عنوان نمونه، چشم هم چشمی در برگزاری مراسم جشن عروسی، ولیمه سفرهای زیارتی، تعیین مهریه، تهیه جهیزیه، تهیه اتومبیل های شخصی، تزیین خانه های مسکونی و دیگر موارد، جامعه را به چالش کشاند و سبب بروز خسارت های جبران ناپذیری در عرصه های گوناگون اخلاقی، فرهنگی شده است.

۷) وسواس:

یکی از عوامل اسراف و زیاده روی، وسواس می باشد که متأسفانه گاهی افراد متدین و مذهبی نیز به آن مبتلا می شوند، این افراد با این که می دانند اسراف حرام است اما با وسوسه نفس، ناخواسته مرتکب اسراف می شوند. این صفت زشت یک بیماری روانی است که ریشه آن از القائات شیطان و نفس اماره می باشد که اگر درمان نشود، سبب هدر رفتن عمر، فرسودگی اعصاب، مخالفت با احکام دین و نابودی سرمایه های مادی می شود.

در منطق اهل بیت (ع) وسواسی به عنوان یک فکر و کار شیطانی معرفی شده و شدیداً مورد نهی قرارگرفته است.

پیامبر اکرم (ص) از جایی عبور می کردند، با سعد برخورد کردند که در حال وضو گرفتن بود، حضرت فرمود: ای سعد اسراف نکن، سعد پرسید ای رسول خدا آیا در وضو هم اسراف است، حضرت فرمود: آری، اگر چه در کنار نهر جاری باشی.

عبدالله بن سنان می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، شخصی است دچار وسواسی در وضو و نماز می باشد او مرد عاقلی است اما مبتلا به این بیماری روانی است، حضرت فرمودند: چه عقلی برای اوست او از شیطان پیروی می کند. عرض کردم: چگونه؟ امام فرمود: از او بپرس این فکر او از کدام ناحیه می آید، او پاسخ خواهد داد: از ناحیه شیطان.

ب) عوامل بیرونی:

۱) قوانین غیرکارشناسی شده:

قوانین و دستورالعمل های ناصحیح یکی از عوامل اسراف و زیاده روی و هدر رفتن سرمایه ها و ثروت های مادی و معنوی می باشد. به عنوان مثال، اگر قانونی از سوی قانون گذار تصویب و یا دستورالعملی از سوی مدیران صادر شود که فلان مقدار سرمایه ملی، مثل نفت و بنزین در اختیار فلان گروه قرار گیرد با اینکه آن گروه یا قشر خاص می تواند با مقدار کمتر از مقدار تصویب شده، نیاز خود را برآورده کند، اما چون بیش از نیاز در اختیار دارد آن را به هر صورتی که هست مصرف می کند که در نتیجه، سرمایه زیادی در این بین، اسراف شده است و علت اصلی در این گونه اسراف ها جز وضع قانون غیرکارشناسی شده، چیز دیگری نیست.

۲) عادت ها و سنت های غلط:

یکی دیگر از عواملی که سبب اسراف، ولخرجی و زیاده روی در جامعه می شود، وجود عادت ها و سنت های غلط و غیرعقلایی است. گاهی اوقات به سبب آنکه، جامعه ای می خواهد به آن عادت و سنت غلط خود عمل کند، سرمایه های فراوانی را هزینه می کند که هیچ فایده عقلایی در آن وجود ندارد و جز نابودی و هدر دادن سرمایه، چیز دیگری را به دنبال نخواهد داشت، خصوصاً اگر جامعه ای معتاد به عادت غلطی گردد، برای اصلاح آن عادت، باید هزینه های سنگینی پرداخت کرد، زیرا به قول حضرت علی علیه السلام: برگرداندن شخصی از عادتش مانند معجزه (ناشدنی) است.

در جامعه معاصر به افرادی که در بعضی از چیزها مثل ولیمه عروسی، سفرهای زیارتی، تولد فرزندان، بیش از حد ولخرجی و زیاده روی می کنند، تذکر داده می شود که چرا این قدر اسراف و زیاده روی می کنید، جواب می دهند، سنت و عادت، اجازه نمی دهد، کمتر از این هزینه کنیم. با این که در همین جامعه، انسان های زیادی هستند که زیر خط فقر زندگی می کنند و محتاج به نان شبشان هستند.

۳) واگذاری مدیریت به افراد غیرمتخصص:

یکی از عوامل و زمینه های اسراف، واگذاری مسئولیت های سرمایه و اموال چه شخصی و چه عمومی به افرادی است که شایستگی لازم برای اداره اموال را دارا نیستند.

خداوند در قرآن، از سپردن اموال به افراد سفیه و سپردن اموال یتیمان به آن ها قبل از رسیدن به سن رشد عقلی، نهی فرموده است و آگاهی، تخصص و امانتداری را شرایط سپردن مدیریت بر سرمایه و اموال عمومی، مطرح نموده است. و در یک توصیه همگانی فرمود: امانت را به اهلش واگذار کنید. سرمایه های جامعه و اموال عمومی از امانت هایی هستند که اگر به افراد ناشایسته واگذار شود با تصمیمات غیرکارشناسانه، زمینه اسراف اموال را فراهم خواهند نمود که این امر، سبب وارد شدن خسارت های جبران ناپذیری به ثروت های ملی خواهد شد. مسئولین مربوطه اگر از تعهد و امانتداری لازم برخوردار نبوده و انسان های ریاست طلب و تجمل گرا باشند، به هیچ وجه حاضر به پرهیز از ریخت و پاش های آن چنانی در مجموعه مسئولیتی خود نخواهند شد و وجود چنین افرادی خصوصاً در پست های کلیدی جامعه سبب می شود تا زیاده روی و ولخرجی در زیر مجموعه آن ها نیز سرایت کند و سرمایه های ملت به هدر رود.

۴) عرضه ناصحیح سرمایه ها:

یکی از عوامل اسراف و هدر رفتن سرمایه ها، عرضه ناصحیح ثروت های ملی می باشد به عنوان مثال، یکی از علت های هدر رفتن نان در جامعه، عرضه نامرغوب آن می باشد که موجب می شود، افراد آن را به دور ریخته یا برای خوراکی حیوانات استفاده نمایند. عرضه ناصحیح این نعمت الهی در کشور، در حدی است که خرید و فروش نان زاید و خشکیده، شغل افراد زیادی گردیده است، انسان هایی که می توانند بجای این شغل، نقش بسیار مهمی را در عرصه تولید و صنعت داشته باشند، اما عدم نظارت قاطع بر عرضه سرمایه های ملی سبب شده است هم سرمایه های فراوانی که برای به دست آوردن آن زحمت های طاقت فرسایی کشیده شده و میلیاردها ریال یارانه پرداخت گردید، به هدر رود و هم از سرمایه های ارزشمند انسانی، استفاده صحیح صورت نگیرد.

۵) سنتی بودن شیوه های مصرف:

یکی دیگر از عوامل اسراف و هدر رفتن سرمایه ها، قدیمی بودن شیوه های مصرف سرمایه های ملی و استفاده نکردن از سیستم های پیشرفته می باشد. به عنوان مثال، آبیاری مزارع با شیوه سنتی به جای شیوه قطره ای هم سبب هدر رفتن مقدار زیادی از آب شده و هم به کیفیت محصولات کشاورزی آسیب جدی وارد می کند با استفاده از ابزار آلات شبکه آب رسانی قدیمی به جای ابزارهای پیشرفته، خصوصاً در اماکن عمومی می تواند سبب هدر رفتن مقدار زیادی از این نعمت خدادادی شود.

۶) فرسوده بودن شبکه های انتقال انرژی:

یکی از عوامل به هدر رفتن سرمایه های ملی و انرژی هایی هم چون آب، گاز و برق، فرسوده بودن شبکه های انتقال می باشد. در بعضی از شهرها به جهت فرسوده بودن شبکه آب رسانی و ترکیدگی لوله های انتقال آب، مشاهده می شود آن قدر این مایه حیات به هدر رفته که تمام خیابان های اطراف را آب گرفته است و اگر محاسبه دقیق صورت گیرد مشخص می شود اگر تمام اهالی آن شهر در مصرف آب زیاده روی می کردند به این اندازه آب هدر نمی رفت.

۷) ارزان بودن بهای انرژی و سرمایه های ملی:

یکی دیگر از علت های اسراف، زیاده روی و استفاده ناصحیح، پایین بودن بها و قیمت ثروت ها و سرمایه های ملی است، اکثر انسان ها برای سرمایه هایی که ارزان به دست می آورند، ارزش آن چنانی قائل نیستند و به هر صورت دلخواهی آن را مصرف می کنند.

اما اگر برای آن سرمایه، بهای بیشتری پرداخت کنند به سادگی حاضر نیستند در مصرف آن زیاده روی و ولخرجی کنند. به عنوان مثال، نان در جامعه فعلی، به جهت پرداخت یارانه دولتی به قیمت ارزان در اختیار افراد قرار می گیرد و همین امر، باعث شده تا بیش از یک پنجم این برکت الهی به هدر رود مقدار زیادی از آن، خوراک دام و دیگر حیوانات گردد.

۸) ترک نهی از منکر:

یکی دیگر از عوامل مهم اسراف، ترک نهی از منکر می باشد. زیرا هرگناه و فسادی که در جامعه انجام می گیرد، اگر به موقع جلوی آن گرفته نشود، تدریجاً از قباحت و زشتی آن فساد کاسته می شود، در حدی که کسی، انجام آن را زشت نمی داند و در نتیجه، انجام آن منکر، جنبه عمومی پیدا می کند، وقتی چنین شد، تطهیر چنین جامعه از آن فساد، بسیار سخت است. بر همین اساس، خداوند افرادی را که نسبت به انجام گناه در جامعه بی تفاوت هستند و نهی از منکر نمی کنند را سرزنش نموده و آنان را مورد لعن قرار داده است.

با توجه به این که نهی عملی اسراف، از مسئولیت های حکومت می باشد، ترک این مسئولیت یا ضعف در انجام این مسئولیت می تواند، سبب قوی تر شدن اسرافگران در هدر دادن سرمایه های مملکت شود. به عنوان مثال، اگر مسئولین با افرادی که سرمایه های ملی مثل آب، گاز، برق، نفت، بنزین، جنگل ها را هدر می دهند و به تذکر افراد اعتنایی نمی کنند، برخورد قانونی نکنند یا ضعیف برخورد کنند، طولی نخواهد کشید که خسارت جبران ناپذیری به ثروت های ملی وارد خواهد شد.

مبحث چهارم:

بهره وری بیشتر با برنامه ریزی بهتر

هر حرکتی که در جهان هستی رخ می دهد برای دستیابی به سودی است و هر سکون و آرامشی مصلحتی است برای رسیدن به منفعتی. تمام حرکت های انسان که از نقطه ای آغاز می شود برای رسیدن به نقطه ای است که از داشتن آن و درک مزایای آن، محروم بوده است.

همه حرکت های ما از نقص به سوی کمال و از نادانی به سمت دانایی است. پس هدف همه حرکت های ما کسب منفعت است.

شاید گفته شود که سود بعضی از اعمال انسان برای خود او نیست؛ بلکه برای دیگران است. مثلاً وقتی انسان کمکی به کسی می کند، سرمایه ای از جنس مال یا انرژی، از دست می دهد، پس زیان می کند، نه سود. در این صورت چه می گویید؟

در جواب باید گفت: اگر چه با نگاهی ابتدایی سود کارها گاه به فاعل آن کار و گاه به شخصی دیگر برمی گردد، اما حقیقت آن است که سود همه کارهای فاعل به خودش برمی گردد؛ مثلاً کسی که به فقیری کمک می کند با این کار، درد و غم ناشی از مشاهده حالِ آن مسکین را از خود دور می سازد و در دلِ خود از انجام دادن آن کار، سُرور می آفریند! پس پشتوانه هر حرکتی اندیشه رسیدن به ناداشته ای است که انسان برای رسیدن به آن، ره می پیماید؛ اما آیا همه حرکت های انسان، سودآور است؟ آیا آن سود مورد نظر، واقعی است، یا خیالی؟ آیا حرکتِ سودآور، همه سودی را که مورد نظر است، تأمین می کند؟ آیا آن سود یا بهره در زمان معیّن و لازم به دست آمده است؟ آیا بهره موردِ طلب، زیانی برای فاعل آن یا برای دیگران در بر خواهد داشت؟

با توجّه به نگاه مثبت در پرسش های یاد شده، چه چیزهایی می تواند سود یا بهره مورد نظر ما را تهدید کند؟ چه عواملی می تواند بهره مخصوص ما را به نفع دیگران تغییر دهد؟ چه سبب هایی مانع رسیدن ما به سودهای واقعی می شود؟ مجموعه پاسخ هایی که به پرسش های مطرح شده داده می شود، می تواند راه کار ارزشمندی را برای زندگی بهتر و موفّق تر به انسان ارائه دهد که « برنامه » نام دارد و تلاش انسان برای پاسخ گفتن علمی و عملی به این دسته از سؤالات، « برنامه ریزی » را شکل می دهد.

سرمایه، برنامه، بهره

آدمی روزی به دنیا می آید و روزی از دنیا خواهد رفت. عمر، سرمایه ای است که در اختیار او گذاشته می شود تا با آن به تجارت بپردازد و سودی به دست آورد. تعابیر دیگری مانند وقت و زمان نیز گویای این فاصله بین ولادت تا وفات هستند. مدّت زمانی که به ما اختصاص یافته است کم یا زیاد با اعمال ما زیور می یابد. مهم ترین وظیفه ما در طول زندگی، آن است که بیشترین بهره را از این مدت ببریم. آدمی باید بداند که سرمایه گران بهای عمر (وقت):

محدود و پایان پذیر است،

نمی توان آن را خرید، افزایش داد و پس انداز یا ذخیره کرد،

گذر آن، دائمی و غیرقابل ایست است.

به راستی وقتمان برای ما چه قدر ارزش دارد؟ وقت ما بیشتر ارزش دارد یا پول و سرمایه ما؟ چقدر از زمانِ در اختیارمان را به آسانی به هَدر می دهیم و چقدر از آن را درست استفاده می کنیم؟ زمان در اختیار ماست یا ما در اختیار زمان هستیم؟ ما برنامه ریزی می کنیم یا در برنامه ای ناخواسته قرار داریم؟

هر فرد موفقی، یک روز با خود اندیشیده و به پرسش های بالا پاسخ داده و دریافته است که یک روز باید با یک انقلاب شگرف، جلوی به هدر رفتن عمر و وقت خود را بگیرد؛ چون در هر جایی از عمر که جلوی زیان را بگیرد، به سود اوست.

انسان موفّق، سعی می کند با ابزاری به نام « برنامه ریزی » که هوشیارانه، مستمر و پایدار تدوین شده است، زمانِ محدود و ارزشمند را در اختیار گیرد و در دستیابی به اهداف شخصی، حرفه ای و اجتماعی خود، پیشرفت لازم را داشته باشد و بهره بیشتری از تلاش خود ببرد.

دین و برنامه ریزی

آفریننده جهان و انسان، همه آفریده های خود را بر مدار برنامه ای مشخص به حرکت درآورده است. همه عالَم بر اساس برنامه ای دقیق و منظم به زندگی خود ادامه می دهد. انسان نیز به عنوان عضوی کوچک از مجموعه بزرگ جهان با مجموعه پدیده هایی که با او در ارتباط هستند، از نظم ناشی از برنامه ریزی درست، بهره مند است. انسان در برنامه ای که از پیش تنظیم شده است، در نظم خاصی از کار، استراحت، خوردن، معاشرت و دیگر فعالیت های روزمرّه قرار دارد. برای نمونه، خداوند، شب را برای استراحت و روز را برای کار انسان، تنظیم کرده است و او را برای رسیدن به کمال با سرمایه های عمر و خِرد، تشویق کرده است.

استفاده از سرمایه عمر و فرصت های در دست در اسلام، بسیار سفارش شده است و حتّی در بیانی از امام علی(ع) استفاده از فرصت ها از نشانه های یک شخص پرهیزگار شمرده شده است. در کلامی از پیامبر(ص) نیز آمده است: بالاترین عبادت، استفاده از اوقات است. ایشان تأکید کرده است که باید بر عمر، بخیل تر بود تا مال و ثروت.

همچنین در راه رسیدن به این هدف ارزشمند و کسب سود بیشتر و عدم اتلاف سرمایه، پیروان را به ترک کارهایی که موجب به هدر رفتن وقت و صرف آن در امور بی بهره می شوند، ترغیب کرده اند. در این باره فرموده اند: « ارجمندترینِ مردم کسی است که آنچه را برایش سود ندارد، رها کند. »

اکنون انسان باید برای رسیدن، تمام نیرو و امکاناتش را بسیج کند تا با برنامه ریزی، سود بیشتری را از تجارت خود ببرد. کسی که برنامه ریزی می کند، وقت کمتری و در نتیجه، سرمایه کمتری را از کف می دهد. پس کمتر بر گذشته خود پشیمان خواهد شد. امام علی(ع) « تدبیر » قبل از انجام دادن کارها را سبب دور ماندن از پشیمانی دانسته اند. به دید ایشان، پایداری زندگی به برنامه ریزی درست و وسیله رسیدن به آن، مدیریت صحیح است.

در سخنان هدایتگرانه معصومان(ع) کلیّت برنامه ای یک زندگی موفق، این گونه ترسیم شده است: بخشی از وقت برای کسب رضایت خداوند و اطاعت و عبادت او؛ بخشی دیگر برای کسب روزی حلال و امرار معاش؛ قسمتی از وقت برای معاشرت با خانواده، خویشان و دوستان مورد اعتماد؛ و قسمتی دیگر برای دستیابی به لذّت های حلال که اگر این چهارمی را درنیابی، آن سه تای دیگر نیز ناقص خواهند ماند.

چگونه برنامه ریزی کنیم؟

وقتی سخن از برنامه ریزی به میان می آید، برخی افراد از عدم موفقیت در برنامه شان گله می کنند که: ما برنامه ریزی کردیم ولی پیشرفتی در کارمان حاصل نشد و به سود مورد نظر، دست نیافتیم! باید به این گونه افراد یادآور شویم که باید در برنامه ریزی، اصولی را رعایت کرد و از اموری پرهیز کرد، وگرنه نمی توان این برنامه را برنامه ای پایا و سودآور دانست. در این جا به چند عنصر اساسی در برنامه ریزی اشاره می کنیم:

۱) تعیین هدف

برنامه ریزی صحیح، هنگامی امکان پذیر است که هدف، به خوبی تعیین و تعریف شده باشد تا کارهای لازم برای رسیدن به آن انجام گیرد. اهداف، نیروی محرکه افراد برای فعالیت هستند. نقش هدف ها در تعیین استانداردها و الگوها نیز غیر قابل انکار است. اگر شخصی بدون هدفِ معیّن و مناسب (کوتاه مدت یا بلند مدّت) برنامه ای تنظیم کند، دچار آفت های بسیاری خواهد شد که او را از ادامه راه، بازخواهند داشت یا نیروی او را به مصرف نادرست خواهند رساند. مارک توآین، نویسنده غربی، می گوید: « اگر اهداف روشن نباشد، باید دو چندان تلاش کرد. »

۲) رعایت اولویت

در میان کارهایی که فردِ دارای برنامه، برای خود از پیش تعیین می کند، بعضی کارها مهم تر و ارزشمندترند. کارهای مهم و پر ارزش نزد افراد مختلف که دارای افکار و حرفه و ...ی متفاوت هستند، فرق می کند. یک برنامه ریز که هدفش را تعیین کرده است، باید با روشن بینی و وسعت نظر، اولویت های کاری خود را مشخص کرده، نیرو و امکانات خود را در راه رسیدن به آن ها خرج کند. چه بسا در برخی موارد، نیروی تازه و انرژی فراوانی صرف کاری غیر مهم و یا کم ارزش شود و برای کار مهم تر، نیرویی باقی نگذارند.

پس در یک برنامه خوب باید اولویت ها را مشخص و آن ها را رعایت کرد؛ زیرا عدم رعایت اولویّت، موجب می شود که مسائل مهمّی بدون رسیدگی یا به صورت ناقص رها شوند.

۳) شناسایی دزدان وقت

گاهی تصمیم جدّی می گیریم آن طور که برنامه ریزی کرده ایم، عمل کنیم و هیچ خللی را در آن، راه ندهیم؛ اما کارها به شکلی که برنامه ریزی کرده ایم پیش نمی رود؛ یعنی در آن وقفه ایجاد شده، بعضی فرصت ها هدر می رود. در پاره ای از این مشکلات، خودمان مقصّریم؛ امّا در بخشی از این مشکلات، اطرافیان و مسائلی دیگر هستند که زمان را از ما می گیرند و برنامه ما را دچار آفت می کنند و به ما زیان می رسانند.

برای نمونه، فرض کنید که در حال مطالعه کتابی هستید که از قبل، برنامه ریزی شده است. ممکن است تلفن، زنگ بزند و پشت خط، شما را بخواهند. ممکن است دوستی بدون هماهنگیِ قبلی به دیدار شما بیاید. ممکن است کسی شیر آب را به خوبی نبسته باشد و صدای چکّه کردن آب، تمرکز شما را از بین ببرد و یا صدای بازی بچه ها در کوچه، حواس شما را پَرت کند و بسیاری مسائل دیگر.

در برنامه ریزی صحیح و پایدار باید سعی کنیم دزدان وقت و مشکل آفرینان در برنامه را شناسایی کرده، پیش از انجام دادن کار، آن ها را از خود دور کنیم و یا مشکلات را به کمترین حد، کاهش دهیم. عارفی می گوید: « بپرهیز از دوستی با کسانی که برای گذراندن وقت خود به زیارت تو می آیند تا روزت را از تو بگیرند. » پس با تلاش در راه شناساییِ مانع های برنامه و دزدهای سرمایه، سود خود را در برنامه های جاری زندگی، بیشتر کنیم.

پایداری در اجرای برنامه

ثبات قدم در هر کار مستمرّی جزو شرط های به نتیجه رسیدنِ آن کار است. انسانی موفّق خواهد بود که علاوه بر برنامه ریزی صحیح، بر اجرای آن نیز پایبند و در راه آن، پایدار باشد.

ثبات قدم در ساماندهی وقت بر اساس اصول برنامه ریزی، نه تنها افراد را به سوی توسعه و بهبودِ آشکار رهنمون می سازد، بلکه فشارهای روحی را کاهش داده، در نتیجه، گرایش رفتاری مثبت و خوش بینانه را در زندگی فرد، ایجاد می کند.

یادداشت کردن برنامه

برنامه ریزی که در حقیقت، آمادگی جهت تحقق اهداف است، زمانی درست اجرا می شود که آن را درست به یاد داشته باشیم. برای به یاد داشتن برنامه ها، هم می توان به حافظه تکیه کرد و هم آن را روی کاغذ آورد.

در تعالیم دینی، نوشتن برنامه ها سفارش شده است. چنان که نقل شده است امام هادی(ع) خادمش را به کارهای مختلفی امر فرمود و برای این که در یادش بماند، به او فرمود که آنها را بنویسد.

نوشتن برنامه، فوایدی در بر خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

با نوشتن برنامه، چیزی از برنامه ها را از دست نخواهیم داد؛ ولی با تکیه بر ذهن، ممکن است برنامه ای از یاد رفته یا جا به جا شود.

برنامه نوشته شده، بار حفظ و نگهداری برنامه را از ذهن برمی دارد.

برنامه نوشته شده، دارای تحریک روانی برای انجام دادن کار است و فرد برای تنظیم وظایف روزانه، تمایل بیشتری نشان خواهد داد.

تمرکز بهتری در شخص به وجود می آید و پافشاری بیشتری برای به انجام رساندن برنامه خواهد داشت.

نوشتن برنامه، امکان برنامه ریزی دقیق تر و ریزتر را به ما می دهد. بنا براین، فرصت های بیشتری به سراغ ما می آیند و بدین وسیله می توانیم مقداری از وقت را ذخیره کنیم و برای امور غیر قابل پیش بینی قرار دهیم.

پس انسان موفق باید با تلاشی هوشمندانه، سعی کند زمانی را که پیش رو دارد، تحت کنترل خود درآورد تا سود بیشتری را از تلاش های سازنده خود، کسب کند.

اینترنت راهی برای سرعت

نقش اینترنت، در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور های در حال توسعه اهمیت گسترش دسترسی کشورهای درحال توسعه به اینترنت به وسیله ی دولت ها و سازمان های بین المللی و صاحب نظران و کارشناسان ارتباطات و توسعه مورد تأیید قرار گرفته است. عقیده اکثریت قریب به اتفاق آن است؛ که اینترنت و فناوری های وابسته ارتباطات دور می باید؛ به عنوان زیر ساخت ملی، استراتژیک قلمداد شود. برقراری چنین زیرساخت های استراتژیکی برای کشورهای درحال توسعه حیاتی به نظر می آید. به طوری که ارتباطات می تواند؛ باعث بهبود بهره وری اقتصادی، حاکمیت، آموزش، بهداشت و سلامتی و کیفیت زندگی خصوصاً در مناطق حاشیه ای شود. این یافته ها نشان می دهد؛ که اتصالات وسیع تر در درون کشورهای درحال توسعه باعث بهبود زیرساخت اطلاعات کلی در این کشورها می شود؛ و در نتیجه تغییرات مثبتی را در بهبود سیاسی اقتصادی ایجاد می کند.

اهمیت و نقش اینترنت

اهمیت اینترنت به عنوان ابزاری قدرتمند برای مشارکت در توسعه، به وسیله « جوزف استیگایتز » اقتصاددان ارشد قبلی بانک جهانی در اولین کنفرانس شبکه توسعه که در "بن" آلمان در دسامبر ۱۹۹۹ برقرار شد؛ مورد تأکید قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد؛ که در کار توسعه این شبکه عظیم، هم موقعیت ها و هم خطراتی وجود دارد. از جنبه خطرات، رشد اینترنت در ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه بوده است. این مسئله ممکن است اینترنت را به صورت ابزاری برای افزایش و نه کاهش شکاف بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال تو سعه درآورد. امروزه هر کودکی در هر نقطه از دنیا که به اینترنت دسترسی داشته باشد؛ کتابخانه جدید "الکساندریا" را در دسترس خود دارد. « استیگلیتز » معتقد به این رویکرد است؛ که "جهانی بنگرید و محلی دوباره آفرینی کنید." به عبارت دیگر دانش جهانی کسب شده از مخازن کنونی، مانند کتابخانه های بزرگ، بانک های اطلاعاتی و دیگر منابع دانش، که به وسیله اینترنت در دسترس است؛ باید نهادینه گردد؛ دوباره کشف شود و به موقعیت های محلی بازگردانده شود.

فناوری جهانی اینترنت و اختراعات محلی و موضوعات ایجاد شده در آن، آینه ی اصول جهانی محلی توسعه، در رابطه با درک دانش و کاربرد آن است. در نتیجه اینترنت به عنوان مظهر اصل جهانی محلی می تواند؛ به وسیله هر کشوری و یا منطقه ای برای جمع آوری دانش جهانی و برگرداندن آن به وضعیت محلی به کار گرفته شود. این مسئله به کاربران در کشورهای در حال توسعه بستگی دارد؛ که کاربردهایی را ایجاد نمایند؛ که قادر به اجرای مسئله بومی سازی به روشی بهینه، بر اساس نیازهای خود آنها باشد.

دسترسی به اینترنت

اهمیت فناوری های اطلاعات و ارتباطات به وسیله مجامع مربوط به توسعه، مدت هاست که به طورکامل تأیید شده است. در ۱۹۸۰ کنفرانس عمومی "یونسکو" آغازگر برنامه ای بین المللی برای توسعه ارتباطات بود. در سال ۱۹۸۲ کنفرانس تام الاختیار اتحادیه بین المللی ارتباطات دور، کمیسیون مستقلی برای مطالعه توسعه ارتباطات دور ایجاد کرد.

کمیسیون « مایتلاند » در گزارش "حلقه گمشده" خود اولویت بالایی به سرمایه گذاری به میزان وسیع در ارتباطات دور را پیشنهاد نمود. در واقع شتابی دیجیتالی به خاطراحساس اضطرار و ترس از عقب ماندن در اقتصاد اطلاعاتی در دنیای در حال توسعه وجود دارد. بسیاری از جمله « نیکولاس نگروپونت » مدیر آزمایشگاه رسانه ای" MIT " بر این باورند؛ که دنیای در حال توسعه می تواند به وسیله رد کردن و گذار از مراحل خاص توسعه صنعتی و جهش به درون اقتصاد اطلاعاتی پیشرفت کند. البته شکی وجود ندارد که " ICT " ها اگر به گونه ای مناسب اتخاذ گردند؛ و بکار گرفته شوند؛ می توانند موقعیت های فرهنگی و اقتصادی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد نمایند. تسهیلات آموزشی به میزان زیادی از طریق آموزش از راه دور و دسترسی اینترنتی بهبود می یابد. مراقبت های بهداشتی می تواند به مناطق دور افتاده که از این خدمات بی بهره اند؛ راه یابد. تولید صنعتی در مقیاس کوچکتر قابل رویت می گردد؛ که باعث کاهش آلودگی محیط نیز می شود.

این ارزیابی واقع گرایانه درباره نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در توسعه به وسیله معاون رئیس جمهور ایالات متحده « ال گور » درکنفرانس اتحادیه بین المللی ارتباطات دور که درسال ۱۹۹۴ در "بوینوس آیرس" آرژانتین برگزار شد؛ مشخص کرد؛ که "زیر ساخت اطلاعاتی جهانی" یا GII پیش فرض اساسی توسعه ی مداوم و پایدار برای تمام اعضای خانواده بشری است. وی با تأکید بر نقش مهم شبکه های جدید اطلاعاتی به عنوان ابزارهای توسعه و همبستگی جهانی، و ضرورت اداره آن شبکه ها از طریق مؤسسات خصوصی درتمام کشورها، ابراز امیدواری کرد؛ که شبکه های مذکور بتوانند مسایل مربوط به عدم تعادل های بزرگ اجتماعی و اقتصادی کنونی دنیا را، که مانع پیشرفت کشورهاست، حل کنند.

ارزیابی متعادل تری درباره نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در دنیای در حال توسعه در نوشته های « پائولا یومن » محقق مؤسسه سازمان ملل برای توسعه اجتماعی یافت می شود. وی می گوید؛ موفقیت اینترنت نباید به وسیله ی تعداد افراد متصل به آن ارزیابی شود. بلکه به وسیله میزانی که استاندارد زندگی و سلامت افراد در کشورهای در حال توسعه را بهبود می بخشد؛ باید اندازه گیری شود. مسائلی که وی مطرح می کند؛ شامل خطر اینترنت در سرعت بخشیدن به طبقه بندی جامعه به اقلیت نخبه ی دارای اطلاعات و اکثریت فاقد آن است؛ که منابع و مهارت های استفاده از فناوری را در اختیار ندارند. سرمایه های مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های ارتباطی دوام دار، منابع شخصی مورد نیاز برای خرید کامپیوتر شخصی، سرمایه های مورد نیاز برای بالابردن سطح باسوادی جامعه، بیانگر سطح بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اقتصاد اطلاعاتی است. به منظور به حداکثر رساندن تأثیر اینترنت در کار توسعه، توانایی دسترسی به آن، باید برای کل پژوهشگران و جامعه کشورهای در حال توسعه امکان پذیر باشد. در این زمینه دسترسی به اینترنت، ارتباط نزدیکی با تراکم تلفن دارد. ( تعداد تلفن ها برای هر هزار نفر ) زیرا دسترسی به اینترنت اغلب از طریق تلفن های عادی و یا از طریق بی سیم و یا تلفن همراه صورت می گیرد. اما اینترنت و ملاحظات شبکه تلفنی یکسان نیستند. به دلیل آنکه ارتباطات ماهواره های و خط دیجیتال بیشتر برای کاربران سازمانی کاربرد دارند، نه برای کاربران شخصی. شبکه سیم ثابت در رابطه با تراکم تلفنی در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش نیست. به دلیل آنکه این کشورها ترجیح می دهند؛ از شبکه های بی سیم که ارزان تر هستند؛ و با سهولت بیشتری در دسترس اند؛ استفاده کنند. البته این شبکه ها نیز می توانند دسترسی به اینترنت را ممکن سازند. به طور کلی آغار زیرساخت پراکنده برای دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه در حال رشد است. اما دسترسی خصوصاً در خارج از شهرهای بزرگ هنوز پایین است.

گرایش ها در تفکر توسعه

بحث بسیاری درباره معنا، توضیح و کار توسعه در چند دهه گذشته وجود داشته است. نخستین رویکرد نظری، اعتقاد به توسعه به عنوان تجربه ای تکاملی بود. چنین فرض می شد که کشورهای در حال توسعه می باید؛ در رویای دستیابی به نوع جامعه ای که در کشورهای توسعه یافته وجود داشت؛ از مراحل رشد اقتصادی مشابه آنچه در کشورهای اروپای غربی اتفاق افتاده بود؛ بگذرند. هدف از توسعه اساساً به عنوان رشد اقتصادی اندازه گیری شده بوسیله شاخص های درآمد ملی برداشت می شد. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شواهد زیادی وجود داشت که نشان می داد؛ درحالیکه تعدادی از کشورهای در حال توسعه توانستند میزان رشد خود را افزایش دهند و اقتصاد خود را دوباره بسازند؛ اکثریت نتوانستند به چنین نتایجی دست یابند. زیرا آن ها درگیر بلایایی چون فقر ، بدهی، سرکوب گری سیاسی، بی عدالتی اجتماعی، جابجایی ارزش های سنتی و صدمات اجتماعی بودند.

شواهد به این آگاهی رهنمون شد؛ که یکی از دلایل اصلی عدم توسعه، وابستگی از دو نقطه نظر بود. اول به عنوان توانایی جامعه مستقل درحال توسعه برای تصمیم گیری درساختار قدرت حاکم بین المللی، دوم به عنوان عدالت اجتماعی درکشور درحال توسعه، به وسیله توانمند ساختن فقرا، آن هم به وسیله فراهم نمودن نیازهای اولیه برای توسعه بشری. این تجربیات باعث تعریف دوباره ی اهداف توسعه با تأکید بسیار بیشتر بر جنبه های غیر اقتصادی شد. بنابراین، توسعه نه تنها ازلحاظ اقتصادی، بلکه به عنوان رفاه اجتماعی و توسعه ساختار سیاسی و همچنین به عنوان محیط فیزیکی اطلاق و اندازه گیری شد.

این مسئله باعث مفهوم گسترده تری از توسعه انسانی درگزارشات "UNDP "درباره توسعه بشری که از ۱۹۹۲ به صورت سالیانه منتشر گردید؛ شد. و به صورت فزاینده ای ابعاد جایگزین در توسعه، مانند خودمختاری، عدالت، توسعه پایدار، توانمندی و هویت فرهنگی به حساب آمد. پیدایش مردم باوری جدید در دهه ۱۹۹۰ که به شدت توسط سازمان های غیردولتی و دیگران بیان می شد؛ اهمیت بسیاری به دیدگاه ها، تمایلات و جاه طلبی کشورهایی می داد؛ که درحال توسعه بودند. چنین دیدگاه هایی ساز و کار جایگزینی را در زمینه توسعه به عنوان مدل رشد خطی ارائه می داد. این دیدگاه جایگزین، براساس این عقیده بنا شده بود؛ که کشورهای درحال توسعه خط سیر مخصوص به خود را در زمینه توسعه دارند. آن ها لزوماً دنباله روی الگوی تجربه شده به وسیله کشورهای صنعتی پیشرفته نیستند.

مردم باوران جدید برای ابقاء نظام های کشاورزی سنتی خرده کشاورزان، و مشاغل کوچک بر سیاست های مستقیم با هدف کاهش فقر درمیان گروه های هدف و طرح های توسعه پایدار محلی تأکید داشتند. به عنوان مثال تلاش « جولیوس نه ییر » در برقراری و حیات دوباره بخشیدن به سوسیالیزم آفریقایی در تانزانیا در دهه های ۱۹۶۰و ۱۹۹۷۰ مثال خوبی از مردم باوری جدید در عمل است. همچنین سیاست گذاری نیازهای اولیه که به وسیله دولت های ملی و سازمان های بین المللی در طول دهه ۱۹۷۰ اجرا گردید؛ نیز از این گونه بود. این برنامه ها اولویت بیشتری به تقسیم دوباره ثروت از طریق برنامه های جهت یافته به سمت کاهش فقر به جای رشد اقتصادی می دادند. پیام اصلی جنبش توسعه پایدار که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بالا گرفت آن بود؛ که توسعه به بوم شناسی و فرهنگ محلی بستگی دارد؛ نه به مدل غربی رشد اقتصادی. اخیراً در ساختار آفریقا، « مک گری » و « میشلز » مشاهده نمودند؛ که روحیه جدیدی از خود اتکایی در میان بسیاری از آفریقایی ها وجود دارد. به طوری که آنان کنترل سرنوشت خویش را از طریق مدل های محلی توسعه دردست می گیرند.

فناوری های اطلاعات و ارتباطات جدید که امروزه در اینترنت تجلی می کند؛ به صورت چالشی برای کشورهای درحال توسعه درآمده است. این چالش ها به دو روش مربوط، درک می شوند. اول اینکه اطلاعات به عنوان موتور توسعه متناسب با مراحل سنتی رشد توسعه صنعتی شناخته می شوند. این عقیده بر اساس دیدی وسیع در رابطه با مرحله جدید توسعه بر محور تولید، انتشار و استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات درجامعه است. دیدگاهی که در آغاز در ایالات متحده در دهه ۱۹۶۰ در مقابله با افزایش رفاه و خودکار شدن دستگاه ها صورت گرفت. درسال های اخیر بسیاری از نویسندگان شروع به محاسبه میزانی که هر کشور با استفاده از شاخص های مربوط به سطح مصرف و تولید فناوری های اطلاعات به « جوامع معرفتی یا اطلاعاتی » دست یافته است؛ کرد ند. که این شامل شاخص کاربران اینترنت نیز می شود. این مدل توسعه باعث شد؛که شبکه های ارتباطات دور جهانی، به صورت مسائل مهمی برای بحث در میان سیاست گذاران و سازمان های بین المللی درآیند.

دوم اینکه شناخت فزاینده ای از این موضوع وجود داشته است؛ که دستیابی به شکل دائمی و منصفانه توسعه انسانی، به تنهایی به وجود ارتباطات اینترنتی بستگی ندارد؛ بلکه به کسب و استفاده از اطلاعات و دانش بستگی دارد. گزارش اخیر توسعه جهانی به بررسی نقش دانش در ارتقاء توسعه اجتماعی اقتصادی می پردازد. این گزارش با این شناخت شروع می شود؛ که اقتصادها فقط از طریق انباشت سرمایه فیزیکی و مهارت انسانی ساخته نمی شود؛ بلکه بر زیربنای اطلاعات، یادگیری و انطباق بنا می گردد. بنابراین لازم است دریابیم؛ جوامع چگونه دانش را در ابعاد مختلف توسعه به دست آورده است؛ و چگونه آن را مورد استفاده قرار می دهد. « پرس » با تلفیق رویکرد چند جانبه شواهدی ارائه داد؛ که نشان می دهد؛ همبستگی مثبتی بین تعداد کاربران اینترنتی در یک کشور و شاخص توسعه انسان آن کشور وجود دارد.

اهداف پیچیده توسعه نمی تواند به وسیله وجود اتصالات اینترنتی به تنهایی حل گردد. این نکته نیز غیرقابل انکار است؛ که نوعی از تعامل میان انتشار و استفاده از این فناوری و توسعه وجود دارد. همانگونه که مقدار فزاینده ای از اطلاعات درباره توسعه های علمی و تکنولوژیکی، اکنون فقط در اینترنت در دسترس است. به نظر می رسد که این فناوری گزینه های جدیدی را گشوده است؛ که بر خصوصیت توسعه اجتماعی اقتصادی تأثیر می گذارد. در عین حال ارزش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود در درون اهداف توسعه، استفاده از فناوری را شکل می دهد. این تعامل بین اینترنت و توسعه اجتماعی اقتصادی نیز وجود دارد.

استفاده از اینترنت در کشورهای درحال توسعه

همان گونه که استفاده از اینترنت فراتر از جوامع تحقیقاتی و دانشگاهی گسترش می یابد؛ تأثیر آن بر توسعه کشورهای درحال رشد، باید از نزدیک بررسی گردد. این بخش تعامل میان ابعاد مختلف توسعه، که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت؛ و استفاده از اینترنت را مورد بررسی قرار می دهد. این مسائل را تحت ابعاد وسیع تر بهره وری اقتصادی، زیرساخت ارتباطات دور، عدالت اجتماعی، هویت فرهنگی، توانمند ساختن گروه های به حاشیه رانده شده، کاهش فقر، مردم سالاری و توسعه پایدار، مورد بررسی قرار می دهیم.

اینترنت و توسعه اقتصادی

افزایش فزاینده اهمیت اقتصادی فناوری های اطلاعات، به ویژه اینترنت در ارتباطات در سطح جهانی، به وضوح به وسیله ی مثال صنعت نرم افزار نشان داده می شود. برنامه ریزان در کشورهای کمتر توسعه یافته، مانند هند، روسیه و هم پیمانان قبلی آن در اروپای شرقی، و فلسطین اشغالی می توانند؛ به عنوان کارمندان عادی شرکت های چند ملیتی کار کنند. بدون آنکه کشور خود و یا حتی خانه خود را ترک نمایند. این برنامه ریزان که آشکارا شاهد "مرگ فاصله ها" هستند؛ کدهای کامپیوتری را بر روی رایانه خود مبادله می کنند. آنان قادرند در اقتصاد اطلاعات شرکت نمایند. نه به این دلیل که در کشوری صنعتی زندگی می کنند؛ و نه به این دلیل که آخرین فناوری های پیشرفته را در اختیار دارند؛ بلکه به دلیل آن که آموزش مناسبی داشته اند. این مثال، بسیاری از مسائل اساسی عصر اطلاعات را در رابطه با دنیای در حال توسعه، روشن می نماید. همان گونه که به وسیله مثال بالا نشان داده شد؛ فناوری هایی اطلاعات و ارتباطات، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایفا می کنند. کشف، انتشار و اعمال دانش جدید، اشاعه اطلاعات مربوط به بهترین عملکردها، و رد و بدل کردن نظرات، اصول اساسی کار توسعه است؛ که به گونه های مؤثر به وسیله فناوری های اطلاعات و ارتباطات تسهیل می گردد. در حوزه ی توسعه اقتصادی، این فناوری ها می توانند مشاغل جدید ایجاد نمایند؛ موقعیت های جدید در بخش های صنعت و خدمات ایجاد کنند؛ و نیروی کار آموزش دیده تری را فراهم نمایند. این فناوری ها جریان اطلاعات و رای مرزها را ممکن ساخته اند؛ و تجارت بین المللی خصوصاً در زمینه فناوری پیشرفته را، ارتقاء می بخشند. تجارتی که به قول « نیکولاس نگروپونت » تجارتی در ذرات و نه در اتم هاست. این نوع تجارت سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب می کند.

امروزه بهره وری اقتصادی و توسعه ی زیرساخت اتصالات تجاری، رشد یابنده ترین اجزاء اینترنت هستند. چرا که شرکت های بیشتری ارتباطات نزدیکتری با مشتریان، همکاران تجاری، فروشندگان و منابع اطلاعاتی از طریق شبکه برقرار می کنند. البته تا امروز تحقیقات کمی درباره تأثیر استفاده از اینترنت توسط سازمان های تجاری درکشورهای درحال توسعه صورت گرفته است. هر چند که بسیاری از صاحب نظران فکر می کنند؛ که اینترنت بیانگر ابزاری برای بهبود بهره وری اقتصادی است. به عنوان مثال بانک جهانی میزان بازگشت به اقتصاد محلی را بین ۱۳و ۲۰ درصد تخمین می زند.

« جایارام » و همکاران (۱۹۹۷) پیش بینی می کنند؛ که اینترنت، شرکت های محلی را قادر می سازد؛ محصولات و خدمات خود را در خارج عرضه کنند؛ و بنابراین بر یکی از مهم ترین موانع رقابت جهانی که رو در روی کشورهای درحال توسعه است؛ غلبه کنند. آنان مشاهده کردند؛ که برای شرکت های هندی دادن آگهی به صورت چاپی به طرز بازدارند ه ای گران است. در حالی که آگهی در اینترنت نسبتاً ارزان است. در مطالعه اخیر درمورد آرژانتین « بوتازونی » (۱۹۹۷) درکنار مسائل دیگر گزارش می دهد؛ که هر چند تعداد کل شرکت های آرژانتینی که پایگا ه های اینترنتی برقرار کرده اند؛ فقط بخش کوچکی از تعداد کل مشاغل آزاد در کشور است؛ با این حال، این شرکت ها عرضه بسیار بیشتری در بازار جهانی داشته اند. اتصال با شبکه، همچنین نویدبخش بهبود همکاری های منطقه ای و رقابت در داد و ستد و تحقیقات است. بازار عادی برای آفریقای جنوبی و شرقی و کنفرانس های سازمان ملل درمورد آموزش و توسعه هر دو درباره تأثیر بسیار مثبت شبکه های اطلاعات تجاری برتجارت درون منطقه ای و بیرون منطقه ای، اظهارنظرهایی کرده اند.

یک پژوهشگر در حوزه آموزش الکترونیکی ادعا می کند که: « هدر رفتن سرمایه های آموزشی، نیاز جامعه را به آموزش الکترونیکی آشکار می سازد. »

با توجه به اینکه بخشی از سرمایه های صرف شده در بخش آموزش کشور به هدر می رود، لزوم توجه به آموزش الکترونیکی بیش از گذشته احساس می شود. دکتر ابوالفضل کاظمی، پژوهشگر حوزه آموزش الکترونیکی در کشور در گفت و گو با خبرنگار سیتنا در خصوص وضعیت پروژه های آموزش الکترونیکی در کشور اظهار داشت: آموزش الکترونیکی در قرن ۱۹ میلادی پی ریزی شد و در ادامه با استفاده از تکنولوژی های نوین بیش از پیش گسترش یافت.

وی ادامه داد: الزامات چندی همچون آموزش فراگیر، انفجار دانش و شهروندی در شهر الکترونیک، باعث گسترش آموزش الکترونیک شده است.

کاظمی گفت: همچنین نقص هایی همچون ظرفیت محدود دانشگاه ها، هدر رفتن سرمایه ها در بخش آموزشی، ناکارآمدی آموخته های دانشجویان، نیاز به آموزش حین خدمت لزوم بکار گیری از مدل های آموزش الکترونیکی را در کشور ما پیش از پیش آشکار می سازد.

همچنین عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توضیح این مساله که آیا اجباری برای استقرار شبکه های نسل آینده داریم افزود: به همان اندازه که برای استفاده از امکانات فضای دیجیتال جهت ارائه سرویس های جدید و رقابتی با اجبار رو به رو هستیم برای بروز رسانی و ارتقای شبکه های موجود نیز مجبوریم.

او با ذکر این مطلب که وزارتخانه ها، سازمان ها، بانک ها و موسسات تجارت الکترونیک برای عقب نماندن و موفقیت در محیطی رقابتی، راهی جز ارائه ی خدمات پیشرفته و درآمدزا ندارد گفت: یکی از مزیت های شبکه های نسل آینده امکان ارائه خدمات متنوع در محیطی کاملاً رقابتی است.

مبحث پنجم:

هدفمند سازی یارانه ها و جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ضمن تشریح چگونگی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و روشن ساختن ابعاد و زوایای پنهان آن گفت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اقتصاد کشور روزهای بسیار حساس و پرفراز و نشیب را سپری خواهد کرد که عبور سلامت و کم هزینه آن درایت مدیریت کارآزموده و حسابگرانه دولت، مردم و بنگاه های اقتصادی را می طلبد.

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه اجرای هدفمند سازی یارانه ها یک امر ضروری و لازم الاجرا برای اقتصاد بیمار ایران است گفت: دولت دهم با شجاعت خود دست به تیغ جراحی بزرگ و سرنوشت ساز کشور برد. موضوع هدفمند سازی یارانه ها و جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی سال هاست که در دستور سیاست گذاران و متولیان اقتصادی کشور قرار دارد اما این دولت دهم بود که با شجاعت و تدبیر خود دست به تیغ جراحی بزرگ و سرنوشت ساز اقتصاد کشور برد.

وی با بیان اینکه این قانون باید هر چه زودتر اجرا شود افزود: از شواهد و قرائن موجود در رفتار و نوع سیاست گذاری های دولت دال بر نزدیک بودن زمان اجرای این طرح بزرگ اقتصادی است.

مصباحی مقدم با اشاره به آثار سوء دیر اجرا شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت: در حال حاضر شاهد صبر و انتظار و بی خبری در بازار هستیم که این موضوع منجر به رکود اقتصادی شده است و اگر این بلاتکلیفی ادامه پیدا کند به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

وی با اشاره به انگیزه دولت از پنهان کردن زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیان داشت، احتمالا برای جلوگیری از احتکار برخی اقلام مانند بنزین و پیشاپیش به استقبال گرانی ها رفتن توسط مردم و اینکه اجرای آن با جو آرام و بدون حاشیه ای صورت بگیرد از اصرار دولت برای مخفی نگه داشتن تاریخ اجرای قانون است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه قانون هدفمند سازی یارانه ها قانون جامع و بدون نقصی است اذعان داشت: این قانون یک قانون پخته و بدون نقص است که با نظر کارشناسان مجرب اقتصادی و پیش بینی همه مشکلات و فرضیه ها طراحی شده لذا اگر این قانون درست اجرا شود از عوارض و تبعات ناشی از اجرای این قانون کاسته خواهد شد و موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می شود.

وی با اشاره به راهکارهای مناسب قانونی طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت: در این قانون افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بر اساس مصرف منطقه ای مانند مناطق سردسیری، گرمسیری و نوع تولیدات مانند کشاورزی و صنعتی پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: بنابراین قانون، هدفمند سازی یارانه ها یک قانون پرظرفیت و خوبی است که خیلی عالی تدوین شده تا کمترین آسیب و ضرر را در مراحل آغازین اجرایی داشته باشد.

وی یکی از ضرورت های اجرای درست قانون هدفمند سازی یارانه ها را فرهنگ سازی قوی و اطلاع رسانی دولت دانست و بیان داشت: اگر مردم بدلیل عدم اطلاع رسانی کافی از قانون برداشت درستی نداشته باشند ممکن است آثار خوبی به بار نداشته باشد که دولت دراین زمینه خوب عمل نکرده و افکار عمومی در یک نوع گیجی و اضطراب به سر می برد.

وی همراه سازی مردم با شرایط جدید اقتصادی کشور را یکی از پیش نیازهای جدی برای اجرای موفقیت آمیز این طرح دانست و گفت: دولت باید با آگاه سازی افکار عمومی و بیان واقعیت ها افکار عمومی را اقناع کند لذا اگر توضیح و توجیه دولت کافی باشد مردم شرایط جدید و دوران گذار را تحمل خواهند کرد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه اجرای این قانون بدون مشکل نیست و آثار و تبعاتی نیز خواهد داشت افزود: اقتصاد بیمار کشور مانند مریضی مبتلا به سرطان است که اگر جراحی نکند می میرد بنابراین بعد از عمل دوران نقاهت برای رسیدن به سلامتی کامل باید طی شود که نیازمند مدیریت و همراهی دولت و مردم است.

عضو کمیسیون اقتصادی یکی از اهداف اساسی این قانون را اصلاح الگوی مصرف و اصلاح ساختارهای تولید دانست و گفت: ضرورت کاهش اسراف در مصرف انرژی که عمده ترین اتلاف سرمایه در حال حاضر جامعه است یکی از مهم ترین هدف های اجرایی ساختن این طرح بزرگ است چرا که سرمایه های زیرزمینی متعلق به تمامی نسل های کشور بوده و باید از آن حراست شود.

وی با اشاره به اصلاح نظام پرداخت یارانه ها گفت: باحذف تدریجی یارانه ها از سبد کالاها و خدمات و پرداخت نقدی آن به مردم باید اصلاح مدل مصرف و مقابله با اسراف که یک توصیه دینی است مورد توجه مردم، تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار گیرد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه علاوه بر حامل های انرژی قیمت برخی اقلام دیگر تولیدی و خدماتی اصلاح می شود افزود: اصلاح قیمت ها شامل آرد، نان، آب، حمل و نقل عمومی اعم از ریلی، زمینی و هوایی، خدمات پستی و درمانی و همچنین تمامی کالاها و خدماتی که یارانه دریافت می کنند نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تحمل دوران گذار و کم کردن تبعات ناشی از آزاد سازی قیمت ها نیازمند مدیریت حسابگرانه مردم و اصلاح الگوی مصرف است تصریح کرد: اکنون که کشور در آستانه ورود به یک فضای جدید اقتصادی است خانوارها و واحدهای تولیدی و خدماتی باید متناسب با شرایط جدید رفتارهای خود را مدیریت کنند بنابراین پشت سرگذاشتن دوران نقاهت نیازمند مشارکت ملی است.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: گرچه هدف از هدفمندسازی یارانه ها ایجاد رونق در کسب و کار، افزایش توان بخش خصوصی در امر تولید، ایجاد فضای رقابت و شفافیت در بازار و برقراری عدالت اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی می شود اما باید توجه کرد که این جراحی بزرگ بدون آسیب نیست حتی اگر دولت بهترین برنامه ها و

تدارکات را دیده باشد اجرای آن تبعاتی به همراه دارد.

مصباحی مقدم ادامه داد: بنابراین مردم باید دوران نقاهت را برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و بررسی عدالت و رسیدن به وضع مطلوب تحمل کنند البته یارانه های نقدی همچون مسکن هایی است که به مردم تزریق می شود و بخشی از هزینه ها را برای آنان جبران خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه نباید تنها بار این طرح بر دوش مردم باشد افزود: دولت نیز باید همراه مردم در رفتارهای اقتصادی خود تجدید نظر کرده و رویه ها و استراتژی های خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی با بیان اینکه یارانه های نقدی سال به سال بیشتر خواهد شد اظهارداشت: هر میزان که در آمد دولت ناشی از آزاد سازی قیمت ها افزایش یابد به همان اندازه یارانه های نقدی نیز بیشتر خواهد شد زیرا ۵۰ درصد از این درآمد به مردم بر می گردد و ۳۰ درصد از آن به تولید کنندگان برای اینکه قیمت های خود را افزایش ندهند بنابراین تمامی مشکلات به مرور زمان رفع خواهد شد.

وی در واکنش به ادعای دولت مبنی بر وجود اتاق فکر علیه اقدامات اقتصادی دولت گفت: من این تعابیر را درست نمی دانم دولت دهم یک دولت با قدرت و مسلط بر اوضاع است اگر اتاق فکری وجود دارد باید توسط دستگاه های قوی اطلاعاتی شناسایی و به مردم معرفی شود بنابراین اتاق فکر از بین می رود.

مصباحی مقدم در پایان با بیان اینکه قانون هدفمند سازی یارانه ها میثاق کلی کشور است خاطر نشان کرد: همه اقشار مختلف کشور اعم از دولت، سایر نهادهای حکومتی ، مردم ، بنگاه های اقتصادی و احزاب و گروه های سیاسی و رسانه ها با مشارکت ملی باید در هر چه بهتر اجرایی کردن طرح بزرگ عدالت اقتصادی و میثاق ملی کشور یکدیگر را یاری کنند.

هدفمندی یارانه ها به عنوان رازگشایی اقتصاد ایران

ایران اکونومیست: وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام ناکارآمدی فعلی پرداخت یارانه ها تولید ثروت در کشور را مختل کرده است از هدفمندی یارانه ها به عنوان رازگشایی اقتصاد ایران یاد کرد که اقتصاد را از مسیر و آدرس غلط فعلی نجات می دهد.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگو با مهر به بیان برخی از واقعیت های اقتصاد ایران در بحث نظام فعلی پرداخت یارانه ها پرداخت که به نظر می رسد اگر این نظام تداوم یابد، اقتصاد ایران با بن بست مواجه می شود؛ اقتصادی که آدرس و مسیر اشتباه تحول آن داده شده است.

حال به گفته حسینی، هدفمندی یارانه ها با هدف اصلاح نظام فعلی پرداخت یارانه ها و نه حذف یارانه ها، در آستانه اجرایی شدن است تا مسیر اقتصاد ایران را تغییر دهد.

اختلال در قیمت ها

وی با ناکارآمد خواندن روش فعلی پرداخت یارانه ها گفت: یارانه باید به کالاها و خدماتی پرداخت شود که برای مردم و کشور منشاء اثر مثبت باشد، ضمن اینکه وقتی اثرات بیرونی یک رفتار اقتصادی منفی باشد باید با مالیات این را جبران، مثبت و مدیریت کنیم.

وی افزود: ما قیمت های نسبی را در جامعه خراب کرده ایم. وقتی قیمت های نسبی را خراب کردید، یعنی مسیر و آدرس را اشتباه معرفی می کنید. یکی از دلایلی که بهره وری انرژی و بهره وری منابع در کشور ما پایین است، به اختلال در قیمت ها بر می گردد.

حسینی در مورد چگونگی ارتباط قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها توضیح داد: اگر بخواهیم خیلی ساده صحبت کنیم، این است که ما یارانه را برای چه می دهیم، این منابع کشور را به چه کسی باید بدهیم؟ آیا توزیع یارانه ها درست انجام می شود، آیا آثار بیرونی منفی، باید تقویت شود، فعالیت یک بنگاه، یک آثار درونی دارد و به خودش بر می گردد. کالایی را تولید می کند و می فروشد و سود آن می شود اثر درونی آن، اما اگر محیط را آلوده کرد، آن می شود اثر خارجی و اثر بیرونی. ما یارانه می دهیم که اثرات بیرونی منفی افزایش یابد، از چه جیبی؟

وی ادامه داد: بنگاه مقصر نیست، ما مسیر و آدرس را با خراب کردن قیمت های نسبی اشتباه داده ایم و باید قیمت ها را در نظام اقتصادی خود از پارامتر به همان آدرس و نشانه تبدیل کنیم.

حسینی روش کنونی پرداخت یارانه ها را منشاء ایجاد اختلال درنظام قیمت ها دانست و افزود: وقتی که در قیمتی اختلال ایجاد می شود، چگونگی و اندازه مصرف یک کالا یا خدمت را بی اهمیت می کند.

وزیر اقتصاد گفت: ما باید ساختار را درست کنیم. باید یارانه ها در خدمت تولید قرار بگیرد، به جای اینکه میلیاردها دلار در جامعه تزریق کنیم تا در نهایت به ترافیک منجر می شود.

در شمال و شمال غرب کشور قاچاق می شود

دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: امروز کشوری هستیم که سبد انرژی ما چیزی حدود ۶ ۵ دلار است. در کشورهای اطراف ما ۸۰ دلار است. لذا بزرگترین انگیزه برای قاچاق وجود دارد. ما از جنوب کشور بنزین، گازوئیل با نرخ بین المللی وارد می کنیم، و بعد با قیمت یارانه ای توزیع می کنیم. در شمال و شمال غرب کشور قاچاق می شود. بعد به خاطر اینکه از قاچاق جلوگیری کنیم، شهید و جانباز داریم.

یارانه ها به چه کسانی پرداخت می شود؟

وی افزود: این یک جنبه از پرداخت یارانه هاست و جنبه دیگر آن این است که اگر می پذیریم که می خواهیم مثلاً به انرژی یارانه دهیم، آیا به افرادی که استحقاق آن را دارند، به تناسب استحقاقشان یارانه می دهیم؟ ما در مواردی داریم کاملاً برعکس عمل می کنیم.

حسینی با عنوان اینکه امروزه در دنیا پذیرفته شده است که انرژی های فسیلی کالایی نیست که به آن یارانه دهند، گفت: فرض اینکه ما از این مرحله گذشتیم و به هر دلیلی پذیرفتیم که می خواهیم به انرژی یارانه دهیم. آیا افرادی که می خواهند یارانه بگیرند باید استحقاق داشته باشند یا نه؟

وزیر اقتصاد کشورمان با غیر اقتصادی و غیرعادلانه خواندن نظام فعلی پرداخت یارانه ها گفت: این سئوال مطرح است که آیا پرداخت این یارانه باید در راستای حق و استحقاق دریافت کنندگان باشد یا نه؟ واقعاً در کشور ما اینگونه است؟ یا کاملاً برعکس است.

وی گفت: در نظام فعلی پرداخت یارانه ها آنهایی که استحقاق دارند یا دریافت نمی کنند، یا خیلی کمتر دریافت می کنند و برعکس آنهایی که مستحق نیستند، بیشتر دریافت می کنند.

نظام پرداخت یارانه، تولید ثروت را مختل کرد

حسینی در پاسخ به اینکه ممکن است کسی بگوید افراد ثروتمند جامعه نیز جزء این جامعه هستند، افزود: قطعاً همین طور است در قبل نیز عرض کرده ام، اصلاً اصل ۴۴ به این منظور ابلاغ شد که ما از تولید ثروت در جامعه دفاع کنیم. منتهی این نظام پرداخت یارانه، تولید ثروت را مختل کرده است.

وزیر اقتصاد با ضروری دانستن ایجاد تغییر در این روش گفت: ما داریم به بخش درآمدی بالاتر، یارانه بیشتری می دهیم. این از لحاظ عدالت قابل قبول نیست. متاسفانه این وضع در جامعه جا افتاده بود، اما الان اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح است.

میزان جبران پرداخت ها

حسینی درخصوص اینکه میزان جبران پرداخت ها چگونه خواهد بود، گفت: به میزانی که قیمت ها اصلاح می شود متناسب با اصلاح قیمت ها، جبران صورت می گیرد. به این موازنه توجه داشته باشید، این یک ترازو است.

دبیر کارگروه تحول اقتصادی در این مورد که به چه میزان این اصلاح انجام خواهد شد، گفت: سقفی را مجلس گذاشته و گفته است برای سال اول ۲۴ هزار میلیارد تومان، این را ما از نیمه دوم سال شروع می کنیم.

وی در مورد میزان پرداخت نیز گفت: ما باید اطلاعات مربوط را در هر مرحله که اصلاح قیمت تصویب و تایید می شود، بگیریم. این موضوع بعد از مشخص شدن قیمت ها روشن می شود.

هدفمندی یارانه ها حذف یارانه ها نیست

حسینی با بیان اینکه " تأکید می کنم هدفمند کردن یارانه ها حذف یارانه ها نیست و هدفمند کردن یارانه ها اصلاح نظام یارانه هاست"، گفت: دو خطا در نظام یارانه ای وجود دارد. نظام های یارانه ای را دو گروه می کنند، نظام یارانه همگانی یا باز و نظام یارانه ایی هدفمند، نظام یارانه ایی همگانی، می گوید من می خواهم از تأمین غذای مردم کشورم اطمینان پیدا کنم راه آن چیست؟ در نظام باز این است که قیمت غذا را ارزان کنیم. می گوید یکسری از گروه ها نیاز به این حمایت ها ندارند و گروه هایی نیاز دارند اگر افرادی که نیاز به این حمایت دارند ولی حمایت نشوند دچار خطا شده ایم. افرادی نیاز به این حمایت دارند ولی ما به اندازه کافی از آنها حمایت نمی کنیم این یک ضعف است. از طرف دیگر افرادی هم نیاز ندارند به حمایت، اما حمایتشان کنیم باز دچار خطا شده ایم.

وی افزود: امروز این خطاها باید اصلاح شود. وقتی می خواهیم این ها را اصلاح کنیم مجبوریم از نظام همگانی یا باز، برویم به سمت نظام هدفمند، در این نظام ما مدام به این سمت می رویم که آن گروه دارای استحقاق را بیشتر تحت پوشش قرار دهیم.

نتیجه گیری:

اقتصاد ایران

بعد از جنگ در ایران به علت نیازی که ما به گرفتن وام و اعتبار از نهادهای بین المللی داشتیم تصور می شد اگر سیاست تعدیل را دنبال کنیم صادرات مان افزایش پیدا می کند، دولت هزینه هایش کم شده و تورم کاهش می یابد. می توان از سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد و می توان به افزایش تولید و کاهش بیکاری کمک کرد. به همین خاطر نرخ ارز را تغییر دادیم و گران کردیم و چون از جمله تصور می شد نرخ دلار که گران شود، درآمدهای ارزی بالا می رفت، جلوی مسافرت های غیرضروری گرفته می شود و واردات به صرفه نخواهد بود و چنین تصور می شد وقتی پول زیادی را بابت دلار تزریق می کنیم بالا بردن نرخ سود بانکی باعث جذب نقدینگی می شود و تورم کاهش می یابد. اما در عمل هیچ کدام اتفاق نیفتاد. حتی در یکی از سال های دهه ۱۳۷۰ تورم ۵/۴۹ درصدی داشتیم. بیکاری افزایش پیدا کرد. نقدینگی به شدت بالا رفت و نه تنها جلوی واردات گرفته نشد وابستگی به واردات زیاد شد، حجم واردات و میزان ارزش واردات هم بالا رفت و قیمت مواد خام گران شد. بنابراین اثر منفی بر تولید داخلی گذاشت و باعث کاهش سرمایه گذاری در داخل شد.

آنچه تحت عنوان خصوصی سازی اتفاق افتاد نیز به دلیل نبودن شرایط لازم بعضی از بنگاه ها واگذار شد که انتقاد هم شد. مسئلة الان این است که با گذشت چندین سال واقعاً دیده نشد که با فراهم کردن شرایط و بسترهای مناسب مقامات مسئول از کارشناسان بخواهند سیاست هایی ارائه کنند که برای کشور مفید باشد. بنابراین باید توجیه کنند چه دلائلی دارند برای اتخاذ بی ضابطه و فاقد پشتوانه کارشناسی این سیاست ها. باید این سیاست ها ارزیابی شده و نقاط ضعف و قوت آن هم بررسی شود ولی متأسفانه رویه های عملی مسئولان محترم در گذشته و حال نشان می دهد همچنان قصد نداریم از گذشته پند بگیریم تا حالا دیده نشده یک مسئول بگوید ما در این سیاست اشتباه کردیم و با تکیه بر نظرات کارشناسی دانشگاهیان دیگر تکرار نخواهیم کرد. در این صورت مردم خوشحال می شوند. مسئولین خوشحال می شوند و همه استقبال خواهند کرد. البته این خیلی جذاب است که مقامات بالای مملکت بخواهند دیگران هزینه اشتباهات آنها را بدهند، آن موقع مسئولین باید پاسخ دهند اینکه من تصمیم بگیرم و در اثر اشتباهات من تورم افزایش پیدا کند مالیات ها را بالا ببرم واردات را زیاد کنم عده ای بیکار شوند نابرابری به وجود بیاید. خودم هم هزینه ندهم جامعه هزینه اش را بدهد چقدر مبنای منطقی و اخلاقی دارد. متأسفانه دیده می شود که آن دسته از مسئولانی که در اجرای این سیاست های شکست خورده نقش داشته به جای استقبال از این گونه نقدها نسبت به آن موضع هم می گیرند.

وابستگی به مسیر طی شده که تا الان هم ادامه دارد هزینه های زیادی به جامعه تحمیل کرده چه کسانی راغب نیستند ارزیابی صورت گیرد؟ متأسفانه در کشورهای توسعه نیافته دولتمردان معمولاً سعی می کنند آن بخش از سیاست هایی را دنبال کنند که پیش از آن که به نفع جامعه و مصالح دور مدت آن باشد به نفع خودشان است یعنی اگر سیاست تعدیل ۱۰ تا ویژگی دارد تا جایی دنبال می شود که منافع افراد دست اندرکار این سیاست ها به خطر نیفتد. اتفاقاً سیاست های تعدیل از جمله سیاست هایی است که با منافع گروه هایی که ذینفع هستند تضادی ندارد و همین مسئله باعث می شود سیاست های خودشان را فقط خودشان بتوانند توجیه کنند. خصوصی سازی کردیم و صنایع را به کسی دادیم که دوست داشتیم یا سیاست تعدیل را دنبال کردیم و هر جا که لازم بود هزینه کردیم. مسئولین با این روش سعی در توجیه و چنین گمان می برند که به این طریق مشروعیت به سیاست نادرست داده می شود.

وقتی صحبت از آزادی بازار می شود باید بدانیم در کادر این الگوی آزادی کسانی بیشتر قدرت مانور دارند که ثروت بیشتری داشته باشند. در حالی که حتی پیاده کردن این سیاست ها هم مستلزم یکسری نهادهای اصولی و کلیدی است. زمانی که مکانیزم بازار به درستی کار کند، زمانی که حقوق مالکیت برقرار باشد، امنیت فردی و اجتماعی برقرار باشد، قوانین شفاف باشد می توان انتظار داشت این سیاست ها تا حدودی تأثیر گذارند تازه در همة کشورها سیاست ها یک شکل نیست.

فرض کنید هدف خصوصی سازی یا مقررات زدایی باشد یا تخصیص بهینة منابع باید بدانیم به واسطه تفاوت شرایط نهادی به اشکال مختلف می توان آنها را پیاده کرد یعنی شکل و کار نهادها یکسان نیست. نمونة چین جالب است در چین حقوق مالکیت خصوصی هنوز هم به صورت کامل وجود ندارد ولی سیستم چنان تضمینی به سرمایه گذاران می دهد که از رعایت حقوق مالکیت هم اهمیت بیشتری دارد. بنابراین اینکه یک سیستم چگونه کارکرد نهادها را داشته باشد ولو اینکه آن نهاد به شکل دیگری باشد باید بدانیم که بیش از هر چیز کارکردهای عملی آن مهم است. دقیقاً یادم است وقتی این سیاست ها شروع شد اکثریت قریب به اتفاق مطبوعات شروع به تعریف کردند که این ها کشور را به توسعه می رسانند.

اگر نهادهایی در یک کشور تحت عنوان نهادهای خلق کنندة بازار وجود نداشته باشند سیاست های تعدیل نمی تواند کارساز باشد و این نهادها را با کمک دولت باید پیاده کرد. سه قسمت مهم در این نهادها هست. نهادهایی که تنظیم کنندة بازار هستند، نهادهایی که تثبیت کنندة بازار هستند و نهادهایی که به عملکرد اقتصادی مشروعیت می دهند. بازار فقط در شرایط اطلاعات کامل خوب کار می کند و البته در غیر آن شرایط حتماً نیاز به حمایت دولت دارد. مکانیزم بازار جایی کار می کند که افراد صادق باشند، دروغ نگویند و افرادی که سالم باشند اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد که به واسطه عنصر کلیدی عقلی نیست محدود در عمل وجود هم ندارد مکانیزم بازار خوب کار نمی کند. اما متأسفانه ما فکر کردیم مکانیزم بازار مسئولیت مسئولین را کم می کند و آن را پیاده کردیم نتیجه اش را هم داریم می بینیم.

به هر حال، لازمة اتخاذ سیاست تعدیل فراهم کردن شرایطی است که مکانیزم بازار و قیمت به درستی عمل کند. اگر واقعاً انسان ها صادق باشند به هم خدمت کنند دولت ها قوی باشند که جلوی خیانت و فریب را بگیرند لذا مشاهده می شود که به واسطه فقدان بسترها و شرایط لازم در کشورمان این سیاست ها برای کشور ایران خیلی سازگار نبوده. برای افراد و بنگاه های بخش خصوصی ما بدون امکانات و زیرساخت ها، بدون حقوق مالکیت، بدون دسترسی به منابع بانکی در شرایط نبودن مشوقات جز در موارد استثنایی نمی تواند درستکاری، امانت داری، رعایت اخلاق وجود داشته باشد تا بخش خصوصی سالم رشد کند. مطمئن باشید اگر بیل گیتس هم تحت این شرایط نهادی در ایران بود شکست می خورد و رشد نمی کرد.

بخش خصوصی، نمی تواند اهرم تغییر ساختاری باشد بخش خصوصی جزئی از جامعه است جدا نیست. بنابراین باید شرایطی را فراهم کنیم که آحاد جامعه توان خود را به کار بگیرند و از امکاناتی که وجود دارد استفاده کنند. موضوعی دیگر که در چارچوب سیاست تعدیل قابل طرح است این است که سیاست های بسیاری را می خواهیم همزمان پیاده کنیم. هم خصوصی سازی کنیم هم مقررات زدایی کنیم، هم آزادسازی تجاری کنیم بدون این که هیچ یک از بسترها و شرایط هیچ کدام را فراهم کرده باشیم. مگر می شود دولت سوبسیدها را حذف کند و تبعات سیاسی نداشته باشد.

بنابراین سیاست ها در چنین فضایی قطعاً موفق نمی شود وقتی هم که پیاده نمی شود به جای آنکه به کاستی های نظری آن توجه شود، می گویند مشکل در اجرا است. وقتی سیاستی قابل اجرا نیست چرا باید پیاده شود. لذا باید به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که این سیاست های تعدیل هم در درون خود تناقضاتی داشت. هم قابل پیاده شدن نبود و هم سازگار نبود با شرایط کشور ما. برای اینکه این سیاست ها بتوانند نتیجه بخش باشند در وحلة اول باید قوانین و مقرراتمان شفاف، مسئولین پاسخگو، امنیت سرمایه گذاری برقرار، نظارت اجتماعی بر عملکرد مسئولین وجود داشته باشد و نهادهای حقوقی کارآمد داشته باشیم که بتوانند احقاق حق کنند. اصطلاحاً هزینة مبادله وجود نداشته باشد. به طور طبیعی در این شرایط است که افراد صادق تر موفق ترند و این باعث می شود همه به سمت صداقت بروند.

دو عامل باعث می شود بخش خصوصی ما با مشکل مواجه باشد یکی اینکه هزینة مالی سرمایه گذاری بالاست. دوم اینکه بازدهی سرمایه گذاری مولد نسبت به فعالیت های غیرمولد کم می باشد. هزینه سرمایه گذاری بالا یعنی دسترسی به نهادهای مالی دشوار است. بازار سرمایه کارآمد نیست به دلیل اینکه اعتماد وجود ندارد. نکتة بعد بازده کم سرمایه گذاری خصوصی است اگر بازده سرمایه گذاری عمومی و خصوصی بالا باشد قطعاً هم بخش خصوصی راغب بود که سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد و هم جامعه نفع می برد و هم واکنش های مردم به تبعیض و اختلافات طبقاتی کمتر است.

بنابراین پیش نیازهای سیاست تعدیل در کشور مهیا نبوده سیاست های تعدیل سیاست هایی نبوده که سازگار با اقتصاد ایران باشد و تناقض ها ناسازگاری های درونی متعددی هم دارد، ما بحث نرخ ارز را مطرح کردیم برای صادرات، در مورد آن باید اول در کشور تولید صورت بگیرد مگر می شود بدون تولید صادرات را بالا برد؟

از طرف دیگر خصوصی سازی را مطرح می کنیم، خصوصی سازی در خلأ که اتفاق نمی افتد نیاز به زیرساخت دارد. نیروی کار متخصص لازم دارد، به حقوق و قوانین و قراردادهای خوداجرا، به آب و برق و دستگاه، به دسترسی به منابع بانکی نیاز دارد. همه باید این شرایط را داشته باشند نه فقط یک عده. آزادسازی تجاری هم همین وضع را دارد. آزادسازی تجاری به عنوان یکی از سیاست هایی که باید در کشور صورت بگیرد مثلاً رفع نابرابری، رفع بیکاری، فراهم کردن آزادی های فردی و اجتماعی و آزادی تجاری همه با هم هستند و اگر همه را رها کنیم و فقط به آزادسازی تجاری تأکید کنیم مشکلی حل نمی شود. بنابراین سیاست های تعدیل در مقطع کنونی شاید تا ۱۰ سال آینده هم نتیجه بخش نباشند مگر اینکه بتوان بخش خصوصی قوی ای را ایجاد کرد که تولید کند و مازاد را به خارج صادر کند.

بنابراین نظر من این است که پیش نیازها و زیرساخت ها تا نباشند هیچ سیاست راهگشا و کارآمدی قابل عمل نیست.

حمید رضا خداپرست

منابع

شبکه علمی آموزشی ایران فرومhttp://www.ifin.ir

۱) پژوهشکده تحقیقات اسلامی http://www.tooba-ir.org

۲) رضاکارگزار، نشریه موج http://www.centralclubs.com

۳) نسرین طاهری http://www.tebyan-babol.ir

۴) مدیریت فرهنگی http://www.farhangi۸۴.blogfa.com

۵) محمد لشکری- استادیار دانشگاه پیام نور http://www.modiryar.com

۶) هنر و معماری http://www.esansememari.blogfa.com

۷) سایت خبری و تحلیلی رشد http://www.roshdnews.ir

۸) اقتصاد ایران http://www.iraneconomics.net

۹) سیتنا http://www.citna.ir

۱۰) سیدمحسن موسوی http://www.hawzah.net

۱۱) پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران http://www.iranictnews.ir

۱۲) بابل بازتاب نیوز http://www.bbn.ir

۱۳) ایران اکونومیست http://www.iraneconomist.com

۱۴) موسسه مطالعات دین و اقتصاد http://www.old.ires.ir

۱۵) تفسیر نمونه، ج ۲۷، ص ۳۲۲ / ج ۵، ص ۱۴۸و ۱۴۹

۱۶) بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۳۶۶ / ج ۹۲، ص ۳۸۹

۱۷) قرآن کریم، سوره توبه آیه ۱۱۱ / سوره زلزله آیه ۷ / سوره آل عمران آیات ۱۵، ۱۳۰ / سوره بقره آیه ۱۶ ، ۹۰ و ۲۶۱ / سوره زمر آیه ۱۵ / سوره اعراف آیه ۵۳ / سوره نساء آیه ۱۱۹ / سوره عصر آیه ۲ و ۳

۱۸) نهج البلاغه

۱۹) تفسیر نور، ج ۱۲، ص۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷

۲۰) تفسیر فخر رازی، ج ۳۲، ص ۸۵

۲۱) عزیز نبوی، اصول حسابداری جلد اول، تهران، کتابخانه فروردین

۲۲) جمشید پژویان،(۱۳۷۴)؛ اقتصاد خرد؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲۳) علی در بهشتی،(۱۳۷۷)؛ «کنترل بر زمان و وقت در مدیریت»؛ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش؛ شماره ۱۷ ؛ ص ۷۵.

۲۴) رضوی نژاد (۱۳۸۲)؛ «نقش اینترنت در جامعه امروزی»؛ اینترنت؛ صص ۱-۴.

۲۵) باقر قدیری اصلی، طهماسب محتشم دولتشاهی و مهدی تقوی (۱۳۶۴)؛ اقصاد خرد؛ انتشارات فروردین.

۲۶) محمد لشکری،(۱۳۷۷)؛ «سازماندهی محیط کار در ابعاد فردی»؛ فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش؛ شماره۱۷؛ ص ۶۹-۷۰.

۲۷) سید مسعود موسوی کریمی،(۱۳۷۹)؛ «زمان چیست»؛ نامه مفید؛ شماره۲۳؛ ص۱۶۲- ۱۹۶.

۲۸) نورمحمد نصرآبادی،(۱۳۸۲)؛ «صرفه جویی در وقت»؛ اینترنت؛ صص ۱-۳.چ

۲۹) مریم نوری زاده،(۱۳۸۲)؛ «راهنمایی جهت مدیریت بهتر وقت»؛ اینترنت؛ صص ۱-۵.

۳۰) کاربرد دستگاه های سکه ای در خدمات شهری؛ روزنامه همشهری؛ مصاحبه با دکتر نقاش استاد دانشکده هوا فضای دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ ۱۷/۴/۱۳۸۰؛ شماره ۲۴۴۴.

۳۱) عباس کحال زاده،(۱۳۷۲)؛ آشنایی با ارزیابی کار و زمان؛ مرکز نشر دانشگاهی

۳۲) پروازهای غیراقتصادی و اتلاف سرمایه ملی، نویسنده: فتح‌الله آملی، روزنامه اطلاعات تاریخ شمسی نشر ۱۰/۵/۱۳۸۹

۳۳) بررسی علل و عوامل اسراف، نویسنده: عیسی عیسی زاده، روزنامه کیهان، تاریخ شمسی نشر ۱۵/۰۱/۱۳۸۹

۳۴) غررالحکم و دررالکلم، ح ۷۳۷۰ / ۶۸۰۷

۳۵) نهایة الحکمة، سیّد محمدحسین طباطبایی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، سیزدهم، ۱۴۱۶ق، ص ۱۸۳.

۳۶) برداشتی از: مدیریت زمان، لوتارجی سی ورت، ترجمه: منصور توکلی نیا، قم: جمال، اوّل، ۱۳۸۰، ص۲۲.

حمیدرضا خداپرست

www.ifin.ir