ظاهرا دوره کودتاهای نظامی در ترکیه دیگر به سر آمده است. نیمی از فرماندهان و تقریبا یک نفر از هر ۱۰ژنرال در ترکیه به دلیل توطئه براندازی دولت در حال حاضر در زندان هستند و در ۲۹ جولای رئیس ستاد ارتش نیز به دلیل عدم توافق با رجب طیب اردوغان بر سر ترفیع درجه نظامیان از سمت خود استعفا داد. همزمان فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی نیز تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرده اند. تحولات جاری در ترکیه نقطه عطف در کشوری است که دخالت پی در پی نظامیان در سیاست و ۳ کودتای نظامی را در نیم قرن اخیر تجربه کرده است. نکته جالب توجه در حوادث هفته های گذشته جو آرام و عدم ترس و دلهره در تمامی کشور بود که رشد شاخص سهام و روند عادی فعالیت های تجاری و اقتصادی دولت را می توان از نشانه های آن دانست.

با توجه به جایگاه نیروهای نظامی در ترکیه چنین چیزی بسیار غیر منتظره بود. ارتش ترکیه نخستین سازمان امپراتوری عثمانی بود که در پی تحولات سال های آغازین قرن ۲۰ به مدرن سازی خود و پذیرش استراتژی نظامی دولت های غربی و نیز نوگرایی در تسلیحات و آموزش علم و تکنولوژی دست زد. تقریبا تمامی پدران بنیانگذار ترکیه نوین ـ مصطفی کمال آتاتورک و گروه افسران جوان ارتش ـ با وجود عدم استقبال متدینین و توده های روستایی از انقلاب فرهنگی آنان مصمم به سکولاریزه کردن دولت و غربی نمودن قوانین، سیستم آموزشی و حتی پوشش و الفبای کشور بودند. شعار کمالیستی که از ۱۹۲۰ بر سراسر ترکیه طنین انداخت این بود که «برای مردم، به رغم مردم» و همین ایدئولوژی ارتش را به سرکوب شدید کردها و شورشیان مذهبی وادار کرد. چنین تجربیاتی از همان ابتدا رهبران نظامی جوان ترکیه را به تمامی مظاهر کردی و اسلامی ظنین و دموکراسی را برای آنها به عنوان بازی خطرناک جلوه گر ساخت. اندیشه کمالیسم ساختاری سیاسی، ناسیونالیستی و سکولاریستی به جمهوری ترکیه بخشید که الزاما در نگاه ارتش «حیطه و قلمرو حکومت» می بایست از جانب قلمرو دولتمردان و سیاستمداران حفظ و مراقبت می شد. به عبارت دیگر تمامی سیاست ها علی الاصول وظیفه کنترل و نظارت بر جلوگیری از رشد اسلام و دیگر دسته بندی هایی که مخالف اصول بنیادی جمهور ترکیه باشند را به عهده داشتند.

در سال های ۱۹۶۰،۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ ارتش قدرتمند ترکیه برای دفاع از این به اصطلاح قلمرو حکومت به ۳ کودتای نظامی مبادرت کرد. در سال ۱۹۶۰ ارتش، اقتدارگرایی بیش از حد دولت را دلیل کودتا و در سال های ۱۹۷۱و ۱۹۸۰ توقف رشد سوسیالیسم در کشور را علت واکنش نظامی خود عنوان کرد و در سال ۱۹۹۷ نیز نجم الدین اربکان به نام دفاع از سکولاریسم از کار برکنار شد.

تا همین اواخر نظامیان بنا به عادت دیرینه خود از طریق شورای امنیت ملی با دخالت در سیاستگذاری ها نفوذ قابل ملاحظه ای را بر کابینه های غیر نظامی اعمال می کردند، اما تثبیت قدرت حزب عدالت و توسعه، آغاز سقوط جایگاه ارتش در ترکیه بود. با آن که فعالیت این حزب به دلیل ریشه های اسلامی خود ممنوع شده بود، اما مجوز شرکت در انتخابات سال ۲۰۰۲ به آن داده شد. پیروزی حزب عدالت در آن سال آغاز تنش نگران کننده ای با ارتش بود که تا سال ۲۰۰۷ ادامه یافت و با معرفی عبدالله گل، وزیر خارجه وقت به عنوان رئیس جمهور از جانب اردوغان به اوج خود رسید. نظامیان پست ریاست جمهوری را آخرین قلعه مقدس سکولاریسم برگرفته از آرمان کمالیسم می دانستند و چنین اتفاقی در واقع عبور از خط قرمز آنان به شمار می آمد. از نگاه ارتش، عبدالله گل و همسر محجبه اش نماد اسلام سیاسی و تهدیدی برای موجودیت جمهوری آتاتورک بود.

کودتای انتخاباتی

پس از اعلام عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور از سوی اردوغان ژنرال یاشار بویوکانیت، رئیس وقت ستاد ارتش با ظاهر شدن در برابر رسانه ها این اقدام را کودتای انتخاباتی نامید و در پیامی در وب سایت رسمی ارتش ترکیه هشدار داد، اگر لازم باشد نیروهای نظامی برای تثبیت جایگاهشان به عنوان مدافعین سکولاریسم تردید نخواهند کرد. این پیام تلویحا خبر از یک کودتای نظامی دیگر می داد.اردوغان به جای عقب نشینی با به مبارزه طلبیدن ارتش تقاضای انتخابات زودرس کرد و با استمداد از روحیه دموکراسی خواه مردم و به پشتوانه رکورد بی نظیر پیشرفت اقتصادی ترکیه و باکسب ۴۷ درصد آرا و اکثریت قاطع در انتخابات پیروز شد. دولت تشکیل شده از سوی حزب عدالت میان سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ با ۲ برابر کردن درآمد سرانه، مذاکرات با اتحادیه اروپا را برای الحاق ترکیه به این اتحادیه آغاز کرد. اردوغان سپس بسرعت مراسم تحلیف عبدالله گل را برگزار و گل نیز قول داد که به اصول سکولاریسم در ترکیه وفادار مانده و کشور را به سمت اتحادیه اروپا بکشاند. واکنش امرای ارتش تنها عدم شرکت در مراسم سوگند گل در پارلمان بود.

تا همین اواخر نظامیان از طریق شورای امنیت ملی با دخالت در سیاستگذاری ها نفوذ قابل ملاحظه ای را بر کابینه های غیر نظامی اعمال می کردند، اما تثبیت قدرت حزب عدالت و توسعه آغاز سقوط جایگاه ارتش در ترکیه بود اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۷ روند رو به رشد خود را ادامه داده و بیکاری اکنون در پایین ترین سطح قرار داشته و بر وجهه جهانی ترکیه نیز افزوده شده است.

شوک انقلاب کشور های عربی در بهار امسال ترکیه را به عنوان مدل دموکراسی مبتنی بر ارزش های اسلامی بر سر زبان ها انداخت و در اواخر ژوئن، حزب عدالت بار دیگر با کسب ۵۰ در صد آرا برای سومین دوره متوالی پیروز انتخابات شد.دموکراسی غیر واقعی می تواند اراده ارتش را فراتر از اراده مردم قرار دهد و به همین دلیل استعفای ژنرال های ارتش ترکیه را می توان به یک معنا آخرین گام بلوغ سیاسی در ترکیه دانست، اما موضوع نگران کننده کنونی تبدیل این کشور به ۲ قطب بشدت مخالف هم است و بسیاری دولت را به رشد خزنده اقتدارگرایی و اسلام گرایی و دیکتاتوری غیرنظامیان و سوءاستفاده از سیستم قضایی برای عقیم کردن ارتش و رسانه ها و احزاب مخالف متهم می کنند. استدلال اصلی مخالفان، پرونده موسوم به «ارگنه کن» است که سازمانی مخفی با ارتباط و پیوندهای احتمالی با ارتش ترکیه بوده است. قوه قضاییه ترکیه این پرونده را در سال ۲۰۰۷ اندکی پس از پیروزی حزب عدالت در انتخابات با این اتهام که گروه ارگنه کن کودتایی را علیه دولت طراحی کرده است به جریان انداخت و پای صدها روزنامه نگار، فعال سیاسی و مقام نظامی را به میان کشید. بنابر اسناد فاش شده این پرونده در پشت بسیاری از بمبگذاری ها و ترورهای سیاسی سال های اخیر این شبکه حضور داشته و افراد آن در صدد بوده اند با ایجاد بی نظمی پیش زمینه یک کودتای نظامی را فراهم کنند. به رغم بازداشت صدها مظنون هنوز حکم نهایی این پرونده صادر نشده و منتقدان حزب عدالت معتقدند دولت برای ساکت کردن رقبای سکولار خود از این پرونده سوءاستفاده می کند.

چند هفته قبل از استعفای امرای ارتش، برنامه هایی برای ترفیع درجه ۲۵۰ نفر از سربازان و افسرانی که منتظر محاکمه در دادگاه بودند در نظر گرفته شده بود که اردوغان با رد چنین اقدامی آن را ترفند ارتش نامید و بروز این اختلاف زمینه ساز استعفای دسته جمعی امرای ارتش شد.

اقتدار اردوغان

در واقع تصمیم ژنرال ها در کناره گیری از پست های نظامی شان به جای در افتادن با اردوغان حکایت از آن داشت که تا چه میزان قدرت از سوی ارتش به غیر نظامیان منتقل شده و انتصاب فوری ژنرال نجدت اوزیل به ریاست ستاد ارتش و نیروی زمینی نیز نشان از اقتدار اردوغان در این جابه جایی باور نکردنی داشت. طرفداران حزب عدالت اکنون استدلال می کنند کناره گیری فرماندهان نظامی موید بلوغ نوین دموکراسی در ترکیه و تفوق و برتری غیرنظامیان به شیوه دموکراسی های غربی است، اما منتقدان نیز ملاحظات جدی درباره نابودی معیارها، ضوابط و نیز از میان رفتن توازن برای جلوگیری از بروز اقتدار گرایی دولت را مطرح می کنند. با آن که هنوز ترکیه یک لیبرال دموکراسی واقعی نیست، اما یقینا تحولات اخیر حرکت درستی در این مسیر به حساب می آید. آنهایی که اعتقاد داشتند ارتش یک عامل مهارکننده در سیاست ها است باید درک کنند ترکیه اکنون به یک دموکراسی متعارف و نرمال تبدیل شده است که در آن انتخابات، افکار عمومی، احزاب مخالف، پارلمان، رسانه ها و انجمن های مدنی دارای قدرت بیشتر و حق اعمال نظر در سیاست ها هستند و بر خلاف ارتش از مشروعیت لازم برای بازی در زمین سیاست برخوردارند.

در عین حال اردوغان نیز برای اثبات این که دولت در مسیر اقتدارگرایی گام بر نداشته است از طریق تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک تر باید توجه خود را هر چه بیشتر به سمت چالش های مهم رویاروی کشور نظیر مساله کردها، حقوق بشر و آزادی بیان معطوف کند و در صورت شکست وی تنها حق دارد خود را ملامت کند، زیرا برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، امور اجرایی به طور کامل در اختیار غیر نظامیان قرار گرفته است.

فارین افرز

مترجم: ایرج جودت