یکی از سوالات اساسی که به صورت شایع درجامعه پزشکی مطرح شده این است، اگر پزشکی بدون داشتن تخصص لازم، اقدام درمانی را انجام دهد، آیا جرمی مرتکب شده است یا خیر؟ آیا براساس آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی می توان وی را مورد بازخواست قرار داد یا خیر؟

به مثال زیر توجه کنید:

یکی از همکاران پزشک عمومی در مطب خود صرفاً اقدام به پذیرش بیماران پوست می نماید. اعمالی که عرفاً توسط متخصصان پوست انجام می گیرد. حال سوال این است که آیا چنین اقداماتی جرم است؟ و یا این اعمال قصور پزشکی محسوب می شود یا خیر؟

حالتی را در نظر بگیرید که چنین پرونده ای در مراجع قضایی، مطرح شود و از طرف مرجع مذکور درخواست کارشناسی پزشکی قانونی شود.

در ابتدا لازم است به این نکته اساسی اشاره کرد که برای اینکه لفظ قصور را در مورد پزشکی به کار ببریم باید ۳ شرط اساسی وجود داشته باشد:

۱) پزشک وظیفه درمان بیمار را بر عهده گرفته باشد.

۲) پزشک در ارایه چنین اقدامات درمانی، مرتکب قصور شده باشد.

۳) در اثر این خطای پزشک، بیماردچار آسیب مادی یا معنوی شود.

بنا بر مطلب فوق:

الف) اگر پزشک عمومی مورد نظر ما، اقدام درمانی تخصصی را صحیح انجام داده باشد و برای بیمار آسیب مادی یا معنوی پیش نیامده باشد در چنین حالتی قصوری رخ نداده است و معمولاً در کمیسیون های تخصصی مربوطه چنین اظهار نظر می شود که این اقدامات براساس موازین علمی صورت گرفته و هیچ گونه آسیبی به بیمار وارد نشده است لذا قصور متوجه پزشک نیست. مگر اینکه پزشک مورد ذکر، خود را متخصص پوست معرفی کرده باشد که این امر علاوه بر اینکه خطای انتظامی محسوب می شود قابل پیگیری در مراجع قضایی نیز می باشد.

ب) اما اگر اقدامات پزشک، خارج از تخصص وی بوده و بر اثر چنین اقداماتی به بیمار آسیبی وارد گردد مسلماً کمیسیون پزشکی قانونی چنین پزشکی را مقصر اعلام می کند. همان گونه که اگر چنین موردی برای یک متخصص پوست نیز پیش بیاید مقصر اعلام می گردد.

در ماده یک قانون طبابت مصوب یازده خرداد ماه ۱۲۹۰ شمسی که هنوز منسوخ نشده وهمچنان معتبراست چنین آمده است:

ماده۱) هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت را ندارد، مگر آن که از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.

شرایط فعلی این مجوز را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می نماید که به آن پروانه طبابت گویند. بنابراین در شرایط فعلی هر فردی که موفق به اخذ پروانه طبابت شود براساس قانون فوق، اجازه انجام طبابت دارد، لذا هر اقدام پزشکی که عرفا طبابت محسوب گردد را می تواند انجام دهد، چه در این خصوص متخصص باشد و چه مدرک تخصص نداشته باشد. لذا بر اساس قوانین کنونی نمی توان طبیب عمومی را به جهت انجام اقدامات درمانی که مارک تخصصی یا فوق تخصصی به آنها خورده است محاکمه یا محکوم نمود و چنین فردی را تنها زمانی می توان مورد بازخواست قرار داد که در ارایه چنین خدمات پزشکی مرتکب قصور شده باشد که معمولا این قصور از نوع عدم مهارت است.

چنین حالتی را در میان سایر رشته های تخصصی نیز به کرات می توان دید. مانند اختلاف نظر رشته های جراحی پلاستیک، جراحی فک و صورت و نیز گوش، حلق وبینی که هر سه گروه مدعی انجام انحصاری رینوپلاستی هستند. یا ادعای تعدای از همکاران فوق تخصص گوارش، که مدعی انحصاری بودن آندوسکوپی برای خود هستند. مثال دیگر، رشته فوق تخصصی جراحی کولورکتال است که صد البته هر جراح عمومی مختار است که در این حیطه فعالیت کند و یا حتی تنها بیماران کولورکتال را پذیرش و درمان نماید.

به عبارت دیگر، هر پزشکی می تواند هر اقدامی که جزو طبابت محسوب می گردد را انجام دهد و تا زمانی که قصوری از وی سر نزده است هیچ مرجعی اجازه ندارد که پزشک مذکور را به صرف انجام چنین اقدام درمانی مورد بازخواست قرار دهد. این امر نکته مهمی است که کارشناسان محترم در کمیسیون های پزشکی قانونی و نظام پزشکی باید به آن توجه کافی داشته و براین اساس اعلام نظر نمایند و نه براساس علایق و سلایق خود!

پس برای مثال هر پزشکی می تواند در مطب خود به ترک اعتیاد بیماران بپردازد حتی اگر دوره ای در این خصوص نگذرانده باشد ولی نمی تواند بدون مجوز، کلینیک ترک اعتیاد دایر نماید و یا تبلیغاتی در جهت اعلام انجام چنین فعالیتی در تابلوی مطب، کارت ویزیت و یا سرنسخه خود داشته باشد.

در ماده ۱۶ آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی چنین آمده است:

ماده??) شاغلان حرفه های پزشکی نباید از عناوین علمی و تخصصی که به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسیده است استفاده کنند.

بنابراین قانونا پزشکی که اقدام به ارایه خدمات درمانی (طبابت) مانند خدمات چاقی، لاغری می نماید تنها و تنها مجاز نیست که چنین امری را در تابلوی مطب و کارت ویزیت و سرنسخه خود درج نماید ولی ارایه چنین اقدام درمانی در مطب هیچ گونه منع قانونی ندارد. پس پزشک مورد نظر ما می تواند در تابلو مطب یا سرنسخه یا کارت ویزیت خود چنین بنویسید دکتر... پوست و می تواند تنها بیماران پوست را پذیرش کند ولی نمی تواند در موارد یاد شده عنوان متخصص پوست بنویسد.

یادمان باشد نداشتن قانون در یک امر به معنی جرم نبودن آن عمل است چرا که قانون جرم را چنین تعریف نموده است «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.»

در انتها باید به این نکته اساسی اشاره نمود که سازمان محترم نظام پزشکی و نیز وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این نکته مهم ولی مبهم، در امر طبابت را شفاف سازی کرده و صراحتا تعیین تکلیف نمایند در غیر این صورت برداشت از قوانین فعلی همان است که در بالا گفته شد.