در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

مسئولیت پزشکی

آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟

تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده ۲۶ قانون دیات تدوین شده است (۱) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (۲) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.

این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده ۲۷ قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.

از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.

به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.

از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.

بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.

دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی

محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.

همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک

الف) در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.

ب) در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.

لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:

اولاً مدرک قاعده اتلآاف «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد.

و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است.

بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است. علیهذا تفصیلی را که شیخ الطائفه (قده) (۱) داده است – مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی احتیاطی نکند و معالجه ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.

فقهای عامه

شیخ عبدالرحمن الجزیری مستنداً به مذاهب اربعه می گوید: پزشک زمانی که ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هیچگونه خطائی نکرده باشد ولی در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف یا نقص عضو او گردد ضمانی بر وی ثابت نمی گردد. (۱)

نسبت بین دلیل وجوب حفظ نفس محترمه و حکم به ضمان پزشک مباشر در اتلاف؟

بدین معنی که آیا پزشک حاذق مباشر که مکلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض می باشد، چنانچه عمل و یا مداوای وی منجر به تلف گردد ضامن است یا نه؟

فقهاء عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و یا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:

۱) مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) ضمان را محال موضوع فی الحقیقه علاج مریض است و در صورت تضمین باب طبابت به کلی بسته می شود. (۲)

۲) گروه دیگر قائل به ضمان پزشک شده اند، زیرا او بجای اصلاح بیمار موجب افساد وی گردیده است، مستنداً به روایت سکونی – که کلینی در کافی و ولیه، وإالا فهو ضامن»(۳) هر پزشکی و یا دامپزشکی که بخواهد طبابت کند لازم است از ولی او برائت و اسقاط ضمان بگیرد والا خود پزشک و یا دامپزشک ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغیر فهوله ضامن.

لکن بنظر می رسد روایت سکونی – با قطع نظر از سند – ناظر به پزشکی است که عنوان محسن بروی صادق نباشد، و یا اینکه در مقام طبابت تمام دانش پزشکی را بکار نبرده باشد. و یا اینکه ظهور در این دارد که مریض صغیر چنانچه در حال مداوا ضرری و یا خسارتی به وی برسد پزشک ضامن است مگر اینکه از ولی صغیر برائت بگیرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وی قاعده اتلاف محکوم قاعده احسان است، که تفصیل آن گذشت.

اما نسبت به پزشک غیر مباشر چه آمر باشد و یا اینکه صرفاً نسخه دارو را برای مریض بنویسد اقوی عدم ضمان است، مگر اینکه فعل پزشک محقق قاعدهتسبیب (۱) باشد و عنئان محسن بر وی صادق نباشد.

نتیجه – از مجموع بیانات و روایات و قواعد فقهی که به آنها اشارت شد بنظر می رسد مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد ۲۶ و ۲۷ قانون دیات (۲) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به این شغل مقدس و مفید کاهش می یابد. و نیز چنانچه پزشکی برای مداوای بیمارش و رساندن منفت به او هر گونه تلاش و مهارت علمی و عملی در نفس یا قطع عضو بیمار می گدرر و مفروض این است که پزشک با اجازه او و یا درخواست مریض این کار را انجام داده است قطعاً چنین پزشکی محسن است و این معنی رافع مسئولیت کیفری و مدنی است. و نسبت به ماده ۲۷ قانون دیات ذیل آن – هر چند با اذن صاحب او باشد – منافات با قاعده اقدام – که رافع مسئولیت مدنی است – دارد .

بنابراین اذن بیمار به تنهائی بدون تحصیل برائت – مشروط بر عدم تقصیر پزشک و إعمال تمام دانشهای پزشکی – موجب عدم حصول مسئولیت کیفری و مدنی پزشک است و نیازی به أخذ برائت از مریض نیست.

منابع:

۱_ هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.

۲_ الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة – ج ۲ – ص ۳۴۷. مسالک الافهام، ج ۲ کتاب الدیات، جواهر الکلام،ج ۴۲ – ص ۴۴.

۳_ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ص – ۳۳۷ و ۷۶۲.

۴_ الفقه علی المذهب الاربعة ۳، ص۱۵۳

۵_ کتاب الاجاره ص ۲۵۰.

۶_ وسائل الشیعه، باب ۲۴، من ابواب موجبات الضمان، ح ۱.

۷_ سبب اقوای از مباشر باشد که قهراً از صغریات قاعده اتلاف می شود.

۸_ ماده ۲۶ قانون دیات: هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.

ماده ۲۷ قانون دیات: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

نویسنده:سید محمد موسوی بجنوردی