صنعت پتروشیمی در آستانه ۵۰ سالگی قرار دارد و برای رسیدن به چشم انداز ۲۰ ساله کشور که سند توسعه کشور نام گرفته است، ایران به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری این صنعت مهم که یکی از صنایع زیربنایی توسعه صنعتی و اقتصادی به شمار می رود نیاز دارد.

ابتدای پیروزی انقلاب، حدود ۳ میلیون تن ظرفیت تولید مواد پتروشیمی در کشور ایجاد شد تا ایران به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت در منطقه خلیج فارس مطرح شود، اما با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران کارهای ساختمانی این طرح ها در حالی که ۸۰ درصد عملیات آن به اتمام رسیده بود نیمه کاره رها شد، ولی در همین احوال عربستان از توسعه این بخش بازنماند و هم اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در جهان و منطقه به شمار می رود و سرمایه گذاری های کلانی در این بخش کرده است.

پیش بینی می شود با حجم سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت پتروشیمی کشور طی چند سال آینده یعنی سال ۱۳۹۰ یک سوم بازار پتروشیمی خاورمیانه در اختیار ایران قرار گیرد. برآوردها حاکی از آن است که میزان تولید محصولات پتروشیمی ایران طی دهه آینده از مرز۷۶میلیون تن خواهد گذشت. با این حال سهم ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی در دهه های قبل از سهم ۵۷۰ میلیارد دلاری پتروشیمی در سطح جهان در شرایط کنونی ناچیز است.

باتوجه به توانایی و پتانسیل انرژی بویژه انرژی گاز باوجود منبع غنی پارس جنوبی در ایران، سرمایه گذاری و چاره اندیشی برای حجم عظیم محصولات تولیدی این صنعت باید در دستورکار قرار گیرد تا بازدهی سرمایه گذاری آن که از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است، افزایش یابد. اکنون میزان تولید محصولات پتروشیمی از یک میلیون و ۶۰۴ هزار تن در سال ۵۷ به ۳۰ میلیون تن رسیده است و ساخت مجتمع های پتروشیمی جدید در مناطقی همچون عسلویه و بی نیازی صنایع پایین دستی داخلی از واردات مواد اولیه به توسعه صنعت کمک شایانی کرده است.

هم اکنون ۶۷ نوع محصول پتروشیمی در کشور تولید می شود که این میزان با توجه به فرآیند تولید در صنایع پایین دستی افزایش می یابد.

عمده ترین محصولات صادراتی پتروشیمی در بخش مواد پایه شامل متانول، اتیلن، پروپیلن، بوتادین و اتیلن است و در بخش محصولات جانبی و سوخت، فرآورده هایی چون پروپان، بوتان، بنزن و در بخش آروماتیک ها، پارازایلین و برش سنگین آروماتیک هم اکنون در فهرست صادرات قرار دارند. ایران در تولید محصولاتی نظیر اوره، آمونیاک، متانول و اتیلن در سطح جهان دارای عنوان است.

براساس این گزارش باتوجه به محدود بودن ذخایر هیدروکربوری جهان و تدوین سیاست های کلان برای حداکثر استفاده از منابع فسیلی و ایجاد ارزش افزوده و جهت اجرای برنامه های کلان در این بخش، این صنعت تا سال ۱۳۹۴ باید به رکورد بالاترین سهم در تولید متانول جهان و بالاترین سهم در تولید اتیلن و اوره خاورمیانه دست یابد. افزایش سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در این صنعت برای توسعه پتروشیمی از افق های ۱۰ساله ترسیم شده است. دستیابی به تولید ۱۲ میلیون تن اتیلن، ۱۰ میلیون تن پلیمر، ۴ میلیون تن آروماتیک، ۵/۸ میلیون تن اوره و ۱۵ میلیون تن متانون از اهداف کمی و کیفی این افق ۱۰ ساله تعریف شده است.

پیش بینی می شود با حجم سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت پتروشیمی کشور طی چند سال آینده یعنی سال ۱۳۹۰ یک سوم بازار پتروشیمی خاورمیانه در اختیار ایران قرار گیرد.

همچنین براساس سند توسعه چشم انداز نیز سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری برای دستیابی ایران به عنوان نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه باتوجه به ویژگی ها و جذابیت های بالا و برگشت پذیری بالای سرمایه ای آن نیاز به عزم جدی و برنامه ریزی های کلان دارد و براین اساس، یکی از هدف گذاری های صنعت پتروشیمی ایران در اختیار گرفتن سهم قالب تولید محصولات پتروشیمی و کنار زدن رقیب خود یعنی سابیک عربستان تا افق چشم انداز است.

در این ارتباط با تکمیل و راه اندازی طرح ها و پروژه های بزرگی همچون واحدهای پتروشیمی جم، زاگرس، غدیریک، برزویه، پلیمر آریا ساسول و اخیرا نیز ایزوسیانادهای کارون، سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات از ۱/۱۴ درصد به بیش از ۲۵درصد تا پایان سال گذشته افزایش پیدا کرده است. همچنین طبق ترسیم برنامه ۵ ساله آینده باید عملیات ساخت و اجرای ۲۸واحد پتروشیمی از محل سفرهای استانی رئیس جمهور و ۲۱طرح پیشنهادی وزارت نفت آغاز شود که در صورت تحقق آن تعداد، کل واحدهای فعال پتروشیمی ایران را به حدود ۱۰۰واحد افزایش خواهد داد.

همچنین افزایش سهم صادرات از دیگر اولویت های صنعت پتروشیمی است که در افق برنامه پنجم توسعه نیز دیده می شود. سهم صادرات از ۳۴ درصد در سال ۸۳ به بیش از ۴۲ درصد در سال ۸۷ افزایش یافته و در بخش صادرات غیرنفتی سهم ۶/۳۶ درصد را از آن خود کرده است.

از سوی دیگر، نظارت برفعالیت واحدهای پایین دستی از جمله مسائلی بوده که مورد توجه قرار گرفت و براساس تحقیقات صورت گرفته تا سال ۸۴ حدود ۶۰۰۰ واحد تولیدی فعال در زمینه مواد شیمیایی و پلیمری تعطیل شده و مواد اولیه آن در بازار سیاه عرضه شده است. وجود چنین فضایی در تولیدات صنایع پتروشیمی، دولت را برآن داشت تا نرخ محصولات پتروشیمی را واقعی و آزاد و از پرداخت یارانه به آن خودداری کند. براین اساس در بودجه سال ۸۶ ، دولت مکلف شد نسبت به آزادسازی نرخ این محصولات به منظور جلوگیری از بازارسیاه، رانت خواری و افزایش کیفیت محصولات تولیدی، قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند.

از همین روی، از ۲سال پیش تاکنون قیمت تمام محصولات در فرآیند بورس کالا تعیین می شود و عرضه و تقاضا در بورس صورت می گیرد که به گفته کارشناسان، این موضوع به افزایش بهره وری و کارایی صنایع پایین دستی منجر شده و از واریز سود هنگفت به جیب دلالان و واسطه گران این رشته جلوگیری شده است و سامانه اقتصاد سایه(زیرزمینی) برای مواد اولیه پتروشیمی به هم ریخته است. آزادسازی نرخ محصولات، زمینه خوبی را برای ورود ایران به بازارهای جهانی و افزایش رقابت فراهم کرده و در واقع به اقتصاد زیرزمینی در این صنعت مادر که بیش از ۳۰۰۰ نوع صنعت زیردستی را شامل می شود، پایان داده است.