در دهه ۱۹۷۰ افزایش زیاد قیمت نفت با کاهش شدید درآمدها و رشد تورم همراه بود. در دهه اول سال ۲۰۰۰ اما، حتی افزایش های بیشتر قیمت نفت، به نوسانات کمتری انجامید. در مطلب حاضر علل تفاوت عواقب نوسانات قیمت نفت در آمریکا را، انعطاف پذیری بیشتر بازار نیروی کار و اتخاذ سیاست های پولی معتبر و پذیرفتنی در دوره «کاهش تلاطمات کلان اقتصادی در آمریکا بین سا ل های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷»، معرفی خواهیم کرد.

در حالی که در دهه ۱۹۷۰ افزایش های شدید در قیمت نفت، در بازار نیروی کار با افت شدید درآمد و تورم بسیار بالا همراه بود، در دهه اول قرن بیست و یکم یا حداقل تا پایان سال ۲۰۰۷، حتی افزایش های بیشتر قیمت نفت، به بروز نوسانات کمتری در سطح درآمدها و تورم انجامید. چه اتفاقی برای رابطه میان نفت و اقتصاد کلان افتاده است؟

یکی از پاسخ های ممکن به این سوال این است که شوک های مسبب این افزایش قیمت ها متفاوت بوده است. افزایش شدید قیمت ها در سا ل های دهه ۱۹۷۰ ناشی از تغییرات ایجاد شده در شرایط عرضه بوده است. ( اتفاقاتی چون خودداری کشورهای عربی از فروش نفت به کشورهای غربی در پی جنگ فلسطین و اسرائیل یا انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ که میزان عرضه نفت را تحت تاثیر قرار داد.) اما دوره دوم افزایش قیمت نفت در اثر افزایش تقاضا در اقتصادهای نوظهور اتفاق افتاد که از طرفی منجر به افزایش مخارج بر کالاهای آمریکایی نیز شد. این تاثیر البته از شدت آثار منفی قیمت های بالای انرژی، بر تولید آمریکا کاست. (کیلیان ۲۰۰۷ ، لیپی ۲۰۰۸ ، لیپی و نوبیلی ۲۰۰۸)

دیگر پاسخ ممکن به این سوال توسط بلنشارد و گالی (۲۰۰۷) مطرح شده است. این دو اقتصاددان اعتقاد دارند که از میان رفتن همبستگی میان قیمت نفت و چرخه های تجاری نتیجه تغییرات ساختاری مهمی است که به بهبود مکانیزم سرایت شوک های نفتی مشابه (به اقتصاد) انجامیده است. آنها در مقاله سال ۲۰۰۷ خود اشاره می کنند که تاثیرات یک تغییر مشخص در قیمت نفت (که به عللی که برای چرخه های تجاری اقتصاد آمریکا برون زا محسوب می شوند، اتفاق افتاده) طی زمان کاهش چشمگیری داشته است. نتیجه گیری تحقیق این اقتصاددانان مبنی بر این است که تاثیرات شوک های نفتی پس از سال ۱۹۸۴ بر سطح قیمت ها و درآمد تقریبا یک سوم این تاثیرات در دوره پیش از سال ۱۹۸۴ است.

● تشخیص تغییرات ساختاری موثر بر شوک های قیمتی نفت

تحقیق اخیر ما (بلنشارد و ریگی ۲۰۰۹) بر اساس تحلیل مطرح شده در مقاله بلنشارد و گالی بنا شده است. هدف این مقاله، تشخیص تغییرات پدید آمده در ساختار اقتصاد است که منجر به تخفیف تاثیر گذاری افزایش های اخیر قیمت نفت بر تورم و میزان فعالیت های اقتصادی شده است.

برای دستیابی به این هدف، ما به تبیین یک مدل تئوریک برای اقتصاد آمریکا پرداخته ایم. سپس پارامترهای ساختاری تاثیر گذار بر تحولات اقتصادی را برای دو نمونه داده، تخمین زده ایم. این دو نمونه داده عبارتند از؛ داده های مربوط به سا ل های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۳ و داده های مربوط به ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۷. شیوه تجربی کار ما عبارت است از تلاش برای اینکه تفاوت آنچه مدل طراحی شده ما به عنوان واکنش اقتصاد به شوک نفتی به دست می دهد با مقدار واقعی واکنش اقتصاد (که در مقاله بلنشارد و گالی اندازه گیری شده) را به حداقل برسانیم. تخمین های ما نشان می دهد که دو تغییر ساختاری، در این مورد دارای اهمیت زیادی بوده اند. این دو تغییر ساختاری عبارتند از: انعطاف پذیر شدن دستمزد حقیقی و بیشتر شدن اعتبار سیاست های پولی، اما چرا ما این تغییرات ساختاری را عامل تخفیف تاثیر نفت بر چرخه های تجاری می دانیم؟

افزایش چشمگیر در انعطاف پذیری دستمزد حقیقی نشان دهنده تاثیرات «دور دومی» زیاد (پس از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در پی شوک نفتی) در سا ل های پیش از ۱۹۸۴ و تاثیرات «دور دومی» ناچیز پس از سال ۱۹۸۴ است. در دهه ۱۹۷۰ شاغلین در پی افزایش اولیه مشابه (با دهه اول سال ۲۰۰۰) در شاخص قیمت مصرف کننده و برای سطح مشخصی از نرخ بیکاری، درخواست افزایش دستمزد های اسمی خود را کردند و تحقق این افزایش دستمزدها منجر به افزایش هر چه بیشتر سطح قیمت ها شد و موجب شد تا بانک مرکزی با ترکیب نامطلوب تری از سطح بیکاری و تورم رو به رو شود. در مقابل در دهه اول ۲۰۰۰ افزایش شاخص قیمت مصرف کننده، به تغییر دستمزدهای اسمی و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت ها منجر نشد. (به عبارت دیگر به علت انعطاف پذیری دستمزد حقیقی، کارفرمایان مجبور به تغییر دستمزدهای اسمی نشدند.)

آنچه ما به عنوان معیاری برای سنجش اعتبار سیاست های پولی، در نظر می گیریم، توانایی آن در زمینه تثبیت انتظارات تورمی بخش خصوصی است. بانک مرکزی در صورت پایین بودن اعتبار سیاست های پولی، ممکن است توانایی تثبیت انتظارات تورمی را نداشته باشد و در مقابل تورم واقعی (تورم دوره جاری)، انتظارات تورمی (در مورد تورم در دوره آینده) را شکل می دهند. وابستگی کمتر انتظارات تورمی به نوسانات نرخ تورم در کوتاه مدت، به معنای تثبیت بهتر انتظارات است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، این وابستگی در دوره دوم شوک نفتی کمتر بوده است. بنابراین در این دوره موفقیت در تثبیت انتظارات تورمی بیشتر و بنابراین ترکیب مطلوب تری از تورم و بیکاری حاصل شده است.

بنابراین بیشتر شدن اعتبار سیاست های پولی که بر اساس تخمین ها به دست آمده است، به سناریو زیر می انجامد. در تخمین های به دست آمده با استفاده از داده های دوره پیش از۱۹۸۴، پس از وقوع شوک نفتی، انتظارات تورمی در طول زمان (و در هر دوره با توجه به تورم دوره گذشته) شکل گرفته است. بر خلاف این دوره، در سا ل های پس از ۱۹۸۴ انتظارات تورمی بلافاصله پس از وقوع شوک نفتی افزایش یافته، اما پس از آن مردم (به علت اعتماد به بانک مرکزی و اعتقاد به اینکه بانک مرکزی با اعمال سیاست های پولی اعلام شده خود به کنترل تورم خواهد پرداخت) پیش بینی کرده اند که تورم کاهش خواهد یافت. در سا ل های پیش از ۱۹۸۴ ، عدم توانایی بانک مرکزی در تاثیر گذاری مستقیم بر انتظارات تورمی، باعث افزایش هر چه بیشتر سطح تورم و اجبار بانک مرکزی به اعمال سیاست پولی قوی تر در این دوره شده است. این امر به کاهش بیشتر درآمدها در پی بروز شوک قیمتی نفت، در این دوران شده است.

● نتیجه گیری

دو تغییر ساختاری که در تحقیق ما به عنوان عوامل موثر بر تخفیف اثر شوک های نفتی بر اقتصاد، شناخته شده اند با پدیده «کاهش تلاطمات کلان اقتصادی در آمریکا بین سا ل های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷» مطابقت دارد.

از یک سو ضعیف شدن اتحادیه های کارگری، افزایش رقابت و کاهش حداقل حقوق، باعث انعطاف پذیری به مراتب بیشتر دستمزدها در سا ل های پس از ۲۰۰۰ نسبت به دهه ۱۹۷۰ شده است. مقاله ای که اخیرا توسط گالی و ون رنس(۲۰۰۹) منتشر شده است، نشان می دهد که کاهش تلاطمات در اقتصاد کلان آمریکا با افزایش نوسانات دستمزدهای حقیقی همراه بوده است.

از دیگر سو، نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر با آنچه بلنشارد و گالی در مقاله سال ۲۰۰۷ خود نشان دادند، سازگاری دارد.این تحقیقات تئوریک و تجربی نشان می دهند که بانک مرکزی از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به این سو در تثبیت انتظارات تورمی پیشرفت کرده است. تحقیقات صورت گرفته به ویژه نشان دهنده کاهش واکنش انتظارات تورمی به شوک های قیمت نفت، در سا ل های پس از ۱۹۸۴، هستند.