افزایش قیمت نفت در سال های اخیر، افزایش شدید در آمد های حاصل از فروش و صادرات نفت را برای کشو ر ها ی بر خو ردار از منابع نفتی به همراه داشته است. انتظار می رود که این کشو ر ها درآمد حاصل را در تأمین مالی پروژه های توسعه خود صرف کرده و بر سرعت رشد اقتصادی خود بیفز ایند؛ با توجه به اینکه منابع طبیعی در عملکرد اقتصادی برخی از موفق تر ین کشورهای جهان همچون استرالیا، سوئد، فنلاند، کانادا، ایالات متحده و نروژ نقش اولیه مؤثری داشته و برخی از این کشو ر ها همچنان خود صادرکنندگان اصلی منابع طبیعی به شمار می ر وند، این انتظار چندان هم دور از ذهن نیست. در واقع، منابع طبیعی بر ا ی کشور های فو ق ا لذکر در حکم یک پشتیبان برای این کشو ر ها به منظور دستیابی به سطوح بالای رفاه مادی و توسعه اقتصادی بوده است.

لدرمن و مالونی (۲۰۰۷) چنین استدلال می کنند که «منابع طبیعی در واقع ثروت هایی هستند که در صورت ترکیب با نبوغ بشری به منظور ایجاد سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و نو آ و ری های دانش محور، آثار مثبتی را در تجهیز و رشد اقتصادی بر جای می گذ ا ر ند.» لیکن واقعیت این است که بسیاری از دولت ها به رغم بهره مندی از سرمایه های سرشار طبیعی و منابع غنی نفت و سایر مواد معدنی که در کشور آنها به ودیعه نهاده شده است، عملکرد اقتصادی ضعیفی از خود نشان داده اند و به لحاظ شاخص ها ی اجتماعی و اقتصادی پائین تر از سایر کشو ر ها ی در حال توسعه قرار داشته اند.

«پارادکس فراوانی» سال هاست که افکار بسیاری از اقتصاددانان، سیاستمد اران و محققان را به خود مشغول ساخته است. آنها در جست وجوی تبیین این واقعیت هستند که چرا برخی از کشو ر ها به رغم برخورداری از بیشترین منابع طبیعی و ثروت های خدادادی، قادر به تبدیل این فراوانی به رفاه و قدرت برای شهروندان خود نبوده و اغلب از رکود و عملکرد ضعیف اقتصادی رنج می بر ند. یکی از نمونه های اولیه «پارادکس فراوانی» اسپانیا بود که با وجود مقادیر عظیم طلا و سایر فلزات گرانبها که از طریق استعمار بسیاری از مناطق در قاره جدید به دست آورد، نه تنها با افزایش رفاه مواجه نشد بلکه برای سالیان طولانی عقب تر از قافله اقتصادی سایر کشور های اروپایی قرار داشت.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نمی تو ان گفت کاهش رشد اقتصادی این کشور به رغم افزایش ثروت این کشور اتفاق افتاده است، بلکه این کاهش دقیقاً به خاطر ثروت عظیم حاصل از قاره امریکا و ورود سیل طلای به دست آمده از این قاره به اقتصاد اسپانیا بوده است. بعد از طلا در اسپانیا، این پارادکس در بسیاری از کشو ر ها ی بهره مند از منابع طبیعی که از ثروت باد آ ورده حاصل از صا د ر ا ت مواد اولیه بر خو ر د ار می شد ند، رخ داد و مجموعه وسیعی از کشو ر ها از صا د ر کنند گان قهوه و مس گرفته تا صا د ر کنند گا ن نفت را دربرگرفت. شکست صا د ر کنند گان منابع طبیعی، یکی پس از دیگری، اصطلا حی تحت عنو ا ن «نفرین منابع طبیعی» را به وجود آورد. بسیاری از تحقیقات دانشگاهی به رابطه منفی میان وابستگی به منابع طبیعی و عملکرد ضعیف در زمینه رشد اقتصادی صحه می گذ ارند و نشان می د هند که نفرین منابع از طریق کانال های بسیاری همچون بیماری هلندی، ضعف نهادها در کشو ر ها ی صاد ر کننده منابع، سیاست های غلط توسعه صنعتی، سیاست ها ی نامناسب ارزی و. / / عمل می نما ید. مثال کشو ر های صادر کننده نفت در بین کشو ر ها ی وابسته به منابع طبیعی، موردی است که تقریباً تمام ویژ گی های «تضاد فراوانی» و «نفرین منابع» را نشان می دهد.

مطالعات متعدد نشان می د هند که اقتصاد های نفتی در مقایسه با اقتصاد های غیرنفتی در حال توسعه همچون کشو ر های جنوب شرق آسیا، در سه زمینه بسیار مهم، عملکرد ضعیف تری از خود نشان داده اند؛ اول آنکه، اقتصادهای نفتی در مقایسه با اقتصاد های غیرنفتی، نرخ های رشد بلندمدت پائین تر ی دارند. دوم، تولید و در نتیجه میزان در آمد کشور های نفتی به خاطر نوسانات قیمت نفت و نیز عدم تنوع منابع در آمدی و صا در اتی این کشو رها، نوسان بیشتری نسبت به سایر کشو ر ها از خود نشان می د هد و سوم آنکه، به رغم وجود سرمایه های نفتی، بسیاری از این کشو ر ها در فهرست کشو ر ها ی مقروض با مقادیر عظیم بدهی قرار دارند ، که همین امر آنها را در برابر نوسانات نرخ ارز ناشی از قیمت های پرنوسان منابع طبیعی آسیب پذیر می سا زد.

نفرین منابع و پارادکس فراوانی

بسیاری از کشو رهای تولیدکننده نفت به واسطه افزایش شدید قیمت نفت طی چند سال اخیر، منافع فراوانی را به دست آ و ر د ه اند، با این حال هنوز بسیاری از آنها فقیر بوده و از نظر شاخص ها ی اجتماعی و اقتصادی در زمره ضعیف ترین کشو ر های جهان قرار دارند. ایده «پارادکس فراوانی» را به کارل (۱۹۹۷) نسبت می دهند که کشورهای ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی را در دوره حد واسط دو اوج قیمت نفت در دهه هفتاد مورد بررسی قرار داد. در طول رونق نفتی، کشورهای نفتی، بوروکراسی های تمرکزیافته و دست وپاگیری را ایجاد کردند و تنها برای برداشت هرچه بیشتر از منابع نفتی و به دست آوردن سود بیشتر از فروش نفت، خود را تجهیز نمودند.

به این ترتیب، ساختار اقتصادی و سیاستمداران این کشورها دیگر به دنبال رشد بلند مدت پایدار و برنامه ریزی برای دستیابی به آن نبودند و در نتیجه افت ناگهانی قیمت نفت، نتیجه ای جز شکست اقتصادی و بحران های اجتماعی به همراه نداشت. از جمله می توان به تنگناهای بسیار شدیدی که در فرایند تولید عمدتاً وابسته به واردات و مونتاژ این کشورها به وجود آمد، اشاره کرد که خروج سرمایه ها از کشور و تورم دو رقمی و کاهش کارایی در مؤسسات دولتی بزرگ این کشورها را به همراه داشت و اقتصاد آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برد و در حقیقت منابع طبیعی این کشورها همانند نفرینی، گریبان توسعه اقتصادی را گرفت.

در این مقاله ، به ذکر عملکرد اقتصادی گروهی از کشورهای نفتی پرداخته خواهد شد و با توسل به اعداد و ارقام، زمینه مقایسه این کشورها با برخی از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی فراهم خوا هد آمد.

تجربه برخی از کشورهای نفتی مستندات مربوط به نفرین منابع، برای بسیاری از کشورهای نفتی موجود است. البته، احتمالاً واضح ترین مثالی که می توان در این خصوص ذکر کرد مورد نیجریه است. نیجریه از سال ۱۹۶۵ جزو عمده ترین صا در کنند گان نفت بود و درآمد نفتی سرانه این کشور از ۳۳ دلار امریکا در سال ۱۹۶۵ به ۳۲۵ دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. با این وجود، درآمد سرانه نیجریه در حدود ۱۱۰۰ دلار بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) باقیمانده است که در زمان استقلال این کشور در سال۱۹۶۰ نیز درآمد سرانه همین مقدار بوده است. همین مسئله باعث شد که نیجریه در بین ۱۵ کشور فقیر جهان جای گیرد. بین سال های ۱۹۷۰ و ،۲۰۰۰ درصد افرادی که باید با کمتر از یک دلار در روز زندگی خود را می گذ راندند، از ۲۶ درصد کل جمعیت به تقریباً ۷۰ درصد افزایش یافت. در سال،۱۹۷۰ ۲ درصد سطوح بالای درآمدی جامعه معادل ۱۷ درصد سطوح پائین درآمدی جامعه، درآمد داشتند اما در سال ،۲۰۰۰ آن ۲ درصد معادل ۵۵ درصد سطوح پائین درآمدی، درآمد کسب می کردند. به این ترتیب، درآمد صادراتی عظیم نیجریه، نفعی به حال مردم طبقه متوسط این جامعه نداشت. اگرچه نیجریه از زمان استقلال خود، با نرخ بالای ۶ /۷ درصد در سال به انباشت سرمایه فیزیکی پرداخته است، لیکن بهره وری کل عوامل (TFP) در این کشور، سالانه ۱ /۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین تعجب آور نیست که در این کشور بهره برداری از سرمایه در صنایع کارخانه ای در حدود یک سوم ظرفیت کامل است و دو سوم ظرفیت که معمولاً تحت تملک دولت است به هدر می رود. دیکتاتوری پیاپی نظامی در این کشور ثروت نفت را به یغما برده و داستان های متعددی در مورد نقل و انتقال ثروت هایی که منبع آن مشخص نیست، بر سر زبان هاست. ثروت نفت، اساس سیاست و حکمرانی را در نیجریه تغییر داده است. به سختی می توان باور داشت که بیماری هلندی و بدتر شدن وضعیت رقابت پذیری بخش صا درات غیرنفتی بتوانند تنها دلایل عملکرد بسیار ضعیف این کشور در حوزه اقتصاد باشند.

سایر کشو ر های صا در کننده نفت نظیر ایران، ونزوئلا، لیبی، عراق و کویت، در برخی از سال ها، طی چند دهه گذشته، نرخ رشد منفی داشته اند. در واقع درآمد سرانه اوپک بطور کلی کاهش یافته است در حالی که سایر کشو ر ها ی در حال توسعه شبیه این کشورها از رشد سرانه GDP منتفع بوده اند.

بین سال های ۱۹۷۵ و ،۲۰۰۳ کشورهای نفتی زیر صحرای آفریقا و خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) شاهد رشد منفی سرانه GDP بوده اند، در حالی که در همین مناطق، کشورهای فاقد ثروت نفتی، از رشد مثبت سرانه GDP بر حسب برابری قدرت خرید (به قیمت های ثابت سال ۲۰۰۰) بهره مند گردید ه اند و این معمایی است که بسیاری از اقتصاددانان در جست وجوی یافتن دلیلی منطقی برای آن (ضعف عملکرد اقتصادی این کشورها) می باشند. مبارزه با نفرین منابع و غلبه بر آن و استفاده از درآمدهای نفتی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، چالش بزرگی در برابر سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای نفت خیز است و مستلزم اتخاذ سیاست های اقتصادی سنجیده به گونه ای است که:

با وجود صرف درآمدهای نفتی برای برآورده کردن بخشی از نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، بتوان تورم را کنترل کرد و چنان پس انداز نمود که به هنگام افت قیمت های نفت نیازی به استقراض از داخل و خارج نباشد.

بتوان بخش غیرنفتی را تقویت کرد بدون آنکه به ورطه سرمایه گذاری های کلان در صنایع غیرسودآوری افتاد که نفع آنها به حلقه نزدیکان دولت که درآمد نفت را در اختیار دارند، برسد.

بتوان از بخش غیرنفتی در جهت برقراری امکان رقابت برای آن در بازارهای جهانی در آینده حمایت کرد، بدون آنکه این امر منجر به اعمال سیاست حمایت گلخانه ای شود. بطوری که این بخش بتواند در صورت قطع حمایت های دولتی به حیات خود ادامه دهد.

اگر امنیت اقتصادی را توانایی ایجاد زمینه مناسب برای رشد پایدار و افزایش استانداردهای زندگی همه افراد جامعه از طریق توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و در عین حال حفظ استقلال اقتصادی بدانیم ، اینک در شرایطی که گفته شد می توان گفت که امنیت اقتصادی به چالش کشیده می شود.

اما راه حل چیست اولویت مهم برای اقتصادی که درگیر عوارض بیماری هلندی است، حفظ توان تولید بخش کالاهای قابل مبادله در کشور است. طبیعی است که با خرج کردن سریع درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت ، به دلیل افزایش تقاضا در اقتصاد و عدم توانایی اقتصاد در تأمین عرضه مورد نیاز در زمان کوتاه برای پاسخگویی به افزایش تقاضا، هم در بخش کالاهای قابل مبادله و هم در بخش کالاهای غیرقابل مبادله، افزایش قیمت های اولیه مشاهده می شود. این اتفاقی است که در اقتصاد ایران نیز به وقوع پیوسته است و دولت برای مقابله با تورم در هر دو بخش کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله تحت فشار قرار دارد. طبیعی است که در بخش کالاهای غیرقابل مبادله همچون زمین و مسکن امکان مقابله کوتاه مدت با تورم وجود ندارد و تمام روش ها همچون کاهش یا قطع وام های خرید مسکن، اعطای وام های ساخت، اعطای زمین دولتی و غیره که راه های منطقی مقابله هستند، در کمتر از ۲ تا ۳ سال به کنترل تورم منتهی نخواهند شد. به عبارت دیگر، بخشی از تورم که مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله است تا چند سال دیگر کمابیش پابرجا خواهد ماند. لیکن در بخش کالاهای قابل مبادله، اقدام به واردات کالاهای مختلف از نقاط ارزان تر دنیا و نیز کاهش تعرفه های وارداتی، همان وسوسه ای است که اغلب اقتصادهای نفتی برای کنترل تورم به آن دست می زنند.

به عبارت دیگر با کاهش تعرفه های وارداتی و افزایش واردات کالا از خارج، تولیدات داخلی توان رقابت در عرصه داخلی را از دست داده و از یک طرف در رقابت با بخش کالاهای غیرقابل مبادله برای جذب نهاده تولیدی شکست می خورند (چون سطح دستمزد و قیمت به دلیل سود بالاتر، در بخش غیرقابل مبادله بالاتر است) و از سوی دیگر در بازار فروش نیز در رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قیمت تر، تمام یا بخشی از خریداران خود را از دست می دهند. نتیجه، تضعیف بخش تولیدات کالاهای قابل مبادله اعم از کالاهای کشاورزی، صنعتی و سایر بخش های تولیدی خواهد بود که منجر به بروز تنگناهای شدید معیشتی ـ در صورت کاهش قیمت نفت در آینده و کاهش قدرت وارداتی کشور ـ خواهد شد. راه حل سیاستی این ماجرا بطور خلاصه پرهیز از هرگونه کاهش تعرفه و سایر سیاست های تسهیل کننده واردات و نیز اجتناب از کاهش یارانه های دولت به بخش تولید کالاهای قابل مبادله است.

سیاست حرکت به سوی اقتصاد باز و کاهش یارانه های دولتی به بخش تولید، گرچه برای اقتصاد مناسب است، اما در زمان ابتلای کشور به نشانه های بیماری هلندی مطلوب نیست و به تورم بالاتر در هنگام کاهش قیمت های جهانی نفت خواهد انجامید. در واقع اقدام به کنترل تورم از طریق واردات برای حمایت از مصرف کننده داخلی، با ورشکست کردن بنگاه های تولیدی داخلی، در نهایت بزرگترین ضربه را به مصرف کننده وارد خواهد ساخت.