بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، افغانستان جمعیتی ۲۹ میلیون نفری دارد که البته این برآورد، میلیون ها مهاجر افغان که وارد کشورهای پاکستان و ایران شده اند را در بر نمی گیرد. افغانستان در سال های گذشته به دلیل بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی از توسعه اقتصادی باز مانده و در حال حاضر با سرانه ۸۰۰ دلاری محصول ناخالص داخلی یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود.

بر اساس گزارش سازمان ملل ۵۵ درصد افغان ها زیر خط فقر هستند. شاخص امید به زندگی در افغانستان ۵/۴۴ سال است. در حال حاضر ۶/۴۴ درصد جمعیت افغانستان را جمعیت صفر تا ۱۴ ساله و رقمی معادل ۵۳ درصد را افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله تشکیل داده اند و تنها ۴/۲ درصد جمعیت این کشور سنین بالای ۶۴ سال دارند. بر این اساس، میانگین توزیع هرم سنی در این کشور در سال ۲۰۰۷ معادل ۶/۱۷ سال است که نشان دهنده جمعیت بسیار جوان افغانستان است، اما فقدان سیاست های توسعه ای کارآمد که البته همگی ناشی از نابسامانی های سیاسی حال حاضر این کشور است، سبب شده رقمی بالغ بر ۴۳ درصد جمعیت افغانستان بیکار باشند. علاوه بر مشکلات فوق، وجود نرخ بسیار پایین ۳۶ درصدی سواد در افغانستان مزید بر علت بوده تا این کشور، رنگ و بویی از توسعه را به خود ندیده باشد.

نرخ رشد شاخص قیمت ها در افغانستان نیز مسأله دیگری است که پایه های اقتصاد این کشور را متزلزل کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ تورم افغانستان در پایان سال ۲۰۰۸ معادل ۱۳ درصد بوده که در رده ۱۵۱ از ۱۸۹ کشور جهان قرار داشته است. البته حایز توجه است که علیرغم نرخ دورقمی تورم در افغانستان، عدم رشد این شاخص در بازه سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ خود نکته مثبتی برای اقتصاد افغانستان به شمار می رود.

● افغان های کشاورز

اقتصاد افغانستان بیشتر بر پایه کشاورزی استوار است، به طوری که بر اساس آمار بانک جهانی در حال حاضر رقمی بالغ بر ۸۱ درصد از اقتصاد افغانستان در اختیار بخش کشاورزی است که جدای از نکات مثبت آن، به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد، در شرایط خاص منجر به اُفت درآمد ملی این کشور شده است. به عنوان مثال، وقوع خشکسالی هایی که در سال های اخیر در افغانستان رخ داد، کشاورزان افغانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و با کاهش رشد محصولات کشاورزی، رشد اقتصادی این کشور را نیز تحت الشعاع قرار داده است، به طوری که با وقوع و تداوم خشکسالی در ابتدای دهه اخیر میلادی، رشد اقتصادی افغانستان به ۸ درصد کاهش یافته است که البته بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، رشد واقعی اقتصادی این کشور در پایان ۲۰۰۸ معادل ۴/۳ درصد بوده است.

در این شرایط، بسیاری از کشاورزان افغانی به کشت مواد مخدر در مزارع این کشور روی آورده اند. بر اساس آمارهای منتشره از مراکز رسمی، در حال حاضر حدود یک سوم اقتصاد افغانستان، وابسته به تجارت مواد مخدر است. همچنین بر اساس گزارش آژانس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، رقمی معادل ۸۷ درصد هرویین مصرفی سراسر جهان از افغانستان تأمین می شود. بنا بر گزارش دیگری از این آژانس، در سال ۲۰۰۶ میلادی ۶ هزار و ۱۰۰ تُن تریاک در افغانستان تولید شده که تنها طی یک سال با رشدی ۴/۳۴ درصدی به رقمی معادل ۸ هزار و ۲۰۰ تُن رسیده است.

اما پس از این سال با سیاست های مبارزه گرانه کشورهای جهان برای جلوگیری از رشد کشت و تولید مخدر، این رقم رو به افول گذاشت، به طوری که بر اساس گزارش دفتر مبارزه با جرم و جنایت سازمان ملل متحد (UNODC) در سال ۲۰۰۸ رقمی معادل ۷ هزار و ۷۰۰ و در سال ۲۰۰۹ معادل ۶ هزار و ۹۰۰ تُن تریاک در افغانستان تولید شده است.

در سال ۲۰۰۹ درآمد کشاورزان کشت خشخاش در افغانستان معادل ۳ هزار و ۵۶۰ دلار – برای هر هکتار زمین زراعتی که در اختیار خشخاش قرار گرفته بوده که با احتساب ۱۲۵هزار هکتار زمین کشت خشخاش، رقمی معادل ۴۴۵ میلیون دلار درآمد حاصل از کشت خشخاش در افغانستان بوده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی از کاهش ۵/۱۷ درصدی حکایت دارد. حال آن که این ارقام تنها قیمت و درآمد به اصطلاح "سرِ زمین" در افغانستان است. اختلاف قیمت در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا با قیمت سرِ زمین افغانستان، گاهاً به ۱۰۰ برابر می رسد که با این حساب، شدت تأثیرگذاری این تجارت مرگبار در اقتصاد بین الملل مشخص می شود. در حال حاضر درآمد ناشی از تجارت تریاک در جهان معادل ۶۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود که تقریباً حدود نیم درصد کل تجارت جهان است.

همان طور که اشاره شد، در چند سال گذشته، به دلیل سیاست های کشورهای مختلف دنیا جهت مبارزه علیه مواد مخدر، شاهد کاهش تولید آن در افغانستان بوده ایم که در این میان افزایش تعداد استان هایی که عاری از کشت خشخاش هستند، می تواند گواهی باشد بر گفته فوق. اما در کنار تمام مشکلات و تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی که از تولید مخدر به وجود می آید، فرار سرمایه درد دیگری است که اقتصاد افغانستان را تحت تأثیر قرار می دهد، چراکه غالب قاچاقچیان مخدر در افغانستان برای فرار از قانون، سرمایه های به دست آورده خود را روانه بازارهای خارجی می کنند و از این منظر، متغیرهای کلان تأثیرگذار بر اقتصاد نظیر اشتغال و درآمدهای سرانه را دچار افول می کنند. همچنین درصد بالای تولید مخدر در افغانستان، خود به منزله عدم نظارت مناسب از سوی دولت و فقدان اقتصادی قانون مدار است که این مسأله، مانعی بزرگ برای ورود سرمایه به افغانستان خواهد بود.