اگر چه آمریکا توانست در سال ۲۰۰۹ میلادی، از مرگ و سقوط رهایی یابد، اما وضعیت شکننده اقتصادی، دورنما و چشم انداز اقتصادی این کشور در سالجاری میلادی را به شدت نامطمئن کرده است. در نخستین ماه سال جاری میلادی، بسیاری از شاخص های اقتصادی در آمریکا نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۹ وضعیت بهتری دارد. به عنوان مثال در دو ماه اخیر افرادی که شغل و کار خود را از دست داده اند، کاهش چشمگیری داشته اند. تولیدات صنعتی نیز با افزایش مواجه شده است. در مجموع می توان گفت که شوک ناشی از بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی که همانند طوفانی سهمگین، ساختارهای اقتصادی آمریکا را در نوردیده بود، تا حدی فروکش کرده است. اما بررسی شاخص های اقتصادی و آمارهای منتشر شده توسط مراکز رسمی آمریکایی، خبر از بازگشت موج جدیدی از بحران در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ را می دهد.

● ۲۰۰۹ سال سیاه اقتصادی

۲۰۰۹ سالی سخت و طاقت فرسا از لحاظ اقتصادی برای آمریکائیان بود. ورشکستگی ۱۴۰ بانک کوچک و بزرگ، به حالت نیمه تعطیل درآمدن کمپانی های جنرال موتورز و کرایسلر، دو غول بزرگ خودروسازی در آمریکا، بیکاری بیش از ۵میلیون آمریکایی، کسری بودجه ۴/۱تریلیون دلاری، ضعف فزاینده دلار و بسیاری دیگر از موارد، تداوم نقش ایالات متحده به عنوان ابرقدرت بلامعارض جهانی را با چالشی جدی مواجه ساخت.

● سال ۲۰۱۰ و ۵تهدید بزرگ اقتصادی

بررسی ابعاد پنهان و آشکار بحران مالی و اقتصادی واشنگتن در دو سال گذشته و مطالعه شاخص های مهم اقتصادی آمریکا، ۵تهدید جدی و بزرگ برای اقتصاد بحران زده این کشور در سال ۲۰۱۰ مطرح می سازد. این پنج تهدید، موانعی جدی را برای رشد و رونق اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۰ ایجاد کرده است. با توجه به به تهدیدهای عمده که شامل تورم، بیکاری، افزایش مالیات، کسری بودجه و هزینه های بهداشتی است. می توان ادعا کرد شرایط اقتصادی آمریکا طی سال جاری میلادی همچنان بحرانی و دور از شرایط عادی است:

● تورم و کاهش ارزش دلار

کاهش ارزش دلار و افزایش کسری بودجه، زنگ خطر افزایش تورم در آمریکا را به صدا درآورده است. کاهش ارزش دلار بیانگر سیاست تسهیل پولی فدرال رزرو است و پایین نگه داشتن نرخ بهره در حد صفر، این موضوع را ثابت می کند که اتخاذ سیاست های انبساطی مدنظر مقامات آمریکایی است.

پیش بینی می شود میزان بدهی دولت فدرال تا سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که در این صورت آمریکا هفتمین کشور از نظر دراختیار داشتن بالاترین نرخ بدهی به GDP در جهان خواهد بود و در ردیف کشورهایی همانند زیمبابوه، جاماییکا و لبنان قرارخواهد گرفت. مقامات تصمیم گیرنده اقتصادی کاخ سفید و به طور مشخص مسئولین فدرال رزرو برای حل مشکل بحران، ایجاد تورم را در دستور کار خود قرار داده اند و تا اندازه ای نیز جواب مناسبی دریافت کرده اند براساس اطلاعات اکونومیست، شاخص قیمت کالاهای صنعتی در منطقه دلار، در پایان شش ماهه نخست سال ۲۰۰۹ کاهش ۵۲ درصدی را داشته و قیمت کالاهای صنعتی در پایان سال ۲۰۰۹ نسبت به آغاز سال ۲۰۰۹ بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته است. این بدان مفهوم است که ۴۲ درصد از ۵۲ درصد با تزریق پول بدون پشتوانه جبران شده است.

به عبارت دیگر، فدرال رزرو آمریکا با به وجود آمدن بحران نصف شدن ارزش دارایی ها در آمریکا، به تنهایی ۱۷۰۰ میلیارد دلار پول بدون پشتوانه به اقتصاد بحران زده خود تزریق کرده است. البته بین کمک های دولت با کمک های فدرال رزرو تفاوتی ماهوی وجود دارد. دولت آمریکا کمک ۵۰۰میلیارد دلاری خود را از محل استقراض خارجی تأمین کرده است که براساس آمارهای رسمی موجود، ۳۰۰ میلیارد دلار آن به وسیله استقراض از چین بوده است و در واقع پکن ۳۰۰ میلیارد دلار از بدهی های دولت آمریکا را خریداری کرده است. اما داستان کمک های فدرال رزرو ماهیتی تورم زا دارد که تورم سنگینی را به اقتصاد ایالات متحده تحمیل خواهد کرد. همانطور که اشاره شد، فدرال رزرو آمریکا قصد دارد با ایجاد تورم، از اثرات بحران بکاهد. در واقعیت نیز شاهد بودیم که با اقدامات صورت گرفته، شاخص داوجونز از ۶۸۰۰ واحد به بالای ۱۰هزار واحد صعود کرد و به روند نزولی قیمت مسکن در مقطعی خاص پایان داد. پیش بینی می شود این سیاست انبساطی تا زمانی که ارزش دارایی ها با بدهی ها بیشتر شود، ادامه یابد.

اگر نگاهی به وضعیت میزان دارایی ها و بدهی ها در جامعه آمریکا بیاندازیم، در می یابیم که این سیاست انبساطی فدرال رزرو دست کم تا یک سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. در سال ۱۹۸۵میلادی میزان بدهی های جامعه آمریکا شامل دولت، مردم و شرکت ها ۸هزار میلیارد دلار و میزان دارائی های آن ۱۵هزار میلیارد دلار بود. در پایان سال ۲۰۰۸، این رقم به ۴۸هزار میلیارد دلار بدهی و ۵۱هزار میلیارد دلار درآمده رسیده است که کاملا روشن می سازد درآمدهای جامعه آمریکایی در حال برابر شدن با میزان بدهی های آن است. حال اگر به سخنان چندی پیش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه سیستم بانکی، اقتصاد آمریکا را به گروگان گرفته است در می یابیم که تا چه اندازه این موضوع اهمیت دارد. بنابراین در جمع بندی باید گفت تورم ایجاد شده توسط دست اندرکاران اقتصادی آمریکا می تواند با افزایش ارزش دارایی ها، بخش وسیعی از مشکلات ناشی از بحران اقتصادی را حل کند، اما در درون خود بحران دیگری را ایجاد خواهد کرد.

در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، وال استریت با اعطای وام های کم بهره، نقشی اساسی در ایجاد و تشکیل حباب قیمتی در بخش مسکن داشت. به نظر می رسد این بار نوبت فدرال رزرو رسیده باشد تا با تزریق ۱۷۰۰ میلیارد دلار اسکناس بی پشتوانه آن هم در کمتر از ۱۵ماه، بار دیگر حباب های قیمتی در اقتصاد بحران زده آمریکا ایجاد کند. این حباب های قیمتی در نیمه دوم سالجاری، به حداکثر اندازه خود خواهند رسید و ترکیدن ناگریز آن، می تواند معادلات اقتصادی مسئولان فدرال رزرو را برهم زند. حال باید پرسید که آیا مقام های فدرال رزرو به تبعات منفی تزریق بی پروای پول های بی پشتوانه از یک سو و پایین نگه داشتن نرخ بهره در آینده فکر کرده اند؟

● بیکاری:

پیش بینی ها حاکی از آن است که افول شرایط بازار کار آمریکا در سال ۲۰۱۰ نیز ادامه داشته باشد و نرخ بیکاری در این کشور در نیمه سال ۲۰۱۰ به اوج خود برسد. در حال حاضر تعداد بیکاران آمریکا به ۳/۱۵ میلیون نفر برآورد می شود که این رقم در سال ۲۰۰۷ که سال آغاز بحران اقتصادی جهان است، ۷/۷میلیون نفر اعلام شده بود. هم اکنون نرخ بیکاری در ۲۲ ایالت آمریکا از جمله در ایالت های میشیگان، نوادا، کالیفرنیا، دلاویر، آیلند، کارولینای جنوبی و فلوریدا به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده و ۱۴ ایالت آمریکا نیز نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد دارند. نرخ بیکاری کالیفرنیا طی ماه اکتبر به ۵/۱۲درصد، کارولینای جنوبی به ۱/۱۲ درصد، فلوریدا به ۲/۱۱ و دلاویر به ۷/۸ درصد رسیده است. براساس آمارهای رسمی طی ماه سپتامبر ۲۰۰۹، ایالت میشیگان با ۱/۱۵ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در اختیار داشته و پس از آن نوادا با ۱۳ درصد و روی آیلند با ۹/۱۲ درصد در رتبه های بعدی هستند.

براساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا، تنها در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی ۸۵ هزار نفر در این کشور شغل خود را از دست داده اند که این آمار نرخ بیکاری این کشور را به بیش از ۱۰درصد سوق داده است. با ادامه روند کنونی پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک، نرخ بیکاری آمریکا از مرز ۱۱ درصد نیز بگذرد که این به معنای بالاترین رکورد بیکاری در این کشور از جنگ دوم بین الملل تاکنون است.

بالا بودن نرخ بدهی ها، بازار مغشوش و بیمار مسکن و عدم توانایی مردم و بازرگانان به وام گیری، شرایط نامساعدی را به وجود آورده که چشم انداز آینده بازار کار آمریکا را تیره تر از قبل ساخته است.

● افزایش مالیات

افزایش احتمالی مالیات ها به منظور حمایت از بخش بهداشت و سلامت، یکی دیگر از تهدیدهای جدی و بزرگ بر علیه رشد و رونق اقتصادی آمریکا به حساب می آید. کاهش مالیات ها از جمله طرح های کاخ سفید بود که در زمان بوش آغاز شد و چندی دیگر پایان می پذیرد. براین اساس، نرخ مالیات در آمریکا به میزان قابل توجه ای بالا می رود، به طوری که به اذعان شبکه خبری FOX News، پس از اعمال تغییرات جدید، بالاترین نرخ مالیات بردرآمد به ۵۲ درصد می رسد. هم اکنون نیز مالیات بر درآمد در آمریکا نسبت به کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان و ۲۳کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی بالاتر است. این نرخ در پنج ایالت مهم اقتصادی آمریکا، یعنی کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی، هاوایی و اورگون بالاتر از بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر سوئد است. از سوی دیگر نرخ افزایش سود سرمایه نیز قرار است از ۱۵درصد کنونی به بیش از ۲۵درصد افزایش یابد که این دو عامل تاثیر مشخص و سرنوشت سازی در عملکرد شرکت ها و کمپانی های کوچک و بزرگ آمریکایی دارد و از هم اکنون باید منتظر خبرهایی داغ در این خصوص باشیم.

● افزایش هزینه های ناشی از اصلاح سیستم بهداشت و درمان:

تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته جهان از یک نظام فراگیر بیمه ای برخوردارند که بر مبنای برنامه های این بیمه همگانی، شهروندان از زمان تولد تا مرگ بدون توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار می گیرند. در این میان ایالات متحده آمریکا که از قضا پیشرفته ترین خدمات بهداشتی و درمانی را نیز در اختیار دارد، تنها کشور توسعه یافته ای است که بیمه همگانی ندارد و بیش از ۵۴ میلیون آمریکایی فاقد کوچکترین پوشش بیمه ای هستند. از همین رو باراک اوباما با وعده «اصلاح نظام بهداشت و سلامت آمریکا» توانست رای غیرمستقیم بسیاری از آمریکائیان را به خود اختصاص دهد. اوباما قصد دارد با لایحه ۸۴۸میلیارد دلاری بهداشت و سلامت، این وضع نابه سامان آمریکاییان را سامان دهد. براساس این لایحه، ساختارهای بخش بهداشت و سلامت آمریکا طی ۱۰ سال تغییر و این بخش با بزرگترین اصلاحات از سال ۱۹۶۵ میلادی روبرو خواهد شد. فارغ از ماهیت لایحه سلامت و بهداشت اوباما، افزایش هزینه های ناشی از عملیاتی شدن این لایحه ۸۴۸ میلیارد دلاری می تواند وضعیت اقتصادی آمریکا را سخت تر و رکود اقتصادی را شدیدتر کند.

● کسری بودجه:

مقامات آمریکایی میزان کسری بودجه آمریکا درسال مالی ۲۰۰۹ را یک تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلاراعلام کرده اند که این میزان حدود ۹۶۲ میلیارد دلار بیشتر از رقم کسری بودجه ایالات متحده درسال ۲۰۰۸ میلادی است. آنچه در ماههای اخیر این موضوع را درصدر اخبار مهم اقتصادی جهان قرارداده است، رسیدن کسری بودجه آمریکا به حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) است که ازسال ۱۹۴۵ میلادی تاکنون امری بی سابقه محسوب می شود.

کسری شدید بودجه ای ایالات متحده، ناشی از کاهش درآمدهای آمریکا و افزایش گسترده هزینه های ناشی ازبسته های متحرک اقتصادی است که با هدف خارج کردن این کشور از شدیدترین بحران اقتصادی چند دهه اخیر به اقتصاد امریکا تزریق شده است.

براساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، دولت این کشور درسال مالی منتهی سپـتامبر گذشته، دو تریلیون و ۱۰۵ میلیارد دلار دریافتی داشته، درحالی که سه تریلیون و ۵۲۲ میلیارد دلار هزینه کرده است.

بنابر این مشاهده می شود که «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا، سال جدید میلادی را با کوهی از بدهی ها آغاز کرده که این موضوع سبب شده تا کارشناسان، آینده ای روشن را برای کاهش کسری بودجه آمریکا در کوتاه مدت متصور نباشند. هرچند «تیموتی گایتنر» وزیر خزانه داری و «پیتر اورزاگ» مسئول بودجه کاخ سفید در بیانیه مشترکی اعلام کرده اند علت اصلی کسری بودجه سال مالی ۲۰۰۹ ، سیاست های مالیاتی و هزینه هایی است که از دولت قبلی( بوش) به جای مانده، اما آمارهای رسمی از بی برنامگی و به نوعی سردرگمی تیم اقتصادی اوباما و مقامات فدرال رزرو حکایت دارد.

درمجموع باید این گونه گفت که توجه به سیاست های اقتصادی مسئولان فدرال رزرو و وزارت خزانه داری آمریکا، پیش بینی می شود که درخوشبینانه ترین حالت، روند افزایشی کسری بودجه آمریکا درسال جاری نیز تا نیمه های سال ادامه داشته باشد که این موضوع می تواند اقتصاد بحران زده آمریکا را درسال جاری میلادی، دستخوش اتفاقات و بحران های دیگر نظیر بحران انفجار تورمی کند.